قتلت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شاباً أثناء مداهمة لبلدة الطيانة بريف ديرالزور الشرقي، كما اعتقلت عدد من الأشخاص بمناطق متفرقة من دير الزور، وسط تجدد الاشتباكات بين قوات العشائر العربية و"قسد" شرقي سوريا.

ووثق ناشطون في المنطقة الشرقية، مقتل الشاب "محمد إبراهيم العيد" برصاص "قسد"، أثناء مداهمة لبلدة الطيانة بريف ديرالزور الشرقي، في وقت شنت حملة اعتقالات واسعة في حي الشبكة ببلدة الشحيل شرقي ديرالزور.

وصادرت ميليشيات "قسد" سيارة كما اعتقلت عدد من الأشخاص بتهمة العمل بالتهريب عرف منهم 4 مدنيين في "الشحيل"، واعتقلت شخصين، خلال مداهمة نفذتها، على منازل في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، حسب مصادر إعلامية محلية.

وقالت إنّ حملة المداهمات نفذتها قسد، بعد هجوم شنه مقاتلو العشائر حاجز لقسد يطلق عليه اسم "حاجز المسعود" في بلدة ذيبان، لتداهم "قسد"، المنطقة وتعتقل "حسين الحواس وأنور التبان"، كما اعتقلت آخرين في ابريهة بريف ديرالزور بتهمة الإنتماء لمقاتلي العشائر.

في حين أطلقت ميليشيات "قسد"، سراح عدد من الأشخاص بعد أشهر على اعتقالهم بينهم عناصر من عناصر "مجلس ديرالزور العسكري" تم اعتقالهم بعد الخلافات التي نشبت بين وميليشيات قسد والمجلس في آب/ أغسطس الماضي.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل الشاب سكران الجميل برصاص "قسد"، شمال شرق دير الزور، حيث يعمل حارس آبار في حقل الصيجان النفطي، وأشارت إلى أنّ "قسد"، قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاك.

إلى ذلك قتل وجرح عدد من "قسد"، بعدة استهدافات وسط توترات أمنية وحوادث استهداف متكررة تطال نقاط ومقرات تابعة لـ"قسد"، حيث قتل "زياد شيخو"، جراء حادث لم تكشف عن طبيعته بمناطق سيطرتها بدير الزور. 

كما شيعت "قسد" أحد عناصرها "خليل الحجي" في بلدة تل حميس، بعد تعرضه لإصابة بوقتٍ سابق، جراء هجوم مسلح في ريف دير الزور، وأصيب عنصر لدى "قسد" يدعى "سعود العبود"، بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر، شرقي ديرالزور.

وفي سياق مواز شن مقاتلو العشائر عدة هجمات على مواقع "قسد"، في بلدات الجرذي ودرنج وسويدان جزيرة وجديد عكيدات والصبحة، بريف ديرالزور الشرقي، وقتل عناصر من قسد إثر هجوم مسلح على نقطة عسكرية في منطقة الكبر غرب ديرالزور.

من جانبها سيرت قـوات التحالف دورية عسكرية في بلدة الشحيل رافقتها طائرتين مروحيتين حلقت بشكل مكثف في سماء المنطقة بريف ديرالزور الشرقي، بالمقابل أشارت مصادر إلى استنفار لميليشيات نظام الأسد قرب ضفة نهر الفرات في بلدة صبيخان، بعد اشتباكات شهدتها المنطقة بين "قسد ومقاتلي العشائر"، قرب ضفة النهر المقابلة للبلدة.

وأصدر نشر القائد العسكري الميداني لقبيلة العقيدات "محمد البخيت"، الملقب بـ"أبو غامد"، تسجيلاً صوتياً بخصوص المدعو "أحمد النجرس"، الذي أطلق النار على سيدة تنتمي إلى عشيرة البوحسن قبيلة العگيدات، وتوعد بمحاسبة "النجرس"، وأعلن عن منح بندقية مجهزة، مقابل قطع أذني القيادي الذي أطلق النار على السيدة لإثبات الولاء لميليشيات "قسد".

وجاءت صوتية القيادي القبلي، بعد تداول معلومات عن قيام قيادي في مليشيا بإطلاق النار على امرأة في بلدة درنج أثناء مداهمة كانت تنفذها ميليشيات "قسد" في البلدة، وبعد محاولة اقتحام أحد البيوت حاولت المرأة منعهم من الدخول للمنزل لعدم وجود أحد فيه فقام باطلاق النار عليها وتم إسعافها للمستشفى.

وكانت عقدت "قسد"، اجتماعاً ضم عدد من وجهاء دير الزور التابعين لقسد و قياديين من قسد و التحالف الدولي لبحث الأحداث التي تشهدها مناطق سيطرة قسد في دير الزور منذ أشهر، وقالت إنه من بين الحضور وجهاء من قبيلة العكيدات.

هذا وتشير مصادر محلية في المنطقة الشرقية إلى أن ميليشيات "قسد"، صعدت من استهداف تحركات المدنيين في عدة مناطق بديرالزور، ما أسفر عن سقوط ضحايا، نتيجة الاستهدافات المتكررة من قبل القناصة وحتى المسيرات والاستهداف المباشر بالرشاشات الثقيلة، رغم إعلان "قسد" إنها العملية العسكرية الأساسية والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

تداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، يوم أمس السبت 9 كانون الأول/ ديسمبر، بياناً قالت إنه صادر عن عائلتي "عابدة وحنش" تضمن تهديداً صريحاً بلهجة طائفية.

وتوعد البيان بتوسيع دائرة أهداف الميليشيات الإيرانية الطائفية وخطف المزيد من الأهالي من كل أحياء حمص وريفها وخصوصاً من تربطهم قرابة مع قاضٍ في المناطق المحررة.

ويتهم موالون للنظام القاضي "جمال الأشقر"، بالحكم بالإعدام على شخصين من تجار المخدرات تم ضبطهم خلال محاولة الهروب إلى تركيا ثم أوروبا عبر مناطق الشمال السوري المحرر، ويزعم البيان أن الحكم جاء بسبب من الشخصين من "الطائفة الشيعية".

ولفت البيان إلى فشل محاولات التفاوض لإطلاق سراح تجار  المخدرات "مصطفى محمد حنش" و "شبر أحمد عابدة"، وذكر أن أنه "لم نجد أي وسيلة لإخلاء سبيل الشابين سوا أن اختطاف أشخاص من أقارب جمال الأشقر حصراً".

وذكر نص البيان، أن "العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم" وخاطب أهالي مدينة تلبيسة شمالي حمص بقوله: "إذا فرض علينا فنحن جاهزون في كل وقت ومكان"، و"إن لم نصل إلى نتيجة سوف نوسع دائرة أهدافنا في كل أحياء حمص وريفها".

