قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن مجلس الشورى الإيراني صادق على الخطوط العريضة وتفاصيل مشروع قانون تعديل الملحق لاتفاقية التجارة الحرة بين إيران ونظام الأسد في سوريا، في إطار تعزيز نفوذ إيران في البلاد.

وذكرت مصادر إيرانية أنه تم إدراج تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع قانون اتفاقية التجارة الحرة مع النظام السوري على جدول أعمال البرلمان، وتم في النهاية إقراره من قبل النواب الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية أن "تعديل القانون تضمن عدة أحكام، تعكس الجهود الجارية لتعزيز التعاون الاقتصادي وحجم التجارة مع النظام السوري، من خلال تخفيض الحواجز التجارية بشكل منهجي".

ونوهت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع النظام السوري تهدف إلى "تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال خفض الرسوم الجمركية على مختلف السلع المتداولة بين البلدين إلى الصفر، مما يعزز بيئة تجارية أكثر انفتاحاً".

وكان وافق البرلمان الإيراني على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأجل مع النظام السوري، بعد أن قدمته وزارة الطرق وبناء المدن، التي ترأس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والنظام السوري.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "مهر"، في آذار الماضي، تصريحات عن نائب رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية السورية، علی اصغر زبر دست، قال خلالها إن البنك المركزي الإيراني وافق على إنشاء بنك مشترك مع سوريا وأصدر رخصة التأسيس.

وأضاف أن الاتفاقيات بين إيران وسوريا تتم من قبل الحكومات، ولكن القطاع الخاص ينفذ، وذكر أن الغرفة المشتركة الإيرانية السورية عقدت العديد من الاجتماعات في السنوات الأخيرة ونأمل أن تقترب الاتفاقيات المبرمة من التنفيذ، على هامش مؤتمر عرض فرص دخول الأسواق السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.