قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الأحد 3 مارس/ آذار، تعديل نشرة الحوالات والصرافة حيث حدد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 13,400 ليرة للدولار الواحد، في النشرة المذكورة.

وجاء ذلك في تعديل هو الثاني خلال يومين بانخفاض 100 ليرة عن النشرة السابقة، في سياق تلاعب النظام المستمر في صرف الحوالات هبوط وصعود في تذبذب واضح، علما أن السعر الرائج للدولار الواحد يصل إلى 15 ألف ليرة سورية.

وحدد المصرف المركزي، سعر صرف الليرة مقابل اليورو بـ 14521 ليرة لليورو الواحد، بعد أن كان  بـ 14625.32، وكان حدد سعر صرف الليرة مقابل الدولار بـ 13200 في كانون الثاني الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن تقليص الفرق إلى أقل من 1,000 ليرة مع السوق السوداء هو إجراء يهدف لزيادة كمية الحوالات بالدولار و تحويلها من السوق السوداء إلى المصرف المركزي.

وأضاف دائماً هناك منافسة بالسعر بين السوق السوداء والمصرف المركزي لجلب الحوالات الخارجية بالدولار و أي رفع لسعر الدولار بالمركزي سوف يقابله زيادة قريبة بالسعر في السوق السوداء.

وذكر أن من اليوم الأول الذي قام المصرف المركزي سابقاً برفع سعر صرف الحوالات بنسبة كبيرة إلى 6,650 ليرة و كان بالسوق السوداء 6,800 ليرة قلت بأن هنالك إرتفاع حتمي لسعر الدولار لن يتوقف

ولفت إلى أن تسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها هو أحد  الإجراءات الصحيحة  التي يجب اتخاذها لتخفيض سعر صرف الدولار بالسوق السوداء من أجل زيادة القوة الشرائية لليرة السورية و منع الدولار من المزيد من الإرتفاع.

وصرح الخبير الاقتصادي "فراس شعبو"، بأنّ هناك تعويم بالداخل السوري، وأنّ الأدوات الاقتصادية لضبط سعر الصرف غير فاعلة، مُشككاً بقدرة المصرف المركزي على التحكم بسعر الصرف، وتسعيره للصرف وهمي وليس حقيقي، وهو لا يتدخل بالسوق، بل عبارة عن مؤسسة تسعير فقط.

مشيرا إلى أن حكومة نظام الأسد تضبط سعر الصرف أمنياً وليس اقتصادياً، في حين تشهد مناطق سيطرة النظام حالة غريبة، باستقرار سعر الصرف، مع تزايد الأسعار بشكل كبير، وهذا مؤشر خطير، وأشار إلى أنّ شركات التحويل التابعة للحكومة السورية هي المتحكمة بسعر الصرف.

وهوت قيمة الليرة السورية إلى مستويات قياسية جديدة بحلول منتصف يوليو/تموز 2023، ليتجاوز سعرها 15,000 ليرة سورية للدولار الواحد، من 9,000 ليرة سورية أواخر مايو/أيار، قبل أن يتراجع الدولار قليلاً في نهاية أغسطس/آب إلى 13,800 ليرة سورية

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 13,500 إلى 14,600 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

قالت حكومة نظام الأسد، في بيان لها يوم أمس السبت 2 آذار/ مارس، إنها تدرس مجموعة من المقترحات لتسهيل دخول المنتجات الزراعية السورية إلى الأسواق الخارجية، في وقت يعاني فيه السوريين من ضعف القدرة الشرائية ما يحرمهم من المنتجات المحلية التي يتباهى النظام بتصديرها للخارج.

وقررت حكومة النظام متابعة وضع مقترحات تلافي معوقات العملية التصديرية للمنتجات الزراعية، وناقشت واقع تصدير الفائض من المنتجات الزراعية ومعوقات دخولها إلى الأسواق الخارجية وسبل زيادة كمياتها.

ولفتت إلى التنسيق مع وزارة الصناعة لتخصيص مكان مناسب كمركز كشف ليكون بديلاً ملائماً بدلاً من المركز الحالي في الفيحاء على أن تلتزم اللجنة الرئيسية للتصدير في اتحاد غرف الزراعة السورية بتقديم الخدمات اللوجستية في ساحات التفتيش وتجهيزها فنياً على نفقتها.

وتضمنت التوصية الحكومية التنسيق مع وزارتي المالية والكهرباء لدراسة إمكانية تشميل منشآت الخزن والتبريد ومشاغل الخضار والفواكه بالقروض الممنوحة لتركيب منظومات الطاقات المتجددة، ودراسة إمكانية دعم هذه القروض من خلال صندوق دعم الطاقات المتجددة.

وكذلك التنسيق مع وزارة النقل لإصدار القرار اللازم الذي يسمح للسيارات والشاحنات العربية المبردة القادمة إلى سورية بالتحميل إلى الدولة التي يرغب المُصدّر بتحميلها بغض النظر عن بلد منشأ الشاحنة ومصدرها.

يضاف إلى ذلك السماح للسيارات المبردة غير السورية الفارغة بالدخول للأراضي السورية لتحميل منتجات زراعية فقط في فترات ذروة الإنتاج بحيث يتم إعداد روزنامة تصديرية للمنتجات الزراعية بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وكان برر نظام الأسد عبر مسؤول في غرفة زراعة دمشق، استمرار العمل بقرارات تصدير الخضروات والفواكه، معتبرا أن التصدير ليس له علاقة بارتفاع أسعار الخضار والفواكه في سوريا وتوقفه يُهدد بخسارة للمزراع.