واختتم البيان بالتحذير والتهديد واستشهد بقول منسوب للأمام علي يتضمن إرشادات للتعامل مع الأسير، ويذكر أن هذا البيان التشبيحي صدر ويتداول ضمن مناطق سيطرة النظام حيث يغذي الأخير النزعات الطائفية وقام بتسهيل عمليات الخطف التي طالت مدنيين بتهمة أنهم أشقاء لمتزعم "تنظيمات إرهابية".

وكان وثق ناشطون من مدينة حمص قيام ميليشيات تابعة لميليشيات "حزب الله"، باختطاف مواطنين مدنيين في ريف حمص الشمالي، للتفاوض على إطلاق سراح على شخصين مقربين من الحزب الإرهابي أحدهما تاجر مخدرات تم ضبطه مؤخرا في الشمال السوري.

وفي التفاصيل، داهم مسلحين من ميليشيات "حزب إيران اللبناني" تحت قيادة المدعو "جعفر جعفر"، والعميد "محمد قاسم الزين"، منزلين ضمن قرية "السعن الأسود" بريف حمص الشمالي مساء الخميس الماضي، واختطاف شابين من "آل الأشقر".

وأوضحت مصادر أن عملية الخطف، جاءت عقب تمكن اعتقال الثوار في الشمال السوري لتاجر المخدرات "مصطفى الحنش و شبر عابدة" أثناء تواجدهم في الشمال السوري المحرر ومحاولة العبور إلى تركيا.

في حين أصدر "وجهاء وعشائر وعائلات منطقة الرستن" بيانا توضيحيا، بخصوص حادثة خطف شابين من بلدة السعن الأسود في ريف حمص الشمالي، وأكدت أن الخاطفين على صلة بحزب الله اللبناني.

ونوهت إلى أن الميليشيات الطائفية "اختطفت شابين من المنزل تحت تهديد السلاح ومن ثم انسحبت باتجاه بلدة المشرفة على مرأى ومسمع الحواجز الأمنية والعسكرية في المنطقة".

وأضافت أنه من خلال التواصل تبين أن عملية الاختطاف حدثت من أجل الضغط على فصائل معارضة في الشمال السوري كانت قد اعتقلت منذ فترة تاجر مخدرات في طريقه إلى تركيا.

ولفتت إلى فشل جميع محاولات عصابته لإخراجه، وحيث أن أحد مسؤولي الفصائل في الشمال السوري شقيق لأحد الأهالي في بلدة السعن فقد أقدم عدد من أفراد عصابة "الحنش" على اختطافه لإتمام عملية تبادل.

ومنح "وجهاء عشائر وعائلات حمص" الأجهزة الأمنية لدى نظام الأسد مهلة محددة للكشف عن مصير المختطفين، وحذروا من تبعات هذه الحادثة خاصة أن عصابة "الحنش" تعمل تحت غطاء طائفي نتن وتستقوي بنفوذ حزب الله اللبناني في سوريا.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حكومة نظام الأسد قررت إيقاف تزويد معامل الأسمدة بحمص بالغاز”، بدءاً من 15 من الشهر الحالي، واعتبرت ذلك بأنه إجراء غير مسبوق إزاء شركة روسية حيث يخضع المعمل للنفوذ الروسي، علما أن المعمل يزود بالغاز السوري لفترة محددة سنوياً، ويحاول إعلام النظام ترويج أنه سيعيد ترتيب الاتفاقيات حول المعمل بالتفاوض مع الروس.

وذكرت أن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، وفي كتاب موجه إلى وزير الصناعة، طالب الصناعة بإعادة النظر في العقد المبرم مع الشركة الروسية، والتحقيق بمقترح سابق للجنة مختصة، خلص إلى "عدم تحقيق الجدوى الاقتصادية من العقد المبرم" معها.

وذلك في إشارة إلى إحدى الشركات الروسية التي تستثمر مشاريع حيوية في مناطق سيطرة النظام وهي شركة "إس تي جي إنجينيرينغ"، (ستروي ترانس غاز) بعد نحو 5 سنوات على بدء استثمارها لمعمل الأسمدة الوحيد في سوريا التي تفاقمت لديها أزمة في توافر تلك المادة، إذ فُقدت من السوق المحلية، وارتفعت أسعارها أضعافاً.

وحسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد طالبت حكومة نظام الأسد بـ "البحث عن الخيارات البديلة"، واعتبرت المصادر أن ذلك يشير بوضوح إلى أن الحكومة تتجه نحو إلغاء العقد، بعد سنوات على استثمار الروس لمجمع المعامل الثلاثة التي كانت تديرها الشركة العامة للأسمدة، إذ وُقع العقد في تشرين الثاني من عام 2018، وصادق عليه "مجلس التصفيق" في شباط عام 2019.

وسرعان ما بدأت الانتقادات توجه للعقد، بين من وجد في الخطوة تنازلاً عن أحد المشاريع المهمة في البلاد التي تشكل الزراعة عصب اقتصادها، ومن رأى أن العقد يثير عدداً من الأزمات ومنها ما يتعلق بالعمالة السورية في تلك المعامل، قبل أن تظهر مشكلة لا تقل أهمية وهي الحاجة المتزايدة للمعامل إلى الطاقة في وقت كانت البلاد تعيش فيه، وما زالت، واحدة من أسوأ فتراتها في توافر كل مقومات العملية الإنتاجية وخاصة الطاقة.

ورغم التقنين الشديد الذي وصل إلى انقطاع الكهرباء عن المنازل لما يزيد عن 6 ساعات متواصلة في كثير من المناطق مقابل ساعة واحدة، أو أقل، من الوصل، كانت الاستثمارات الأجنبية في البلاد لا تعاني أي نقص، ومن بينها معامل الأسمدة التي صارت روسية، إذ كان يخصص لها نحو 20 ميغا واط من الكهرباء، ونحو مليون ونصف المليون متر مكعب من الغاز، يومياً، وهي أرقام كبيرة جداً خاصة إذا ما قورنت بحاجة البلاد إلى الطاقة، والنتائج التي حققتها سوريا من ذلك الاستثمار.

ويشير كتاب "عرنوس"، إلى أن المستثمر الروسي لم يلتزم بتنفيذ التزاماته التعاقدية كما أن استثماره لم يحقق غايات وأهداف العقد، وشأن كثير من المواد، شهدت الأسمدة ارتفاعات متتالية في أسعارها تزامناً مع فقدانها من السوق، وآخرها كان منذ أيام، حتى صار سعر الأسمدة ينافس أسعار مواد البناء أو المواد المستوردة، رغم أنها منتجة محلياً كما يفترض.

