أجرت "هيئة التفاوض السورية" برئاسة الدكتور بدر جاموس، سلسلة من اللقاءات والمباحثات في العاصمة البلجيكية بروكسل مع عدد من الجهات والشخصيات، لبحث القضايا المتعلقة بالحل السياسي والإستراتيجيات الأوروبية، وأوضاع السوريين في الداخل وفي دول اللجوء.

والتقى وفد الهيئة، مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الاتحاد الأوروبي، السيدة هيلين لو غال، وتحدّث رئيس الهيئة عن ضرورة وحدة الموقف الأوروبي بدعم تنفيذ القرار الدولي 2254 بحزم وشمول.

 وأكد قائلاً: إن الأزمة في سوريا سياسية قبل أن تكون إنسانية، وإن القرارات الدولية هي الوسيلة الوحيدة القادرة على استعادة الأمن والسلام المستدامين في سوريا، وتضمن عودة اللاجئين بأمان وكرامة إلى مناطقهم وبيوتهم.

ولفت إلى الدور الأوروبي المهم والداعم لقضية الشعب السوري، وضرورة أن يُمارس الاتحاد الأوروبي أقصى درجات الضغط على النظام وحلفائه من أجل المضي بالحل السياسي وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشكل كامل وصارم، والضغط على المستويين الأوروبي والدولي، وخاصة على مستوى مجلس الأمن من أجل إيجاد آليات تُلزم النظام السوري المضي قدماً بالعملية السياسية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره عضوا الهيئة، أنس العبدة والسيد إبراهيم برو، ورئيس مكتب جنيف للهيئة حسين صباغ، التأكيد على أن الأهداف الأساسية الثابتة للإستراتيجية الأوروبية تجاه القضية السورية.

وتطرَّق الحديث إلى شؤون اللاجئين السوريين، وضرورة حثّ المفوضية العليا للاجئين لتقديم المساعدة اللاجئين السوريين في لبنان والهاربين منه، زيادة الدعم الأوروبي في المجالات الإنسانية والإغاثية، وخاصة في البنى التحتية والتعليم والمشاريع الخاصة بالشباب والنساء في شمال غرب سوريا، مع ضرورة مراقبة أي مساعدات تصل إلى السوريين عبر النظام، والتأكد من أنها لا تستخدم في قمع السوريين وممارسة المزيد من التضييق عليهم مع ضرورة التركيز على تخفيف الآثار السلبية المحتملة على المدنيين نتيجة العقوبات.

وأشار رئيس الهيئة إلى ضرورة إبقاء العقوبات على النظام السوري ورجالاته، ما دام أنه يرفض المضي بالحل السياسي، مع ضرورة التركيز على تخفيف الآثار السلبية المحتملة على المدنيين السوريين، فضلاً عن مطالبته بزيادة الدعم لبرامج الشباب والنساء، وتوسيع الدعم الإنساني للمناطق السورية، وخاصة شمال غرب سوريا التي تحتضن ملايين النازحين.

وفي السياق، عقد وفد هيئة التفاوض السورية، اجتماعاً، يوم الأربعاء في بروكسل مع السفير جيمس موران، في المعهد الأوروبي للسلام (AIP)، تبادل خلاله الطرفان وجهات النظر حول السياسات الأوروبية تجاه القضية السورية، والتصورات حول الواقع السوري الراهن والمخاطر والتحديات.

وشدّد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على أهمية ما تقوم به مراكز الدراسات الأوروبية والدولية فيما يتعلق بالوضع السوري الراهن، ودورها الفعّال في تقديم المعلومات والرؤى والاقتراحات لصُنّاع القرار، وضرورة أن تعكس هذه الدراسات الواقع بمخاطره وتحدياته، وتأخذ في الاعتبار الجوانب الأمنية والسياسية والاجتماعية ليكون التحليل أكثر واقعية، ما يُساعد السياسيين في مراكز القرار على اتخاذ أفضل القرارات المتعلقة بسوريا والشرق الأوسط عموماً.

