قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أسعار العقارات بدمشق ارتفعت بشكل جنوني خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث تجاوز سعر العقار في بعض الأحياء "الراقية" إلى 3 مليار ليرة، بينما في العشوائيات تراوحت بين 300 و 500 مليون ليرة، بحسب المنطقة والخدمات، وفق تعبيرها.

وأكد الخبير العقاري "عمار يوسف"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام إنه بعد غلاء مستلزمات مواد البناء يحتاج الموظف السوري أن يجمع راتبه لمدة 300 سنة لكي يستطيع أن يشتري غرفة ومنافعها في منطقة راقية أو شقة كاملة بمناطق المخالفات بشرط أن تبقى الأسعار ثابتة.

وأضاف من هنا يمكن القول أنه أصبح شراء عقار حلم بعيد المنال بالنسبة للمواطن، ولا يوجد إمكانية للشراء بظل غياب أي مشروع استثماري من قبل الدولة، مثل مشروع إسكان، وهنا طبعاً نتحدث عن أصحاب الدخل المحدود الذين هم الموظفين والطبقة الوسطى التي انتهت من المجتمع السوري تقريباً.

وقدر أن ارتفاع مستلزمات البناء ليس مهماً في هذا الموضوع، فهي مهملة تجاه ثمن الأرض ومكان وجود العقار الذي هو المعيار الأساسي بارتفاع وانخفاض أسعار العقار، فمثلاً عقار بمنطقة المالكي عمره أكثر من خمسين سنة وسعره يفوق بمئات أضعاف العقارات الموجودة مثلاً في منطقة المزة 86 المبنية حديثاً.

وحسب تصريحات صحفية سابقة للخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف" بأن "الموظف في دوائر النظام الحكومية يحتاج من مدة زمنية تتراوح بين 350 إلى 400 سنة حتى يشتري منزل"، وذلك في ظل تفاقم الظروف المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام.

وفي جولة لموقع موالي على بعض المكاتب العقارية في دمشق وريفها لمعرفة واقع سوق العقارات فيها، أشار أصحابها إلى وجود جمود واضح في حركة البيع والشراء منذ حوالي السنة تقريباً، والسبب برأيهم يعود إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل خيالي، حيث وصل سعر العقار في الميدان بدمشق أكثر من 3 مليار ليرة.

ويأتي ذلك وسط حالة من التخبط والتأرجح بين الركود والانتعاش أصبحت معهودةً ومكررة يعيشها سوق العقارات في سوريا، وبغض النظر عن المعطيات فإن الجميع سيتفق أن العرض دائمًا ما يفوق الطلب بكثير.

في حين يشهد البناء المخالف انتشارًا لافتًا في المناطق المنظمة وغير المنظمة، على الرغم من صدور مرسوم يمنع بناء أي عقارات مخالفة منذ عام 2012 ويوجه بتدمير أي بناء مخالف بغض النظر عن وضعه. 

ويبرر مقاولون بمناطق سيطرة النظام، هذه الظاهرة بارتفاع تكاليف تراخيص البناء النظامية، حيث أدى رفع رسوم التراخيص بنسبة تفوق 200% وفقًا للقانون 37 الصادر العام الماضي إلى زيادة بناء المخالفات.

وتعاني مدينة دمشق من غمر العشوائيات، وقد تجد منزلاً بسعر مليار ومئتي مليون ليرة سورية في منطقة بدمشق قريبة على منطقة عشوائيات يكاد لا يتجاوز سعر المنزل فيها 200 - 350 مليون ليرة فقط، وسط تقديرات بأن 25 مليون ليرة سعر متر البناء "قيد الإنشاء" في طرطوس.

وكان صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

تتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، بوتيرة مستمرة، رغم تراجع الزخم الإعلامي لتغطيتها بسبب تركيز الإعلام على أحداث غزة، ويواصل المحتجون رفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة.

ورفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، في وقت شهدت بلدة القريّا مظاهرة مسائية في صرح سلطان باشا الأطرش، بمشاركة واسعة من أهالي البلدة وقرى المحافظة، للمطالبة بالتغيير السياسي وإسقاط المنظومة الحاكمة. 

ولا تهدأ المظاهرات في السويداء منذ حوالي تسعين يوماً، من ساحة الكرامة وسط المدينة صباحاً، إلى المظاهرات المسائية في القرى والبلدات، ويتمسك المحتجون بمطالب التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه  وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

قتل وجرح عدد من ميليشيات نظام الأسد، نتيجة انفجار عبوة ناسفة بريف درعا الغربي، اليوم الأربعاء 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، وعرف من بين القتلى ضابط برتبة ملازم أول في صفوف جيش النظام.

وذكرت مصادر محلية أن العبوة الناسفة طالت سيارة تقل  عناصر من اللواء 112 في قرية السكرية غربي درعا أدت إلى مصرع "الملازم أول محمد إبراهيم وحسين كركور وإصابة خالد جلعوط".

وتكبدت قوات الأسد قتلى وجرحى بمناطق متفرقة، حيث كشفت مصادر موالية عن اغتيال "أيهم عجيب" إثر صدم سيارته من قبل مجهولين على طريق عرب الملك في مدينة جبلة ومن ثم حرقها ويذكر أن القتيل من مرتبات فرع الأمن العسكري في اللاذقية.

في حين قتل ضابط برتبة ملازم أول يدعى "علي القاضي" بالإضافة إلى عنصرين آخرين من عصابات الأسد، جراء هجوم مسلح شنه مجهولون على نقاطهم عند مفرق جعيدين ببادية الرقة، وقتل "محمد القدور وعلي العلي" بهجوم مماثل في بادية حمص.

