زعمت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، ضبط أفراد عصابة سرقت كميات ضخمة من الكابلات " الكهربائية بين محطتي دير علي وعدرا بدمشق، فيما جدد مصدر مسؤول في كهرباء دمشق وعود النظام الكاذبة بشأن تحسن واقع التيار الكهربائي.

وحسب فرع الأمن الجنائي بريف دمشق فإنه تمكن من إلقاء القبض على عصابة سرقة مؤلفة من 37 شخص أقدمت على سرقة الأمراس الكابلات الكهربائية التوتر العالي الواصلة بين محطة دير علي ومحطة عدرا على امتداد 36 كيلو مترا.

وتحدث عن استرداد أكثر من ثلاثين طناً من الأمراس المسروقة، و تم التحرز على خمسة وأربعين طناً من مادة الأعلاف ضمن إحدى المركبات التي تم استخدامها بسرقة الأمراس الكهربائية، وادعت داخلية الأسد استمرار التحقيقات ضمن رواية غير مقنعة في محاولة لمملة فضيحة سرقة أمراس وسلاسل ونواقل كهربائية بكميات كبيرة.

وحسب مسؤول في كهرباء دمشق فإن التقنين الكهربائي المطبق حالياً بدمشق هو 6 ساعات قطع مقابل ساعة وصل، ويعود ذلك بسبب الكميات الواردة إلى المديرية والمقدرة حالياً بحوالي 320 ميغا يومياً، إضافة إلى زيادة الأحمال الكهربائية خلال هذه الفترة.

وأضاف، شهدنا مؤخراً فترة تقنين دون 5 ساعات في ظل تحسن الكميات، حتى عاد التقنين لحوالي 6 ساعات فصل، في حال تطبيق التقنين 4 قطع وساعتين وصل فنحن بحاجة إلى أكثر من 500 ميغا يومياً من الكميات الواردة.

وتوقع في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أنّ يشهد الواقع الكهربائي تحسناً خلال الشهر القادم بعد منتصف الشهر، في ظل انخفاض الضغط على الشبكة الكهربائية، بما يرتبط أيضاً بازدياد الكميات الواردة إلى شركة الكهرباء بدمشق.

زعمت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، نقلا عن مصادر في وزارة الكهرباء في حكومة النظام، بأنّ 300 ميغا واط دخلت للشبكة، وسط تقديرات بأن يتحسن التيار الكهربائي قريباً، في إطار الوعود الكاذبة، إلى ذلك تتواصل التعليقات على فضيحة سرقة أمراس وسلاسل ونواقل كهربائية من محطة "دير علي" بدمشق.

وكانت أعلنت "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء" خروج خط الدير علي- عدرا بريف دمشق عن الخدمة، بعد سرقة أمراس هوائية بطول يبلغ نحو 36 كيلومتراً، إضافة إلى متممات السلاسل الحاملة للنواقل، وتكسير عوازل.

وفي ظل تناقض التصريحات قال مدير التشغيل في المؤسسة أحمد النجار، إن الأمراس المسروقة تعادل نحو 100 طن، في حين قال وزير الكهرباء "غسان الزامل" إن الخسائر المادية المسجلة، تقدر بنحو أربعة مليارات ليرة سورية.

وزعم أن الملف أصبح بعهدة "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، وستتم "محاسبة المقصرين" الأمر الذي أثار سخرية الكثير من المعلقين، مشيرين إلى أن القضية جنائية، ويفترض أن يحقق بها الأمن الجنائي فما علاقة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وقدر الزامل، أن طول المسافة المسروقة من الأمراس الهوائية يبلغ نحو 10 كيلومترات مرس ألمنيوم فولاذ، في تناقض مع إعلان "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء" أن طولها يبلغ 36 كيلومتراً.

وتتواصل تفاعلت قضية سرقة كابلات خط التوتر العالي بالقرب من محطة دير علي بريف دمشق ، وخصوصاً بعدما كشفت التصريحات الرسمية عن حجم السرقة وقيمتها المالية الكبيرة.

وأكد متابعون أن سرقة كبيرة من هذا النوع لا يمكن أن يقوم بها أفراد عاديون، وإنما جهات وعصابات لديها معدات كبيرة لنقل ما سرقته من مكان لآخر، في اتهام صريح مفاده أن من قام بالسرقة هو جهة متنفذة داخل النظام ذاته.

وكشفت التعليقات عن ضعف الثقة المتفاقم بين الجهات الحكومية والسوريين، حيث أعلن الكثيرون عن يقينهم بأن من قام بهذه السرقة، إذا لم يكن من داخل وزارة الكهرباء ذاتها، فإنه سلطة متنفذة كبيرة داخل البلد.

وسط إشارات على وجه الخصوص إلى أن من يستطيع أن يقوم بهذا الفعل وفي وضح النهار ودون خوف من المساءلة هم عناصر الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق رئيس النظام الإرهابي ماهر الأسد.

كما شكك البعض الآخر من المعلقين في جدية الجهات الرسمية في معرفة السارقين، مؤكدين أن القضية سوف يتلاشى الحديث عنها بعد فترة من الزمن، ليتم تدوينها ضد مجهول، كما حدث مع أغلب السرقات التي تعرضت لها الشبكة الكهربائية في سوريا.

وكان حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.