قال تقرير صادر عن مؤسسة الهجرة والشتات التركية، إن تركيا أوقفت منح "بطاقة الحماية المؤقتة" (الكملك) للاجئين السوريين منذ عام 2021، لكن ما زالت المرتبة الثانية من حيث عدد اللاجئين على مستوى العالم. 

وحذر التقرير من ظاهرة هجرة الشباب اللاجئين من السوريين بعد إتمامهم دراستهم في تركيا، وبين أن تركيا لم تعد تستقبل أعداداً كبيرة من السوريين كما في السنوات السابقة، وأن "التدفق الكبير للسوريين إلى تركيا قد توقف منذ عام 2021.

وقال التقرير إن اللاجئين يتوجهون إلى الدول الغربية التي تستقطبهم بصفتهم "مهاجرين ذوي كفاءة"، معتبراً أنها من أبرز التحديات التي تواجه تركيا,

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، رجب سيار، إن التصورات العامة حول الهجرة في تركيا مبنية غالباً على معلومات غير دقيقة، مشيراً إلى أن تركيا تحتل المرتبة الـ 12 عالمياً من حيث إجمالي عدد المهاجرين، ما يعني أن تركيا ليست المركز الرئيسي لتجمع اللاجئين كما يظن البعض. 

وأظهر تقرير المؤسسة انخفاضاً ملحوظاً في أعداد القادمين إلى تركيا خلال عامي 2022 و2023، في حين ارتفعت أعداد المغادرين، بما في ذلك أولئك الذين كانوا يقيمون بشكل قانوني في البلاد لفترة طويلة.

وسجلت خلال الأشهر الماضية، حملات اعتقال منظمة، لقوى الشرطة والأمن التركي، في عدة ولايات تركية، أبرزها مدينة اسطنبول التي تشهد اكتظاظ سكاني كبير، حيث سجل اعتقال المئات من المهاجرين من جنسيات عدة، أبرزهم سوريين، وسط عمليات ترحيل منظمة باتجاه مناطق الشمال السوري بشكل يومي.

ورصد نشطاء سوريون، انتشار كثيف لقوى الأمن على محطات الحافلات والمترو وفي الساحات الرئيسة، وعمليات تفتيش مشددة على الوثائق الرسمية، واعتقال كل مخالف، سواء في شروط الإقامة أو الدخول بطريقة غير شرعية للأراضي التركية، سجل اعتقال المئات من السوريين في عدة مناطق أبرزها اسطنبول.

ورصدت عمليات ترحيل جماعية للشباب ولكل من جرى اعتقاله بشكل مباشر لمناطق الشمال السوري سواء إدلب وريف حلب أو مناطق تل أبيض، بينهم سجناء سوريين بالمئات جرى ترحيلهم خلال الأيام الماضية، في ظل حالة تخوف كبيرة يعيشها اللاجئ السوري بشكل عام من تشديد الإجراءات والخوف من المصير المجهول.

وسبق أن قال "مراد أردوغان"، الباحث التركي في مركز أبحاث اللجوء والهجرة، إن اللاجئين السوريون باتوا يشعرون أنهم أقل أمناً في تركيا مما كانوا عليه في السنوات السابقة، لافتاً إلى أن أكثر من 60% منهم يريد الذهاب إلى أوروبا إذا أتيحت لهم الفرصة.

وحذر الباحث أردوغان، من أن عدم إدارة ملف اللاجئين السوريين بشكل جيد، "وإذا لم نتمكن من إدراج أطفالهم وشبابهم في النظام الاجتماعي التركي، فإن هذا يخلق منطقة خطر"، ولفت إلى أن مفهوم "العودة الطوعية" ليس في حسابات السوريين، "ولم ترحب الإدارة السورية أبداً بعودة اللاجئين من تركيا".

وكانت أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني السوري، بينها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً مشتركاً، عبرت فيه عن قلقها إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غرب سوريا، لافتة إلى أن الانتهاكات مستمرة في كافة المناطق السورية بما فيها شمال سوريا ولهذا الإعادة القسرية للاجئين تشكل تهديدا جدياً.

ولفتت المنظمات إلى أن القرار يُعدُّ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي والمنعكس في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967 ، والذي يمثل حجر الزاوية في حماية حقوق طالبي اللجوء واللاجئين. وهو مبدأ عرفي ملزم لجميع الدول  بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.