أفادت مصادر أمنية وسياحية في إقليم كردستان العراق، عن طلب حكومة بغداد من إدارة الإقليم وقف منح تأشيرات الدخول للسوريين، وعللت ذلك أنه بهدف ضبط العمالة الأجنبية، في وقت صعد نشطاء عراقيون قبل أيام ضد السلطات بسبب ترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا.

وتحدثت المصادر عن صدور قرار بوقف منح تأشيرات دخول الشبان السوريين، بطلب من حكومة بغداد، مع استمرار منحها للعائلات والسوريين حاملي الجنسيات الأجنبية، ولفتت إلى أن القرار يهدف إلى الحد من ظاهرة دخول السوريين إلى مدن كردستان ثم الانتقال منها إلى المحافظات العراقية للعمل فيها بصورة "غير قانونية".

وبينت أن القرار اتخذ بعد حوارات وتنسيق بين وزارتي الداخلية في بغداد وكردستان، عقب تسجيل "موجة هجرة كبيرة" من سوريا إلى الإقليم خلال السنتين الأخيرتين، ووصف الناشط في إقليم كردستان العراق آسو هورماني، القرار "بغير الإنساني"، مشيراً إلى أن غالبية القادمين إلى أربيل يأتون من مدن سورية مجاورة، للعلاج، والموجودين في الإقليم حالياً، يقعون ضمن حماية الأمم المتحدة منذ سنوات.

وبحسب مكاتب سياحية في أربيل، يشمل القرار، العزاب من جميع الفئات العمرية، ويستثني الوافد العامل في إحدى الشركات بعد تقديم الإثباتات والمبررات لوزارة الداخلية، وفق "أثر برس".

وسبق أن دعا ناشطون عراقيون وسوريون، الحكومة العراقية إلى وقف حملة ترحيل عشرات اللاجئين السوريين الوافدين إلى العراق، بشكل قسري إلى سوريا على الرغم من امتلاكهم وثائق رسمية عراقية تُمكنهم من البقاء والعمل، إضافة إلى كونهم مسجّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق.

وقالت مصادر عراقية، إن عناصر الأمن العراقية، احتجزت عدداً من اللاجئين السوريين ورحلوا بعضهم إلى دمشق، كما سحبوا الأوراق الثبوتية لآخرين، بينهم نساء وأطفال، لأجل ترحيلهم.

ودعت الناشطة السورية ميسون اللباد "الشعب العراقي الحرّ للوقوف في وجه الحملة»"، وقالت: "نناشد الشعب العراقي الوقوف مع مظلومية أهلنا وعزوتنا وتاج رؤوسنا الشعب السوري في قضية قيام السلطات الأمنية العراقية بترحيل اللاجئين السوريين من العراق وتسليمهم للمجرم بشار الأسد ونظامه ...".

وأكد النشطاء أن الحملة تأتي بضغوط سياسية، وقال الناشط العراقي علي الهاشمي: "لا يوجد قرار قضائي رسمي بترحيل اللاجئين السوريين، ما يجري بدوافع سياسية"، مشدداً على أنه "يجب على حكومة (محمد شياع) السوداني أن تقف موقفا إنسانيا بوجه تلك الحملة التي تستهدف ضيوفنا السوريين"، وأضاف: "لا يمكن السكوت على ترحيل إخواننا، ومن بينهم نساء وأطفال. يجب وضع حد لتلك الخطوات".

وأطلق ناشطون عراقيون وسم (هاشتاغ) "لا لترحيل السوريين من العراق"، وقالت الناشطة العراقية حنان عبد اللطيف، على منصة (اكس) إن "ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من العراق شمل أطفالاً قصّراً جرى تفريقهم عن أهلهم وعوائلهم، رغم أنهم حاصلون على إقامات اللجوء من مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في العراق".

وكان أصدر القضاء العراقي قراراً يقضي بعدم ترحيل أي لاجئ سوري من العراق، ونصّ القرار على "الاعتراف بالقوانين الصادرة عن أي مركز لمنظمة الأمم المتحدة في العراق، سواء إقليم كوردستان العراق أو باقي المحافظات".

ويستضيف العراق قرابة 260 ألف لاجئ سوري، الغالبية العظمى منهم تقيم في إقليم كوردستان، ويبلغ عدد اللاجئين الذين يسكنون المخيمات 95.745 شخصاً، ويتسلم حوالي 72.000 منهم المعونات الغذائية والنقدية المنقذة للأرواح من برنامج الأغذية العالمي، بينما تقوم مفوضية اللاجئين بتوفير العديد من الخدمات، منها الدعم القانوني، وخدمات التسجيل، والمعونات النقدية، والدعم في التعليم، بحسب موقع الأمم المتحدة في العراق.

وكانت استطلعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة آراء السوريين الموجودين في العراق حول عودتهم إلى بلادهم، وبحسب الاستطلاع، فإنّ أكثر من 92% منهم لا يريدون العودة، ولفتت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن أكثر من 14 مليون سوري أجبر على الفرار من ديارهم منذ 2011. ولا يزال نحو 6.8 ملايين نازح سوري في الداخل، إذ يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر.