أفادت مصادر إعلاميّة محلية، بأن دورية أمنية تتبع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اعتقلت ناشطاً إعلامياً بعد مداهمة منازله بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وذكر ناشطون في موقع "الخابور"، إن "قسد" اعتقلت الناشط "راكان أحمد"، أثناء مداهمتها منزله في مدينة رميلان شمال شرقي الحسكة، وأكدت شبكة "نهر ميديا" أن دورية تابعة لـ"قسد" صادرة معدات الإعلامي خلال اعتقاله، دون معرفة الأسباب.

وأشارت مصادر إلى أن أحمد يعمل كمراسل لموقع محلي، إضافة إلى أنه عضو في الهيئة الفرعية للحزب الديمقراطي الكردي السوري، وتكررت حالات اعتقال إعلاميين وصحفيين من قبل ميليشيا قسد الإرهابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال شرق سوريا.

وكانت ذكرت "منظمة مراسلون بلا حدود"، في تقرير لها جاء تحت عنوان "القوات الكردية تتمادى في اعتقال الصحفيين"، أن "قسد"، اعتقلت 3 صحفيين في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، وأصدرت إدانة لهذه الانتهاكات المتزايدة.

بالمقابل نفت "قسد"، مسؤوليتها عن اعتقال قواتها لـ 3 صحفيين وأشارت إلى دور "قوى الأمن الداخلي (الأسايش) ومؤسسات قضائية تابعة للإدارة الذاتية في عمليات ملاحقة الأفراد قانونياً، حسب وصفها.

هذا وتفرض "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطقه شمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنه يمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل، واعتقال عدد من العاملين في المجال.

علق عضو لجنة الموازنة والحسابات في برلمان الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، "محمد زهير تيناوي"، على شائعات زيادة الرواتب والأجور، معتبرا أن الراتب كله بحاجة لإعادة نظر حتى يتوافق مع الحاجات اليومية للعاملين.

وذكر أن عادة أي زيادة تطرأ على الرواتب والأجور يتم تغطيتها من موارد الخزينة، وتكون إما عبر تحريك أسعار حوامل الطاقة أو الضرائب، كون الضرائب حالياً تشكل الرافد الأكبر لخزينة الدولة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

ولفت إلى ضرورة تعديل التعويض العائلي أيضاً وإعادة النظر فيه إذ أنه لا يزال حتى اليوم 3500 ليرة سورية للزوجة الواحدة، 1500 ليرة عن الولد الأول، 1000 ليرة عن الولد الثاني، و750 ليرة عن الولد الثالث.

وحول رفع أسعار الطاقة الكهربائية والتي طبقت اعتباراً من 1 آذار وانعكاسها على الفواتير هذا الشهر، قال تيناوي: هذا يعتبر تحريكاً لأسعار الطاقة وسوف ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في السوق وسيكون المستهلكين هم المتضررين من هذا الرفع.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد تعرفة مبيع الكيلو واط ساعي لأغراض ضخ المياه للقطاع العام والأغراض الأخرى بحسب فترات الاستهلاك اليومية، حيث بلغ سعر الكيلو واط ساعي 1000 ليرة خلال فترة الذروة المسائية، و750 ليرة خلال فترة النهار، و600 ليرة خلال فترة الليل.

ومع اقتراب عيد الفطر بدأت مواقع التواصل بترويج الشائعات، حول منحة مالية للموظفين والمتقاعدين والعسكريين لدى النظام، وقال آخرون إنهم لا يتوقعون صدورها، وذكرت بعض الشائعات أن مقدار المنحة سيكون 350 ألف ليرة.

يذكر أن آخر منحة على الراتب حصل عليها الموظفون لدى النظام كانت في شهر نيسان 2023 بقيمة 150 ألف ليرة، ويقدر أن الأسعار في سوريا سجلت منذ بداية العام 2024، ارتفاعات قياسية، ورغم زيادة الرواتب غير أنها لا تككفي سوى ليومين بأقصى حدودها.

شنت دوريات أمنية إيرانية حملات اعتقال طالت عدد من المواطنين السوريين من أبناء محافظة دير الزور، بتهمة تصوير مقرات ونقاط للميليشيات الإيرانية المتمركزة في الجزء الخاضع لسيطرة نظام الأسد وإيران بدير الزور شرقي سوريا.

وقالت شبكة "الشرقية بوست"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، اليوم الأحد 31 آذار/ مارس، إن "مكتب الأمن الإيراني"، اعتقل 5 شبان بديرالزور بينهم طالب بكلية الهندسة بجامعة الفرات.

وذكرت أن حملة الاعتقالات التي شنتها ميليشيات إيران، جاءت على خلفية الضربات الأخيرة التي تلقتها الميليشيات الإيرانية في محافظة دير الزور، بتهمة تصوير مقرات أمنية وعسكرية في المحافظة وريفها.

وفي سياق موازٍ أكدت مصادر إعلاميّة محلية منها شبكة "مراسل الشرقية الرسمي" بأنّ دورية من ميليشيا "الأمن العسكري" اعتقلت فتاة من شارع الجيش بمدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي، بتهمة تصوير عناصر ومقار الميليشيات الإيرانية.

وأفاد ناشطون في موقع "ديرالزور24"، بأن مناطق الغارات الإسرائيلية الأخيرة على ديرالزور شهدت تدقيق أمني، وسط انتشار عناصر أمنيين بلباس مدني بينهم عناصر يتبعون للحرس الثوري الإيراني، وتم تفتيش هواتف المارة واعتقال طلاب جامعيين بتهمة تصوير دمار المباني المستهدفة.

ويذكر أن طائرات حربية ومسيرة شنت أكثر من 10 غارات جوية استهدفت خلالها مقرات ومستودعات للميليشيات الإيرانية موزعة على أحياء ضمن ديرالزور، ومدن البوكمال والميادين بريفها، في وقت تشير تقديرات أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على ديرالزور أدت إلى مقتل وجرح 40 عنصرا من ميليشيات الأسد وإيران.

نشرت الباحثة الداعمة للأسد "رشا سيروب"، منشورات عبر صفحتها الشخصية في فيسبوك، فندت خلالها كذبة مجانية التعليم الابتدائي في سوريا، كما انتقدت فشل حكومة نظام الأسد وعدم الكفاءة في الإنفاق العام الذي أدى إلى تزايد معدلات الفقر في مناطق سيطرة النظام.

وحسب "سيروب"، فإنها تتفق مع تصريحات الحكومة بشأن العمل على "إزالة العجز في الموازنة" لكن، ليس على حساب رفع الدعم عن التعليم والصحة وليس على حساب مزيد من إفقار الفقراء والأكثر فقراً، واعتبرت أن ذلك يتشكل تهديداً للسلم المجتمعي.

وقدرت حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي 15‎%‎، بالتالي حصة الأرباح من الناتج 85‎%‎ وأصافت أن الحل الوحيد والعادل في حصول الحكومة على مستحقاتها الضريبية التي تحولت إلى عقارات وسيارات وحسابات خارجية لدى الأكثر ثراءً، حسب تقديراتها.

وفي تنفيد كذبة مجانية التعليم، قالت إنه يقصد بالمجانية أن تكفل الدولة إتاحة التعليم الابتدائي مجاناً فلا يجب فرض أي رسوم أو تكاليف مباشرة أو غير مباشرة، فجميعها يشكل عاملاً مثبطاً وحائلاً دون التمتع بالحق في التعليم، وكثيراً ما يكون لـه أثر انتكاسي للغاية أيضاً.

وأضافت أن الزي المدرسي الموحد تعتبر تكاليفه باهظة جداً مقارنة بوسطي دخل الفرد، ووزيع كتب مهترئة تستلزم من الأهالي شراء كتب جديدة على حسابهم الخاص والمبالغ الإلزامية المفروضة على الآباء التي يتم تصويرها أحياناً كما لو كانت طوعية ولكنها ليست طوعية في الواقع.

يُضاف إليها عدم تقديم تعليم جيد في القاعات الصفية التي تضطر معظم الأهالي إلى الدفع مقابل دروس خصوصية وكل ما ذكر، تعتبر تكاليف مباشرة وغير مباشرة تلغي جوهر مجانية التعليم الابتدائي، وهو ما تعكسه نسبة معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي.

ولفتت إلى انخفاض نسبة الالتحاق من 80% في العام 2020 إلى 64.5% في العام 2022، ومعدل إكمال الدراسة في التعليم الأساسي انخفض من 85.2% إلى 78.2%، رغم مصادقة سوريا على العهد الدولي الذي تتعهد به بكفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي، وأضافت، "عن أي مجانية يتحدثون؟".

