أطلقت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، مشروعاً جديداً لتأهيل شبكات مياه الشرب وتأهيل الطرقات من المجتمعات المضيفة في كل من قريتي كفرروحين وسيجر/ تب عبس غربي إدلب، إلى المخيمات المجاورة (الفداء – بشمارون)، وإيصال إمدادات المياه إلى المخيمات.

ولفتت المؤسسة إلى أن غالبية مخيمات التهجير في مناطق شمال غربي سوريا تعاني من واقع صعب مع هشاشة البنية التحتية المنشأة عليها، ونقص إمدادات مياه الشرب النظيفة ورداءة الطرقات، ما ينعكس بشكل سلبي على الأوضاع المعيشية للسكان، ويتسبب بإعاقة كبيرة في الوصول للمرافق الحيوية والصحية والتعليمية، ونسعى عبر مشاريعنا وخدماتنا في الخوذ البيضاء من تحسين هذا الواقع بشكل دائم.

ومن المتوقع أن تنتهي المؤسسة من أعمال المشروع مع بداية شهر تشرين الأول من العام الحالي 2024، ويأتي ذلك في إطار الجهود لتخفيف معاناة المهجرين، وتعزيز مرونة المجتمعات المتضررة جراء حرب نظام الأسد وروسيا، وتدميرهم البنية التحتية وتهجيرهم للسكان.

ويعتبر المشروع عملاً تكاملياً مع مشروع تعمل عليه المؤسسة الدولية للتنمية الاجتماعية SDI ضمن مشروع "المأوى الكريم" لبناء وحدات سكنية لمتضرري كارثة الزلزال والمهجرين.

وتتضمن أعمال المشروع، تأهيل شبكات مياه الشرب بطول 2700 متراً، لإيصال مياه الشرب النظيفة إلى مخيمات الفداء ومخيمات بشمارون، من المجتمعات المضيفة سيجر/تب عبس - كفرروحين، حيث يشمل المشروع حفر وتركيب أنابيب مياه الشرب مع الإكسسوارات اللازمة، وإعادة تأهيل السطوح، وتقديم جميع المخططات المطلوبة.

تأهيل الطرقات من المجتمعات المضيفة حتى المخيمات: من قرية تب عبس حتى مخيمات الفداء، ومن قرية كفرروحين حتى مخيم بشمارون، بطول إجمالي 2700 متراً طولياً، وعرض 6 أمتار، حيث يشمل العمل عزل العبارات المائية على الطرقات وإجراء تسوية للطرقات وفرشها بالحصى متدرج من 0 حتى 7 سم، مع الترطيب والدحل للوصول لدرجة الرص المطلوبة. بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة تعمل على الخلايا الكهروضوئية على طول الطرقات المؤهلة.

سيقوم الدفاع المدني السوري بتنفيذ 100% من أعمال تأهيل شبكات مياه الشرب، وتأهيل الطرقات (التبحيص) وأعمدة الإنارة بإشراف فريق من المهندسين ضمن برنامج تعزيز المرونة المجتمعية.

تقديم دراسات مع كافة المخططات المطلوبة قبل البدء في إجراءات العمل، وحفر وتركيب أنابيب مياه الشرب على امتداد أكثر من 2.5 كيلومتر بأقطار مختلفة (90 مم – 75 مم) مع كافة الملحقات، وأعمال تأهيل للطرقات تتضمن تسوية الطرقات وفرش مواد الحصى مع الترطيب والدحل للوصول إلى درجة الرص المطلوبة، علاوة على ذلك تركيب أعمدة انارة على طول الطرقات المطلوب تأهيلها.

وسيساهم المشروع في تحسين شروط الصحة العامة من خلال وصول مياه آمنة للمستفيدين من مصادر المياه الموثوقة في محطات كفرروحين وتب عبس (تقليل مخاطر انتشار الأمراض المتعلقة بالمياه)، تحسين الوصول إلى المرافق الحيوية من خلال تأهيل الطرقات، دعم المجتمعات المحلية عبر تأهيل البنى التحتية الأساسية.

وبشكل عام، فإن مشروع إعادة تأهيل الطرقات وتوسيع شبكة المياه داخل المجتمعات المضيفة وإيصالها إلى المخيمات له أهمية قصوى للحفاظ على الصحة العامة، وحماية البيئة، وتحسين نوعية الحياة، ودعم التنمية الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

ويأتي هذا المشروع في إطار مشاريع الدفاع المدني السوري الداعمة للمجتمعات المتضررة مع استمرار حرب النظام وروسيا لأكثر من 13 عاماً، واستمرار مأساة التهجير، ونفذ الدفاع المدني السوري خلال الفترة السابقة مشاريع بنى تحتية نوعية في إطار خطة عمل لتخفيف معاناة المدنيين ضمن برنامج تعزيز المرونة المجتمعية.

شملت المشاريع إعادة تأهيل الطرق، والمساهمة في عمليات دعم المجتمعات والعملية التعليمية والواقع الصحي، وترميم وتنفيذ شبكات مياه وصرف صحي، ولا تزال تعمل المؤسسة على العديد من المشاريع لترميم البنى التحتية المتضررة، ولا تهدف هذه المشاريع إلى إعادة بناء مرافق أساسية وإعادة تأهيل طرقات وشبكات مياه وصرف صحي فحسب، بل تهدف أيضاً إلى تأمين الاستقرار للسكان، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التخطيط طويل الأجل في الأعمال والمشاريع التي تقدمها الخوذ البيضاء.

ومن أهم المشاريع التي تنفذها مؤسسة الدفاع المدني السوري في قطاع المياه والصرف الصحي خلال الفترة الحالية، تأهيل شبكات الصرف الصحي بطول 5050 متراً، وشبكات مياه الشرب بطول 3300 متراً ضمن مدينة الباب شرقي حلب، توسعة شبكات الصرف الصحي في مدينة اعزاز شمالي حلب، وإنشاء شبكات صرف صحي في الأحياء السكنية غير المخدّمة في المدينة، بطول أكثر من 7000 متراً.

