كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية عن إطلاق سراح دفعات من المعتقلين في سجون تديرها "الإدارة الذاتية" وذراعها العسكري "قسد" في شمال شرقي سوريا، وذلك بموجب شملهم "قانون العفو العام"، الصادر عن الإدارة قبل حوالي أسبوع أيام.

وتداول ناشطون مشاهد من تجمع الأهالي بانتظار الإفراج عن أبنائهم من سجون ومراكز احتجاز عدة في الرقة والحسكة ودير الزور، أبرزها "غويران" المركزي وسجن القامشلي، وسجن علايا، ومن المتوقع أن تشمل الدفعات القادمة سجون الشدادي والصناعة.

ونشرت شبكة "فرات بوست" ملفا يضم أسماء عشرات المعتقلين المفرج عنهم من سجن الحسكة المركزي، وذكرت أنه من المقرر إخلاء سبيل ما يقارب 1500 معتقل من سجون "قسد" خلال الأسبوع الجاري.

وسادت حالة من الفوضى والترقب خلال تجمهر الأهالي وانتظار الإفراج عن أبنائهم، ولم تنشر "قسد" قوائم واضحة للمفرج عنهم، كما أن الاستثناءات الفضفاضة تزيد من خوف الأهالي عدم شمولهم بالعفو العام.

ويوم الأربعاء 17 تموز/ يوليو، أعلن ما يسمى بـ"مجلس الشعوب الديمقراطي" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن إصدار عفو عام عن جرائم مشمولة بقانون مكافحة الإرهاب، ضمن استثناءات وثغرات عديدة.

وحسب قانون العفو الذي حمل الرقم 10 فإنه يشمل الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ العفو والمنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لعام 2021، والجرائم الواقعة على أمن "الإدارة الذاتية" والمنصوص عليها بقانون العقوبات رقم 2 لعام 2023.

ويشمل القانون يشمل الجرائم المرتكبة حتى تاريخ صدوره ويعتبر نافذاً منذ 17 تموز/ يوليو الجاري، ويتضمن 6 مواد تنص على العفو عن عقوبة نصف السجن المؤقت واستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن لمدة 15 عاماً، وتنص إحدى المواد على المتوارين عن الأنظار إلا بحال سلموا أنفسهم خلال 60 يوما. 

ويعفو عن كامل العقوبة المؤقتة والمؤبدة للمحكوم المصاب بالعضال، وممن تجاوز الخامسة والسبعين عاماً، ويستثنى من العفو الأمراء والقادة في التنظيمات الإرهابية والمشاركين في أعمال التفجيرات والأعمال القتالية ضد "قسد" وكذلك الجرائم التي أفضت لموت إنسان.

وقالت وكالة "هاوار" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" إن العفو جاء استجابة لطلب وجهاء وشيوخ العشائر خلال ملتقى "الوحدة الوطنية للعشائر والمكونات السورية الثاني"، الذي عُقد في 25 أيار، في مدينة الحسكة ضمن مناطق سيطرة "قسد" شمال وشرق سوريا.

وذكرت أن فعاليات عشائرية طلبت "العمل على إصدار عفو يشمل من لم تتلطخ يده بالدم السوري، ومن ثبُت تأهيله وإصلاحه ليعود ويندمج في إطار مجتمعه"، واعتبرت أن القانون جاء استجابة للوجهاء خلال اجتماع حضره مئات الشخصيات العشائرية والدينية والسياسية.

وفي نيسان/ أبريل من العام الحالي أصدرت الإدارة عفواً عاماً وشاملاً، عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور القرار، في المخالفات والجنح والجنايات، وسط استثناءات كبيرة، وذلك بعد حملات اعتقالات واسعة في شمال شرقي سوريا.

وكانت نقلت شبكة شام، حينها عن مصادر موثوقة قولها إن ميليشيات "قسد" كثفت حملات اعتقال طالت عدد من الأشخاص بمناطق ديرالزور، وسط أنباء عن عزم الأخيرة إعلان "عفو عام" مزيف يتم بموجبه إطلاق سراح المعتقلين حديثا بشكل تعسفي دون توضيح التهم الموجهة إليهم.

وتشير تقديرات حول العفو السابق بأن معظم من تعتقلهم قسد تعتقلهم بحجة الإرهاب حتى الإعلامي الذي يُعبر عن رأيه بما يخالف مشروعها وبالتالي هذا العفو لن يستفيد منه سوى الأشخاص المدنيين الذين تم اعتقالهم بدون سبب والمجرمين المقربين من قيادات "قسد" وفق نشطاء.

وخفّض "العفو" عقوبة السجن المؤبد إلى المؤقت لمدة خمسة عشر عامًا، وعقوبة السجن المؤقت إلى النصف، ومنح القرار إعفاءً للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، من عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت.

واستثنى العفو كذلك جرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة والاعتداء الجنسي، إضافة إلى جرائم الإتجار بالمخدرات والإتجار بالأعضاء البشرية، واشترط العفو على المتوارين عن الأنظار، تسليم أنفسهم خلال مدة لا تتعدى 60 يومًا من تاريخ صدور القرار للاستفادة من "العفو".

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، عفواً عاماً عن كل الجرائم والجنح المرتكبة في حين قررت إبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 20 سنة، وإلغاء العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض غير قابل للشفاء، ومن تجاوز عمره 75 عاماً.