وازدادت حدة تلك المشكلة بشكل خاص بعد بدء الاستثمار الروسي لمعمل الأسمدة، إذ وبدلاً من توافر المادة في السوق، بدأت كمياتها تتراجع وأسعارها ترتفع، بنسب عالية وصلت إلى نحو 2000 في المئة مقارنة بأسعارها عام 2011، وسط حالة زادت من الغضب داخل البلاد إزاء الاستثمار من قبل الاحتلال الروسي الذي يستهلك كمية كبيرة من الطاقة في وقت كانت البلاد في أوج حاجتها لها، وفي المقابل الإنتاج لا يصل إلى السوق السورية.

واعتبرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن رفع أسعار الأسمدة ليس مجرد قرار، وانتهى الأمر، لا بل هو خطر لدرجة قد يكون من نتائجه هجرة الأرض وتصحرها وارتفاع نسب البطالة، وقالت إن رفع ومضاعفة أسعار السماد يعني توزيع العجز المالي على المواطنين بسبب سوء إدارة الموارد الوطنية المتاحة، كذلك يعني البطء والتراخي في استقراء المستقبل، وبالتالي التحضُّر له، في مثل هكذا قضية مصيرية.

وكشف مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة لدى النظام "جلال أبو غزالة"، أن معمل الأسمدة قدم طلباً لتمديد فترة تزويده بالغاز لنحو شهر واحد ليتمكن من إنتاج كل كمية الأسمدة المطلوبة منه والبالغة 15 ألف طن من مادة اليوريا، ونحو 5 آلاف طن من نترات الأمونيوم، 2500 طن من سماد الفوسفات، الضرورية لتغذية وزراعة محصول القمح.

ووفقاً لما كشفه أبو غزالة، فإن رصيد الوزارة من الأسمدة الموجود في المصرف الزراعي التعاوني بلغ 2719 طن من اليوريا، ومن السوبر فوسفات فقد بلغ الرصيد 12185 طن، و122 طن من سماد نترات الأمونيوم، وعلى هذه الحال سيكون هناك نقص كبير جداً في الأسمدة الضرورية للقمح، إذ أن المحصول سيحتاج 100 ألف طن من اليوريا، و50 ألف طن سوبر فوسفات في البلاد ككل، بينما في المناطق الآمنة 88 ألف طن من اليوريا، و25 ألف طن من السوبر فوسفات.

وقال إن تشغيل المعمل جاء وفق خطة الحكومة ووزارة الزراعة لتأمين هذه الأسمدة، وإنه في إطار الخطة أيضاً، تم السعي لتأمين جزء من الأسمدة عبر طريقة المقايضة مع إحدى الدول الصديقة والتي أثبتت نجاحها العام الماضي إذ تم إبرام عقد مقايضة بكمية 30 ألف طن من الأسمدة، بينما خلال العام الحالي بلغت الكمية 50 ألف طن.

وخلال العقد الحالي تم تأمين وصول 4766 طن من الـ 50 ألف طن، ومن المتوقع وصول 75% كحد أدنى من إجمالي المية حتى نهاية العام، الأمر الذي وصفه أبو غزالة بالجيد سيما أن اليوريا يضاف للمحصول على دفعتين الأولى مع الزراعة والأخيرة عادة في شهر شباط.

ووفقاً للمسؤول فقد احتوى طلب معمل الأسمدة على تمديد تزويده بالغاز لغاية 15 كانون الثاني 2024، وأن الطلب قيد الدراسة ولم يتم البت فيه حتى لحظة إعداد التقرير، والقرار سيكون بناء على الأسعار والاحتياجات والتأمين.

ويرى أن الأسعار التي طرحها المعمل أغلى بالمقارنة مع أسعار عملية المقايضة وأسعار اللجنة الاقتصادية والبالغة 8 مليون لطن سماد اليوريا، و6 مليون للطن من سماد السوبر فوسفات، و 5 مليون ليرة سورية للطن من سماد نترات الأمونيوم، مرجعاً السبب في ذلك لأغراض ومعوقات تتعلق بالمعمل مثل الصيانات وغيرها.

هذا وأدى إعادة تشغيل معمل الأسمدة إلى ارتفاع ساعات التقنين في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، ما يكذب التفسيرات الرسمية التقليدية للأزمة الكهربائية تتمثل في زيادة الاستهلاك بسبب انخفاض درجة الحرارة ولجوء الأهالي إلى استخدام الطاقة الكهربائية للتدفئة بشكل أساسي، إضافة إلى تراجع إنتاجية مجموعات التوليد في المحافظات بسبب انخفاض كميات الغاز والفيول اللازمة للتشغيل.

إلى جانب ذلك، هناك أسباب أخرى ظهرت أبعد مما هو متعلق بوزارة الكهرباء، فقد تم منذ 10 أيام تشغيل معمل الأسمدة في محافظة حمص لإنتاج السماد محلياً لتأمين مستلزمات الخطة الزراعية للموسم الزراعي الحالي، والتي تتطلب توفير مادة السماد (يوريا 46) لمحصول القمح، والذي لا يمكن تأمينه كاملاً من الخارج نتيجة الحصار الاقتصادي، وبالتالي، وبحسب ما ذكره،

وكان ذكر وزير الكهرباء غسان الزامل أنه مع تشغيل المعمل ‘سينخفض إنتاج الكهرباء لأن المعمل يحتاج 1.2 مليون متر مكعب من الغاز لتصنيع السماد من خلال مادة الأمونيا الموجودة فيه وليس لاستهلاك الكهرباء، على حد قوله.

ونشرت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد ما قالت إنه توضيحاً لواقع عمل الشركة العامة للاسمدة، وذلك رداً على ما تناولته بعض صفحات الفيسبوك بخصوص عقد استثمار وإعادة تأهيل الشركة العامة للأسمدة.

وذكرت أنه تم إبرام عقد استثمار مع إحدى الشركات الصديقة في ظل ظروفٍ صعبةٍ للغاية كانت المجموعات الإرهابية تستهدف كافة خطوط توفير مدخلات إنتاج المعمل حينها، حيث تضمن عقد التشاركية في استثمار المعمل، وليس تسليمه بشكل كامل للشركة المستثمرة.

وذكرت أن المعمل يعود تاريخ إنشائه لسبعينيات القرن الماضي وبعد توقف كامل خلال الأعوام من 2013-2017 تعرض لأضرار كبيرة في الآلات وخطوط الإنتاج وأصبحت الجدوى الاقتصادية من تشغيله في هكذا ظروف معدومة إضافةً لعدم توفر السيولة المالية لإعادة تأهيله.