ويواصل الدفاع المدني السوري على استكمال مشروع تأهيل وتزفيت طريق القندرية - عين البيضا في ريف جرابلس شرقي حلب، كما تعمل المؤسسة على مشروع تبحيص طرقات ضمن أكثر من 50 مخيماً للمهجرين ومنكوبي الزلزال في مناطق إدلب وحلب.

وبالإضافة إلى المشاريع التي يعمل عليها الدفاع المدني السوري، نفذت الفرق أكثر من 9364 عملاً خدمياً خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، في مناطق ومخيمات شمال غربي سوريا

وأشار الدفاع إلى أن هذه المشاريع والأعمال التي تقدمها مؤسسة الدفاع المدني السوري ما هي إلّا حلولاً جزئية للأزمة الإنسانية التي تعاني منها مناطق شمال غربي سوريا مع استمرار حرب النظام وروسيا والتهجير، وضعف الاستجابة الإنسانية للمتضررين في المنطقة، وهي انعكاس لغياب الحل السياسي، وتجاهل المجتمع الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن “2254”، والاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير، دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين قسراً إلى منازلهم وتحقيق العدالة للسوريين.

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، عن رصده 3 انتهاكات لبروتوكولات منع الصدام في سوريا من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في عودة لتصعيد التصريحات التي تتحدث عن صدامات وخرق لبروتوكولات منع التصادم.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة، العقيد البحري أوليغ إيغناسيون، في بيان له، يوم الاثنين، إنه "خلال اليوم الأخير تم تسجيل 3 حالات لانتهاك بروتوكولات منع الصدام الموقعة في 9 ديسمبر عام 2019 من قبل التحالف".

وبين أن الانتهاكات مرتبطة بتحليقات لطائرات مسيرة، غير متفق عليها مع الجانب الروسي، وذكر بيان المركز الروسي كذلك أن المسلحين أطلقوا النار من محيط بلدة كنصفرا على مواقع القوات الحكومية السورية بالقرب من مدينة كفرنبل في محافظة إدلب، مما أسفر عن إصابة عسكري سوري واحد بجروح.

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن مسيرات MQ-9 Reaper التابعة لقوات التحالف الدولي اقتربت مرتين بشكل خطير في سماء محافظة حمص، من طائرة "سو-24" روسية كانت تقوم برحلة مجدولة.

وقال "أوليغ إغناسيوك" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن الحادثتين حصلا من الساعة 08.57 إلى الساعة 09.00 ومن الساعة 09.50 إلى 09.54 على ارتفاع حوالي 6500 متر في أجواء قرية السخنة بمحافظة حمص.

ولفت إلى أن الطيارين الروس أظهروا احترافية عالية ومنعوا الاصطدامات، وذكر أن زوجين من مقاتلات "إف-15" وزوجين من طائرات "أي-10" الهجومية التابعة لـ"التحالف" انتهكت قواعد استخدام الأجواء السورية في منطقة التنف 8 مرات خلال 24 ساعة.

وسبق أن قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن القوات الجوية الفضائية الروسية وجهت 6 ضربات إلى تجمعات للمسلحين في محافظتي حمص ودير الزور السوريتين، لافتة إلى أنها تواصل أعمال البحث والاستطلاع في المناطق الصحراوية والجبلية بمحافظات حمص والرقة ودير الزور.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الاتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، عن الرائد "راغب حمود" رئيس مركز الأمن الجنائي في جبلة بريف محافظة اللاذقية، باشتباكات وتفجير قنبلة خلال ملاحقة مطلوبين للنظام، وسط تصاعد عمليات ترويج المخدرات والخطف.

وأكدت المصادر مقتل أحد المطلوبين بالقرب من جسر جبلة إثر تفجيره قنبلة يدوية أثناء ملاحقته من قبل دورية للشرطة ما أدى أيضاً لإصابة ضابط وعنصر من الشرطة تم نقلهما للمشفى لتلقي العلاج.

إلى ذلك اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين دوريات من فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق مع مجموعة مسلحة قامت بخطف مواطنين في إحدى المناطق الحدودية مع لبنان، وفق بيان داخلية الأسد.

وحسب البيان فإن الاشتباكات أفضت إلى تحرير مخطوف بعد أن طلب الخاطفين فدية مالية وقدرها سبعين ألف دولار أمريكي، وعن مصير العصابة زعمت أنها تمكنت من الفرار بعد رمي ثلاثة قنابل باتجاه الدوريات، ويلجأ النظام إلى مثل هذه المسرحيات المكشوفة.

هذا واشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من تزايد حالات الخطف والسلب بقوة السلاح، من قبل عصابات مرتبطة بنظام الأسد وميليشيات حزب الله اللبناني بشكل مباشر، حيث سجلت عشرات الحالات خلال الأيام الماضية.

وتركزت حالات الخطف على الحدود السورية اللبنانية، حيث يتم نقلهم إلى مناطق القصير بريف حمص التي حولتها عصابات النظام إلى مراكز لتجميع المخطوفين وطلب الفدية برعاية مخابرات الأسد، ويقوم بهذه العمليات بشكل رئيس عصابات الأمن العسكري وتحديدا "شجاع العلي" و"جعفر جعفر".

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

نفت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، اليوم الاثنين 29 تموز/ يوليو، صحة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء قادة في ميليشيات الأسد وأجهزة المخابرات التابعة للنظام، واتهمت "جهات خارجية مشبوهة"، بإدارة هذه الحسابات.

وحسب قيادة جيش نظام الأسد، فإن لا صحة لحسابات عديدة أبرزها صفحة العماد "عبد الكريم ابراهيم"، رئيس هيئة الأركان العامة، وصفحة اللواء "كمال حسن" رئيس شعبة المخابرات العسكرية.

وقالت إن جميع هذه الصفحات مزورة وهي حسابات وهمية ولا توجد أية حسابات على أية منصة من منصات التواصل الاجتماعي لأي من ضباط القيادة العامة، واعتبرت أن الجهة الوحيدة التي تمثل جيش النظام هي معرفات وزارة الدفاع.

وفي آب/ أغسطس 2023 الماضي أصدرت وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد بياناً رسمياً اتهمت فيه ما قالت إنها بعض المواقع والصفحات المشبوهة والمرتبطة بدوائر العدوان والتآمر، بمحاولة بث الفوضى والتأثير على معنويات جيش النظام.

