حذر "الائتلاف الوطني السوري" في بيان له، من أزمة وشيكة على شريحة واسعة من السوريين، وخاصة المهجّرين والنازحين، بعد استمرار تخفيض المساعدات الإنسانية الأممية، وإعلان برنامج الأغذية العالمي wfp عن انتهاء تقديم مساعداته الغذائية العامة لعدة برامج أساسية بجميع أنحاء سورية في كانون الثاني المقبل، بسبب نقص التمويل.

وأكد الائتلاف على ضرورة إيجاد آلية دولية جديدة لمعالجة الوضع الإنساني المتردي الذي يعيشه السوريون ولا سيما في مخيمات النزوح واللجوء، دون أي تمييز وبعيداً عن الاستغلال السياسي، وبطريقة تضمن وصول المساعدات إلى جميع السوريين المستحقين.

وشكر الائتلاف الدول المانحة، وشدّد على ضرورة وفائها بالتزاماتها تجاه السوريين وتقديمها المزيد من الدعم الإنساني، لتغطية الاحتياجات المتزايدة مع دخول فصل الشتاء وعدم قدرة العائلات على مواجهة موجات البرد ومواجهة تبعات زلزال 6 شباط الذي ما تزال آثاره حاضرة على السوريين.

وبين الائتلاف أن بوابة الخروج من الأزمات الإنسانية المتتالية التي يخلقها نظام الأسد للسوريين، هي تحقيق الانتقال السياسي وتطبيق كامل قراري مجلس الأمن 2254 (2015) و2118 (2013)؛ بما يساهم في إنجاز حل قابل للاستدامة للأزمة الإنسانية وتلبية تطلعات الشعب السوري والانتقال بسورية إلى مرحلة ما بعد الأسد والوصول إلى دولة الحرية والديمقراطية والتعددية والعيش الكريم.

وكان نفى فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان اليوم، المعلومات التي تتحدث عن توقف عمل برنامج الأغذية العالمي WFP في سوريا، مع بداية العام القادم، لافتاً إلى أن المؤكد هو تخفيض بشكل كبير مع بداية دورة التمويل القادمة، موضحاً أنه التخفيض السابع منذ انطلاق عمل البرنامج في سوريا والأكبر من نوعه.

وأوضح الفرق أن برنامج الأغذية العالمي، يقوم بالاجتماع مع الشركاء المحليين لمناقشة الحلول الممكنة لتدارك الأزمة الغذائية الجديدة الناجمة عم عمليات التخفيض، مؤكداً أن التخفيض القادم سواء من برنامج الأغذية العالمي أو الوكالات الأممية الاخرى ،لاتتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة.

ولفت الفريق إلى تخصيص مبلغ أكثر من ملياري دولار خلال دورة التمويل الحالية للبرنامج من خلال مؤتمرات المانحين، إلا أن البرنامج لم يحصل على أكثر من 30.8% من إجمالي التمويل المطلوب، الأمر الذي سبب عجزا كبيرا لدى البرنامج.

واعتبر أنه من المستغرب عمليات التخفيض والإصرار عليها في ظل ماتعانيه المنطقة من ارتفاع كبير في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية، دون الأخذ بالاعتبار حاجة المدنيين الملحة لتأمين الغذاء وخاصةً مع فقدان الآلاف من المدنيين لمصادر الدخل.

وجدد الفريق التحذير إلى كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية، وذلك نظرا للاثار السلبية المترتبة على قرارات التخفيض، وطالب كافة الجهات الدولية العمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين في المنطقة، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في المنطقة وعدم قدرة الآلاف من المدنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

استشهد 6 مدنيين على الأقل، وجرح آخرون اليوم السبت، بقصف صاروخي لقوات الأسد والميليشيات التابعة لها، استهدف مدينتي سرمين وإدلب مركز المحافظة، في ظل استمرار سياسة القتل الجماعية واستهداف المناطق الحيوية في المنطقة.

وقال نشطاء، إن قصف صاروخي مصدره مواقع النظام شرقي مدينة سراقب، استهدف بداية مدينة سرمين، أدى لسقوط شهيد وثلاث إصابات، كحصيلة أولية، قبل أن يتكرر القصف الصاروخي بشكل متتابع على مركز مدينة إدلب، طال الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين.

وأضافت المصادر، أن القصف طال عدة أحياء وسط وعلى أطراف مدينة إدلب، بينها مخيم، تسبب في سقوط خمسة شهداء بينهم أطفال، في حصيلة غير نهائية، حيث تعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني على الاستجابة لمناطق القصف وانتشال الشهداء.

وتكرر قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، عمليات القصف الصاروخي والمدفعي على المدن والبلدات المكتظة بالمدنيين بين الحين والآخر، مخلفة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، في سياسة ممنهجة لمواصلة القتل والتشريد لسكان المنطقة.

قُتل عدد من قوات الأسد في البادية السورية بينهم ضابط برتبة عقيد، فيما كشفت مصادر إعلامية محلية عن تعليق ميليشيات النظام عملية تمشيط للبادية السورية تجري بشكل دوري وعادة تحت غطاء من الضربات الجوية الروسية، في حين أكدت شبكات ومواقع إعلامية تصاعد التوتر والخلافات والاستنفار بين ميليشيات النظام في محافظة دير الزور.

