نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة "حسن ديروان"، تصريح أعلن خلاله عن شحنات حليب الأطفال وصلت وتم تأمينها وتوزيعها على الصيدليات كلها في مدينة دمشق.

واعتبر أن نقابة الصيادلة غير معنية بتسعير علب الحليب، إنما وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد هي المعنية بالتسعير بحسب كل دفعة حليب مستوردة، تتضمن نوع الحليب والبلد وأجور الشحن وغيرها.

وقدر أن أسعار الحليب تتفاوت بحسب النوع وعمر الطفل، إذ تتراوح ما بين 70 ألفاً إلى 100 ألف لوزن 400 غرام، وعانت الصيدليات في الآونة الماضية من فقدان أنواع كثيرة من علب حليب الأطفال.

في حين كانت تتوفر في السوق السوداء بسعر 150- 175 ألفاً للعلبة الواحدة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة حيث يقوم نظام الأسد بقطع الحليب والأدوية وغيرها من المواد ليعود إلى طرحها بالسوق المحلي بأسعار مضاعفة.

وحسب مصادر إعلاميّة محلية فإنّ ذراع "أسماء اﻷسد"، المعروف بـ"أبو علي خضر"، يدير تجارة العديد من المواد بشكل حصري، بما في ذلك حليب اﻷطفال، عبر شركة ميرا التجارية، الحاصلة على وكالة حصرية لاستيراد حليب الأطفال ذات المنشأ البولندي.

هذا وقررت تموين النظام رفع مادة حليب الأطفال، وذلك بعد اختلاق أزمة مدروسة حيث تعمدت صحة النظام تقليل الكميات الموزعة للصيدليات ما أدى إلى شح كبير في المادة وغلاء سعرها، وكان زعم نظام الأسد أن رفع أسعار بعض الأصناف الأدوية بنسب وصلت إلى 50%، للمرة الثانية خلال أشهر ساهم إلى بتأمين الأصناف المفقودة وعودتها إلى السوق.

سلط تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، في تقريرها الميداني التوثيقي الذي أصدرته يوم 9 تشرين الثاني/ أكتوبر 2023 تحت عنوان "مخيّم الرّمَدَان فلسطينيون.. على أطراف البادية السورية"، الضوء على أبرز الأحداث التي تعرض لها مخيّم الرّمَدَان بريف دمشق منذ آذار مارس 2011 ولغاية نهاية شهر تشرين الأول / أكتوبر 2023.

ذكر التقرير الذي يقع في (45) صفحة من القطع المتوسط  أن مخيّم الرّمَدَان يعدّ من المخيمات الهادئة نسبياً خلال أحداث الحرب في سوريا، وبقي آمناً بشكل عام لم ينخرط في الصراع، إلا أن تواجد القطع العسكرية التابعة للجيش السوري منها الفوج ١٦ ومطار الضمير العسكري ومحطة تشرين الحرارية جعل المنطقة ساحة عمليات وبؤرة توتر بين الجيش السوري ومجموعات المعارضة المسلحة وتنظيم داعش.

ولفت التقرير إلى أنه خلال الأحداث تعرض مخيّم الرّمَدَان لسقوط عدد من القذائف الصاروخية ولحصار جزئي، وعانى سكانه أشد معاناة -منذ تأسيسه- بين عامي 2012 و2016، ووثق عدد من الضحايا من أبنائه في مناطق أخرى، واستقبل آلاف النازحين من المناطق المجاورة.

وأوضح أنه خلال الأعوام الأولى من الحراك الشعبي بسوريا تعرضت المناطق المجاورة للمخيم ومناطق أخرى بريف دمشق لقصف عنيف من قبل السلطات السورية، سقط على إثرها العشرات من الضحايا، مما دفع بنزوح الآلاف إلى المناطق الأكثر أمناً، ونال مخيّم الرّمَدَان نصيباً كبيراً باستقبال النازحين.

واستقبل المخيم أكثر من عدد سكانه بسبعة أضعاف غالبيتهم من مدينة الضمير ومن مخيمات فلسطينية أخرى، واستقبل الرّمَدَان أكثر من 200 عائلة من مخيم اليرموك، ولم يبق منزل في المخيّم إلا استقبل نازحين والأهالي يتسابقون لإيواء المهجرين، ومنهم من استقبل عائلتين أو ثلاث عائلات من النازحين وبعض أهالي المخيم  استقبل 6 عائلات، وتقاسم الأهالي مع النازحين أرزاقهم وأكلهم وشربهم.

وشدد التقرير على أن قوات الأسد صبت جام غضبها على مخيّم الرّمَدَان بعد اللقاء الذي جمع وفد من وجهاء المخيم مع الضابط المسؤول عن الثكنة العسكرية المجاورة له، والذي طلب منهم تزويدهم بالسلاح لمواجهة كتائب "الجيش الحر" المتواجدة في المنطقة، وعندما رفضوا القيام بذلك أصبح المخيم موضع استهداف.  