وطرحت الباحثة سؤوالا جاء فيه "لماذا ازدادت معدلات الفقر في سوريا في سنوات الاستقرار النسبي مقارنة بسنوات الحرب الشديدة؟ وقالت إن نسبة السكان الفقيرين فقراً شديداً حوالي 55% في العام 2021، علماً أن هذه النسبة كانت بحدود 19% في العام 2015.

وذكرت أن الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تعد أكثر المتغيرات ارتباطاً بالفقر، فمن شأن أي تحسن في الإنفاق على هذه الخدمات أن يقلل من شدة وطأة الفقر الناتج عن تراجع الدخل أو انعدامه، وتوقعت استكمال نهج النظام خلال 2024 بتخفيض حجم الإنفاق على هذه الخدمات.

وأكدت انخفاض نسبة الإنفاق العام على التعليم من 23.4% في العام 2015 إلى 8.7% في العام 2022، وكذلك نسبة الإنفاق العام على الصحة من 5.6% في العام 2015 إلى 5.4% في العام 2022 ونسبة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية من 42.9% في العام 2015 إلى 29.2% في العام 2022.

وكان قدر عضو المجلس الاستشاري في حكومة نظام الأسد، ورئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى النظام، "عابد فضلية" بأن 60 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى، فيما ذكر خبير اقتصادي أن تجميد السيولة وتعقديات التمويل من أهم أسباب الإنكماش الاقتصادي في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

أعلنت وزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ السورية"، المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"، يوم أمس السبت 30 آذار/ مارس، عن تنفيذ مسلحين مجهولين هجومين منفصلين على مراكز أمنية تتبع للوزارة شمالي إدلب، إلّا أن البيان حمل في طياته تهديد مبطن للمتظاهرين ضد قيادة الهيئة.

وربطت داخلية الإنقاذ بين تعرض سجن سرمدا وقسم شرطة الدانا بريف إدلب الشمالي، لإطلاق رصاص من قبل مجهولين، وبين الحراك القائم ضده قيادة "تحرير الشام"، حيث قالت إن "التظاهر حق مشروع للأهالي ولن نسمح لمستغلي المظاهرات بتحقيق أهدافهم".

وأضافت على لسان الوزير "محمد عبد الرحمن"، أن دوريات الوزارة استنفرت في المنطقة بشكل مباشر لمتابعة وملاحقة العابثين في أمن المحرر والذين هدفهم زعزعة استقراره وبث الفوضى فيه، واعتبرت أن أهداف مستغلي المظاهرات "استهداف وتخريب المؤسسات التي تمثل مكتسبات الثورة".

ورصدت شبكة شام الإخبارية، تعليقات تستنكر هذا الربط المشبوه حيث قال متابعون إن المظاهرات داعمة للمؤسسات وهدفها نزع السلطة من شخص متحكم
ونقلها إلى مجلس إداري وإجراء إصلاحات فعلية، ومن غير المقبول ربط التظاهرات بأي حادث آخر.

واستغرب كثير من النشطاء تطرق الوزارة إلى المظاهرات الشعبية والحراك المتواصل ضد الجولاني، مع حوادث أمنية استهدفت مراكز احتجاز وقسم للشرطة، وسط شكوك كبيرة حول طبيعة الاستهداف لاسيما مع ما يرافقها من محاولات شيطنة الحراك.

وشدد ناشطون على سلمية المظاهرات المناوئة للهيئة، واعتبروا أنه لا مسوغ ومبرر للبيان الحكومي الصادر عن وزارة الداخلية سوى نية مبيتة لتحريك أوراق ضد الحراك القائم ومنها وصمه بالتخريب واستهداف المؤسسات تحت مسمى "مستغلي المظاهرات"، لتمهيد الطريق لقمع الاحتجاجات بحجة فرض الأمن.

ويوم الجمعة الماضي شهدت عموم مناطق ريف إدلب، مظاهرات شعبية عارمة، تطالب بالتغيير وإسقاط قيادة "هيئة تحريرالشام" ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، والقيادات الأمنية المتورطة بدماء السوريين والتسلط على رقابهم، مع التأكيد على دعم المرابطين على الجبهات وعدم المساس بهم.

وبات المشهد أكثر تعقيداً أمام قيادة "هيئة تحرير الشام"، بعد مغامرة غير محسوبة النتائج وقعت بها فيما عرف بـ "قضية العملاء"، والتي خلقت شرخاً واسعاً في بنية الهيئة عسكرياً وأمنياً، وشجعت الحاضنة الشعبية المكبوتة على الخروج علانية في الشوارع تطالب بسقوط "الجولاني"، الأمر الذي استدعى حراكاً واسعاً من قبل شخصيات في الهيئة لتدارك الموقف ومنع الدخول في دوامة لا رجعة فيها.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.

