أعلنت وزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ السورية"، المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"، يوم أمس السبت 30 آذار/ مارس، عن تنفيذ مسلحين مجهولين هجومين منفصلين على مراكز أمنية تتبع للوزارة شمالي إدلب، إلّا أن البيان حمل في طياته تهديد مبطن للمتظاهرين ضد قيادة الهيئة.

وربطت داخلية الإنقاذ بين تعرض سجن سرمدا وقسم شرطة الدانا بريف إدلب الشمالي، لإطلاق رصاص من قبل مجهولين، وبين الحراك القائم ضده قيادة "تحرير الشام"، حيث قالت إن "التظاهر حق مشروع للأهالي ولن نسمح لمستغلي المظاهرات بتحقيق أهدافهم".

وأضافت على لسان الوزير "محمد عبد الرحمن"، أن دوريات الوزارة استنفرت في المنطقة بشكل مباشر لمتابعة وملاحقة العابثين في أمن المحرر والذين هدفهم زعزعة استقراره وبث الفوضى فيه، واعتبرت أن أهداف مستغلي المظاهرات "استهداف وتخريب المؤسسات التي تمثل مكتسبات الثورة".

ورصدت شبكة شام الإخبارية، تعليقات تستنكر هذا الربط المشبوه حيث قال متابعون إن المظاهرات داعمة للمؤسسات وهدفها نزع السلطة من شخص متحكم
ونقلها إلى مجلس إداري وإجراء إصلاحات فعلية، ومن غير المقبول ربط التظاهرات بأي حادث آخر.

واستغرب كثير من النشطاء تطرق الوزارة إلى المظاهرات الشعبية والحراك المتواصل ضد الجولاني، مع حوادث أمنية استهدفت مراكز احتجاز وقسم للشرطة، وسط شكوك كبيرة حول طبيعة الاستهداف لاسيما مع ما يرافقها من محاولات شيطنة الحراك.

وشدد ناشطون على سلمية المظاهرات المناوئة للهيئة، واعتبروا أنه لا مسوغ ومبرر للبيان الحكومي الصادر عن وزارة الداخلية سوى نية مبيتة لتحريك أوراق ضد الحراك القائم ومنها وصمه بالتخريب واستهداف المؤسسات تحت مسمى "مستغلي المظاهرات"، لتمهيد الطريق لقمع الاحتجاجات بحجة فرض الأمن.

ويوم الجمعة الماضي شهدت عموم مناطق ريف إدلب، مظاهرات شعبية عارمة، تطالب بالتغيير وإسقاط قيادة "هيئة تحريرالشام" ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني"، والقيادات الأمنية المتورطة بدماء السوريين والتسلط على رقابهم، مع التأكيد على دعم المرابطين على الجبهات وعدم المساس بهم.

وبات المشهد أكثر تعقيداً أمام قيادة "هيئة تحرير الشام"، بعد مغامرة غير محسوبة النتائج وقعت بها فيما عرف بـ "قضية العملاء"، والتي خلقت شرخاً واسعاً في بنية الهيئة عسكرياً وأمنياً، وشجعت الحاضنة الشعبية المكبوتة على الخروج علانية في الشوارع تطالب بسقوط "الجولاني"، الأمر الذي استدعى حراكاً واسعاً من قبل شخصيات في الهيئة لتدارك الموقف ومنع الدخول في دوامة لا رجعة فيها.

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.