كشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أن سوريا خسرت حوالي 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 عامًا من الحرب، مما ألقى بظلاله الثقيلة على الاقتصاد الوطني، وأشار التقرير إلى ضرورة تسريع معدل النمو الاقتصادي خلال العقد المقبل لتحقيق التعافي واستعادة الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وجاء هذا في تقرير بعنوان "آثار الصراع في سوريا: اقتصاد مدمّر، فقر واسع، وطريق صعب نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي"، الذي تناول التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الحرب السورية. وأوضح التقرير أن النزاع الذي استمر 14 عامًا أدى إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في سوريا بنحو 40 عامًا.

ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انخفض بنسبة 50% خلال سنوات الحرب، فيما ارتفع معدل الفقر من 33% قبل اندلاع الحرب إلى 90% حاليًا. كما ارتفعت نسبة الفقر المدقع لتصل إلى 66%. وأكد التقرير أن 75% من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية تتنوع بين الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.

وذكر التقرير أيضًا أن إنتاج الطاقة في سوريا تراجع بنسبة 80%، بينما تضرر 70% من محطات توليد الكهرباء، مما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية للطاقة بنسبة 75%. وأكد أن الاقتصاد السوري سيحتاج إلى 55 عامًا للوصول إلى مستويات ما قبل الحرب إذا استمر معدل النمو الحالي عند 1.3%.

وكان بحث وزير الاقتصاد في الحكومة السورية الانتقالية السيد "باسل عبد العزيز عبد الحنان"، مع وفد من ‏مفوضية الاتحاد الأوروبي، أهمية الاستمرار في رفع كل العقوبات عن سوريا، ما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد والأوضاع المعيشية لشعبها.‏

"رايتس ووتش" تدعو إلى رفع العقوبات على سوريا لتحسين الوضع الإنساني
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، ودول أخرى على سوريا تؤثر سلبًا على استعادة الخدمات الأساسية في البلاد، وقالت إن هذه العقوبات تجعل من الصعب على السوريين الحصول على حقوقهم الأساسية، مثل الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق، مما يزيد معاناتهم.

أضافت المنظمة أن 13 عامًا من الحرب والتهجير أسفرت عن دمار كبير في البنية التحتية في سوريا، حيث أصبح العديد من المناطق غير صالحة للسكن، كما تضررت المدارس والمستشفيات، والطرقات، ومنشآت المياه، بالإضافة إلى شبكات الكهرباء. أشارت إلى أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر بسبب هذه الأضرار.

لفتت المنظمة إلى أن العقوبات المفروضة على الطاقة تعتبر من بين أهم الأسباب التي تعيق قدرة سوريا على توفير الوقود والكهرباء، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين. ودعت هيومن رايتس ووتش الدول التي تفرض العقوبات إلى إعادة سوريا إلى الأنظمة المالية العالمية، وإلغاء القيود التجارية على السلع الأساسية، لضمان حصول الشعب السوري على ما يحتاجه من خدمات حيوية.

أشارت المنظمة إلى أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة تركز بشكل خاص على منع التجارة والتحويلات المالية، بما في ذلك تصدير السلع والبرمجيات والخدمات، باستثناء المساعدات الإنسانية. كما يوسع "قانون قيصر" العقوبات ليشمل الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات النفط والغاز والبناء والهندسة.

وبينت "رايتس ووتش" أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تركز على منع شراء النفط الخام السوري، وتقييد الاستثمارات، وحرمان المصارف السورية من الوصول إلى الأنظمة المالية العالمية، وهو ما ينعكس سلبًا على قطاعات مثل التعليم والصحة. 

ونوهت هيومن رايتس ووتش إلى أن المقاربة الحالية التي تعتمد على الاستثناءات المحدودة والإعفاءات المؤقتة لا تكفي لحل الأزمة، مؤكدة أنه يجب رفع العقوبات التي تؤذي المدنيين بشكل فوري، وليس تعديلها بشكل جزئي.