وزعمت صناعة النظام أن "الشركة الصديقة المستثمرة"، تكبدت خسائر كبيرة بسبب دفع رواتب وأجور العاملين والخبراء لأشهر طويلة مع بقاء المعمل متوقفاً بسبب عدم تخصيصه بالغاز اللازم، في ظل استمرار العقوبات والصعوبات ولا سيما تلك المتعلقة بالحصول على التكنولوجيا المعقدة كمعامل الأسمدة ثمة مصلحة وطنية واسعة للحفاظ على التشاركية مع الشركات الصديقة وبما يصب في المصلحة الوطنية العليا.

وقال مسؤولين في نظام الأسد إن أمريكا تمنع البواخر المحملة بالأسمدة من تفريغ حمولتها في الموانئ السورية، وذلك خوفاً من استخدامها في الحروب، حيث أن سماد اليوريا يمكن استخدامه في صناعة المتفجرات، بحسب ما أشار مدير مؤسسة التجارة الخارجية شادي جوهرة الذي قال إن إنتاج إيران من الأسمدة هو الأفضل والأرخص عالمياً، لكن المشكلة في طريقة إيصال البواخر إلى الشواطئ السورية، خوفاً من العقوبات الأمريكية.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة التابعة للنظام، بأن خطتها الزراعية للموسم الحالي تواجه خطراً شديداً بسبب نقص الأسمدة، وبالذات حملتها التي أعلنت عنها نهاية العام الماضي، تحت اسم "عام القمح"، في إشارة إلى النفير العام الذي أطلقته الوزارة لتشجيع الفلاحين على زراعة كل المساحات الممكنة بالقمح لمواجهة النقص في الطحين.

هذا ومنح نظام الأسد معمل الأسمدة الوحيد في سوريا إلى روسيا لاستثماره لمدة 49 عاماً، بالإضافة إلى مناجم الفوسفات في الشرقية وخنيفيس، والتي كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة البلاد من الأسمدة، بينما ينص العقد مع الشركة الروسية المستثمرة للمعمل، أن تحصل الحكومة السورية على 15 بالمئة فقط من الإنتاج، والباقي يتم استيراده من الأسواق الخارجية.

تداول ناشطون في المنطقة الشرقية، بياناً باسم أهالي دير الزور يتضمن قواعد وشروط حول منهاج "قسد"، الدراسي، الذي طالما أثار جدلاً واسعاً في المنطقة، وسط إصرار وتعنت سلطات الأمر الواقع في فرضه رغم حالة الرفض من المعلمين والاستنكار الشعبي الكبير.

ويشير الشرط الأول والأساسي لقبول أي منهاج هو أن يكون المنهاج قادر على منح الطالب شهادة معترف بها سواء في المرحلة الإعدادية أو الثانوية، وهذا يتطلب وجود جامعات معترف بها دولياً، وأضاف البيان، "ليس من المعقول أن نعطي الطالب منهاج قسد يدرسه في سنواته الأولى ويضطر مثلاً في امتحانات الشهادة على التقدم بمناطق سيطرة النظام.

واشترط الأهالي أيضاً، مشاركة لجنة من أبناء ديرالزور في صياغة المنهاج على أن تكون أسماؤهم معروفة و ليسوا من اتباع قسد ويكونوا من ذوي الشهادات والاختصاص ولديهم الإمكانات لصياغة منهاج ويرضى بهم معلموا واهالي ديرالزور.

وأن يكون أعضاء اللجنة الموسعة التي تصيغ المنهاج أسماء معروفة ومن ذوي الاختصاص ولديهم إمكانيات تخولهم صياغة المنهاج ولا يكونوا تابعين لأي حزب او جهة سياسية، وضمان أن لا تمارس أي ضغوط أو إملاءات على هذه اللجنة.

ورفض البيان أي منهاج يروج لأفكار وايديولوجية جهة سياسية معينة تولت الحكم بل يجب أن يكون منهاجاً وطنياً يعزز قيم العيش المشترك والسلم الأهلي والتآخي بين كافة شرائح المجتمع السوري.

وكذلك رفض أي منهاج يزوّر تاريخ وحضارة سوريا في سبيل إثبات حقائق تاريخية مزعومة عن أحقية جهة معينة في تملّك منطقة من سوريا بحجة أنها أرض أجدادهم واسلافهم ويسفّه باقي تاريخ سوريا.

ورفض أي منهاج يتلاعب بالخرائط الجغرافية ويضع حدوداً جديدة للدول في سبيل إثبات حقيقة جغرافية مزعومة لقيام كيان حكم مزعوم يمثل جزء من شعب سوريا في مخالفة واضحة للخرائط المعتمدة في الأمم المتحدة وبروتوكولاتها.

وشدد أهالي دير الزور على رفض أي منهاج يرسّخ تقسيم سوريا الى مناطق حكم على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الأيديولوجية الفكرية في كل مواده ودروسه،ورفض إدخال أي مواد الى المنهاج تخالف أفكارها الدّين والعادات والتقاليد الحَسنة لاهل ديرالزور خاصة أو أي منطقة اخرى في سوريا.

ورفض المواد التي تحرض على التفكك الاُسري والمجتمعي والمواد التي تهدف لإدخال عادات دَخيلة للمجتمع أو محاولة ادلجة لصالح جهة سياسية مُعيّنة، واعتبار مادة التربية الإسلامية مادة أساسية لترسيخ التعاليم الدينية التي تُنمّي الاخلاق وتُقوّم شخصية الطفل.

وتعكس القواعد والشروط التي وضعها أهالي دير الزور مخاوفهم من أن منهاج قسد قد يؤثر سلباً على مستقبل أبنائهم، فأول شرط يؤكد على ضرورة أن يكون المنهاج معتمداً دولياً، وذلك لضمان مستقبل الطلاب في التعليم العالي وفي سوق العمل.

وأما الشروط الأخرى تؤكد على أهمية أن يكون المنهاج شاملاً لكل شرائح المجتمع السوري، وأن لا يروج لأفكار وايديولوجية جهة سياسية معينة. فهذا الشرط يعكس رغبة الأهالي في بناء سوريا موحدة وتشدد على أهمية أن يكون المنهاج صادقاً في عرض تاريخ وحضارة سوريا، وأن لا يحاول تزييف الحقائق، ما يعكس حرص الأهالي على الحفاظ على هوية سوريا الوطنية.

وتظهر الشروط حرص الأهالي على أهمية أن يكون المنهاج يعزز قيم العيش المشترك والتآخي بين السوريين، وأن لا يحاول تقسيم المجتمع السوري، فهذا الشرط يعكس رغبة الأهالي في بناء سوريا سلمية عادلة، ومن المتوقع أن تثير هذه القواعد والشروط جدلاً واسعاً في المنطقة، حيث ستُطالب "قسد"، بتعديل منهاجها بما يتوافق مع هذه الشروط فهل ستتمكن قسد من تلبية هذه الشروط أم سترفضها، وسط تساؤلات حول مدى استجابة "قسد" التي طالما راوغت وعادت إلى فرض المنهاج الخاص بها.