وكشفت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، عن مصرع العقيد في قوات الأسد "كريم عمار" وهو من مجرمي المخابرات الجوية فرع البادية، ولقي مصرعه في البادية خلال عمليات التمشيط وينحدر من ريف مصياف، فيما أكدت شبكة "نهر ميديا" مصرع عسكريين للنظام في البادية السورية.

ووفقاً لما أفادت به الشبكة المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، قتل عنصرين على الأقل نتيجة هجوم شنّه مسلحين يُرجح تبعيتهم لتنظيم داعش، على نقطة عسكرية لقوات النظام، في بادية "الرصافة" بريف الطبقة غربي الرقة مستغلاً تشكل الضباب في المنطقة.

وقالت مصادر إعلامية إن مقرات للدفاع الوطني ببلدة القورية والمياذين بريف دير الزور الشرقي، تعرضت لهجوم بالأسلحة الرشاشة مما دفعها للاستنفار والانتشار على عدد من الطرقات ومحيط البلدات الخاضعة لسيطرته تحسباً لهجمات مع استغلال الأجواء الضبابية التي سادت المنطقة.

وأعلنت ميليشيات الدفاع الوطني عن الاستنفار لكافة عناصره وشكل دوريات ونشر عناصره في مداخل البلدات وعلى الشوارع العامة والرئيسية تحسباً لأي هجوم آخر ضده، كما تم منع عناصره من الإجازات، والتجوال بعيداً عن مقراتهم ونقاط التفتيش خوفاً عليهم من الاغتيالات وسط تصاعد خلافات بين مجموعات مسلحة تتبع لميليشيات نظام الأسد.

وقالت شبكة "عين الفرات"، إن قوات النظام، أوقفت مؤخرا عملية تمشيط كانت قد أطلقتها قبل عدة أيام استهدفت محيط منطقة البشري على الحدود الإدارية بين محافظتي الرقة وديرالزور، ولفتت إلى أن الهجمات التي استهدفت قوات النظام المشاركة في الحملة أجبرتهم على إيقاف العملية، خشية وقوعهم بكمائن أو حقول ألغام في عمق البادية.

وكانت قوات النظام قد أطلقت حملة تمشيط لبادية الرقة ودير الزور، بعد تعرض قواتها لهجمات نفذها مجهولون، إلا أن هذه العملية باءت بالفشل بسبب قلة الدعم المقدم من الطيران الحربي الروسي، الذي اكتفى بتنفيذ عدد قليل من الغارات في عمق البادية.

بالمقابل قالت وسائل إعلام روسية إن تعزيزات عسكرية لقوات الأسد وصلت إلى البادية بحماية جوية روسية، ضمت دبابات وناقلات جنود، وتوجهت إلى ريف محافظة حمص الشرقي، وبادية السخنة، وشمال منطقة الـ 55كم، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاشتباكات مع عناصر تنظيم الدولة.

وجددت مصادر إعلامية محلية الكشف عن تصاعد التوتر والخلافات والاستنفار بين ميليشيات النظام، وأبرز أطراف هذا الصراع "الأمن العسكري"، "لواء القدس"، "الدفاع الوطني"، "الفرقة الرابعة"، "الحرس الثوري الإيراني"، "القاطرجي"، وسط تصاعد عمليات الاعتقالات والاغتيالات الغامضة التي طالت قادة للنظام بدير الزور.

ونوهت إلى وجود توتر ما بين مكتب أمن الفرقة الرابعة في محافظة دير الزور وقيادة" الحرس الثوري" الإيراني في الشرق السوري، والمتمثلة بكل من المدعو "الحاج موسوي الموسوي" و"الحاج كميل" و"الحاج عسكري" أبرز القيادات من الجنسية الإيرانية المتحكمين بالقرار العسكري والأمني في المحافظة الشرقية.

ويذكر أنه بالتوازي مع الفلتان الأمني يزيد التصعيد بين ميليشيات النظام وإيران التوتر في المنطقة، علما أن الخلافات تكون على النفوذ والمال والتهريب، ويترافق ذلك مع تزايد النفوذ الإيراني في سوريا عموما ودير الزور خصوصا، وأوعزت الميليشيات الإيرانية بالتعاون مع قوات الأسد للتضييق على السكان الأصليين في ديرالزور بشكل كبير، عبر استدعائهم للتحقيق بشكل متكرر، ورفض منحهم أذونات سفر لخارج المدينة، وتهدف إيران بذلك دفع الشبان للهجرة أو إجبارهم على التطوع بصفوفها.

مضى 10 سنوات على اختطاف وإخفاء الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مدينة دوما "رزان زيتونة وناظم حمادي وسميرة الخليل ووائل حمادة"، فيما لايزال مصيرهم مجهولاً على الرغم من خروج فصائل المعارضة التي كانت تسيطر على المنطقة إبان اختفائهم من الغوطة إلى الشمال السوري.

"رزان زيتونة" محامية سورية وناشطة حقوقية منذ تخرجها من جامعة دمشق عام 1999، إذ كانت عضواً في "فريق الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي" منذ ذلك الوقت. وعضواً مؤسساً في جمعية "حقوق الإنسان في سوريا" واستمرت في عملها مع الجمعية حتى عام 2004.