واعتبرت أن هذه المحاولات تتم خلال "نشر أخبار ومعلومات تضليلية كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة"، وذكرت أن "أي خبر أو معلومة أو أوامر تتعلق بالجيش يتم تعميمها مباشرة على القوات المسلحة أو تنشر حصراً على صفحة الوزارة وما عدا ذلك فهو عارٍ تماماً من الصحة والمصداقية".

ولم يشير بيان دفاع الأسد حينها إلى خبر معين إلا أن جميع التكهنات تشير إلى أنه نفي غير مباشر لتعميم مسرب حول إيقاف منح الإجازات، قراراً يقضي بمنع منح الإجازات اعتبارا من تاريخ صدور القرار في آب الماضي وحتى إشعار آخر.

هذا وانتشرت مؤخرا عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أسماء قادة في ميليشيات الأسد وأجهزة المخابرات، ويرجح متابعون بأنه رغم نفي النظام علاقته بهذا الحسابات فإنها تدار من قبل جهات مخابراتية تتبع للنظام وتستغلها بشكل كبير في نشر وجمع البيانات بمختلف أنواعها.

تصاعدت التوترات بين اسرائيل وحزب الله وسط دعوات من الدول لرعاياها لمغادرة لبنان على الفور، وذلك بعد حادثة استهداف بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل يوم السبت الماضي 27 تموز، والذي ادى لمقتل 12 شخصًا من الطائفة الدرزية، معظمهم من الأطفال، وأُصيب نحو 40 آخرين.

وتتهم إسرائيل حزب الله بالوقوف وراء الهجوم بصاروخ أطلق من جنوب لبنان وسقط في ملعب لكرة القدم في بلدة مجدل شمس،  وأسفر عن وقوع قتلى وجرحى، وهددت إسرائيل على الفور بالرد بقوة على هذا الهجوم، حيث اجتمعت الحكومة الإسرائيلية للإتفاق على نوعية وحجم الرد، في حين نفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم، على الرغم من أنه استهدف الجولان المحتل خلال الشهور الماضية بعدد من الهجمات والتي أدت لمقتل وجرح عدد من جنود الاحتلال.

دول غربية وعربية تنصح رعاياها بمغادرة لبنان

في أعقاب الهجوم وتصاعد التوترات، أصدرت السفارة الأميركية في بيروت تنبيهاً عاجلاً لرعاياها بمغادرة لبنان بأسرع وقت ممكن. كما نصحت الخارجية الألمانية رعاياها بالمغادرة بشكل عاجل.

كذلك أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بياناً مساء الأحد تطالب فيه مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، وتحث المقيمين هناك على المغادرة. من جانبها، نصحت الخارجية البلجيكية رعاياها بالمغادرة في ضوء التطورات الأخيرة بالمنطقة. وزارة الخارجية الدنماركية بدورها شجعت رعاياها على مغادرة البلاد "ما دام ذلك ممكنًا".

وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أمس عن إدانتها للهجوم على قرية مجدل شمس، ودعت رعاياها لعدم السفر إلى لبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية. وبدورها، أكدت وزارة الخارجية السويدية على تعليماتها لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان والمغادرة فورًا .

وطالبت وزارة الخارجية السعودية مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان، وحثت المقيمين أو الزائرين هناك على المغادرة وعدم البقاء إلا للضرورة القصوى مع توخي الحيطة والحذر والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة.

تعليق رحلات الطيران الى لبنان

تزامناً مع التحذيرات، أعلنت شركتا "إير فرنس" و"ترانسافيا" تعليق رحلاتهما إلى بيروت يومي الاثنين والثلاثاء؛ "بسبب الوضع الأمني" في البلد. مجموعة "لوفتهانزا" بدورها علقت خمسة مسارات جوية من وإلى بيروت حتى 30 يوليو الحالي؛ "إمعاناً في الحذر". 

كما ألغت شركات طيران أخرى مثل "صن إكسبرس" التركية، "إيه. جيت" التركية، "إيجه" اليونانية، "الخطوط الجوية الإثيوبية"، و"طيران الشرق الأوسط" رحلاتها إلى بيروت، وفق موقع "فلايت رادار 24".

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الاثنين 29 تموز/ يوليو المرسوم رقم 194 لعام 2024 المتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس التصفيق للدور التشريعي الرابع، وذلك بعد إعلان رفض جميع الطعون التي قدمها مرشحون بعد تأكيدهم حصول تزوير وتلاعب بالجملة.

ويضم المرسوم 250 برلماني، وتكرر ظهور قادة ميليشيات ومجرمين في هذه الدورة مدعومين من أجهزة المخابرات التابعة للنظام وكذلك من الميليشيات الإيرانية في سياق الحصول على الحصانة التي تسهل عليهم مواصلة النهب والتعفيش وتهريب المخدرات.

وأبرز هؤلاء المجرمين هم "مجاهد فؤاد إسماعيل" قائد ميليشيا مركز كتائب البعث بدمشق، ونظيره القائد في الميليشيات ذاتها "يوسف حسن سلامة"، و"عصام نبهان سباهي" قائد مركز كتائب البعث بحماة، و"غزوان محسن سلموني" قائد ميليشيا الدفاع الوطني بمنطقة الصبورة سابقاً.

يُضاف إليهم المجرم "جهاد إبراهيم بركات" قائد ميليشيا "مغاوير البعث"، و"فراس ذياب الجهام" الملقب بـ"فراس العراقية"، قائد ميليشيا الدفاع الوطني بديرالزور، و"حسن حمزة سلومي"، قائد ميليشيا الدفاع الوطني بالحسكة.

وحصد قائد ميليشيا الدفاع المحلي في بلدة محردة "ماهر محفوض قاورما"، مقعدا في برلمان الأسد، وكذلك "عمار الأسد"، القيادي في ميليشيا الدفاع الوطني باللاذقية، العميد "صايل أسعد داود"، نائب رئيس فرع المخابرات الجوية وسط سوريا.

