شهدت عموم مناطق ريف إدلب، اليوم الجمعة، مظاهرات شعبية عارمة، تطالب بالتغيير وإسقاط قيادة "هيئة تحريرالشام" ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، وتؤكد موقفها الداعم للمرابطين، بالتوازي مع تظاهرات شعبية في ساحة الكرامة، وسط مدينة السويداء، في استمرار للحراك الشعبي السلمي المُطالب بالحرية والتغيير السياسيّ والمُنطلق مُنذ ما يزيد على السبعة أشهر.

وخرج المئات من المحتجين في مدن بلدات بنش وجسر الشغور والأتارب وكفرتخاريم ومدينة إدلب، والعديد من القرى والبلدات، تطالب بالمعتقلين في سجون الأسد والجولاني، وتطالب بتغيير حقيقي في قيادة المنطقة، دون الالتفاف على مطالب الفعاليات الشعبية.

وجاءت التظاهرات بعد دعوات وجهها نشطاء وفعاليات أهلية وثورية في الشمال السوري، لتظاهرات احتجاجية كبيرة اليوم الجمعة، في جميع المدن والبلدات بأرياف إدلب وحلب، ضد الممارسات التي تنتهجها قيادة "هيئة تحرير الشام" ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني" والقيادات الأمنية المتورطة بدماء السوريين والتسلط على رقابهم، مع التأكيد على دعم المرابطين على الجبهات وعدم المساس بهم.

وأعلنت الفعاليات المدنية، عن تظاهرات يتم تنظيمها في جميع المناطق المحررة، انطلاقاً من (إدلب وبنش وأريحا وجبل الزاوية وجسر الشغور وسرمدا وحزانو والفوعة وحارم وتفتناز وخربة الجوز والأتارب وعشرات المناطق والقرى"، للمطالبة بإصلاحات جذرية تلبي مطالب المحتجين، وتضمن المحاسبة الحقيقية.

وفي السويداء، شاركت مختلف الوفود من عدة مدن وبلدات في الساحة دون رفع أي أعلام او رايات، في إصرار منهم على إيقاف أي محاولات لشق الصف لتنتصر الساحة مُجدداً، ولم تغب صورة سلطان باشا الأطرشعن الساحة، كذالك صورة "شه.يد الواجب" جواد الباروكي، أول ضحايا الحراك المدني السلمي في المحافظة.

ورفعت لافتات تحمل عبارات الحرية والعدالة والكرامة والتي كُتبت على الأكف كانت لافتات المحتجين وصوتهم الذي صدح بالأهازيج الشعبي والثورية، حيث علت الهتافات لإسقاط النظام.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت بدا واضحاً أن الإجراءات التي بات يتخذها شكلية، تتمثل في تخفيف بعض القيود وإعطاء مجال للتظاهرات المضادة، مع قرارات عن حكومة الإنقاذ لتهدئة الشارع وإظهارها على أنها إصلاحات لتلبية مطلب الشارع، وإلزامه تقبلها وإنهاء حراكه.

نعى الإعلام الحربي التابع لميليشيات "حزب الله اللبناني" الإرهابي اليوم الجمعة 29 آذار/ مارس، عن مقتل 6 من أفراد الحزب ممن قال إنهم قتلوا "على طريق القدس"، وسط مؤشرات على مصرعهم في سوريا بعد غارات طالت موقع للحزب بدمشق وحلب.

وكشف إعلام الحزب الإرهابي سجلات 6 قتلى يحملون الجنسية اللبنانية ويقاتلون ضمن صفوف الحزب التابع للميليشيات الإيرانية، وهم "أحمد جواد شحيمي، ومصطفى أحمد مكي، وإبراهيم أنيس الزين، وعلي محمد الحاف، ومصطفى علي ناصيف، وعلي عبد الحسن نعيم".

ولم يحدد "حزب إيران اللبناني"، مكان مصرع مقاتلي الحزب إلا أن الإعلان جاء بعد ساعات فقط من الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع إيرانية تضم مقاتلين من الحزب الإرهابي بدمشق وحلب، ويكتفي الأخير بنشر سجلات القتلى ويقول إنهم قتلوا "على طريق القدس".

وحسب مؤشرات ومعلومات ميدانية فإنّ من بين العسكريين الـ 6 المعلن مقتلهم اليوم الجمعة 5 على الأقل قتلوا بغارات في سوريا، حيث أن هناك أنباء أن أحد القتلى سقط بقصف طال سيارة للحزب في ‎البازورية جنوب لبنان، ونقلت وكالة رويترز أن 5 عسكريين من حزب الله قتلوا بضربات جوية في سوريا.

وكانت أعلنت ميليشيا "حزب الله اللبناني"، مقتل أحد كوادرها بقصف جوي نفذته مقاتلات إسرائيلية، استهدفت المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا، في وقت أعلن عن مصرع مستشار إيراني بغارات مجهولة في دير الزور.

هذا وتداولت صفحات إخبارية موالية قائمة تضم أسماء 33 قتيلاً من ميليشيات النظام قالت إنهم قتلوا بغارات جوية استهدفت مواقع في مدينة حلب، ولم يتسن التحقق من كاملة القائمة المتداولة إلا أن شخصيات إعلامية عاملة في تلفزيون النظام الرسمي شاركتها على صفحاتها الشخصية في فيسبوك.

إلى ذلك قتل "حسام جاسم"، المنحدر من ريف تلكلخ بحمص، على محور ريف حماة الغربي، و"محمد كوسا"، من مرتبات شعبة المخابرات العسكرية فرع 220 المنحدر من ريف مصياف بحماة، برصاص مجهولين في قرية المعلقة التابعة لمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

وكشفت مصادر موالية عن مصرع الملازم في ميليشيات الأسد، "يزن غزال الشمالي"، فجر اليوم على محور قرية اورم بريف حلب الغربي وينحدر الهالك من اللاذقية بلدة الربيعة شمال سوريا.

