قدرت مديرة "المؤسسة العامة للإسكان"، لدى نظام الأسد "راما الظاهر" بأن عدد المزادات المعلن عنها خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوز 60 إعلان مزاد لأراض من أملاك الدولة خلال 2024.

وذكرت أن نسبة جيدة من المزادات رست، من بينها مقسم معد للبناء لمشفى خاص وأيضاً أسواق تجارية وبعضها لم يتقدم لها أحد ومنها لم يصل المزاد إلى الأسعار المناسبة التي تم تحديدها من اللجان المعنية.

وكشفت عن دراسة أسباب عدم التقدم وتقييم المزادات التي لم تحقق الغاية منها لمعرفة الأسباب سواء هل كانت الأسعار التي حددتها المؤسسة عالية أم السبب توقيت الطرح مثلاً، وستتم إعادة إعلانها من دون أن تذكر عائدات المزادات.

وأعلنت وزارة مالية نظام الأسد عن المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة سورية.

وذكرت أن المزاد محدد في الثامن من شهر تموز الحالي لتكون التسوية في الرابع عشر منه، مبينة أن هذا الإصدار يأتي ضمن موعده في روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية لعام 2024.

وكان صرح مدير الخزينة في المصرف المركزي التابع لنظام الأسد إن التضخم في سوريا ليس بالمستوى المرعب، تزامنا مع تحديد وزارة المالية في حكومة نظام الأسد موعد المزاد الثاني لإصدار  بقيمة 150 مليار ليرة سورية، في آذار الماضي. 

وكانت صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، بأن هناك أسباب داخلية وخارجية ترفع معدل التضخم في مناطق سيطرة النظام، وانتقدت سياسات مصرف النظام المركزي التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

قررت نقابة أطباء الأسنان لدى نظام الأسد إضافة مبلغ 100 ألف ليرة سورية (6.6 دولار أمريكي)، على الراتب التقاعدي لأطباء الأسنان المتقاعدين ليصل إلى 200 ألف ليرة بعد الزيادة.

وكذلك قررت رفع تعويض نهاية الخدمة إلى 20 مليون بعدما كان 4 مليون ليرة سورية، إضافةً إلى رفع التعويض الصحي إلى نحو 15 مليون ليرة سورية على هامش مؤتمر النقابة السنوي.

وكشف نقيب أطباء الأسنان "زكريا الباشا" عن انتهاء دراسة التعرفة الطبية الخاصة بأطباء الأسنان وبانتظار أن تصدر قريباً من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عن الأرقام التي من الممكن أن تتضمنها التعرفة الجديدة.

وأكد أمين سر نقابة أطباء سوريا "نضال بيازيد"، على وجود أخطاء طبية أغلبها لها علاقة بالجراحة، لكنها غير مقصودة، وقد تكون نتيجة الثقة الزائدة للطبيب بإمكانياته أو إهمال.

وأشار إلى أن الأخطاء الطبية ليست مسؤولية الطبيب وحده وإنما مسؤولية الفريق الطبي، منوهاً إلى وجود شكاوى كيدية، كما يجب التمييز بين الخطأ الطبي والاختلاط المشروع.

وتحدث عن الممارسة الخاطئة لمهنة الطب، مثل “التعدي على المهنة بالنسبة للأشخاص غير المختصين، ووضع بعض الأطباء صفات على اللافتات لا تمت للحقيقة بصلة”.

أمّا بالنسبة لهجرة الأطباء، ذكر أمين السر أن عدد الأطباء المنتسبين لنقابة الأطباء يتجاوز 30 ألف طبيب بكل فروع النقابة بالمحافظات، ويوجد هجرة للأطباء لكن ليس كالأعداد المذكورة في وسائل الإعلام.

وفي وقت سابق، أكد نقيب أطباء سوريا "غسان فندي"، أن الأخطاء الطبية لم تتجاوز النسب العالمية، مرجعاً أسبابها إلى وجود نقص في بعض التجهيزات الطبية، وأكثر الشكاوى بهذا الخصوص تتعلق بالتجميل.

واعتبر نقيب أطباء دمشق "عماد سعادة"، أن الأخطاء الطبية في فرع النقابة بدمشق قليلة، إذ كان يوجد العام الماضي، 101 شكوى وتم معالجتها جميعها، وكان عدد الأخطاء من بين تلك الشكاوى، 8 أخطاء، 3 منها تعود لاختصاص التخدير.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن نقيب أطباء لدى النظام "غسان فندي"، قوله إنه يتوقع زيادة الراتب التقاعدي، وأضاف، "نخجل من البوح عن الراتب الحالي لكن نحاول أن نحسن ما نستطيع بهذا الخصوص"، وفق زعمه.

اشتكى عضو جمعية المطاعم والمقاهي والمتنزهات الشعبية بدمشق "سام غرة" من فرض مالية النظام ضرائب بقيمة كبيرة على محال المأكولات الشعبية مشيرا إلى أن عدة محلات بات لديها ربط إلكتروني لتحصيل الضرائب.

وبذلك يفرض نظام الأسد الضريبة حسب حجم المبيع السنوي، وبحال تعتبر المالية أن نسبة الأرباح 6%، فعلى سبيل المثال تكون نسبة الضريبة على 100 مليون 10% وفي حال زاد الرقم إلى 500 مليون يتم أخذ 18% وعلى هذا النحو.

وقدر أن الضريبة على الدخل المقطوع تتراوح ما بين 3-30 مليون، وذلك حسب موقع ومساحة المحل، واعتبر أن أسعار المعجنات بدمشق لا تزال على تسعيرة 2023، رغم كل الارتفاعات التي طرأت على أسعار المحروقات والمواد الداخلة بصناعتها.

