كشفت وكالة "وول ستريت جورنال"، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية، أعادت نشر مدمرتين في الشرق الأوسط وسط المخاوف من هجوم إيراني متوقع على إسرائيل، لافتة إلى أن الإجراءات الأمريكية تضمنت إعادة انتشار مدمرتين، كانت إحداهما موجودة بالفعل في المنطقة وتم إعادة توجيه الأخرى إلى هناك".

وذكرت شبكة سي بي إس نيوز، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن توقعت هجوما إيرانيا في 12 أبريل باستخدام أكثر من 100 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية إسرائيلية.

وفي شباط 2024، نقلت شبكة "CNN" عن مسؤولي دفاع أمريكيين، توقعهم أن تخفض الولايات المتحدة قواتها بالقرب من الشرق الأوسط حيث ستغادر قوة الرد السريع البحرية البحر الأبيض المتوسط في الأسابيع المقبلة وتعود إلى بلادها.

وكان قال أحد المسؤولين لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن تبدأ السفينة الحربية "يو إس إس باتان" ووحدة الاستطلاع البحرية الـ26 (MEU) في الإبحار نحو الولايات المتحدة في مارس، على الرغم من أن الجدول الزمني الدقيق للمغادرة غير واضح، ولا يزال بإمكان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن تقرر إبقاء المجموعة في المنطقة إذا تدهور الوضع بسرعة.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى إرسال قوة الرد السريع إلى البحر المتوسط في بداية حرب غزة بسبب قدرتها على تنفيذ عمليات برمائية وبعض العمليات الخاصة، وكذلك تدريب قوات المشاة البحرية (المارينز) أيضا للمساعدة في عمليات الإخلاء، ولكن مع اقتراب الحرب من شهرها الخامس، لم تتحقق الحاجة لإجلاء المواطنين الأمريكيين.

وأضافت "سي إن إن" أنه وبعد وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر، حافظت الولايات المتحدة على وجود حاملة طائرات أو سفينة هجومية برمائية في شرق البحر الأبيض المتوسط بهدف "ردع وكلاء إيران في المنطقة مثل "حزب الله" في لبنان"، عن تصعيد الوضع المضطرب بالفعل والمخاطرة بنشوب صراع إقليمي أوسع، وفق تعبيرها.

وكان حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات له، إيران من الإقدام على أي هجوم يستهدف "إسرائيل"، متوقعاً أن يكون الهجوم الإيراني وشيكاً، في وقت اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرد الإيراني قد يؤدي إلى "حرب عالمية جديدة".

وكان صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن بلاده سترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، لتأمين حماية إضافية لقواتها المتمركزة في المنطقة، وقال: "نقوم بنشر قوات إضافية في المنطقة، لدعم جهود الردع الإقليمية، وتعزيز أمن القوات الأمريكية. وليس لدينا معلومات أخرى نقدمها في الوقت الحالي".

وأعلن البيت الأبيض، في بيان له، دعمه الثابت لـ "إسرائيل" في مواجهة تهديدات إيران، مع الإشارة إلى عدم الرغبة علي تأجيج الصراع، في ظل حراك دبلوماسي أمريكي لدى عدة دول عربية، لإيصال رسالة لإيران بتجنب التصعيد في المنطقة، بعد قصف قنصليتها في دمشق.

وكانت كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر إيرانية، عن أن طهران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، بأن الرد الإيراني على استهداف "إسرائيل" للقنصلية الإيرانية في دمشق "سيكون بطريقة تسمح بتجنب التصعيد".

أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.

وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.

ولفت إلى أن الخطوة جاءت تمهيداً لطريق العودة المحتملة للاجئين بشروط صارمة، مشيراً إلى أن الأطراف أيدت خطوة لإرسال بعثة مشتركة بين قبرص والتشيك لسوريا لجمع البيانات الأساسية لتحديد المناطق الآمنة.

وسبق أن قالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان، إن المحادثات بين الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أفضت إلى التوافق على أن تقوم قبرص بمسعى لدى الاتحاد الأوروبي لوضع "إطار عملي" مع لبنان، على غرار ما حصل بين الاتحاد الأوروبي وكل من مصر و تونس.

