قال "بدر جاموس"، رئيس هيئة التفاوض السورية"، إنه بحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، خلال لقاء ضمن فعاليات منتدى الدبلوماسية الدولي في مدينة أنطاليا، تداعيات جمود العملية السياسية على الوضع في سوريا، وقال إنه أكّد له خطورة الاستمرار بتعطيل الحل السياسي، وعرقلة تطبيق القرار الدولي 2254.

ولفت جاموس إلى أنه جرى مناقشة الوضع السياسي بشكل عميق، وأنه أكد ضرورة أنْ تعمل الأمم المتحدة على حل متكامل وواضح، وتضع جدولاً زمنياً وثوابت تُلزم كل الأطراف للمضي بحل سياسي يتوافق مع القرارات الدولية، ويحقق مصالح الشعب السوري الذي قدّم كثيراً من التضحيات من أجل حريته.

وكان أوضح "جاموس" أنه تحدث خلال مشاركته ضمن ندوة "الطريق إلى الاستقرار في سوريا" والتي عقدت في منتدى الدبلوماسية الدولي في مدينة أنطاليا أن مواقفنا كانت دائما إيجابية من الحل السياسي، وانخرطنا في كل الدعوات للحل السياسي والجهود الدولية الرامية للحل وشاركنا في كل الجولات التفاوضية والجهود الدولية وسعينا لتطبيق القرارات الدولية ولكن النظام هو من كان المعطل لكل الجهود السياسية لأنه ما زال لا يؤمن سوى بالحل الأمني.

وشدد خلال الجلسة مع المبعوث الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أنه يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ألا يضعانا في نفس خانة النظام حين لا يعلن من هو المسؤول عما وصلت لها الأمور.

وقال: "نحن مستعدون للحل السياسي والذهاب إلى جنيف والتفاوض للتطبيق الكامل القرار 2254 إيماناً بأن سوريا وشعبها يستحقون حياة كريمة ولا زلنا ندفع ونضغط باتجاه تفعيل العملية السياسية لأننا ندرك معاناة شعبنا المستمرة وحجم الكارثة في سوريا والتي تتمثل بملايين اللاجئين والمختفين قسرياً في سجون النظام".

ولفت إلى أن جميع المبعوثين الخاصين السابقين عنان والإبراهيمي ودي مستورا أدركوا وأقروا بعد فترة من عملهم بأنّ النظام هو المعطّل والمتعنّت في إحراز أي تقدم بالعملية السياسية وإنهاء الكارثة السورية.

وشدد جاموس، أنه على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في تطبيق القرار ولا يمكن استمرار المفاوضات إلى ما لا نهاية، وقال إنه يتابع العمل لتحقيق تطلعات الشعب السوري في جميع المحافل بما فيها هذا المنتدى ونحن نعتبر أنفسنا شركاء مع الأمم المتحدة وسائر الدول التي تعمل على الوصول إلى حل مستدام في سوريا وما نتطلع إليه واضح في جميع وثائق المعارضة منذ سنوات طويلة وهو دولة ديمقراطية تعددية تنعم بسيادة القانون.