ونعت صفحات موالية "محمد محسن العباس، وعلي وفيق صقر"، على محاور شمال غربي سوريا، والشقيقين عمار عصام سالم وعلي عصام سالم"، المنحدران من قرية غنيري في ريف جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية دون تحديد مكان مصرعمها.

وخلال اليومين الماضيين نعت صفحات إخبارية عدد من العناصر والشبيحة منهم، رامز سلمان من القرداحة، وسيم عنزان من الربيعة،  وسلمان العلي من ريف بلقسة، محمد السليمان من طرطوس، غانم مخلوف بريف حمص، محمد العكش من الصبورة.

وكانت شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية نهارية على مواقع لميليشيات الأسد وإيران ريف دمشق، فيما كررت قصفها ليلا على مواقع بريف حلب، ما تسبب بمقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات، وذلك بعد أيام قليلة من غارات غير مسبوقة طالت ما لا يقل عن 10 مواقع لميليشيات إيران بديرالزور وخلفت 40 قتيلاً وجريحاً.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن إستعصاءا شهده سجن "الأحداث"، الذي تديره "قسد" بمدينة الرقة وسط توتر ساد محيط المنطقة، ومعلومات عن مقتل وجرح عناصر من قسد والسجناء بعد اشتباكات استمرت لساعات.

وذكرت قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، الذراع الأمني التابع لـ"قسد" في بيان أن السجناء في سجن الأحداث بمدينة الرقة نفذوا استعصاء داخل السجن وقاموا بحرق بعض المهاجع داخله، وحاولوا الهروب من السجن.

وأضافت أنها تعاملت على الفور مع الاستعصاء وقامت بعمليات تمشيط داخل السجن، مؤكدة أن الوضع عاد مستقراً وتحت السيطرة، بحسب بيان نشره المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا.

في حين قدرت مصادر إعلاميّة مقتل 12 سجينا وإصابة العشرات خلال اشتباكات داخل سجن الرقة تابع لقوات "قسد"، أثناء محاولة إنهاء عصيان المساجين الذين حاولوا خلع الأبواب والنوافذ، ورفضوا الدخول إلى المهاجع.

وتحدتت مصادر متطابقة عن فرار عدد من السجناء ويخوضون اشتباكات مع عناصر قسد بعد استيلاءهم على أسلحة الحراس، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات الجرحى سقطوا خلال الاشتباكات العنيفة بين سجناء وعناصر "قسد".

وأكدت شبكات محلية وصول أكثر من 20 جريح بعضهم بحالة حرجة، إلى مشافي مدينة الرقة، أصيبوا برصاص عناصر قسد، أثناء الاستعصاء في سجن الأحداث مساء أمس، واعتقال 8 أشخاص بعد هروبهم من السجن وفرار آخرين.

وتداول ناشطون صوراً وفيديوهات قالوا إنها لسيارات إسعاف وسيارات عسكرية هرعت إلى منطقة السجن وشارع القطار عقب سماع إطلاق رصاص كثيف من المنطقة، وسط أنباء عن استعصاء للسجناء.

ويوم الأحد 24 مارس/ آذار، أفادت مواقع إعلاميّة معنية بأخبار المنطقة الشرقية، بحدوث استعصاء داخل سجن مبنى شركة "الإنشاء والتعمير" الذي تديره ميليشيات "قسد" بمدينة الرقة، أدى لمقتل عدة أشخاص، وسط توتر لا يزال قائماً بمحيط المنطقة.

وذكرت مصادر أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا داخل السجن بينهم عنصرين من قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، وآخرين من السجناء، ونوهت إلى أن السجن يضم المتهمين والمتورطين بقضايا تجارة المخدرات والمتعاطين لها.

وقدرت المصادر جرح عدد كبير وأشارت إلى أن السجناء استطاعوا الاستيلاء على عدد من قطع السلاح، التي كانت بحوزة عناصر  "الأسايش"، في حين قالت وسائل إعلام محلية إن الاستعصاء للمطالبة بحقوق الموقوفين و رفضهم المعاملة السيئة من قبل "قسد".

وأضافت مصادر أن حصيلة القتلى والجرحى قد تصل إلى 6 قتلى و15 جريحا، ولفتت إلى أن من بين القتلى عناصر من "قسد" موقوفين بتهم تجارة المخدرات، واستطاعت "قسد"، القبض على المساجين الذين حاولو الهرب بعد استخدامها الرصاص وفرضت طوقا أمنيا حول المكان.

وأكدت أن مكان الاستعصاء في سجن الإنشاء و التعمير هو سجن استحداثه الميليشيا حديثاً ويقع في مدينة الرقة وليس سجن الرقة المركزي الذي يقع خارج المدينة، ما يكذب أنباء استعصاء عناصر داعش في سجن الرقة المركزي.

فيما أكدت مصادر أن السجن المشار إليه يشهد السجن تشديداً أمنياً كبيراً، ويشعر الأهالي القاطنون بالقرب من سجن الرقة المركزي بخوف وقلق كبيرين، وذلك من تكرار سيناريو مشابه لما حصل في سجن غويران مطلع العام الجاري.

ويذكر أن ميليشيات "قسد" تدير عددا من المعتقلات الأمنية والسجون شمال شرقي سوريا، بينها مخصص لمقاتلي داعش، وأثبتت فشلها في ضبط هذا الملف الذي تحوله إلى أداة لاستجلاب الدعم والابتزاز الدولي، كما تضم سجونها آلاف المعتقلين المدنيين بتهم باطلة، وتعتبر حالات العصيان من المشاهد المتكررة في السجون لا سيّما تلك التي تضم عناصر من "داعش".

نعى موالون لنظام الأسد، ضابط برتبة لواء لقي مصرعه في عملية تفجير عبوة ناسفة مزروعة في سيارته يوم أمس في بلدة جديدة عرطوز بريف العاصمة السورية دمشق الغربي.