وذكر التقرير أن تعرض المخيّم لحصار جزئي من قبل الجيش السوري بسبب توتر المنطقة أمنياً وعسكرياً، وعاش الأهالي أوضاعاً اقتصادية صعبة، حيث قطعت الطرق بين المخيّم ومحيطه بعد عمليات هجومية نفذّها تنظيم داعش على الفوج ١٦ وقطع طريق أوتوستراد دمشق بغداد من عند التحويلة وإغلاق الطريق الدولي.

كما توقفت الخدمات في مخيّم الرّمَدَان وعانى الناس خلال الأحداث من انقطاع الكهرباء وقلة المياه والأدوية والمحروقات وغلاء في الأسعار، وشكل متطوعون من أهالي المخيّم خلال فترة الحصار الجزئي ورش عمل لصيانة الكهرباء وتنظيف شبكة الصرف الصحي وقاموا بالعديد من الخدمات، وأرسلت حركة فتح مساعدات عينية وزعت على جميع أهالي المخيم، في حين تجاهلت الفصائل الفلسطينية ووكالة الأونروا معاناة الأهالي.

وأضافت مجموعة العمل في تقريرها التوثيقي أن التوتر الأمني بقي سائداً في المنطقة وعانى الأهالي من عدم الاستقرار والأمن في مخيّم الرّمَدَان، وواجهوا أزمات معيشية خانقة أهمها انتشار البطالة وعدم توفر المواد الغذائية والأدوية والمحروقات وغلاء في الأسعار حتى عام 2016، إثر اتفاق القوات الحكومية مع تنظيم داعش، والذي قضى بانسحاب الأخير من مناطق سيطرته في الضمير إلى البادية، الأمر الذي أدى إلى خفض حدّة العمليات العسكرية مع استمرار أعمال قصف القوات السورية للمعارضة في الضمير.

وطبقاً للتقرير فإن بلدة الضمير والمنطقة المحيطة بها اعتبرت بعد انخفاض العمليات العسكرية منطقة "مصالحة" بحسب تسمية السلطات السورية على المناطق التي توصلت فيها إلى اتفاقات مع الفصائل، وتقضي هذه الاتفاقات ببقاء المقاتلين المعارضين في تلك المناطق مع توقف الأعمال القتالية، مقابل سماح قوات النظام بدخول المساعدات والبضائع اليها، وهو ما انعكس إيجاباً على أهالي مخيم الرمدان، وتوقف التوتر واستقر الوضع الأمني الذي فرضته القوات السورية في المنطقة بعد تهجير مقاتلي المعارضة السورية وعائلاتهم من القلمون والضمير إلى الشمال السوري في الشهر الرابع من عام 2018.

وثق ناشطون مقتل وجرح عدد من المدنيين، اليوم الاثنين 11 كانون الأول/ ديسمبر، خلال عملهم في قطاف الزيتون قرب قرية اليالني شمالي غربي مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وأكد موقع "الخابور"، مقتل شخصين "رجل وسيدة"، وإصابة 15 آخرين من جراء انفجار لغم أرضي خلال عملهم بقطاف الزيتون في الأراضي الزراعية التابعة لقرية اليالني في ريف منبج الغربي.

ونوهت مصادر مطلعة إلى أن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) زرعت عشرات الألغام الأرضية في الأراضي الزراعية بريف منبج على خطوط التماس مع الجيش الوطني.

ومطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، قضى طفل، يبلغ من العمر سبعة أعوام، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية، في قرية الجات، شمال مدينة منبج، بريف حلب الشرقي، دفع أهالي القرية لمهاجمة حواجز الميليشيا في القرية وطردها.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، عن انفجار ألغام زرعتها ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أدت إلى مقتل طفل (13 عاماً)، على الأقل وجرح آخرين على ضفة نهر الفرات شرقي ديرالزور.

ويذكر أن ميليشيات "قسد" كررت عمليات زرع الألغام الأرضية قرب المناطق المأهولة بالسكان، كما قامت مؤخراً بالتسلل إلى مناطق متقدمة وتفجير جسر قرية الجات بريف منبج شرقي حلب، ورغم تصاعد الخسائر المادية والبشرية تمضي "قسد" بزرع هذه الألغام دون التورع بدماء الأهالي التي تسفك بشكل متكرر، ورغم ضررها وخطورتها على حياة المدنيين ترى "قسد" أن تفخيخ مناطق التماس يحفظ سيطرتها على مناطق نفوذها التي تشهد تراجع أمني كبير.

أعلن مسؤول إيراني عن بدء عمليات إصلاح وصيانة لمصفاة حمص السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وقال إن هذا الإعلان جاء بعد نجاح إيران في تأهيل مصفاة نفط في فنزويلا.

وفي تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية، أكد مسؤول في قطاع تكرير النفط على أن نشاط إيران في هذا المجال خارج حدودها يمكنها من تقديم خدماتها وتوريد معداتها إلى دول أخرى، مما يسهم في تعزيز إيراداتها من تكرير النفط.

ولفت المسؤول أن بلاده ستحصل على أرباح من تكرير النفط، إذا توافرت الظروف المناسبة، وقدر أن لمصفاة الثانية التي ستبدأ إيران بترميمها خارج حدودها هي مصفاة نفط حمص بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف برميل".