ولفتت إلى أن اللقاء الذي جرى في بيروت، أكد على أهمية إيجاد حل شامل ومستدام، لأزمة اللاجئين السوريين، وما تتركه من انعكاسات على دول المنطقة، وفي مقدمتها لبنان وقبرص، ولفت إلى أن من شأن هذه الخطوة المرتقبة "منح الحكومة اللبنانية مزيداً من المساعدات الضرورية، وإعطاء اللاجئين السوريين حوافز للعودة إلى بلدهم".

وعبر ميقاتي عن دعمه مطلب قبرص حول المناطق الآمنة في سوريا، قائلاً إن على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي اليوم، اتخاذ خطوات جديدة وإعادة النظر في سياساتهم بشأن أمن سوريا، "لأن معظم مناطق سوريا أصبحت آمنة" لعودة اللاجئين إليها.

وقال خريستودوليدس، إن بلاده تتفهم الأوضاع اللبنانية وحساسية موضوع اللاجئين بالنسبة إلى لبنان وأهمية الحل النهائي والشامل لهذا الموضوع، عبر الضغط على الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية لاستيعابهم التحديات التي يواجهها لبنان.

وسبق أن جددت السلطات القبرصية، مناشدتها لدول الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ إجراء قوي لوقف تدفق اللاجئين السوريين الذين يصلون من لبنان عن طريق البحر، محذرة من أن قدرة الجزيرة على استقبال اللاجئين وصلت نقطة الانهيار، بعد وصول 600 مهاجر خلال الأسبوع الحالي.

وقال وزير الداخلية القبرص كونستانتينوس إيوانو: "الوضع يزداد سوءاً تدريجياً، وفي الأيام القليلة الماضية شهدنا تدفقاً من قوارب بالية ولاجئين يعرضون حياتهم للخطر"، واعتبر أن "كل المؤشرات توحي بأن ذلك سيستمر".

وبين أن الأمر يتفاقم بسبب تراجع تركيز السلطات اللبنانية على وقف الهجرة على سواحلها في الأشهر القليلة الماضية، وسط تصعيد على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، مطالباً الاتحاد الأوروبي بإعلان أجزاء من سوريا مناطق "آمنة"، ما يسمح بإعادة طالبي اللجوء الذين يصلون من هذه المناطق، وأضاف إيوانو أن قبرص تريد أيضاً أن تكون مساعدات الاتحاد الأوروبي للبنان مشروطة بوقف تدفق المهاجرين.

وكان كشف وزير الداخلية في النمسا جيرهارد كارنر، عن ضغوطات تمارسها بلاده والدنمارك، على الاتحاد الأوروبي لتفعيل عمليات ترحيل اللاجئين إلى سوريا، معتبراً أن دمشق والمناطق المحيطة بها باتت "آمنة".

وقال كارنر، في مقابلة مع قناة "oe24"، إنه يعمل على ضمان إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا مرة أخرى، وذكر أنه "بالتعاون مع الدنمارك، نضغط على الأشخاص لترحيلهم إلى سوريا مرة أخرى، لأن المنطقة المحيطة بدمشق تبدو آمنة مجدداً".

وشدد الوزير، على ضرورة "أن يكون الهدف هو التمكن من ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى"، وأشار كارنر إلى إمكانية ترحيل السوريين إلى دول أخرى، مثل بلغاريا، في حال حصلوا فيها بالفعل على حق اللجوء.

وسبق أن تحدث "مارغريتيس شيناس" مفوض دعم أسلوب الحياة في الاتحاد الأوروبي، عن إمكانية التوصل لاتفاق بين الاتحاد ولبنان، للحد من هجرة طالبي اللجوء الذين يشكل السوريون معظمهم، انطلاقاً من السواحل اللبنانية.

وقال شيناس، وخلال زيارة إلى قبرص، إن بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع لبنان، على غرار الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع مصر في 17 من الشهر الحالي، مشيراً إلى حاجة لاستعدادات كثيرة، وأضاف: "عملنا مع مصر لفترة طويلة، لكنني أحسب أنه من الواقعي تماماً التحرك بطريقة مماثلة مع لبنان".

وكان أبرم الاتحاد الأوروبي، اتفاقات مع عدد من البلدان لمساعدتها في التعامل مع أعباء الهجرة المتزايدة ومنع انتشارها في نهاية المطاف إلى الدول الأعضاء في التكتل، لكن الجماعات الحقوقية انتقدت بشدة هذه الاتفاقات.

ووفق وكالة "رويترز"، أكد وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس إيوانو، بعد اجتماعه مع شيناس، أن بلاده تواجه "ضغوطاً خانقة بسبب العدد الكبير من السوريين الذين يصلون إلى قبرص"، وسجلت السلطات القبرصية الشهر الحالي، وصول 533 طالب لجوء، معظمهم سوريون، عن طريق البحر، مقارنة بنحو 36 وافداً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، سجلت عبور أكثر من 100 ألف سوري، إلى دول الاتحاد الأوروبي بطرق "غير شرعية"، خلال عام 2023، وسبق أن أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلقيها معلومات عن "زيادة القيود" التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان، خلال الربع الثالث من عام 2023، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم الخطاب العام السلبي ضدهم، وتدهور مساحة الحماية.

وأوضحت المفوضية، أن قرارات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في أيلول (سبتمبر) حول اللاجئين السوريين، أعقبه إصدار وزارة الداخلية والبلديات العديد من التعميمات التي تستهدف السوريين، ما أدى إلى تنفيذ "أكثر صرامة للتدابير التقييدية" من قبل البلديات والجيش اللبناني.

وكانت قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.

هز انفجار منطقة حي المّزة وسط دمشق، وسط حديث وسائل إعلام تابعة للنظام عن انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في المنطقة، وهذه المرة الثالثة التي يقع فيها انفجار بدمشق خلال نيسان الحالي، وسط استنفارات أمنية كبيرة لمخابرات وجيش النظام.

ونقلت وكالة أنباء النظام، سانا عن مصدر في قيادة شرطة دمشق لدى نظام الأسد قوله إن صوت الانفجار الذي سمع منذ قليل في منطقة المزة ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة في ساحة الهدى واقتصرت الأضرار على الماديات.

وفي 5 نيسان الحالي، هز انفجار منطقة مشروع دمر ما أدى لاحتراق سيارة، الأمر رده النظام عجلة وخزان وقود، وهاجم مراسل وزارة داخلية منتقدي الرواية الرسمية معتبرا أن الجهات المختصة لن تخفي شيء وهي من تحدد كيف ولماذا وليس نحن وفق منشور له.

وأكدت مصادر إعلاميّة تتبع لنظام الأسد أن السيارة المنفجرة نوع بيك آب وليس رافعة مرور، وبثت صورا ومشاهد من موقع التفجير قبل خروج الرواية الرسمية التي أثارت استغراب السكان وسط ترجيحات بأن التفجير طال شخصية كانت على متن السيارة حيث فرضت قوات الأسد طوقا أمنيا حول المكان.

ومطلع الشهر الجاري، ايضا، وقع انفجار في منطقة الشعلان، ونفى نظام الأسد الحديث عن انفجار مولدة كهربائية فيما أعلن لاحقا مقتل شخص بانفجار قنبلة وسط تخبط واستنفار أمني كبير، ويأتي ذلك في وقت تكررت الغارات الإسرائيلية على مناطق بدمشق.

وفي 28 مارس/ آذار الماضي كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة بسيارة تعود لأحد ضباط ميليشيات الأسد في بلدة عرطوز البلد بريف دمشق.

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بأنّ شخص على الأقل قتل وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة في عرطوز البلد بريف دمشق، تبين أنها تعود لأحد ضباط جيش النظام.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، تصنيفها جماعة "لواء زينبيون"، التابعة للحرس الثوري الإيراني كـ "منظمة إرهابية"، ولفتت إلى أن تلك الجماعة التي تتألف من مسلحين ينتمون إلى الطائفة الشيعية، "منخرطة في أنشطة معينة تضر بالسلام والأمن" في البلاد، دون تقديم مزيد من التفاصيل. 

وأوضح مسؤول في الوزارة، صحة الأمر الصادر في 29 مارس، وأنه تم وضع "لواء زينبيون" على قائمة حكومية تضم 79 منظمة محظورة، وسبق أن صنفت الولايات المتحدة لواء زينبيون منظمة إرهابية عام 2019، قائلة إنها تتألف من مواطنين باكستانيين وتقدم "الدعم المادي" للحرس الثوري الإيراني.

وكانت ذكرت إدارة مكافحة الإرهاب في إقليم السند جنوبي باكستان في شهر يناير من هذا العام، أنها ألقت القبض على عضو مشتبه به في " زينبيون"، قائلة إن الرجل "لعب دورًا في محاولة اغتيال رجل دين بارز".