وفي التفاصيل، أكدت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد مقتل اللواء شرف "ياسر أحمد الحشاش"، دون أن يتم إعلان ذلك رسميا، اكتفت وسائل موالية للنظام بنقل خبر انفجار السيارة زاعمة أن السيارة مدنية.

وذكرت مصادر أن "الحشاش"، تعرض لانفجار عبوة ناسفة مزروعة تحت مقعد السائق بشكل مباشر، وبعد الانفجار شهدت المنطقة استنفاراً أمنياً كبيراً لميليشيات الأسد كون المنطقة ذات حساسية أمنية وتخضع لحراسة شديدة من قبل الميليشيات.

وقال موالون للنظام إن الضابط القتيل "خاض خاض معارك في كامل أرجاء سوريا" في إشارة إلى دوره الكبير في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، ورصدت شام بأن الضابط من مرتبات قيادة "حرس الحدود وإدارة الهندسة" في قوات الأسد.

ويوم أمس الخميس 28 مارس/ آذار، كشفت مصادر إعلاميّة عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة بسيارة تعود لأحد ضباط ميليشيات الأسد في بلدة عرطوز البلد بريف دمشق.

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بأنّ شخص على الأقل قتل وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة في عرطوز البلد بريف دمشق، تبين أنها تعود لأحد ضباط جيش النظام.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن رئيس بلدية عرطوز البلد بريف دمشق "خليل بخيت"، قوله إن عميد من جيش النظام "لم يكشف هويته" جرح بـ"انفجار عبوة ناسفة في سيارته صباح ووضعه الصحي مستقر الآن"، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل كشفت صفحات إخبارية معنية بأخبار دمشق وريفها، بأن ضابط برتبة نقيب من ميليشيات الأسد قتل بعد استهدافه خلال الاشتباك مع مجهولين عند "جامع الإحسان" في مدينة الزبداني بريف دمشق.

وذكرت أن القتيل ينحدر من منطقة بعرين التابعة لريف مصياف بمحافظة حماة وسط سوريا، تم نقله إلى مدينة الزبداني منذ شهرين ليكون مسؤولاً عن النقاط العسكرية في "حوش بجد والروضة"، ونوهت إلى أن المنطقة تشهد حالة استنفار كبيرة لقوات الأسد.

وأكدت مصادر محلية مطلع العام الحالي مقتل مسؤول مفرزة "فرع الأمن العسكري" لدى نظام الأسد  في مخيم اليرموك وحيّ التضامن جنوب العاصمة السورية دمشق، على يد مسلحين مجهولين.

وكانت كشفت صفحات إخبارية محلية عن مقتل المساعد أول والمتطوع في ميليشيا الأمن العسكري المدعو "شادي إحسان العامر"، برصاص مجهولين داخل مدرسة مهجورة في مخيم اليرموك بدمشق.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

شنت طائرات حربية إسرائيلية عصر الأمس الخميس، 28 مارس/ آذار، غارات جوية نهارية على مواقع لميليشيات الأسد وإيران ريف دمشق، فيما كررت قصفها ليلا على مواقع بريف حلب، ما تسبب بمقتل وجرح عناصر من الميليشيات، وذلك بعد أيام قليلة من غارات غير مسبوقة طالت ما لا يقل عن 10 مواقع لميليشيات إيران بديرالزور وخلفت 40 قتيلاً وجريحاً.

وفي التفاصيل، أفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، المعني بأخبار العاصمة دمشق وريفها، بأنّ الغارات الإسرائيلية يوم أمس، طالت مبنى لميليشيا الحرس الثوري الإيراني على أطراف بلدة السيدة زينب بريف دمشق، ولفتت إلى أن المبنى مخصص لعقد اجتماعات على أطراف السيدة زينب من جهة مطار دمشق الدولي.

وأشارت مصادر الموقع إلى أن القصف الإسرائيلي جاء بعد ساعتين من عقد اجتماع ضم قياديين من ميليشيا الحرس الثوري وحزب الله وضباط في جيش النظام وآخرين عراقيين في الحشد الشعبي، وتظهر من المكان انهيار المبنى المستهدف بشكلٍ كامل مع وقود أضرار في بعض السيارات المركونة بجانب المبنى.

وعلقت وزارة الدفاع لدى نظام الأسد، على الغارات بقولها إنه غارات جوية استهدفت أحد المباني السكنية في ريف دمشق، وادعت أن ما وصفته بـ"العدوان" أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية على حد قولها، ويكرر الاحتلال الإسرائيلي مثل هذه للغارات لا سيما في منطقة السيدة زينب، ويكرر نظام الأسد معها البيانات فقط.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية في 28 شباط الفائت غارات جوية استهدفت خلالها موقعين تابعين للميليشيات الإيرانية تستخدمهما لتخزين الأسلحة والذخائر في بلدة السيدة زينب بريف دمشق، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم عناصر في جيش النظام السوري وآخرين من الميليشيات الإيرانية.

وقبل ساعات علقت دفاع الأسد على الغارات الجوية الليلية على مواقع إيرانية في حلب، بقولها، إن بعد منتصف الليل طالت غارات جوية من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب عدة مواقع في ريف حلب، ما أدى لمقتل وجرح العديد من الجنود بالإضافة لعدد من المدنيين، وزعمت أنه طائرة مسيرة انطلقت من ريف ادلب ونفذت هجوما في حلب ومحيطها بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية.

وفي التفاصيل، قال نشطاء لشبكة شام إن الغارات الجوية الإسرائيلية على حلب قد استهدفت منطقة جبرين في محيط مطار حلب وايضا منطقة السفيرة شرقي حلب وكفرجوم غرب حلب، وقد شوهدت سيارات الإسعاف تنقل القتلى والجرحى إلى مشافي مدينة حلب.

