برر نظام الأسد عبر مسؤول في غرفة زراعة دمشق، استمرار العمل بقرارات تصدير الخضروات والفواكه، معتبرا أن التصدير ليس له علاقة بإرتفاع أسعار الخضار والفواكه في سوريا وتوقفه يُهدد بخسارة للمزراع.

وذكر أمين سر غرفة زراعة دمشق "مجد أيوب"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن تصدير المنتجات الزراعية من سوريا مستمر لأنه مهم وضروري للمزارع والاقتصاد المحلي ولا يؤثر على الاحتياج المحلي.

وأضاف أن سوريا تمتلك إنتاجاً زراعياً كبيراً يغطي حاجة البلاد بشكل جيد، والإنتاج السوري مرغوب في دول الجوار وسيؤدي عدم تصدير جزء منه إلى خسارة المزارع، وتصاعدت أسعار الخضار والفواكه بشكل كبير حيث وصل كيلو البندورة إلى 10 آلاف ليرة والبطاطا 8000 ليرة.

وأثار قرار حكومة نظام الأسد، حول استيراد البطاطا والثوم جدلا واسعا الأمر الذي برره وزير الزراعة "محمد قطنا" بتعويض النقص الحاصل في السوق، وبرر النظام ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الأسواق، وأن الأمر لا يتعلق بالتصدير بل بالتكاليف العالية، والتعقيدات الإدارية والقرارات غير المناسبة كحصر الاستيراد عن طريق المنصة.

وقدر أن الأمر يكلف المستوردين أعباءً إضافية بسبب تبدل سعر الصرف، ما جعل المستورد يخسر 40% من تكاليف بضاعته بدل أن يربح 30 %، وتشير تقديرات انه بلغ إجمالي الصادرات من الخضار والفواكه، من تشرين الأول 2023 حتى كانون الثاني 2024، أكثر من 123.5 ألف طن، بينها أكثر من 3 آلاف طن بندورة بقيمة 1.120 مليون دولار.

هذا وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الإنتاج المحلي غير منافس نتيجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وبالتالي لن يمكننا التصدير، ولفت إلى أن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج.

وكان نفى رئيس اتحاد الفلاحين التابع لنظام الأسد "أحمد إبراهيم"، بأنّ يكون ارتفاع سعر الثوم والبطاطا بسبب قرار التصدير الصادر عن حكومة النظام السوري، معتبراً أن سبب ارتفاع المادة هو التجار، علماً أن النظام يتخذ مثل هذه القرارات دعما لشخصيات تشكل الواجهة الاقتصادية له وتدر عليه عملية الاحتكار ورفع الأسعار إيرادات مالية طائلة.