انتقد "المجلس الوطني الكردي" في بيان له، الجلسات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، خاصة الجلسة التي تم عقدها يوم الخميس 20 فبراير/ شباط 2025 لأبناء محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. 

وأكد المجلس على تأييده للحوار الوطني السوري واعتباره مدخلاً لصياغة مستقبل البلاد، لكنه شدد على أن "تغييب الحركة السياسية الكردية عن جلسات الحوار الوطني يمثل إخلالًا بمبدأ الشراكة الوطنية ويعتبر تجاهلاً لدور مكون رئيسي من الشعب السوري عانى من سياسات التمييز والإقصاء لعقود، وحُرم من حقوقه المشروعة في ظل الأنظمة المتعاقبة".

ولفت البيان إلى أن الحركة السياسية الكردية "لديها رؤية متكاملة تعكس معاناة الشعب الكردي ولديها القدرة على تقديم حلول واقعية لمعالجة قضاياه في سوريا ضمن إطار وطني جامع". وأكد المجلس أن "أي حوار وطني يُعنى بمستقبل سوريا لا يمكن أن يكون مثمرًا وجادًا دون مشاركة فعلية لمختلف المكونات، بما فيها الشعب الكردي وقواه السياسية".

وأوضح أن "الحوار الشامل، القائم على مبادئ الشراكة والاعتراف المتبادل، هو السبيل الوحيد لإرساء دعائم سوريا جديدة تُبنى على أسس العدل واحترام التعددية السياسية والمواطنة المتساوية، بعيدًا عن أي إقصاء أو تهميش للقوى الوطنية".

وكانت عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في العاصمة دمشق، جلسات حوارية يوم الخميس لأبناء محافظات الحسكة والرقة وريف دمشق، شارك فيها العديد من أطياف المجتمع من هذه المحافظات. وعلق شلال كدو، عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي، على الجلسة الحوارية قائلاً إن "المجلس الوطني الكردي في سوريا أولويته هي الحوار، ولا يوجد على أجندته سوى الحوار مع العهد الجديد في سوريا". وأضاف: "لكن يجب أن يكون حوارًا وفق آليات تناسب السوريين وتحظى بقبول الجميع".

كما أكد كدو أن الجلسة الخاصة بمحافظة الحسكة لا تعبر عن الواقع في المناطق ذات الغالبية الكردية، سواء في الحسكة أو غيرها من المحافظات. وأشار إلى أن "أي تهميش أو إقصاء للمكون الكردي من الحوارات سيجعل من هذه العملية برمتها عقيمة وغير مجدية، وبالتالي يجب أن يكون الحوار بين ممثلي المكونات وفئات الشعب السوري برمته".

وأشار البيان إلى أن مداخلات المشاركين في الجلسة تناولت مواضيع عديدة منها وحدة الأراضي السورية، العدالة الانتقالية، صياغة دستور جديد، ضمان التعددية السياسية عبر قانون تشكيل الأحزاب، فصل السلطات واستقلالها، فضلاً عن دعم الحريات الشخصية والعامة.

في ذات السياق، وجهت انتقادات واسعة للجنة التحضيرية بشأن آلية اختيار المشاركين في الجلسات التحضيرية للمؤتمر في بعض المحافظات، بما في ذلك محافظة ريف دمشق. وأوضح الكاتب مجد أمين من ريف دمشق أن العديد من النخب والنشطاء لم يتلقوا دعوات لحضور الجلسات، مما أثار استياءً كبيرًا بسبب غياب الشفافية في اختيار المشاركين.

من جانبه، أوضح حسن الدغيم، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية، أن التمثيل الشرعي يتم عبر صناديق الاقتراع، لكن بسبب صعوبة إجراء الانتخابات في الوقت الحالي، يعتمدون على الاجتهاد الجماعي والتشاور مع المجتمع لاختيار المدعوين، مع التأكيد على عدم دعوة الموالين سابقًا لنظام الأسد.