وناقش الطرفان مجموعة من المواضيع الأساسية التي تتعلق بالمفاوضات السورية والحل السياسي، وإستراتيجية السياسة الأوروبية تجاه سوريا، وضرورة استمرار هذه الإستراتيجية على أرضية احترام القرارات الدولية المتعلقة بسوريا، وضرورة تنفيذها بشكل صارم وكامل، ودعم أوروبا لعملية الانتقال السياسي في سوريا لضمان مستقبل آمن ومستقر ومستدام في سوريا والشرق الأوسط.

وركّز د. جاموس على ضرورة أن تُركّز جميع الدراسات والتوصيات الأوروبية على حقوق الإنسان في أي جهود لها علاقة بالملف السوري، وتأخذ بعين الاعتبار التطلعات المشروعة والطبيعية للشعب السوري، والحث على الضغط على النظام السوري لإنهاء الانتهاكات والمضي في العملية السياسية من دون مواربة.

وأشار رئيس الهيئة وأعضاء الوفد الذي ضم عضوي الهيئة السيد أنس العبدة والسيد إبراهيم برو، ورئيس مكتب جنيف السيد حسين صباغ، إلى أهمية تقديم البيانات الموثوقة، وتحليل هذه البيانات حول الوضع الأمني في سوريا، والعنف والنزوح وجرائم الحرب.

يُشار إلى أن موران شغل مناصب رفيعة في الاتحاد الأوروبي، من بينها المستشار الرئيسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن ترؤسه بعث الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية في مصر والأردن واليمن، فضلاً عن عمله في هذا المعهد المعني بدراسات السياسات الأوروبية.

واجتمع وفد هيئة التفاوض السورية، مع السيد بيير فورميجييه، مسؤول ملفات شمال أفريقيا والهجرة في مكتب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، وبحث معه مخاطر تتعلق باللاجئين السوريين، وعدم توفر البيئة الآمنة لعودتهم إلى سوريا، وضرورة أخذ خطورة بؤرة الصراع السورية بعين الاعتبار في جميع إستراتيجيات الاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء الذي ضم إلى جانب رئيس الهيئة، عضوا الهيئة، السيد أنس العبدة والسيد إبراهيم برو، ورئيس مكتب الهيئة في جنيف السيد حسين صباغ، شدّد وفد الهيئة على أهمية مناهضة أي عملية تطبيع أو تقارب مع النظام السوري، مشيراً إلى عدم تحقيق أي محاولات تطبيع عربية مع النظام أي نتائج تُذكر بسبب تهرّب النظام من الوعود التي يقطعها وعدم تغيير سياساته المتهربة من العملية السياسية المتفق عليها وفق القرارات الدولية، وخاصة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأكد المجتمعون أن الغايات الأساسية الثابتة للإستراتيجية الأوروبية تجاه القضية السورية هي الأكثر فائدة ونجاعة، وضرورة التمسك بها ورفع سقف العقوبات والضغوط على النظام السوري حتى يرضخ لتنفيذ القرارات الدولية، ويمضي بالعملية السياسية بشكل ملموس.

وتحدّث رئيس الهيئة عن ضرورة عدم منح النظام السوري أي دعم سياسي أو دبلوماسي أو مالي أو حتى معنوي، قبل أن يُثبت التزامه بالحل السياسي الشامل، وينفّذ القرار الدولي 2254 بشكل صارم وكامل، مشيراً إلى أنه الوسيلة الوحيدة القادرة على استعادة الأمن والسلام المستدامين في سوريا، وتضمن عودة اللاجئين بأمان وكرامة إلى بيوتهم ومناطقهم.