وأعلن نائب وزير النفط الإيراني جليل سالاري بوقت سابق أن إيران وسوريا وفنزويلا قد وقعت مذكرة تفاهم لبناء مصفاة نفط جديدة في سوريا، ومن المرجح أن تساعد الاقتصاد الإيراني وتعزز النفوذ الاقتصادي الإيراني في سوريا بدعم من نظام الأسد.

وقال المسؤول الإيراني في تصريحات لوكالة "فارس": "خلصت الدراسات التي تم إجراؤها، إلى أن سوريا والدول المجاورة لها بحاجة للمنتجات النفطية، ونتيجة لذلك تم تحديد مصفاة بسعة 140 ألف برميل بجانب المصفاتين السوريتين الموجودتين (حمص وبانياس) وتم إدراجها على جدول الأعمال كي تدخل مرحلة التمويل والإنشاء."

وتداولت جهات إعلامية وحقوقية خلال الفترة الماضية وثيقة تشير إلى قيام إيران بالسيطرة على  أكبر مصفاة نفط سورية في حمص وسط البلاد تحت مسمى إعادة تأهيل، ويأتي ذلك في ظل تزايد النفوذ الإيراني والكشف عن الاتفاقيات والمشروعات الإيرانية الجديدة.

وفي العام 2020، أعلنت "شركة مصفاة حمص" عن دخول شركة إيرانية في عقد جديد غير معلوم القيمة، منحت من خلاله صلاحية التعديل على وحدة التقطير الجوي في المصفاة، ويأتي ذلك بعد أن جرى توقيع عقد بين النظام ومجموعة "القاطرجي" بقيمة 23 مليون دولار، لصيانة المصفاة ذاتها.

وبحسب الشركة فإن وزير النفط والثروة المعدنية السابق "بسام طعمة" أجرى جولة تفقدية للمصفاة  واستمع لمهندسي الشركة الإيرانية حول كيفية عمل أنظمة التحكم فيها، وشملت جولة الوزير وحدات التقطير الجوي وشعلة المصفاة التي استحوذ على عقد صيانتها "القاطرجي".

وقال مدير مصفاة حمص "سليمان محمد"، حينها إن العقد الذي وقعه النظام مع "قاطرجي" يقضي بتوريد المضخات والأنابيب النحاسية وأجهزة التحكم وقطع الغيار اللازمة لعمرة المصفاة على غرار عملية الصيانة التي جرت في "مصفاة بانياس"، وكشفت تفاصيلها بما يناقض إعلام النظام مؤخراً.

وقبل أيام كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن استحواذ شركة إيرانية لم تسمها على معمل البطاريات السائلة الوحيد في سوريا، بحجة تطويره وزيادة إنتاجه، ويعرف أن المعمل الذي ذهب إلى حصة الإيرانيين هو معمل حكومي موجود في حلب.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

سجل تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا"، انعدام الأمن الغذائي لـ 88.7% في مخيمات شمال غربي سوريا، وبين أن النازحين في 95.1% من المخيمات، يواجهون صعوبات في تأمين الخبز.

وتحدث الفريق عن ارتفاع سعر سلة الغذاء المعيارية الكافية لإطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد، إلى حوالي 98 دولار أمريكي (2,793 ليرة تركية) بزيادة قدرها 147 ليرة عن شهر اكتوبر الماضي ، وهو ما يستهلك 67% من راتب عامل مياومة لمدة شهر كامل، بعد ارتفاع نسب التضخم في المنطقة إلى 75.04 % على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي. 

وأوضح الفريق إن عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية، وصل إلى 4.4 مليون مدني بزيادة قدرها 11% عن العام الماضي ومن المتوقع أن ترتفع النسبة بمقدار 17.3 % حتى نهاية العام الحالي، نتيجة المتغيرات الكثيرة أبرزها تغيرات سعر الصرف وثبات أسعار المواد الغذائية على المستوى المرتفع، وزيادة أسعار بعض المواد الاخرى. 

ولفت إلى أن مئات الآلاف من المدنيين يسعون اليوم إلى تقليل عدد الوجبات اليومية وكميات الطعام للحصول على المستلزمات الأساسية، في خطوة جديدة نحو الهاوية وزيادة الفجوات في تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا، حيث بلغت أعداد الأسر التي خفضت أعداد الوجبات الأساسية إلى 71.2 %، في حين وصلت ضمن المخيمات إلى 93.8 %. 

ونبه إلى عجز هائل في عمليات الاستجابة الإنسانية دون أي إعلان من الأمم المتحدة لتمويل عمليات الاستجابة الشتوية، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص خلال فصل الشتاء الحالي.

ولفت إلى تزايد المخاوف لدى "منسقو استجابة سوريا" من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما نطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات.

وناشد الفريق، المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري، العمل على تأمين المستلزمات الأساسية للنازحين وخاصةً مع دخول فصل الشتاء، وعجز المدنيين الكامل في التوفيق بين تأمين مستلزمات التدفئة وتأمين الغذاء.