وأشار النشطاء أن الغارات الإسرائيلية قد أدت لمقتل وجرح ما لا يقل عن 35 عنصرا من قوات النظام والميليشيات الايرانية، وقد تم نقلهم إلى مشفيي حلب العسكري والرازي، فيما نقلت رويترز عن مصدرين أمنيين الكشف عن "مقتل 33 عسكري لمليشيات النظام  بينهم 5 من ميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي وعدة مدنيين بضربات إسرائيلية على حلب.
 
وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق، وتحديدا قرب الحدود السورية اللبنانية ضمن مناطق تضم مواقع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 38 صاروخاً من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة قبل نحو ستة أشهر، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن القذائف والصواريخ لم تسفر عن إصابات.

في حين تشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أعلن "جهاز أمن الدولة اللبناني" في بيان رسمي، توقيف مطلوب داخل الأراضي السورية، عقب فراره من السجن، وقال إنه نفذ عملية مشتركة داخل الأراضي السورية لتوقيف سجين فار من لبنان.

وأصدر قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في المديرية العامة لأمن الدولة اللبناني بيان جاء فيه: "بعد فرار الموقوف داني الرشيد من أحد سجون أمن الدولة في محلة ساعة العبد وتواريه عن الأنظار، قامت المديرية العامة لأمن الدولة وبمتابعة مباشرة من قيادتها، بحملة تقص ومتابعة، تمكنت خلالها من تحديد مكان تخفي الرشيد داخل الأراضي السورية".

وأضاف البيان: "وبعد تنسيق مشترك بين المديرية والجهات السورية الأمنية المعنية، نفذت قوة من أمن الدولة عملية أمنية مشتركة داخل الأراضي السورية أفضت إلى توقيفه، وسلم إلى المديرية العامة للأمن العام اللبناني للقيام بالإجراءات القانونية المطلوبة، على أن يحال مجددا على المديرية العامة لأمن الدولة صباح غد الجمعة، لإجراء المقتضى القانوني بحقه تحت إشراف القضاء المختص".

وتابع البيان: "ولأن المديرية العامة لأمن الدولة مؤتمنة على الحقيقة والقانون والحرية، تشكر كل الإعلام اللبناني على السواء، الذي أبدى اهتماما استثنائيا بعملية الفرار هذه، وهذا ما عزز لدينا عزيمتنا الوطنية التي لا ترد على أي تشكيك طبيعي أو مفتعل، إلا بالإنجازات الأمنية المناسبة، خدمة للرسالة والواجب اللذين نذرت أمن الدولة حياتها من أجلهما".

وسبق أن كشف موقع "المدن" نقلاً عن مصادر أمنية لبنانية، عن وجود نحو 53 معبر غير شرعي يدخل منها اللاجئون السوريون في منطقة البقاع شرقي لبنان، وأكثر منها في شمال البلاد، رصدها الجيش بواسطة الأبراج ونقاط المراقبة والكمائن.

وأوضح مصدر الموقع، أن من المستحيل توزيع عناصر الجيش البالغ عددهم سبعة آلاف عنصر على مئات المعابر والنقاط المخفية، في الحدود بين سوريا ولبنان، التي يتجاوز طولها 340 كيلومتراً.

وشدد على أن عناصر الجيش يتعاملون مع شبكة مهربين "محترفة"، تعتمد مختلف الأساليب للحفاظ على مكاسبها المالية التي تجنيها من حركة لجوء السوريين، مبيناً أنهم سيعملون على تهريب اللاجئين إلى لبنان مقابل الأموال الطائلة التي يتقاضونها "مهما كلف الثمن".

ورداً على مطالبة الجيش اللبناني بوضع حواجز أمنية ثابتة عند المعابر البرية غير الشرعية، أوضح المصدر استحالة الأمر، نظراً للطبيعة الجغرافية المتداخلة التي تتيح للمهربين التحايل على الحواجز، إضافة إلى ضعف الإمكانات اللوجستية والتقنية، وأشار إلى حاجة الجيش قياساً لموارده كبيرة جداً، "وأحياناً يقصر ببعض مهماته لنقص بالمحروقات ونتيجة تعطل آليات تحتاج إلى صيانة".

أعلن "اللواء سيرغي غاشكوف" رئيس مركز المصالحة الروسي في قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، عن تشكيل نادي حميميم لكرة القدم، بدعم من القوات الروسية في سوريا، تلك القاعدة التي تعتبر منطلقاً للقتل والموت الذي تنشره روسيا في المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد.

وقال "غاشكوف" خلال حفل الإعلان عن تشكيل نادي "حميميم" الرياضي "بدعم من القوات الروسية في سوريا يتم تشكيل نادي حميميم لكرة القدم من تلاميذ مدارس اللاذقية"، وأوضح أنه "قبل كل شيء هذا سيساهم في تطوير رياضة الأطفال ويغرس فيهم الرغبة في الفوز واليوم سيتم تطوير الرياضة في سوريا بدعم من روسيا".

وأضاف: "لدى روسيا وسوريا علاقات أخوية في كافة المجالات وسيساهم فريق القدم بتطوير الرياضة في سوريا، وقريبا سنذهب إلى دمشق لتنظيم هذا النادي حتى يلعب في الدوري السوري، وعلى الأغلب هذا الصيف من الممكن أن يذهب الفريق إلى موسكو للعب مع نادي تسيسكا الروسي".

وقال: "مضينا في أول خطوة وهي عملية افتتاح نادي حميميم الرياضي، وبالمستقبل القريب سننسق مع المحافظة لتطوير الرياضة بشكل عام".

وكانت أشارت الإدارية بنادي حميميم إلى أن "المدربون اختاروا 24 لاعبا من طلاب مدارس اللاذقية ضمن مواصفات معينة، واليوم تم توزيع التجهيزات على اللاعبين من كرات وأحذية وألبسة ليبدؤوا التدريب الأسبوع القادم بالمدينة الرياضية في اللاذقية ثلاث مرات أسبوعيا، ومن الممكن أن يذهبوا إلى مركز حميميم للتدريب فيه. وسيدخل رسميا في الدوري السوري العام القادم".