وفي عام 2005 أسست رزان الأول المبادرات الحقوقية التوثيقية المهنية في سوريا، وهو "رابط معلومات حقوق الإنسان في سوريا" ليكون بمثابة قاعدة بيانات للانتهاكات النظام لحقوق الإنسان في البلاد، بالإضافة إلى نشاطها في لجنة دعم عائلات المعتقلين السياسيين في سوريا.

وفي التاسع من شهر كانون الأول لعام 2013 وفي ظروف غامضة اختفت رزان المدافعة عن حقوق الإنسان مع زوجها الناشط السياسي "وائل حمادة" الذي اعتقل مرتين عام 2011 في أثناء سعي نظام الأسد للضغط على رزان لأن تسلم نفسها، ومعهم صديقهما "سميرة الخليل"، المعتقلة السياسية السابقة لسنوات (1987-1991). والشاعر والمحامي " ناظم الحمادي" الذي شارك رزان وحقوقيين سوريين آخرين الالتزام بالدفاع عن "معتقلي ربيع دمشق" عام 2000 و"إعلان دمشق" عام 2005.

وكثيراً ما تعالت صيحات النشطاء والمؤسسات الحقوقية المطالبة فصيل "جيش الإسلام" بالكشف عن مصير "رزان زيتونة" ورفاقها باعتباره المسؤول المباشر عن الحادثة التي وقعت في مناطق سيطرته المطلقة لأعوام، رغم نفي الجيش لمرات عدة علاقته باختفاء رزان ورفاقها.

وفي تشرين الثاني 2023، برأ القضاء الفرنسي المتحدث السابق باسم "جيش الإسلام" مجدي نعمة المعروف بـ "إسلام علوش"، من تهمة اختطاف الناشطة السوريّة رزان زيتونة ورفاقها في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد اقتصادي، وذلك ضمن زيارة تضمنت الكشف عن توقيع اتفاقيات جديدة تعزز نفوذ إيران في سوريا، بحجة التعاون بين النظامين السوري والإيراني.

وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن "عرنوس"، التقى عدد من المسؤولين الإيرانيين بعد أن تم استقباله والوفد المرافق له في مطار مهر أباد من قبل وزير العدل الإيراني "أمين حسين رحيمي"، ومساعد وزير الخارجية الإيراني "مهدي شوشتري"، وسفير نظام الأسد في طهران "شفيق ديوب".

وأعلنت اليوم السبت، عقد اجتماعات للجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية في طهران برئاسة "عرنوس"، و"محمد مخبر"، النائب الأول للرئيس الإيراني، وكشفت عن توقيع ملحقاً لاتفاقية التجارة الحرة السورية الإيرانية الموقعة بين الطرفين عام 2011.

وكشفت عن توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين مصرف نظام الأسد المركزي و المصرف المركزي الإيراني، و"مجال السياحة"، و"مجال الآثار والمتاحف"، و"مجال الرياضة"، وكذلك مذكرة تفاهم بين مكتبة الأسد في سوريا وما يسمى بـ"منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية الإيرانية".

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن حاكم مصرف النظام المركزي "محمد هزيمة"، بحث مع محافظ البنك المركزي الإيراني "محمد رضا فريزين"، بمشاركة وزير الاقتصاد "محمد الخليل" عدداً من محاور التعاون المالي والمصرفي بين النظامين السوري والإيراني.

وتضمنت المباحثات حسب إعلام النظام "مناقشة إيجاد وتمتين العلاقات المصرفية بين البلدين التي ستعتبر خدمة للحركة التجارية المستقبلية بين التجار السوريين والإيرانيين، والخطوات المتخذة فيما يتعلق بالمصرف المشترك المزمع إنشاؤه في سوريا.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لمتابعة كافة الأعمال ما بين المصرف المركزي الإيراني والمصرف المركزي لدى نظام الأسد على أن تكون لجنة عمل دائمة تجتمع بشكل دوري لتذليل كل الصعوبات والعوائق الموجودة حالياً أو التي يمكن أن تظهر لتعزيز وتمتين التعاون المصرفي.

وكان أعلن رئيس ما يسمى بـ"الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة"، "فهد درويش"، عن الاتفاق على "العروض الإيرانية" لتسهيل العمليات التجارية والسياحية البينية، مشيرا إلى موافقة مصرف النظام المركزي على مبدأ التعامل بالعملات المحلية مع إيران.

من جانبها نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر اقتصادية متابعة في العاصمة دمشق قولها إن إيران تزيد من ضغوطها على النظام السوري لتحصيل الديون المستحقة، وتفعيل خط ترانزيت النقل البري عبر العراق إلى سوريا.

ولفتت إلى أن إيران تسعى لتوقيع وثائق تعاون اقتصادي مكثف مع سوريا في مجالات الجمارك والمصارف والتجارة والسياحة والطاقة والربط السككي، وغيرها، وذكرت أن "الاتفاقيات والمشروعات الإيرانية في سوريا لا تزال تواجه صعوبات وعراقيل كثيرة في سوريا.

وتتعلق هذه الصعوبات والعراقيل بالقوانين والتشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي في سوريا، بما يشوب تنفيذها من فساد إداري مستفحل، بالإضافة إلى العراقيل السياسية المتعلقة بالوجود الأميركي في سوريا، وعراقيل أخرى تتعلق بعدائية السوريين للتواجد الإيراني على أراضيهم.