وذكر أمين سر غرفة زراعة دمشق "مجد أيوب"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن تصدير المنتجات الزراعية من سوريا مستمر لأنه مهم وضروري للمزارع والاقتصاد المحلي ولا يؤثر على الاحتياج المحلي.

هذا وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الإنتاج المحلي غير منافس نتيجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وبالتالي لن يمكننا التصدير، ولفت إلى أن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج.

وكان نفى رئيس اتحاد الفلاحين التابع لنظام الأسد "أحمد إبراهيم"، بأنّ يكون ارتفاع سعر الثوم والبطاطا بسبب قرار التصدير الصادر عن حكومة النظام السوري، معتبراً أن سبب ارتفاع المادة هو التجار، علماً أن النظام يتخذ مثل هذه القرارات دعما لشخصيات تشكل الواجهة الاقتصادية له وتدر عليه عملية الاحتكار ورفع الأسعار إيرادات مالية طائلة.

نشر الممثل الداعم لنظام الأسد، "مصطفى الخاني" الشهير بدور "النمس" في أحد الأعمال الدرامية، صورة تجمعه مع رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وجاءت الصورة في توقيت تجددت فيه انتقادات وسخط الممثلين الموالين للنظام من تردي الأوضاع المعيشية والأمنية في مناطق سيطرة النظام.

ودعا "الخاني"، لرأس النظام بـ"التوفيق والبطانة الصالحة للوصول إلى سوريا للمستقبل المنشود"، معتبرا أن اللقاء كان مفعم بـ"الشأن الثقافي والفني والعام في منتهى الصراحة والحب"، وفق منشور له اليوم الأحد 3 آذار/ مارس.

وكرر "النمس" ظهوره إلى جانب رأس النظام وزوجته، ويذكر أن الممثل ذاته ظهر مع "ماهر الأسد"، في مبنى الأمن القومي بدمشق، وسبق أن انفصل عن ابنة بشار الجعفري وأثار جدلا واسعا خلال السنوات الماضية.

وبالتزامن مع ظهور "الخاني"، مع "بشار الأسد"، تصاعدت المواقف المنتقدة لنظام الأسد من الأوساط الفنية التي لطالما دعمت رأس النظام وبررت جرائمه، ومثالا على ذلك ناشدت الممثلة الداعمة للأسد "إمارات رزق" رأس النظام بعد هدم غرفة حرس لمرافقيها من قبل بلدية مشروع دمر بدمشق.

وذكرت أنها تنوي مغادرة مناطق سيطرة النظام، إلى بلد يحترم الفن والمواطن أكثر، ونوهت إلى أن من ليس له علاقات أمنية لدى نظام الأسد لا يستطيع العيش في مناطق سيطرة النظام، وأشارت إلى أن شخصية نافدة لم تسمها تقف خلق قضية هدم المحرس بعد شراء عقار بجوار مكان إقامتها.

إلى ذلك تعرضت الممثلة "نظلي الرواس"، لحادثة سرقة أثناء تواجدها في مناطق سيطرة النظام وقامت بمشاركة صورة على خاصية الستوري في إنستغرام تظهر سيارتها التي فقدت عجلاتها بالكامل ووضعت أسفلها حجرا كبيرا لرفعها عن الأرض.

وأعرب الممثل الموالي لنظام الأسد "بشار إسماعيل"، عن رغبته بالهجرة من مناطق سيطرة النظام، وقال في مقابلة جديدة "انا لست مع السلطة واصبحنا نخجل بأننا سوريون"، وأضاف "لا يمكننا أن نعيش في هذا البلد، فالحياة أصبحت صعبة كثيراً، وأتمنى أن أهاجر ولكن إلى أين سأهاجر بهذا العمر".

وبعد سنوات من المزاودة على ملايين السوريين ممن هجرهم نظام الأسد، قال: "أنا أشجع أولادي على مغادرة الوطن الذي لا يشعر بسعادة الإنسان ولا بكرامته وأحيي كل من هاجر إلى الخارج"، وتابع في مخاطبة مخابرات الأسد "فليأتوا ويأخذوني إلى السجن إذا كان في السجن كهرباء متواصلة، تعالوا خذوني".

ويتجه الكثير من الممثلين الموالين للنظام إلى تطبيقات البث المباشر لاستجداء الدعم وكثيراً منهم يصرح عن راتبه الذي لا يكفي لمعيشة يوم واحد في مناطق سيطرة النظام، وأثير الكثير من الجدل والسجالات بين الممثلين الداعمين للأسد بهذا الشأن أحدها خلاف بين الممثل "وليد حصوة"، ونظيره "نزار أبو حجر"، الذي قال مؤخرا إن "تطبيق تيك توك فتح له دكان".

وقبل أيام قالت الممثلة ديمة الجندي "صحيح أنني كنت مغتربة لمدة 14 سنة عن البلاد، لكنني كنت أزورها بين الحين والآخر، الظروف الحياتية المعيشية بتفرق من السماء للأرض بين سوريا والإمارات"، وكثيرا ما ينتقد الممثلين الموالين للنظام الأوضاع المعيشية وتجاهلهم من قبل نظام الأسد.

وفي 24 شباط/ فبراير الفائت، خرج الممثل السوري الداعم لنظام الأسد "باسم ياخور"، في برنامج تلفزيوني بثته قناة لبنانية عبر قناتها الرسمية في منصة يوتيوب، وجدد الممثل خلال الحوار دعمه لنظام الأسد وطلب عدم المساس بشخص رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، والجيش في سوريا.