وسبق ان أعلنت "وزارة الدفاع الروسية" افتتاح مصلى في قاعدة حميميم الجوية، والتي تتخذها روسيا منطلقاً للتدمير ونشر الموت في سوريا، وقالت إنه للعسكريين الذين يعتنقون الإسلام، ليتمكن المسلمون في الجيش الروسي من أداء الصلوات في سوريا (قبل خروجهم للقتل) وفق ماعلق نشطاء الحراك الثوري.

وقالت الوزارة، إن العسكريين المسلمين الذين يخدمون في الجيش الروسي يستطيعون أداء الصلاة وجميع الطقوس المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية في المصلى، ويقع المصلى قرب المعبد الميداني والكنيسة الصغيرة، في سياق التسويق الديني الذي تتبعه روسيا.

وسبق أن أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرةً فيه إلى مقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ولفت التقرير -الذي جاء في 26 صفحة- إلى وقوف روسيا ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، كما قدمت روسيا للنظام السوري مختلف أشكال الدعم اللوجستي سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، ووقفت ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن.

 وعملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مسائلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015. 

وأضاف التقرير أن روسيا صوَّتت في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.

استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2023، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات.

وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

وجه "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له، نداء إنساني، داعياً الأهالي في المناطق المحررة والداخل السوري أن يزيدوا في تكافلهم فيما بينهم وأن يكونوا جسداَ واحداً، داعياً أن يتقبل من الباذلين و يضاعف لهم الأجر، وأن يغيث الفقراء ويفرج عنهم ويغنيهم.

وقال المجلس، إنّ أوضاع السوريين المعيشية في المناطق المحررة وغيرها قد بلغت حدّاً كبيراً من الفقر والعوز والحاجة، خصوصاً بعد هذه السنوات الطوال مِن المعاناة و بعد تقليص المساعدات من قِبل كثير من المنظمات العاملة هناك وتوقف بعضها، مما يسهم في زيادة التهجير وتفريغ سورية من سكانها تحت وطأة الفقر وسياط الجوع ، وإنّ المجلس الإسلامي إذ يتابع هذه الأحوال بألم بالغ فإنه يبين مايلي:

ودعا المجلس المغتربين من أبناء سورية أن يجعلوا زكواتهم وصدقات الفطر لأهلهم وذوي أرحامهم في سورية فهم الأولى بالمعروف، وهم في شدَّة كبيرة وضيق.

وذكّر المجلس الموسرين ورجال الأعمال من السوريين وغيرهم من المسلمين أنّ النازلة تحتاج منهم أن يزيدوا في البذل والجود، مذكّراً إياهم بقول الله تعالى: {وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ }، وبقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).

وسبق أن قال "آدم عبد المولى" منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية، أن 12.9 مليون شخص على الأقل يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، ولفت إلى أن الحرب في سوريا مستمرة منذ أكثر من 13 عاما، مبينا أن احتياجات السكان تزداد بشكل كبير عاما بعد آخر منذ ذلك الوقت.

وأوضح خلال اجتماع عقد عبر الانترنت، أن "16.7 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما كان العدد 15.3 مليونا في 2023، و14.6 مليونا في 2022"، وبين أن أكثر من 7 ملايين سوري نزحوا داخل البلاد، وإن نفس العدد تقريبا لجأوا إلى بلدان أخرى، معظمهم في الدول المجاورة تركيا والأردن ولبنان.

وشدد على أن ما يحدث في سوريا لا يزال "أحد أكثر الأزمات الدامية في العالم" بالنسبة للمدنيين، مشيرا إلى أن الصراعات لا تزال خطيرة في مختلف مناطق سوريا، وأن هناك زيادة حادة بوتيرة الصراعات في الآونة الأخيرة، خاصة شمال البلاد.

وقال عبد المولى إن الأمم المتحدة أطلقت نداءً لتقديم مساعدات بقيمة 4.07 مليارات دولار لدعم 10.8 ملايين شخص يحتاجون إلى المساعدة في سوريا لعام 2024، ولكن حتى 1 مارس/آذار من نفس العام، لم يتم سد سوى 0.02 بالمئة منه، وذكر أن العجز في الموارد سيجلب صعوبات في تلبية الاحتياجات، مؤكدا بالقول إن "الشعب السوري يستحق الأفضل".

دعا نشطاء وفعاليات أهلية وثورية في الشمال السوري، لتظاهرات احتجاجية كبيرة اليوم الجمعة، في جميع المدن والبلدات بأرياف إدلب وحلب، ضد الممارسات التي تنتهجها قيادة "هيئة تحرير الشام" ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني" والقيادات الأمنية المتورطة بدماء السوريين والتسلط على رقابهم، مع التأكيد على دعم المرابطين على الجبهات وعدم المساس بهم.

وأعلنت الفعاليات المدنية، عن تظاهرات يتم تنظيمها في جميع المناطق المحررة، انطلاقاً من (إدلب وبنش وأريحا وجبل الزاوية وجسر الشغور وسرمدا وحزانو والفوعة وحارم وتفتناز وخربة الجوز والأتارب وعشرات المناطق والقرى"، للمطالبة بإصلاحات جذرية تلبي مطالب المحتجين، وتضمن المحاسبة الحقيقية.

وطالبت الفعاليات من جميع المتظاهرين، المحافظة على الخط السلمي للحراك، وعدم المساس بمؤسسات الثورية، وضرورة الانضباط، في وقت يتوقع أن تتوسع دائرة الاحتجاجات والفعاليات المشاركة من محامين ومعلمين وأطباء وفعاليات أخرى.

