أكد مدير جمرك المنطقة الحرة في مدينة الزرقاء الأردنية، ركاد العيسى، أن عدد المركبات المعاد تصديرها من المنطقة الحرة في الزرقاء باتجاه سوريا عبر معبر جابر ارتفع إلى 1564 مركبة منذ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2024، مشيرًا إلى أن حركة إعادة التصدير إلى سوريا تشهد ازديادًا مستمرًا. 

وأوضح أن جميع التسهيلات الجمركية تُقدَّم لإنجاز عمليات التصدير دون تأخير، مع استعداد كوادر الجمارك للتعامل مع ارتفاع حجم الطلب على المركبات المصدّرة إلى سوريا.

من جانبه، كشف نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية، شرف الدين الرفاعي، أن 800 مستثمر تقدموا بطلبات استثمار في المنطقة الحرة المشتركة بين الأردن وسوريا، بانتظار الحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدًا أن هذه المنطقة ستسهم في تسهيل الحركة التجارية بين البلدين، ليس فقط في قطاع المركبات، بل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ورغم ازدهار حركة تصدير المركبات، أبدى أحد الاشخاص والذي يعمل في تجارة السيارات في الأردن مخاوفه من استغلال بعض التجار السوريين للوضع الحالي في سوريا.

وقال أحد التجار الأردنيين لشبكة شام أن تجار سوريون يشترون سيارات تعاني من مشاكل تقنية أو تعرضت لحوادث دون إبداء اهتمام بجودتها.

وأكد التاجر لشبكة شام أن تجار سوريون يقولون إن “الوضع في سوريا يسمح بدخول أي شيء”، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى إغراق السوق السورية بسيارات رديئة أو معطوبة، ما يسهل التلاعب بإصلاحها وإخفاء عيوبها قبل بيعها للمستهلكين على أنها بحالة جيدة.

وأشار التاجر إلى أن العديد من هذه السيارات يتم شراؤها من المنطقة الحرة في الزرقاء، حيث تتوفر أعداد كبيرة من المركبات المعروضة للبيع، وهو ما قد يشكل تحديًا جديدًا لسوق السيارات السورية في ظل ضعف الرقابة الفنية على الواردات.

ومع استمرار تدفق المركبات المستوردة من الأردن، يبقى التساؤل مطروحًا حول إمكانية فرض رقابة صارمة على المركبات الداخلة إلى سوريا لمنع انتشار السيارات غير الآمنة، وضمان عدم تكرار أخطاء السوق السابقة التي شهدت دخول مركبات غير مطابقة للمواصفات، مما أثر سلبًا على سلامة مستخدميها في الطرق السورية.