وأفاد مواقع "الخابور"، بمقتل عنصرين من قوات النظام وإصابة آخرين إثر انفجار بسيارة عسكرية في بادية الرصافة جنوب الرقة، ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد عدد من القتلى بعد هجوم تبناه داعش معلنا مقتل نحو 30 عنصرا للنظام في المنطقة.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد "محمد الحميد" و"محمد دوبا"، على محور ريف حلب الغربي، و"يحيى خليل وعدنان مرعي وحيدر عاصي'' على محور ريف إدلب الجنوبي، و"خالد الناعمة" و"أيهم الجردي" على محور ريف اللاذقية، كما قتل المساعد "سومر عجوب" بظروف غامضة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على محاور شمالي اللاذقية وجنوب إدلب وغربي حلب، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.

أعلن وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، عن استكمال الدراسات المتعلقة بالجوانب الفنية للضريبة على القيمة المضافة، في إطار دراسة مشروع إقرار القانون لفرض الضريبة.

وذكر "ياغي"، إنه ووجه باستكمال الدراسات المتعلقة بالجوانب الفنية للضريبة، وعرضها على اللجنة وفق ملاحظات أعضاء اللجنة، والبيانات الفعلية، وعرضها في الاجتماع القادم قبل نهاية الشهر الحالي.

ولفت إلى أن يستكمل أعضاء اللجنة دراسة مشروع القانون، تمهيداً لاستكمال الاجتماع ضمن الإطار الزمني المحدد لخطة إصلاح النظام الضريبي السوري.

وتم خلال اجتماع لـ "لجنة إصلاح النظام الضريبي"، بحث دراسة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومتطلبات وتوقعات التطبيق، وما تم التوصل إليه بعمل الإدارة الضريبية في مجال الربط الإلكتروني والفوترة في إطار استكمال متطلبات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

وصرح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم "منذر ونوس" أن الاجتماع يأتي ضمن مسار مشروع إصلاح النظام الضريبي السوري الذي تعمل عليه الوزارة والذي يعتمد على التحول نحو ضريبتين أساسيتين، الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة التي تستهدف استخدامات الدخول لتحل بدلاً من رسم الإنفاق الاستهلاكي.

واعتبر أن هذه المساعي تتناغم مع زيادة الاعتماد على تقانة المعلومات في سياق نظام الفوترة والربط الإلكتروني ما يتيح للإدارة الضريبية الاستفادة من ميزات الضريبة وميزات نظام الفوترة الإلكترونية وزيادة العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي بالإضافة لتعزيز مقومات التطبيق الناجح على الدخل الموحد التي من شأنها أن تجمع كل دخول المكلف من مختلف المصادر في وعاء واحد للضريبة.

وادعى أن هذا الانتقال في نمط الضرائب يسهم في تبسيط الضريبة ووضوحها والحد من التهرب الضريبي، كما يحقق عدالة ضريبية أكثر ويساعد في الكشف عن المطارح الضريبية.

ومن المقرر إعادة تشكيل النظام الضريبي الحالي، والتركيز فقط على ضريبتي الدخل، والمبيعات والتي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما سيعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني.

وقالت جريدة تابعة لنظام الأسد إن الأزمات المالية تتوالى وتتسع أمام ضيق أفق العيش عند المواطن، هناك اليوم أحاديث لتوجهات وقرارات مالية لا تحمل الخير أبداً، بل ربما ستزيد من معاناة المواطن ألما جديداً، ويتحمل المستهلك كالعادة آثار أي قرار أو ضريبة جديدة.

ولفتت إلى أن وزارة المالية أعلنت بكل افتخار أنها ستزف البشرى للمواطن قريباً، وبأنها الآن تعكف على دراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والفوترة الإلكترونية والربط الإلكتروني وغيرها من التوجهات الجديدة.

وأضافت، هل جاء تفكير المالية في هذا الوقت العصيب الذي يلف حياة البشر المعيشية الصعبة جداً لكي تطبق ضريبة كهذه لتعزيز مواردها ورفد الخزانة بمطرح ضريبي جديد؟ فعندما يشتري أحد المخابز دقيقاً فالفرق بين قيمة الخبز الذي ينتجه وما دفعه ثمناً لهذا الدقيق يمثل القيمة المضافة التي حققها المخبز.

وعرفتها بأنها ضريبة تفرض على القيم المضافة في كل مرحلة من مراحل إنتاج كل سلعة، وتفرض على ما يستهلكه الفرد وليست على دخله، وبذا هي ضريبة تعد أقل عدالة من ضريبة الدخل، وستشمل غالبية السكان وحتى الأقل دخلاً.

هذا وجدد نظام الأسد فرض القرارات والتشريعات والقوانين التي تتعلق بالشأن الاقتصادي، وتزيد من حدة تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، بهدف زيادة الرقابة والتضييق على التجار، وتأمين إيرادات مالية إضافية حيث أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تزيد حصة الضرائب والرسوم المفروضة.

وجهت وزارة الخارجية الروسية، اتهاماً للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بمواصلة "خنق" الاقتصاد السوري، عبر "عقوبات أحادية غير قانونية" تفرضها على حكومة الأسد، وتحظر بموجبها استيراد العديد من المواد.

وقالت الخارجية في بيان، إن واشنطن وحلفاءها الذين "يحتلون أراضي بشكل غير قانوني في شمال شرق وجنوب سوريا"، متورطون في الوقت نفسه "بسرقة وتهريب النفط والحبوب، ما يحرم الشعب السوري من موارد الخبز والطاقة".