واعتقلت ميلشيا "ب ي د" بوقت سابق المعلم زياد الخليفة، بعد القاءه بيان المعلمين الذي يطالب ميلشيا "ب ي د" بالتراجع عن فرض المنهاج ويسرد مطالب المعلمين، من قرية الكبر بريف ديرالزور الغربي.

كما طالب المعلمون "منظمة اليونيسيف" بالتدخل لمنع "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "ب ي د" من محاولات تغيير المناهج كون أن مدارس ديرالزور تعتمد مناهج "اليونيسيف" منذ سنوات، كذلك طالبوا بزيادة الرواتب وربطها بالدولار وتعيين حراس للمدارس، وصرف رواتب عقود الأمومة.

وكانت نشرت الصفحة الرسمية لـ"لجنة التربية والتعليم في مدينة منبج وريفها"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، بياناً نفت فيه طرح منهاج جديد أثار استهجان وغضب الأهالي في المدينة الخاضعة لسيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) شرقي حلب.

وجاء ذلك في إعلان رسمي يوضح التراجع والتنصل من طرح منهاج "الإدارة الذاتية"، في مدينة منبج رغم إعلان رسمي سابق يؤكد تفعيل منهاجها في المنطقة ويعزو نشطاء هذا التراجع إلى الجدل الكبير حوله إضافة إلى حالة الإضراب عن التعليم والغضب الشعبي المتصاعد.

هذا وتداول ناشطون صورا من المنهاج الذي أثار جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، ويظهر في بعض صوره المتداولة معلومات عن بعض قتلى في صفوف قوات "قسد"، الانفصالية، ومنهم "فيصل سعدون"، الذي توفي عام 2016 في إقليم كردستان العراق، وهو قيادي عسكري معروف وفق الموسوعة الرقمية ويكيبيديا.

يُضاف إلى ذلك ورود اسم "افيستا خابور"، المقاتلة في صفوف الميليشيات الانفصالية والتي فجرت نفسها بمعارك تحرير عفرين من قبضة "قسد"، خلال عملية "غصن الزيتون"، كما تناولت حول المعتقدات الدينية واعتبرت مسيئة للنبي الكريم محمد.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وذراعها العسكري (قسد) تضييق الخناق على مجال التعليم بشكل كبير جدا، وسبق أن مارست فرض تدريس هذه مناهج خاصة بها بالقوة، والإكراه والتهديد، ما جعل أهالي المنطقة على اختلاف قومياتهم وأديانهم يتظاهرون معترضين على هذا التعسف، ويصدرون بيانات التنديد بهذه المناهج.

أعلنت "وزارة الخارجية الأميركية"، في بيان، فرض عقوبات أميركية جديدة على 11 مسؤولاً في النظام السوري، معتبرة أن القيود استهدفت مسؤولين حاليين أو سابقين وأفراداً آخرين مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بالتوازي مع فرض عقوبات بريطانية طالت وزراء ومسؤولية لدى النظام.

وقالت الوزارة : "إنه بموجب المادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية، تصدر الدولة سياسة موسعة لتقييد التأشيرة لمسؤولي الحكومة السورية الحاليين أو السابقين، أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، وخاصة من خلال العنف".

ولفتت إلى "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية، والمصادرة التعسفية للممتلكات أو غيرها من الانتهاكات المتعلقة بالإسكان والأراضي وحقوق الملكية في سورية، وعرقلة أو تعطيل أو منع الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السياسي للصراع في سورية، والإعادة القسرية للاجئين أو الأشخاص الآخرين إلى سورية".

وأشارت إلى أن فرض عقوبات أميركية ضدّ النظام السوري أيضاً تستهدف مسؤولين أو متورطين في إنتاج أو الاتجار بمادة الكبتاغون المنشطة الأمفيتامينية من سورية، لافتة إلى أن العائلة المباشرة لهؤلاء الأشخاص قد تخضع أيضاً لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة، كما تسعى أميركا إلى فرض قيود على التأشيرة ضد 11 مسؤولاً سورياً وأفراداً آخرين بموجب هذه السياسة.

وكانت فرضت الحكومة البريطانية، حزمة عقوبات شاملة على أفراد مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، طالت ثمانية من المسؤولين والوزراء والضباط في حكومة نظام الأسد، "لتورطهم في الفظائع التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، قبيل الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنها فرضت عقوبات على ثمانية أفراد من النظام السوري، تشمل وزراء في حكومة النظام، وكبار أعضاء جيش النظام المشاركين في المحاكم الميدانية والعسكرية.

وشملت العقوبات ستة وزراء بحكومة النظام، وهم (وزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد، إضافة إلى وزير النفط فراس حسن قدور، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم، ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار، ووزير الدولة محمد بوسته جي، بالإضافة إلى اللواء محمد كنجو حسن مدير إدارة القضاء العسكري السابق الذي اعتبرته لندن المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين.

كما شملت العقوبات رئيس النيابة العامة العسكرية في حلب ونائب مدير إدارة القضاء العسكري السابق القاضي يزن الحمصي، المنسوبة إليه جرائم بحق مدنيين وعسكريين بعد اندلاع الثورة السورية، وبموجب العقوبات، فإن الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة الجديدة ممنوعون من السفر إلى بريطانيا، مع تجميد جميع أرصدتهم وممتلكاتهم على أراضيها.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن بلاده "لن تتسامح مع المجرمين والأنظمة القمعية التي تدوس على الحقوق والحريات الأساسية للناس العاديين في جميع أنحاء العالم"، مؤكداً أنه "بعد مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها ملاحقة أولئك الذين يحرمون الناس من حريتهم بلا هوادة".

وسبق أن فرضت بريطانيا قائمة عقوبات على وزير خارجية النظام فيصل المقداد، ولونا الشبل مستشارة رئيس النظام بشار الأسد، ورجلي الأعمال يسار إبراهيم ومحمد براء قاطرجي، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا، والرائد بالجيش زيد صلاح.

قالت وسائل إعلام محلية إن مخابرات الأسد اعتقلت مدير عام شركة الكهرباء في حلب التابعة لوزارة الكهرباء في حكومة النظام، ومسؤولين آخرين، بسبب سرقات وقضايا فساد جديدة.

وذكرت أن "فرع الأمن السياسي"، استدعى "محمد الحاج عمر"، مدير كهرباء حلب بسبب السرقات والتجاوزات وعلاوة على الفساد من ضمن التهم الموجهة إليه، توجيه التيار الكهربائي كخط ذهبي لمناطق تجارية يمتلك فيها مشاريع.