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن المجتمع الأهلي في محافظة السويداء اتخذ خطوة جديدة في الأيام الماضية، يرون فيها نهاية لدور "الحزب الحاكم"، وذلك بعد توقف نشاط الكثير من الفرق والشعب التابعة لحزب البعث، منذ بداية الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي في آب/أغسطس الماضي.

وأوضح الموقع أنه من شهبا شمالاً إلى القريّا جنوباً، تلتها ملح وعرمان وصمّا البردان، اقتحمت مجموعات من المحتجين الأبواب الموصدة لمقرات البعث، وأفرغوا محتوياتها، ولم يكن هذا التحرك هو الأول من نوعه، فبعد شهر من بداية الاحتجاجات، كانت بلدتي سليم وقنوات سبّاقتين في هذه الخطوة، عندما أفرغ أهالي البلدين مقرين للبعث، وسلّموا المحتويات بعد جردها، إلى أعضاء الحزب من المجتمع المحلي.

واستولى المحتجون في بعض المقرات، على مئات الوثائق، من تقارير أمنية وورقيات ومحاضر اجتماعات، ونشر الموقع المحلي نماذجاً لهذه الوثائق، التي كانت بمعظمها تقارير تجسس ضد المواطنين، وحتى ضد أعضاء الحزب أنفسهم.

كما تضمنت تجسس على الفضاء العام، على أبسط تفاصيل الحياة اليومية، كشخص ضمّن أرضه دون الرجوع إلى اللجان المعينة من الحزب، وآخرٍ تذمر على دور الخبز أمام الفرن ووجه “كلمات نابية للقيادة”، ومختار “متذبذب متملق اتجاه الحزب والدولة”.

ولا تقتصر تلك التقارير على التجسس، إذ توضح الكثير منها دور حزب البعث في التحكم بكافة مفاصل الحياة، من الخدمات وآليات توزيعها كالمحروقات والمياه، إلى التدخل في المؤسسات الحكومية والتربوية، وآليات تعيين الموظفين، وفق الموقع.

وتستنزف الفرق الحزبية من المال العامة مبالغاً كبيرة، كمخصصات تصرف لها من الدولة، من رواتب ومحروقات ووقود، وحتى الأوراق تستخدم ضد المواطنين، في وقت تناشد المدارس المجتمع الأهلي لمدها بالتبرعات من أجل شراء مواعين الأوراق، كل ذلك، يؤكد المؤكد، أن الغاء المادة الثامنة من الدستور السوري في عام 2012، التي كانت تنص على أن الحزب قائد للدولة والمجتمع، كان صورياً لا أكثر.

ويخطط المحتجون، تحويل مقرّات حزب البعث إلى مبانٍ خدمية، روضات أطفال، نقاط طبية، وغيرها. لكن تبدو خطوة بلدة القريّا أكثر تنظيماً ووضوحاً في هذا الإطار، حيث وضع المحتجون برنامجاً محدداً، لمركز “سلطان الأطرش الخدمي”، نقلته السويداء 24 في تقرير سابق.

في حين اكتفى المحتجون في باقي المناطق، بتغيير القارمة، أو خطّ عبارة مركز خدمي على مقر الحزب المغلق، دون وجود خطة عمل واضحة لتفعيل هذه المراكز المفترضة. فالمراكز الخدمية تحتاج إلى تمويل بالدرجة الأولى، وهذا ما لا يتوفر في الوقت الراهن، باستثناء التبرعات الأهلية عبر المغتربين.

في بعض القرى، أُغلقت الفرق الحزبية تلقائياً، دون دخول المحتجين لها، وفي القرى التي لم تشهد زخماً بالحراك الشعبي لا تزال المقرات الحزبية مفتوحة. كذا الحال مع مقر قيادة فرع الحزب في مدينة السويداء الذي لا يزال نشطاً بالحد الأدنى، ومفتوحاً أمام بعض الاجتماعات.

وشهد مقر قيادة الفرع محاولات عديدة من المحتجين لإغلاقه، تطورت في بعضها لصدامات وإطلاق نار لتفريق المحتجين، حيث يخضع المقر لحراسة مشددة من عناصر بعثيين من أبناء المحافظة.

وفي مدينة صلخد، نشب شجار أمام مقر شعبة حزب البعث المغلقة منذ شهر، بعد محاولة مجموعة من المحتجين الدخول إلى الشعبة وإفراغ محتوياتها. وأطلق أحد البعثيين النار بالهواء، كما نشب شجار بالايدي انتهى بتدخل بعض المواطنين، دون تسطيل إصابات.

هذا الواقع، وفق الموقع، يدق ناقوس الخطر عن إمكانية حدوث المزيد من الصدامات الأهلية، التي قد تكون المخرج الوحيد للسلطة، وتحقق رغبتها بخلق شارع ضد شارع، وهو ما سعت له منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي.

من المبكر الإجابة على هذا السؤال، بحسب رأي أحد الناشطين المشاركين في الاحتجاجات الشعبية، فاقتلاع هذه المنظومة التي تخطف الدولة منذ عام 1963 ليس بالأمر السهل، وتحتاج لعمل تراكمي طويل الأمد، لا بد أن يبقى بعيداً عن العنف، ومنحصراً في الكفاح اللاعنفي، حتى يحقق النتائج المطلوبة على حد وصفه.