وأدى هجوم في 2019 على المفتي محمد تقي عثماني في العاصمة الإقليمية كراتشي، إلى مقتل اثنين من حراسه الأمنيين وإصابة رجل دين آخر، لكن عثماني نجا دون أن يصاب بأذى، ويقول المسؤولون الباكستانيون إن المواطنين الذين تدربوا على القتال في سوريا يعودون إلى ديارهم ويشكلون تهديدًا أمنيًا، في بلد له تاريخ من العنف الطائفي بين متطرفين من الأغلبية السنية والأقلية الشيعية.

ويأتي حظر إسلام آباد للجماعة المسلحة المدعومة من طهران، وسط توترات حدودية ناجمة عن مزاعم متبادلة بالإرهاب، ففي أوائل يناير، نفذت قوات الأمن الإيرانية هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ داخل باكستان، ضد ما قالت إنها "ملاذات للمسلحين" المناهضين لطهران.

وكانت ردت القوات الباكستانية بضربات مماثلة داخل إيران، ضد ما قالت إنها "قواعد لجماعة انفصالية متمردة"، وتشترك الدولتان في حدود يبلغ طولها 900 كيلومتر، وتتبادلان الاتهامات بشكل روتيني بدعم أو عدم القيام بما يكفي لوقف تسلل "المتشددين" عبر الحدود.

وسبق أن أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن تشكيل فريق يدعى "زينبيون"، في دمشق تحت مسمى المكتب التعليمي والتربوي يهدف إلى إقامة أنشطة تستهدف المجتمع السوري بشكل مباشر من خلال ما وصفته بالاندماج في المحيط والمجتمع.

ونشر الفريق حينها أرقاماً للتواصل تحمل رمز النداء الدولي الخاص بسوريا، من أجل التواصل والانضمام إليه سعياً إلى نشر التشّيع من خلال الأسلوب الذي تتبعه داعمته "إيران" مستغلةً عدم الإدراك والوضع المعيشي لدى السكان وذلك باستهدافها أضعف فئات المجتمع وأكثرهم تأثراً وهم الأطفال.

هذا وتواصل إيران نشاطاتها التي تهدف إلى نشر التشّيع وفرض نفوذها على مناطق بالعاصمة دمشق وفقاً لتسهيلات يقدمها نظام الأسد للميليشيات الإيرانية التي باتت تسيطر فعلياً على عدة مواقع بارزة في سوريا لا سيما في دمشق وحلب ودير الزور.

هذا وتواصل الميليشيات الإيرانية نشاطها في مناطق سيطرة النظام بسوريا منها "زينبيون" لا سيّما في المناطق الشرقية من البلاد حيث تخضع مساحات شاسعة لنفوذها هناك، ويتجلى ذلك في نشاطات متنوعة تهدف إلى ترسيخ معتقدات وطقوس التشّيع ضمن سياسة إيرانية ممنهجة تستهدف تلك المناطق، مقابل مغريات مالية وغذائية، الأسلوب ذاته المتبع في العاصمة السورية دمشق، التي باتت تتوشح بالسواد مع كل مناسبة شيعية في إيران.

كشف ناشطون عن مصرع المساعد أول في صفوف ميليشيات الأسد، يزن موسى سلطاني، حيث عثر على جثته على الطريق الواصل بين بلدتي اليادودة وخراب الشحم في ريف درعا الغربي، مقتولاً بالرصاص، مساء أمس الأول.

وتظهر نعوة صادرة عن "آل سلطاني و فقورة"، نشرتها صفحات موالية، أن يزن سلطاني 28 عاماً، "قتل أثناء تأدية واجبه الوطني بدرعا"، وتشير إلى منحه رتبة "ملازم شرف"، ومن المقرر تشييعه من مستشفى زاهي أزرق العسكري باللاذقية.

ولفتت إلى تحديد موعد دفنه في مقبرة قرية شير المغارة بريف اللاذقية، اليوم السبت 13 نيسان الحالي، واشتهر سلطاني، بمقطع مصور ظهر فيه وهو يعلن عشق ابنة بشار الأسد، زين الشام، وذلك من خلال مراسلته صفحة تنتحل شخصية زين على فيسبوك ظنا منه إنها ابنة الإرهابي بشار الأسد.

وتحول سلطاني إلى محط للسخرية والجدل بعد تسريب مقاطعه وبات يلقب بـ"عاشق ابنة بشار"، وبث ناشطون صورا تظهر جثته مضرجة بالدماء وبطاقته العسكرية وما تظهره من معلومات شخصيات تؤكد بأنه المساعد أول في جيش الأسد، المعروف بـ"يزن سلطاني".

