عادت مواقع إعلام موالية للنظام، للحديث عن إمكانية افتتاح الطريق الدولي بين سراقب واللاذقية والمعروف باسم طريق "M4"، سبقه سلسلة من التصريحات بين "أنقرة ودمشق" للتطبيع بين الطرفين، بتنسيق روسي، في ظل وجود عقبات كبيرة تعترض هذا التطبيع، علماً أن فتح الطريق كان أحد الاتفاقيات الروسية - التركية منذ عام 2020.

هذا الترويج ليس الأول، سبق أن روجت منصات النظام وحتى مسؤوليه بشكل رسمي عن تحقيق نصر استراتيجي بالتواصل لتفاهمات روسية - تركية لافتتاح الطريق، وكان جرى تسيير قرابة 20 دورية بين الطرفين على كامل الطريق من سراقب إلى اللاذقية، كما تم إنشاء نقاط مراقبة تركية على حدود الطريق، لكن مع ذلك لم يتم فتحه، ولاقى الأمر اعتراضاً كبيراً من الفعاليات الشعبية التي رفضت فتح أي معبر مع النظام سابقاً.

كذلك تم الحديث عن اجتماع روسي - تركي في مدينة سراقب قبل أسابيع قليلة، قيل إنه لدراسة فتح الطريق الدولي بين سراقب واللاذقية، وتداولت مواقع إعلام النظام الأخبار عبر معرفاتها، لكن دون أي يصدر أي بيان أو توضيح أو تصريخ رسمي من الأطراف المعنية "روسيا وتركيا".

ومنذ عام 2020، عبرت المستشارة الخاصة بالمجرم "بشار الأسد" بثينة شعبان، عن ارتياح تام لدى دمشق من فحوى الاتفاق الروسي التركي بشأن وقف إطلاق النار بإدلب، مؤكدة أنه جلب نصراً آخر للنظام وسيعيد له السيطرة على مناطق جديدة على طريق "M4".

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن شعبان حينها، أن الاتفاق الروسي التركي الذي تم توقيعه موسكو حقق مكسب كبير للنظام، واصفة روسيا بالحليف الصادق، وبأن العلاقة بين دمشق وموسكو هي علاقة صداقة وشراكة وندية.

ولفتت إلى أن مضمون الاتفاق في حال طُبق سيتم استعادة النظام للسيطرة على "أريحا وجسر الشغور، وسيفتح طريق حلب اللاذقية"، واعتبرت أنه في حال تم ذلك للنظام فلا جدوى من النقاط التركية التي قالت إنها باتت أسيرة.

وشكل الطريق الدولي الواصل بين "حلب ودمشق" المعروف باسم "M5"، كابوساً كبيراً على السوريين منذ سنوات عديدة، مع إصرار روسيا على الهيمنة على المناطق المحيطة بالطريق الدولي الذي يعتبر شريان استراتيجي كبير بين شمال وجنوب سوريا، استخدمت لتحقيق هدفها ترسانة عسكرية كبيرة على حساب عذابات ودماء السوريين.
وضمن حرب إبادة شاملة استخدمتها روسيا بصمت دولي مطبق، سيطرت قوات الأسد وروسيا وميليشيات إيران خلال عام 2020، على جل مناطق ريف حلب وإدلب المحيطة بالطريق الدولي "حلب - دمشق" ، ليتم لها السيطرة على كامل المناطق المحاذية للطريق الدولي وسط استمرار المعارك على مشارفه بجبهات عديدة.

وبدأت السيطرة على الطريق الدولي الرابع بين شمال وجنوب سوريا، مع بدء حملات القصف على مناطق الجنوب السوري بدرعا وقبلها الغوطة الشرقية وحمص، واتمام روسيا والنظام السيطرة على كامل تلك المناطق وصولاً لريف حماة الشمالي، لتبدأ المرحلة الثانية في شهر آب من العام الماضي 2018، وماخلفته الحملة من السيطرة على ريف حماة الشمالي وصولاً لمدينة خان شيخون.

ومع استمرار روسيا الضرب بالاتفاقيات الدولية المبرمة لاسيما بما يتعلق بمناطق خفض التصعيد، وسط تعامي المجتمع الدولي كاملاً عن كل جرائمها، استأنفت روسيا عملياتها العسكرية بحملات جوية عنيفة في تشرين الأول من عام 2018، بريفي إدلب الجنوبي والشرقي ومن ثم ريف حلب، لتبدأ المرحلة الثالثة من السيطرة على الطريق الدولي.

ولاتزال تلاحق "لعنة الطرق الدولية" ملايين المدنيين في شمال سوريا، بعد أن كانت سبباً في تهجير مئات الآلاف من مدنهم وبلداتهم في الغوطة وحمص ودرعا، لتلاحقهم مع أهالي إدلب وحلب للشمال السوري، لتمارس روسيا حرب إبادة جديدة بحق الملايين من المدنيين لمآرب اقتصادية وسياسية في السيطرة على شريان استراتيجي حيوي في سوريا، وسط صمت دولي مطبق.

وفي تقرير سابق نشرته شبكة شام في 22 كانون الأول من عام 2019 بعنوان "مصدر يكشف لـ "شام" سيناريوا المخطط الروسي بإدلب ووضع النقاط التركية .. فهل يتحقق .؟ (ملف خاص)"، كشف فيه مصدر عسكري مطلع لشبكة "شام"، تفاصيل المخطط الروسي في الشمال السوري عامة وإدلب خاصة، مع تصاعد الحملة العسكرية التي تشنها على المنطقة، مؤكداً - في وقت سابق - أن كل مايجري يتم وفق خطوات مدروسة للهيمنة على الطرق الدولية بشكل كامل، وعلى مراحل.

وقال المصدر - الذي رفض كشف هويته لأسباب أمنية - إن روسيا ومنذ سيطرتها على الجنوب السوري تسعى لاستكمال مخططها العسكري في باقي مناطق سوريا والسيطرة على الطرق الدولية من الجنوب إلى الشمال، مستغلة بذلك اتفاقيات خفض التصعيد التي أبرمتها مع عدة أطراف دولية.

وكانت نشرت شبكة "شام" في شهر كانون الأول من عام 2016 تقريراً موسعاً تحت عنوان "ماذا لو أرادت روسيا تأمين الطريق بين حلب ودمشق !!"، تطرقت فيه حينها لوجود مخطط روسي للسيطرة على الطرق الدولية، وطرحت وفق معلوماتها في تلك الفترة، بعض السيناريوهات المتوقعة لتحقيق هذه السيطرة.