وكانت كشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" من دمشق أن "السبب الحقيقي لزيارة الوفد الإيراني إلى دمشق هو المطالبة بالديون"، لأن الجدولة التي تم الاتفاق عليها سابقاً لم تلتزم دمشق بها، ولم تسدد القروض التي قدرتها المصادر بنحو 50 مليار دولار.

وبينت أن حكومة نظام الأسد وعدت الوفد الإيراني، الذي زار دمشق قبل أيام برئاسة محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، بـ"منح طهران فوسفات منطقة القريتين القريبة من صحراء تدمر وسط سورية، وافتتاح مصرف إيراني خاص وتسهيلات استثمارية في قطاعات الكهرباء والزراعة والسياحة".

وحول ما أشيع عن أن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين هو سبب الزيارة، تضيف المصادر أن "هذا للاستهلاك الإعلامي"، ولكن تم التوافق خلال لقاء رضا فرزين مع حاكم مصرف النظام المركزي محمد عصام هزيمة على "افتتاح مصرف خاص والاستغناء عن العملات العالمية خلال التبادل التجاري، والتنسيق بشأن الدفع الإلكتروني لتسهيل التجارة والسياحة".

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

أكدت شبكات ومواقع إعلامية موالية لنظام الأسد تصاعد ساعات التقنين الكهربائي لمناطق سيطرة النظام وذلك بالتزامن مع اشتداد البرد، وتصل حالة وصل الكهرباء إلى معدل ربع إلى نصف ساعة كل 24 ساعة، يتخللها رغم قصر المدة انقطاعات وضعف شديد حيث لا تصلح للاستخدام وتسببت بتعطيل أدوات كهربائية.

وكشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن تزايد الأعطال وتفجر خزانات الكهرباء، وأعلنت حديثا عن احتراق خزان الكهرباء بحي المزة 86 خزان ما زاد قلق عشرات العائلات من تأخر مدة إصلاح الخزان، ولاسيما أن التيار الكهربائي غاب عن منازلهم بشكل كامل، وتقوم ورش الإصلاح بساومة الأهالي حيث تفرض مبالغ ضخمة مقابل إصلاح الشبكة.

وتشير تقديرات إلى وصول فترة وصل التيار في اللاذقية إلى 45 دقيقة طوال اليوم وفي حلب وصلت فترة انقطاع الكهرباء إلى 8 ساعات مقابل ساعة وصل، بالرغم من إعادة تأهيل المجموعة الأولى في المحطة الحرارية وإعادتها للخدمة مطلع الشهر الماضي بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاواط.

وفي دمشق فقد كان وسطي الوصل لمدة ساعتين، وأحياء أخرى مهملة ومهمشة فيها أقل من ساعة، بينما تنعم بعض الأحياء الراقية بساعات وصل طويلة، وقدرت مصادر أن ساعة وصل واحدة مقابل 8 أو 9 أو حتى 5 ساعات قطع غير كافية لشحن بطاريات الإنارة، خاصة في هذا الوقت من السنة حيث تزداد ساعات الليل ويمسي المواطن بحاجة إلى إنارة جيدة تضمن له الرؤية، وتمكن أطفاله من الدراسة.

إضافة إلى هذا الواقع المجحف بحق المواطنين الذين باتوا يعانون أيضاً من كثرة انقطاع الكهرباء في ساعة الوصل لفترات طويلة وبشكل متكرر، إضافة إلى عدم انتظام ساعات التغذية في الكثير من المناطق، وأضافت: "من الواضح أن الحكومة غير جاهزة لتأمين كميات الكهرباء في حدودها الدنيا للمواطنين

وبرّرت محافظة دمشق التابعة للنظام، عتمة الشوارع الرئيسة في العاصمة بالكلفة العالية لأعمدة الإنارة بالبطاريات، وكشف مدير الحدائق في محافظة دمشق سومر فرفور عن تعرض مرافق الحدائق العامة والمسطحات الخضراء في الفترة المسائية للسرقة.

وذكر أن كل شيء بات معرض للسرقة؛ ففي الحدائق العامة تتواجد الحنفيات، ولمبات الإنارة، والأكبال الكهربائية وكلها تسرق بغرض بيعها ولو بمبالغ زهيدة، وسط تكرار سرقات شبكات الكهرباء بإشراف مباشر من ميليشيات نظام الأسد.

وقدر مدير الإنارة والكهرباء في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد "وسام محمد"، بأن إعادة تأهيل وصيانة الإنارة تتطلب مبلغ يقدر بعشرات ملايين الليرات، مشيراً إلى أن هذا المبلغ لا يتوافر لدى المحافظة، وفق تعبيره.

وذكر أن موازنة الإنارة العامة قبل 2011 كانت ملياري ليرة، واليوم لا تتجاوز 3 مليارات وهذا الرقم لا يشكل شيئاً قياساً بالاحتياجات، مشيراً إلى أن الحاجة الفعلية لإعادة تأهيل وصيانة الإنارة تقارب 500 مليار ليرة تقريباً.

واعتبر أن كل المشاريع التي تم تنفيذها منذ بداية العام وحتى اليوم هي أعمال تركيب أجهزة إنارة تعمل على الطاقة البديلة في عدة مناطق في العاصمة، وتحدث عن تنفيذ مشاريع في الشارع المستقيم في دمشق القديمة.