ولفتت مصادر إلى أن المدير، كان على تواصل مسبق مع مسؤولين كبار في نظام الأسد وجميع الصفقات كانت تتم بعلمهم، وأضافت أنه لا يعرف إلى الآن سبب التحول الذي حصل ضد المدير الذي يعتبر أداة بسيطة بيد النظام لتنفيذ السرقات والفساد. 

وانتقد مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب "صهيب المصري"، حجم المنشورات التي طالت مدير الشركة العامة لكهرباء حلب، مشيراً إلى أن منذ سنين مضت تم إنهاء تكليف المدير السابق بعد اتهامات ومنشورات في إطار مكافحة الفساد في حين خرج بريء.

وأضاف، "ما أشبه اليوم بالأمس نشطت بعض الصفحات تنتقد مسؤول بتوجيه من معلميها وبغض النظر عن المعلومات والحكايات والقصص، يحال خرج بريء ماذا سيكون موقف من انتقد وسرب معلومات يفترض أنها سرية لأنها قيد التأكد والتحقيق.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تعنى بأخبار حلب، إنه في ذروة الحاجة لتوفر الكهرباء لدواعي التدفئة والطهي والاستحمام و الغسيل وسواها مع قدوم فصل الشتاء، تأتي النتائج عكسية على المواطن بزيادة فترة التقنين وكثرة الأعطال.

ولفتت إلى أن كثير من الشكاوى وردت في الفترة الماضية تعامل طوارئ الشركة العامة لكهرباء حلب حيث تغيب الاستجابة من قبل وصول الورشات الفنية، وهناك مراكز يتعذر التواصل معها بسبب وضع المشغول لهواتف الطوارئ المعلن عنها بشكل دائم.

وبذلك يبقى الظلام مخيماً وتحديداً على المنازل التي تعتمد على ماتوفره البطاريات من إنارة، نظراً لعدم القدرة على تحمل تكلفة الاشتراك بخدمة الأمبيرات، وتعتبر مولدات الأمبير أحد الحلول القسرية لمشكلة الكهرباء، إلا أن تلك الخدمة المكلفة والمستنزفة لدخل المواطن.

وعمم أصحاب مولدات الأمبيرات على المستخدمين مؤخرا أنه " نظراً لارتفاع  أسعار المحروقات ونقص المواد، سيتم تشغيل المولدة من الخامسة حتى الثانية عشرة" لحين تحسن الأوضاع، شاكرين حسن تعاونكم"، كما يتم إرسال رسائل تهديد الكترونية تنذر بلهجة استعلائية، بإلغاء الاشتراك بسبب التأخر بدفع الاشتراك الأسبوعي مع فرض غرامة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن توقيف عدد من الموظفين في حلب، في حين تطرقت بعض المواقع التابعة للنظام لقضايا فساد جديدة، وعرقلة المشاريع الحيوية في حلب، وسط شكاوى من تزايد نفوذ وممارسات شركة المواقف المأجورة في حلب.

هذا وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قضايا فساد كبرى في عدد من المحافظات السورية ولاسيما حلب واللاذقية تتعلق بتزوير بيانات عقارية ومخالفات بالجملة تقدر بمئات المليارات، وفق تقديراتها.

تذيلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، ترتيب دول العالم في قائمة البلدان الأكثر فسادًا، وفق تصنيف منظمة "غلوبال ريسك" لعام 2023، المتخصصة في خدمات إدارة المخاطر، الذي يصنف 196 دولة وتصدره منظمة الشفافية الدولية.

ويُحتفل خلال اليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2023، الذي يصادف يوم التاسع من شهر كانون الأول، بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقيّم التصنيف مدركات الفساد في البلدان على مقياس من صفر (نزيه) إلى 100 (فاسد للغاية)، بناء على مدى عمليات غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب التي تجري في البلد. 

والهدف من هذا اليوم العالمي، تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، بحسب ما ذكرته الأمم المتحدة في موقعها، في وقت قالت السفارة الأمريكية في سوريا، إن سوريا لا تزال تصنف كواحدة من أكثر الدول فسادًا في العالم، حيث احتلت المرتبة الأخيرة في وتذيلت القائمة.

وبينت السفارة الأمريكية، أن الانكماش الاقتصادي في سوريا سببه الإدارة والفساد الذي يتحمل النظام السوري مسؤوليته، مشيرة إلى عدم الخداع بأحاديث النظام، ويعد الفساد من أحد العوامل المؤدية إلى "هشاشة الحكومات"، فبحسب المؤشر الصادر عن "صندوق السلام الأمريكي" لهشاشة البلدان، جاءت سوريا كخامس أكثر بلد "هش" في عام 2023، بعد الصومال واليمن والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، من إجمالي 179 بلدًا.

وتقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن المنطقة أو الدولة الهشّة لديها قدرات ضعيفة على القيام بوظائف الحوكمة الأساسية، وتفتقر إلى القدرة على تطوير علاقات بنّاءة متبادلة مع المجتمع، كما أن المناطق أو الدول الهشّة تعتبر أيضًا أكثر ضعفًا على صعيد الصدمات الداخلية أو الخارجية، مثل الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية.

وحافظت سوريا على مرتبتها قبل الأخيرة في قائمة مؤشر الفساد العالمي لعام 2022، بحسب التقرير السنوي لعام لمؤشرات "مدركات الفساد" الذي تصدره "منظمة الشفافية الدولية"، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم، وصنفت المنظمة، في تقريرها الصادر في 31 من كانون الثاني الماضي، سوريا في المرتبة 178 برصيد 13 نقطة من أصل 100، تلتها الصومال في المرتبة الأخيرة برصيد 12 نقطة.

دعا مجلس سوريا الديمقراطي "مسد"، في بيان بمناسبة الذكرى الـ 8 لتأسيس المجلس، السوريين كافة إلى العمل على "بلورة مشروع وطني ديمقراطي، نواته سوريا الموحدة أرضاً وشعباً وهويته الوطنية الجامعة، وفق دستور عصري وحكم لامركزي بتوافق جميع السوريين".

وحذر المجلس، من أن سوريا تحولت إلى ساحة تصفية حسابات وحروب بالوكالة، ومشاريع عابرة للجغرافية ودخيلة على الهوية السورية، مشيداً بالذكرى السنوية الثامنة لتأسيسه، وماقامت به ميليشيا "قسد" من حرب لإنهاء تنظيم داعش.

وقال المجلس: "لم نشهد أي توافق لحل الأزمة من قبل القوى الدولية المعنية بالملف السوري، وتناحر السوريين فيما بينهم وتحوّل سوريا لساحة تصفية حسابات وحروب بالوكالة ومشاريع عابرة للجغرافية ودخيلة على الهوية السورية".

