قال مدير الخزينة في المصرف المركزي التابع لنظام الأسد إن التضخم في سوريا ليس بالمستوى المرعب، فيما حددت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد موعد المزاد الثاني لإصدار  بقيمة 150 مليار ليرة سورية.

وحسب تصريحات المسؤول في المصرف، "إياد بلال"، إن مستوى التضخم ولا يستوجب حذف أصفار أو طرح فئات نقدية أعلى، علماً أن تعديل العملة وحذف الأصفار ليس إجراء بسيط بالشكل المتداول، وفقا لما ورد في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وأضاف هناك عدة دول لجأت لتلك الوسائل عندما عانت من تضخم جامح وطويل الأمد، وبعضها نجح والآخر فشل فعندما تتخذ هكذا إجراءات بدون دراسة تدخل الدولة بدوامة، وجاء حديث المسؤول بعد أنباء عن اقتراب المصرف من طرح ما يسمى "نيو ليرة" بعد حذف عدد من الأصفار.

وبالنسبة لموضوع طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 10 آلاف ليرة جميع الخيارات متاحة، وإذا كان هناك أي إجراء جديد سنعلن عنه بمنتهى الشفافية وخلال الأفق الحالي لا يوجد هذا الخيار، ونؤكد أن أعلى فئة لدينا هي 5,000 ليرة وهي كافية لإتمام الصفقات وإجراء التحويلات.

من جانبها حددت وزارة مالية النظام موعد المزاد الثاني لعام 2024 لإصدار سندات خزينة، في 22 نيسان القادم، وذكرت أنه سيتم إصدار سندات خزينة بآجل 4سنوات وبنطاق مستهدف بقيمة 150 مليار ليرة سورية.

وذلك على أن يقام المزاد يوم الاثنين 2024/4/22، ليكون تاريخ التسوية 2024/4/28، وأضافت بانه "يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة ولشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد ويأتي هذا الاصدار ضمن موعده في روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية لعام 2024.

وكانت صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، بأن هناك أسباب داخلية وخارجية ترفع معدل التضخم في مناطق سيطرة النظام، وانتقدت سياسات مصرف النظام المركزي التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.