يذكر أنّ منتصف شهر مارس آذار من عام 2011، كانت يوماً تاريخياً للسوريين وفيه انقسم الفنانين بين مؤيد للثورة السورية وداعم لنظام الأسد الذي استخدم القسم الأخير في ترويج روايته ومن ثم تركهم لمواجهة العقبات والعراقيل التي تفرضها شخصيات نافذة على حساب أخرى، وسط كيل التهم والمزايدة على الوطنية والولاء لرأس النظام.

أفادت مصادر إعلاميّة، اليوم الأحد 3 مارس/ آذار بأن 4 سجناء سوريين في سجن رومية اللبناني حالوا شنق أنفسهم عبر استخدام الأغطية والشراشف اعتراضا على قرار ترحيلهم وتسليمهم لقوات نظام الأسد، وتداول ناشطون مشاهد توثيق الحادثة. 

وقال مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين بطرابلس "محمد صبلوح"، إن جميع السجناء هم من المعارضين للنظام وحاولوا الانتحار لتجنب عملية الترحيل إلى سوريا والتي ستنتهي بهم في السجون أو التصفية.

وذكر في حديثه لأحد المواقع اللبنانية أن بين السجناء الأربعة سجين تم ترحيل شقيقه قبل مدة إلى سوريا وسلّم لقوات الأسد، وأوضح أنّ سجناء تمكنوا من إسعاف الذين حاولوا شنق أنفسهم ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفى وهم بحالة حرجة.‫

وكان صرح مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني بأنّ ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان وتسليم السجناء السوريين في سجن رومية إلى النظام، انتهاك لحقوق الإنسان والأعراف الدولية.

وفي  12 شباط/ فبراير الماضي، علمت شبكة شام الإخبارية، من مصادر حقوقية عاملة في لبنان، بأنّ المعارض السوري المعتقل لدى السلطات اللبنانية "ياسين محمد مروان العتر"، نفذ إضراباً مفتوحاً عن الطعام.

وذكرت المصادر أنّ قرار الإضراب جاء احتجاجاً على ظروف الاحتجاز وسوء المعاملة من قبل جهاز "الأمن العام اللبناني"، وسط مخاوف على انعكاس ذلك على حالته الصحية المتردية.

وفي آب/ أغسطس 2023 انتقد حقوقيون لبنانيون، مقترحاً لقانون تقدم به النائب "إلياس جرادة"، ينص على إلزام مفوضية اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال مدة عام، أو بدء الترحيل القسري للاجئين، واصفين القانون بأنه "عنصري وتحريضي".

وقالت مصادر إعلام لبنانية، إن مقترح القانون ينص على منع تسوية أوضاع السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار القانون، بحيث يعتبر اللاجئ مقيماً غير شرعي.

وزعم النائب اللبناني، أن اللاجئين السوريين يعتمدون على إنجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكّل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني.

وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحامية والناشطة الحقوقية، ديالا شحادة، تصريحات النائب، وقالت إن البرلماني لم يطلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أن أكثرية اللاجئين السوريين يعيشون دون خط الفقر.

هذا وكشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تكليفه بملف النازحين السوريين، وبدء تسيير "قوافل العودة" إلى سوريا، في ظل إصرار حكومي لبناني على إلزام اللاجئين السوريين على العودة لمناطق النظام قسراً.

انفجرت عبوتين ناسفتين بسيارتين عسكريتين لقوات الأسد بريف درعا في منطقتين مختلفتين، حيث أسفر الهجومان عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف العناصر.

وقال نشطاء لشبكة شام الإخبارية أن عبوة ناسفة انفجرت عند مرور سيارة عسكرية لقوات الأسد قرب قرية البكار بريف درعا الغربي، تبعها إطلاق نار يعتقد أنه من العناصر الذين كانوا بالسيارة حيث أطلقوا النار في الهواء، وقد أسفر التفجير عن سقوط قتيل وإصابة أخرين.

وذكر النشطاء أن هجوما أخر استهدف سيارة عسكرية بعبوة ناسفة قرب حاجز السريا بمحيط قرية الفقيع شمالي درعا، حيث أسفر الهجوم عن مقتل أحد ضباط النظام ويدعى "النقيب خالد الملحم" وإصابة ضابط آخر ومجند، وهم من مرتبات اللواء 15.

وحسب تجمع أحرار حوران، ينحدر الملحم من محافظة حمص، وتسلّم حاجز السريا خلفاً عن الرائد “عامر بدور” الذي قُتل برصاص مجهولين قرب قرية الفقيع شمالي درعا، قبل نحو أسبوع.

وشهدت المناطق المستهدفة استنفاراً أمنياً لقوات النظام، وإطلاق نار في الهواء وذلك للسماح بنقل الجرحى والقتلى إلى المشفى.

وسجّل مكتب التوثيق في تجمع أحرار حوران 9 عمليات استهداف ضد قوات النظام منذ 23 من شباط الفائت حتى اليوم الأحد 3 من آذار، أسفرت عن مقتل 7 من قوات النظام بينهم 3 ضباط، ومالا يقل عن 15 إصابة من قوات النظام بجروح متفاوتة، بينهم ضباط.

