علق عضو لجنة الموازنة والحسابات في برلمان الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، "محمد زهير تيناوي"، على شائعات زيادة الرواتب والأجور، معتبرا أن الراتب كله بحاجة لإعادة نظر حتى يتوافق مع الحاجات اليومية للعاملين.

وذكر أن عادة أي زيادة تطرأ على الرواتب والأجور يتم تغطيتها من موارد الخزينة، وتكون إما عبر تحريك أسعار حوامل الطاقة أو الضرائب، كون الضرائب حالياً تشكل الرافد الأكبر لخزينة الدولة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

ولفت إلى ضرورة تعديل التعويض العائلي أيضاً وإعادة النظر فيه إذ أنه لا يزال حتى اليوم 3500 ليرة سورية للزوجة الواحدة، 1500 ليرة عن الولد الأول، 1000 ليرة عن الولد الثاني، و750 ليرة عن الولد الثالث.

وحول رفع أسعار الطاقة الكهربائية والتي طبقت اعتباراً من 1 آذار وانعكاسها على الفواتير هذا الشهر، قال تيناوي: هذا يعتبر تحريكاً لأسعار الطاقة وسوف ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في السوق وسيكون المستهلكين هم المتضررين من هذا الرفع.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد تعرفة مبيع الكيلو واط ساعي لأغراض ضخ المياه للقطاع العام والأغراض الأخرى بحسب فترات الاستهلاك اليومية، حيث بلغ سعر الكيلو واط ساعي 1000 ليرة خلال فترة الذروة المسائية، و750 ليرة خلال فترة النهار، و600 ليرة خلال فترة الليل.

ومع اقتراب عيد الفطر بدأت مواقع التواصل بترويج الشائعات، حول منحة مالية للموظفين والمتقاعدين والعسكريين لدى النظام، وقال آخرون إنهم لا يتوقعون صدورها، وذكرت بعض الشائعات أن مقدار المنحة سيكون 350 ألف ليرة.

يذكر أن آخر منحة على الراتب حصل عليها الموظفون لدى النظام كانت في شهر نيسان 2023 بقيمة 150 ألف ليرة، ويقدر أن الأسعار في سوريا سجلت منذ بداية العام 2024، ارتفاعات قياسية، ورغم زيادة الرواتب غير أنها لا تككفي سوى ليومين بأقصى حدودها.