قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري"، إن نائبة رئيس الائتلاف الوطني "ديما موسى" شاركت في ندوة حوارية أقامتها منظمة بلا قيود الحقوقية، حول العنف ضد النساء “السيدات الناجيات نموذجاً”، والتي حضرتها عضوة البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر الألماني كاترين لانغنربين، وعدد من الشخصيات السورية الفاعلة في هذا الملف، بحضور عدد من النساء الناجيات المقيمات في الشمال السوري.

وجاءت الندوة بالتزامن مع الحملة العالمية التي تناصر مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، حيث ناقش الضيوف ظاهرة العنف ضد النساء في مناطق الصراع، ودور المجتمع والمؤسسات السياسية والمدنية في إيجاد حلول حقيقية لمعالجة هذا الموضوع، وجرى الحديث عن الحالة السورية، وتم الاستماع لوجهة نظر النساء الناجيات من تجارب الاعتقال في معاناتهن من التمييز المجتمعي والاضطهاد النفسي.

وتحدثت نائبة رئيس الائتلاف الوطني ديما موسى حول عمل الائتلاف الوطني عبر مؤسساته التنفيذية وعلى رأسها الحكومة السورية المؤقتة في الاستجابة ودعم الفئات الأشد ضعفاً ولا سيما النساء الناجيات من معتقلات النظام، والنساء اللاتي يتعرضن للعنف والاضطهاد.

ولفتت إلى خطط الائتلاف الوطني وتركيزه على مشاركة المرأة في العملية السياسية وتمكينها في كافة المجالات الأخرى وتأمين الفرص لها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية على اعتبار أن ذلك يساهم إلى حد كبير في مناهضة العنف ضد النساء. كما سلطت الضوء على أهمية مشاركة المرأة في الشأن العام، وخصوصاً السياسة والمجتمع المدني والعمل الحقوقي، لتكون مطالبها دائماً حاضرة عند صياغة السياسات وتخطيط البرامج.

وأكدت موسى على أن ملف المعتقلين هو الملف الأول في جميع الاجتماعات واللقاءات الدولية التي يعقدها الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض السورية، حيث هناك مطالبة دائمة ومستمرة من الأمم المتحدة والدول الفاعلة في الملف السوري والمنظمات الدولية للضغط على النظام من أجل الإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً.

فيما تحدثت عضوة البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر الألماني كاترين لانغنربين حول دور البرلمان الأوروبي في سن آليات للحد من العنف ضد المرأة وخاصة النساء اللاتي عُنِّفْن في المعتقلات أو بعد الإفراج عنهن، ممن عانين تبعات العرف الاجتماعي في مناطق النزاعات.

فيما نبهت الأكاديمية المتخصصة في الدعم النفسي ريمة حربات إلى موضوع خطورة الأوضاع النفسية للنساء اللاتي تعرضن للاضطهاد النفسي والتعنيف في أثناء أو بعد تجربة الاعتقال، وتحدثت حول الآثار النفسية التي تتركها هذه الممارسات لدى النساء وكيفية وآلية تجاوزها.

كما تحدثت المديرة الإقليمية في منظمة القبعات البيضاء مريم شمدين عن دور منظمات المجتمع المدني في التعامل مع السيدات اللاتي تعرضن للعنف وخاصة المعتقلات والناجيات، وما هي الآليات المتبعة في نشر الوعي لمعالجة العنف ضد المرأة.

وبيّن الكاتب والصحفي السوري زياد المنجد ما هو دور السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والشخصيات المؤثرة في نشر الوعي في هكذا نوع من القضايا.

قالت "القيادة المركزية" الأمريكية، في بيان، إنها نفذت 16عملية عسكرية مشتركة في سوريا، خلال شهر تشرين الثاني الفائت، معلنة عن مقتل عنصر واحد واعتقال 19 آخرين من تنظيم "داعش".

وأضافت القيادة، أن من بين الخلايا التي تم تعطيلها بسبب هذه العمليات، خلية مسؤولة عن التخطيط لهجمات ضد سجون في سوريا لتحرير سجناء "داعش" المحتجزين هناك.

وكان فشل السيناتور الجمهوري "راند بول"، في الحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون يقضي بسحب القوات الأمريكية من سوريا، بعد أن تقدم به منتصف الشهر الماضي، حيث صوت غالبية الأعضاء ضد المشروع.

وصوت النواب، على مشروع القرار، بـ84 صوتًا ضده، مقابل تصويت 13 نائبًا لصالحه، وكان طلب السيناتور التصويت على المشروع بعد سلسلة من الهجمات التي شنها وكلاء مدعومون من إيران في الأشهر الأخيرة واستهدفت القوات الأمريكية في سوريا والعراق.

وقال السيناتور بول، في قاعة مجلس الشيوخ قبل التصويت على مقترحه بسحب القوات، "يبدو لي أنه على الرغم من أن قواتنا البالغ عددها 900 جندي ليس لديها مهمة قابلة للحياة في سوريا، هم لا يبالون".

وأضاف، "إنهم بمثابة مجموعة يمكن أن تقود لفخ الوقوع في حرب أكبر، ومن دون مهمة واضحة المعالم، لا أعتقد أنهم قادرون على الدفاع عن أنفسهم بشكل كاف، ومع ذلك سيبقون في سوريا"، وبرر بول تقديم مشروع القانون قائلًا، “قواتنا في سوريا تتعرض لهجمات منتظمة، ليس من داعش ولكن من الميليشيات المدعومة من إيران”.