وسقطت مقرات الحزب لسنوات في الكثير من المحافظات السورية، لكنها فتحت أبوابها مجدداً وعادت لنشاطها بعد عمليات عسكرية أو تسويات شهدتها تلك المناطق. خصوصاً أن المجتمع في تلك المناطق لم تتح له فرصة خلق البديل، وسيطرت على قراره قوى أمر واقع عسكرية، ما لبثت أن تحولت لفصائل تسوية وارتبطت بعلاقة مصلحية مع النظام.

لكن ما يميز حراك السويداء الحالي، - وفق الموقع - حفاظه على الطابع السلمي، ناهيك عن الظروف التي تعيشها البلاد بعد أكثر من 12 سنة من اندلاع الثورة، فالنظام اليوم منهك على كافة المستويات، والفرصة مهيئة فعلاً لتُقدم السويداء نموذجاً جديداً في التغيير، ربما ينهي هيمنة “الحزب الحاكم” على البلاد.

قصفت طائرات إسرائيلية مواقع تابعة لميليشيات نظام الأسد وإيران بدمشق، وسط حديث وسائل إعلام النظام عن "تصدي الدفاعات الجوية للعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق"، وفق بيان رسمي.

وحسب وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد فإن الدفاعات الجوية في جيش النظام تصدت لصواريخ إسرائيلية وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات.

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بتكرار قصف جوي إسرائيلي طال أهدافاً بينها مواقع في محيط بلدة السيدة زينب ومطار دمشق الدولي، مع تسجيل قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة حضر بريف القنيطرة.

وتزامن ذلك مع سماع أصوات سيارات إسعاف بالقرب من بلدة السيدة زينب بريف دمشق عقب القصف الإسرائيلي، كما جرح عدة أشخاص في السيدة زينب بريف دمشق جرّاء تساقط شظايا مصدرها دفاعات الجوية لدى نظام الأسد.

في حين أجرت طائرة استطلاع وتجسس أمريكية مسحاً لمحيط العاصمة دمشق والمنطقة الوسطى والساحلية تزامناً مع القصف الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب، وتداول ناشطون مقطعا مصورا يوثق استهداف مزرعة على أطراف السيدة زينب جنوبي دمشق.

ويوثق المقطع المتداول عناصر من ميليشيات مدعومة من طهران، بعضهم يتحدث اللهجة اللبنانية يطلبون من المدنيين المغادرة من محيط الموقع المستهدف، مع تحذيرات بجولة قصف أخرى ستطال المنطقة.

من جانبه طالب السفير الروسي لدى نظام الأسد ألكسندر يفيموف أمس الأحد 10 كانون الأول الجاري بوقف القصف الإسرائيلي على المطارات السورية معتبراً أنه انتهاك للقانون الدولي وخرق للسيادة السورية، وفق تعبيره.

وكانت طالبت خارجية نظام الأسد في بيان لها، مجلس الأمن بـ"التحرك العاجل لوضع حد، للسياسات العدوانية والتوسعية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل"، وذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية جديدة طالت مواقع النظام وإيران قرب العاصمة دمشق.

وحذرت خارجية الأسد، من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان "يمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين"، في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد الاحتفاظ بحق الرد منذ عقود على التعديات الإسرائيلية.

ويذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بوقوع قتلى وجرحى بينهم عناصر من ميليشيات الأسد، بهجوم مسلح نفذه مجهولون في بادية الرقة الخاضعة لسيطرة النظام وسط تكتم الأخير على مثل هذه الحوادث المتكررة والتي طالما تكون من تنفيذ ميليشيات إيران بدفاع طائفي.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، مقتل خمسة أشخاص وجرح آخرون جراء تعرضهم لهجوم من قبل مجهولين في بادية البوحمد، الخاضعة لسيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية في ريف الرقة الشرقي.

وذكر الموقع نقلا عن مصادر محلية قولها إن من بين القتلى عناصر من قوات الأسد، وآخرون مدنيون كانوا يعملون في جمع "حجر الحمة" في البادية السورية، وسط حديث بعض المصادر أن القتلى سقطوا بانفجار عدة ألغام.

وأضاف ناشطون في المنطقة الشرقية أن الأشخاص الذين لقوا حتفهم هم محمد خلف الحمادي الجرجيس، أحمد الجاسم السليمان، علي الحمود العكلة، محمد جاسم السليمان، عبود حميد المخيلف عسكري في قوات الأسد.

وأُصيب أربعة آخرون، بعضهم في حالة حرجة، وهم: محمود مضحي الجرجيس، أحمد جاسم السيد، إسماعيل جاسم الجعاطة، محمد تركي الياسين عسكري في قوات الأسد، وتقع المنطقة التي شهدت الهجوم الأخير. تحت سيطرة ميليشيا البوحمد التابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية.