ويوم أمس السبت، قتل 3 عناصر لقوات النظام وجرح آخرين إثر استهداف سيارة إطعام لقوات النظام بعبوة ناسفة في قرية كويا غربي درعا، وعرف من القتلى كل من علاء بريش، وعيسى مصطفى الفارس المنحدر من محافظة حلب.

في الـ 29 من شباط الفائت، تعرض حاجزاً عسكرياً يتبع لفرع الأمن السياسي لاستهداف بعبوات ناسفة في بلدة كفر ناسج شمالي درعا، أدى الاستهداف لأضرار مادية في مبنى مبيت عناصر الحاجز، دون تسجيل إصابات.

وفي الـ 28 من شباط، استهدف مجهولون سيارة عسكرية تتبع لفرع أمن الدولة بعبوة ناسفة على طريق الأوتوستراد الدولي دمشق – درعا، قرب بلدة خربة غزالة.

وفي الـ 27 من شباط، استهدف مجهولون سيارة عسكرية تتبع للواء 112 في جيش النظام بعبوة ناسفة على طريق الناصرية – غدير البستان في ريف درعا الغربي، أسفرت عن مقتل العميد “رمضان محمد ضوا” وإصابة الملازم “سليمان” بجروح بليغة.

وفي الـ 26 من شباط، استهدف مجهولون سيارتين عسكريتين تتبعان لفرع الأمن العسكري بعبوتين ناسفتين، على الطريق الواصل بين مدينة نوى وقرية الدلي في ريف درعا الغربي، أدت لإصابة 7 من قوات النظام بجروح متفاوتة، عرف من بينهم النقيب في قوات النظام قيس حمود.

وفي الـ 23 من شباط، استهدف مجهولون ضابطاً برتبة “رائد” يدعى عامر إبراهيم بدور بالرصاص المباشر بالقرب من قرية الفقيع شمالي درعا، وينحدر بدور من مدينة مصياف في ريف حماة، وفي ذات اليوم، استهدف مجهولون سيارة عسكرية تتبع لفرع الأمن العسكري في مدينة نوى بالرصاص المباشر، دون تسجيل إصابات.

عبرت وزارة الخارجية التركية، عن رفضها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الذي حمل أنقرة، مسؤولية "انتهاكات جسيمة" و"جرائم الحرب" في مناطق سيطرة الجيش الوطني والقوات التركية شمالي حلب.

وقال مسؤول كبير في الخارجية التركية، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن تقرير المنظمة "لا يعكس الحقائق على الأرض"، ويتجاهل المخاوف التركية الأمنية، ولفت إلى أن بلاده تحترم القانون الإنساني الدولي بشكل كامل.

وبين المسؤول أن المعارضة السورية، التي تدير وتسيطر الآن على المناطق التي "طهرتها القوات التركية من المسلحين"، حققت "تقدماً كبيراً" في تحسين حقوق الإنسان بمناطق الشمال السوري، وتتعاون مع وكالات الأمم المتحدة.

وكتنت حملت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، تركيا مسؤولية "انتهاكات جسيمة" و"جرائم الحرب" المحتملة التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في شمال سوريا، وفق تعبيرها.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة آدم كوغل: "ستستمر الانتهاكات الحالية، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري ضد الذين يعيشون تحت السلطة التركية في شمال سوريا، ما لم تتحمل تركيا نفسها المسؤولية وتتحرك لوقفها".

وأوضحت المنظمة، أن المسؤولين الأتراك "ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية بوصفهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات، كانوا متورطين مباشرة في جرائم حرب مفترضة في ما تسميه تركيا منطقة آمنة".

ولفتت إلى أن فصائل "الجيش الوطني" المدعوم من أنقرة ارتكبت عمليات "نهب وسلب واستيلاء على الممتلكات على نطاق واسع"، وغالبية المتضررين لم يستردوا ممتلكاتهم أو يتلقوا تعويضاً مناسباً، وأشار التقرير إلى أن "السكان الأكراد تحملوا وطأة الانتهاكات، لأنه ينظر إليهم بسبب علاقاتهم المفترضة مع قوات قسد الكردية التي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا".

علقت إدارة "معبر دارة عزة" التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، شمال غربي سوريا، اليوم الأحد 3 آذار/ مارس، على عرقلة المعبر دخول علف الحيوانات من ريف حلب إلى إدلب، وأرجعت ذلك إلى "خلل بفهم" تعميم حول دخول بعض المواد من قبل أحد عناصر المعبر.

وحمّلت إدارة المعبر الداخلي الذي يفصل بين مناطق إدلب وغربي حلب الخاضعة لسيطرة تحرير الشام ومناطق شمال حلب الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، مسؤولية الحادثة للعنصر، في بيان نشرته معرفات إعلامية تابعة للهيئة.

وفسَر متابعون البيان للتنصل من مسؤولية الهيئة ومحاولة تمييع القضية وجعلها "خطأ فردي" لا سيّما أن عرقلة وتأخير المارة سياسية متبعة بشكل ممنهج وفق شكاوى كثيرة أفاد بها المسافرين بين مناطق شمال غربي سوريا.

وأكد البيان تأخير أحد المارة لمدة تزيد عن الساعة رغم طلباته المتكررة لتسهيل أمره ما أدى إلى ردة فعل من السائق وحرقه للأكياس خارج المعبر، وعند القيام بالمراجعة الدورية للكاميرات من قبل إدارة المعبر لوحظ الموقف، وتم فتح تحقيق داخلي فيه، واتخذت
الإجراءات العقابية اللازمة.