وكان استبعد مسؤول سابق بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن يوافق الكونغرس الأمريكي على مشروع القانون، وقال "مايكل روبين"، إن لديه شكوكاً في قدرة السيناتور بول على حشد الدعم من أجل مشروعه، "لأن الاستثمار الأميركي الصغير نسبياً في شمالي سوريا، يحقق إنجازات كبيرة بفضل الشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية"، وفق تعبيره.

وطالب روبين، الولايات المتحدة بزيادة الاستثمار والدعم العسكري لـ "الإدارة الذاتية" الكردية في شمال شرق سوريا، رغم استبعاده حصوله، بسبب الحرب في غزة وأوكرانيا، ولفت إلى وجود إجماع في واشنطن على ألا يستفيد الرئيس السوري بشار الأسد مالياً من "جريمة القتل الجماعي التي ارتكبها".

واعتبر المسؤول الأمريكي، أن أفضل طريقة لتغيير الموقف الأمريكي من الأسد هي أن يغير الأخير موقفه "ويتخلى عن إيران وحزب الله، ويتخذ موقفاً أكثر حيادية تجاه روسيا".

وكان طالب "روبرت فورد" السفير الأمريكي السابق لدى دمشق، بإيجاد تعريف لمهمة القوات الأمريكية في سوريا بعد الإعلان عن القضاء على داعش، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إجراء نقاش حول الترخيص باستخدام القوة العسكرية.

وعبر فورد، في إحاطة لموظفي "الكونغرس"، عن استغرابه من عدم إجراء نقاش وطني حول ما تفعله القوات الأمريكية في سوريا، بعد أربع سنوات من إعلان القضاء على تنظيم "داعش"، وقال "يجب أن تكون هناك مجموعة من المقاييس لقياس نجاحهم أو فشلهم".

واعتبر المسؤول الأمريكي، أنه في حال عدم وجود معايير وجداول زمنية، فإن القوات الأمريكية ستكون في حالة "حرب إلى الأبد"، وأكد أنه يجب أن تكون القوات الأمريكية هي الملاذ الأخير، ولا ينبغي أن تكون سياسة تجريبية تلقائية يتم تطبيقها من سنة إلى أخرى، خاصة عندما يتم استهداف تلك القوات.

وشكك فورد بوجود أهمية استراتيجية لانتشار القوات الأمريكية في سوريا، مشيراً إلى أن موظفي "الكونغرس" لا يعرفون أسماء المناطق السورية، لكونها غير حيوية لمصالح الأمن القومي الأمريكي. 

أعلن رئيس ما يسمى بـ"الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة"، "فهد درويش"، عن الاتفاق على "العروض الإيرانية" لتسهيل العمليات التجارية والسياحية البينية، مشيرا إلى موافقة مصرف النظام المركزي على مبدأ التعامل بالعملات المحلية مع إيران.

ولفت المسؤول ذاته إلى وجود ما وصفه بأنه عرض مقدم من إحدى الشركات الإيرانية للمساهمة في بنك خاص سيتم إطلاقه قريبا في مناطق سيطرة النظام ومن المتوقع أن يفتتح بداية العام القادم 2024.

ويبرر نظام الأسد بهدف تسهيل العمليات التجارية والمالية، والتنسيق بشأن منظومات الدفع الإلكترونية لتسهيل التجارة والسياحة، والاستغناء عن عملتي اليورو والدولار في التعاملات المالية بين النظامين.

واعتبر "درويش"، أن البنك المشترك يسهم بدور كبير في تسهيل التعاملات المالية بالعملات المحلية وتحييد الآثار السلبية التي تكرسها العقوبات الاقتصادية والمالية الغربية المفروضة على النظامين السوري والإيراني.

ومن المتوقع أن يتجه رئيس حكومة نظام الأسد "حسين عرنوس" إلى طهران، على رأس وفد وزاري كبير للمشاركة في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة "السورية - الإيرانية"، التي ستنطلق أعمالها، يوم السبت المقبل.

وأشار إلى تشكيل لجنة لدراسة خفض الرسوم الجمركية البينية، كما تتم دراسة مشروع اتفاق المعاملة بالعملات المحلية والمقايضة والترانزيت، وكل ما من شأنه دفع العلاقات الثنائية، حيث تم الانتهاء من المباحثات لشأن التعرفات التجارية لأكثر من 88 سلعة.

وقد أبلغت إيران الجانب السوري برؤيتها حول المنطقة الحرة للتجارة المشتركة، وذكر أن "إيران توظف في سوريا، أضخم الاستثمارات الخارجية مثل معمل الزجاج ومعامل السيارات ومعامل الدهان، كما بدأت شركة زراعية لإنتاج الأجبان والألبان نشاطها أخيرا في طرطوس.

وتم استيراد الأبقار اللازمة لها، إلى جانب تأسيس شركات صناعية وإنتاجية في مدينة حسياء الصناعية"، ولفت إلى أهمية الاجتماعات التي سيتم عقدها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة لتذليل الصعوبات التي تواجه تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل توجه العالم نحو اقتصاد متعدد الأقطاب.