وبعد مضي 4 سنوات على هذه التسجيلات الغرامية التي شدد خلالها على طلبه الزواج بابنة بشار الأسد، وما رافقها من جدل وسخرية واسعة عثر على جثته بعد فقدان الاتصال معه لأيام، علما أنه واظب على نشر تسجيلات حول عشق ابنة بشار ومنها قوله إنه شاهد في منامه حافظ الأسد، ووعده بالزواج من حفيدته.

وكانت رجحت مواقع عدة اعتقال وتصفية المساعد، بعد قصة الغرام تلك، ولم يقتصر إثارة الجدل حول قصة عشق ابنة حيث توعد الأخيرة بإبادة إدلب ودرعا، وتظهر صفحته الشخصية الكثير من المنشورات التحريضية كأي عنصر من ميليشيات الأسد التي تمتهن القتل والتهجير والتدمير وغيرها من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب السوري.

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات له، إيران من الإقدام على أي هجوم يستهدف "إسرائيل"، متوقعاً أن يكون الهجوم الإيراني وشيكاً، في وقت اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرد الإيراني قد يؤدي إلى "حرب عالمية جديدة".

وقال بايدن: "لن تنجح طهران إذا قررت استخدام القوة ردا على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق"، وشدد الرئيس الأمريكي بايدن أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم إسرائيل والدفاع عنها.

وأضاف: "سندعم إسرائيل وسنساعد في الدفاع عنها. وإيران لن تنجح"، وطالب طهران بعدم استخدام القوة في الوضع الحالي. وعندما سُئل عن الرسالة التي يود إرسالها إلى إيران الآن، أجاب بايدن: "لا تفعلوا ذلك".

في السياق، حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من حرب عالمية جديدة على خلفية التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتصاعد حدة التهديدات بين إيران وإسرائيل، وقال: "ما حدث مع إسرائيل في السابع من أكتوبر، وما يحدث معها الآن (تهديد إيران بالانتقام) يمكن أن ينتهي بحرب عالمية".

وأضاف: "لدينا رئيس لا يعرف ماذا يفعل ولا يمكنه وضع جملتين معا، أو أن يجد طريق الخروج من المنصة، ويمكن أن ينتهي بنا الأمر إلى حرب عالمية"، وتابع: "كما تعلمون، أمامنا أقل من سبعة أشهر بقليل الآن قبل الخامس من نوفمبر. لكن هذه المدة تعتبر أبداً مديداً عندما يكون الناس غير أكفاء (يقصد جو بايدن)".

وكان صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن بلاده سترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، لتأمين حماية إضافية لقواتها المتمركزة في المنطقة، وقال: "نقوم بنشر قوات إضافية في المنطقة، لدعم جهود الردع الإقليمية، وتعزيز أمن القوات الأمريكية. وليس لدينا معلومات أخرى نقدمها في الوقت الحالي".

وكشف موقع "أكسيوس"، نقلا عن ثلاثة مصادر أن "إيران نقلت رسالة إلى إدارة بايدن، عبر عدة دول عربية بوقت سابق من الأسبوع الجاري، مفادها، أنه إذا تدخلت الولايات المتحدة في القتال بين إسرائيل وإيران، فسوف تتعرض القوات الأمريكية في المنطقة للهجوم".

ونقلت قناة "سي بي إس نيوز" عن مسؤولين أمريكيين اثنين لم تذكر اسميهما، أنه "من المتوقع حدوث هجوم إيراني كبير على إسرائيل، مع احتمال استخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية داخل البلاد".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن إيران أوقفت رداً عسكرياً كبيراً على إسرائيل في اللحظات الاخيرة، بعد تحذير أمريكي لطهران بأن واشنطن ملزمة بالدفاع عن تل أبيب، في ظل حديث عن "حوار تهدئة" يدور وراء الكواليس تقوم به طهران وتل أبيب، عبر رسائل تؤكد عدم الرغبة في التصعيد لدرجة نشوب حرب مباشرة.

وأوضحت الصحيفة أن إيران أجلت في اللحظة الأخيرة تنفيذ الرد، أو أنها قررت تغيير طبيعة العملية، نتيجة لتحذير صريح من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، ولفتت إلى أن الغارات الأمريكية الإسرائيلية رداً على أي هجوم إيراني محتمل، ستركز على صناعة النفط والسدود في ايران، لإلحاق أضرار كبيرة باقتصادها.