ولفت إلى انتظار الجمعية منذ أشهر، موافقة المكتب التنفيذي للمحافظة على التسعيرة المقدمة من قبل شهر رمضان الماضي، وقدر أن التسعيرة القديمة صدرت في شهر أيلول 2023، وهي 1300 ليرة للأقراص الشعبية مثل الزعتر والسبانخ والجبنة البلدية.

وتوقع أن ترتفع إلى 1500 ليرة، أي بزيادة 200 ليرة فقط، وهي لا تناسب التكاليف في حال كان العجين 30% والحشوة 20%، وتابع أن البعض يضطر إلى خفض التكاليف من خلال تقليل كمية العجين والحشوة، أي تصغير حجم القرص.

وأشار إلى ارتفاع تكاليف التشغيل خلال 10 أشهر منذ صدور آخر تسعيرة كلها ارتفعت، مثل الكهرباء والماء واليد العاملة والمازوت والغاز، إذ ارتفع 300%، إضافةً إلى المواد الأولية مثل الزيت والجبنة ونوه بأن المحلات تبيع بأسعار مخالفة للتسعيرة.

وكان جدد نظام الأسد الترويج لرفع أسعار المطاعم الشعبية في دمشق، ورغم الحديث عن مقترحات النشرات الجديدة رسميا، تؤكد مصادر أنه يتم العمل بموجب الأسعار الجديدة دون إقرارها بشكل رسمي.

هذا وقدرت صحيفة محلية مطلع العام الحالي، متوسط تكاليف المعيشة في الشهر لأسرة من 5 أفراد بأكثر من 12 مليون ليرة أي 857 دولاراً، وتشير دراسات إلى أن تضاعف احتياجات الأسر، ويتعمق تردي الأوضاع المعيشية للأغلبية العظمى في مناطق نظام الأسد بسبب تدني الدخل الشهري، وتواصل تضخم تكاليف المعيشة، إذ يتراوح متوسط الرواتب بين 250 و450 ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 18 - 32 دولاراً أميركياً.

قررت ما يسمى بـ"اللجنة الرئيسية للاستثمار" لدى نظام الأسد إجراءات بشأن محصول الفستق الحلبي في الأراضي المحتلة من محافظة إدلب، وفق بيان نشره "مجلس محافظة إدلب" التابع للنظام.

وحسب اجتماع اللجنة الذي انعقد يوم أمس الاثنين 22 تموز/ يوليو، تقرر تحديد موعد لبدء إعطاء أوراق جني المحصول لأشجار الفستق الحلبي اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 24 تموز الجاري.

في حين تم تحديد يوم الخميس أخر موعد لتسديد الذمم المالية المستحقة على كافة المستثمرين تحت طائلة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع السفر والتعويض والغرامات المالية المترتبة على التأخر في الدفع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتحديد موعد تسليم الأراضي للفستق الحلبي على النحو التالي، الاحد والاثنين منطقة خان شيخون، الثلاثاء والأربعاء ناحية التمانعة، الخميس ناحية حيش، وسبق ذلك إعلان مزايدة للمرة الثالثة، حيث أعلنت الأمانة العامة لمحافظة إدلب موعد المزاد لاستثمار أشجار الفستق الحلبي.

وتضمن البيان اسم المنطقة، وتاريخ جلسة المزاد ومكان المزاد والساعة، ويحدد التأمينات الأولية 150 ألف ليرة للدونم الواحد، والتأمينات النهائية 10% الإضبارة الفنية 50 ألف ليرة ويجب على المستثمر الحصول على الموافقة الأمنية المطلوبة وبيان من مديرية المالية أنه غير ممنوع من الاشتراك بالمزاد.

وكرر نظام الأسد الإعلان عن مزايدة علنية بدواعي "استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي"، بعدة مناطق حماة وإدلب ويقول إن الأراضي المطروحة للمزاد هي لـ"إرهابيين"، وأن ريعها سيذهب لصالح قتلى قواته.

وسبق أن أصدر ما يُسمى بـ "حزب البعث" بيان تضمن عدة مواد أولها تحديد موعد قطاف وجني محصول الفستق الحلبي في تمّوز من العام الماضي كما نص البيان على الطلب من "المستثمرين والضامنين" لتلك الأراضي تقديم قوائم بأسماء العاملين لديهم بجني المحصول مع أسماء الحراس القائمين لحراسة الأراضي.

وكان الحزب ذاته نظم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.

في وقت سابق قالت إحدى الصفحات الرسمية التابعة لـ "حزب البعث"، إن ناتج الموسم الزراعي لمحصول "الفستق الحلبي"، العام الماضي سيعود لصالح ما يُسمى صندوق هيئة دعم أسر قتلى النظام، وذلك خلال حديثها عن جولة مسؤولين في الحزب على الأراضي الزراعية التابعة لبلدة "كفرزيتا" ريف حماة الشمالي.

هذا وتكرر شبيحة النظام سرقة محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، لا سيّما في مناطق مورك وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة بعد تدميرها وتهجير سكانها.

ناقشت "هيئة التفاوض السورية"، في اجتماعها يوم الأحد 21 تموز/ يوليو 2024 بحضور ممثلين عن كافة مكوناتها، عدد من البنود المتعلقة بنظامها الأساسي، وتمديد فترة ولاية رئاستها، إضافة لآخر مستجدات العملية السياسية التفاوضية السورية والمتغيرات في مواقف الدول من القضية السورية ولقاءات الهيئة واجتماعاتها على الصعيد الداخلي والخارجي خلال الفترة الماضية.