وأعلنت إيران ترخيص شركة تأمين وبنك مشترك مع سوريا، حيث أن المؤسستين باشرتا عملها كمحركين دافعين للاستثمار بين إيران وسوريا، من خلال إبرام عقود "كونسرتيوم" بمشاركة 3 شركات تأمين إيرانية بحصة 60% وشركة تأمين سورية بحصة 40% وبدعم من مصرفَين غير حكوميين، كما تم افتتاح فروع لمصرفين إيرانيين غير حكوميين في سوريا.

وكشف وزير الإسكان وبناء المدن الإيراني "مهرداد بذرباش"، أمس الخميس عن الانتهاء من تأسيس مصرف إيراني في سوريا وسيباشر أعماله في الأيام القليلة القادمة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزير المالية لدى نظام الأسد "كنان ياغي"، بحث مع سفير إيران بدمشق "حسين أكبري"، سبل تعزيز التعاون بين النظامين في المجالات المالية والاقتصادية والتأمين.

وكانت كشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" من دمشق أن "السبب الحقيقي لزيارة الوفد الإيراني إلى دمشق هو المطالبة بالديون"، لأن الجدولة التي تم الاتفاق عليها سابقاً لم تلتزم دمشق بها، ولم تسدد القروض التي قدرتها المصادر بنحو 50 مليار دولار.

وبينت أن حكومة نظام الأسد وعدت الوفد الإيراني، الذي زار دمشق قبل أيام برئاسة محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، بـ"منح طهران فوسفات منطقة القريتين القريبة من صحراء تدمر وسط سورية، وافتتاح مصرف إيراني خاص وتسهيلات استثمارية في قطاعات الكهرباء والزراعة والسياحة".

وحول ما أشيع عن أن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين هو سبب الزيارة، تضيف المصادر أن "هذا للاستهلاك الإعلامي"، ولكن تم التوافق خلال لقاء رضا فرزين مع حاكم مصرف النظام المركزي محمد عصام هزيمة على "افتتاح مصرف خاص والاستغناء عن العملات العالمية خلال التبادل التجاري، والتنسيق بشأن الدفع الإلكتروني لتسهيل التجارة والسياحة".

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

قرر مصرف النظام المركزي، تخفيض قيمة الليرة السورية في نشرة الجمارك دون إعلان رسمي، ويقدر التخفيض بنسبة 30% حيث حدد نشرة الجمارك بسعر 8500 ليرة سورية بعد أن كانت محددة بـ 6500 ليرة سورية.

ويحدد مصرف النظام سعر صرف الليرة السورية إلى 12625 ألف ليرة مقابل الدولار الأمريكي في نشرة السوق الرسمية فيما يحدد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بسعر 13739.24 ليرة سورية.

وأما وفق نشرة "الحوالات والصرافة"، تحافظ الليرة على سعر صرفها بـ 12600 مقابل كل دولار وبـ 13711.99 مقابل اليورو، ويكرر نظام الأسد تعديل نشرة الدولار الجمركي كان آخرها في مايو/ أيار الماضي.

الأمر الذي اعتبرته الوزيرة السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء عاصي"، بأن تأثيره على الأسعار يجب أن يكون بنسبة قليلة جدا، كون غالبية المواد الاستهلاكية تخضع لرسوم مخفضة أو معفاة بالكامل، ووصفت القرار بالخطوة الضرورية باتجاه سعر صرف موحد.

فيما أكد الرئيس السابق للجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق "فايز قسومة"، أن رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 4000-6500 سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وكل مادة حسب نسبة رسومها، وقال قسومة إن المشكلة الأكبر التي ترفع الأسعار ليست الدولار الجمركي بل هي وجود المنصة.

في حين أعلنت جمارك النظام عن قرار وافقت عليه اللجنة الاقتصادية برفع المبالغ المالية والغرامات المقررة في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، حيث سيتم احتساب الغرامات الآن وفقًا لسعر الصرف الحالي.

وذكرت أن هناك زيادة تصل إلى 250 ضعفاً في قيمة الغرامات المالية، حيث كانت تتراوح الغرامات في المادة 266 بين 1-2 ألف ليرة، ولكن بفعل القرار الجديد ستتراوح بين 250 ألف ليرة حتى 500 ألف ليرة سورية وفي المادة الثانية ارتفعت الغرامات من 5-10 آلاف ليرة سورية.

وبذلك تصبح بين 750 ألف ليرة حتى 1.5 مليون ليرة، وأشار إلى أن رفع قيم الغرامات سيعتمد على صلاحيات التسويات للمدير العام والوزير، مع إعطاء تفوقٍ جديد للتسوية حيث يصل سقفها إلى 30 مليون ليرة وفقًا للقرار الجديد الذي لم يتم تصديره وتعميمه بعد.

هذا وتشير وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى أن الغرامات المالية ستشهد زيادة هامة، حيث سترتفع بنحو 250 ضعفاً، وتعتبر أن "هذا التغيير الجوهري في القيم والتسعير يعكس جهود اللجنة الاقتصادية لتحسين البيئة التجارية وتحفيز الالتزام بالقوانين الجمركية"، ولكنه قد يثير تساؤلات حول تأثيره على الأعمال التجارية والقطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

فشل السيناتور الجمهوري "راند بول"، في الحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون يقضي بسحب القوات الأمريكية من سوريا، بعد أن تقدم به منتصف الشهر الماضي، حيث صوت غالبية الأعضاء ضد المشروع.