قال مركز "جسور" للدراسات، في تقرير، إن الاستراتيجية الجديدة التي بدأت تركيا بتنفيذها منذ نهاية عام 2023، لاستهداف حزب العمال الكردستاني والمصالح المرتبطة، قد تجبر الحزب على البحث عن آليات جديدة للتعامل مع التهديدات، مرجحاً أن يلجأ الحزب إلى إظهار انفتاحه بشكل أكبر على مشاركة الحكم في المنطقة.

وتقوم الاستراتيجية - وفق المركز - على تَوْسِعة بنك أهداف عمليات الاستهداف الجوي ليصبح شاملاً إضافةً للأهداف الأمنية والعسكرية جميع منشآت البِنْية التحتية والفَوْقية التابعة لـ PKK في سورية، فضلاً عن قطع إمدادات الحزب بين العراق وسورية.    

وأوضح أنه مع انقضاء الربع الأول من عام 2024 الراهن نفّذت تركيا ما لا يقل عن 5 موجات تصعيد عسكري جوي ضد حزب العمال والتنظيمات المرتبطة به في سورية والعراق، أدت هذه الموجات إلى تدمير كبير لمنشآت طاقة وبِنْية تحتية يستغلّها PKK ويسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.

 إضافة إلى تحييد قياديين تابعين له في الصف الثاني وما دونه؛ لكنّها لم تنجح إلى الآن في ضرب حلقة القيادة الأمنية أو العسكرية الرئيسية في الحزب، مما يعني استمرار قدرته على تكرار تنفيذ العمليات الإرهابية ضد المصالح العسكرية أو المدنية التركية انطلاقاً من مناطق انتشاره في سورية إضافةً لاستمرار سيطرته بشكل مباشر أو غير مباشر على جميع مؤسسات الحكم في مناطق شمال سورية وشرقها.    

وقال المركز إن الإستراتيجية الجديدة وضعت حزب العمّال أمام تحدٍّ وضغط كبير قد يُجبره على البحث عن آليات وسُبل جديدة للتعامل مع التهديد الذي تمثّله الضربات الجوية التركية؛ حيث زاد حجم عمليات الاستهداف وحجم إضرارها بمنشآت البِنْية التحتية التابعة له، ومن المحتمل أن تشنّ تركيا عملية عسكرية برية واسعة تستهدف الحزب شمال العراق بمشاركة الجيش العراقي خلال الصيف القادم.    

وعلى الصعيد الداخلي قد يلجأ حزب العمال إلى توجيه المؤسسات والتنظيمات التابعة له لاتخاذ إجراءات تُظهر شكلياً انفتاحه بشكل أكبر على مشاركة أكبر في حكم المنطقة من جانب القُوى المحلية الأخرى السياسية أو الاجتماعية أو غيرها؛ كتسريع وتنظيم انتخابات للمجالس المحلية والبلديات وانتخابات لمؤسسات الإدارة الذاتية وفتح الباب لمشاركة أكبر للقُوى العشائرية في إدارة بعض المناطق مثل دير الزور التي ما تزال في مرحلة إعادة بناء هيكل الحكم المدني والعسكري الذي يدير شؤونها، لكن جميع هذه الخطوات لن تُغيّر شكل الحكم الحقيقي في هذه المناطق، خاصةً مع استمرار وجود قياديِّي الحزب وكوادره كمشرفين ومسؤولين غير مباشرين عن جميع المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية التي تدير المنطقة.    

أمّا على الصعيد الخارجي، فمِن المحتمل أن يدخل حزب العمال في مفاوضات مع أطراف محلية أو دولية في سورية أو خارجها لتجاوُز الضغط والتهديد المتصاعد الذي تمثله إستراتيجية تركيا الجديدة؛ كالدخول في مفاوضات مع النظام السوري وروسيا بشأن مشاركة أوسع له عَبْر مؤسساته في إدارة بعض القطاعات الرئيسية مثل الكهرباء والنفط والغاز في حال استمرار استهداف تركيا لهذه المنشآت وعجز حزب العمال عن حمايتها أو إدارتها بشكل منفرد، مما يعني احتمال توسيع الاتفاق القائم أصلاً بين النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي (الذراع السوري لحزب العمال) منذ عام 2012 لتقاسُم عائدات قطاع النفط والغاز وتنظيم إدارته ومنشآت البِنْية التحتية الرئيسية.    

