شددت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، من قبضتها الأمنية على المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية، وسط تضيق الخناق عليهم من خلال إقامة الحواجز الأمنية على مداخلها للتحكم بدخول وخروج سكانها منها وإليها، وإقامة السواتر الترابية والحواجز الإسمنتية لفصلها عن البلدات والمدن المحيطة بها، وفق ماقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

ولفتت المجموعة إلى أن أمن النظام يمارس سياسة الترهيب والتخويف للفلسطينيين من خلال حملات الدهم والاعتقال التي يشنها بين الفينة والأخرى لمنازلهم واعتقال عدد منهم، وما يدلل على ذلك اعتقاله قبل أسبوعين لثلاثة ناشطين فلسطينيين في بلدة يلدا على خلفية تنظيمهم وقفة تضامنية مع غزة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي عليها وارتكابها مجازر وابادة جماعية بحق أهلها، وذلك بحجة الحماية من الإرهاب والعصابات المسلحة والحفاظ على الأمن والأمان.

وبينت أن أمن النظام يفرض على المخيمات الفلسطينية والجهات والفصائل الفلسطينية "موافقة أمنية" مسبقة، من أجل تنظيم أي تظاهرة أو فعاليات ووقفات تضامنية مع السكان في قطاع غزة.

أما فيما يخص وكالة الأونروا فأن المخابرات السورية تقيد عملها ولا تسمح لها بممارسة أي نشاط، قبل إبلاغها بذلك وأخذ الموافقات الأمنية المناسبة، ولا يخرج قطاع التوظيف والتعليم في الأونروا عن تلك الهيمنة والتشديد، فأي شخص يريد أن يتوظف في الأونروا فيجب أن اخبار الأجهزة الأمنية بذلك كي تقوم بدراسة ملفه أمنياً، وبعدها أما يسح للأونروا بتوظيفه أو عدم قبوله ضمن موظفيها، رغم أن وكالة الغوث التي من المفترض أن تكون منظمة أممية قرارتها ومرجعيتها الأمم المتحدة.

واعتبرت أن حادثة اجبار الأمن السوري وكالة الأونروا على فصل ستة من موظفيها بحجة أنهم يشكلون خطراً على الأمن السوري بسبب انتماء أحد ذويهم للمعارضة السورية، دليل دامغ على هيمنة تلك الأجهزة على قرار الوكالة والتحكم بها.   

ويشكو عدد من اللاجئين الفلسطينيين في سورية من الوساطات والمحسوبيات في عملية قبول الموظفين في وكلة الغوث، وتسلط وهيمنة الأجهزة الأمنية عليها، مشيرين إلى أن الوظائف فيها أصبحت حكراً على المتنفذين وعلى بعض الأسر، فيما لوحظ في الآونة الأخيرة قيام الوكالة بتوظيف أشخاص ليسوا فلسطينيين ومن طوائف معروفة في سورية لديهم نفوذ داخل أجهزة الأمن السورية وخاصة فرع فلسطين الذي أصبح يعين موظفين من قبله أكثر من المدير العام للأونروا.

يذكر أن حملات اعتقال طالت آلاف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، بيد أنها ركزت بالدرجة الأولى على استهداف النخب من أطباء وإعلاميين ونشطاء سياسيين وقادة رأي كان لهم حضور بارز ومؤثر في المجتمع والمخيمات الفلسطينية في سوريا.

وبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين الموثقين لدى "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" منذ عام 2011، حتى بداية شهر نوفمبر الجاري من عام 2023، أكثر من ثلاثة آلاف معتقل، من رجال ونساء وأطفال وكبار في السن.

صرح مدير زراعة اللاذقية لدى نظام الأسد "باسم دوبا"، إن بإمكان المواطنين الحصول على الأحطاب عبر البطاقة الذكية بسعر نصف مليون ليرة للطن الواحد، وفق تقديراته.

وذكر أنه يمكن للمواطنين التسجيل في مديرية الزراعة باللاذقية للحصول على الحطب، مبيناً أن البيع حسب الكميات المتاحة، ومشيرا إلى أن هناك 120 أسرة استفادت من الحطب عبر البطاقة حتى نهاية شهر آب.

وأضاف أن قرار إيقاف رخص نقل الأحطاب خارج محافظة اللاذقية الصادر عن وزارة الزراعة، أدى لتراجع التعديات على الأحراج بشكل كبير، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار نقل الحطب برعاية الفرقة الرابعة.

واعتبر أن القرار المزعوم جاء ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف لضبط عملية نقل الأحطاب بين المحافظات، والحد من تهريبها خارج المحافظة، وهو العامل الأساسي نتيجة الطلب الشديد عليها من المحافظات الأخرى.

ولفت إلى أن نقل الأحطاب داخل محافظة اللاذقية لا يزال مسموحاً، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على سكان المحافظة، لناحية تراجع أسعار الأحطاب لأغراض التدفئة بفروق كبيرة عن بقية المحافظات، مبيناً أن الأحطاب متاحة للشراء من مراكز خاصة ببيعها بشكل مباشر.

وتشير توقعت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد تضاعف أسعار الحطب الذي بات يتنافس مع سعر المازوت مع اقتراب فصل الشتاء، وسجل رقماً قياسياً في دمشق وريفها بات يحصى بملايين الليرات السورية.

وقدرت وصول سعر طن الحطب "الليمون – السنديان" إلى 3 مليون و200 ألف ليرة سورية أما سعر طن حطب الصنوبر فسجل 3 مليون و400 ألف بعد أن كان قبل شهرين بمليون ونصف ليرة سورية.

وزعم مدير زراعة ريف دمشق "عرفان زيادة"، أن المديرية اتخذت عدة إجراءات صارمة لحماية الأشجار من القطع، وادعى تطبيق قانون الحراج الذي ينص على السجن من 6 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 500 ألف حتى مليون ليرة سورية.

وتجاهل الحديث عن رعاية ميليشيات الفرقة الرابعة لتجار الحطب وقطع الأشجار، وقدر أنه تم في ريف دمشق مؤخراً مصادرة كمية 4 طن حطب غير مرخصة ومجهولة المصدر في منطقة الثنايا، ومصادرة 500 كغ من الحطب في مستودع بمنطقة القطيفة.