وصوت النواب، على مشروع القرار، بـ84 صوتًا ضده، مقابل تصويت 13 نائبًا لصالحه، وكان طلب السيناتور التصويت على المشروع بعد سلسلة من الهجمات التي شنها وكلاء مدعومون من إيران في الأشهر الأخيرة واستهدفت القوات الأمريكية في سوريا والعراق.

وقال السيناتور بول، في قاعة مجلس الشيوخ قبل التصويت على مقترحه بسحب القوات، "يبدو لي أنه على الرغم من أن قواتنا البالغ عددها 900 جندي ليس لديها مهمة قابلة للحياة في سوريا، هم لا يبالون".

وأضاف، "إنهم بمثابة مجموعة يمكن أن تقود لفخ الوقوع في حرب أكبر، ومن دون مهمة واضحة المعالم، لا أعتقد أنهم قادرون على الدفاع عن أنفسهم بشكل كاف، ومع ذلك سيبقون في سوريا"، وبرر بول تقديم مشروع القانون قائلًا، “قواتنا في سوريا تتعرض لهجمات منتظمة، ليس من داعش ولكن من الميليشيات المدعومة من إيران”.

وكان استبعد مسؤول سابق بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن يوافق الكونغرس الأمريكي على مشروع القانون، وقال "مايكل روبين"، إن لديه شكوكاً في قدرة السيناتور بول على حشد الدعم من أجل مشروعه، "لأن الاستثمار الأميركي الصغير نسبياً في شمالي سوريا، يحقق إنجازات كبيرة بفضل الشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية"، وفق تعبيره.

وطالب روبين، الولايات المتحدة بزيادة الاستثمار والدعم العسكري لـ "الإدارة الذاتية" الكردية في شمال شرق سوريا، رغم استبعاده حصوله، بسبب الحرب في غزة وأوكرانيا، ولفت إلى وجود إجماع في واشنطن على ألا يستفيد الرئيس السوري بشار الأسد مالياً من "جريمة القتل الجماعي التي ارتكبها".

واعتبر المسؤول الأمريكي، أن أفضل طريقة لتغيير الموقف الأمريكي من الأسد هي أن يغير الأخير موقفه "ويتخلى عن إيران وحزب الله، ويتخذ موقفاً أكثر حيادية تجاه روسيا".

وكان طالب "روبرت فورد" السفير الأمريكي السابق لدى دمشق، بإيجاد تعريف لمهمة القوات الأمريكية في سوريا بعد الإعلان عن القضاء على داعش، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إجراء نقاش حول الترخيص باستخدام القوة العسكرية.

وعبر فورد، في إحاطة لموظفي "الكونغرس"، عن استغرابه من عدم إجراء نقاش وطني حول ما تفعله القوات الأمريكية في سوريا، بعد أربع سنوات من إعلان القضاء على تنظيم "داعش"، وقال "يجب أن تكون هناك مجموعة من المقاييس لقياس نجاحهم أو فشلهم".

واعتبر المسؤول الأمريكي، أنه في حال عدم وجود معايير وجداول زمنية، فإن القوات الأمريكية ستكون في حالة "حرب إلى الأبد"، وأكد أنه يجب أن تكون القوات الأمريكية هي الملاذ الأخير، ولا ينبغي أن تكون سياسة تجريبية تلقائية يتم تطبيقها من سنة إلى أخرى، خاصة عندما يتم استهداف تلك القوات.

وشكك فورد بوجود أهمية استراتيجية لانتشار القوات الأمريكية في سوريا، مشيراً إلى أن موظفي "الكونغرس" لا يعرفون أسماء المناطق السورية، لكونها غير حيوية لمصالح الأمن القومي الأمريكي. 

قدمت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، ماقالت إنه تحليل أولي للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم الذي أقره "مجلس الشعب السوري" التابع للنظام، مؤكدة أن هذا المجلس "غير شرعي" وأداة بيد النظام يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله.

وحمل التقرير عنوان "تحليل أولي للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم الذي أقره مجلس الشعب السوري"، وبينت فيه أن مجلس الشعب غير شرعي وأداة بيد النظام السوري يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله.

قال التقرير إن النظام السوري يشرعن الدكتاتورية والتوليتارية عبر نصوص دستورية وقوانين تخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي، وتنتهك حقوق الإنسان، وذلك بسبب تغول السلطة التنفيذية مجسدة في الأجهزة الأمنية على صلاحيات السلطة التشريعية والقضائية وتحكمها بشكل مطلق في إصدار القوانين ومجلس القضاء الأعلى أو المحكمة الدستورية العليا، والقيام بتحويلهم جميعاً إلى مجرد واجهة شكلية تهدف إلى قوننة ممارسات السلطة التنفيذية الإجرامية. 

وأضاف التقرير أن مجلس الشعب في سوريا أشبه ما يكون بمجلس حرب لصالح دعم النظام السوري، إذ لم يوجه مجلس الشعب أي نقد أو مساءلة للنظام السوري على مدى كل سنوات حكمه، وبشكل خاص بعد عام/ 2011 ولم تتم مساءلة وزير واحد أو عزله.