كذلك، قد يضطر حزب العمال للتنازل عن موقفه المُعرقِل لاستئناف المفاوضات "الكردية – الكردية" بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي التي ترعاها وتشرف عليها الولايات المتحدة، حيث لم تُعقد أي جولة بين الطرفين منذ نهاية عام 2020.    

وخلص المركز إلى أنّ استمرار تركيا بتنفيذ إستراتيجيتها الجديدة التي تركز على استهداف المنشآت النفطية والغازية والاقتصادية والبِنْية التحتية سيؤدي لتقويض قدرة الإدارة الذاتية وقسد على إدارة المنطقة، ويُجبر حزب العمال الكردستاني بالنتيجة إمّا على استئناف المفاوضات "الكردية – الكردية" وهو ما قد يؤسس لمشاركة أكبر من القُوى السياسية المحلية، ويقوّض دور العناصر الأجنبية التابعة له وقدرتها، أو يُجبره على استئناف المفاوضات مع النظام وروسيا بشأن إدارة هذه القطاعات بشكل مشترك، مما سيؤدي لتقليص موارد الحزب وسيطرته على هذه المنشآت التي تمثّل مصدرَ تمويلٍ رئيسيّاً له وللتنظيمات التابعة له.    

دعا ناشطون عراقيون وسوريون، الحكومة العراقية إلى وقف حملة ترحيل عشرات اللاجئين السوريين الوافدين إلى العراق، بشكل قسري إلى سوريا على الرغم من امتلاكهم وثائق رسمية عراقية تُمكنهم من البقاء والعمل، إضافة إلى كونهم مسجّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق.

وقالت مصادر عراقية، إن عناصر الأمن العراقية، احتجزت عدداً من اللاجئين السوريين ورحلوا بعضهم إلى دمشق، كما سحبوا الأوراق الثبوتية لآخرين، بينهم نساء وأطفال، لأجل ترحيلهم.

ودعت الناشطة السورية ميسون اللباد "الشعب العراقي الحرّ للوقوف في وجه الحملة»"، وقالت: "نناشد الشعب العراقي الوقوف مع مظلومية أهلنا وعزوتنا وتاج رؤوسنا الشعب السوري في قضية قيام السلطات الأمنية العراقية بترحيل اللاجئين السوريين من العراق وتسليمهم للمجرم بشار الأسد ونظامه ...".

وأكد النشطاء أن الحملة تأتي بضغوط سياسية، وقال الناشط العراقي علي الهاشمي: "لا يوجد قرار قضائي رسمي بترحيل اللاجئين السوريين، ما يجري بدوافع سياسية"، مشدداً على أنه "يجب على حكومة (محمد شياع) السوداني أن تقف موقفا إنسانيا بوجه تلك الحملة التي تستهدف ضيوفنا السوريين"، وأضاف: "لا يمكن السكوت على ترحيل إخواننا، ومن بينهم نساء وأطفال. يجب وضع حد لتلك الخطوات".

وأطلق ناشطون عراقيون وسم (هاشتاغ) "لا لترحيل السوريين من العراق"، وقالت الناشطة العراقية حنان عبد اللطيف، على منصة (اكس) إن "ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من العراق شمل أطفالاً قصّراً جرى تفريقهم عن أهلهم وعوائلهم، رغم أنهم حاصلون على إقامات اللجوء من مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في العراق".

وكان أصدر القضاء العراقي قراراً يقضي بعدم ترحيل أي لاجئ سوري من العراق، ونصّ القرار على "الاعتراف بالقوانين الصادرة عن أي مركز لمنظمة الأمم المتحدة في العراق، سواء إقليم كوردستان العراق أو باقي المحافظات".

ويستضيف العراق قرابة 260 ألف لاجئ سوري، الغالبية العظمى منهم تقيم في إقليم كوردستان، ويبلغ عدد اللاجئين الذين يسكنون المخيمات 95.745 شخصاً، ويتسلم حوالي 72.000 منهم المعونات الغذائية والنقدية المنقذة للأرواح من برنامج الأغذية العالمي، بينما تقوم مفوضية اللاجئين بتوفير العديد من الخدمات، منها الدعم القانوني، وخدمات التسجيل، والمعونات النقدية، والدعم في التعليم، بحسب موقع الأمم المتحدة في العراق.