وأضاف: "في خضم هذه الوقائع أصبح مجلسُ سوريا الديمقراطية بتعاون الشركاء والأصدقاء والغيورين على وحدة سوريا ونسيجها الاجتماعي، المظلّة الوطنية للقوى والتيارات السورية الديمقراطية المؤمنة بالحل السوري عبر الحوار والتفاوض".

وختم بيان المجلس: "إنّنا إذ نبارك للسوريين هذه المناسبة، ندعو ونجدد دعوتنا للسوريين كافة للعمل من أجل بلورة مشروع وطني ديمقراطي نواته سوريا الموحّدة أرضا وشعبا وهويته الوطنية الجامعة وفق دستورٍ عصري وحكم لامركزي بتوافق جميع السوريين".

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن تسجيل انتهاك لقواعد منع الاشتباك من قبل الطيران الحربي التابع لـ"التحالف الدولي"، فوق منطقة التنف شرقي سوريا 6 مرات خلال 24 ساعة، وفق تعبيره.

وقال الأميرال فاديم كوليت نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إنه تم تسجيل ستة انتهاكات نفذتها مقاتلتان من طراز F-15 ومقاتلتا رافال ومقاتلتان تابعتان للتحالف من طراز A-10 في منطقة التنف.

ولفت إلى أن ما يسمى "بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" يواصل بمثل هذه التصرفات خلق ظروف مسبقة خطيرة لحوادث الطيران من خلال انتهاكه قواعد منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019 بين موسكو وواشنطن، حيث ينص الاتفاق على أن تحليق الطائرات ينبغي أن يتم بعد التنسيق مع الجانب الروسي لكي لا يؤدي إلى توتر الوضع في المجال الجوي السوري.

وكانت قالت "دانا سترول" نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، إن ما تقوم به القوات الروسية في سوريا "يشتت" عمليات واشنطن العسكرية على الأرض، في ظل استمرار الاتهامات الروسية لقوات التحالف بخرق بروتوكولات عدم التصادم.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية، أن الاحتكاكات الجوية الروسية الأميركية في سوريا "غير مهنية"، ولفتت إلى أن الولايات المتحدة أنشأت قنوات اتصال مع روسيا، لإحاطتها بجهود واشنطن حول مكافحة "الإرهاب" في سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن المقاتلات الروسية اقتربت بشكل "غير آمن وغير مهني سبع مرات خلال شهر أغسطس الماضي"، في وقت كانت أعلنت روسيا لمرات عدة، تسجيل خروقات من الطائرات الأمريكية لآلية عدم التصادم أو التضارب في الأجواء السورية.

وأوضحت الوزارة، أن الطائرات الروسية اقتربت من مقاتلات إف-35 أميركية ومقاتلات أخرى تابعة للتحالف فوق سوريان ولفتت إلى أن الممارسات الروسية "تنتهك القيود التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين البلدين وتزيد من خطر سوء التقدير ولا تعكس السلوك المتوقع من قوة جوية محترفة".

وأشار البنتاغون إلى أنه في "بعض المناورات اقترب الطيارون الروس لمسافة ١٠٠٠ قدم (304 أمتار) من مقاتلات التحالف"، مؤكدا أن "آخر هذه المناورات غير الآمنة سجلت في الخامس والعشرين من أغسطس" الماضي، وجدد البنتاغون دعوة روسيا إلى وقف هذه الممارسات المتهورة.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

تظاهر المئات من قاطني منطقة الشهباء شمالي حلب، أمام أحد الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام التي تحاصر المنطقة، للمطالبة بفك الحصار المفروض على آلاف المدنيين في المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ووفق مصادر إعلام محلية، فإن المئات تجمعوا أمام حاجز لقوات النظام السوري في مدخل ناحية الأحداث التابعة لمنطقة الشهباء شمالي حلب، حاملين خزانات وقود مدافئهم الفارغة جراء الحصار الخانق، وردد المحتجون شعارات تطالب بفك الحصار على منطقة الشهباء التي يقطنها عشرات الآلاف من مهجري عفرين وسكان المنطقة الأصليين.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “الحصار كارثة إنسانية بحق المهجرين في المخيمات و قرى الشهباء” و “حصاركم يقتل أطفالنا ،أين انتم؟ يا أيتها المنظمات الإنسانية من هذا الحصار”، “حكومة دمشق تحاصر الشعب السوري”، “الأزمة الإنسانية الخطيرة تتفاقم في الشهباء”، في إشارة لما يعانوه من ويلات مطرقة التهجير وسندان مرارة الحصار.
 
وسبق أن ناشد نشطاء وأهالي منطقة "الشهباء والشيخ مقصود والأشرفية"، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشمالي ومدينة حلب، لإبعاد الملف الإنساني عن الصراعات بين القوى العسكرية، ممثلة بـ "قسد والنظام" بعد أكثر من 10 أيام على حصار هذه المناطق من قبل الفرقة الرابعة بأوامر روسية.

ولفت النشطاء إلى أن قوات النظام السوري تواصل بضوء أخضر روسي حصارها لمناطق بريف حلب الشمالي، منذ أكثر من 10 أيام، مما أدى لتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، بالتوازي مع دخول فصل الشتاء والاحتياجات المتزايدة للمحروقات سبب شلل تام في المنطقة.  

وفي 20 تشرين الثاني / نوفمبر الفائت، أطبقت قوات النظام السوري والفرقة الرابعة حصارها على منطقة ريف حلب الشمالي التي تديرها الإدارة الذاتية، ومع استمرار الحصار فقدت المراكز الخدمية مخصصاتها والاحتياطي من المحروقات، وفق منظمات حقوقية محلية.

وناشد الأهالي لفك الحصار عن ريف حلب الشمالي، وإبعاد الملف الإنساني عن سياسة النظام القائمة على استخدام المنطقة كورقة ضغط للحصول على مكاسب، في وقت أغلقت أبواب غالبية المدارس وشلت حركة النقل العامة في قرى وبلدات ريف حلب الشمالي، التي تضم نازحين من منطقة عفرين المحتلة.

وأعلنت المراكز الصحية والمشافي عن توقفها عن العمل خلال الأيام القادمة، في ظل عدم وجود حل في الأفق، بينما يستمر مستشفى أفرين باستقبال الحالات المرضية الطارئة الاسعافية بعد توقف غالبية الأجهزة. 

يأتي ذلك في وقت يقبع الأهالي في ظلام دامس، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام منذ أكثر من عشرة أيام ، كما توقف عمال البلدية عن عملهم نتيجة فقدان المحروقات،  وكذلك محطات مياه الشرب في حين اقتصر تأمين المياه عبر الصهاريج التي تروي أكثر من 55 قرية وبلدة ، بعد نفاذ المخزون الاحتياطي. 