يشار إلى أن ظاهرة التحطيب الجائر تنتشر بشكل واسع في مناطق سيطرة النظام ويشرف عليها قادة من قوات الأسد، ولا تقتصر على المناطق الحراجية بكل ما تحتويه من أشجار السنديان والبلوط، بل تصل الممتلكات الخاصة من أشجار الزيتون والليمون، وسط تسجيل أرقام فلكية وصلها سعر الحطب، جملة ومفرق، بالكيلو والطن.

أعلن نقيب المحامين التابع لنظام الأسد "الفراس فارس"، عن استعداد فريق من المحامين لمخاطبة المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، بشأن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، في خطوة تم اتخاذها عقب الاجتماع الذي عقده "اتحاد المحامين العرب"، وفق تعبيره.

وكشف عن "تكليف لجنة لدراسة الملف القانوني المتعلق بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، تمهيدًا لتقديمه أمام المحاكم الأوروبية ومحكمة العدل الدولية"، متحدث عن "جمع الأدلة حول الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني"، حاليا.

وذلك تمهيدًا للبت بآليات تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، وذلك بالرغم من أن الكيان يتمنّع عن التعاون مع أي منظمة قانونية أو إنسانية، ويستمر بجرائمه من دون أي اعتبارات"، وفق "فارس".

ويعد "فارس"، تولد حمص 1968 الذي يشغل بمنصب نقيب المحامين منذ العام 2019، من أكبر شبيحة النظام، وهو نجل العميد المجرم "مظهر شفيق فارس"، رئيس فرع التحقيق العسكري المعروف قبل وفاته بارتكاب جرائم شنيعة بحق المعتقلين بشكل خاص والشعب السوري عموماً.

وأضاف: "لدينا جرائم حرب مشهودة للجميع، والمحكمة الجنائية الدولية هى الهدف، ولأن إسرائيل ليست موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، فلا بد من اللجوء إلى مجلس الأمن" وأعلن رئيس نقابة المحامين في دمشق عبد الحكيم السعدي، عن تشكيل فريق من المحامين السوريين، للمشاركة في الدعوى التي سيتم رفعها ضد إسرائيل.

ويذكر أن نقابة المحامين التابعة للنظام عبارة عن "نقابة تشبيح"، ومن بين أعضاء هذه النقابة متزعمي مجموعات الشبيحة والدفاع الوطني المساندة لميليشيات الأسد، إضافة إلى وجود محامين محققين في المعتقلات ومسالخ النظام البشرية، وتضم أيضاً، عملاء للنظام وجواسيس وسماسرة.

وفي مفارقة عجيبة وعُهر إعلامي، يضعك الموقف الذي يتخذه نظام الأسد من جرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في موقع الذهول والاستغراب، فكيف لمجرم حرب قتل ونكل بشعبه ولايزال يمارس كل أصناف الموت بحقهم، أن يتعاطف من أهالي غزة ضد إجرام شبيه بإجرامه، فـ "إسرائيل والأسد" وجهان لمجرم واحد، لم يشبع من دماء الأبرياء.

قدرت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (محروقات) في مناطق سيطرة النظام، أم نسبة توزيع مازوت التدفئة إلى 40 % لكافة مناطق سيطرة النظام مع تباين بالنسب بين محافظة وأخرى.

ووفقا للشركة فإن الكميات الموزعة بلغت 76.7 مليون ليتر من أصل 200 مليون ليتر للدفعة الأولى وبكمية 50 ليتراً فقط لكل عائلة، إذ يبلغ عدد البطاقات 4 ملايين و300 ألف بطاقة منها 300 ألف بطاقة مستبعدة من الدعم، وفق تقديراتها.

ورغم عدم سيطرتها إلا على أجزاء من ريف محافظة إدلب الشرقي والجنوبي ورغم أن هذه المناطق المحتلة شبه خالية من السكان، زعمت وصول نسب التوزيع في إدلب إلى 80.8 %، السويداء 43.9 %، القنيطرة  27.7 %، اللاذقية 38.5 بالمئة.

وفي حلب 29.1 %، حماة  69.1، حمص 35.4، درعا 33.8، دمشق 30.5، ديرالزور 34.8، وريف دمشق 34.3، طرطوس 41.9، الرقة 57 بالمئة، ويبرر النظام اختلاف نسب التوزيع بأنه يرتبط بعدد البطاقات التي طلبت المادة  في كل محافظة.

وحول الدعم المقدم على كميات الدفعة الأولى والبالغة 200 مليون ليتر فالرقم يصل إلى 2 تريليون ليرة سورية، حيث إن عدد البطاقات المستحقة للدفعة الأولى 4 مليون بطاقة وبالتالي كل بطاقة تحصل على دعم يبلغ 500 ألف لـ 50 ليتراً لأن ليتر المازوت على البطاقة بـ 2000 ليرة، بينما كلفته 12000 ليرة، وبالتالي يتم دعم كل ليتر بـ 10 آلاف ليرة.

وحول الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى، وبحسب الشركة، فإن الأمر مرتبط بتوفر الكميات وهي جيدة في الوقت الحالي و كذلك بإمكانيات التوزيع وهناك نسبة جيدة مخصصة لمازوت التدفئة من الكميات الموزعة ويتم أيام الجمعة من كل أسبوع توزيع أكثر من مليوني ليتر، وفقا لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

هذا وقالت مصادر إعلامية محلية إن نظام الأسد يتعامل مع فصل الشتاء وكأنه ظاهرة غير متوقعةوبينما ينخر البرد العظام تبقى الوعود كلّ  شتاء بتوزيع المازوت حبراً على ورق، ويواجه السوريون سيناريو متكرر لم يعد يثير الدهشة، حيث يستحضر النظام نفس الحجج والمبررات الواهية لتبرير تقاعسهم في مواجهة أزمة التدفئة والمحروقات.

ويذكر أن الوعود الحكومية من قبل نظام الأسد بتوزيع المازوت تبقى حبراً على ورق حيث تبقى الكميات الموزعة غير كافية لتغطية ربع احتياجات الأسرة من المازوت خلال الشتاء، ولا تصل في كثير من الأحيان إلى العائلات الأكثر احتياجاً في المناطق النائية والأكثر برود وبدلاً من تحسين الوضع، تبين أن البطاقة الذكية باتت وسيلة جديدة للتلاعب.

كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن تنامي حالة الغضب والإحباط داخل وزارة الدفاع الأمريكية"، بسبب تصاعد الهجمات على القوات الأميركية المنتشرة في العراق وسوريا، موضحاً أن "المسؤولين المحبطين" يعتبرون أن البنتاغون اعتمد "استراتيجية غير متماسكة لمواجهة وكلاء إيران".

وأوضحت الصحيفة، أن بعض المسؤولين يعتبرون أن "الضربات الجوية الانتقامية المحدودة" التي وافق عليها الرئيس جو بايدن، "فشلت في وقف العنف"، وقال أحد مسؤولي الدفاع، الذي تحدث مثل الآخرين بشرط عدم الكشف عن هويته: "لا يوجد تعريف واضح لما نحاول ردعه". 

وتساءل المسؤول: "هل نحاول ردع الهجمات الإيرانية المستقبلية؟"، معتبرا أن تلك الاستجابة "غير فعالة"، ورد "البنتاغون" حتى الآن بتنفيذ 3 مجموعات من الضربات، التي استهدفت منشآت تستخدمها إيران والميليشيات التي تدعمها، لكن تلك الضربات الانتقامية – حتى الآن - اقتصرت على سوريا ولم تحدث في العراق.

وقالت الصحيفة إن "من شأن شن ضربات في العراق على سبيل المثال، أن يؤدي إلى تفاقم المشاعر المعادية للولايات المتحدة هناك، حيث تنتشر القوات الأميركية بناء على دعوة من الحكومة في بغداد. أما الضربات المباشرة على إيران نفسها، فستكون بمثابة تصعيد هائل".

وكان قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية لموقع "الحرة"، إن "القوات الأميركية وقوات التحالف تعرضت لـ 61 هجوما على الأقل، خلال شهر"،  ولفت إلى أن القوات تعرضت لتلك الهجمات "بالمسيرات والصواريخ منذ 17 أكتوبر"، مضيفا أن "29 منها كانت في العراق، و32 في سوريا". 

وأصيب ما لا يقل عن 60 جنديا بإصابات طفيفة، معظمها إصابات دماغية، منذ 17 أكتوبر. ويقول المسؤولون إن جميع الأميركيين الذين أصيبوا "عادوا إلى الخدمة"، وجاءت الهجمات الـ 61 على القوات الأميركية بوتيرة غير طبيعية، بعد تسجيل حوالي 80 حادثا مشابها بين يناير 2021 ومارس 2023، حسبما قال البنتاغون.

وبالتزامن مع الضربات الجوية الانتقامية في سوريا، حث مسؤولو الإدارة الأميركية طهران مرارا خلال الشهر الماضي، على كبح جماح الميليشيات التي تدعمها، محذرين من أن الولايات المتحدة لديها "الحق" في الرد، "في الوقت والمكان الذي نختاره".

وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع، إن "البنتاغون قدم خيارات إضافية للرئيس (الأميركي، جو بايدن)، تتجاوز الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن". وأكد المسؤول أن هناك "شكّا متزايدا داخل وزارة الدفاع حول النهج الحالي"، وفق "واشنطن بوست".

في المقابل، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، إن بايدن أظهر أنه "لن يتردد أبدا في اتخاذ إجراءات لحماية القوات الأميركية"، مضيفة أن الرئيس "مستعد تماما لاتخاذ المزيد من الإجراءات حسب الحاجة في أي لحظة لحماية قواتنا"، حسب الصحيفة.

وقال مسؤول الدفاع الأميركي الرفيع في حديثه لصحيفة "واشنطن بوست" إن "البنتاغون لا يرى سوى القليل من البدائل الجيدة للإجراءات المتخذة حتى الآن"، وفي هذا الصدد، قال مسؤول أميركي للصحيفة ذاتها، إن "البنتاغون يواصل تحسين خيارات الرد"، وبالإضافة إلى الضربات الجوية الانتقامية المحدودة وتعزيز أسلحة الدفاع الجوي، تشمل الإجراءات المتخذة - حتى الآن - نشر حاملتي طائرات في المنطقة. 

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها السنوي الثاني عشر عن الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا، بمناسبة "اليوم العالمي للطفل"، مقتل 30127 طفلاً في سوريا منذ آذار 2011 بينهم 198 بسبب التعذيب، إضافةً إلى 5229 طفلاً ما زال معتقلاً أو مختفٍ قسرياً.

وقال التقرير إن سوريا قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1993، كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، وأشار التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع انتهكت حقوق الطفل إلا أن النظام السوري تفوق على جميع الأطراف من حيث كمِّ الجرائم التي مارسها على نحو نمطي ومنهجي.

وحمَّل التقرير اللجنة المعنية بحقوق الطفل والمنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل المسؤوليات القانونية والأخلاقية في متابعة أوضاع حقوق الطفل في سوريا ووضع حدٍّ للانتهاكات التي يمارسها النظام السوري.

وقال "فضل عبد الغني" المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لقد تبين لنا من خلال قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الممتدة على مدى 13 عاماً، أنَّ انتهاكات النظام السوري بحق الأطفال في سوريا كانت في قسم كبير منها مقصودة ومدروسة، وتهدف إلى إيقاع أكبر ألم ممكن بحق الأهالي والأحياء والقرى التي عارضت نظام الأسد وطالبت بضرورة التغيير السياسي".

وأوضح أن النظام "لم يكتفِ بقصف واعتقال الرجال بل تعمَّد في كثيرٍ من الأحيان استهداف أغلى ما لديهم وهم أطفالهم بهدف ردعهم، وإرهابهم، وكذلك إرسال رسالة تهديد إلى أحياء ومناطق أخرى من خطوة الانضمام إلى المطالبة بالتغيير السياسي، وهذا ما يفسر القصف المتكرر للمدارس ورياض الأطفال".

سجَّل التقرير مقتل 30127 طفلاً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، بينهم 23022 قتلوا على يد قوات النظام السوري، و2049 على يد القوات الروسية، و958 على يد تنظيم داعش، و74 على يد هيئة تحرير الشام.

وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قد قتلت 260 طفلاً، فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1009 طفلاً، وقتل 926 طفلاً إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1829 طفلاً قتلوا على يد جهات أخرى. 