وكانت استطلعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة آراء السوريين الموجودين في العراق حول عودتهم إلى بلادهم، وبحسب الاستطلاع، فإنّ أكثر من 92% منهم لا يريدون العودة، ولفتت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن أكثر من 14 مليون سوري أجبر على الفرار من ديارهم منذ 2011. ولا يزال نحو 6.8 ملايين نازح سوري في الداخل، إذ يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر.

أعلنت مديرية شؤون الفلسطينيين التابعة للحكومة السورية المؤقتة، بالتعاون مع مركز توثيق اللاجئين الفلسطينيين، عن إطلاق برنامج أتمتة لتسجيل اللاجئين الفلسطينيين إلكترونياً وإصدار وثائق رسمية مزودة بباركود خاص لكل وثيقة.

يهدف البرنامج إلى تسهيل عملية تسجيل اللاجئين وإصدار الوثائق الرسمية مثل بيانات العائلة، إخراجات القيد، وثائق الوفاة، الطلاق، الولادة، والزواج، بطريقة إلكترونية سريعة وآمنة. ويعد هذا النظام الأول من نوعه الذي يتم اعتماده من قبل جهة رسمية مختصة بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في مناطق الشمال السوري، مما يمثل خطوة كبيرة نحو الحفاظ على الوضع القانوني لهؤلاء اللاجئين.

ودعت مديرية شؤون الفلسطينيين جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى المبادرة بتسجيل أنفسهم في البرنامج، مؤكدةً أن البرنامج معتمد بالكامل من الحكومة السورية المؤقتة، ويعتبر خطوة ضرورية لإنجاز أي إجراءات تخص اللاجئين الفلسطينيين، سواء على الصعيد الداخلي أو لدى الجهات الأخرى المعنية بشؤونهم.

وحسب القائمين على العمل يأتي هذا البرنامج كجزء من جهود الحكومة السورية المؤقتة لتأمين الهوية القانونية للاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم، وفق ماقالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وسبق أن أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، يوم الخميس 29 شباط/ فبراير، تقريرها الميداني السنوي لعام 2023، بعنوان “فلسطينيو سورية. البقاء على قيد الحياة”، رصدت فيه الأوضاع العامة لفلسطينيي سورية والتغيرات التي طرأت عليها خلال العام الماضي.

كشف الجيش الإسرائيلي، في بيان فجر اليوم الأحد، عن اعتراض طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، هدفاً جوياً مشبوهاً كان في طريقه من الأراضي السورية متجها إلى الأراضي المحتلة.

وقال الجيش في بيان نشره على قناته في "تلغرام": "قبل قليل، اعترضت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي هدفا جويا مشبوها كان في طريقه من سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، دون أي توضيحات عن ماهية الهدف ومصدره.

يأتي ذلك بعد يوم من استهداف طائرات حربية إسرائيلية بغارات جوية، مواقع لميليشيات الأسد وإيران ريف دمشق، فيما كررت قصفها ليلا على مواقع بريف حلب، ما تسبب بمقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات، وذلك بعد أيام قليلة من غارات غير مسبوقة طالت ما لا يقل عن 10 مواقع لميليشيات إيران بديرالزور وخلفت 40 قتيلاً وجريحاً.

ونعى الإعلام الحربي التابع لميليشيات "حزب الله اللبناني" الإرهابي اليوم الجمعة 29 آذار/ مارس، عن مقتل 6 من أفراد الحزب ممن قال إنهم قتلوا "على طريق القدس"، وسط مؤشرات على مصرعهم في سوريا بعد غارات طالت موقع للحزب بدمشق وحلب.

وكشف إعلام الحزب الإرهابي سجلات 6 قتلى يحملون الجنسية اللبنانية ويقاتلون ضمن صفوف الحزب التابع للميليشيات الإيرانية، وهم "أحمد جواد شحيمي، ومصطفى أحمد مكي، وإبراهيم أنيس الزين، وعلي محمد الحاف، ومصطفى علي ناصيف، وعلي عبد الحسن نعيم".

وكان أدن "ناصر كنعاني" المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بقوة الغارات التي شنتها "إسرائيل" فجر يوم الجمعة، على مناطق في محافظة حلب السورية، وأدت لسقوط قتلى في صفوف قوات الأسد وحزب الله، زاعماً استهداف المدنيين السوريين.