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية إن الهجوم نفذه مقاتلو داعش وهو عبارة عن انفجار جثة فخخها التنظيم بعد إعدامها، ونقلت عن مصدر طبي في مستوصف الحمدانية أن "انفجار الجثة المفخخة أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 10 وزعمت أن المسلحين فروا باتجاه منطقة الــ 55 الواقعة تحت سيطرة التحالف.

وأفادت مصادر إعلامية محلية اليوم  أيلول/ سبتمبر 2021، بأن بادية السبخة شهدت اختطاف 3 رعاة أغنام وإبادة عشرات الأغنام بريف محافظة الرقة شرقي سوريا.

وفي يناير من عام 2020، عثر الأهالي بريف الرقة الجنوبي الشرقي، على 21 جثة تعود لرعاة أغنام قتلوا ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص، والضحايا من أبناء قريتي الجبلي والسبخة في منطقة بادية معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي.

هذا وسبق أن شهدت أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية هجمات من الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد تم خلالها سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

أطلقت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مشروعاً لترميم وتأهيل كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، ويأتي المشروع ضمن جهود المؤسسة في إعادة تأهيل المرافق العامة والبنى التحتية التي تضررت بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط، وفي إطار تعزيز العملية التعليمية ودعمها لما فيه من ضمان لمستقبل سوريا.

ويشمل المشروع إعادة التأهيل، وأعمال إنشاء وإكساء خاصة ببناء كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في مدينة الباب شرقي حلب، وترميم المرافق التعليمية، وخلق بيئة تعليمية آمنة ومناسبة.

ويقع على عاتق الدفاع المدني السوري مسؤولية تنفيذ 100% من أعمال تأهيل كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وذلك بإشراف فريق هندسي مختص من مكتب المشاريع الخدمية في المؤسسة، وبالتنسيق مع إدارة الكلية والمجلس المحلي في المدينة.

ومن المخطط أن يستمر العمل في المشروع لنهاية الشهر الحالي كانون الأول، وتم البدء فيه بتاريخ 15 تشرين الثاني 2023. ويتألف بناء الكلية من طابقين وساحة أمامية و بهو داخلي وتشمل الأعمال كافة أقسام بناء الكلية.

وتتركز محاور العمل، في إعادة تأهيل شبكة مياه الشرب من خلال أعمال الصيانة في حرم الكلية، وإعادة تأهيل و صيانة الشبكة الكهربائية من خلال تمديد الكابلات الكهربائية المناسبة لتغذية الإنارة، وتنفيذ أعمال دهان للكلية بمساحة 4000 متر مربع، وأعمال صيانة الممرات وترميمها.

وإضافة إلى أعمال الصيانة، تشمل تزويد الكلية بأجهزة حاسوب مكتبية ومحمولة، وطابعات وشاشات عرض، وكاميرات مراقبة مع كافة تجهيزاتها، بالإضافة إلى أنظمة الصوت مع كافة الملحقات، وتزويد الكلية بطاولات اجتماعات، وخزن مكتبية، وستائر، وتوريد و تركيب أجهزة تكييف، ومفروشات، ومولدة كهربائية، وفلاتر ومبردات لمياه الشرب، وبرادات مكتبية صغيرة وكبيرة، بالإضافة لتجهيزات ولوازم مكتبية أخرى.

وتأتي أهمية المشروع في أن ترميم كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في مدينة الباب لا يقتصر على إعادة تأهيل الأشياء المادية المتضررة فحسب، إذا يمتد إلى أبعد من ذلك، ويمثل التزاماً عميقاً باستعادة الحياة الطبيعية، و دعم التعليمة والتي تشكل حجر الزاوية في تنمية أي مجتمع، وبناء سوريا المستقبل.

بعد الانتهاء من المشروع بنجاح، من المتوقع حدوث العديد من الآثار الإيجابية، منها استمرارية التعليم: يعد هذا المشروع محورياً في ضمان قدرة الطلاب والكادر التدريسي على العودة إلى بيئة تعليمية آمنة ومناسبة، وبالتالي منع انقطاع التعليم لفترة طويلة في المنطقة.

كذلك تعزيز الاستقرار: يعد الوصول إلى التعليم الجيد محركاً أساسياً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومن خلال ترميم كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، تساعد الخوذ البيضاء على خلق بيئة أكثر استقراراً في مدينة الباب شرقي حلب.

وتحسين واقع العملية التعليمية: سيؤدي تجديد الفصول الدراسية والمعدات الحديثة والبيئة الآمنة إلى تعزيز تجربة التدريس والتعلم، ما ينعكس في النهاية على الطلاب، وإعادة بناء الثقة: مثل هذه الأعمال تعيد بناء الثقة داخل المجتمعات التي واجهت الدمار الذي خلفته الحرب والكوارث الطبيعية.

ويعتبر دعم العملية التعليمية وتأهيل بنيتها التحتية واحدة من أولويات المؤسسة إذ نفذت المؤسسة أيضاً عدة مشاريع لدعم العملية التعليمية كان منها مشروع بناء سور وتجهيز باحة لمدرسة خالد بن الوليد في مارع لتأمين بيئة آمنة للطلاب،

ومشروع ترميم كلية التربية في عفرين: وشمل مشروع إعادة التأهيل والترميم، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية، واستبدال المعدات المتضررة، وترميم المرافق التعليمية، وخلق بيئة تعليمية آمنة ومناسبة، إضافة لبناء استراحة للطلاب، وانتهى العمل ضمن البناء فيما لا تزال الأعمال جارية في بناء الاستراحة.