وأشار إلى الدور الأوروبي المهم والداعم لقضية الشعب السوري، وضرورة أن يبذل الاتحاد الأوروبي أقصى جهد من أجل الدفع بالعملية السياسية، والضغط على المستويين الأوروبي والدولي، وعلى مستوى مجلس الأمن من أجل إيجاد آليات تُلزم النظام السوري المضي قدماً بالعملية السياسية.

وتطرّق الحديث إلى شؤون اللاجئين السوريين في أوروبا، وضرورة حثّ المفوضية العليا للاجئين لتقديم المساعدة للاجئين السوريين في لبنان والهاربين منه، والنظر في زيادة المساعدات الأوروبية الإنسانية والإغاثية والمتعلقة بالبنى التحتية والتعليم والمشاريع الشبابية والنسائية في شمال غرب سوريا، مع ضرورة مراقبة أي مساعدات تصل إلى السوريين عبر النظام، والتأكد من أنها لا تُوظَّف لمزيد من قمع السوريين وسحقهم، مع ضرورة التركيز على تخفيف الآثار السلبية المحتملة على المدنيين نتيجة العقوبات.

أيضاً، عقد وفد من هيئة التفاوض السورية، اجتماعاً، مع نائب الأمين العام لهيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي (EEAS) ،السيد سيمون موردو، وبحث معه عدداً من القضايا المتعلقة بالقضية السورية والحل السياسي.

تناول الحديث الإستراتيجية الأوروبية تجاه القضية السورية، وأهمية استمرارها بما في ذلك التمسك برفض التطبيع مع النظام السوري، والإبقاء على العقوبات المفروضة عليه، والامتناع عن إعادة الإعمار.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن أي خطوة نحو التطبيع مع النظام السوري تحمل كثيراً من المخاطر وتعرقل عملية الانتقال السياسي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، وضرورة عدم منح النظام السوري أي دعم على الصعد السياسية والدبلوماسية والمالية، قبل أن يُثبت التزامه بالحل السياسي الشامل، ويبدأ بتنفيذ القرارات الدولية بشكل صارم ووفق برنامج زمني محدد.

كما تحدّث د. جاموس عن الدور الأوروبي المهم الداعم لقضية الشعب السوري وحريته وحقّه في الوصول إلى دولة المواطنة والديمقراطية، وضرورة بذل مجلس الاتحاد الأوروبي كل الجهود الممكنة للدفع بالعملية السياسية، وإيجاد آليات مُلزمة للمضي بها، وضرورة أن تكون قرارات الاتحاد الأوروبي منسجمة مع القرارات الدولية، وداعمة إلى العودة للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وخلال اللقاء الذي حضره عضوا الهيئة، أنس العبدة وإبراهيم برو، ورئيس مكتب جنيف للهيئة،  حسين صباغ، لفت رئيس الهيئة إلى عدم أمان عودة اللاجئين إلى سوريا، وأوضح أن سوريا ليست آمنة للعودة على الإطلاق، وذلك على كل المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية والاجتماعية، وأن عودة اللاجئين في هذه الظروف ستتسبب في مزيد من النزوح في المستقبل نتيجة استمرار النظام السوري بسياسات العنف والقمع والتعسف.

وأشار إلى ضرورة إبقاء العقوبات على النظام السوري ورجالاته وداعميه، ما دام يرفض المضي في الحل السياسي المتفق عليه دولياً، مع ضرورة التركيز على تخفيف الآثار السلبية المحتملة على المدنيين، مع السعي لمعالجة أي آثار على الشعب السوري نتيجة للعقوبات، مع التركيز على ضرورة زيادة المساعدات لكل المناطق السورية، وخاصة شمال غرب سوريا التي تتحمل العبء والعدد الأكبر من النازحين، مع مراعاة دعم مشاريع تمكين الشباب والنساء.

وكان التقى وفد "هيئة التفاوض السورية"، بمدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البلجيكية، السفير فرانسوا كورنيه ديلزيوس، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط في الخارجية، السفير هيوبر كورمان، وتبادل وجهات النظر حول الإستراتيجيات الأوروبية المتعلقة بسوريا، وضرورة تحقيق نتائج في مسار الحل السياسي فيها.