وأظهر تحليل البيانات أنَّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 77 % من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الأطفال بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2016.

على صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 5229 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم 3696 على يد قوات النظام السوري، و47 على يد هيئة تحرير الشام، و803 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و364 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. 

وأضاف التقرير أنَّ 319 طفلاً منهم، كان قد اعتقلهم تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 20/ تشرين الثاني/ 2023. وقد أوردَ التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة عمليات الاعتقال بحق الأطفال منذ آذار/ 2011، أظهر أنَّ عام 2014 كان الأسوأ، وكانت قرابة 71 % من عمليات الاعتقال التي سُجلت فيه على يد قوات النظام السوري.

تحدث التقرير عن قيام النظام السوري عن إخضاع النظام الأطفال للمحاكم الاستثنائية كمحكمة الميدان العسكرية ومحكمة قضايا الإرهاب دون تخصيص قاضي أحداث خاص بهم باستثناء حالات قليلة معدودة، وصدرت بحقهم العديد من الأحكام القاسية بالسجن لأعوام طويلة وحتى الإعدام. 

وذكر التقرير أنه تم تسجيل العديد من الحالات التي تم فيها اعتقال الأطفال وهم في عقد حياتهم الأول وأفرج عنهم وهم بالغون. وأن العديد من الأطفال تم نقلهم لحضور جلسات محاكمتهم وهم مقيدون وبثياب مهترئة وتظهر عليهم آثار التعذيب ونقص الغذاء بشكل واضح ووحيدون من دون أن يصحبهم محام أو أحد من ذويهم، ولم يستمع القاضي لأقوالهم أو يراعي سنهم، ويعتبر قضاء الأحداث هو المختص دون سواه في محاكمة الأحداث الجانحين من ناحية الاختصاص الشخصي والنوعي والمكاني، وهو اختصاص مستقل ومطلق ولا يجوز لمحكمة أخرى أن تحاكمهم وإن كانت استثنائية ذات اختصاص بموجب قانون.

وطبقاً للتقرير فغالباً ما يتعرض الأطفال للتعذيب منذ اللحظة الأولى للاعتقال، وقد يُفضي التعذيب إلى موت الطفل المعتقل وقد لا يُفضي، وقد سجل التقرير مقتل 198 طفلاً بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار/ 2011، بينهم 190 قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضى 2 في مراكز الاحتجاز التابعة لهيئة تحرير الشام، و1 لدى كلٍّ من تنظيم داعش والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقتل 2 طفلاً بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية و2 طفلاً على يد جهات أخرى.

وثق التقرير تعرض ما لا يقل عن 1681 من المدارس ورياض الأطفال في سوريا لاعتداءات من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، منذ آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2023 ووثق ما لا يقل عن 889 حادثة اعتداء على منشآت طبية. 

واعتبر التقرير أنَّ مخلفات الأسلحة التي استخدمها النظام السوري وحلفاؤه في قصف المناطق غير الخاضعة لسيطرته بشكل واسع ودون تمييز من أبرز المخاطر التي تهدد حياة المدنيين وبشكل خاص الأطفال وتأتي في مقدمتها الذخائر العنقودية ذات الطبيعة العشوائية، وقد سجَّل مقتل ما لا يقل عن 889 طفلاً عبر المئات من حوادث انفجار الألغام الأرضية المضادة للأفراد في سوريا.

وسجل التقرير ما لا يقل عن 24 طفلاً من المختفين لدى قوات النظام السوري تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2023، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 1493 حالة تجنيد لأطفال ضمن صفوف قوات النظام السوري يتوزعون إلى 1167 ذكراً و326 أنثى، وتسبَّبت عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات النظام في مقتل ما لا يقل عن 67 طفلاً منهم في ميادين القتال، فيما سجل تسريح قرابة 109 أطفال من مجمل حالات التجنيد، ولا يزال ما لا يقل عن 1317 طفلاً قيد التجنيد لدى قوات النظام السوري يتوزعون إلى 1083 ذكراً و234 أنثى.

قال التقرير إن قوات النظام السوري مارست العنف الجنسي تجاه الأطفال بعدة أنماط، وأشار إلى ما لذلك من تداعيات جسدية ونفسية طويلة الأمد على الأطفال الضحايا، وسجل في المدة التي يغطيها ما لا يقل عن 539 حادثة عنف جنسي لأطفال.

وأضاف أن هجمات القوات الروسية بالذخائر العنقودية تحديداً قد تسبَّبت في مقتل 67 طفلاً منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، كما تسبَّبت عملياتها العسكرية في تضرر ما لا يقل عن 221 مدرسة وما لا يقل عن 209 منشآت طبية.

واستعرَض التقرير انتهاكات هيئة تحرير الشام، التي إضافةً إلى عمليات القتل والاحتجاز، أنشأت عشرات مراكز تدريب خاصة بالأطفال وألحقتهم بدورات عسكرية وشرعية متزامنة بهدف التأثير على معتقداتهم وقيمهم وحثهم على حمل السلاح والقتال في صفوفها، وغالباً ما اتبعت العديد من أساليب تنظيم داعش في تجنيد الأطفال في مرحلة مبكرة من حياتهم لضمان ولائهم وبقائهم مدة أطول. وقد وثق التقرير اعتداء الهيئة على 3 مدارس و2 من المنشآت الطبية حتى 20/ تشرين الثاني/ 2023.

تحدث التقرير عن استخدام قوات سوريا الديمقراطية الأطفال في عمليات التجنيد القسري على نطاق واسع، على الرغم من توقيع الإدارة الذاتية الكردية على خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة لوقف عمليات تجنيد الأطفال في صفوف قواتها وتسريح من تم تجنيده منهم، وتوقيع وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة على صكِّ التزام مع منظمة نداء جنيف في حزيران 2014 لحظر استخدام الأطفال في الحروب، إلا أن عمليات التجنيد لم تنتهِ.

 وقد وثَّق التقرير ما لا يقل عن 296 طفلاً لا يزالون قيد التجنيد لدى قوات سوريا الديمقراطية. إضافةً إلى مقتل قرابة 260 طفلاً منذ تأسيس قوات سوريا الديمقراطية. كما سجَّل التقرير اعتداء قوات سوريا الديمقراطية على ما لا يقل عن 37 مدرسة وما لا يقل عن 12 منشأة طبية حتى 20/ تشرين الثاني/ 2023.

