اشتكى عدد من الصناعيين في مناطق سيطرة النظام من عدم توفير حوامل الطاقة لأصحابها وعدم قدرة أصحابها على مجاراة تكاليف شرائها، أبرزها اسطوانة الغاز الصناعي التي تراوحت بين 800 ألف إلى مليون ليرة في السوق المحلية.

وقالت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد إن مئات المشروعات المتناهية الصغر مهددة بالإغلاق، وخاصة بعد الارتفاع الأخير الذي طرأ على تكلفة استبدال أسطوانات الغاز الصناعي ووصولها إلى 244 ألف ليرة "السعر المدعوم".

وذكرت أن هذا السعر يصبح 300 ألف بغية وصولها إلى أرض المشروع، وفي حال عدم توفرها، يُجبر أصحاب هذه المشروعات على شرائها من السوق السوداء بسعر مرتفع وصل إلى 800 ألف ليرة وتصل في كثير من الأحيان إلى مليون ليرة سورية.

ودعا صناعين في مناطق سيطرة النظام إلى ضرورة تأمين مادة الغاز وحذر عدد منهم من أن إغلاق المشاريع ينعكس على الواقع المعيشي لآلاف العائلات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة علما أن الكثير من المشروعات أغلقت من جراء عدم رفدها بمصادر الطاقة، وما بقي منها حاصلة على تراخيص منذ إحداثها وسط إجراءات معقدة.

هذا وأكدت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، أن غلاء وشح وغلاء حوامل الطاقة لا سيما الغاز والكهرباء والمازوت أدى إغلاق عدة منشآت صناعية وحرفية إضافة إلى ضرائب النظام التي ترفع أسعار السلع والخدمات وحتى الأدوية.

وكان كشف نائب رئيس لجنة منطقة الكلاسة الصناعية في مدينة حلب "محمد قرموز"، عن انخفاض عدد المنشآت الصناعية في المنطقة من 2500 منشأة صناعية وحرفية إلى 1100 منشأة، مرجعاً ذلك إلى الضرائب المرتفعة والجولات الجمركية المستمرة التي لا تهدأ.