وأضاف، أن مشاريع الطاقة البديلة تم تنفيذها من خلال (تبرعات عن طريق فعاليات المجتمع الأهلي وشركات خاصة)، لأن تكلفة هذه المشاريع مليارات الليرات والمحافظة ليس لديها القدرة والإمكانات لتنفيذها نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة البديلة.

وزعم العمل جارٍ لتغذية 3 شوارع رئيسية في مدينة دمشق بإنارة الطاقة البديلة وهي اوتستراد العدوي وشارع شكري القوتلي، واوتستراد المزة، مبيناً أهمية الطاقات البديلة والتي تعد الطاقة الشمسية ‏أبرزها لتقديم طاقة نظيفة وداعمة لشبكات الكهربائية.

وأكد أن البنية التحتية لإنارة الشوارع بالكهرباء العادية متهالكة في أغلب المناطق بالعاصمة وبحاجة لمبالغ مالية كبيرة لإعادة إصلاحها، ولكن نقوم بشكل عام بصيانات دورية للإنارة في المناطق القابلة للإصلاح، معلناً فقدان قسم كبير من أسلاك الشبكة الكهربائية في مناطق متفرقة بدمشق، وخاصة في الحدائق التي يتم تخريبها بشكل متعمد من قبل "ضعاف النفوس".

وأشار إلى أن هناك عقداً منذ 40 عاماً مع الشركة السورية لأعمال الكهرباء أو الاتصالات وهي شركة متخصصة تابعة لوزارة الأشغال العامة لديها فنيين وكوادر ورافعات وعمال وهي من تقوم بأعمال صيانة الإنارة بدمشق، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

دعت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، في بيان صحفي أصدرته بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، برفع مستوى الاستجابة للأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون السوريون داخل وخارج سوريا.

وأشادت المجموعة، بالدور الذي تقوم به الوكالة في تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية والحماية لللاجئين الفلسطينيين في ظل الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، ولفتت إلى أن الفلسطينيين يواجهون أزمات إنسانية ومعيشية واقتصادية واجتماعية خانقة، إضافة إلى انتهاكات قانونية وجسدية قاتلة، ومخاطر على حياتهم أثناء محاولاتهم اللجوء إلى دول أخرى.

وطالبت المجموعة الأونروا برفع مستوى الاستجابة لهذه الأوضاع الصعبة غير المسبوقة، واتخاذ خطوات عملية عاجلة للحد من الفقر الذي عصف باللاجئين الفلسطينيين من سورية، والاستمرار في برامجها التي تستهدفهم على مختلف الصعد، والوصول إليهم في كافة المناطق، وتوسيع مجال عملها ليشملهم في الدول التي لا تعتبرهم مضيفة.

وناشدت المجتمع الدولي وخاصة الدول المانحة بزيادة التمويل المقدم للأونروا لضمان استمرار عملياتها، والوقوف ضد أي محاولات لإلغائها أو الحد من صلاحياتها، مؤكدة على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى فلسطين وفق القرارات الدولية، معبرة عن تضامنها مع اللاجئين الفلسطينيين السوريون، والتأكيد على مواصلة جهودها للدفاع عن قضيتهم وحقوقهم ومصالحهم.

تضرر قرابة 22 مخيماً، في مناطق متفرقة من ريف حلب الشمالي، ومناطق من ريف إدلب، جراء عاصفة مطرية متوسطة الشدة في مناطق شمال غرب سوريا، أثرت من جديد على مخيمات النازحين في المنطقة مع توسع الأضرار عن الهطولات المطرية السابقة. 

ووثق "منسقو استجابة سوريا"، أضرار ضمن أكثر من 22 مخيم، وسجيل تضرر 41 خيمة بشكل كامل ودخول مياه الأمطار إلى 57 خيمة اخرى، وأضرار جزئية في 56 خيمة اخرى، في حين بلغ عدد الأفراد المتضررين من العواصف الأخيرة خلال الساعات الأخيرة أكثر من 6,893 نسمة.

وسببت الهطولات المطرية الأخيرة إلى حدوث فيضانات مائية وانقطاع للطرق داخل المخيمات وخارجها مع صعوبات كبيرة لتصريف المياه نتيجة غياب الصرف المطري في مجمل المخيمات، كما استمرار أعمال إحصاء الأضرار الناتجة عن الهطولات المطرية الأخيرة في باقي المناطق وفرز الأضرار الحالية عن الأضرار السابقة. 

وأوضح الفريق أن اللافت للنظر في الهطولات المطرية الأخيرة هو تضرر عدد من الكتل السكنية و الكرفانات بعد دخول مياه الأمطار إليها وهي التي شيدت سابقاً لنقل النازحين من الخيام وتأمين الاستقرار لهم.

وأجرت الفرق الميدانية التابعة منسقو استجابة سوريا تقييماً أولياً لأبرز الاحتياجات الحالية المطلوب تقديمها بشكل عاجل وفوري في المخيمات والتجمعات المتضررة في مناطق شمال غرب سوريا والتي تعتبر كحلول اسعافية فقط.

وتتضمن الحلول، تقديم عوازل مطرية وأرضية (إن أمكن) للمخيمات لدرء تساقط الأمطار ودخولها إلى داخل الخيام، والعمل على تجفيف الأراضي ضمن المخيمات والتجمعات وسحب المياه بشكل فوري وطرحها في مجاري الأنهار والوديان بشكل فوري,وعدم الانتظار حتى يتم جفافها بشكل طبيعي.