 وركزت على أهمية بناء جبهة سورية تشاركية مع المجتمعات المحلية السورية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام واللوبيات السورية في دول المهجر، من أجل السعي لتحقيق الحل السياسي العادل والمستند إلى إرادة السوريين والقرارات الدولية ذات الصلة.

ووفق البيان الصادر عنها، فإن النظام الأساسي للهيئة أحد البنود التي تمت مناقشتها ضمن جدول أعمال الاجتماع، وبحث ممثلو المكونات ضرورة تعديل عدد من المواد منها تطوير آليات العمل الإداري داخل الهيئة، إضافة عدد من الاختصاصات والمهام لمكاتب الهيئة ومنها المكتب القانوني، وتعديل شروط العضوية، 

وناقش المجتمعون زيادة المدة المحدّدة لتكليف قيادة الهيئة سنتين بدلاً من سنة واحدة قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط، عللت ذلك من أجل منحها فرصة زمنية كافية لتنفيذ الخطط المطروحة، ودعم مسارات العملية التفاوضية وإتاحة أوسع مجال للهيئة في استثمار علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الفاعلين الإقليمين والدوليين، وكذلك منحها المهلة المطلوبة لتفعيل مكاتب ولجان الهيئة المختلفة وتحسين أدائها. 

وبينت أن الأولوية الآن هي حشد الجهود الدولية خدمة للقضية السورية والشعب السوري وحقه في التغيير السياسي وإنشاء دولة المواطنة والقانون والعدالة. وتم الاتفاق بحضور كافة مكونات الهيئة، وبتصويت أغلبيتهم على تعديل النظام الأساسي للهيئة أصولاً.

وجددت الهيئة التأكيد على أنها كيان وظيفي مكلّف بإدارة العملية السياسية التفاوضية، وأن قوتها تنبع من الشعب أولاً، ومن تماسك وقوة مكوناتها ثانياً، وتحملهم جميعاً المسؤوليات، وتوازعهم العمل للوصول إلى الأهداف التي ضحى من أجلها السوريون بالغالي والنفيس، وتحقيق التغيير السياسي المطلوب والمحدّد بالقرارات الدولية وخاصة بيان جنيف والقرارين الأمميين 2118 و2245.

وشدّدت الهيئة على استقلالية قرارها، وأنه لم ولن يحكمه إلا مصالح الشعب السوري وقضيتهم العادلة ومطالبهم المشروعة، كما أكدت على إيمانها بقدرة الشباب السوري على مواصلة النضال بمختلف أشكاله، وعلى رأسه النضال السياسي وعلى نيتها الاستمرار بالتشاركية في صنع القرار مع منظمات المجتمع المدني والخبراء والمختصين والشخصيات الوطنية والفاعلة والناشطين الثوريين، إلى أن تتحقق كافة أهداف الثورة السورية المجيدة، وينال السوريون حريتهم، وفق نص البيان.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، رفع أسعار المحروقات بشتى أنواعها في قرار رسمي يضاعف تكاليف الإنتاج والنقل ويؤثر بشكل مباشر على زيادة تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وحسب بيان صادر عن الوزارة حمل توقيع وزير التموين لدى نظام الأسد "محسن عبدالكريم علي"، بتاريخ يوم الأحد 21 تموز/ يوليو، نص على رفع سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي سعة 10كغ بالسعر الحر من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية.

والتي تباع  للمستبعدين من الدعم والدوائر الحكومية والموافقات وموظفي وزارة النفط والثروة المعدنية فؤ حكومة نظام الأسد لتصبح 126000 ليرة سورية بدلاً من 100 ألف ليرة سورية.

وكذلك رفع سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي سعة  16 كغ من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية "الذكية" لتصبح 202 ألف ليرة سورية بدلاً من 190 ألف ليرة سورية، وحددت تموين النظام سعر ليتر بنزين اوكتان 95 بـ 13918 ليرة ومازوت حر بـ 12.019 ليرة سورية.

وكان افتتح وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور مركز خدمات شركة محروقات بدمشق، المزود بجميع التجهيزات التي تمكنه من تقديم خدماته للمواطنين بيسر وسهولة وفق دور إلكتروني يضمن عدم التجاوز ويختصر إنجاز المعاملات، وفق زعمه.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية عن إطلاق سراح دفعات من المعتقلين في سجون تديرها "الإدارة الذاتية" وذراعها العسكري "قسد" في شمال شرقي سوريا، وذلك بموجب شملهم "قانون العفو العام"، الصادر عن الإدارة قبل حوالي أسبوع أيام.

وتداول ناشطون مشاهد من تجمع الأهالي بانتظار الإفراج عن أبنائهم من سجون ومراكز احتجاز عدة في الرقة والحسكة ودير الزور، أبرزها "غويران" المركزي وسجن القامشلي، وسجن علايا، ومن المتوقع أن تشمل الدفعات القادمة سجون الشدادي والصناعة.

ونشرت شبكة "فرات بوست" ملفا يضم أسماء عشرات المعتقلين المفرج عنهم من سجن الحسكة المركزي، وذكرت أنه من المقرر إخلاء سبيل ما يقارب 1500 معتقل من سجون "قسد" خلال الأسبوع الجاري.

وسادت حالة من الفوضى والترقب خلال تجمهر الأهالي وانتظار الإفراج عن أبنائهم، ولم تنشر "قسد" قوائم واضحة للمفرج عنهم، كما أن الاستثناءات الفضفاضة تزيد من خوف الأهالي عدم شمولهم بالعفو العام.

ويوم الأربعاء 17 تموز/ يوليو، أعلن ما يسمى بـ"مجلس الشعوب الديمقراطي" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن إصدار عفو عام عن جرائم مشمولة بقانون مكافحة الإرهاب، ضمن استثناءات وثغرات عديدة.

