نشرت الباحثة الداعمة للأسد "رشا سيروب"، منشورات عبر صفحتها الشخصية في فيسبوك، فندت خلالها كذبة مجانية التعليم الابتدائي في سوريا، كما انتقدت فشل حكومة نظام الأسد وعدم الكفاءة في الإنفاق العام الذي أدى إلى تزايد معدلات الفقر في مناطق سيطرة النظام.

وحسب "سيروب"، فإنها تتفق مع تصريحات الحكومة بشأن العمل على "إزالة العجز في الموازنة" لكن، ليس على حساب رفع الدعم عن التعليم والصحة وليس على حساب مزيد من إفقار الفقراء والأكثر فقراً، واعتبرت أن ذلك يتشكل تهديداً للسلم المجتمعي.

وقدرت حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي 15‎%‎، بالتالي حصة الأرباح من الناتج 85‎%‎ وأصافت أن الحل الوحيد والعادل في حصول الحكومة على مستحقاتها الضريبية التي تحولت إلى عقارات وسيارات وحسابات خارجية لدى الأكثر ثراءً، حسب تقديراتها.

وفي تنفيد كذبة مجانية التعليم، قالت إنه يقصد بالمجانية أن تكفل الدولة إتاحة التعليم الابتدائي مجاناً فلا يجب فرض أي رسوم أو تكاليف مباشرة أو غير مباشرة، فجميعها يشكل عاملاً مثبطاً وحائلاً دون التمتع بالحق في التعليم، وكثيراً ما يكون لـه أثر انتكاسي للغاية أيضاً.

وأضافت أن الزي المدرسي الموحد تعتبر تكاليفه باهظة جداً مقارنة بوسطي دخل الفرد، ووزيع كتب مهترئة تستلزم من الأهالي شراء كتب جديدة على حسابهم الخاص والمبالغ الإلزامية المفروضة على الآباء التي يتم تصويرها أحياناً كما لو كانت طوعية ولكنها ليست طوعية في الواقع.

يُضاف إليها عدم تقديم تعليم جيد في القاعات الصفية التي تضطر معظم الأهالي إلى الدفع مقابل دروس خصوصية وكل ما ذكر، تعتبر تكاليف مباشرة وغير مباشرة تلغي جوهر مجانية التعليم الابتدائي، وهو ما تعكسه نسبة معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي.

ولفتت إلى انخفاض نسبة الالتحاق من 80% في العام 2020 إلى 64.5% في العام 2022، ومعدل إكمال الدراسة في التعليم الأساسي انخفض من 85.2% إلى 78.2%، رغم مصادقة سوريا على العهد الدولي الذي تتعهد به بكفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي، وأضافت، "عن أي مجانية يتحدثون؟".

وطرحت الباحثة سؤوالا جاء فيه "لماذا ازدادت معدلات الفقر في سوريا في سنوات الاستقرار النسبي مقارنة بسنوات الحرب الشديدة؟ وقالت إن نسبة السكان الفقيرين فقراً شديداً حوالي 55% في العام 2021، علماً أن هذه النسبة كانت بحدود 19% في العام 2015.

وذكرت أن الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تعد أكثر المتغيرات ارتباطاً بالفقر، فمن شأن أي تحسن في الإنفاق على هذه الخدمات أن يقلل من شدة وطأة الفقر الناتج عن تراجع الدخل أو انعدامه، وتوقعت استكمال نهج النظام خلال 2024 بتخفيض حجم الإنفاق على هذه الخدمات.

وأكدت انخفاض نسبة الإنفاق العام على التعليم من 23.4% في العام 2015 إلى 8.7% في العام 2022، وكذلك نسبة الإنفاق العام على الصحة من 5.6% في العام 2015 إلى 5.4% في العام 2022 ونسبة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية من 42.9% في العام 2015 إلى 29.2% في العام 2022.

وكان قدر عضو المجلس الاستشاري في حكومة نظام الأسد، ورئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى النظام، "عابد فضلية" بأن 60 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى، فيما ذكر خبير اقتصادي أن تجميد السيولة وتعقديات التمويل من أهم أسباب الإنكماش الاقتصادي في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.