وأعلن البيت الأبيض، في بيان له، دعمه الثابت لـ "إسرائيل" في مواجهة تهديدات إيران، مع الإشارة إلى عدم الرغبة علي تأجيج الصراع، في ظل حراك دبلوماسي أمريكي لدى عدة دول عربية، لإيصال رسالة لإيران بتجنب التصعيد في المنطقة، بعد قصف قنصليتها في دمشق.

وكانت كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر إيرانية، عن أن طهران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، بأن الرد الإيراني على استهداف "إسرائيل" للقنصلية الإيرانية في دمشق "سيكون بطريقة تسمح بتجنب التصعيد".

وقال مصادر الوكالة، إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان نقل رسالته هذه لواشنطن في أثناء زيارته لسلطنة عمان يوم الأحد، وذكرت أن عبداللهيان ألمح خلال زيارته لعمان إلى استعداد إيران لوقف التصعيد في حال تلبية مطالبها، بما في ذلك مطلب الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

ولفتت أيضا إلى أن الوزير، ألمح إلى استعداد طهران لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي، بعد تعثر تلك المفاوضات منذ نحو عامين، وقال مصدر آخر مقرب من الاستخبارات الأمريكية، إنه لم يكن على علم بأي رسالة من إيران عبر سلطنة عمان، لكن إيران "كانت واضحة جدا" حول أن ردها على هجوم دمشق سيكون "تحت السيطرة" و"غير تصعيدي".

مثل عميد سابق في قوات النظام السوري أمام القضاء السويدي، حيث ستبدأ محاكمته بداية من يوم الأثنين المقبل (15 أبريل/نيسان الجاري).

وكان الادعاء العام السويدي وجه تهما للضباط السابق بالمساعدة والتحريض على جرائم حرب في سوريا خاصة في حمص وحماة (وسط البلاد)، من خلال شن هجمات عشوائية ضد المدنيين والممتلكات المدنية.

وحسب متابعين فإن هذه الرتبة العسكرية تعتبر الأعلى من قوات النظام السوري، التي تمثل أمام أي قضاء في الدول الأوربية، وذلك في إطار محاكمات فردية تجري في هذا الإطار، كما أنها أول محاكمة تتعلق بالعمليات العسكرية في سوريا، بعد محاكمات حول انتهاكات حقوق الإنسان والقتل والتعذيب من جميع أطراف الصراع في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام سويدية أن الادعاء وجه للعميد السابق الذي كان يشغل رئيس وحدة التسليح التابعة للفرقة (11) من الفيلق الثالث في “جيش النظام السوري” بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب، في حمص وحماة، وتحديدا في حي بابا عمرو بحمص وبلدة الرستن، ومنطقة الحولة بريفها، في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني 2012 ويوليو/ تموز من العام نفسه.

وأشارت الوسائل الإعلامية السويدية أن لائحة الاتهام تشير إلى أن حرب قوات النظام على المعارضين له في حمص وحماة بتلك الفترة، انتهكت القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي العرفي، وأكدت أن النظام السوري ارتكب جرائم حرب عشوائية عبر قيام قياديين في الجيش بشن هجمات واسعة النطاق جوا وبرا، دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين أو ممتلكات مدنية وأهداف عسكرية.

وحسب القانون السويدي ووفقا للمادة السادسة (الفصل 22) وكذلك المادة الرابعة من الفصل نفسه، فإن المساعدة والتحريض على هذه الأفعال تعد جريمة.

ولائحة الاتهام ضد الضابط السابق تشمل عددا كبيرا من الهجمات المنفذة بطريقة ممنهجة واستراتيجية، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين وخسائر فادحة في الممتلكات، كما تركت عواقب وخيمة على المدنيين، وفق ما نقلته منظمة “مدافعون عن الحقوق المدنية” (منظمة حقوق إنسان مستقلة سياسيا).

وتستند لائحة الاتهام بشكل أساسي على شهادات شهود وتقارير ووثائق رسمية من حكومة النظام السوري، إضافة إلى المعلومات التي قدمها المتهم في أثناء التحقيقات.

وسيدلي أمام المحكمة، 8 مدعين متأثرين بالهجمات والعديد من الشهود بشهادتهم، بما فيهم أصحاب منازل مدمرة، وآخرون تعرضوا لإصابات أو فقدوا أفرادا من عائلاتهم بسبب الهجمات.