وحسب قانون العفو الذي حمل الرقم 10 فإنه يشمل الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ العفو والمنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لعام 2021، والجرائم الواقعة على أمن "الإدارة الذاتية" والمنصوص عليها بقانون العقوبات رقم 2 لعام 2023.

ويشمل القانون يشمل الجرائم المرتكبة حتى تاريخ صدوره ويعتبر نافذاً منذ 17 تموز/ يوليو الجاري، ويتضمن 6 مواد تنص على العفو عن عقوبة نصف السجن المؤقت واستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة 15 عاماً، وتنص إحدى المواد على المتوارين عن الأنظار إلا بحال سلموا أنفسهم خلال 60 يوما. 

ويعفو عن كامل العقوبة المؤقتة والمؤبدة للمحكوم المصاب بالعضال، وممن تجاوز الخامسة والسبعين عاماً، ويستثنى من العفو الأمراء والقادة في التنظيمات الإرهابية والمشاركين في أعمال التفجيرات والأعمال القتالية ضد "قسد" وكذلك الجرائم التي أفضت لموت إنسان.

وقالت وكالة "هاوار" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" إن العفو جاء استجابة لطلب وجهاء وشيوخ العشائر خلال ملتقى "الوحدة الوطنية للعشائر والمكونات السورية الثاني"، الذي عُقد في 25 أيار، في مدينة الحسكة ضمن مناطق سيطرة "قسد" شمال وشرق سوريا.

وذكرت أن فعاليات عشائرية طلبت "العمل على إصدار عفو يشمل من لم تتلطخ يده بالدم السوري، ومن ثبُت تأهيله وإصلاحه ليعود ويندمج في إطار مجتمعه"، واعتبرت أن القانون جاء استجابة للوجهاء خلال اجتماع حضره مئات الشخصيات العشائرية والدينية والسياسية.

وفي نيسان/ أبريل من العام الحالي أصدرت الإدارة عفواً عاماً وشاملاً، عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور القرار، في المخالفات والجنح والجنايات، وسط استثناءات كبيرة، وذلك بعد حملات اعتقالات واسعة في شمال شرقي سوريا.

وكانت نقلت شبكة شام، حينها عن مصادر موثوقة قولها إن ميليشيات "قسد" كثفت حملات اعتقال طالت عدد من الأشخاص بمناطق ديرالزور، وسط أنباء عن عزم الأخيرة إعلان "عفو عام" مزيف يتم بموجبه إطلاق سراح المعتقلين حديثا بشكل تعسفي دون توضيح التهم الموجهة إليهم.

وتشير تقديرات حول العفو السابق بأن معظم من تعتقلهم قسد تعتقلهم بحجة الإرهاب حتى الإعلامي الذي يُعبر عن رأيه بما يخالف مشروعها وبالتالي هذا العفو لن يستفيد منه سوى الأشخاص المدنيين الذين تم اعتقالهم بدون سبب والمجرمين المقربين من قيادات "قسد" وفق نشطاء.

وخفّض "العفو" عقوبة السجن المؤبد إلى المؤقت لمدة خمسة عشر عامًا، وعقوبة السجن المؤقت إلى النصف، ومنح القرار إعفاءً للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، من عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت.

واستثنى العفو كذلك جرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة والاعتداء الجنسي، إضافة إلى جرائم الإتجار بالمخدرات والإتجار بالأعضاء البشرية، واشترط العفو على المتوارين عن الأنظار، تسليم أنفسهم خلال مدة لا تتعدى 60 يومًا من تاريخ صدور القرار للاستفادة من "العفو".

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، عفواً عاماً عن كل الجرائم والجنح المرتكبة في حين قررت إبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 20 سنة، وإلغاء العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض غير قابل للشفاء، ومن تجاوز عمره 75 عاماً.

قال ما يسمى بـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إنه وثق جريمة "تندرج تحت الانفلات الأمني ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب والأرياف المحيطة بها" إلا أن هذه الجريمة لم تقع في إدلب بل في العراق.

وزعم المرصد الذي من المفترض توخي الدقة في التوثيق وعدم الوقوع في فخ التضليل، بأن طفلة قتلت نتيجة تعرضها للتعذيب الوحشي والضرب المبرح على يد والدها في مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام شمال غربي سوريا.

واعتبر ناشطون أن تكرار ربط المرصد الحادثة بسيطرة تحرير الشام يراد به إيصال رسائل ذات بعد آخر بعيدا عن مبادئ التوثيق الحقوقي، وتدفع هذه الحادثة إلى التشكيك بأرقام وحصائل المرصد المعلنة، على الرغم من أنه مصدر لعدة وسائل إعلامية معروفة مثل العربية وغيرها.

وبالعودة إلى الحادثة المضللة التي زعم أنها في إدلب تبين أنها وقعت في العراق، حيث قالت وسائل إعلام عراقية إن شرطة الكرخ في العراق ألقت القبض على شخص قام بقتل طفلته بعد ربطها فوق سطح المنزل في حي الجهاد في بغداد.

وليست المرة الأولى التي يقدم بها المرصد معلومات مضللة حيث نقل في العام الماضي معلومات عن وصول تعزيزات نوعية للنظام وروسيا على محاور إدلب، في حين تبين أن مصدر هذه المعلومات التي قال المرصد إنها "مصادر خاصة" هي صحيفة تتبع لإعلام نظام الأسد.