بالإضافة إلى "عمر حسين الحسن" رئيس المكتب السياسي في لواء الإمام محمد الباقر الموالي لإيران، و"حسن شهيد" قائد ميليشيا العساسنة سابقا و"عبيد العيسى" قائد ميليشيا محلية و"خالد الضاهر" قائد ميليشيا "صقور الضاهر".

وكذلك ورد في المرسوم تأكيد فوز "مدلول عمر العزيز" مؤسس ميليشيا تتبع للمخابرات الجوية، وسبق أن رشح نفسه للانتخابات بدعم من "حاج علي"، قائد ميليشيات الحرس الثوري الإيراني بديرالزور، وبدعم من "نواف البشير".

واللواء "عبد الفتاح نجار"، واللواء "هيثم عمران"، مدير كلية القيادة والأركان سابقا واللواء الطيار "إبراهيم الشاهر"، رئيس أركان القوى الجوية السابق، واللواء "عبد الرزاق صالح بركات"، ونظيره "مصطفى سكري المصطفى".

وكذلك اللواء المتقاعد "أسعد عوض" مدير إدارة الدفاع المدني لدى النظام والعميد "عبد الناصر الحريري"، واللواء "أحمد حجازي" واللواء "عامر غريب" والعميد المتقاعد "حكمت علي أبو غازي"، و"حسن بري"، كبير شبيحة آل بري في حلب.

هذا وتكررت عدة وجوه منها "عروبة نايف محفوظ" وهي زوجة "كمال محمود" قائد فوج الحوراث التابع لميليشيات النظام في قوائم الفائزين بعضوية "مجلس التصفيق"، وهي ابنة ضابط في جيش النظام.

ويذكر أن الانتخابات البرلمانية التي كان حدّد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد موعدها منتصف الشهر الحالي، هي رابع انتخابات تُجرى بعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011، في غياب أيّ معارضة فعليّة مؤثرة داخل سوريا، وبينما لا تزال مناطق واسعة خارج سيطرته، وسط رفض ومقاطعة وتغيب الانتخابات عن مناطق واسعة في جنوب سوريا وكذلك شمال شرق وشمال غرب سوريا.

قررت "لجنة تحديد الأسعار" في مجلس محافظة دمشق رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي والصناعي عبر البطاقة الالكترونية وخارجها للمستهلك، بقرار جديد ضمن سلسلة قرارات رفع الأسعار.

وتضمن القرار سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر البطاقة الالكترونية بالنسبة لوزن 10 كيلوغرام 20 ألف ليرة سورية للمستهلك بعد أن كانت محددة بسعر 16,500 ليرة سورية.

وسعر اسطوانة الغاز المنزلي الحر من داخل وخارج البطاقة الالكترونية بالنسبة لوزن 10 كيلوغرام 131 ألف ليرة سورية بعد أن كانت محددة بسعر 51,500 ليرة سورية.

وحدد القرار سعر اسطوانة الغاز الصناعي وزن 16 كيلوغراما من داخل وخارج البطاقة الالكترونية 212 ألف ليرة، ويذكر أنها كانت محددة بسعر 77,500 ليرة سورية.

ورفع نظام الأسد مؤخرا أسطوانة الغاز المنزلي سعة 10كغ بالسعر الحر من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية لتصبح 126000 ليرة سورية بدلاً من 100 ألف ليرة سورية.

وكذلك رفع سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي سعة  16 كغ من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية "الذكية" لتصبح 202 ألف ليرة سورية بدلاً من 190 ألف ليرة سورية.

وكان افتتح وزير النفط لدى النظام مركز خدمات شركة محروقات بدمشق، المزود بجميع التجهيزات التي تمكنه من تقديم خدماته للمواطنين بيسر وسهولة وفق دور إلكتروني يضمن عدم التجاوز ويختصر إنجاز المعاملات، وفق زعمه.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

حذرت "وزارة الخارجية الأردنية"، في بيان لها، من التصعيد الخطير في جنوب لبنان، ومن تداعيات اشتعال حرب جديدة ضد لبنان، وذلك على خلفية سقوط صاروخ على بلدة مجدل شمس المحتلة، معتبرة أن التصعيد في الجنوب اللبناني قد يدفع نحو توسع الحرب إلى حرب إقليمية شاملة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، أهمية دعم لبنان وأمنه واستقراره وسلامة شعبه ومؤسساته، مؤكداً على ضرورة التزام قرار مجلس الأمن رقم 1701 للحيلولة دون المزيد من التصعيد.

واعتبر أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يدفع نحو المزيد من التصعيد والتوتر ويهدد بتوسع الصراع إقليمياً، وشدد على ضرورة إطلاق تحرك دولي فاعل يفرض وقف العدوان بشكل فوري وينهي الكارثة الإنسانية التي تسبب للشعب الفلسطيني المزيد من المجازر والدمار وحماية الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وكانت كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن رفض عائلات الضحايا في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لترتيب لقاء لتقديم التعازي.

وقالت الصحيفة، إن مكتب رئيس الوزراء حاول تنسيق لقاء بين بنيامين نتنياهو وبعض ممثلي عائلات قتلى الهجوم الصاروخي على مجدل شمس، ولكن تم رفضه، وبينت أن كبار المسؤولين في المكتب اتصلوا ببعض أقارب القتلى في محاولة لترتيب لقاء اليوم أو غدا، لكن قيل لهم إنهم يفضلون عدم الاجتماع مع رئيس الوزراء.

وكان واجه الوزراء الذين وصلوا إلى مجدل شمس العديد من الإهانات من أهالي القرية، حيث طلب بعضهم من الوزراء الامتناع عن الكلام، وصرخ أحد الحاضرين في مكان الحادث في وجه الوزير نير بركات: "يجب على أطفالنا أن يلعبوا كرة القدم بسلام.. أنا في الاحتياط منذ عشرة أشهر.. قلوبنا ممزقة هنا".

وأطلق أهالي مجدل شمس صيحات استهجان قائلين إن "وزراء حكومة نتنياهو جاءوا للرقص على دماء أطفالنا"، وشيعت بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل جثامين 12 طفلا قتلوا السبت بسقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم.