أكَّد التقرير أنَّه على الرغم من ترسانة القوانين الدولية التي تُعنى بحقوق الطفل وتهدف إلى حمايتها في جميع الأوقات، إلا أّنَّ الانتهاكات بحق الأطفال في سوريا لم تتوقف منذ قرابة أحد عشر عاماً، ولم تحترم أيٌّ من أطراف النزاع تلك القوانين، بمن فيهم النظام السوري الذي صادق على اتفاقية حقوق الطفل، لكنها لم تردعه عن ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال يرقى بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية عبر القتل خارج نطاق القانون، الإخفاء القسري، التعذيب، وجرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري.

 
وشدَّد التقرير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم للالتزام باحترام حقوق الأطفال. والوفاء بالالتزام بالتبرعات المالية التي تم التعهد بها. ومساعدة دول الطوق وتقديم كل دعم ممكن لرفع سويِّة التعليم والصحة في هذه الدول التي تحتضن العدد الأعظم من الأطفال اللاجئين. كما طالب بإيجاد آليات لوقف قصف المدارس وحمايتها، والعمل على خلق بيئة تعليمية آمنة.

اعتبر "أندرو تابلر" الباحث في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، أن مهاجمة الولايات المتحدة في سوريا يبقى أمراً "ذا مخاطر منخفضة وفوائد عالية" بالنسبة لإيران وحلفائها، ضمن خيارات التصعيد بعد حرب غزة.

وأوضح تابلر في مقال نشرته "المجلة"، أن سوريا توفر قدراً كبيراً من حرية الحركة بالنسبة لخصومها العسكريين، وتتيح قواعد اللعب هناك مرونة أكبر، لكن "الافتقار إلى القواعد الواضحة وانتشار الجيوش الأجنبية.. يخلق بيئة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى تصعيد غير مقصود، وحرب إقليمية يصاحبها دمار هائل".

بدوره، أشار الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية مايكل نايتس، إلى أن هجمات الميليشيات الإيرانية على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، "تهدف إلى أن تكون غير مميتة"، إلا أنها لا تزال تواجه خطر قتل أميركيين عن طريق الخطأ وتصعيد الوضع بشكل كبير.

وتوقع نايتس، أن تضرب الولايات المتحدة بقوة أكبر في سوريا، أو حتى ضد قادة الميليشيات في العراق، أو أهداف إيرانية أوسع في المنطقة، أو المصالح الاقتصادية في إيران.

وكانت سلطت مجلة "تايم" الأمريكية، في تقرير لها، الضوء على تصاعد التوتر بين واشنطن وإيران في الشرق الأوسط، بالتوازي مع الحرب في غزة، محذرةً من "حرب واسعة"، في أعقاب إعلان واشنطن قصفها منشأتين لـ"الحرس الثوري" الإيراني في البوكمال شرقي سوريا.

وقالت، إن أوامر الرئيس بايدن بتنفيذ ضربتين جويتين الخميس، كانت الأهداف في شرق سوريا، "لكن المتلقي المقصود للرسالة التي كان يرسلها لم يكن كذلك"، ولفتت إلى أن القوات العسكرية الأمريكية في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى، تحسباً لهجمات إضافية من الميليشيات الموالية لإيران، بعد أن تعرضت قاعدتان في سوريا لهجمات متكررة.

وفي وقت سابق، هدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأن طهران "سترد بشكل صارم" على الولايات المتحدة الأمريكية في حالة قيام الجيش الأمريكي بهجوم على القوات الإيرانية في سوريا.

وقال عبد اللهيان: "وفقا لمعلوماتي، لم يُصب أي ضابط من القوات الإيرانية (نتيجة للهجمات الأمريكية على القواعد العسكرية في سوريا)، وبالطبع، إذا وقع مثل هذا الحادث، فإن رد إيران سيكون قاسيا". وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية.

وكانت قالت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير لها، إن تركيز الولايات المتحدة على الرد داخل الأراضي السورية، على هجمات الميليشيات الإيرانية التي تستهدف القوات الأمريكية في سوريا والعراق، يرجع بشكل أساسي إلى عدم رغبتها بإثارة استياء الحكومة العراقية من خلال توجيه ضربات داخل حدودها.

ولفتت الوكالة إلى مخاوف داخل الإدارة من أن توجيه ضربات انتقامية يمكن أن يؤدي إلى تصعيد العنف وإثارة المزيد من الهجمات ضد القواعد الأمريكية في المنطقة، وترى وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أن الضربات أدت إلى إتلاف المخزون العسكري للمليشيات الإيرانية وجعل مواقعها غير صالحة للاستخدام.

قللت ميليشيا "كتائب حزب الله العراقية"، من أهمية العقوبات الأميركية المفروضة على الجماعة، بسبب هجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا، ووصف أبو علي العسكري، المسؤول الأمني للكتائب، في بيان على تطبيق "تلغرام"، العقوبات بأنها "مثيرة للسخرية"، وقال إن الإجراءات لن تؤثر على عمليات الجماعة.

واعتبرت الجماعة، أن مثل هذه الهجمات تهدف إلى "استنزاف العدو:"، وبين أن "توجيه الضربات المدروسة للمقاومة في العراق ضد الأعداء، وإيقاع الخسائر بين صفوفه وتدمير آلياته أو إرباكه وانشغاله، كل ذلك يسير وفق استراتيجية استنزاف العدو في اختيار مستوى تصعيد العمليات ومسارها وتوقيتها".

وكانت فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة، عقوبات على عدة أعضاء من "كتائب حزب الله" وعلى جماعة شيعية أخرى مدعومة من إيران وأمينها العام، واتهمتهم بالاشتراك في هجمات على الولايات المتحدة وشركائها في العراق وسوريا.

ومن بين المرتبطين بـ "كتائب حزب الله" الذين تم استهدافهم بالعقوبات، عضو في الهيئة الرئيسية التي تتخذ القرارات بالجماعة ومسؤول الشؤون الخارجية، وقائد عسكري قالت وزارة الخزانة إنه يعمل مع الحرس الثوري الإيراني لتدريب مقاتلين.