وتتبعت شبكة شام الإخبارية، مصدر هذه المعلومات التي نقلها "المرصد السوري"، ليتّضح أنها واردة عبر صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد، وعملت الصحيفة على تكرارها بشكل دوري، في سياق حرب النظام الإعلامية التي تستهدف الروح المعنوية للسكان.

ونوهت مراصد عاملة في وحدات الرصد والمتابعة شمال غربي سوريا، بأنه لم يلاحظ أي تعزيزات عسكرية جديدة للنظام وروسيا على محاور إدلب، واعتبرت أن الترويج لهذه المعلومات يخدم الحرب النفسية التي يشنها نظام الأسد ضد السكان في المناطق المحررة.

وانتقد ناشطون سوريون ترويج "المرصد السوري"، لصحف النظام وأشاروا إلى وجود ترابط وتناسق في هذا الشأن، وحذروا من مغبة وآثار بث الخوف والرعب بين صفوف المدنيين ممن يعانون ويلات القصف والتهجير وغيرها من المآسي، ويأتي ترويج ذلك مع عدم وجود مؤشرات واضحة على هجوم بري للنظام شمالي سوريا.

بدورها حذرت المراصد ذاتها من تكرار قصف قوات الأسد وروسيا مع استمرار رصد تعليمات من قادة ميليشيات الأسد تتعلق باستهداف مناطق المدنيين بواسطة المرابض المنتشرة المحيطة بالمنطقة، والتي يتكرر معها سقوط شهداء ووقوع مجازر بحق المدنيين.

وكانت روجت عدة أبواق إعلامية مقربة من نظام الأسد لهذه التعزيزات العسكرية بأنها لبسط سيطرة ميليشيات النظام على الشمال السوري، واعتبر ناشطون بأن ذلك يندرج ضمن الحرب النفسية والإرهاب الذي يمارسه النظام بحق السوريين، وكان كتب عدد من الإعلاميين الموالين منشورات تحريضية تدعوا إلى سحق وقصف أهالي إدلب والمهجرين إليها.

قالت "منى يعقوبيان" نائبة رئيس مركز "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في "معهد السلام" الأمريكي، إن المصالحة بين أنقرة ودمشق "لن تحصل بين عشية وضحاها، بغض النظر عما يحدث، حتى لو جرى لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد".

وأضافت "يعقوبيان" في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، أن "تعقيدات" عالقة في ملفات عدة، تجعل من المؤكد أن استعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق "ستحصل في أحسن الأحوال بشكل تدريجي وطويل الأمد".

ولفتت يعقوبيان، إلى أنه يتعين الانتظار لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إعادة صياغة اتفاق "أضنة"، بعد أن سيطر الأكراد على مساحات واسعة شمال وشرق سوريا.

في السياق، قال مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن، سونير كاغابتاي، إن أنقرة "تريد من الأسد أن يقضي على حزب العمال الكردستاني.. عندها سيبدأ التطبيع الحقيقي في شمال غربي سوريا، مع التزام تركيا بسحب قواتها تدريجياً".

ولم يستبعد "كاغابتاي"، أن يعترف أردوغان بسلطة الأسد في شمال غربي سوريا، خلال مرحلة انتقالية، على أن يبقى الأمن "في يد أنقرة"، وأن يكون الهدف النهائي إعادة اللاجئين السوريين من تركيا،  لكن "الجزء الصعب" هو أن الكثير من المدنيين السوريين لا يرغبون في العيش تحت حكم الأسد مجدداً، ويمكن أن يناصبوا حينها العداء لتركيا.

وعبر رئيس معهد "أبحاث السياسة الخارجية" الأمريكي آرون شتاين، عن اعتقاده بأن الوجود الأميركي سيجعل أي هجوم تشنه تركيا بتفويض من دمشق تجاه الأكراد، "خياراً محفوفاً بالتحديات"؛ لذا فإن تفعيل اتفاقية أضنة الموقعة بين تركيا وسوريا (1998) هو "الأداة الوحيدة المتاحة؛ كونها تخول تركيا شن عمليات في سوريا على عمق خمسة كيلومترات من الحدود"، إذا تعرض أمنها القومي للخطر.

وسبق أن قال "ألكسندر يفيموف" سفير روسيا في دمشق، إن إجراء اتصالات مباشرة بين ممثلي سوريا وتركيا يجب أن يسبقه إعداد دقيق، لافتاً إلى أن هذا الإعداد "جارٍ على قدم وساق"، موضحاً أن كل ما تنشره وسائل الإعلام سابق لأوانه.

وأكد السفير الروسي أن آلية الحوار الرئيسية حول هذه القضية هي الصيغة الرباعية (روسيا وإيران وسورية وتركيا)، وفي إطاره، تستمر الجهود الرامية إلى تقريب التوجهات الأساسية بين دمشق وأنقرة، واعتبر أنه من المفيد إشراك دول أخرى في هذه العملية من أجل تنشيط الخطوات ذات العلاقة.

وأضاف: "لن يجادل أحداً بأن استعادة العلاقات السورية التركية التي كانت تتسم سابقاً بحسن الجوار، لن يكون لها تأثير إيجابي على الحالة في الجمهورية العربية السورية فحسب، بل ستسهم أيضاً في تحسين الوضع في المنطقة بشكل عام".

وسبق أن قال "عمر أنهون" آخر سفير تركي في سوريا، إن حل جميع المشكلات المتشابكة بين أنقرة ودمشق قد يستغرق سنوات طويلة، معتبراً أن رد دمشق على دعوة أنقرة لإتمام عملية التطبيع، لا يطرح شروطاً مسبقة، بل يحدد ما يجب تحقيقه بمجرد بدء العملية.