وفي سياق متصل، أفادت "القناة 14" الإسرائيلية الأحد بأن قيادات في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي تتبنى موقفا معارضا لمهاجمة البنى التحتية في لبنان في وقت تصاعد منسوب التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

وكان دعا كلاً من "جينين هينيس بلاسخارت" منسقة الأمم المتحدة الخاصة إلى لبنان، وقائد قوة حفظ السلام الأممية في لبنان (يونيفيل) أرولدو لاثارو، إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، بعد هجوم استهدف قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وأودى بحياة 12 شخصاً.

واستنكرت بلاسخارت ولاثارو، مقتل مدنيين، بمن فيهم أطفال ومراهقين، بالهجوم في مجدل شمس، وحذرت بعثتا الأمم المتحدة و"يونيفيل" في بيان مشترك، من "صراع أوسع بين إسرائيل وحزب الله قد يغرق المنطقة في كارثة".

وكانت أصدرت وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، اليوم الأحد 28 تموز/ يوليو، بياناً حول حادثة قصف مجدل شمس في الجولان السوري الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت أن القصف شنته "إسرائيل".

واتهمت خارجية الأسد الاحتلال الإسرائيلي، بشن القصف الذي طال مجدل شمس ما أدى لمقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين، وذكرت أن ذلك بهدف "محاولات التصعيد الأوضاع وتوسيع دائرة العدوان".

وتضمن البيان "إدانة" تكرار المجازر، وقالت إنها تستنكر محاولاته المفضوحة لاختلاق الذرائع لتوسيع دائرة عدوانه، كما تحمله المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير للوضع في المنطقة، وقالت إن الاحتلال يسوق اتهامات باطلة للمقاومة اللبنانية.

وحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن حزب الله اللبناني "تجاوز كل الخطوط الحمر"، من خلال ضربة صاروخية على الجولان السوري المحتل، واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"، بأن إسرائيل، تسعى الى تحميل حزب الله مسؤولية القصف "لصرف أنظار الرأي العام والعالم عن جرائمها".

وكان صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القائد الميداني بميليشيات حزب الله علي محمد يحيى بأنه المسؤول عن تنفيذ عملية إطلاق الصاروخ على مجدل شمس، فيما نفى الحزب ضلوعه في الهجوم على قرية مجدل شمس شمال إسرائيل في الجولان المحتل.

وقبل أيام أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة في اليمن، واعتبرته "دليلا على الإفلاس"، وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "دانيال هاغاري" أن طائرات سلاح الجو أغارت على ميناء الحديدة في اليمن "ردا على هجمات الحوثيين على مدار الأشهر التسعة الأخيرة".

وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية النظام، إن سوريا خاضت حروباً ضد "إسرائيل" ومستعدون لخوض حروب أخرى ولكن دمشق هي من تقرر متى وكيف، في الوقت الذي تتعرض مواقع النظام حتى في دمشق لقصف إسرائيلي متواصل والأسد يواصل الاحتفاظ بحق الرد لعقود طويلة، ويوجه آلته الحربية لتدمير الشعب السوري.

وأدانت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في سوريا، بقيادة الشيخ حكمت الهجري، الجريمة النكراء التي استهدفت المدنيين في قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وأعربت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في بيان صدر يوم أمس السبت 27 يوليو 2024، عن استنكارها الشديد للجريمة. وذكر البيان: "نستنكر بشدة الجريمة النكراء التي طالت الأبرياء والأطفال في قرية مجدل شمس الآمنة المسالمة". وأكد البيان على أن هذه الجريمة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن الأبرياء ليسوا مواقع تدريب أو تجريب.

وأشارت الرئاسة الروحية إلى ضرورة ملاحقة الجهة المسؤولة عن الجريمة عبر القنوات الأممية والدولية، موضحة أن الفاعلين معروفون لدى الجميع. وجاء في البيان: "نهيب بكل الأوساط الأممية والدولية تأكيد ملاحقة الجهة المجرمة، مع وضوح الرؤية للجهة الفاعلة لدى الجميع. ونؤكد على طلب معاقبتها عبر القانون الدولي على ما فعلته أيديهم الآثمة".

وشدد البيان على أن معاقبة الجناة يجب أن تكون عبر القانون الدولي، حيث قالت الرئاسة الروحية: "نطالب بمعاقبة الفاعلين والقصاص العادل منهم". وأعربت الرئاسة عن تعازيها لأهالي الضحايا، مؤكدة أنها تتقبل التعازي بهم وتطالب بالعدالة.

أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 12 شخصاً إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان المحتل. وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن عدد المصابين بلغ 30 مصاباً، بينهم 7 في حالة حرجة.

وطول الفترة الماضية استهدف حزب الله الإرهابي، الجولان المحتل أكثر من مرة بالعديد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وسقط معظمها في مناطق فارغة، أو اسقطتها الدفاعات الاسرائيلية، كما أدى بعضها لمقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

اتهمت إسرائيل حزب الله بالوقوف وراء الحادث، وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ من صنع إيراني، مشيراً إلى أن القائد الميداني في حزب الله علي محمد يحيى أشرف على إطلاقه. في المقابل، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن حزب الله أبلغ الأمم المتحدة بأن حادث مجدل شمس سببه سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي.

في ظل هذا التضارب، دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لإجراء تحقيق دولي في حادث مجدل شمس، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يحث جميع الأطراف على ضبط النفس. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن الهجوم على مجدل شمس قد يكون الشرارة التي كانوا يخشونها ويحاولون تجنبها منذ 10 أشهر.

وأعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن قلقها الشديد من أن يؤدي هجوم مجدل شمس إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض أن واشنطن تندد بالهجوم الصاروخي على القرية الدرزية بالجولان.

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن رفض عائلات الضحايا في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لترتيب لقاء لتقديم التعازي.

وقالت الصحيفة، إن مكتب رئيس الوزراء حاول تنسيق لقاء بين بنيامين نتنياهو وبعض ممثلي عائلات قتلى الهجوم الصاروخي على مجدل شمس، ولكن تم رفضه، وبينت أن كبار المسؤولين في المكتب اتصلوا ببعض أقارب القتلى في محاولة لترتيب لقاء اليوم أو غدا، لكن قيل لهم إنهم يفضلون عدم الاجتماع مع رئيس الوزراء.