واختتمت إدارة المعبر بالإشارة إلى توجيه دعوة رسمية  للجلوس مع السائق الذي وقعت عليه المظلمة ولفتت إلى بالاستماع لشكايته وتقديم اعتذار رسمي من وتعويضه عن الأضرار التي لحقته بسبب هذه الحادثة رغم إصراره على عدم اخذ هذا التعويض وانه قد وصلته حقوقه باستماع مظلمته، وفق تعبيرها.

وكانت منعت عناصر أمنية على معابر "هيئة تحرير الشام" الفاصلة بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الجيش الوطني في الشمال السوري، يوم الجمعة الماضي دخول سيارة تحمل كميات من مادة "التبن" المخصصة كعلف للحيوانات من دخول مناطق إدلب بحجة وجود قرار يحظر ذلك، مادفع مالك السيارة إلى إحراق حمولته قرب المعبر.

وفي التفاصيل، قال مواطن في رسالة صوتية إن شقيقته كانت تقيم في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وانتقلت إلى إدلب شمال غربي سوريا، وخلال تواجدها شمالي حلب كانت تعمل في تربية بعض المواشي وطلبت منه أن يذهب إلى سكنها القديم ويجلب كميات من "التبن" تركتها في المكان.

ولفت إلى أنه عانى من صعوبات كبيرة خلال تحميل الكميات التي تقدر بأقل من 2 طن، وعند وصوله إلى حاجز معبر الغزاوية التابع لهيئة تحرير الشام، تفاجئ بمنعه من دخول مناطق إدلب بقرار وزاري، ورغم المحاولات بأنّ يتم السماح له بالدخول إلا أن الرفض القاطع كان سيد الموقف ما دفعه إلى رمي كميات "التبن" في منطقة قريبة من المعبر إحراقها.

وأثارت الحادثة حالة من الاستنكار من سياسة تحرير الشام التي تقطع أوصال المناطق المحررة بمعابر داخلية، وسط تضييق كبير على السكان وتحظر معابر تحرير الشام دخول الكثير من المواد بحجة دعم المزارعين، وتسمح بدخول بعضها بعد إخضاعها لعملية الترسيم ودفع ضرائب ورسوم مالية.

هذا واشتكى مواطنون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، من تواصل التضييق والإجراءات التي تفرضها المعابر الداخلية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، التي تفصل بين عفرين وإدلب، دون مراعاة الظروف التي يمر بها السكان.

وفي ظل الإرهاق الذي يصيب المسافرين بين المنطقتين، تستمر المعاناة مع إجراءات المعبر التي تتسبب بحالة من الزحام الشديد، وذلك بدلا من تسهيل عبور المواطنين، وسط تجاهل معاناتهم والاستمرار بعرقلة عبورهم.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تقيم معبر يربط بلدة دير سمعان التي تسيطر عليها مع ببلدة الغزاوية بريف عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني ويعرف بـ"معبر الغزاوية"، يضاف إلى ذلك معبر آخر يربط بين بلدة أطمة بريف إدلب مع بلدة دير بلوط  شمالي حلب ويعرف بـ "معبر دير البلوط"، وطالما تثير آلية تعامل عناصر "هيئة تحرير الشام"، من حيث إجراءات العاقلة.

تذيلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، قائمة دول العالم، بحصولها على نقطة واحدة، ضمن مؤشر الحرية العالمي لعام 2023، وفقا للتقرير السنوي الذي تصدره منظمة "فريدوم هاوس" الأميركية لتعزيز الديموقراطية، مشيرة إلى تراجع المؤشر للعام الثامن عشر على التوالي.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الذي يرصد مؤشر الحريات في 210 دول حول العالم إن نطاق التدهور وعمقه كان واسع النطاق خلال العام المنصرم، وتحدث التقرير عن تراجع الحقوق السياسية والحريات المدنية في 52 دولة، بينما حققت 21 دولة فقط بعض التقدم.

وساهمت الانتخابات المعيبة والنزاعات المسلحة في هذا التدهور، مما عرض الحريات للخطر وتسبب في معاناة إنسانية شديدة، وفقا للتقرير، الذي ذكر أيضا المشاكل واسعة النطاق المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك العنف والتلاعب، أدت إلى تدهور الحقوق والحريات. 

وجاء في تقرير "فريدوم هاوس" السنوي الذي يدار بشكل مستقل رغم تلقيه تمويلا من الحكومة الأميركية أن الصراعات المسلحة والتهديدات بالعدوان جعلت العالم أقل أمانا وأقل ديمقراطية، وتطرق التقرير للصراع في الشرق الأوسط حيث أشار إلى أن المدنيين تحملوا وطأة الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، وكذلك "القتال الوحشي" بين الفصائل العسكرية وشبه العسكرية المتنافسة في السودان.

وشدد أن الأنظمة الاستبدادية حول العالم ارتكبت إلى حد كبير أعمال القمع في المناطق المتنازع عليها، إلا أنه اتهم كذلك السلطات في الهند وإسرائيل، اللتان تمتلكان حكومتان منتخبتان ديموقراطيا، بأنهما كانتا متواطئتين في انتهاك الحقوق الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

وكان ترتيب غالبية الدول العربية متدنيا في مؤشر الحرية العالمي المكون من 100 نقطة إذ لم تنجح سوى تونس (51 نقطة) ولبنان وجزر القمر (42) وموريتانيا (39) والكويت (38) والمغرب (37) في البقاء ضمن الدول الحرة بشكل جزئي.