وطالب الفريق بالعمل بشكل فوري بعد تجفيف المنطقة على إنشاء شبكتي صرف صحي ومطري في أغلب المخيمات والبدء بالمخيمات المتضررة والانتقال تباعا إلى المخيمات الاخرى، والتركيز بالدرجة الأولى على المخيمات المشيدة على أراضي طينية.

وقال الفريق إن المنطقة لم تشهد أي استجابة فعلية من قبل المنظمات الإنسانية بشكل يخفف من الكارثة الإنسانية ضمن مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، كما لم نشهد أي تقدير من كافة الجهات لحساسية الأوضاع الانسانية الحالية التي تمر بها مناطق شمال غرب سوريا، والتي تشهد ازدياد في الحاجة لتقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكبر من الأوقات السابقة.

وتحدث الفريق عن غياب كامل لأي رؤية واضحة للتخفيف من حدة هذه الأزمة التي تزداد يوماً عن يوم، إضافة إلى ذلك لم تعلن حتى الآن الأمم المتحدة عن أي تحرك فعال لتقديم الاستجابة الإنسانية لفصل الشتاء بشكل رسمي مما يزيد من المصاعب التي يتعرض لها النازحين ضمن المخيمات. 

وطالب منسقو استجابة سوريا من كافة الجهات الفاعلة في الشأن الانساني تنسيق الجهود وعقلنتها،و وضع قاعدة بيانات المتضررين على مستوى المنطقة، وضع آلية سريعة لتعويض الأضرار بشكل عام، والعمل على إيجاد حلول جذرية تنهي تلك المعاناة الممتدة منذ سنوات وحتى الآن.

انتقد عضو نقابة صيادلة لدى نظام الأسد "نبيل القصير"، إجراءات المنصة الحكومية للتمويل التي يعتمدها نظام الأسد وأكد تسببها في ارتفاع أسعار الأدوية، وذكر أن بعض المعامل تدفع سعر الأدوية مرتين، لأن التحويل عبر المنصة يبقى من شهر إلى 4 أشهر.

وقال المسؤول الطبي ذاته إن رفع أسعار الأدوية يأتي لضمان توفرها للمواطنين باعتبارها حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وبحال عدم توفرها ستستجر من مصادر مجهولة، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف صناعة الأدوية على المعامل.

وذكر أن نسبة الارتفاع تراوحت بين الـ 70 – 100% وهي جزء من الاستجابة لمطالب معامل الدواء، وشملت كل الأنواع، لافتاً إلى أن الصحة رفعت منذ فترة قصيرة أسعار بعض الأدوية المزمنة لانقطاعها، وحالياً بدأت تتوفر في الصيدليات.

وأضاف أن رفع بعض أنواع الزمر بأكثر من 70% لم يساهم بغلاءها لأن سعرها الأصلي منخفض، على سبيل المثال "القطرة الأنفية" كانت بـ3500 ليرة، أما الآن أصبحت بنحو 7000  ليرة سورية.

وأما أسعار أدوية "الكريب" مثل "الأزيثرومايسين" أصبحت بـ 12 ألف ليرة، السيتامول بـ 4000 ليرة للظرف الواحد، وشراب السعلة بـ 11 ألف ليرة، بالتالي يمكن أن تصل كلفتها لـ35 ألف ليرة سورية 

وعن ارتفاع أسعار بعض أنواع شراب السعلة ووصولها لـ 70 ألف ليرة، اعتبر أن هذه النوعية تكون نباتية أو مستوردة من الخارج ولا علاقة للوزارة بتسعيرها، معلقاً: "يمكن أن تنخفض أسعار الأدوية مع انخفاض سعر الصرف، ونتمنى ذلك".

وأكد رئيس فرع نقابة الصيادلة لدى نظام الأسد بدمشق حسن ديروان، أن صحة النظام رفعت أسعار كل الأصناف الدوائية في نشرة جديدة وبنسب وصلت إلى 100% للمراهم والكريمات والبخاخات القصبية.

وقال إن وزارة الصحة رفعت أسعار الأدوية بنسب تتراوح بين 70 إلى 100% وارتفعت أسعار الحبوب والكبسولات والشرابات بنسبة 70%، بينما ارتفعت أسعار المراهم والكريمات والبخاخات القصبية 100 بالمئة.

مشيرا إلى أن الارتفاع طال كل الزمر الدوائية والأشكال الصيدلانية كلٌ حسب تكلفته، ولكل زمرة على حدة، وزعم نقيب صيادلة دمشق إلى أن هذا التوجه يهدف لحل مشكلة انقطاع أي دواء وليبقى متوفراً.

وفي منتصف تشرين الثاني الماضي، صدرت نشرة جديدة رفعت أسعار بعض أصناف الدواء، من ضمنها الأدوية العصبية وبعض المضادات الحيوية، وفي تشرين الأول الماضي، كشفت نقابة الصيادلة إنه تم رفع قائمة بالأدوية المفقودة بغرض تعديل أسعارها، في ظل ازدياد فقدان الزمر الدوائية.

هذا واشتكى عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة العليا للدواء، لدى نظام الأسد، من تعقيد إجراءات مصرف النظام حول تمويل صناعة الأدوية على المنصة ما يفاقم أزمة الدواء في سوريا.