وقال كنعاني إن "الكيان الصهيوني الغاصب هزم في قطاع غزة وانفضح أمره"، وقال: "الهجمات الغاشمة على سوريا إنما هي محاولة يائسة وجبانة للتغطية على الأزمة والفشل الذي مني به الكيان أمام الشعب الفلسطيني ومجموعاته المقاومة". 

وأصدرت وزارة الخارجية لدى نظام الأسد، بياناً حول تجدد الضربات الإسرائيلية على مواقع إيرانية في حلب ودمشق، وذكرت أن الغارات جاءت تزامنا مع هجمات من إدلب وغربي حلب، واعتبرت ذلك "ليس صدفة"، في سياق محاولات فاشلة لربط الشمال السوري المحرر بالاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت الوزارة يوم الجمعة 29 آذار/ مارس، عن إدانة العدوان الجديد الذي قالت إنه أدى لمقتل وجرح مدنيين وعسكريين دون أن تذكر إحصائية للقتلى، وزعمت أن "مجموعات مسلحة متحالفة من إسرائيل شنت في الوقت نفسه هجمات واعتداءات من إدلب وريف حلب الغربي"، وفق نص البيان.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار الهجمات الإرهابية باختلاف أنواعها يهدد حياة المدنيين في شمال غربي سوريا، ويفرض حالة من عدم الاستقرار تعمق جراح السوريين وتزيد معاناتهم المستمرة لأكثر من 13 عام من حرب النظام وروسيا.

ولفتت المؤسسة في تقرير، إلى أن هجوم بسيارة مفخخة، استهدف مدينة اعزاز شمالي حلب، وأوقع قتلى وجرحى بينهم أطفال، في آواخر أيام شهر رمضان المبارك، ليحوّل فرحة عشرات العوائل في هذا الشهر المبارك لحزنٍ ومأساة.

ووفق المؤسسة، قتل 3 مدنيين (طفلان وامرأة مجهولو الهوية)، وأصيب 5 مدنيين بينهم طفل، بانفجار سيارة مفخخة وقع في سوق مدينة اعزاز الرئيسي شمالي حلب، بعد منتصف ليلة اليوم الأحد 31 آذار.

واستهدفت السيارة المفخخة، منطقة السوق الرئيسي وسط مدينة اعزاز، وهي منطقة مزدحمة خاصةً خلال الفترة الحالية مع إقبال العوائل على التسوق لاقتناء حاجيات العيد، ما يضاعف من خطورة هذه الهجمات على المدنيين، واستجابت فرق الدفاع المدني السوري للانفجار فور وقوعه، وأسعفت بعض المصابين للمشافي، وانتشلت جثامين القتلى.

بينما بلغت حصيلة الأضرار المادية الناتجة عن انفجار السيارة المفخخة، تضرر 27 محلاً تجارياً في سوق مدينة اعزاز الرئيسي، و 4 منازل للمدنيين في المكان، وعدد من السيارات والدراجات النارية.

ووقع هجوم مماثل يوم الثلاثاء 6 شباط من العام الحالي أد 4 أشخاص بينهم طفل بجروح، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة بالقرب من دوار النيروز في مدينة عفرين شمالي حلب.

وفي العام الماضي 2023، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لانفجارين بسيارتين مفخختين وقعا في شمال غربي سوريا، نتج عنهما مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح، كما استجابت الفرق لـ 3 انفجارات لدراجات نارية مفخخة نتج عنهم مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح.

وتستمر هجمات قوات النظام و روسيا والمليشيات الإيرانية الموالية لهم على شمال غربي سوريا ومنذ بداية العام الحالي 2024 حتى يوم 17 آذار، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 235 هجوماً على مناطق شمال غربي سوريا، من قبل قوات النظام والقوات الموالية لهم، وتسببت هذه الهجمات بمقتل 18 مدنياً وإصابة 90 مدنياً آخرين.

وأكدت المؤسسة أن هذه الهجمات التي تستهدف الأسواق والمناطق الحيوية والمدارس والأحياء السكنية في شمال غربي سوريا، تهدد استقرار المدنيين وهي سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية.

وتعد هذه الهجمات سواءً بالقصف من قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهم، أو بالسيارات والدراجات المفخخة، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، ويبقى السوريون هدفاً لهذه الهجمات ويبقى حلمهم بالعيش بسلام حلماً بعيد المنال، وفق المؤسسة.