وفي مدينة حلب، علقت بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية كافة الأعمال الخدمية عبر بيان لها يوم السبت تاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب حصار حكومة دمشق للمنطقة وفق ماورد في البيان.

وجاء في البيان، أن حكومة دمشق تمارس سياسة تجويع الشعب وفرض الحصار الجائر على مناطق الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية؛ لكسر إرادة الشعب وفتح الطريق أمام تهجيرهم.  

ويضغط النظام السوري بأوامر من الروس على المنطقة للحصول على كميات أكبر من المحروقات وتعديل الاتفاق القديم والحصول على المزيد من التنازلات في المنطقة التي تديرها الإدارة الذاتية.

وتتحكم الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري على المعبر الوحيد الفاصل بين محافظة حلب وريفها الشمالي، وتفرض حصارها بين حين للآخر، ولا سيما في فصل الشتاء، بهدف الحصول على المحروقات التي تقدر نسبتها بأكثر من نصف الكمية التي توزع على الأهالي في الريف، إلى جانب فرض إتاوات مالية كبيرة على المواد التي تدخل إلى المنطقة، في استغلال واضح للواقع الإنساني.

قال عضو في "مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، إن العام المقبل على المستوى الاقتصادي سيء جداً إذا لم تأتينا انفراجات خارجية، وذكر أن موازنة 2024 خدمية لكنها لن تساهم في تحسين معيشة المواطن، ولا تتضمن كتلة لزيادة الرواتب.

وأضاف أن طه لا يمكن أن يبرر لحكومة نظام الأسد "تخبطها بآرائها وأفكارها، فالرواتب الحالية لا تحمي المواطن من الجوع لكن يوجد قدرة إلهية تطعم الناس ونحن كمجتمع نساعد ونكمل بعضنا"، وفق تعبيره.

وذكر العضو "ناصر الناصر"، أن الفساد والمحسوبية  قضى على أحلام السوريين، وأضاف، "تستورد الحكومة  القمح بمبالغ خيالية، لماذا لاتعطي هذا المال للفلاح كي يزرع وتشتريها منه بأسعار تشجيعية؟".

ولفت إلى أنه بسبب السماح بتصدير زيت الزيتون أصبح السوريين يحلمون بالزيت وأصبح سعر الصفيحة مليون ليرة على الأقل، ونوه أن "العام المقبل على المستوى الاقتصادي سيء جداً اذا لم تأتينا انفراجات خارجية لأننا بهذه الظروف ليس لدينا القدرة على الإنتاج ولو أنتجنا لا نستطيع تأمين أسعار تنافسية ضمن قدرة المواطن على الشراء".

ويذكر أن ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف باسم "مجلس التصفيق"، قال إنه أحال خلال الأيام الماضية عدداً من مشاريع القوانين إلى اللجان المعنية لمناقشتها وإعداد التقارير اللازمة حولها، وفق وسائل وصحف تابعة لإعلام النظام الرسمي.

هذا وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن مجلس الشعب غير شرعي وأداة بيد النظام السوري يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله، ونشرت تحليل أولي للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم الذي أقره "مجلس الشعب السوري".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات المستمرة لنظام الأسد وحليفه الروسي، تشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين وتزيد من معاناتهم في ظل أوضاع إنسانية صعبة بعد أكثر من 12 عاماً من الحرب وضعف الاستجابة الإنسانية في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة نظام الأسد وروسيا عن جميع جرائمهم بحق السوريين.

ولفتت المؤسسة إلى تصعيد نظام الأسد هجماته الإرهابية على مدينة إدلب وريفها يوم السبت 9 كانون الأول، مستهدفاً المدنيين ومقوضاً جميع أشكال الحياة، وأدت الهجمات الصاروخية لمقتل 6 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، وإصابة 41 مدنياً، بينهم 10 أطفال وامرأة وبينهم حالات حرجة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه السكان ظروفاً صعبة مع بداية فصل الشتاء والهطولات المطرية التي تفاقم معاناة المهجّرين القاطنين في المخيمات في وقت تتقلص فيه الاستجابة الإنسانية لاحتياجات السكان وتتركهم يواجهون الهجمات القاتلة وظروف فصل الشتاء الصعبة.

ووفق المؤسسة، قُتل 5 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، وأصيب 35 مدنياً بجروح، بينهم 7 أطفال وامرأة، ومنهم حالتهم حرجة، في حصيلة غير نهائية لقصف صاروخي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية ومنطقة سوق النجارين والصناعة ومناطق حيوية في المدينة تضم مرافق عامة في مدينة إدلب، ما أدى لاندلاع عدة حرائق في أحياء المدينة.

وتعرضت الأحياء السكنية في مدينة سرمين بريف إدلب الشرقي لقصف مماثل من قبل قوات النظام ما أدى لمقتل رجل وإصابة 6 مدنيين بينهم طفلان بجروح، وأصيب طفل بجروح، واندلع حريق في منزل سكني في منطقة السوق بمدينة سرمين شرقي إدلب، إثر تجدد القصف الصاروخي على المدينة بعد أقل من ساعة على القصف الأول.

وتعرضت الأطراف الشرقية من مدينة إدلب لقصف مستمر خلال الفترة الماضية، بما يهدد استقرار المدنيين فيها ويخلق حالة من الخوف والذعر لدى السكان.

وفي جريمة إرهابية لقوات النظام أصيب 3 أطفال ومعلّمة من مدرسة الشهداء في قرية آفس شرقي إدلب، بقصف مدفعي لقوات النظام استهدف باحة المدرسة يوم السبت 2 كانون الأول خلال فترة الدوام الرسمي للطلاب في المدرسة ما أدى أيضا لحالة خوف وهلع بين التلاميذ والكادر التعليمي، كما تعرض طريقٌ رئيسي بالقرب من المنطقة الصناعية في مدينة إدلب لقصف مدفعي من قوات النظام في ذات اليوم.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي استجابت فرقنا لـ 1158 استهدافاً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، أدت لمقتل 145 شخصاً بينهم 42 طفلاً و21 امرأةً، وأصيب على إثر هذه الهجمات 607 شخصاً من بينهم 191 طفلاً و93 امرأةً.

وأشارت المؤسسة إلى أن حملات التصعيد من قوات النظام على شمال غربي سوريا تأتي مع قدوم فصل الشتاء وما تشهده المخيمات من مأساة متكررة في كل عام، بسبب ضعف المساعدات الإنسانية وعدم كفايتها للحد الأدنى من احتياجاتهم وانعدام أدنى مقومات الحياة، من نقص وسائل التدفئة وطبيعة المنطقة التي تقام فيها المخيمات وغياب قنوات تصريف وخاصة في المخيمات المبنية في الأودية، حيث تتعرض لأضرار كبيرة.