وتذيلت سوريا (دولة غير حرة) القائمة بحصولها على نقطة واحدة، فيما جاءت كل من الصومال والسعودية والسودان تاليا بثماني نقاط فقط، تبعتها ليبيا (9 نقاط) واليمن (10) والبحرين (12) ومصر والإمارات (18) وعمان (24) وقطر (25) والعراق (30) والجزائر (32) والأردن (33).

وسبق أن تذيلت سوريا، قائمة دول العالم في مؤشر الديمقراطية لعام 2023، وجاءت سوريا في آخر القائمة بدرجة (1.43) 163 عالمياً، في الوقت الذي يواصل فيه السوريون ثورتهم للعام الثالث عشر على التوالي، مطالبين بالحرية والخلاص من الاستبداد، رغم كل آلة القتل التي يستخدمها الأسد وحلفائه لإنهاء هذا الحراك نحو الديمقراطية، مضن تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة "الإيكونوميست" البريطانية.

وسبق أن حلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ "نظام حكم استبدادي"، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.

اعتبر "جون فينزل" الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي، أن أي انسحاب أمريكي من سوريا سيكون مفيداً بشكل خاص لإيران، وهي برأيه تسعى للحفاظ على "ممر نفوذ" يمتد من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط.

وقال فينزل في مقال بمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن سحب الولايات المتحدة كل قواتها من سوريا، سيؤدي إلى فراغ ستستغله على الفور، طهران وموسكو ودمشق، ما يسمح لهذه الأطراف بتعزيز وجودها ونفوذها في المنطقة.

وأضاف: "من المحتمل أيضاً أن تتصرف تركيا بحرية أكبر في شمال سوريا، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على القوات الكردية الحليفة للولايات المتحدة"، ورجح أن يؤدي الانسحاب الأمريكي من سوريا إلى تفاقم الصعوبات في تقديم المساعدات وحماية المدنيين في المناطق التي مزقتها الصراعات، مما يزيد من تفاقم الظروف الإنسانية الخطيرة.

وأكد فينزل، أن الولايات المتحدة تواجه "عقبات كبيرة" في سوريا، بما في ذلك احتمال توسع المهمة والديناميات المعقدة للصراع، لذلك من الضروري وجود "سياسة واضحة وقابلة للتحقيق" تعمل على تحقيق التوازن والاستقرار النسبي، لأن الانسحاب قد يحقق هدفاً قصير المدى يتمثل في الحد من الوجود العسكري الأجنبي، لكنه يهدد أيضاً بالمزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

وسبق أن نقلت شبكة "CNN" عن مسؤولي دفاع أمريكيين، توقعهم أن تخفض الولايات المتحدة قواتها بالقرب من الشرق الأوسط حيث ستغادر قوة الرد السريع البحرية البحر الأبيض المتوسط في الأسابيع المقبلة وتعود إلى بلادها.

وقال أحد المسؤولين لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن تبدأ السفينة الحربية "يو إس إس باتان" ووحدة الاستطلاع البحرية الـ26 (MEU) في الإبحار نحو الولايات المتحدة في مارس، على الرغم من أن الجدول الزمني الدقيق للمغادرة غير واضح، ولا يزال بإمكان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن تقرر إبقاء المجموعة في المنطقة إذا تدهور الوضع بسرعة.

وأشارت الشبكة إلى أن الخطوة الأمريكية هذه، تأتي في أعقاب كشف مسؤولين أمريكيين أن "وكلاء إيران في المنطقة أوقفوا هجماتهم على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، بعد تعرض القوات الأمريكية للهجوم 170 مرة، على الأقل، في أعقاب بداية حرب غزة، ولم يقع أي هجوم على القوات الأمريكية منذ أكثر من 3 أسابيع".

وكان عارض اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية فكرة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والعراق، وذلك حسبما قاله السناتور الأمريكي السابق ريتشارد بلاك، وقال السيناتور السابق ريتشارد بلاك، إنه على الرغم من عدم ممانعة عدد من أعضاء إدارة جو بايدن، لسحب القوات من العراق وسوريا، إلا أن اللوبي الإسرائيلي القوي يعارض الأمر.

عبرت الرئاسة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في محافظة السويداء، عن استنكارها لاستخدام "الأعمال المسلحة والدموية" ضد المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم الوطنية المشروعة في المحافظة.

وأشادت الرئاسة الروحية، بتضامن سفارات عربية وأجنبية بعد مقتل أحد المحتجين برصاص قوى الأمن، معربة عن أملها في ألا يتكرر استخدام العنف والسلاح لمواجهة المحتجين، والحفاظ على سلمية الحراك.

وكانت عبرت السفارة الأمريكية في سوريا، عن الشعور بالقلق البالغ "استخدام النظام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في السويداء"، وقدمت الولايات المتحدة تعازيها إلى "جميع المتضررين وعائلاتهم".

وأعربت السفارة في تغريدة على الحساب الرسمي في منصة X، عن أسفها للخسارة في أرواح المدنيين، وقالت إن السوريون في السويداء وفي كل مكان يستحقون السلام والكرامة والأمن والعدالة. 

وكان نقل موقع "تلفزيون سوريا" عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لم يسمه، أن الولايات المتحدة "تدين أي استخدام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في السويداء"، وشدد المسؤول الأميركي، على أن الولايات المتحدة "تواصل دعم دعوات الشعب السوري من أجل السلام والكرامة والأمن والعدالة، وتدعم ممارستهم لحقوق التجمع السلمي وحرية التعبير".