ولفت إلى أن مجلس الشعب قام بتأييد الحكومات ورئيس الجمهورية في كافة القرارات والانتهاكات والجرائم التي مارسوها بحق المجتمع السوري، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية، وقتل آلاف المواطنين تحت التعذيب، وقصف المدن والأحياء بالبراميل المتفجرة، وغير ذلك من انتهاكات تصل على جرائم ضد الإنسانية وأصبجت مهمة مجلس الشعب الأساسية استصدار قوانين تتناغم مع أهداف النظام السوري مهما انتهكت من حقوق الشعب السوري.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "يأتي هذا القانون التعسفي الذي ينتهك العديد من حقوق الإنسان بعد أن أنفق النظام السوري موارد الدولة السورية من أجل بقائه في الحكم، وبعد أن نهبت قواته المدن والبلدات التي أعاد السيطرة عليها، فهو بحاجة إلى قوانين إضافية لنهب أموال المواطنين، ويضاف هذا القانون إلى ترسانة من القوانين تصب في هذا السياق، مثل قوانين السيطرة على الأراضي والملكية، وابتزاز أهالي المختفين قسرياً. يجب إدانة هذا القانون وفضحه ورفض أي إجراءات ناجمة عنه".

ذكر التقرير أن مجلس الشعب أقر في 30/ تشرين الثاني/ 2023 مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم وأصبح قانوناً. 

وقال التقرير إن هذا القانون جاء وفق استراتيجية وسياسة مدروسة، عمِل النظام السوري على ترسيخها وتوسيعها منذ آذار/2011 عبر عمليات مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لشرائح واسعة من الشعب السوري وفي مقدمتهم المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً في مراكز احتجازه ومئات الآلاف من المطلوبين والملاحقين من المشردين قسرياً من خلال إصدار قرارات حجز ومصادرة إدارية وقضائية بكثافة وقد توجت هذه الممارسات أخيراً بتنظيم إدارة الاستفادة والاستثمار من هذه المصادرات عبر استصدار قانون خاص بها.

بحسب التقرير فإن أحكام القانون ستطبق بأثر رجعي على الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم سواء صدر الحكم قبل نفاذ هذا القانون أم بعده. وبالتالي فإنه ينتهك بذلك مبدأ عدم رجعية القانون ولا يقتصر مبدأ عدم رجعية القانون على تعريف أو تحديد الجرائم والجنح، بل ينطبق على درجة العقوبات والأحكام الناتجة عن ذلك. 

ويزداد التشدد في عدم الرجعية وصون هذا المبدأ بأوقات النزاع كما في حالة سوريا وبالتالي لا يجوز للقانون الجديد أن يفرض عقوبات أعلى كما في عدم الاكتفاء بمصادرة الأموال ومنع التصرف بها، بل واستخدامها أيضاً من قبل السلطة التنفيذية. 

وذكر التقرير أن القانون الجديد يهدف إلى إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وبالتالي ستؤول ملكية هذه الأموال وحق التصرف بها إلى مؤسسات الدولة ويشكل هذا الإجراء خرقاً لكافة القوانين التي تحمي الملكية سواء في الدستور أو القوانين المحلية وحتى القانون الإنساني الدولي والقانون العرفي الدولي والإعلان العالمي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

وفقاً للتقرير فإن هناك إمكانية لاكتساب قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرت عن وزير المالية صفة القرار القضائي وعلى اعتبار عدم تمكن الغالبية العظمى ممن شملتهم هذه القرارات من سلك الطرق القانونية لإزالة الحجز وانتهاء مدة الطعن المحددة بثمانية أيام فقط من تنفيذ الحكم بالحجز في معظم هذه القرارات التي صدرت طوال السنوات السابقة فإنها ستؤول لتكون أحكام قضائية مبرمة. 

وثق التقرير ما لا يقل عن 68 جهة تنفيذية وقضائية أصدرت قرارات توزعت بين قرارات خاصة في تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة، قرارات حجز تنفيذي، قرارات حجز احتياطي، قرارات منع التصرف، وقرارات في وضع إشارة حجز وتجريد، مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة.

قال التقرير إنه ما زال قرابة 135638 ألف مواطن سوري قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري منذ آذار/2011 وحتى آب/2023، أحيل جزء منهم إلى المحاكم الاستثنائية وصدرت بحقهم أحكام بمصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة معظمها كانت كأحكام مضافة لعقوبتهم الأصلية بالسجن أو الإعدام.

واعتقد التقرير أن النظام السوري قد أصدر أحكاماً سريةً ضد الغالبية العظمى الآخرين لذلك فإن المعتقلين والمختفين قسرياً عامةً هم من أوائل الضحايا الذين سيجردهم القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم من حقوقهم في ملكياتهم وأموالهم بشكل وحشي ونهائي. واستعرض التقرير البيانات المسجلة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان حول محكمتي قضايا الإرهاب ومحكمة الميدان العسكرية الملغاة.

استنتج التقرير أن سياسة التشريع في سوريا جُردت من كافة المعايير الضابطة للتشريعات وخاصةً المرتبطة بالنزاع وانتهكت القواعد الدستورية والقانونية في كثير من التشريعات وتفتقر السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الشعب للاستقلالية ويتحكم بها بشكل كامل السلطة التنفيذية حتى على صعيد اختيار أعضائها فضلاً عن التحكم في القوانين الصادرة عنها.

 وأضاف أن القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة ينتهك بموجب حكم قضائي مبرم التشريعات المحلية والدولية ويطلق يد النظام السوري في تجريد الضحايا من حقوقهم في الملكية وحرمانهم منها بشكل نهائي. 