ولفت البيان، إلى أن الدول الغربية، رغم تصريحاتها "الصاخبة"، لا تفي بالتزاماتها في سوريا بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية ومشاريع التعافي المبكر وغيرها، بسبب "النقص المزمن في التمويل".

ولفت البيان إلى الغياب التام لدخول المساعدات إلى مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا عبر خطوط التماس مع حكومة دمشق، "بسبب رفض (هيئة تحرير الشام)"، واعتبرت الخارجية أن توصيل المساعدات حالياً يتم بطريقة "محدودة"، رغم موافقة دمشق على السماح للأمم المتحدة باستخدام المعابر الحدودية، كما طالبت بالرفع الفوري للعقوبات.

وسبق أن نقلت جريدة تابعة لإعلام نظام الأسد عن باحثة اقتصادية قولها إن الإشكالية في سوريا بالعقوبات وإنما تكمن في كبار رجال الأعمال المستحوذين على أهم الأنشطة الاقتصادية وأكبرها، والذين حققوا ثرواتهم وأنشطتهم عن طريق التعاقدات الحكومية.

وذكرت الباحثة في الشؤون الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقاً "رشا سيروب"، أن  "الاقتصاد السوري ليست له هوية اقتصادية، مع تسهيل عمل الأشخاص بصرف النظر عما إذا كانت أنشطتهم تخدم الهدف العام للدولة".

واعتبرت أن الحل الوحيد حالياً هو تنشيط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فعندما تطبق قاعدة "دعه يعمل دعه يمر"، بشرط تدخل الدولة من خلال إصدار قوانين تضمن تسهيل الترخيص لجميع الأنشطة مع ضمان عدم احتكارها من جهة أو طرف معين.

وصرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري"، أن قاعدة "دعه يعمل دعه يمر"، غير مطبّقة في الاقتصاد السوري، والكثير من المشكلات الاقتصادية ناجمة عن عدم تطبيقه.

وأضاف، "فعندما ينعدم وجود منافسة كاملة من خلال وجود أشخاص معينين يتقاسمون الأسواق ويحتكرون السلع والمواد الأولية تصبح هناك أزمة وتحدث الكثير من الانحرافات في السوق".

وانتقد سياسات نظام الأسد التي ترعى عملية التهريب والحتكار، وتتسبب بخسارة بالموارد الاقتصادية، ولفت إلى وجود فروقات الأسعار بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام مؤكداً أن السبب في ذلك هو الاحتكار وتحكم البعض في التسعير.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب سمير كوسان إلى أن الشارع الاقتصادي يتحدث منذ فترة عن قاعدة: "دعه يعمل دعه يمر"، ولكن تمر سورية بظروف استثنائية صعبة تتمثل بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ما يمنعها من تطبيق هذه القاعدة.

وزعم أن القرارات الصادرة على حكومة نظام الأسد والوزراء تؤمن تسهيلات كبيرة وأن هناك تعاوناً كبيراً من قبلها، ولكن عند الدخول بحيز التطبيق يتم الاصطدام بالكثير من الصعوبات، ما يعني أن هذه القاعدة لا تنسجم مع هذه الظروف الاستثنائية.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

اعتبر "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن اللاجئين السوريين لن يكونوا بأمان في لبنان، الذي لم يدخل حرب غزة بشكل فعلي، لكنه في دائرة الترقب مع توسع الصراع بالجنوب، في محاولة لاستثمار حرب غزة في سياق الضغط على اللاجئين.

وقال حجار، إن نسبة التهريب ازدادت على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، وسط انشغال لبنان بالأحداث الأمنية الجنوبية، واعتبر أن من غير الممكن استمرار الغرب في سياسته الأحادية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا "وكل الإجراءات لن تؤدي إلى نتيجة".

ودعا حجار، الدول الأوروبية إلى التعاون مع لبنان، والتفكير بحلول للاجئين بسبب تدهور الاقتصاد أو الحرب، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، وشدد على أن المشكلة ليست بالحكومة اللبنانية "المجمعة على حل ملف النزوح"، بل في "القرار الأوروبي- الأميركي، وأضاف: "لا لحل للمجتمع الدولي والمنظمات إلا الحوار، لأن أعداد اللاجئين السوريين تتزايد في أوروبا وألمانيا".

وكانت نبهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، من استمرار دول عدة في عمليات ترحيل اللاجئين، بما في ذلك ترحيل سوريين من لبنان وتركيا، بينما يتركز اهتمام العالم على حرب غزة.

وسبق أن قالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن المفوضية "وضعت خطط الطوارئ خاصة"، وإنها "مستعدة لدعم احتياجات النازحين السوريين"، وسط التصعيد في جنوب لبنان منذ حرب غزة.

وأوضحت الناطقة باسم المفوضية في لبنان دلال حرب، أن المفوضية تدعم بالتنسيق الكامل مع الحكومة اللبنانية، ومع الوكالات الأممية، اللاجئين السوريين في جنوب لبنان بمواد الإغاثة الأساسية، بما في ذلك الفرش والبطانيات.

وأضافت حرب، أن المفوضية تقدم أيضاً الدعم النفسي والاجتماعي عبر الإنترنت للنازحين اللبنانيين والسوريين المعنيين جنوب البلاد، ولفتت إلى أن المفوضية قدمت "مؤخراً مقترحاً إلى الحكومة لنقل البيانات"، تنفيذاً لاتفاق توصل إليه الجانبان في 8 آب (أغسطس).

وأكدت أن نقل البيانات يتسق مع "معايير حماية البيانات الدولية والخصوصية التي يتعين على المفوضية الالتزام بها، ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين المفوضية والحكومة اللبنانية، وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية التزمت بموجب الاتفاقية "باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي والتقاسم مع أطراف ثالثة". 