ورأى أنهون، في مقال بمجلة "المجلة"، أن تلك المشكلات قائمة حتى في حال التقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع بشار الأسد، ولفت إلى وجود قضايا رئيسة يجب معالجتها لجعل التطبيع ممكناً ومستداماً، أبرزها مسألة فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا، وقوات "قسد" الكردية وحزب "العمال الكردستاني"، إضافة إلى أزمة اللاجئين في تركيا.

وأكد السفير السابق، أن الأسد لم يغير سياساته أو "ممارساته الوحشية" التي أدت إلى انتفاضة عام 2011، بل لا يزال مصراً على موقفه الرافض للمعارضة، لافتاً إلى أن إجراء انتخابات حرة بمشاركة الجميع وتقاسم السلطة، حتى على أدنى مستوى، ما زالا احتمالين بعيدين عن التحقق.

وأشار إلى أن الأزمة السورية ليست مجرد قضية ثنائية بين تركيا وسوريا، ولا يزال قرار مجلس الأمن رقم 2254، الخيار الأفضل لتشكيل إطار وأساس لتسوية سياسية شاملة في سوريا.

وسبق أن اعتبر "عمر أنهون" السفير التركي السابق لأنقرة في دمشق، أن تركيا صاحبة الثقل الإقليمي، قد تخلت عن فكرة "سوريا دون الأسد"، وتسعى الآن لإقامة علاقة تعاون مع دمشق، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي "أردوغان" عن إمكانية إعادة العلاقات مع إمكانية لقاء الأسد.

وقال أنهون في مقال نشرتها مجلة "المجلة"، إن حدة الموافق بين دمشق وأنقرة قد خفت "إذ قال أردوغان اليوم إنه منفتح على فرص إعادة العلاقات مع سوريا ورئيسها، وسبقه بيوم تصريح للأسد عن انفتاحه على المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا".

ولفت السفير السابق إلى أن تركيا مدركة أن التعامل مع الأسد "ضروري لمعالجة قضية اللاجئين، لأنه يسيطر على دمشق ويمكنه المساعدة في تحديد خارطة طريق لعودة السوريين المتبقين"، وبين أن الجهات الفاعلة الرئيسية مثل تركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول العربية، تظل حاسمة في تحديد مستقبل سوريا.

واعتبر أنهون أن الوساطة الروسية أدت أيضاً إلى تطورات في المجال الاقتصادي، حيث أعيد فتح معبر "أبو الزندين"، الذي يربط مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ودمشق شرق حلب، أمام الممرات التجارية.

وينظر متابعون للتصريحات التركية بأنها "غير مفهومة التوجه"، وأنها ربما تكون ضرورة مرحلية، لن تتعدى التصريحات السياسية لتحقيق توازن انتخابي وإرضاء بعض القوى المطالبة بالتواصل مع نظام الأسد لحل مشكلة الاجئين ولتقويض التنظيمات الإرهابية شمال سوريا، ولكن يبقى السؤال الذي يحتاج لإجابة واضحة "هل يقبل أردوغان أن يضع يده بيد مجرم حرب كالأسد بعد كل هذه القطيعة والتصريحات لعقد من الزمن"...؟.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، عن ملاحقة مجموعة مسلحة في بلدة حفير الفوقا بريف دمشق، وبثت جهات مخابراتية تتبع للنظام مشاهد من عملية اقتحام البلدة بطريقة تشبيحية حيث تم ترويع الأهالي وبث الذعر بين صفوف السكان.

وظهر في التسجيل اللواء "بلال سليمان محمود"، وخاطب العناصر المشاركين في عملية الاقتحام قائلا: "أمر عسكري أي مكان يخرج منه طلقة الرمي على الرأس، هذا أمر من قائد الشرطة، وشدد على العناصر بأن يقوموا بقتل كل شخص يمانع الدوريات".

ويزعم النظام بأنّ الانتشار الأمني عبر دوريات المخابرات المشاركة لملاحقة "خارجين عن القانون حاصروا مركز شرطة في البلدة، وقال اللواء "محمود" إن بعد اعتقال "مجرم خطير" قام مسلحون بمحاصرة مبنى للشرطة، مبررا بذلك عملية اقتحام البلدة.

وادعى بأن "وزارة الداخلية لن تسمح برويع الأخوة المواطنين وترهيبهم، ولا المس بالوحدات الشرطية"، وقال مراسل وزارة الداخلية إن قائد الشرطة جلب مؤازرة من كافة الوحدات الشرطية و تم مداهمة أوكار مسلحين ومصادرة أسلحة.

وكتب مدير الإخبارية السورية سابقا "مضر إبراهيم"، دعما لتشبيح مخابرات الأسد قال فيه "الدولة القوية، مهابة الجانب، التي لا تخاف في القانون لوم لائم من الخارج أو الداخل، تحية سيادة اللواء".

واعتبر الصحفي والعضو في برلمان الأسد "نزار الفرا"، هذه اللغة المطلوبة اليوم من وزارة الداخلية ومن الجهات الأمنية في مناطق الدولة لإثبات أن الدولة موجودة و أن المجرمين لا تهاون معهم ولا حماية تطالهم من أي أحد، وفق تعبيره.

وكانت داهمت مخابرات الأسد حملات عدة منازل في دمشق وريفها معظمها في الغوطة الشرقية، ونفذت عمليات تفتيش دقيق مع طلب لأوراق الثبوتية ودفتر العائلة، والاستفسار عن الغير موجودين ضمن المنزل، وتشير تقديرات بأن ما لا يقل عن 150 حالة اعتقال جرت بدمشق خلال 6 أشهر فقط.