وسبق أن دعا مشايخ الطائفة الدرزية الثلاث في السويداء، مع نشطاء المعارضة والحراك السلمي، إلى التهدئة، والتحذير من انجراف المحافظة إلى دوامة عنف، عقب سقوط أول ضحية في الاحتجاجات المناوئة للنظام، برصاص قوات الأمن. 

وأفاد موقع "السويداء 24" المحلي، أن شيخ العقل يوسف جربوع، حضر في تشييع "جواد الباروكي"، في مدينة السويداء يوم الخميس. وقال إن كل نقطة دم تسيل في المجتمع هي خسارة للجميع، مشيراً إلى "فتنة تحاك للمحافظة" تتطلب الوعي والحكمة لوأدها.

من جانبه دعا شيخ العقل حمود الحناوي إلى ضبط النفس في هذه "الظروف الحرجة"، مشيداً بموقف آل الباروكي بتحمّل هذا الموقف الذي راح ضحيته شخص بريء، ومراعاته بالعقل والحكمة، لوأد الفتنة وحقن الدماء. وأشار الحناوي إلى أن ما حصل "لا يجوز" ويجب على كل الأطراف تحمل مسؤولياتها. كما أكد ضرورة الحفاظ على أمن السويداء. 

وسبق ذلك تصريح للرئيس الروحي للطائفة سماحة الشيخ حكمت الهجري يوم الأربعاء، عند استقباله وفداً من المحتجين بعد جريمة قتل المتظاهر، دعا خلاله إلى تشييعه "شهيداً للواجب"، ووصف قاتليه بأيادي الغدر، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المسار السلمي للحراك، وأن الفاعل بما فعل. 

وبين الموقع أن دعوات مشايخ الطائفة الدرزية، لم تختلف بمضمونها عن مواقف المعارضة والحراك السلمي في محافظة السويداء، في التأكيد على رفض الانجرار إلى العنف. وطالب عدد من نشطاء المعارضة، بمحاسبة مطلقي النار من قوى الأمن وفق القانون، مشددين على التمسك بسلمية حراكهم. 

وكانت انطلقت مظاهرات غاضبة في شوارع مدينة السويداء عقب تشييع جواد الباروكي، شارك فيها المئات. وردد المشيعون شعارات تطالب بإسقاط النظام، وتطبيق القرارات الأممية التي تنص على الانتقال السلمي للسلطة. 

وعاشت مدينة السويداء، أجواء من القلق والتوتر، على وقع هجمات صاروخية لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها، استهدفت مراكزاً أمنية ومقرات للجيش والمخابرات. ولم تؤد هذه الهجمات لسقوط خسائر بشرية، لكنها سببت أضراراً مادية في المواقع المستهدفة، وفي بعض الشقق السكنية. 

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً معارضاً منذ منتصف آب/أغسطس الفائت، يحمل مروحة واسعة من المطالب السياسية والاقتصادية والمعيشية، بمشاركة الآلاف في مظاهرات شبه يومية. أدارت السلطات الأمنية ظهرها لهذه الاحتجاجات، ولم تتدخل فيها، باستثناء حالات نادرة حصل فيها احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين، كحادثة أول الأمس.

قال "بدر جاموس"، رئيس هيئة التفاوض السورية"، إنه بحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، خلال لقاء ضمن فعاليات منتدى الدبلوماسية الدولي في مدينة أنطاليا، تداعيات جمود العملية السياسية على الوضع في سوريا، وقال إنه أكّد له خطورة الاستمرار بتعطيل الحل السياسي، وعرقلة تطبيق القرار الدولي 2254.

ولفت جاموس إلى أنه جرى مناقشة الوضع السياسي بشكل عميق، وأنه أكد ضرورة أنْ تعمل الأمم المتحدة على حل متكامل وواضح، وتضع جدولاً زمنياً وثوابت تُلزم كل الأطراف للمضي بحل سياسي يتوافق مع القرارات الدولية، ويحقق مصالح الشعب السوري الذي قدّم كثيراً من التضحيات من أجل حريته.

وكان أوضح "جاموس" أنه تحدث خلال مشاركته ضمن ندوة "الطريق إلى الاستقرار في سوريا" والتي عقدت في منتدى الدبلوماسية الدولي في مدينة أنطاليا أن مواقفنا كانت دائما إيجابية من الحل السياسي، وانخرطنا في كل الدعوات للحل السياسي والجهود الدولية الرامية للحل وشاركنا في كل الجولات التفاوضية والجهود الدولية وسعينا لتطبيق القرارات الدولية ولكن النظام هو من كان المعطل لكل الجهود السياسية لأنه ما زال لا يؤمن سوى بالحل الأمني.

وشدد خلال الجلسة مع المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أنه يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ألا يضعانا في نفس خانة النظام حين لا يعلن من هو المسؤول عما وصلت لها الأمور.

وقال: "نحن مستعدون للحل السياسي والذهاب إلى جنيف والتفاوض للتطبيق الكامل القرار 2254 إيماناً بأن سوريا وشعبها يستحقون حياة كريمة ولا زلنا ندفع ونضغط باتجاه تفعيل العملية السياسية لأننا ندرك معاناة شعبنا المستمرة وحجم الكارثة في سوريا والتي تتمثل بملايين اللاجئين والمختفين قسرياً في سجون النظام".