وقدر المسؤول الطبي ذاته أن التمويل على المنصة التابعة للمصرف، يستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهي فترة طويلة، وهو ما يؤثر سلبا في الصناعة الدوائية، مؤكدا أن نقص بعض الزمر الدوائية في سوريا يزيد يوماً بعد يوم بشكل متسارع. 

وشهد شهر آب أغسطس الماضي، صدور تسعيرة جديدة رفعت أسعار الدواء حتى 50%، وذلك عقب رفع مصرف النظام المركزي لسعر صرف الدولار من 3000 ليرة إلى 8542 ليرة في نشرة جديدة أصدرها باسم نشرة السوق الرسمية التي دمجت نشرة المصارف والنشرة الرسمية".

وثق ناشطون من مدينة حمص قيام ميليشيات تابعة لميليشيات "حزب الله"، باختطاف مواطنين مدنيين في ريف حمص الشمالي، للتفاوض على إطلاق سراح على شخصين مقربين من الحزب الإرهابي أحدهما تاجر مخدرات تم ضبطه مؤخرا في الشمال السوري.

وفي التفاصيل، داهم مسلحين من ميليشيات "حزب إيران اللبناني" تحت قيادة المدعو "جعفر جعفر"، والعميد "محمد قاسم الزين"، منزلين ضمن قرية "السعن الأسود" بريف حمص الشمالي مساء الخميس الماضي، واختطاف شابين من "آل الأشقر".

وأوضحت مصادر أن عملية الخطف، جاءت عقب تمكن اعتقال الثوار في الشمال السوري لتاجر المخدرات "مصطفى الحنش و شبر عابدة" أثناء تواجدهم في الشمال السوري المحرر ومحاولة العبور إلى تركيا.

في حين أصدر "وجهاء وعشائر وعائلات منطقة الرستن" بيانا توضيحيا، بخصوص حادثة خطف شابين من بلدة السعن الأسود في ريف حمص الشمالي، وأكدت أن الخاطفين على صلة بحزب الله اللبناني.

ونوهت إلى أن الميليشيات الطائفية "اختطفت شابين من المنزل تحت تهديد السلاح ومن ثم انسحبت باتجاه بلدة المشرفة على مرأى ومسمع الحواجز الأمنية والعسكرية في المنطقة".

وأضافت أنه من خلال التواصل تبين أن عملية الاختطاف حدثت من أجل الضغط على فصائل معارضة في الشمال السوري كانت قد اعتقلت منذ فترة تاجر مخدرات في طريقه إلى تركيا.

ولفتت إلى فشل جميع محاولات عصابته لإخراجه، وحيث أن أحد مسؤولي الفصائل في الشمال السوري شقيق لأحد الأهالي في بلدة السعن فقد أقدم عدد من أفراد عصابة "الحنش" على اختطافه لإتمام عملية تبادل.

ومنح "وجهاء عشائر وعائلات حمص" الأجهزة الأمنية لدى نظام الأسد مهلة محددة للكشف عن مصير المختطفين، وحذروا من تبعات هذه الحادثة خاصة أن عصابة "الحنش" تعمل تحت غطاء طائفي نتن وتستقوي بنفوذ حزب الله اللبناني في سوريا.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

كذّب مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد، مزاعم الأخير حول تبريرات قرار الموافقة على تصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي، وغيرها، مشيرا إلى عدم صحة تبريرات النظام حول السماح بتصدير عدة مواد بينها وزيت الزيتون، والمعكرونة والشعيرية.

و صرح أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، أن ما يقال من الجهات الحكومية بأن عمليات التصدير لا علاقة لها بارتفاع أسعار المواد وانسيابية المواد في الأسواق غير صحيح.

وأضاف، بأنه قد لا نلمس ذلك عندما يكون بنسب قليلة، أما عندما تقوم الحكومة وتشرعن التصدير وتعطيه صفة قانونية، بالتأكيد سوف يشكل خطورة على الأسواق المحلية.

وأكد أنه من غير المبرر إصدار هذه القرارات دون دراسة لتقدير حاجة السوق وإيجاد قاعدة بيانات للمواد، خاصة أن إنتاج زيت الزيتون هذا العام قليل والكميات المطروحة في الأسواق تكفي الاحتياج المحلي فقط، وتصدير المادة سوف ينعكس بالتأكيد على الأسعار. 

 وأشار إلى أن هناك العديد من المطالب التي تؤكد شح أغنام العواس، والسماح بالتصدير سوف يكون له انعكاس سيئ على الأسواق كذلك الحمضيات والأجبان والألبان وغيرها مبيناً أن أي قرار له تأثير طردي على الأسواق ونقص في المادة بالأسواق وارتفاع سعرها.

وطالب اللجنة الاقتصادية بإعادة النظر بالقرارات الصادرة، معتبراً أنها قرارات متسرعة، لأن القدرة الشرائية للمواطن بالأساس غير كافية لسد احتياجاته وبعد هذا القرار سيكون هناك ارتفاع في أسعار كل السلع التي تم السماح بتصديرها.