كشفت وسائل إعلام محلية للنظام، عن اتهامات تُلاحق رجل الأعمال السوري "طريف عبد الباسط الأخرس"، عم زوجة بشار الأسد، بالتهرّب الضريبي بقيمة 409 مليار ليرة سورية، وذلك خلال عام واحد فقط.

ونقل موقع "هاشتاغ سوريا" عن مصادر وصفها بالخاصة أنّ مندوبين عن مديرية الاستعلام والتهرّب الضريبي أجرت زيارة تفتيشية لعدد من المنشآت في حمص أبرزها “مصانع الشرق الأوسط للزيوت والسكر” التي تعود ملكيتها للأخرس.

وذكرت المصادر، أنّ التدقيق في حساب الشركتين أظهر وجود فروقات مبيعات محلية مخفية وغير مصرّح عنها للقطاع الخاص، بقيمة 188 مليار ليرة سورية لشركة السكر، و221 مليار ليرة عن شركة الزيوت.

وقالت المصادر، إن جولة التفتيش في حمص أسفرت عن تحصيل مبلغ إجمالي بلغ 900 مليار ليرة نتيجة الضبوط المحرّرة بحق بعض المنشآت، وأُدرج طريف الأخرس على قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي في أيلول 2011، إلا أنّ بريطانيا رفعت عقوباتها عنه صيف العام 2021.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن عبر "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية في عام 2023، بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية "معمل الفوز"، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة من مستودعات للسكر منها تعود ملكيته إلى "طريف الأخرس"، وسط صراع احتكار المادة بين شخصيات نافذة لدى نظام الأسد.

وفي عام 2021، كشف موقع مقرب من نظام الأسد، عن إحالة عدة ضبوط للقضاء، وتشمل عدة مستودعات للسكر والأرز منها تعود ملكيتها لـ"طريف الأخرس"، في حمص، ونوه المصدر إلى أن سبب قرارات إحالة ضبوط تموينية للقضاء يأتي بسبب سرقة واختلاس مخصصات السورية للتجارة التابعة للنظام والإتجار بها بالأسواق المحلية.

ونشر وثائق تحت بند "سري للغاية"، صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتحمل توقيع الوزير "عمرو سالم"، وتشمل إحالة عدة ضبوط للقضاء موجهة لرئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التابعة لنظام الأسد.

ومن بين الضبوط مستودعات للسكر والأرز تعود لشركة "عبر الشرق"، العائدة ملكيتها إلى "طريف الأخرس"، وشركاء له الذي ذكر اسمه في البيان السري، وفق ما أورده الموقع الاقتصادي الموالي للنظام عبر صفحته على فيسبوك.

وأشار إلى أن الجولة المنفذة بتاريخ 24 آب 2021، على مستودعات لـ"طريف الأخرس"، تبين وجود حالات سرقة واختلاس وغش في عدة مستودعات للسكر والأرز في محافظة حمص وسط سوريا.

وكان قال "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بأن مصدر مادة السكر في الصالات التجارية عبر البطاقة الذكية معمل الفوز، الذي تعود ملكيته لسامر الفوز رجل الأعمال الداعم للأسد، وجاء ذلك بعد الكشف عن مصادرة مئات الأطنان من المادة قبل أيام.

وفي آب/ أغسطس الفائت قالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إن مديرية التموين في حمص داهمت أحد المستودعات التابعة لأحد أهم مستوردي مادة السكر في القطر منذ عقود، وأشارت إلى اسم المستورد بالحرفين "ط أ".

وذكرت المصادر ذاتها أن المداهمة نتج عنها ضبط كميات كبيرة قدرتها المصادر بنحو (1900 طن) كانت مخزنة ويتم تبديل تاريخ صلاحيتها المنتهي، ولفتت إلى أن السكر المخزن في المستودعات يعود للعام الماضي، وقد وصل إلى القطر بموجب إجازة استيراد للمستورد (ق.أ) والبالغة كميته 10 آلاف طن، وقد تم تبديل صلاحيته.

وجاء ذلك كونه حصة المؤسسة السورية للتجارة من كمية الاستيراد والبالغة 2500 طن أي بنسبة 25 بالمئة، لافتاً إلى أنه تم تسليم 600 طن وتم بيعها للمستهلكين، وتبقى من الكمية 1900 طن التي تم مصادرتها من مستودعات يرجح ملكيتها لطريف الأخرس.

هذا ويعرف عن "الأخرس" استحواذه على قطاع استيراد السكر، الذي يعتبر أحد أكبر مستوردي السكر في سوريا وهو عم أسماء الأخرس، زوجة بشار الأسد، المعروفة باسم "سيدة الجحيم"، وكان أثار قرار بريطانيا رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه جدلا واسعا وانتقادات كبيرة من منظمات حقوقية ومدنية سورية غير حكومية.

عادت مواقع إعلام موالية للنظام، للحديث عن إمكانية افتتاح الطريق الدولي بين سراقب واللاذقية والمعروف باسم طريق "M4"، سبقه سلسلة من التصريحات بين "أنقرة ودمشق" للتطبيع بين الطرفين، بتنسيق روسي، في ظل وجود عقبات كبيرة تعترض هذا التطبيع، علماً أن فتح الطريق كان أحد الاتفاقيات الروسية - التركية منذ عام 2020.

هذا الترويج ليس الأول، سبق أن روجت منصات النظام وحتى مسؤوليه بشكل رسمي عن تحقيق نصر استراتيجي بالتواصل لتفاهمات روسية - تركية لافتتاح الطريق، وكان جرى تسيير قرابة 20 دورية بين الطرفين على كامل الطريق من سراقب إلى اللاذقية، كما تم إنشاء نقاط مراقبة تركية على حدود الطريق، لكن مع ذلك لم يتم فتحه، ولاقى الأمر اعتراضاً كبيراً من الفعاليات الشعبية التي رفضت فتح أي معبر مع النظام سابقاً.