ولفت إلى أن جميع المبعوثين الخاصين السابقين عنان والإبراهيمي ودي مستورا أدركوا وأقروا بعد فترة من عملهم بأنّ النظام هو المعطّل والمتعنّت في إحراز أي تقدم بالعملية السياسية وإنهاء الكارثة السورية.

وشدد جاموس، أنه على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في تطبيق القرار ولا يمكن استمرار المفاوضات إلى ما لا نهاية، وقال إنه يتابع العمل لتحقيق تطلعات الشعب السوري في جميع المحافل بما فيها هذا المنتدى ونحن نعتبر أنفسنا شركاء مع الأمم المتحدة وسائر الدول التي تعمل على الوصول إلى حل مستدام في سوريا وما نتطلع إليه واضح في جميع وثائق المعارضة منذ سنوات طويلة وهو دولة ديمقراطية تعددية تنعم بسيادة القانون.

قال تقرير حقوقي لـ "تجمع أحرار حوران"، إن شهر شباط/فبراير 2024 شهد استمراراً في عمليات الاغتيال والاعتقال والخطف في محافظة درعا ضمن فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاقية التسوية في تموز 2018 بين النظام السوري وفصائل المعارضة برعاية روسيّة.

وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران خلال شهر شباط مقتل 34 شخصاً بينهم يافعَين وشابة، حيث وثق المكتب مقتل 6 أشخاص بينهم يافع في مدينة الصنمين، من بين القتلى مدني واحد، والخمسة الآخرين يعملون في مجموعة يتزعمها القيادي محسن الهيمد تتبع لفرع الأمن العسكري وترتبط بتنظيم الدولة “داعش” على خلفية اشتباكات مع مجموعة محلية أخرى تتبع لفرع أمن الدولة.

وسجل المكتب مقتل 3 أشخاص، عثر الأهالي على جثثهم بعد تعرضهم للاختطاف في محافظة درعا، بينهم عقيد منشق عن النظام ويتهم بالعمل في تجنيد خلايا لصالح ميليشيا حز.ب الله اللبناني، وآخر منشق سابق عن قوات النظام قتل تحت التعذيب من قبل مجموعة مسلحة.

كما سجل مقتل اثنين برصاص الجيش الأردني أثناء محاولتهم تهريب المخدرات باتجاه الأراضي الأردنية، ووثق المكتب مقتل شخص بانفجار عبوة ناسفة أثناء زراعتها شرقي درعا، وعنصر يتبع للواء الثامن قتل برصاص قوات النظام أثناء اقتحام بلدة محجة شمالي درعا (ينحدر من خارج المحافظة).

وقتل شخص واحد تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري بعد اعتقال دام نحو عامين، وآخر مدني قتل بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان، كما قتل شاب بعد مداهمة منزله واختطافه وهو مصاباً من قبل مجموعة “محسن الهيمد” التابعة لفرع الأمن العسكري، ويعمل ضمن مجموعة محلية في الصنمين تتهم بتبعيتها لفرع أمن الدولة.

وأحصى مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران 19 عملية ومحاولة اغتيال، أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة، ونجاة 5 من محاولات الاغتيال، وحول توزع قتلى الاغتيالات، فقد قتل شخص واحد تصنيفه من المدنيين.

ووفق التجمع، قتل 7 أشخاص (تصنيفهم من غير المدنيين) موزعين على النحو الآتي: 4 عناصر في مجموعات تابعة لفرع الأمن العسكري، بينهم يافع كان مدنياً قبل اتفاق التسوية، و 3 عناصر في مجموعة مسلحة غير خاضعة لاتفاق التسوية.

وضمن ملف الاغتيالات سجل المكتب مقتل 7 ضباط موزعين على النحو الآتي: عميد، 4 ملازم، رائد، ونقيب، وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر شباط جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، باستثناء 4 عمليات بـ “قنابل يدوية”، و 3 حالات بـ”عبوات ناسفة”.

وجرت العادة ألّا تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاغتيال التي تحدث في محافظة درعا، لتسجّل تلك العمليات تحت اسم مجهول، في وقتٍ يتهم فيه أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري والميليشيات الإيرانية من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة.

وفي قسم الجنايات، وثق المكتب مقتل 3 أشخاص (تصنيفهم من المدنيين) موزعين على النحو الآتي: شابة قتلت بما يسمى “جريمة شرف”، وشخص قتل نتيجة خلاف شخصي، وشخص قتل أثناء محاولته سرقة إحدى المحلات التجارية.

وعلى صعيد الإخفاء القسري، وثق المكتب خلال شهر شباط اعتقال 10 أشخاص من قبل قوات النظام في محافظة درعا، أُفرج عن 7 منهم خلال الشهر ذاته.

ولفت المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أنّ أعداد المعتقلين في المحافظة تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع العديد من أهالي المعتقلين عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، مؤكداً أنّ عملية تدقيق بيانات المعتقلين تجري بشكل متواصل في المكتب.

وحسب توزع الجهات المنفذة لعمليات الاعتقال فقد تم توثيق 8 حالات من قبل المخابرات العسكرية، وحالتين من قبل المخابرات الجوية، ووثق المكتب خلال شهر شباط 6 مخطوفين في محافظة درعا، أفرج عن اثنين خلال الشهر ذاته، وقتل 3 آخرين بعد اختطافهم بعمليات متفرقة، ولا يزال شاب واحد قيد الاختطاف، في حين أفرج مسلّحون عن شابين مطلع شهر شباط بعد تعرضهما للاختطاف أواخر شهر كانون الثاني الفائت في منطقة اللجاة.