وكان واجه الوزراء الذين وصلوا إلى مجدل شمس العديد من الإهانات من أهالي القرية، حيث طلب بعضهم من الوزراء الامتناع عن الكلام، وصرخ أحد الحاضرين في مكان الحادث في وجه الوزير نير بركات: "يجب على أطفالنا أن يلعبوا كرة القدم بسلام.. أنا في الاحتياط منذ عشرة أشهر.. قلوبنا ممزقة هنا".

وأطلق أهالي مجدل شمس صيحات استهجان قائلين إن "وزراء حكومة نتنياهو جاءوا للرقص على دماء أطفالنا"، وشيعت بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل جثامين 12 طفلا قتلوا السبت بسقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم.

وفي سياق متصل، أفادت "القناة 14" الإسرائيلية الأحد بأن قيادات في هيئة أركان الجيش الإسرائيلي تتبنى موقفا معارضا لمهاجمة البنى التحتية في لبنان في وقت تصاعد منسوب التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

وكان دعا كلاً من "جينين هينيس بلاسخارت" منسقة الأمم المتحدة الخاصة إلى لبنان، وقائد قوة حفظ السلام الأممية في لبنان (يونيفيل) أرولدو لاثارو، إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، بعد هجوم استهدف قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وأودى بحياة 12 شخصاً.

واستنكرت بلاسخارت ولاثارو، مقتل مدنيين، بمن فيهم أطفال ومراهقين، بالهجوم في مجدل شمس، وحذرت بعثتا الأمم المتحدة و"يونيفيل" في بيان مشترك، من "صراع أوسع بين إسرائيل وحزب الله قد يغرق المنطقة في كارثة".

وكانت أصدرت وزارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، اليوم الأحد 28 تموز/ يوليو، بياناً حول حادثة قصف مجدل شمس في الجولان السوري الواقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرت أن القصف شنته "إسرائيل".

واتهمت خارجية الأسد الاحتلال الإسرائيلي، بشن القصف الذي طال مجدل شمس ما أدى لمقتل 12 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين، وذكرت أن ذلك بهدف "محاولات التصعيد الأوضاع وتوسيع دائرة العدوان".

وتضمن البيان "إدانة" تكرار المجازر، وقالت إنها تستنكر محاولاته المفضوحة لاختلاق الذرائع لتوسيع دائرة عدوانه، كما تحمله المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير للوضع في المنطقة، وقالت إن الاحتلال يسوق اتهامات باطلة للمقاومة اللبنانية.

وحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن حزب الله اللبناني "تجاوز كل الخطوط الحمر"، من خلال ضربة صاروخية على الجولان السوري المحتل، واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني"، بأن إسرائيل، تسعى الى تحميل حزب الله مسؤولية القصف "لصرف أنظار الرأي العام والعالم عن جرائمها".

وكان صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القائد الميداني بميليشيات حزب الله علي محمد يحيى بأنه المسؤول عن تنفيذ عملية إطلاق الصاروخ على مجدل شمس، فيما نفى الحزب ضلوعه في الهجوم على قرية مجدل شمس شمال إسرائيل في الجولان المحتل.

وقبل أيام أدانت وزارة خارجية نظام الأسد، القصف الإسرائيلي على ميناء الحديدة في اليمن، واعتبرته "دليلا على الإفلاس"، وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "دانيال هاغاري" أن طائرات سلاح الجو أغارت على ميناء الحديدة في اليمن "ردا على هجمات الحوثيين على مدار الأشهر التسعة الأخيرة".

وسبق أن قال "فيصل المقداد" وزير خارجية النظام، إن سوريا خاضت حروباً ضد "إسرائيل" ومستعدون لخوض حروب أخرى ولكن دمشق هي من تقرر متى وكيف، في الوقت الذي تتعرض مواقع النظام حتى في دمشق لقصف إسرائيلي متواصل والأسد يواصل الاحتفاظ بحق الرد لعقود طويلة، ويوجه آلته الحربية لتدمير الشعب السوري.

وأدانت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في سوريا، بقيادة الشيخ حكمت الهجري، الجريمة النكراء التي استهدفت المدنيين في قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وأعربت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في بيان صدر يوم أمس السبت 27 يوليو 2024، عن استنكارها الشديد للجريمة. وذكر البيان: "نستنكر بشدة الجريمة النكراء التي طالت الأبرياء والأطفال في قرية مجدل شمس الآمنة المسالمة". وأكد البيان على أن هذه الجريمة لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن الأبرياء ليسوا مواقع تدريب أو تجريب.

وأشارت الرئاسة الروحية إلى ضرورة ملاحقة الجهة المسؤولة عن الجريمة عبر القنوات الأممية والدولية، موضحة أن الفاعلين معروفون لدى الجميع. وجاء في البيان: "نهيب بكل الأوساط الأممية والدولية تأكيد ملاحقة الجهة المجرمة، مع وضوح الرؤية للجهة الفاعلة لدى الجميع. ونؤكد على طلب معاقبتها عبر القانون الدولي على ما فعلته أيديهم الآثمة".

وشدد البيان على أن معاقبة الجناة يجب أن تكون عبر القانون الدولي، حيث قالت الرئاسة الروحية: "نطالب بمعاقبة الفاعلين والقصاص العادل منهم". وأعربت الرئاسة عن تعازيها لأهالي الضحايا، مؤكدة أنها تتقبل التعازي بهم وتطالب بالعدالة.

أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 12 شخصاً إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مجدل شمس في الجولان المحتل. وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بأن عدد المصابين بلغ 30 مصاباً، بينهم 7 في حالة حرجة.

وطول الفترة الماضية استهدف حزب الله الإرهابي، الجولان المحتل أكثر من مرة بالعديد من الصواريخ والطائرات المسيرة، وسقط معظمها في مناطق فارغة، أو اسقطتها الدفاعات الاسرائيلية، كما أدى بعضها لمقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.