وكان طرح "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فكرة من المقرر مناقشتها في مجلس الوزراء، تتضمن التشدد في تطبيق القوانين وترحيل السوريين المخالفين والذين لا يملكون الغطاء القانوني، إلى "مخيمات تقام بعد الحدود اللبنانية داخل الحدود السورية، بالاتفاق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدولة السورية".

في السياق، أفادت رئيسة "الحملة الوطنية لترحيل النازحين السوريين" ليندا بولس المكاري، بأن "المجتمع المدني أقام ائتلافاً مع الحكومة من أجل عودة النازحين السوريين"، وكشفت المكاري عن مطالبة ميقاتي باستئناف تسيير قوافل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مضيفة أن ميقاتي أكد أنه "سيعيد تنشيط قوافل العودة".

وكان نبه "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، من تصاعد الظواهر العنصرية بحق اللاجئين السوريين، بالتوازي مع حركة النزوح من مناطق جنوب لبنان، على خلفية تصاعد التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل.

ونقل موقع "المدن" عن الحقوقي اللبناني قوله، إن هذه العنصرية تجلت في ثلاثة مظاهر، بينها منع اللاجئين السوريين من الخروج من منازلهم، ثم مباغتتهم بطلب المغادرة في البلدات الجنوبية، مشيراً إلى أن عائلات سورية لاجئة لم تستطع الخروج، وهي بحاجة ماسة للمساعدة في ذلك.

وأضاف أن المظهر الثاني يتعلق بتزامن هذا الواقع مع رفض بلدات قريبة استقبال اللاجئين، وطردهم وتجييش حملات شعبية ضدهم، ومنعهم من التوجه نحو بلدات الشمال، ولفت إلى ذلك كله يترافق مع غياب خطة طوارئ حقيقية وفعالة للاجئين السوريين في حال وقعت الحرب جنوبي لبنان.

وكانت أكدت مصادر أمنية في البقاع الشمالي، أن الجيش اللبناني تسلم أوامر بمنع دخول النازحين السوريين من الجنوب إلى بلدات والقرى البقاع، حيث يجري التحقق من هويات المارين على الحواجز، وإن ثبت أنهم نازحون من الجنوب يطلب منهم المغادرة الفورية.

وسبق أن انتقد "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، تصريح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجّار، بشأن عدم نيّة الوزارة استقبال اللاجئين السوريين النازحين من الجنوب اللبناني بسبب التصعيد الإسرائيلي، معتبراً أنه يمثل تمييزًا واضحًا على أساس الجنسية.
وقال حسن، في تصريحات صحفية: "نحن لا نتحدث عن تضليل حجار وتحميل مسؤولية ما وصل إليه لبنان للاجئين، وإنما نتحدث عن توقعات لاشتعال حرب على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكان حمّل الحقوقي، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي المسؤولية الكاملة لتصريحات الوزير حجّار ودعا الجهات المعنية لإيقافه عن أي تصريحات تحتوي على خطابات كراهية وتمييزية بحق اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

وأكد أن تصريحات الوزير حجّار تعبر عن تخلّي الحكومة اللبنانية عن حماية اللاجئين من مخاطر الحرب المتوقعة، وحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي ضرر ناتج عن إلزام اللاجئين السوريين في البقاء ضمن مناطق الجنوب.

وقال: "نخشى أن يتكرر هذا التمييز مع اللاجئين الفلسطينيين، جرّاء افتعال التمييز في ظروف الحرب، وحمّل مفوضية اللاجئين جزء من المسؤولية لضرورة نفي ادعاءات الوزير حجّار حول تقديم المساعدات التي يتحدث عنها أو إجراء التنسيق مع المسؤولين في الحكومة اللبنانية".

ولفت إلى أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن حماية جميع الأشخاص المقيمين على أراضيها، بمعزل عن جنسياتهم، ويجب على جميع البلديات استقبال جميع المدنيين المهددين بالخطر، وأدان بشدّة التمييز على أساس الجنسية في بعض البلديات.

وعبر عن رفضه بشدة تصريحات الوزير حجار التي تشير إلى نيّة عدم استعداد وزارة الشؤون الاجتماعية لاستقبال اللاجئين، كما أدان استخدامه لملف اللاجئين لطلب المساعدات بشكل مستمر من الإتحاد الأوروبي، وذّكره بأن ملف اللاجئين هو ملف إنساني وليس ملف تجاري للتفاوض مع الدول المانحة.

ولفت حسن، إلى أن المساعدات الدولية ما زالت تتوفر لدعم اللاجئين، إضافة إلى أنّ السلطات اللبنانية تفرض قيودًا مباشرة وغير مباشرة على أنشطة المنظمات غير الحكومية، ما يؤثر سلبًا على تغطية احتياجات اللاجئين، وهذا التقييد غير مبرر وغير مفهوم.

وأكد أن تصريحات وزير الخارجية لحكومة النظام السوري لا تعكس تطلعات اللاجئين السوريين الذين فروا من واقع النظام السوري أصلًا، موضحاً أن عودة اللاجئين غير ممكنة من دون التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا، مشدداً على ضرورة ضمان عودتهم وفقًا لمعايير الأمم المتحدة، وهي عودة آمنة وكريمة وطوعية، ولا يمكن تفسير هكذا مصطلحات بشكل منفرد عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد رفضه بشدة استخدام ملف اللاجئين السوريين كورقة ضغط في حالات السلم والحرب، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي قد قدّم دعمًا سخيًا للبنان وما زال يواصل تقديم الدعم، في حين تسعى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم إعادة توطين اللاجئين في بلد آخر. وينبغي على المفوضية تكثيف جهودها بهذا الصدد لضمان إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد آمن ومستقر.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تتعامل مع كل حدث جديد من خلال طلب دعم مالي باستخدام ملف اللاجئين، متجاهلة واجباتها ومسؤولياتها اتجاه حماية اللاجئين السوريين والفلسطينيين النازحين من مناطق الجنوب اللبناني بالتعاون مع مفوضية اللاجئين والأونروا.