كما استنتج أن القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم يرسخ سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها النظام السوري ضد الشعب كافة ويرمي به نحو مزيد من الفقر وانعدام كافة أشكال الحماية القانونية.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالإسراع في تطبيق الحل السياسي في سوريا استناداً إلى بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2118، و2254، مما يساهم في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإيقاف التعذيب وإنهاء المحاكم الاستثنائية الأمنية. وإدانة هيمنة النظام السوري على السلطات الثلاث، وفضح ممارساته في وضع قوانين ينهب من خلالها ممتلكات النازحين واللاجئين والمختفين قسرياً والقتلى غير المسجلين.

وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار بيان إدانة لتلاعب النظام السوري بملف المعتقلين السياسيين وممتلكاتهم، واستمرار احتجازه لعشرات الآلاف من المواطنين السوريين دون أية محاكمة عادلة أو أدلة حقيقية.

نشر "وسيم بديع الأسد"، ابن عم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في الأيام القليلة الماضية، صورة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر فيها خلال تكريمه من قبل محافظ النظام بدمشق وكذلك أمام سيارة من الطراز الحديث.

ونشر "وسيم الأسد"، يوم أمس الخميس، صورة "تكريمه" دون التعليق عليها، كما أنه لم يحدد مكان وزمان التقاطها، في حين ظهر وهو يحمل "درع تكريم"، مقدم من قبل محافظ النظام في دمشق "طارق كريشاتي"، وايضا المسؤول في "مؤسسة التعاون السوري الروسي"، "فادي عيساني".

وكانت مؤسسة التعاون السوري الروسي اقامت المؤتمر السوري الروسي الأول لنشر التوعية القانونية تحت شعار "التوعية القانونية حاجة ملحة" وذلك في المركز الثقافي الروسي بدمشق، وقد شارك في هذه المؤتمر وسيم الأسد وحصل خلاله على الدرع الذي قدمه له محافظة دمشق وأيضا مسؤول في مؤسسة التعاون الروسي السوري.

وحمل الدرع الذي حصل عليه وسيم الأسد وعليه إسمه وشعار مؤسسة التعاون السوري الروسي، شكرا لمشاركته في إنجاح أعمال المؤتمر الذي كان يهدف للتوعية القانونية، لربما كانت نصائحه ومشاركه بخصوص كيفية التهرب الضريبي وتجارة المخدرات والسلاح وكيفية القتل والسرقة دون رقيب أو حسيب.

وقبل أيام قليلة نشر ابن عم رأس النظام صورة شخصية له إلى جانب سيارة فارهة من الطراز الحديث، مرفقا بعبارة "ثق بربك ثم بنفسك وكن على ثقة أنك ستصنع، المعجزات"، وفق تعبيره، وظهر وسيم في بث مباشر مشيرا إلى أن يملك صفحة وحيدة على فيسبوك وغير مسؤول الصفحات الأخرى.

وأثار ظهور "وسيم" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى بين الموالين لنظام الأسد حيث يستمر أفراد من عائلة رأس النظام التباهي بالسيارات والممتلكات وادعاء الحكمة والمعرفة ونشر ذلك بشكل متكرر على صفحاتهم وحساباتهم.

وكان نشر المذيع الموالي لنظام الأسد "عصام محمود"، منشورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، انتقد فيه تنظيم مسيرة سيارات حديثة في محافظة طرطوس والعاصمة دمشق، واعتبر أن ذلك مستفزا للموالين قبل غيرهم، وفق تعبيره.

وحسب "محمود"، فإن ما حدث في ساحة الأمويين بالعاصمة السورية دمشق، وكورنيش مدينة طرطوس مؤخرا، "في إشارة إلى مسيرة لعدد من السيارات بقيادة وسيم بديع الأسد"، "أقل ما يقال عنه مستفز وبشع لنا نحن قبل غيرنا".

وكان نشر "وسيم"، المدرج على لائحة العقوبات لتجارته بالمخدرات وأحد أبرز الشخصيات النافذة في نظام الأسد، صورة تجمعه مع "نوح زعيتر" تاجر المخدرات اللبناني، وذلك في زيارة جمعت بين الطرفين بحضور قادة من ميليشيات "الفرقة الرابعة"، في جيش النظام الضالعة في إنتاج وترويج المخدرات.

احتشد آلاف المحتجين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، اليوم الجمعة الأول، في سياق تواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير السياسي، وجاء المحتجون من عموم مناطق الريف للمشاركة في التظاهرة المركزية التي اعتادوا على تنظيمها كل يوم جمعة.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وقرى وبلدات الريف، بوتيرة مستمرة، رغم تراجع الزخم الإعلامي لتغطيتها بسبب تركيز الإعلام على أحداث غزة، إلا أن الفعاليات الأهلية في المحافظة تؤكد مواصلة تظاهراتها حتى تحقيق المطالب، في تحد صريح لمراهنات النظام على تلاشي هذ الزخم مع مرور الوقت.

ويواصل المحتجون رفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة، والتفاف المشيخة الدرزية حول المحتجين وتوجيههم.

ويرفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، ولا تهدأ المظاهرات في السويداء منذ حوالي تسعين يوماً، من ساحة الكرامة وسط المدينة صباحاً، إلى المظاهرات المسائية في القرى والبلدات، ويتمسك المحتجون بمطالب التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه  وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، بمناسبة "يوم التطوع العالمي"، أن عشرات اللاجئين الفلسطينيين تعرضوا خلال الحرب في سورية إلى انتهاكات خطيرة، وفقدوا حياتهم وحريتهم وهم يؤدون واجبهم الإنساني تجاه أبناء شعبهم.

وذكرت المجموعة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها، أن الأجهزة الأمنية السورية استهدف أيضاً العاملين الفلسطينيين في المجال الإنساني والطبي واتهامهم بتقديم المساعدة للمعارضة، كما عمدت إلى قصف مراكزهم الإغاثية ومشافيهم، واعتقالهم وتعذيبهم حتى الموت.

ولفتت إلى أنه إلى جانب الأجهزة الأمنية السورية عملت كلاً من مجموعات تنظيم "داعش" وجبهة النصرة سابقاً في مخيم اليرموك على اغتيال كثير من الناشطين والعاملين في المجالات الإنسانية والإغاثية، واعتقل جزءًا منهم وأعدم آخرين في سجونه.

وأكدت مجموعة العمل على أن عمليات التصفية الجسدية للناشطين الإغاثيين أدت إلى التراجع الحاد في العمل الإغاثي داخل المخيمات الفلسطينية وانسحاب معظم المؤسسات الإغاثية إلى البلدات المجاورة لها، ودفع اللاجئ للخروج إلى تلك المناطق للحصول على المساعدات رغم الخطورة العالية للطريق، أو النزوح عن المخيم إلى مناطق أكثر أمناً وأماناً. 

ونوهت المجموعة أن العديد من الناشطين الإغاثيين والإعلاميين والصحفيين والكتاب لازالوا رهن الاعتقال في السجون السورية، دون معرفة مصيرهم والإفصاح عن أماكن اعتقالهم أو سبب اعتقالهم أو حالتهم الصحية.

وعبرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" عن تضامنها مع ذوي ناشطي العمل التطوعي الذين كانوا يقومون بأعمال إنسانية وطبية لمساعدة شعبهم في ظروف صعبة، كما أنها تجدد مطالبتها كافة أطراف الصراع في سورية بالكشف عن مصير المفقودين والإفراج عن المعتقلين وإنهاء المعاناة التي يتعرض لها شعب فلسطين في سورية.

قالت مواقع إعلام محلية في السويداء، إن عائلة الشاب "مؤنس شحاذه الصحناوي" ذو 28 عاماً، من قرية بارك، تبلّغت بوفاته في سجن صيدنايا العسكري، يوم أمس الخميس، وذلك بعد ثلاث سنوات من اعتقاله في سجون النظام.

وقالت شبكة "السويداء 24"، "تلقى أقارب مؤنس خبر وفاته في سجن صيدنايا، القسم العسكري، بعد أن أصابه شلل مفاجئ منذ أيام قُبيل وفاته، حسب البلاغ. ومن المقرر تسليم جثمانه من مشفى حرستا بدمشق"

ونقل الموقع عن مصدر آخر، أنَّ مؤنس كان موقوفاً منذ نحو 3 سنوات في سجن صيدنايا، وأودع في القسم العسكري بعد توقيفه بتهم جنائية، كونه كان فاراً من الخدمة العسكرية، وكانت مجموعة مسلحة في صيف العام 2020، قد داهمت شقة يقطنها الصحناوي في مدينة السويداء، وقامت حينها بتسليمه للأجهزة الأمنية، بعد اتهامه بقضايا جنائية.

في حين قال مقربون منه، إن مجموعة مجهولة خطفته حينها بعد عودته من مكان عمله في مغسل للسيارات بمدينة السويداء. واعتبروا أن الاتهامات الموجهة له قد تكون ملفقة.

وسبق أن طالبت "منظمة العفو الدولية" (أمنستي)، في بيان لها بالتوازي مع "اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري"، نظام الأسد، بوضع حد "فوري" لعمليات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، وأعمال التعذيب، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.

وشددت المنظمة على ضرورة أن تقوم حكومة دمشق، بإبلاغ الأسر عن مصير جميع المحتجزين لديها، وأماكن وجودهم ووضعهم القانوني، وأكدت على ضرورة تسهيل السبل أمام لم شمل الأسر السورية، بما في ذلك إطلاع العائلات على إحداثيات مواقع المقابر الجماعية، وتسليمها رفاة أبنائها للتمكن من دفنهم بصورة لائقة.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السنوي الثاني عشر عن الاختفاء القسري في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 30/ آب من كل عام، وقالت فيه إنَّ ما لا يقل عن 112713 شخصاً، بينهم 3105 أطفال و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري في سوريا منذ آذار/ 2011.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 155604 شخصاً بينهم 5213 طفلاً و10176 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، بينهم 135638 لدى النظام السوري بينهم 3693 طفلاً، و8478 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم داعش، و2514 بينهم 46 طفلاً و45 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.

وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 4064 شخصاً بينهم 364 طفلاً و874 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4704 شخصاً بينهم 791 طفلاً و524 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية.

وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 112713 شخصاً بينهم 3105 طفلاً و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة سوريا، بينهم 96103 لدى قوات النظام السوري بينهم 2327 طفلاً، و5739 سيدة، و8684 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم 319 طفلاً و255 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2162 بينهم 17 طفلاً و32 سيدة إلى هيئة تحرير الشام.