هز انفجار عنيف بعد منتصف الليل، اليوم الأحد، في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، تشير المعلومات الأولية إلى أنه ناتج عن سيارة مفخخة وسط سوق شعبي مزدحم في المدنيين، في حين أن أعداد الضحايا لم توضح بعد، إذ غصت المشافي بالجثث والجرحى.

وقال نشطاء إن الانفجار وقع على التقاطع الرباعي للسوق المسقوف وشارع الجسر والشارع المؤدي الى سوق الهال القديم، وهي منطقة من أكثر المناطق اكتظاظاً في مدينة أعزاز، تسببت بمجزرة كبيرة.

والجدير بالذكر أن عشرات عمليات التفجير، عبر عبوات ودراجات نارية وسيارات مفخخة، شهدتها مناطق ريف حلب الشمالي خلال الأعوام الماضية، تبين أن خلايا أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية وأخرى لتنظيم داعش تقف وراء هذه العمليات.

وسبق أن ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب، عدة دراجات نارية وعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف مناطق المدنيين، وقامت بتفجيرها قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية، وتكرر سقوط شهداء من فرع الهندسة خلال عمليات تفكيك مخلفات الحرب والآليات الملغمة.

قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" "رفع الحصانة عن عضو متهم بالفساد"، في مؤشرات على نهاية الغطاء الذي يمنحه النظام لعدد من الأعضاء ممن استخدمهم للتصفيق والتأييد فحسب ومعظمهم من المجرمين وقادة الميليشيات في قوات الأسد والفاسدين.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إن المجلس استغرق مدّة سنة وشهرين فقط حتى منح الإذن بملاحقة النائب "فؤاد علداني" المتهم بجريمة جمركية تهريب مئات الليترات من المازوت وإتلاف عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية.

وسخر من القرار المتأخر بقوله "واضح أن ممثلي الشعب على عجلة من أمرهم في مكافحة الفساد، ويتعاملون مع الجرائم التي تمسّ اقتصاد الدولة بمنتهى الجدية والحزم"، وفق منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك.

وبعد عدة كتب وجّهها وزير العدل إلى المجلس يطلب فيها منح الإذن في الملاحقة القضائية في قضايا تهريب، وقضايا فساد تتعلق بالمشتقات النفطية، وأخرى جمركية، قرر المجلس رفع الحصانة علما أن المجلس لم يستجب في مرات سابقة.

وذكرت مصادر من المجلس أن هناك عدداً من أعضاء برلمان الأسد ربما سيتم لاحقاً التصويت على رفع الحصانة عنهم لمحاكمتهم بقضايا فساد أيضاً، وتغيب عن الجلسة عشرات الأعضاء رغم أن مكتب المجلس كان قد أعلم جميع الأعضاء حول الجلسة.

وقال عضو بالمجلس يدعى "ناصر الناصر"، إن إعطاء الموافقة بالأغلبية المطلقة في المجلس على طلب منح الإذن بالملاحقة القضائية، وليس رفع الحصانة عنه، وإنما رفع جزئي ليمثل أمام القضاء، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

وذكر أن رفع الحصانة يحصل عند الجرم المشهود، مشيراً إلى أن "علداني" سبق وأعطي مهلة لإثبات براءته، وذكر أن أعضاء ابمجلس سيرفعون قضية جريمة إلكترونية ضد صفحات نشرت معلومة خاطئة عن إيقاف ورفع الحصانة عن 135 عضو آخرين.

وكان أكد الباحث والخبير الاقتصادي "كرم الشعار" أن فؤاد علداني متعاون مع ميليشيات النمر وعمل بمجال التهريب وهو ومجرم معروف، وصرح الخبير الاقتصادي "محمد حاج بكري" أنه البرلماني يعمل بالتهريب منذ سنوات وكان من أكبر قادة الميليشيات لدى نظام الأسد وتساءل عن توقيت رفع الحصانة عنه متوقعاً وجود خلافات استدعت تنحيته.

وكانت أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد، في عام 2023 مذكرة توقيف بحق عضو ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، وذلك بتهمة العمالة وتجارة المخدرات، وذلك للتغطية على فضيحة تهريب المخدرات عبر حقائب عدد من لاعبي كرة القدم من دمشق إلى مسقط.

وحسب نص وثيقة مسربة فإن البرلماني "مدلول العزيز"، رئيس نادي الفتوة الرياضي، يواجه مذكرة توقيف غيابية فور دخوله إلى سوريا، وذلك بسبب "التخابر مع جهات معادية و الإتجار بالحشيش المخدر والكبتاجون".

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.