كررت الشركة العامة للكهرباء بمناطق سيطرة النظام قرار رفع تعرفة الكيلوواط للقطاع التجاري والخطوط المعفية من التقنين الكهربائي، فيما اعتبر وزير الكهرباء لدى نظام الأسد بأن وضع المحطات ليس مثالياً لكنه جيد ومحطات جديدة قيد التأهيل لزيادة الإنتاج، وفق تعبيره.

وقال مسؤول الشركة العامة للكهرباء بدمشق "لؤي ملحم"، إن تعرفة الكهرباء ارتفعت من 250 إلى 350 ليرة سورية للكيلو واط في القطاع التجاري، ومن 800 إلى 950 ليرة للخطوط المعفاة من التقنين، معتبرا أن وضع الكهرباء مستقر حالياً وأن التعرفة المنزلية لم يطرأ عليها أي تعديل.

ولفت مدير مديرية الإنارة والكهرباء في مجلس محافظة دمشق التابع للنظام، "وسام محمد"، بعدم جهوزية الإنارة العامة بدمشق، واعتبر أنها دون الـ40% وبرر ذلك لعدم توافر الاعتمادات المالية الكافية وزيادة عدد التقنين والسرقات المستمرة مع وجود ديون تقدر بملياري ليرة.

ونوه إلى تفشي ظاهرة جديدة تتمثل بسرقة العدادات بعد انتشار الأمبيرات بدمشق، وإعادة تشغيل العداد بحاجة إلى وقت، الأمر الذي يشكل أعباء إضافية على المديرية، وزعمت وزارة الكهرباء مؤخراً القيام بجملة من الإصلاحات والإجراءات لزيادة القدرة التوليدية.

وزعم وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، انعكاس هذه الإصلاحات على واقع الشبكة الكهربائية في مناطق سيطرة النظام إضافة إلى واقع التوليد الكهربائي، والخطوات التي تنوي وزارة الكهرباء القيام بها مستقبلاً في هذا المجال، والعديد من القضايا الأخرى التي تهم المواطن.

وذكر أنه على الرغم من الكميات المضافة للشبكة إلا أنه عندما يتم تشغيل معمل السماد ينخفض إنتاج الكهرباء لأن المعمل يحتاج 1.2 مليون متر مكعب من الغاز لتصنيع السماد من خلال مادة الأمونيا الموجودة فيه وليس لاستهلاك الكهرباء، علماً أن هذه الكمية تكفي الوزارة لإنتاج 300 ميغا واط من الكهرباء.

وقدر أن المعمل يأخذ من الوزارة 30 ميغا واط لتشغيله فقط، وقد تم الاتفاق ليتم تشغيله حتى بداية شهر كانون الأول القادم، أي إن مدة تشغيله شهران فقط، معتبرا أن وضع محطات التوليد ليس مثالياً وإنما هو بخير وخاصة بعد سلسلة الأعمال التي قامت بها وزارة الكهرباء.

واعتبر أن حكومة النظام قادرة على توليد 5000-6000 ميغا واط في حال توفر حوامل الطاقة، علماً أن هذا الأمر غير مرتبط بوزارة النفط ولا بالحكومة، فالبلاد تمر اليوم في ظروف خاصة تتمثل بوجود المحتل الأميركي في منابع النفط والغاز، مشيراً إلى أن سورية تحتاج 5000 ميغا واط على الأقل.

وذكر أن الوزارة تشتري كيلو الكهرباء من الطاقات المتجددة بـ850 ليرة، وتبيعه للمواطن بسعر 6- 8 ليرات، ومع المناطق الصناعية والإعفاءات فإن وسطي البيع في سورية يصل إلى 37 ليرة للكيلو الواحد.

ونفى الوزير وجود أي خطوط ذهبية للمواطنين، إضافة إلى أن هذه الخطوط وضعت لتشجيع الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة لزيادة حركة الإنتاج وليست منزلية وهذه الآلية معمول بها منذ البداية، لافتاً إلى أن الخطوط التي كانت موجودة في بعض المنازل مسروقة، وقد تم وضع عقوبات شديدة.

ومع الوعود التي يطلقها المسؤولون عن تحسن الواقع الكهربائي في فصل الشتاء، وفي الوقت الذي باتت دمشق تعتمد على الأمبيرات كحل إسعافي بل أساسي لتعذر رؤية إنارة حكومة النظام، فإن من شأن ذلك أن خلّف العديد من المشكلات التي تخالف كلام المسؤولين.

هذا وقال مدير عام "مؤسسة نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية"، لدى نظام الأسد "هيثم ميلع"، إن 40 ألف عداد أحادي الطور ستصل إلى مستودعات المؤسسة خلال أيام، وذلك في ظل غياب التيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وقال المحامي مازن درويش، مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، إن إصدار القضاء الفرنسي لمذكرات التوقيف بحق رأس الهرم بشار الأسد ومعاونه سابقةً قضائيةً تاريخيةً، ونصراً جديداً للضحايا وعائلاتهم وللناجين/ات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا".