كذلك تم الحديث عن اجتماع روسي - تركي في مدينة سراقب قبل أسابيع قليلة، قيل إنه لدراسة فتح الطريق الدولي بين سراقب واللاذقية، وتداولت مواقع إعلام النظام الأخبار عبر معرفاتها، لكن دون أي يصدر أي بيان أو توضيح أو تصريخ رسمي من الأطراف المعنية "روسيا وتركيا".

ومنذ عام 2020، عبرت المستشارة الخاصة بالمجرم "بشار الأسد" بثينة شعبان، عن ارتياح تام لدى دمشق من فحوى الاتفاق الروسي التركي بشأن وقف إطلاق النار بإدلب، مؤكدة أنه جلب نصراً آخر للنظام وسيعيد له السيطرة على مناطق جديدة على طريق "M4".

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن شعبان حينها، أن الاتفاق الروسي التركي الذي تم توقيعه موسكو حقق مكسب كبير للنظام، واصفة روسيا بالحليف الصادق، وبأن العلاقة بين دمشق وموسكو هي علاقة صداقة وشراكة وندية.

ولفتت إلى أن مضمون الاتفاق في حال طُبق سيتم استعادة النظام للسيطرة على "أريحا وجسر الشغور، وسيفتح طريق حلب اللاذقية"، واعتبرت أنه في حال تم ذلك للنظام فلا جدوى من النقاط التركية التي قالت إنها باتت أسيرة.

وشكل الطريق الدولي الواصل بين "حلب ودمشق" المعروف باسم "M5"، كابوساً كبيراً على السوريين منذ سنوات عديدة، مع إصرار روسيا على الهيمنة على المناطق المحيطة بالطريق الدولي الذي يعتبر شريان استراتيجي كبير بين شمال وجنوب سوريا، استخدمت لتحقيق هدفها ترسانة عسكرية كبيرة على حساب عذابات ودماء السوريين.
وضمن حرب إبادة شاملة استخدمتها روسيا بصمت دولي مطبق، سيطرت قوات الأسد وروسيا وميليشيات إيران خلال عام 2020، على جل مناطق ريف حلب وإدلب المحيطة بالطريق الدولي "حلب - دمشق" ، ليتم لها السيطرة على كامل المناطق المحاذية للطريق الدولي وسط استمرار المعارك على مشارفه بجبهات عديدة.

وبدأت السيطرة على الطريق الدولي الرابع بين شمال وجنوب سوريا، مع بدء حملات القصف على مناطق الجنوب السوري بدرعا وقبلها الغوطة الشرقية وحمص، واتمام روسيا والنظام السيطرة على كامل تلك المناطق وصولاً لريف حماة الشمالي، لتبدأ المرحلة الثانية في شهر آب من العام الماضي 2018، وماخلفته الحملة من السيطرة على ريف حماة الشمالي وصولاً لمدينة خان شيخون.

ومع استمرار روسيا الضرب بالاتفاقيات الدولية المبرمة لاسيما بما يتعلق بمناطق خفض التصعيد، وسط تعامي المجتمع الدولي كاملاً عن كل جرائمها، استأنفت روسيا عملياتها العسكرية بحملات جوية عنيفة في تشرين الأول من عام 2018، بريفي إدلب الجنوبي والشرقي ومن ثم ريف حلب، لتبدأ المرحلة الثالثة من السيطرة على الطريق الدولي.

ولاتزال تلاحق "لعنة الطرق الدولية" ملايين المدنيين في شمال سوريا، بعد أن كانت سبباً في تهجير مئات الآلاف من مدنهم وبلداتهم في الغوطة وحمص ودرعا، لتلاحقهم مع أهالي إدلب وحلب للشمال السوري، لتمارس روسيا حرب إبادة جديدة بحق الملايين من المدنيين لمآرب اقتصادية وسياسية في السيطرة على شريان استراتيجي حيوي في سوريا، وسط صمت دولي مطبق.

وفي تقرير سابق نشرته شبكة شام في 22 كانون الأول من عام 2019 بعنوان "مصدر يكشف لـ "شام" سيناريوا المخطط الروسي بإدلب ووضع النقاط التركية .. فهل يتحقق .؟ (ملف خاص)"، كشف فيه مصدر عسكري مطلع لشبكة "شام"، تفاصيل المخطط الروسي في الشمال السوري عامة وإدلب خاصة، مع تصاعد الحملة العسكرية التي تشنها على المنطقة، مؤكداً - في وقت سابق - أن كل مايجري يتم وفق خطوات مدروسة للهيمنة على الطرق الدولية بشكل كامل، وعلى مراحل.

وقال المصدر - الذي رفض كشف هويته لأسباب أمنية - إن روسيا ومنذ سيطرتها على الجنوب السوري تسعى لاستكمال مخططها العسكري في باقي مناطق سوريا والسيطرة على الطرق الدولية من الجنوب إلى الشمال، مستغلة بذلك اتفاقيات خفض التصعيد التي أبرمتها مع عدة أطراف دولية.

وكانت نشرت شبكة "شام" في شهر كانون الأول من عام 2016 تقريراً موسعاً تحت عنوان "ماذا لو أرادت روسيا تأمين الطريق بين حلب ودمشق !!"، تطرقت فيه حينها لوجود مخطط روسي للسيطرة على الطرق الدولية، وطرحت وفق معلوماتها في تلك الفترة، بعض السيناريوهات المتوقعة لتحقيق هذه السيطرة.