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية كتائب "سيد الشهداء"، وأمينها العام أبو آلاء الولائي، إرهابيين عالميين مصنفين تصنيفاً خاصاً، وفي بيان له، وصف الولائي إدراج اسمه على قوائم العقوبات الأميركية، بأنه "وسام شرف" ومن دواعي الفخر والاعتزاز.

وربطت الفصائل المسلحة في العراق الهجمات الأخيرة على القواعد الأميركية بدعم واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة، وقالت إن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن دعم الهجوم الإسرائيلي إذا أرادت أن تتوقف الهجمات.

وكان هدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأن طهران "سترد بشكل صارم" على الولايات المتحدة الأمريكية في حالة قيام الجيش الأمريكي بهجوم على القوات الإيرانية في سوريا.

وقال عبد اللهيان: "وفقا لمعلوماتي، لم يُصب أي ضابط من القوات الإيرانية (نتيجة للهجمات الأمريكية على القواعد العسكرية في سوريا)، وبالطبع، إذا وقع مثل هذا الحادث، فإن رد إيران سيكون قاسيا". وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية.

وثقت فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تضرر 22 مخيماً في 10 قرى وبلدات، بفعل السيول والأمطار والرياح القوية التي ضربت ريفي إدلب وحلب يوم الأحد 19 تشرين الثاني، وبلغ عدد الخيام التي لحقت بها أضرار جزئية وكلية 140 خيمة ومسكناً مؤقتاً تقطنها أكثر من 200 عائلة.

ولفتت المؤسسة في تقرير لها، إلى تجدد المعاناة مع كل هطول مطري وتزداد فجوة الاحتياجات الإنسانية اللامتناهية في ظل واقع كارثي يعيشونه منذ أكثر من 12 عاماً فاقمه الزلزال المدمر.

وقالت إن أمطار غزيرة هطلت مترافقة برياح قوية على شمال غربي سوريا، بدأت فعاليتها بعد منتصف الليل وامتدت ليوم الأحد 19 تشرين الثاني، ألحقت أضراراً بمخيمات النازحين ومراكز الإيواء المؤقتة للناجين من الزلزال، وعرقلة لحركة السير جراء تشكل واحات المياه وطبقات من الأوحال على الطرقات.

وكانت النسبة الأكبر من المخيمات المتضررة في ريف حلب الشمالي والشرقي ومنها مخيمات (النصر، الجسر، علي بن أبي طالب، شمارين، القاضي، زوغرة، تجمع قرية الكوسا، الواحة، الجبل، تجمع عطاء السكني، زوغرة الجديد، وشفق)

وفي ريف إدلب لحقت الأضرار في مخيمات (زمزم، الجنينة، العربية، ريف حلب الجنوبي، الحمزة، الوضيحي، الخيرات، تل الكرامة، شهرناز، البركة)، وبشكل عام فإن جميع المخيمات في الشمال السوري تضررت بنسب متفاوتة جراء هذه العاصفة، حيث لا يمكن للخيام القماشية مقاومة الرياح القوية والأمطار الغزيرة، وغالبية طرقاتها غير مجهزة، وببنية تحتية ضعيفة.

وقامت فرق الدفاع المدني السوري خلال استجابتهم للمخيمات بفتح قنوات لتصريف المياه، إضافة لتنظيف مجاري القنوات الموجودة، وسحب المياه من بعض التجمعات وتصريفها بعيداً عن الخيام ورفع سواتر بمحيط مخيمات السكة في حربنوش، ومخيم الملعب في عزمارين ومخيم الفاروق في قرية قاح شمالي إدلب.

كما عملت على جرف الوحل وفتح مصارف ومجارٍ لمياه الأمطار المتجمعة في الطرقات وبالقرب من المباني العامة والمدارس في أكثر من 15 مدينة وبلدة وقرية من بينها (إدلب، جسر الشغور، كفرلوسين، ترمانين (محيط مدرسة ومن داخل مدرسة أخرى في القرية)، تل الكرامة (محيط مدرسة)، سلقين، ديرحسان في ريف إدلب)، وقرى (الشيخ حديد، دارة عزة، أخترين، صوران، الكفرة، الغندورة، تل غربي، تل عار شرقي في ريف حلب الشمالي والشرقي).

وبدأت الفرق أعمالها في الاستجابة المبكرة لأوضاع من خلال مضاعفة الجهود في مساعدة المدنيين في المخيمات حيث عملت الفرق على رفع سواتر ترابية لمنع تدفق المياه إليها إضافة لحفر قنوات لتصريف المياه منها.

وأكدت المؤسسة أن ضعف أعمال الاستجابة الإنسانية على الصعيد الدولي والمحلي على حد سواء يزيد من الأوضاع الكارثية التي يعيشها المهجرون في المخيمات منذ نحو 12 عاماً، وإن الآثار التي ستخلفها السيول هذا الشتاء ستكون كارثية بعد كارثة الزلزال المدمر الذي فاقم معاناة المدنيين.

ولفتت إلى اضطرار أكثر من 40 ألف عائلة للعيش في مخيمات الإيواء بسبب فقدانهم لمنازلهم جراء الزلزال، مع مخاوف من إنتشار الأمراض بما فيها الكوليرا التي يتجاوز عدد الإصابات المسجلة فيها منذ شهر أيلول عام 2022 حتى الآن أكثر من 1100 إصابة.

وأشارت إلى أن مأساة مرّ عليها 12 عاماً، عاش فيها السوريون أوضاعاً إنسانيةً صعبة في بنية هشّة من المخيمات التي احتضنت طفولة الآلاف من أبنائهم، بسبب تجاهل المجتمع الدولي للحل الجذري لمأساتهم المتمثل بحقهم بالعودة الآمنة لمدنهم وبلداتهم التي هجرهم منها نظام الأسد وروسيا.

هدد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، بأن طهران "سترد بشكل صارم" على الولايات المتحدة الأمريكية في حالة قيام الجيش الأمريكي بهجوم على القوات الإيرانية في سوريا.