وأضاف درويش: "قال قضاة التحقيق في فرنسا كلمتهم في هذا النوع من الجرائم، لا حصانة لأحد. نتوقع من السلطات الفرنسية احترام معاناة وحقوق الضحايا وقرارات القضاء الفرنسي".

وصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

يأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وعلق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”

وأضافت "عايدة السماني"، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.”

وأوضح المركز أنه يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.

وفي قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قدمت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، شكوى مماثلة أمام مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بشأن هجمات السارين التي شنتها الحكومة السورية على الغوطة في عام 2013 وعلى خان شيخون في عام 2017.

كما تم تقديم شكوى قانونية أخرى في السويد في نيسان/ أبريل 2021، من قبل المنظمات الثلاث جنباً إلى جنب مع منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية. وتتضمن الشكاوى الفرنسية والألمانية والسويدية مجتمعة أدلة من التحقيقات الأكثر تفصيلاً التي أجريت في هذه الهجمات حتى الآن.

يمثل الأطراف المدنية من المنظمات غير الحكومية والعديد من الضحايا في القضية الحالية في باريس المحاميات، جين سولزر، وكليمانس ويت، وتمثل المحامية كليمانس بيكتارت، الضحايا من أعضاء رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا تعرضت لـ 55 هجوما خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى إصابة 59 جنديا أمريكياً، في وقت أعلنت ميليشيات عراقية تسجيل استهدافات جديدة للقوات الأمريكية شرقي سوريا.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، للصحافيين، أنه "منذ 17 أكتوبر وحتى اليوم رصدنا 55 هجوما على القوات الأمريكية"، وبينت بالقول: "لقد وقع 27 هجوما على القوات الأمريكية في العراق و28 هجوما في سوريا"، مشيرة إلى "إصابة 59 جنديا أمريكيا".

وكانت أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، يوم الثلاثاء، استهداف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو النفطي بسوريا، بعد يوم من إعلانها "استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسوريا، بمسيّرة أصابت هدفها بشكل مباشر".

وقال البيان: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي بسوريا، برشقة صاروخية، فأصابت أهدافها بشكل مباشر".

وكانت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفض مؤخراً خيارات القصف "الأكثر عدوانية" التي اقترحتها وزارة الدفاع (البنتاغون) للرد على هجمات الميليشيات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، خوفاً من إثارة صراع أوسع مع طهران.

وأوضحت الصحيفة إلى أن بايدن واجه انتقادات كبيرة من قبل الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، الذين اعتبروا أن "الرد المحدود للبيت الأبيض لم يؤد إلا إلى هجمات أكثر تكراراً وأكثر خطورة ضد القوات الأمريكية في المنطقة".

وقال مسؤول في الجيش الأمريكي، أن القوات الأمريكية والدولية المتمركزة في شمال شرق سوريا تعرضت للاستهداف أربع مرات على الأقل بطائرات مسيرة وصواريخ خلال أقل من 24 ساعة، دون وقوع إصابات، ولم تحدث سوى أضرار طفيفة.

ولفت المسؤول لوكالة "رويترز"، إلى أن القوات الأمريكية تعرضت للاستهداف ثلاث مرات مساء الأحد، منها هجومان بالقرب من حقل العمر النفطي وعلى قاعدة أمريكية في الشدادي، وبينت أن القوات الأمريكية أطلقت النار على طائرات مسيرة في منطقة إنزال رميلان صباح الاثنين، ما أسفر عن إسقاط طائرة، لكن طائرة أخرى ألحقت أضراراً بأربع خيام.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن هجمات "وكلاء" إيران ضد القوات الأمريكية في سوريا، يمكن أن تصل إلى مستويات غير مسبوقة إذا لم يتم ردع طهران، وتوقعت الصحيفة أن تدفع إيران الميليشيات لمهاجمة قوات "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة، إن إيران شجعت ميليشياتها في سوريا والعراق على مهاجمة الولايات المتحدة، لأن طهران تعتقد أن هذه حرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مرجحة ازدياد الهجمات ضد القوات الأمريكية.

ولفتت في تقرير، إلى أن الجماعات المدعومة من إيران ترى أن هذا "صراع مشترك"، ويتم تنفيذ الهجمات على جبهة محايدة، لافتة إلى أن طهران تتفاخر علانية بالهجمات على القوات الأمريكية، وبينت أن لدى طهران شعور بأنها تفلت من العقاب لاستخدام الصواريخ والتهديدات الأخرى ضد القوات الأمريكية، في وقت يتزايد الصراع في سوريا.

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، يوم الثلاثاء، استهداف قاعدة أمريكية في حقل كونيكو النفطي بسوريا، بعد يوم من إعلانها "استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بسوريا، بمسيّرة أصابت هدفها بشكل مباشر".

وقال البيان: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي بسوريا، برشقة صاروخية، فأصابت أهدافها بشكل مباشر".

وكانت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفض مؤخراً خيارات القصف "الأكثر عدوانية" التي اقترحتها وزارة الدفاع (البنتاغون) للرد على هجمات الميليشيات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، خوفاً من إثارة صراع أوسع مع طهران.

وأوضحت الصحيفة إلى أن بايدن واجه انتقادات كبيرة من قبل الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، الذين اعتبروا أن "الرد المحدود للبيت الأبيض لم يؤد إلا إلى هجمات أكثر تكراراً وأكثر خطورة ضد القوات الأمريكية في المنطقة".

وقال مسؤول في الجيش الأمريكي، أن القوات الأمريكية والدولية المتمركزة في شمال شرق سوريا تعرضت للاستهداف أربع مرات على الأقل بطائرات مسيرة وصواريخ خلال أقل من 24 ساعة، دون وقوع إصابات، ولم تحدث سوى أضرار طفيفة.