وشهدت الجمعة الفائتة، وخلال أيام الأسبوع، تظاهرات احتجاجية مستمرة، في غالبية المدن والبلدات، رفعت شعارات ضد "قيادة الهيئة" وأكدت على اللحمة مع المقاتلين على الجبهات، ورفض المساس بهم، أو أي محاولة لزجهم في خضم التوتر الحاصل من قبل بعض الأطراف.

وكان عقد رئيس مجلس الشورى العام التابع لـ "هيئة تحرير الشام" الدكتور "مصطفى موسى"، مؤتمراً صحفياً، للحديث عن المراحل التي وصلت لها "الإجراءات الإصلاحية"، قال إنها "تنفيذا لمخرجات جلسة قيادة المحرر الأخيرة مع النخب الثورية وممثلي المجتمع المدني"، وفق تعبيره.

وتحدث موسى عن إصدار عدة قرارات أحدثت بموجبها ثماني لجان موزعة على المناطق في المحرر، وعلى الفور عقدت اللجان لقاءات مع الأهالي للاستماع إليهم والنظر في مطالبهم، وقالت إن هذه اللجان استطاعت خلال فترة لا تزيد عن عشرة أيام حل عدد من القضايا، ما يقارب ٢٥٪ من إجمالي القضايا التي وردت إلى اللجان المشكلة.

وتحدث عن عقد ثلاث ورشات عمل بمشاركة الأكاديميين والنشطاء، لمناقشة المواضيع التي تجعل تمثيل المجلس أوسع وقدرته على القيام بمهامه أكبر وأدق، وقال إنها جاءت "انطلاقا من اهتمامنا بمشاركة النخب والمثقفين في صنع القرار"، ولفت إلى مناقشة الورش شكل المجلس، والتمثيل الجغرافي، وفق تقسيم المحافظات السورية، واعتماده انطلاقا من أهمية التمسك بتمثيلها، وعدم التخلي عنها، وتعزيز الانتماء إليها.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت بدا واضحاً أن الإجراءات التي بات يتخذها شكلية، تتمثل في تخفيف بعض القيود وإعطاء مجال للتظاهرات المضادة، مع قرارات عن حكومة الإنقاذ لتهدئة الشارع وإظهارها على أنها إصلاحات لتلبية مطلب الشارع، وإلزامه تقبلها وإنهاء حراكه.

قالت "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني"، إن منسق مجموعة اللاجئين والنازحين في الائتلاف أحمد بكورة، التقى بمديرة الممر الإنساني في منظمة سانت إيجيديو الإيطالية ماريا كوينتو، وبحث معها أوضاع اللاجئين السوريين في إيطاليا وسبل التعاون من أجل حلّ مشكلاتهم.

وقدّم بكورة الشكر للمنظمات الإيطالية على دورها في استقبال ودعم اللاجئين السوريين، وبحث الأطر القانونية والاجتماعية التي تحكم حياة اللاجئين السوريين في إيطاليا.

من جانبها، أكدت كوينتو أن اللاجئين السوريين مميزون، ولا يبقون كثيراً ضمن مجمعاتهم الخدمية بعد الحصول على الأوراق الرسمية، وتحدثت عن سرعتهم في تعلم اللغة والاندماج والانطلاق في بناء حياة جديدة لهم ضمن المجتمع الإيطالي.

وعبرت عن المخاوف الحقيقية على مستقبل اللاجئين في إيطاليا وأوروبا بسبب تنامي قوة أحزاب اليمين في الانتخابات، ونجاحها في دخول البرلمانات والمشاركة في الحكومات، وسعيها لتطبيق سياساتها الرافضة للاجئين.

كما التقى بكورة، مجموعة من اللاجئين السوريين في إيطاليا واستمع إلى مشكلاتهم وأوضاعهم المعيشية في إيطاليا، وناقشوا سبل التعاون والعمل معاً من أجل التعريف بالقضية السورية وما يتعرض له السوريون في سورية من جرائم على يد نظام الأسد وميليشياته الطائفية الإرهابية.

عقد رئيس مجلس الشورى العام التابع لـ "هيئة تحرير الشام" الدكتور "مصطفى موسى"، مؤتمراً صحفياً، للحديث عن المراحل التي وصلت لها "الإجراءات الإصلاحية"، قال إنها "تنفيذا لمخرجات جلسة قيادة المحرر الأخيرة مع النخب الثورية وممثلي المجتمع المدني"، وفق تعبيره.

وتحدث موسى عن إصدار عدة قرارات أحدثت بموجبها ثماني لجان موزعة على المناطق في المحرر، وعلى الفور عقدت اللجان لقاءات مع الأهالي للاستماع إليهم والنظر في مطالبهم، وقالت إن هذه اللجان استطاعت خلال فترة لا تزيد عن عشرة أيام حل عدد من القضايا، ما يقارب ٢٥٪ من إجمالي القضايا التي وردت إلى اللجان المشكلة.

وتحدث عن عقد ثلاث ورشات عمل بمشاركة الأكاديميين والنشطاء، لمناقشة المواضيع التي تجعل تمثيل المجلس أوسع وقدرته على القيام بمهامه أكبر وأدق، وقال إنها جاءت "انطلاقا من اهتمامنا بمشاركة النخب والمثقفين في صنع القرار"، ولفت إلى مناقشة الورش شكل المجلس، والتمثيل الجغرافي، وفق تقسيم المحافظات السورية، واعتماده انطلاقا من أهمية التمسك بتمثيلها، وعدم التخلي عنها، وتعزيز الانتماء إليها.

وناقشت الورشات - وفق موسى - نظم الانتخابات الأنسب للمناطق المحررة، وكانت الخيارات بين الانتخابات العامة أوالهيئات الانتخابية، وتناولت الورشات آليات الحفاظ على تمثيل أصحاب التخصصات ضمن محافظاتهم، وقضايا أخرى..، مثل معايير الترشح ومعايير الانتخاب.