وشدّد رئيس الهيئة، على أهمية توافق الإستراتيجيات الأوروبية مع القرارات الدولية المتعلقة بسوريا، وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار الأممي 2254، وضرورة تمسّك الاتحاد الأوروبي بتنفيذ هذا القرار بشكل صارم وكامل باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار والأمن المستدامين في سوريا.

وحذّر من انعدام الأمن والفوضى والعنف والفساد في سوريا، وانعدام وجود الظروف الموضوعية والآمنة لعودة اللاجئين السوريين، واستمرار النظام في نفس أساليبه العنفية والعسكرية والترهيبية، والوضع الاقتصادي والمعيشي المتهالك في سوريا، وخوف السوريين من ممارسات النظام وعنف أجهزته الأمنية، وتأثير كل ذلك على الوضع السوري والإقليمي، والخوف من موجات لجوء جديدة إذا استمر التساهل مع النظام السوري وعدم إرغامه على المضي بالحل السياسي.

وأكد على ضرورة أن تكون الإستراتيجيات الأوروبية كما كانت طوال العقد الأخير ملتزمة بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، ورافضة للديكتاتوريات والعنف والاستفراد بالسلطة، وأن تؤكد على أن للسوريين حقاً في أن يصلوا إلى دولتهم المنشودة، دولة المواطنة والقانون والعدالة.

وتطرّق وفد قيادة الهيئة إلى عدد من القضايا التي تتعلق بالسوريين، والمخاطر التي تهدّد اللاجئين السوريين في لبنان، سواء من حيث بقائهم في لبنان أم في عودتهم القسرية إلى سوريا، وضرورة أن تلحظ المنظمات الدولية العمنية أوضاعهم وتُقدّم لهم أكبر مساعدة ودعم ممكن.

كما تطرّق إلى أهمية العدالة والمحاسبة، وتفعيل الآليات الدولية التي تضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري، إضافة إلى ضرورة زيادة الدعم الأوروبي المقدّم للسوريين في جميع المناطق، وخاصة في شمال غرب سوريا نظراً لوجود حاجة شديدة للدعم.

وتوافق الطرفان على أن القرار الأممي 2254 هو الأساس لأي حل للقضية السورية، وأن اللاءات الأوروبية المرتبطة برفض التطبيع ورفض إلغاء العقوبات ورفض إعادة الإعمار ثابتة، وهناك حاجة للبحث عن تكتيكات مختلفة للوصول إلى نتائج عملية وفعّالة فيما يتعلق بالعملية السياسية.

وكانت أعلنت "هيئة التفاوض السورية" عقد لقاء تشاوري في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع المجتمع المدني بعنوان: “مستجدات الوضع السوري والعملية السياسية”، بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين الهيئة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والقوى الفاعلة واللوبيات السورية لعقد شراكات إستراتيجية تدعم الأهداف الوطنية المشتركة والعملية السياسية.

وقالت الهيئة إن اللقاء جاء سعياً لتعميق العلاقة مع أوسع شرائح المجتمع المدني، ولمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالعملية السياسية السورية، والأحداث المتسارعة على المستوى السوري والإقليمي والدولي، ووضع آليات للتشاور مع أوسع شرائح من المجتمع السوري في أوروبا ودول اللجوء.

ووفق الهيئة، دارت نقاشات مهمة وصريحة وعميقة بين الحضور وقيادة الهيئة، نبّهت إلى ضرورة مراقبة المساعدات التي ستُقدّم عبر مشروع التعافي المبكر، وأن تكون هناك آليات شفافة ورقابة شديدة عليها، كي لا تُنهب من قبل النظام، كما ناقشوا ضرورة الثبات الإستراتيجي وعدم تقديم تنازلات بأهداف السوريين، والتمسك بثنائية العنوان في سوريا.