اتهمت إسرائيل حزب الله بالوقوف وراء الحادث، وقال الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ من صنع إيراني، مشيراً إلى أن القائد الميداني في حزب الله علي محمد يحيى أشرف على إطلاقه. في المقابل، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن حزب الله أبلغ الأمم المتحدة بأن حادث مجدل شمس سببه سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي.

في ظل هذا التضارب، دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لإجراء تحقيق دولي في حادث مجدل شمس، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي يحث جميع الأطراف على ضبط النفس. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن الهجوم على مجدل شمس قد يكون الشرارة التي كانوا يخشونها ويحاولون تجنبها منذ 10 أشهر.

وأعربت إدارة الرئيس جو بايدن عن قلقها الشديد من أن يؤدي هجوم مجدل شمس إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله. ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض أن واشنطن تندد بالهجوم الصاروخي على القرية الدرزية بالجولان.

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن مسيرات MQ-9 Reaper التابعة لقوات التحالف الدولي اقتربت مرتين بشكل خطير في سماء محافظة حمص، من طائرة "سو-24" روسية كانت تقوم برحلة مجدولة.

وقال "أوليغ إغناسيوك" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن الحادثتين حصلا من الساعة 08.57 إلى الساعة 09.00 ومن الساعة 09.50 إلى 09.54 على ارتفاع حوالي 6500 متر في أجواء قرية السخنة بمحافظة حمص.

ولفت إلى أن الطيارين الروس أظهروا احترافية عالية ومنعوا الاصطدامات، وذكر أن زوجين من مقاتلات "إف-15" وزوجين من طائرات "أي-10" الهجومية التابعة لـ"التحالف" انتهكت قواعد استخدام الأجواء السورية في منطقة التنف 8 مرات خلال 24 ساعة.

وسبق أن قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن القوات الجوية الفضائية الروسية وجهت 6 ضربات إلى تجمعات للمسلحين في محافظتي حمص ودير الزور السوريتين، لافتة إلى أنها تواصل أعمال البحث والاستطلاع في المناطق الصحراوية والجبلية بمحافظات حمص والرقة ودير الزور.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الاتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

كشفت صحيفة "القدس العربي" عن قائمة صادرة عن هيئة مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لنظام الأسد، وهي عبارة عن قرار صادر عن رئيس لجنة تجميد أموال الأشخاص والكيانات، ويحمل القرار رقم /3/ والمؤرخ في 11 تموز (يوليو) 2024، وهو تحديث لقائمة الأشخاص والكيانات المتهمة بغسيل الأموال ودعم الإرهاب المحلي.

وضمت القائمة أسماء سياسيين بارزين وأحزابا سياسية وكيانات دولية، إضافة لرجال دين عرب وأجانب وأعضاء برلمانات، وبعد التحديث الأخير بلغ عدد الأفراد المعنيين بتمويل الإرهاب وغسل الأموال 597 شخصاً وعدد الكيانات 105 حسب القائمة ولكنها فعليا بلغت 127 منظمة ومؤسسة وجمعية باعتبارها وضعت كل الجمعيات التركية المصنفة بدعم الإرهاب في حقل واحد وهي 24 منظمة.

ووفق الصحيفة، ضمت القائمة رئيس دولة واحد هو الرئيس التركي "رجب طيب اردوغان" ورئيسي حكومة سابقين هما أحمد داوود اوغلو، رئيس الحكومة التركية ووزير الخارجية الأسبق، وسعد الحريري الرئيس الأسبق للحكومة اللبنانية ورئيس تيار المستقبل. كما ضمت القائمة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

وتنوعت أسماء الشخصيات المنضوية لتشمل جنسيات عربية وأجنبية ينتمون إلى البحرين والسعودية والكويت والإمارات وقطر ومصر ولبنان والجزائر وتونس والمغرب والعراق وموريتانيا وليبيا وفلسطين والسودان وباكستان واندونيسيا والسنغال وتركيا واريتيريا ونيجيريا وفرنسا وسيريلانكا وتايلاند وكينيا والنيبال وبينين وألبانيا والبوسنة وإسبانيا وألمانيا وأمريكا.

ومن مملكة البحرين، ضمت القائمة سبعة أشخاص، بينهم النائبان عبد الحليم مراد رئيس جمعية الأصالة الإسلامية وعادل عبد الرحمن المعاودة والنائب السابق حمد المهندي، إضافة إلى الداعيتين شوقي عبد الرحمن المناعي وعادل علي الشيخ.

وحل المواطنون السعوديون في المرتبة الثانية بالقائمة بعد السوريين، حيث بلغ عددهم 68 مواطنا، بينهم رجال أعمال وتجار وضابط وأساتذة جامعيون ومحامون وأطباء، والقطريون واليمنيون المدرجون في اللائحة هم الأقل عربيا، فقد احتوت أسماء القطريين، ناصر العطية وسلطان السويدي.

وبلغ عدد الكويتيين 32 مواطنا بينهم نواب حاليون وسابقون في مجلس الأمة الكويتي مثل وليد الطبطبائي ومبارك الوعلان وجمعان الحريش وبدر الداهوم ونايف المرداس إضافة للداعية البارز شافي العجمي، الذي اعتقل بتهمة تمويل الإرهاب في الكويت وأدين بها عام 2021 وخرج بعفو أميري نهاية 2023 بعد الحكم عليه بالسجن 7 سنوات من قبل محكمة التمييز في الكويت. كما ضمت القائمة الداعية ورئيس حزب الأمة حاكم المطيري الذي جردته الكويت من جنسيته.

ويعتبر اللبنانيون من مختلف تياراتهم السياسية والدينية جزءا من المتهمين بدعم الإرهاب، فإضافة إلى الحريري وجنبلاط وجعجع، سجلت القائمة أسماء نواب حاليين وسابقين دون تمييز، منهم خالد الضاهر ومعن المرعبي ومحمد عبد اللطيف كبارة والنائب السابق عن تيار المستقبل عقاب صقر والوزير السابق معين المرعبي.