وأضاف أنَّ 2943 شخصاً بينهم 256 طفلاً و563 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى مختلف فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني منذ عام 2011 حتى الآن في جميع المناطق التي سيطرت عليها، و 2821شخصاً بينهم 186 طفلاً و109سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، عدد من ميليشيات الأسد منهم ضباط وقادة، بينهم 9 على محور ريف حلب الغربي، كما نعى "حزب الله" الإرهابي 3 عسكريين بينهم قيادي نشط سابقا بالبوكمال قرب ديرالزور، وسط مؤشرات على مصرعهم في سوريا.

وفي التفاصيل، قُتل المقدم في ميليشيات الأسد "بسام عمران"، المنحدر من جبلة بريف اللاذقية، وهو من مرتبات الفرقة "30" حرس جمهوري، وقائد كتيبة ومسؤول عن محور أورم الصغرى غربي حلب، كما قتل إلى جانبه عدد من الضباط والعناصر.

وعرف من بين القتلى، "الملازم شرف"، المدعو "عمر طراد الضامن"، وينحدر من قرية المنزول ريف حمص الشرقي، "حازم حسن حمزة"، من ريف السويداء وقالت صفحات موالية إن القتيل شمله قرار التسريح الأخير والنافذ مطلع العام القادم.

وعلى محور الفوج "46" بريف حلب الغربي أيضا، قتل "عبد العزيز عبد اللطيف الفرج"، "عبد الله خيرو عبد اللطيف" و"علي حسان" و"عبدو الكدرو" و"بشار رضوان خالد المصطفى" و"عبد القادر قصاب".

في حين قتل 3 عسكريين من ميليشيات "حزب إيران اللبناني"، وفق بيان رسمي قال إنهم قتلوا على طريق القدس، وسط تضارب حول مكان مصرعهم بين عملية ريف حلب، أو هجوم يريف دير الزور أو غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.

وعلى جبهات شمال غربي سوريا قتل عدد من ميليشيات الأسد خلال الفترة الماضية، عرف منهم "علي قنيبر" و"أحمد القجمي" و"لقمان حمود"، وفي ديرالزور قتل "أحمد رزوق"، وأما في جنوب سوريا قتل "مالك الديراني، يوسف الشايب، نديم الحمير، أحمد الفندي، محجوب الحمود، رائد الشحف".

وكانت وقعت 4 انفجارات منفصلة طالت آليات تتبع لميليشيات نظام الأسد، أدت إلى مقتل وجرح عدد من قوات النظام، وذلك في حوادث متكررة تسفر عن تكبد النظام خسائر كبيرة نتيجة كمائن وهجمات وانفجارات تمضي معظمها دون تعليق رسمي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في قرية بقعاتا في شمال هضبة الجولان إثر إطلاق الصواريخ من سوريا، وذكرت مواقع إعلامية أن إسرائيل هاجمت جنوب غرب دمشق والقنيطرة بالقرب من الحدود ردا على إطلاق الصواريخ من سوريا على الجولان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي أنه رصد عملية إطلاق صاروخية واحدة من الأراضي السورية تجاه إسرائيل، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "تم رصد عملية إطلاق واحدة من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل".

وأفاد موقع "واينت" بأن الصاروخ سقط في الجولان، وذكر المتحدث أنه لم يتم اعتراض الصاروخ وفقا للسياسة، وأن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت مصادر النيران بنيران المدفعية، ولفت إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، أطلق صاروخ مضاد للدبابات ليل السبت الأحد، سقط في منطقة مفتوحة في منطقة اليافطة، من دون الإفادة عن وقوع إصابات.

وكان توعد "ناصر كنعاني"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بالرد على مقتل اثنين من كوادر الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وقال إن إيران لن تترك أي إجراء ضد قواتها الاستشارية دون رد، وذلك بعد الإعلان مؤخرا عن مقتل ضابطين إيرانيين في سوريا.

وأضاف كنعاني خلال مؤتمر صحفي: "لن يمر أي إجراء ضد مصالح إيران وأمنها، وكذلك قواتنا الاستشارية في سوريا، دون رد، وقد تمت تجربة هذه القضية بالفعل".

وسبق أن كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن مصرع وجرح عدد من الميليشيات الإيرانية، وذلك نتيجة غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع تتبع للميليشيات قرب منطقة "السيدة زينب" العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين الفائت.

وأكد موقع "صوت العاصمة"، مقتل "علي حسين مركش"، وينحدر من حي زين العابدين بدمشق، و"محمد غيث حامد الأفغاني"، والذي ينحدر من بلدة ببيلا في ريف دمشق وأحد عناصر ميليشيا حزب الله العراقية، بغارات إسرائيلية استهدفت محيط دمشق.

وأوضح الموقع أنّ عنصرين على الأقل قتلا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت موقعاً تستخدمه ميليشيات مرتبطة بإيران في محيط بلدة السيدة زينب يوم الإثنين 22 تشرين الثاني.

في حين كشفت مصادر إعلامية أنّ الموقع المستهدف لمبنى قيد الإنشاء تستخدمه الميليشيات المرتبطة بإيران كمستودع تخزين عسكري مؤقت لشحنات أسلحة وطائرات مسيرة، وكررت "إسرائيل" قصف مواقع تابعة لميليشيات الأسد وإيران في سوريا.