قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إن تشكيل حكومة شاملة في سوريا خلال الأسابيع القليلة القادمة قد يساعد في تحديد مصير العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، ويعزز جهود إعادة البناء. 

وأضاف في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" خلال زيارته إلى دمشق أن "ما أتمناه هو أنه مع تشكيل حكومة شاملة حقًا في الأول من مارس، فإن هذا سيساهم في رفع العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا خلال فترة حكم الأسد".

وأشار بيدرسن إلى أنه خلال الاجتماع الأول في ديسمبر 2024، أصر أحمد الشرع، نائب رئيس الجمهورية السورية، على أن الحكومة المؤقتة ستعمل لمدة ثلاثة أشهر فقط. وأوضح بيدرسن أنه قد حذر الشرع من ضيق الجدول الزمني، مضيفًا أن "الأمر الأهم ليس مدة الحكومة، بل مدى تنفيذهم لما أعلنوه من قبل، بأن هذه ستكون عملية شاملة ستشمل جميع السوريين".

وأوضح بيدرسن أنه يشعر بقلق بالغ حيال الفراغ الأمني الذي نشأ بعد حل الجيش السوري وأجهزة الأمن من قبل الحكام الجدد للبلاد. وأكد أن "من المهم للغاية أن يتم وضع الهياكل الجديدة للدولة بسرعة، ويجب أن تكون هناك فرص عمل للأشخاص الذين لم يعودوا في الخدمة العسكرية أو الأمنية، بحيث لا يشعر أحد بأنهم مستبعدون من مستقبل سوريا".

علاوة على ذلك، أعرب بيدرسن عن قلقه تجاه التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، حيث استولت إسرائيل على منطقة عازلة في مرتفعات الجولان التي كانت تحت إشراف الأمم المتحدة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1974. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات خارج المنطقة العازلة، معتبرًا أن هذا يشكل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد المبعوث الأممي أن المخاوف الأمنية المتعلقة بالتوغلات الإسرائيلية تُعالج حاليًا، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مبرر لبقاء القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية. وشدد على أن الحل بسيط للغاية، وهو انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تسيطر عليها.