وبدأت المؤسسة تنفيذ مشروع حيوي لإعادة بناء مدرسة خالد بن الوليد في مدينة جنديرس والتي دمرها الزلزال، كما من المخطط إعادة تأهيل وترميم 45 مدرسة متضررة بسبب الزلزال.

وتواصل المؤسسة أعمالها في مشاريع البنية التحتية الحيوية، بينها بناء مدارس وتأهيل مرافق طبية، وتزفيت طرقات، وتأتي هذه المشاريع بمختلف مستوياتها تحقيقاً لرؤية المؤسسة في واقع ومستقبل أفضل لسوريا والسوريين وتوفير المقومات التي تمكّنهم من التعافي سواء من الكوارث أو حرب روسيا والنظام المستمرة عليهم منذ 12 عاماً، وتلعب دوراً مهماً في طريق التعافي، ولها آثار بعيدة المدى لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.

دعا "المجلس الإسلاميّ السوريّ"، في بيان، جماهير السوريين في شرق سوريا وغربها وفي شمالها وجنوبها إلى الإضراب العام اليوم الإثنين، الموافق 11 / 12 / 2023م نصرةً لأهالي غزّة، وإظهارًا لوحدة الأمّة، وتفاعلاً مع دعوات مؤسسات أهل العلم الفلسطينية وغيرها.

وقال في البيان: "لا يخفى ما في إظهار التفاعل مع هذا الإضراب وتصويره ونقله وحثّ الناس عليه من أثرٍ كبيرٍ في نفوس أهلنا في غزّة العزّة وتثبيتهم، وفي إظهار قوّة الموقف الإسلاميّ أمام الرأي العام العالميّ"، وتوجه المجلس إلى عموم السوريين إلى استغلال الوقت يوم غد في تلاوة القرآن وإخلاص الدعاء للمجاهدين ولأهلنا في غزة وفلسطين.

وكان أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، بياناً حيّا فيه صمود وهبّة الشعب الفلسطينيّ البطل في غزة وسائر فلسطين، ويترحمُ على الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن المسجد الأقصى، وأكد أنه من أوضح حقوق الشعوب التي كفلتها الشرائع جميعاً أن تدافع عن أرضها ومقدساتها المغتصبة، وإن فلسطين أرض خاضعة للاحتلال الصهيوني الغاشم الظالم منذ عقود، لا تتغير هذه الحقيقة مهما تغيرت الظروف وطال الأمد، وإنّ زوال هذا الاحتلال إنّما يكون بسواعد أبناء فلسطين ومعهم أبناء أمتهم الأحرار.

وقال إن إنّ هذه الهبَّة الشجاعة المُشرِّفة للأبطال في غزة قد أعادت للمسلمين روحهم وثقتهم بزوال الاحتلال من الكيان الغاصب مهما طال الزمن وتعاظمت التضحيات، ولفت إلى أن الصمت الدولي عن انتهاكات الصهاينة للمسجد الأقصى وغيره من المقدسات، وعن الجرائم التي يرتكبها الكيان الغاصب الآن ضد أهل فلسطين من حرقِ العمارات وتدميرها فوق رؤوس المدنيين الأبرياء أمرٌ مدان ومستنكر بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، أما التصريحات الدولية المساندة والداعمة للاحتلال فهي عين ازدواجية المعايير والشراكة في الجريمة والخروج على الشرائع جميعها.

وأكد المجلس أن الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني اليوم ضد الشعب الفلسطيني الصامد، تجري بالتزامن مع جرائم مروّعة يرتكبُها النظام المجرم في سورية بالتحالف مع الاحتلالين الإيراني والروسي ضد الشعب السوري البطل، في وقائع تدلّ على خطر الاحتلالات ووجوب مواجهتها، وتدل أيضاً على وحدة مصير هذه الشعوب ووحدة خطط أعدائها، و تدل على حقِّها في الدفاع عن نفسها ونيل حريتها وتحرير أرضها، ولن تكتمل فرحة هذه الشعوب إلا بتحرير الأقصى من الكيان الغاصب، وتحرير دمشق وبغداد وصنعاء وبيروت من الاحتلال الإيرانيّ.

ودعا "المجلس الإسلامي السوري"، المسلمين حكوماتٍ وأفراداً وجميع أحرار العالم أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني البطل وقضيته العادلة وأن يقدموا له ما يستطيعون من أشكال الدعم كافة ماديّاً ومعنويّاً، سائلين الله تعالى أن ينصر المجاهدين في فلسطين وسورية وأن يطهر الأقصى من دنس الاحتلال، وأن يرحم الشهداء ويعافي الجرحى ويرد المهجّرين.