وأدرجت السلطات السورية أسماء شخصيات عربية وسورية ميتة على قائمتها، أهمهم المصري يوسف القرضاوي الذي توفي في 26 أيلول (سبتمبر) 2022 في الدوحة، واللبناني داعية الإسلام الشهال المتوفى بسبب اصابته بفايروس كوفيد -19 في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 وعضو في تيار المستقبل اللبناني جناح حمود المتوفى في كانون الثاني (يناير) 2015 وأمين عام هيئة علماء المسلمين في العراق حارث الضاري المتوفى في آذار (مارس) 2015.

كذلك السوري نزار عباس العباس الذي قتل في صفوف تنظيم داعش المنحدر من مدينة طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي، ونزار الحراكي سفير الائتلاف السابق في الدوحة والذي توفي إثر إصابته بفيروس كوفيد ـ 19 نهاية عام 2020. ومن السوريين المعتقل السياسي السابق تيسير إبراهيم المسالمة الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان في باريس مطلع عام 2015.

ومن الشخصيات المتوفاة والتي ما زالت على القائمة القيادي في المعارضة السورية فادي العاسمي من بلدة داعل في درعا والذي اغتيل في صيف عام 2022 والقيادي وعضو اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي مصعب البردان الذي اغتيل أيضا في شباط (فبراير) 2022 وهي الأسماء التي تمكنت «القدس العربي» من التحقق من وفاتها ومن المتوقع وجود آخرين موتى غير معروفين بسبب تنوع دول الشخصيات الموضوعة على القائمة. 

ورغم أن وضع الموتى على قائمة «دعم الإرهاب» يثير الكثير من السخرية بداية، إلا أنه فعل مقصود، الهدف منه القول بأنه لا يسامح أحدا وقف ضده، ميتا كان أم ما زال على قيد الحياة.

ومن السوريين المعروفين على القائمة مصطفى الصباع، رئيس مجلس إدارة المنتدى السوري لرجال الأعمال، وعماد الدين رشيد نائب عميد كلية الشريعة في جامعة دمشق سابقا، وفرج حمود السلامة عضو المجلس الوطني السوري والمجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية والناطق الرسمي باسم المجلس الإسلامي السوري المهندس مطيع البطين، والنائب السابق لرئيس الهيئة العليا للتفاوض، خالد المحاميد، والقيادي في حراك درعا منيف قداح الزعيم، والشيخ أحمد الصياصنة، والمهندس محمد ياسين النجار، وزير الاتصالات السابق في الحكومة المؤقتة المعارضة والسفير السابق في العراق نواف الشيخ فارس والممثل عبد الحكيم قطيفان.

وفي قائمة الكيانات والتي تجمع بين المنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية، يبرز تيار المستقبل اللبناني، وحزب الأمة الكويتي وحركة النهضة التونسية، وحزب العدالة والتنمية في تركيا وجمعية الوفاق الكويتية والحركة السلفية في مجلس الأمة الكويتي، إضافة لهيئة حماية المدنيين السورية، والتيار السلفي بالأردن وحزب التحرير الإسلامي اللبناني، ومن المؤسسات الخيرية المصنفة كداعمة للإرهاب حسب اتهامات النظام السوري، مؤسسة قطر الخيرية وشبكة إغاثة سوريا ومن الشركات الأمريكية صنفت شركة كومنيكس، ومن بين الكيانات المعارضة غاب الائتلاف الوطني السوري المعارض وهيئة التفاوض عن الكيانات الداعمة للإرهاب فيما بقيت الحكومة السورية المؤقتة.

وتشير القائمة إلى استمرار النظام في عقلية النكران وتقديم مؤشرات رافضة لإمكانية التعاطي السياسي وتطبيع العلاقات معه، خصوصا مع أنقرة، ففي اللحظة التي قدم بها اردوغان الكثير من التنازلات في خطابه تجاه الأسد ونظام، يكون رد الأخير بإعادة تصنيفه على لوائح دعم الإرهاب هو وحزب العدالة والتنمية.

المصدر: القدس العربي

أعلن رئيس ما يسمى بـ"المحكمة الدستورية العليا" لدى نظام الأسد "محمد جهاد اللحام"، عن رفض جميع الطعون التي تلقتها بخصوص انتخابات"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى النظام.

وبرر رفض الطعون بحجة عدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا والانتخابات العامة، وقدر عددها 47 طعناً، وفق تقديراته، علما أن عشرات الاعتراضات سجلت من قبل المرشحين الخاسرين.

وزعم "اللحام" أن الطعون لم تُؤيد بأي وثيقة أو إثباتات تثبت جدية ما أُثير فيها، وبقيت أقوالاً مجردة غير مؤيدة بأي دليل، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وكانت ادّعت المحكمة أنه بإمكان المرشحين الذين يمتلكون وثائق وأدلة حول قيام الناجحين بأي عملية تزوير أو نقل منتخبين من مركز لآخر، وذكرت أنه في حال تم التحقق من قيام أحد الناجحين بعملية تزوير شطب اسمه ويحل مكانه صاحب أعلى الأصوات.

وكان قدر مدير مديرية المكتب الصحفي في برلمان الأسد "ناجي عبيد"، أن عدد الناجحين الجدد بالانتخابات 137 شخص، بينما يوجد 113 ناجح كانوا شاركوا في انتخابات الدور الماضي وأدوار سابقة، لتكون نسبة تجديد أعضاء المجلس هذا العام 60% فقط.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس 250 عضواً، ولكنهم لا يأخذون صفة العضوية في المجلس حتى تصدر القوائم بشكل مرسوم جمهوري، ومن ثم يقومون بتأدية اليمين الدستورية، وحتى ذلك الوقت يبقى اسمهم ناجحين في الانتخابات فقط، وفق تصريح المدير الإعلامي.

ويذكر أن الانتخابات البرلمانية التي كان حدّد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد موعدها منتصف الشهر الحالي، هي رابع انتخابات تُجرى بعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011، في غياب أيّ معارضة فعليّة مؤثرة داخل سوريا، وبينما لا تزال مناطق واسعة خارج سيطرته، وسط رفض ومقاطعة وتغيب الانتخابات عن مناطق واسعة في جنوب سوريا وكذلك شمال شرق وشمال غرب سوريا.