ولفت المسؤول لوكالة "رويترز"، إلى أن القوات الأمريكية تعرضت للاستهداف ثلاث مرات مساء الأحد، منها هجومان بالقرب من حقل العمر النفطي وعلى قاعدة أمريكية في الشدادي، وبينت أن القوات الأمريكية أطلقت النار على طائرات مسيرة في منطقة إنزال رميلان صباح الاثنين، ما أسفر عن إسقاط طائرة، لكن طائرة أخرى ألحقت أضراراً بأربع خيام.

وكان كشف مسؤول عسكري أمريكي، لوكالة "رويترز"، عن إحباط القوات الأمريكية في قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية، هجوم بطائرة مسيرة مسلحة، في سياق استمرار التحرشات التي تقوم بها الميليشيات التابعة لإيران، وسط ردود لاترقى لمستوى الحدث من قبل واشنطن.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن "هجوما بطائرة مسيرة مسلحة استهدف صباح يوم الجمعة القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة التنف بسوريا تم إحباطه قبل أن يبلغ هدفه، دون وقوع إصابات أو أضرار في البنية التحتية".

وسبق أن قالت وسائل إعلام، إن قصفا استهدف قاعدة "حقل العمر" الأمريكية شرق دير الزور في سوريا بـ 6 صواريخ، فجر يوم الخميس، وذكرت أن قصف قاعدة "حقل العمر" الأمريكية جاء ردا على استهداف الأحياء الشرقية للمدينة، وأكدت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، دانا سترول، أن البنتاغون لا يستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية جديدة ضد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والجماعات المرتبطة به.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن هجمات "وكلاء" إيران ضد القوات الأمريكية في سوريا، يمكن أن تصل إلى مستويات غير مسبوقة إذا لم يتم ردع طهران، وتوقعت الصحيفة أن تدفع إيران الميليشيات لمهاجمة قوات "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة، إن إيران شجعت ميليشياتها في سوريا والعراق على مهاجمة الولايات المتحدة، لأن طهران تعتقد أن هذه حرب ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مرجحة ازدياد الهجمات ضد القوات الأمريكية.

ولفتت في تقرير، إلى أن الجماعات المدعومة من إيران ترى أن هذا "صراع مشترك"، ويتم تنفيذ الهجمات على جبهة محايدة، لافتة إلى أن طهران تتفاخر علانية بالهجمات على القوات الأمريكية، وبينت أن لدى طهران شعور بأنها تفلت من العقاب لاستخدام الصواريخ والتهديدات الأخرى ضد القوات الأمريكية، في وقت يتزايد الصراع في سوريا.

ونبه تقرير "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إلى أن التوترات الروسية - الأمريكية تصاعدت رغم وجود آلية لعدم التصادم بين الطرفين في سوريا، كما نمت التوترات التركية الأمريكية، "مما خلق مزيجاً قابلا للاشتعال".

وكان طالب "تيم سكوت " المرشح الرئاسي الأمريكي، في مناظرة لسكوت أذيعت على قناة NBC، ببدء قصف إيران، من أجل "إحداث فرق" في سوريا، وذلك بعد تعرض القواعد الأمريكية لضربات متكررة من قبل الميليشيات الإيرانية في المنطقة.

وقال سكوت، إنه "يجب أن نضرب إيران، إذا كنا نرغب في إحداث فرق"، وأوضح أنه "لا يمكن الاستمرار ضرب المستودعات في سوريا، والحقيقة هي أن علينا قطع رأس الأفعى، ورأس الأفعى هو إيران، وليس وكيلها".

ولفت سكوت إلى أن هذا "ما يبدو عليه الرد القوي حقا من الولايات المتحدة الأمريكية. سياستي الخارجية بسيطة: لا تفاوض مع الشر، بل يجب تدميره"، في وقت كانت أعلنت الولايات المتحدة استهداف منشأة لتخزين الأسلحة في سوريا تابعة للحرس الثوري الإيراني، فيما قيل إنه "ردا على الهجمات التي تشنها الجماعات المدعومة من إيران على القوات الأمريكية في المنطقة".

قررت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، إحداث قسم جديدة لـ"الهجرة والجوازات"، في منطقة التل بريف دمشق، وقالت إن القسم الجديد بهدف إصدار جوازات السفر داخل سوريا وخارجها.

وقالت داخلية الأسد في بيان لها، إن من مهام القسم إصدار الجوازات وتجديدها وإنجاز المعاملات الأخرى المتعلقة بعمل الهجرة والجوازات بيانات حركة للقدوم والمغادرة، الإقامة.

وذكرت أن ذلك جاء "إنطلاقاً من حرص وزارة الداخلية على تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للإخوة المواطنين"، وفق نص البيان، ونشرت الوزارة صورا من القسم المحدث بريف دمشق، وسط تصاعد التصريحات والإجراءات الخاصة بجوازات السفر.

وكشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد أن "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لنظام الأسد تعتزم رفع رسوم جوازات السفر العادية إلى 150 ألف ليرة سورية، فيما صرح مسؤول الإدارة بأن هناك جدولة جديدة لمواعيد استلام جوازات السفر العادية والمستعجلة والفورية.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

هذا وتذيل جواز السفر السوري، لمرة جديدة، ترتيب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، من بين أضعف جوازات السفر في العالم، حيث يسمح جواز سفر السوري بدخول 30 بلدا فقط.

دعا "الحكم دندي" ممثل دمشق بالنيابة لدى الأمم المتحدة، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى التحقيق باستخدام إسرائيل سلاح "الفوسفور الأبيض" المحرم دولياً في اعتداءاتها المتكررة في قطاع غزة ولبنان.

