نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، شكاوى عدة أشخاص من مصادرة جمارك النظام بضائع تتضمن الأمتعة والألبسة وغيرها من القادمين إلى سوريا، وسط تبريرات مثيرة للجدل حيث يشرعن النظام عمليات التعفيش هذه بأنها للحد من التهريب.

وذكرت مصادر في حديثها لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، أن الجمارك تصادر البضاعة القادمة من خارج سوريا، ولفتت إلى أنه تم إيقاف عمليات شحن البضائع بسبب كثرة المصادرات وفرض الضرائب والرسوم الباهظة على شحن البضائع والأمتعة.

وحسب تبريرات مثيرة من مصادر بوزارة المالية لدى نظام الأسد، فإن شركات الشحن المخصصة لنقل الركاب باتت تنقل البضائع دون وجود ركاب، وإن وجد ركاب فيكون العدد محدود، ليتمكنوا من نقل ما يرغبون به أو متفق عليه، يستغلون نقل البضائع لمصالح شخصية.

ولفتت إلى أنه تم اللجوء إلى تفعيل المصادرات، و الموضوع ليس مصادرة أمتعة المسافرين المرسلة، أو الموصى عليها من الخارج، إنما الهدف هو الحد من هذه التجاوزات ناهيك عن محاربة الفساد ومنع التهريب والمتاجرة بشكل غير شرعي، على حد قولها.

وزعمت أن الهدف ليس مصادرة البضائع بحد ذاتها، إنما في حال وجود مخالفات يتم إيقاف ومصادرة كل شيء بحوزة الحافلة، لأن ذلك ناجم عن استغلال من شركات الشحن عندما لا يكون هناك ركاب، إذ باتت الحافلات لا تُستخدم للغاية المخصصة لها.

وتواصل جمارك النظام مداهمة مستودعات المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية ووتزعم أنها مازالت عند التفاهمات الحاصلة مع غرف التجارة والصناعة لجهة التنسيق عند الدخول للمحال والاسواق المحلية، وكانت صادرت أطنان من إكسسوارات الجوالات في سوق بيع الموبايلات والملابس بدمشق.

واليوم الأحد، بث أحد جرحى ميليشيات الأسد (خسر يده وعينيه بإصابة خلال مشاركته بمعارك بجانب قوات النظام) مناشدة مصورة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، لإعادة دراجة واسطوانات غاز صادرتها دورية للجمارك بحمص.

من جانبه ذكر "عاصم أحمد"، رئيس لجنة التصدير وعضو غرفة تجارة وصناعة طرطوس، أن زيادة قيمة الغرامات المالية التي أعلنت عنها "مديرية الجمارك" مؤخراً ليست مفخرة، بل دليل على عجز الاقتصاد الشرعي على منافسة اقتصاد التهريب في البلاد، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

هذا تشير الأرقام الواردة من مديرية الجمارك لدى النظام إلى أن إجمالي قيمة الغرامات المالية المحصلة خلال شهري كانون الأول وشباط بلغت ما يقارب 70 مليار ليرة، بينما كانت قيمة الغرامات المالية للفترة نفسها من العام الماضي بما يقارب 20 مليار ليرة، ووصل عدد الضبوط المنظمة خلال الشهرين الماضيين إلى 1404 قضية.