ولفت إلى بدء مراحل التطبيق لهذه المخرجات بالقرار الصادر عن المجلس الذي يقضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات  مجلس الشورى العام في دورته الثالثة، معتبراً أن الهدف "هو أن نمضي قدما بخطوات ونظم انتخابية تحقق الشفافية والنزاهة وذلك للوصول إلى انتخابات عادلة، ومجلس يضمن التعبير عن مصلحة شعبنا الحر".

وقال إن "مجلس الشورى العام" سيكون بحلته الجديدة الأساس في وضع القوانين وتقييم الأداء الحكومي بما يحقق مبدأ الرقابة الشعبية وبما يجعله قادرا على ممارسة مهامه التشريعية.

وأشار إلى اتخاذ من أسماها "قيادة المحرر" قرارا باستحداث ديوان المظالم الذي سيعنى باستقبال الشكاوى والتظلمات سواء على مستوى  المؤسسات أو الأفراد، ومعالجتها حسب الأصول الشرعية والقانونية، وقد بدأ بمعالجة الشكاوى الواردة إلى لجان المناطق.

وسبق أن أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في "حكومة الإنقاذ السورية"، إحداث إدارة باسم (إدارة الأمن العام) تتبع لـ "وزارة الداخلية" وتعمل تحت إشرافها، في خطوة لإنهاء ملف "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام" ضمن عملية التفاف على مطالب التظاهرات الاحتجاجية ضد الهيئة بعد تصاعد النقمة ضد الجهاز الذي يتمتع بسطوة كبيرة أمنياً، ويتحمل جرائم كبيرة بحق آلاف المعتقلين في سجونه.

واعتبرت "الإنقاذ" في بيانها، أن هذا القرار جاء بناء على مخرجات جلسة "قيادة المحرر مع النخب الثورية الفاعلة وفعاليات المجتمع المدني بتاريخ: ٢٠٢٤/٣/١٢م)، في حين اعتبره نشطاء ومحللون أنه محاولة من قيادة الهيئة للهروب للأمام وإنهاء النقمة على "جهاز الأمن العام" الذي يُشرف على السجون والاعتقال وجرائم التعذيب والقتل، من خلال اتباعه للحكومة.

وفي تقرير سابق، أكدت مصادر لشبكة "شام" أن "الجولاني" بات في موقع حرج، يفرض عليه إعادة التوازن في الهيئة، من خلال إرضاء المفرج عنهم، ولن يتم ذلك إلا بمحاسبة المتورطين باعتقالهم، وتحميلهم مسؤولية الاعتقال والخروج هو بمظهر الحاكم العادل، في سياق المحافظة على هيبته التي تزعزعت بعد فضح حقيقة المخطط لتفكيك امبراطورية "القحطاني" واستغلال الحدث والتهم لهدم تيارات قوية ضمن الهيئة لصالح أخرى، لم يكن الأمر في صالح "الجولاني" الذي أجبر على لملمة القضية وإنهائها قبل الدخول في صراع وتفكك داخلي قد يُنهي مشروعه.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت بدا واضحاً أن الإجراءات التي بات يتخذها شكلية، تتمثل في تخفيف بعض القيود وإعطاء مجال للتظاهرات المضادة، مع قرارات عن حكومة الإنقاذ لتهدئة الشارع وإظهارها على أنها إصلاحات لتلبية مطلب الشارع، وإلزامه تقبلها وإنهاء حراكه.

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، دول العالم برفع قضية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية لانتهاكه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدة أهمية دعم جهود عمليات توثيق الانتهاكات وتقديم الأدلة إلى آليات التحقيق الأممية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتوظيفها في محاكمات استناداً إلى الولاية القضائية العالمية.

وشاركت الشبكة ممثلة بمديرها التنفيذي، الأستاذ فضل عبد الغني، في فعالية نظمتها سفارة المملكة المتحدة في هولندا بعنوان “وصول الضحايا للحقيقة والعدالة” وحضر الفعالية مزيج من المستشارين القانونيين/الممثلين الدبلوماسيين من مختلف السفارات في لاهاي، ومنظمات دولية، ومنظمات غير حكومية، الثلاثاء 26 / آذار/ 2024، وهدفت الفعالية للوصول إلى فهم أفضل للأهمية الأساسية للحقيقة بالنسبة للضحايا وأسرهم؛ والتحديات الحالية المحيطة بالآليات التي تعزز الوصول إلى الحقيقة؛ وكيف يمكن للمؤسسات المساعدة في ضمان الوصول إلى الحقيقة والعدالة.

وشارك في الفعالية أندريس كليسر، مدير السياسات والتعاون في اللجنة الدولية للمفقودين (ICMP)، والسيدة أليخاندرا فيسنتي، رئيس قسم القانون في منظمة ريدرس، والسيد فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأدارت الجلسة السيدة ديبورا رويز فيردوزكو، المدير التنفيذي لصندوق المحكمة الجنائية الدولية الائتماني لصالح الضحايا.

وتحدث "فضل عبد الغني" في مداخلته عن الحقيقة والعدالة في سياق انتهاكات حقوق الإنسان وعن تحديات وصول الضحايا إلى الحقيقة والعدالة في حالة النزاع السوري، ولفت إلى أن وجود النظام السوري الدكتاتوري في الحكم منذ عام 1970، وغياب أي استقلال للقضاء، فرئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو يعين قضاة المحكمة الدستورية العليا، أحد أبرز التحديات.

وأضاف أن أحد التحديات هو كثرة أنواع الانتهاكات، واتساع حجمها، مما ولد كم هائل من الضحايا. كما ذكر أن استخدام الفيتو من قبل روسيا والصين 16 مرة لصالح النظام السوري، من بينها ضد مشروع قرار إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، بمعنى أن مجلس الأمن أصبح عبر الاستخدام التعسفي للفيتو أداة تعرقل الوصول إلى الحقيقة والعدالة.