وطيلة سنوات مضت، يواجه الشعب السوري بكل فئاته وأطيافه، شتى أنواع الموت على يد النظام وروسيا وإيران وميليشيا حزب الله، ممن يصنفون أنفسهم ضمن "محور المقاومة والممانعة" زوراً وبهتاناً، عاش الشعب السوري آلاف المجازر، وواجه مئات الأنواع من الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً، كما عانى ولايزال التهجير القسري والقتل والتنكيل، ليتشابه اليوم الإجرام بيد الكيان الصهيوني، الوجه الثاني لمحور المقاومة والممانعة ممثلاً بنظام الأسد وحلفائه.

هذا وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات وحشية مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، وجاء ذلك في إطار عملية "السيوف الحديدية" التي أعلن عنها الاحتلال ضد غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الأول الماضي، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

قال "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، إن العالم يحتفل بالذكرى السنوية الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالتزامن مع ارتكاب نظام الأسد بالتعاون مع حلفائه جريمة مروّعة ترقى إلى جريمة حرب في مدينة إدلب.

ولفت الائتلاف إلى مقتل وإصابة نحو 40 مدنياً؛ بسبب استهدافهم المباشر بالصواريخ في مدينة إدلب، ما يعكس الإصرار الواضح لنظام الأسد على الاستمرار في النهج العسكري الوحشي، وتعمّده استهداف أشكال الحياة كافة، وعدم السماح بحصول أي نوع من الأمن والاستقرار في حياة المدنيين.

وأكد الائتلاف أن استمرار جرائم نظام الأسد التي تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية؛ يتطلب موقفاً دولياً حازماً يوقف آلة القتل التي يرعاها نظام الأسد، ويشكّل رادعاً حقيقياً يجبر النظام على إيقاف هجماته العدائية، ويضع آليات واضحة لمحاسبته على كل جرائمه.

وطالب الائتلاف الوطني، مجلس الأمن بإدانة جريمة الحرب هذه، التي استهدفت قتل مدنيين بشكل متعمد، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فعّالة تضمن حماية حقوق الإنسان في سورية، وإيقاف الهجمات على المدنيين، وإحالة الملف السوري إلى المحاكم الدولية لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.

وشدّد الائتلاف على أن الحل الوحيد لإنهاء مأساة السوريين يكون بالانتقال السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254، والذي يعطي الفرصة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامين، وتلبية تطلعات وحقوق الشعب السوري المشروعة.

أكدت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد ارتفاع جديد في أسعار التصريح عن الأجهزة الخليوية بنسب متفاوتة، وذلك بدون إعلان رسمي بحسب ما أكده عدد من مستخدمي الأجهزة غير المجمركة.

ولفت عدد من مستخدمي أجهزة الموبايل والأجهزة الذكية القابلة للاتصال وغير المجمركة إلى رفع أسعار جمركة الموبايلات مرة جديدة بنسبة بلغت 30% دون إعلان رسمي من قبل اتصالات نظام الأسد.

وبحسب ما رصد موقع محلي لبعض الأنواع، فقد ارتفعت جمركة موبايلات الآيفون بما يتراوح بين 1 – 2 مليون ليرة سورية حيث كانت جمركة آيفون 14 مطلع الشهر هي 5 مليون و758 ألف، وارتفعت مؤخراً إلى 7 مليون و529 ألف، أي نحو مليوني ليرة. 

كما ارتفعت تعرفة جمركة آيفون 12 برو ماكس لـ 7 ملايين و734 ألف كانت سابقاً 6 ملايين و343 ألف ليرة سورية) بينما ارتفعت جمركة جهاز شاومي نوت 11 برو إلى مليون و415 ألف ليرة سورية كانت مليون و82 ألف ليرة سورية.

وأجور التصريح أو التقييد أو الجمركة هي مبالغ يفرضها نظام الأسد بحال اقتنى المواطن جهاز من خارج سوريا، فيكون ملزمًا بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية وقد سبق وتم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات، تتراوح بين 50-270 دولار.

أدت المبالغ "الهائلة" التي يفرضها نظام الأسد على جمركة الأجهزة الذكية من الخارج، والتي تنعكس أيضًا على الأجهزة النظامية التي تباع بشكل قانوني، إلى انتشار سوق كبير للأجهزة المهربة في سوريا.

وهكذا فقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عروض بيع أجهزة الهاتف غير المسجلة على الشبكة السورية (غير المجمركة)، وعروض أخرى تحمل مسمى "جمركة برانية" أو "كسر الأيمي (IMEI)".

وأشارت مصادر موالية إلى أن هذه التجارة تزدهر بشكل متسارع، نتيجةً لفارق السعر بين هذه الأجهزة وبين ما يباع في الأسواق من أجهزة دخلت الأراضي السورية بشكل نظامي من قبل الشركات المستوردة. 

وتسعر خدمة كسر الأيمي أو "الجمركة الخارجية" حسب نوع الجهاز بسعر يتراوح بين 75 – 150 ألف ليرة سورية، وهي مبالغ زهيدة قياساً بالمبالغ المحددة لقاء دفع رسوم الجمارك النظامية من قبل أصحاب الأجهزة الخليوية لدى شركات الاتصالات في سوريا.  

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.