قررت وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأقساط السنوية للمدارس الخاصة، في حين قال مسؤول طبي إن المشافي الخاصة ليست "سوبر ماركت" حتى يتم إعلان الأسعار فيها مبررا حالة الفلتان السعري، وسط استمرار النظام باتخاذ القرارات التي تنعكس سلبا على التعليم والطبابة.

وفي التفاصيل، حددت تربية النظام القسط المدرسي للفئة الأولى، على النحو التالي، المرحلة الثانوية بمبلغ 2,450,000 ليرة والحلقة الثانية تعليم أساسي بمبلغ 2,100,000 ليرة والحلقة الأولى بمبلغ 1,750,000 ليرة ورياض الأطفال بمبلغ 1,225,000 ليرة سورية.

وتقوم الوزارة بتصنيف المدارس الخاصة وفق 4 فئات منذ 2017، وحسب الأسعار الجديدة للفئة الرابعة حددت المرحلة الثانوية بمبلغ 1,400,000 ليرة، والتعليم الأساسي حلقة ثانية بمبلغ 1,050,000 ليرة، والتعليم الأساسي حلقة أولى بمبلغ 700,000 ليرة، رياض الأطفال بمبلغ 525,000 ليرة سورية.

كما تم تحديد أسعار الدورات التعليمية وفي بيان تربية النظام، ضمن مراكز وأرياف المحافظات، وبلغت دورات شهادة الثانوي العلمي بمبلغ  2,000,000 ليرة، وشهادة الثانوي الأدبي بمبلغ 1,700,000 ليرة، وشهادة التعليم الأساسي "التاسع" بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية.

ومن القطاع التعليمي إلى قطاع آخر يزعم النظام أيضا دعمه، وهو قطاع الصحة، وصرح مدير المنشآت الصحية في صحة النظام "إياد حماد"، إن إعلان المؤسسات الصحية لأجور الخدمة بشكل واضح في كل مؤسسة، غير وارداً في القانون والأمر غير ممكن لأن هناك تفاصيل كثيرة في كل عمل طبي.

وأضاف غير ممكن الإعلان وهي أمور فنية لا يفهمها المواطن، علماً أن تعرفة الوحدات الطبية موجودة في موقع وزارة الصحة، لأن المشفى ليس سوبر ماركت لتعلق الأسعار فيها، وقدر أن عدد المشافي الخاصة والمرخصة 403 مشيرا إلى فرض عقوبات منها الإغلاق نتيجة مخالفات ارتكبتها تلك المشافي منها عدم الإبلاغ عن الحوادث الواردة إليها.

وقالت الباحثة الداعمة للأسد "رشا سيروب"، إن الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تعد أكثر المتغيرات ارتباطاً بالفقر، فمن شأن أي تحسن في الإنفاق على هذه الخدمات أن يقلل من شدة وطأة الفقر الناتج عن تراجع الدخل أو انعدامه، وتوقعت استكمال نهج النظام خلال 2024 بتخفيض حجم الإنفاق على هذه الخدمات.

هذا وتشير تقديرات بانخفاض نسبة الإنفاق العام على التعليم من 23.4% في العام 2015 إلى 8.7% في العام 2022، وكذلك نسبة الإنفاق العام على الصحة من 5.6% في العام 2015 إلى 5.4% في العام 2022 ونسبة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية من 42.9% في العام 2015 إلى 29.2% في العام 2022.