وأوضح أن إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب على مدى ثلاثة عشر عاماً، على الرغم من استخدام النظام السوري لسلاح الدمار الشامل الكيميائي، وإثبات ذلك من قبل الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعدم بذل المجتمع الدولي جهوداً كافية لردع وإيقاف مرتكبي الانتهاكات، هو تحد آخر يواجه الضحايا السوريين في سعيهم للوصول إلى الحقيقة والعدالة وتحدث عن بعض الحلول الممكنة والتي تم تطبيق بعض منها، كما ذكر بعض التحديات التي تواجه هذه الحلول أثناء تطبيقها.

وطالب الدول المشاركة بالتحرك ورفع قضية أمام محكمة العدل الدولية بناء على انتهاك سوريا الاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي صادقت عليها في أيلول/ 2013.

وتحدث السيد فضل عبد الغني في مداخلته عن تعقيدات عملية توثيق الانتهاكات المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائية، وعن التحديات التي واجهت الشبكة حتى استطاعت تشكيل قاعدة بيانات تحوي تفاصيل تلك الحوادث التي تمكنا من توثيقها كافة، مثل توقيت الهجوم ومكانه، وحالة الطقس، وحصيلة الضحايا من قتلى ومصابين، ونوع السلاح المستخدم، وتواصل مع شهود عيان ومع ناجين من الحادثة، وتفاصيل الاتصال بهم، ومجموعة ضخمة من الصور والفيديوهات التي وردت إلينا وقمنا بمعاينتها والتحقق من صدقيتها، وغير ذ ذلك من الأدلة.

وقال: "ولم تتمكن من القيام بعمليات تحليل اختصاصية كتحليل الأثرية أو الدم، وقمنا في كثير من الحوادث بتحليل كيفية وقوع الهجوم وطرح تصور لشكل الهجوم ونمطه بناءً على الشهادات، وبناءً على الصور والفيديوهات، وقمنا برسم مقاطع أفقية وشاقولية توضح أماكن سقوط القذائف، والآثار التي تسببت بها، وغير ذلك من التفاصيل".

وقد عكست الشبكة السورية لحقوق الإنسان قاعدة البيانات هذه عبر إصدار أكثر من 50 تقريراً، حمل بعضها طابع التحقيقات، والبعض الآخر قدم تحليلاً للبيانات استناداً إلى قاعدة بياناتنا وفي ضوء ما يتعلق بهذه القضية من قرارات من الهيئات الأممية والدولية ذات الصلة مثل قرارات مجلس الأمن وتقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجان وآليات التحقيق الأممية والدولية.

وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 222 هجوما كيميائياً على سوريا منذ أول استخدام موثق الدينا لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 5 23/ كانون الأول/ 2012 حتى آذار 2024، كانت قرابة 98% منها على يد قوات النظام السوري، وقرابة 2 % على يد تنظيم داعش.

حيث نقذ النظام السوري 217 هجوما كيميائياً على المحافظات السورية منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في 23/ كانون الأول / 2012 حتى آذار 2024 تسببت في مقتل 1514 شخصاً يتوزعون
1413 مدنياً بينهم 214 طفلاً و262 سيدة (أنثى بالغة).
94 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
كما تسببت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون
المعارضة المسلحة، بينما نفذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9 نيسان/ 2013 حتى آذار/ 2024، كانت جميعها في محافظة حلب تسببت في إصابة 132 شخصاً.

وأكد عبد الغني أن "تنفيذ الهجمات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية هي عملية معقدة، والنظام السوري هو نظام شديد المركزية، فلا يمكن أن تتم الهجمات دون موافقة وعلم بشار الأسد، وبالتالي فالقرار مركزي وهو سياسة مدروسة لدى النظام السوري، تورطت فيه مؤسسة الجيش والأمن" وتشير قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى تورط ما لا يقل عن 387 شخصاً من أبرز ضباط الجيش وأجهزة الأمن والعاملين المدنيين والعسكريين، يجب وضعهم جميعاً على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

وأضاف أن روسيا قدمت دعماً عسكرياً مباشراً للنظام السوري في ثلاث هجمات كيميائية على الأقل وهي هجوم خان شيخون في 4 نيسان / 2017، وهجوم سراقب في 8 شباط 2018 ، وهجوم دوما في 7 نيسان / 2018، عبر استهداف متعمد من سلاح الجو الروسي لمراكز طبية مجاورة لمواقع الهجمات، وقد حصل ذلك إما قبل الهجوم أو بعده، كما وثقنا استهداف القوات الروسية للطرق التي يقصدها المسعفون: الأمر الذي يُعيق عملية إسعاف المصابين.

وأشار عبد الغني أنه لا يمكن للسوريين القبول بأن يستمر في حكمهم نظام استخدم ضدهم أسلحة دمار شامل لهذا فإنه على المجتمع الدولي مسؤولية تحقيق انتقال سياسي يضمن تغيير قيادة الجيش والأمن المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية".

وأكد أهمية دعم جهود عمليات توثيق الانتهاكات وتقديم الأدلة إلى آليات التحقيق الأممية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتوظيفها في محاكمات استناداً إلى الولاية القضائية العالمية.

وفي الختام، جدد مطالبة الشبكة السورية لحقوق الإنسان المتكررة منذ سنوات بضرورة قيام إحدى الدول المناصرة لحقوق الشعب السوري برفع قضية خاصة بالأسلحة الكيميائية أمام محكمة العدل الدولية استناداً إلى انتهاك سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

يشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان عقدت العديد من الاجتماعات الثنائية : مع العديد من المبعوثين الدوليين إلى سوريا، وطالبت ببذل خطوات إضافية في مسار المحاسبة، عبر رفع قضية خاصة بالأسلحة الكيميائية أمام محكمة العدل الدولية استناداً إلى انتهاك سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ووضع كافة المتورطين باستخدامها على قوائم العقوبات.