انتقد الخبير الاقتصادي "شفيق عربش" رفع أجور خدمات الاتصالات عدة مرات وهو الأمر الذي شكل عبئاً كبيراً على المواطنين، متسائلاً ما الغاية من رفع خدمات الاتصالات عدة مرات بفترات متقاربة، في تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

وأكد أن الأمر لم يعد مفهوماً وواضحاً للمواطن حيث أن رفع أجور خدمات الاتصالات يترافق مع ازدياد سوء الخدمات المقدمة بشكل أكبر ودائماً مبرر السورية للاتصالات لرفع التعرفة بهدف تحسين جودة الخدمة لا يتحقق.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن رفع الأسعار والأجور لم يعد مقبولاً، إذ إنه منذ أيام قليلة تم رفع أسعار المشتقات النفطية كما تم رفع تسعيرة جديدة للكهرباء واليوم تم رفع أجور خدمات الاتصالات، ونشرت عدة وسائل إعلام مقابلات مع عدد من السكان بينهم طلاب وموظفون أشاروا إلى تخفيض سقف الباقات الشهرية.

وذكر أن جودة خدمات الاتصالات والانترنت في سوريا دائماً أقل جودة من الخدمات والإنترنت في الدول المجاورة وهذا أمر بديهي ومعروف ولا شك فيه، مشيراً إلى أنه في سوريا توجد أسوأ جودة لخدمات الاتصالات بأغلى الأسعار قياساً بالدخل.

ولفت إلى أنه عند مقارنة خدمات الاتصالات والإنترنت في سوريا مع هذه الخدمات المقدمة في دول الجوار يجب مقارنة دخل المواطن بدخل المواطن في هذه الدول ويجب مقارنة ماذا تشكل فاتورة الهاتف من دخل المواطن ومن دخل المواطن في دول الجوار؟ مؤكداً أن فاتورة الهاتف باتت اليوم تشكل عبئاً على المواطن في ظل ضعف القوة الشرائية.

وأعلنت الهيئة الناظمة للإتصالات والبريد لدى نظام الأسد تعديل أجور خدماتها بزيادة أجور خدمات الاتصالات الأساسية بنسبة 35% وزيادة أجور خدمات القيمة المضافة بنسبة 35% على ان يبدأ العمل بذلك اعتباراً من مطلع آذار القادم.

وخلال العام الماضي 2023، رفعت الهيئة الناظمة للاتصالات التابعة لنظام الأسد، أسعار المكالمات الثابتة والخليوية مرتين، الأولى في شهر نيسان والثانية مطلع تشرين الثاني الماضي.

هذا تكرر الهيئة الناظمة للاتصالات لدى نظام الأسد، بين الحين والآخر تعرفة خدمة الاتصالات الخليوية وخدمة الإنترنت وكذلك الاتصالات الأرضية، والذريعة دائماً هي استمرار الخدمة وتحسينها وبرغم الارتفاعات فإن خدمات الاتصالات الخليوية وشبكة الإنترنت بتراجع وتردٍّ مستمر، وفق تعبيرها.