وشدد على ضرورة قوننة التصدير والحد منه بالحدود المسموح فيها وتأمين حاجة السوق المحلية بأسعار مناسبة، لافتاً إلى أن هذا العام استثنائي والمحاصيل غير جيدة عموماً والإنتاج كذلك، لذلك علينا ألا نكرر ما حدث سابقاً عند السماح بتصدير الثوم والبصل ومن ثم استيراده.

وكانت أصدرت اللجنة الاقتصادية لدى نظام الأسد السماح بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي طوال العام باستثناء فترة التكاثر والمعكرونة والشعيرية المصنعة محلياً، والبقوليات التي يتم استيرادها بقصد التصنيع والتعليب لدى المعامل المنتجة لهذا النوع من المعلبات، وتمت الموافقة أيضاً على السماح بتصدير مادة زيت الزيتون.

قال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

وأوضح "كرم شعار" في حديث لموقع "العربي الجديد"، إنه لا يتفق مع تعظيم دور أسماء الأسد مقارنة مع بشار الأسد، مشيراً إلى أنه من الصعب جداً الفصل بين دورهما.

ولفت إلى أنه لا يمكن لأحد حالياً توفير معلومات بهذا الحجم من الدقة، لنسبة تدخل أي منهما في الجانب الاقتصادي، مؤكداً أنهما على علاقة مباشرة بالمكتب المالي والاقتصادي التابع لرئاسة الجمهورية، لكن من يتابع شؤون المكتب بشكل أكبر، هذا الأمر من الصعب تحديده.

وعبر الاقتصادي عن قناعته بأن دور بشار الأسد لا يزال أكبر، وأن دور أسماء بدأ يتصاعد مع موت والدة بشار ومغادرة شقيقته بشرى البلاد، لكنه لا يفوق دور بشار، وحول التحايل على العقوبات الغربية ولاسيما الأمريكية، وصف شعار العقوبات بالشكلية، معتبراً أن تكلفة متابعة النشاطات المالية وغير الشرعية، أعلى من المكاسب التي تحققها.

وسبق أن سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الضوء على تصاعد نفوذ "أسماء الأسد" المعروفة باسم "سيدة الجحيم" في سوريا؛ ولفتت الصحيفة إلى أنها باتت تضطلع بدور قيادي في نظام ينهب ثروات شعبه. 

وقالت الصحيفة، إنه عندما زار "بشار الأسد"، أبو ظبي في 19 آذار/ مارس، كان يُنظر إلى هذه الزيارة باعتبارها أحدث علامة على أن الديكتاتور السوري يستعد بهدوء للعودة إلى الحظيرة العربية بمساعدة حلفائه في المنطقة، لكن الزيارة كانت جديرة بالملاحظة بشكل خاص بسبب اصطحاب الأسد لزوجته أسماء الأسد؛ حيث تعتبر هذه الزيارة الأولى لها إلى الخارج منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عقد من الزمان.

وسلط حضور أسماء غير المفهوم خارج سوريا، الضوء على الدور القيادي الذي باتت تضطلع به - بعد أن تم تهميشها في البداية - لتصبح واحدة من أقوى الأشخاص في البلاد، على رأس الأسرة الحاكمة التي لا تعرف الرحمة في البلاد، وفق تقرير الصحيفة الذي ترجمه موقع "عربي21".

وأوضحت الصحيفة أن "أسماء الأسد" تقدم نفسها في الأماكن العامة؛ على أنها "أم الوطن"، حيث تعتني بأسر العسكريين السوريين والأطفال المصابين بالسرطان والناجين من زلزال السادس من شهر شباط/ فبراير. 

أما في السر؛ عززت أسماء نفوذها بشكل ملحوظ، وذلك وفقًا لمقابلات مع 18 شخصًا على دراية بعمليات النظام، بما في ذلك رؤساء الشركات وعمال الإغاثة والمسؤولون الحكوميون السابقون. وهي تسيطر حاليا على بعض المقاليد الرئيسية في الاقتصاد السوري المنهك، سواء كصانعة سياسة أو منتفعة، مما يساعد على تشديد قبضة الأسرة على بلد في حالة دمار شامل.

ووفق التقرير، ترأس أسماء المجلس الاقتصادي السري للأسد، ويعمل به مساعدون وشركاء أعمال مقربون للزوجين، وقد ساعدت المنظمات غير الحكومية التابعة لها في بناء شبكة محسوبية واسعة لعائلة الأسد، بينما تتحكم في الجهات التي تتدفق فيها أموال المساعدات الدولية في البلاد.

وبينت الصحيفة أن بشار اقتسم وشقيقه الأصغر ماهر وزوجته أسماء ما تبقى من الاقتصاد؛ حيث يقول رجال أعمال ومحللون سوريون إنهم قاموا بتفكيك طبقة التجار التقليديين في سوريا وخلقوا طرقًا جديدة للاستفادة من الحرب.

ولدت أسماء الأخرس، ونشأت في غرب لندن. ويتذكر الأشخاص الذين عرفوها أنها كانت شابة ذكية وساحرة وطموحة، تفضل التحدث باللغة الإنجليزية أكثر من اللغة العربية، وقد أثارت خطبتها سنة 2000 من بشار الدهشة، حيث كان والدها ينتقد النظام، و"لكن من الواضح أن أسماء كانت متعطشة للسلطة"، على حد تعبير رجل أعمال سوري عرفها خلال فترة وجودها في لندن، مشيرًا إلى أنها "تتغذى الآن عليها على ما يبدو".