وقال عبد اللهيان: "وفقا لمعلوماتي، لم يُصب أي ضابط من القوات الإيرانية (نتيجة للهجمات الأمريكية على القواعد العسكرية في سوريا)، وبالطبع، إذا وقع مثل هذا الحادث، فإن رد إيران سيكون قاسيا". وفق ما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأكد المسؤول الإيراني، على أنه مع وصول الأسطول البحري الأمريكي إلى شواطئ فلسطين وإسرائيل، رغم أنه يعد استعراضا للقوة من جانب الولايات المتحدة، إلا أن واشنطن تزيد من احتمالية تعرض سفنها الحربية لـ"أضرار كبيرة".

وحول مشاركة "حزب الله" اللبناني في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أكد عبد اللهيان أنها "حركة مقاومة مستقلة ضد إسرائيل" و"لا تتلقى أي تعليمات من طهران"، فيما تربطها علاقات جيدة وودية معها.

وكانت قالت وكالة "أسوشيتد برس"، في تقرير لها، إن تركيز الولايات المتحدة على الرد داخل الأراضي السورية، على هجمات الميليشيات الإيرانية التي تستهدف القوات الأمريكية في سوريا والعراق، يرجع بشكل أساسي إلى عدم رغبتها بإثارة استياء الحكومة العراقية من خلال توجيه ضربات داخل حدودها.

ولفتت الوكالة إلى مخاوف داخل الإدارة من أن توجيه ضربات انتقامية يمكن أن يؤدي إلى تصعيد العنف وإثارة المزيد من الهجمات ضد القواعد الأمريكية في المنطقة، وترى وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أن الضربات أدت إلى إتلاف المخزون العسكري للمليشيات الإيرانية وجعل مواقعها غير صالحة للاستخدام.

وأوضح التقرير أن نحو نصف هجمات الميليشيات الإيرانية كانت على قواعد أمريكية في العراق، إلا أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية انتقامية ضد مواقع في سوريا فقط، ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمهم)، قولهم إن الضربات تهدف إلى الضغط على إيران لإخبار الميليشيات بوقف الهجمات، مؤكدين أن المواقع المستهدفة تشمل مستودعات أسلحة ومراكز لوجستية تستخدمها الميليشيات المرتبطة بإيران، ما يعني أن إخراجها يؤدي إلى تآكل قدراتها الهجومية.

وكانت أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية" في العراق، عن استهداف قاعدة "التنف" التابعة للقوات الأمريكية، على الحدود السورية العراقية، عبر طائرة مسيّرة، وقالت إنها "أصابت هدفها بشكل مباشر".

وأوضحت الميليشيا في بيان صادر: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الامريكي "التنف" بسوريا، بطائرة مسيّرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".

وسبق أن أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق استهداف "قاعدة التنف، بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر، بحسب بيان صدر عنها، وأعلنت يوم 6 نوفمبر الجاري، استهداف 4 قواعد أمريكية بـ6 هجمات، منها قاعدة "عين الأسد" غربي العراق بـ3 هجمات، و"قاعدة قرب مطار أربيل" شمالي العراق، وقاعدتي "تل البيدر" شمال سوريا و"التنف" جنوب سوريا بضربة لكل منهما.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، عن تعرض القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لـ 58 هجوماً من قبل "وكلاء إيران في المنطقة منذ 17 أكتوبر الماضي، في ظل تصاعد التوتر، بينما تتبع واشنطن سياسة عدم التصعيد تحسباً لامتداد الحرب في غزة لعموم المنطقة.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون "سابرينا سينغ"، خلال مؤتمر صحفي إن 27 من الهجمات وقعت في العراق، بينما وقعت 31 أخرى في سوريا، مبينة أن 7 من الهجمات وقعت في سوريا منذ يوم الأحد، وأضافت: "يبدو كما لو أن معدل الهجمات على القوات الأمريكية لا يتباطأ".

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفض مؤخراً خيارات القصف "الأكثر عدوانية" التي اقترحتها وزارة الدفاع (البنتاغون) للرد على هجمات الميليشيات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، خوفاً من إثارة صراع أوسع مع طهران.

وأوضحت الصحيفة إلى أن بايدن واجه انتقادات كبيرة من قبل الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، الذين اعتبروا أن "الرد المحدود للبيت الأبيض لم يؤد إلا إلى هجمات أكثر تكراراً وأكثر خطورة ضد القوات الأمريكية في المنطقة".

قال "فريق منسقو استجابة سوريا"، إن الأضرار التي رصدها خلال بداية هطول الأمطار شمال سوريا، تكشف الخلل الكبير في تنفيذ المشاريع من قبل المنظمات داخل المخيمات وأبرزها عمليات العزل وتبحيص الطرقات، الأمر الذي يظهر ضرورة إعادة النظر في جدوى تلك المشاريع، حيث تظهر الاحصائيات أن نسبة 75% من الأضرار التي تحدث ضمن المخيمات سببها رداءة الطرقات وعدم تحسينها.

وسجل الفريق أضرار مادية متنوعة شملت أضرار جزئية في الخيام ضمن 11 مخيم في محيط سرمدا واطمة ومعرتمصرين وأعزاز وعفرين وجميعها أضرار بسيطة مقارنة بكمية الهطول المطري، مع بداية الهطولات المطرية لموسم الشتاء الحالي، ولفت إلى أن الأضرار الأساسية داخل الطرقات الداخلية في أكثر من 47 مخيما، إضافة إلى الطرق الواصلة إلى تلك المخيمات.

وبين أن المناشدات التي يطلقها النازحين بشكل دوري أصبحت دون جدوى بسبب عدم تجاوب الجهات الإنسانية مع تلك المناشدات، ونتيجة لذلك يجب أن يتوقع النازحين ضمن المخيمات عدم تقديم أي نوع من الاستجابة الإنسانية لمعالجة الأضرار الأخيرة أو ما سينتج عن عواصف اخرى خلال فصل الشتاء الحالي.

وطالب فريق منسقو استجابة سوريا، من كافة الجهات الإنسانية تقديم المساعدة العاجلة والفورية للنازحين القاطنين في المخيمات والتجمعات العشوائية الواقعة في شمال غربي سوريا، وخاصةً أن أغلب المنظمات الإنسانية لم تبدأ بأي تحرك فعلي في تقديم مستلزمات الشتاء ، بالتزامن مع انخفاض شديد في عمليات الاستجابة الإنسانية. 

