قدر عضو غرفة تجارة دمشق "محمد حلاق"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن السلة الغذائية لرمضان تصل لمليون ليرة سورية، فيما أشار الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "سامر مصطفى" أن وجبة إفطار العائلة خلال شهر رمضان تصل 300 ألف ليرة سورية كحد أدنى.

وذكر "حلاق"، أن العائلة المكونة من شخصين تحتاج يومياً لـ 150 ليرة ألف ليرة سورية كمصروف فقط، والسلة الغذائية لرمضان تصل لمليون ليرة سورية، وسط التوقعات بانخفاض المستوى المعيشي للمواطن بدلاً من تحسنه جاء نتيجة ربط القوة الشرائية بالراتب والدخل وليس بواقع الأسعار.

وقدر "مصطفى"، أنّ التضخم في أسعار السلع الغذائية خاصة بلغ منذ بداية العام حتى اليوم حوالي 40 بالمئة، وتراوح في العام 2023 بين 100 حتى 150 بالمئة حسب نوع السلعة، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطن بمعدل 100 بالمئة.

وتوقع أن تصل تكلفة وجبة الإفطار خلال شهر رمضان لعائلة مكونة من 5 أشخاص بين 200 حتى 300 ألف ليرة سورية وذلك بالحد الأدنى، ولفت إلى أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة والكهرباء أثر في المصانع التي تنتج السلع الغذائية.

وبرر حالة التضخم بأسعار السلع الغذائية منذ العام 2015 لأسباب تتعلق بما وصفه "الحصار" وصعوبة الاستيراد وندرة القطع الأجنبي، ما أدى إلى وجود عدم استقرار اقتصادي حقيقي في سوريا في ظل غياب حد أدنى وحد أعلى للتضخم في الاقتصاد السوري والتوجه إلى سوق المضاربة بأرباح ضخمة.

ولفت إلى أن محدودية الإمكانات لافتاً إلى أن الإدارة تشكل 50 بالمئة من المشكلة نتيجة عدم وجود إداريين مختصين في مواقع الإدارة في كل مفاصل الدولة في كل القطاعات رغم أن كليات الإدارة في سوريا تخرج الكثير من المختصين الذين ربما باتوا يعملون في المطاعم والمقاهي.

ومطلع شباط الحالي قدر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه"، أن تكلفة الفطور السوري المتواضع لعائلة مؤلفة من 5 أشخاص تصل إلى 100 ألف ليرة، أي 3 ملايين ليرة شهرياً.

ويوم أمس قدرت الوزيرة السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، أن عائلة مكونة من 4 أشخاص تحتاج كمصروف لـ4 مليون ليرة شهرياً، على الأقل، هذا بحال اقتصدت وبدون أي رفاهيات.

وصرح عضو "مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، بأن حكومة نظام الأسد محقة برفع أسعار بعض الخدمات والسلع ومن ضمنها الكهرباء والبنزين، وأنا مع آلا يكون سعر البنزين مدعوماً، وفق تعبيره.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.