وطالب ممثل نظام الأسد في كلمة أمام الدورة الرابعة لمؤتمر "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط"، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاضطلاع بمسؤولياتها، واتخاذ كل الإجراءات للكشف عن البرنامج العسكري النووي السري الإسرائيلي الذي يشكل تهديداً دائماً للسلام والأمن الدوليين، وإخضاعه لنظام الضمانات الشاملة وأنظمة الرقابة على المنشآت والبرامج النووية في الوكالة.

وسبق أن أدانت وزارة خارجية النظام، في بيان لها، دعوة أحد وزراء حكومة كيان الاحتلال لضرب غزة بالسلاح النووي، وطالبت المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكشف عن البرنامج النووي الإسرائيلي.

هذا البيان، كان موضع رغم أنه لايلق أي صدى دولي، إلا أنه كان موضع استغراب، كونه صادر عن نظام الأسد الذي مارس شتى أنواع القتل والجرائم، واستخدم الأسلحة المحرمة دولياً، والأسلحة الكيمائية ضد شعبه، طيلة عقد مضى، ورفض لمرات الاستجابة لكل القرارات الدولية المتعلقة بالأسلحة الكيماوية لديه.

وفي مفارقة عجيبة وعُهر إعلامي، يضعك الموقف الذي يتخذه نظام الأسد من جرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في موقع الذهول والاستغراب، فكيف لمجرم حرب قتل ونكل بشعبه ولايزال يمارس كل أصناف الموت بحقهم، أن يتعاطف من أهالي غزة ضد إجرام شبيه بإجرامه، فـ "إسرائيل والأسد" وجهان لمجرم واحد، لم يشبع من دماء الأبرياء.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر في الذكرى السنوية العاشرة لأضخم هجوم للنظام السوري بالأسلحة الكيميائية على المواطنين السوريين في غوطتي دمشق، إنَّ عقداً من الزمن مضى على أكبر هجوم كيميائي في العصر الحديث والمجرم مستمر في الإفلات من العقاب.

وبحسب التقرير فقد قتل في ذلك اليوم 1144 شخصاً اختناقاً بينهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة) و25 من مقاتلي المعارضة المسلحة، كما أصيب 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وطبقاً للتقرير فإن هذه الحصيلة تشكل قرابة 76 % من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنَّها النظام السوري منذ كانون الأول/ 2012 حتى آخر هجوم موثَّق في الكبينة بريف اللاذقية في أيار/ 2019.

سجَّل التقرير 222 هجوماً كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 20/ آب/ 2023، كانت قرابة 98 % منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش.

وطبقاً للتقرير فإن هجمات النظام السوري -الـ 217- تسبَّبت في مقتل 1514 أشخاص يتوزعون إلى 1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.

ولم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتماءها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وبعد كل الجرائم التي ارتكبها ولايزال يرتكبها الأسد في سوريا، يخرج علينا "الممانع" ليدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها من أبشع المجازر وأكثرها دمــويةً، متناسياً "الأسد" حجم جرائمه التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إدانتها وأثبتتها المنظمات الدولية.

يأتي ذلك في وقت يتماهى مسؤولي نظام الأسد، في الكذب والتضليل وادعاء الإنسانية، في سياق مساعيهم للمتاجرة بقضية الفلسطينيين، بزعم إدانة الاحتلال الإسرائيلي في جرائمَ هم مارسوها بحق شعب أعزل، واجه على أيديهم الموت بشتى أشكاله وألوانه.

تصريحات متتالية عن جرائم الاحتلال، وإدانات أصدرها مسؤولي النظام، متحدثين عن جرائم حرب واستخدام أسلحة محرمة، وقتل وتدمير، كلها بل أكثر من ذلك مورست في سوريا بأيديهم، في محاولة لإثبات: أن جرائِمهم لم تكن الوحيدة،/فلسان حالهم يقول: إن هناكَ مُجرمون آخرون في هذا العالم.

وكانت خرجت "بثينة شعبان" مستشارة الإرهابي "بشار الأسد"، وشريكته في الإجرام، بتصريحات تقول فيها: إن "كل يوم تُسجل عتبةً غيرَ مسبوقة في الوحشيةِ البربرية"، وأن "الغرب الذي يدعي حمايةَ حقوقِ الإنسان، سمحَ للصهاينة باستخدام القنابل الفوسفورية المحرمة دولياً ضد المدنيين".

وأضافت مستغربة: بأن "هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها حرباً تجعل من المشافي والجرحى ومراكز الإيواء للنازحين والمراسلين هدفاً أساسياً من دون أن يحرك العالم ساكناً"، في سفاقة إعلامية تتجاوز كل حدود إنكار جرائمهم في سوريا.

تتعامل "شعبان" بغباء مطلق أمام المجتمع الدولي، عندما تغفل جرائم الأسد بحق المدنيين وعمليات القتل والاستهداف الممنهج للمشافي والمدارس ودور العبادة والعاملين الإنسانيين والصحفيين، وسلسلة جرائمَ طويلة كانت شاهدةً وضمن دائرة القرار/ وشريكاً في هذه الإبادة.

مئات التقارير رصدتها الشبكات الحقوقية ومنظمات الأمم المتحدة، لحصائلِ الموت والقتل والتدمير في سوريا، مارسه الأسد وشركائه بأياد طائفية وحقد مستمر على الشعب السوري، يحاول مسؤوليه إغفالها والتركيزَ على جرائم الاحتلال التي لم تصل لمستوى بسيط من جرائمهم المستمرة في سوريا.