قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، رفع أسعار المحروقات بشتى أنواعها في قرار رسمي يضاعف تكاليف الإنتاج والنقل ويؤثر بشكل مباشر على زيادة تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وحسب بيان صادر عن الوزارة حمل توقيع وزير التموين لدى نظام الأسد "محسن عبدالكريم علي"، بتاريخ يوم الأحد 21 تموز/ يوليو، نص على رفع سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي سعة 10كغ بالسعر الحر من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية.

والتي تباع  للمستبعدين من الدعم والدوائر الحكومية والموافقات وموظفي وزارة النفط والثروة المعدنية فؤ حكومة نظام الأسد لتصبح 126000 ليرة سورية بدلاً من 100 ألف ليرة سورية.

وكذلك رفع سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي سعة  16 كغ من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية "الذكية" لتصبح 202 ألف ليرة سورية بدلاً من 190 ألف ليرة سورية، وحددت تموين النظام سعر ليتر بنزين اوكتان 95 بـ 13918 ليرة ومازوت حر بـ 12.019 ليرة سورية.

وكان افتتح وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور مركز خدمات شركة محروقات بدمشق، المزود بجميع التجهيزات التي تمكنه من تقديم خدماته للمواطنين بيسر وسهولة وفق دور إلكتروني يضمن عدم التجاوز ويختصر إنجاز المعاملات، وفق زعمه.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.