وطلب من كافة المنظمات والهيئات الإنسانية،المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات النازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً (الأطفال، النساء، كبار السن)، ومحاولة عدم تكرار الأخطاء الماضية من حيث الانتظار حتى حلول الكوارث والبدء بعمليات الاستجابة. 

وأكد على ضرورة العمل على إصلاح الأضرار السابقة،ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام، حيث من المتوقع زيادة نسبة الأضرار بشكل أكبر ليشمل نسبة كبيرة من المخيمات في المنخفضات الجوية القادمة. 

وناشد الفريق، جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا،المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات النازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات.

تكرر الهيئة الناظمة للاتصالات لدى نظام الأسد، بين الحين والآخر تعرفة خدمة الاتصالات الخليوية وخدمة الإنترنت وكذلك الاتصالات الأرضية، والذريعة دائماً هي استمرار الخدمة وتحسينها وبرغم الارتفاعات فإن خدمات الاتصالات الخليوية وشبكة الإنترنت بتراجع وتردٍّ مستمر، وفق تعبيرها.

وتستمر خلف ذلك مطالبات شركات الخليوي غير المنتهية بزيادة التعرفة بذريعة التكاليف المرتفعة ومن أجل الحفاظ على الخدمة المقدمة للمشتركين طبعاً لضمان حصاد المزيد والمزيد من الأرباح السهلة والسريعة على حساب هؤلاء ومن جيوبهم.

وأفصحت شركة سيريتل و MTN لخدمات الاتصالات الخليوية في مناطق سيطرة النظام عن البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية في 30 حزيران، عند القراءة الأولية لهذه البيانات يلفت النظر نسب الأرباح المتضخمة عموماً في وقت تتدعي شركتا الاتصالات ضرورة رفع الأسعار لاستمرار الخدمة.

وبلغت إيرادات شركة سيريتل 580.5 مليار ليرة سورية عن 6 أشهر الأولى من عام 2023 بالمقارنة مع 271.6 ملياراً عن نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 113.7% في حين بلغت إيرادات شركة MTN نحو 314 مليار ليرة سورية بالمقارنة مع 161.2 مليار بنسبة نمو 95%.

وبلغت الأرباح الصافية بدون حساب فروقات تقييم القطع غير المحققة لسيريتل 116.6 مليار ليرة حتى حزيران 2023 بالمقارنة مع 56.7 مليار لنفس الفترة من عام 2022 أي إن نسبة النمو 105% لأرباح سيريتل ولشركة MTN بلغت الأرباح عن نفس الفترة 45.3 ملياراً بالمقارنة مع 16.4 ملياراً في عام 2022 أي بنسبة نمو 176%

وبالنظر أيضاً إلى نسب الربح الصافي من الإيرادات فإن شركة سيريتل تحقق 20% بينما تحقق MTN 14.4% في عام 2023 بينما كانت النسب في عام 2022 20.8% لشركة سيريتل و 10.1% لشركة MTN

ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الكثير من التكاليف التشغيلية لا تخضع لتغير سعر صرف الليرة على سبيل المثال الرواتب والأجور التي ارتفعت قيمتها من 23.679 مليار ليرة سورية في 2022 إلى 44.857 مليار ليرة في 2023.

بالإضافة إلى أن سياسة العمل من المنزل التي اتبعتها سيريتل بهدف خفض التكاليف تظهر بوضوح في بندي الحماية والنظافة والقرطاسية والمطبوعات ضمن المصاريف الإدارية التي انخفضت من حوالي 335 مليون في 2022 إلى حدود 161 مليون ليرة سورية.

وبند نقل الموظفين ارتفع من 5.334 مليارليرة في العام 2022 إلى حدود 9.492 مليار ليرة سورية وفقا لما إطلعه موقع " بزنس2بزنس" و هذا على سبيل المثال لا الحصر، وبالنظر إلى الأرقام الإيجابية المذكورة لا بد من التساؤل، إذا كانت الشركات المذكورة لا تزال تحقق أرباحاً متنامية.

أو بأسوأ الأحوال نفس نسب الأرباح من عام إلى آخر فهل هي تعاني كما يعاني الاقتصاد السوري والمواطن السوري؟ هل تعاني فعلاً من نقص السيولة وارتفاع سعر الصرف والتكاليف التشغيلية وصعوبة الاستيراد؟ أم إن هذه الذرائع تظهر فقط عند تبرير رفع أسعار الخدمات وتختفي في البيانات المالية للشركتين.

وكانت تذرعت شركتا الاتصالات بارتفاع التكاليف التشغيلية وارتفاع تكاليف استيراد التجهيزات اللازمة لأبراجها للمطالبة برفع أسعار المكالمات والإنترنت التي تقدمها واستجابت وزارة الاتصالات حيث ارتفعت أسعار الاتصالات في بداية شهر أيار من العام 2023 بنسبة تتراوح بين 30% - 35% بعد أن ارتفعت في حزيران 2022 بنسب وصلت إلى 50%.

ومؤخراً ارتفعت الأسعار 35% إضافية بالمقابل انخفضت جودة الخدمة المقدمة من شركات الخليوي بشكل ملحوظ في السنوات الثلاثة الأخيرة والحجة دائماً كانت انقطاع الكهرباء وصعوبة تأمين المحروقات، وتصاعدت شكاوى وانتقادات حول تردي التغطية بمناطق سيطرة النظام، بعد رفع أسعار الاتصالات ما يكذب التبريرات التي ساقها النظام مدعيا أن رفع الأسعار جاء لتحسين واقع الخدمات.

وبررت اتصالات النظام رفع الأسعار بأنه يأتي في ضوء الارتفاع الكبير لكِلف المكونات الأساسية والمصاريف التشغيلية لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة، ولضمان استمرار خدمات الشركات العاملة في مجال الاتصالات لمشتركيها.

وكان صرح وزير الاتصالات السابق في حكومة النظام السوري بأنّ أسعار الاتصالات في سوريا هي الأرخص بين دول الجوار، ذلك بعد رفع تعرفة الاتصالات مؤخرا، معتبراً أنّ ارتفاع تعرفة الاتصالات المحمولة والأرضية لم يصل إلى نسب التضخم في السوق السورية.