كذلك يوجد 15 شاهدا في القضية، بعضهم شهود عيان وآخرون مطلعون على الأحداث ومنشقون عن جيش النظام السوري لديهم معلومات حول الهجمات ووحدات جيش النظام العسكرية، بالإضافة إلى خبراء بعمل الهيكلية العسكرية “للفرقة 11”.

ومن المقرر أن تُعقد جلسات المحاكمة في محكمة ستوكهولم الجزئية، بين 15 أبريل/نيسان الجاري و21 مايو/أيار المقبل، والمتوقع صدور الحكم بعد بضعة أسابيع.

أصدرت سفارة نظام الأسد في لبنان، بياناً قالت إنه حول الاعتداءات على اللاجئين السوريين في لبنان، على خلفية حادثة اغتيال المسؤول في "حزب القوات" اللبنانية باسكال سليمان"، مدينة الجريمة ومانتج عنها من تعدي على اللاجئين، رغم أن أصابع الاتهام تشير إلى تورط نظام الأسد وحزب الله بها.

وقالت السفارة: "تؤكد سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان حرصها على العلاقة الأخوية بين البلدين، وتعرب عن أسفها وإدانتها للجريمة التي ارتكبت بحق أحد المواطنين اللبنانيين وبعض ردود الأفعال عليها التي أدت إلى اعتداءات مستنكرة طالت بعض المواطنين السوريين بما يخالف العلاقة الأخوية بين البلدين، ويسيء إلى كرامة المواطن اللبناني والسوري".

وأوضحت أنها: "تتابع السفارة السورية في لبنان أمور المواطنين السوريين الموجودين في لبنان بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة بما يصون العلاقة الأخوية بين الشعبين اللبناني والسوري"،  وزعمت أن موقف سوريا "من ملف النزوح كان ولا يزال مع عودة أبنائها إلى بلادهم، وهي لا تدخر جهدا لتسهيل هذه العودة، والحكومة اللبنانية على معرفة ودراية بهذا الأمر".

وشددت السفارة على أن "ما يعيق عودة السوريين إلى بلادهم هو تسييس ملف النزوح من قبل الدول المانحة وبعض المنظمات الدولية المعنية بملف النازحين واللاجئين، وكذلك الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على الشعب السوري، والتي تشمل آثارها السلبية المواطن السوري واللبناني".

وذكر البيان: "كما تثمن السفارة تعاون الحكومة والجهات الرسمية اللبنانية والمواقف الوطنية اللبنانية التي دعت وتدعو إلى نبذ التحريض ضد المواطنين السوريين، وتعيد السفارة التأكيد على حرص سورية على أمن لبنان واستقراره وعلى التعاون مع أجهزته المختصة لتسليم المطلوبين من الجانبين بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين".

وسبق أن حذر الباحث بالشأن اللبناني في منظمة "هيومن رايتس ووتش" رمزي قيس، من محاولة جعل اللاجئين السوريين "كبش فداء" بعد حادثة اغتيال المسؤول في "حزب القوات" اللبنانية باسكال سليمان، مؤكداً ضرورة أن يكون التحقيق في القضية "شاملاً وشفافاً".

وقال قيس، إن الحادثة تهدد بتأجيج العنف المستمر ضد السوريين "الذين يتعرضون منذ سنوات لممارسات تمييزية شنيعة، وانتهاكات لحقوقهم في لبنان"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

في السياق، رأى النائب اللبناني السابق مصباح الأحدب، أن هناك من يريد توريط المؤسسات العسكرية اللبنانية واللبنانيين في مواجهة مع أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، ودعا الأحدب، الحكومة اللبنانية إلى البدء بإعادة أنصار حكومة دمشق من السوريين إلى مناطق سيطرتها، وأنصار المعارضة إلى مناطق سيطرتها.

واستنكر "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية"، أعمال العنف التي قام بها البعض ضد اللاجئين السوريين في بعض المناطق في لبنان، على خلفية مقتل منسّق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، واتهام سوريين بتنفيذ العملية، وطالب المنظمات الدولية وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للاجئين بحماية اللاجئين السوريين في لبنان وتحمّل مسؤولياتها والتزاماتها.

وقال إن "الشعبان السوري واللبناني الشقيقان دفعا ثمن ممارسات وإجرام النظام السوري وحلفائه بحقهما معاً؛ وتُضاف اليوم جريمة جديدة إلى هذا السجل الإجرامي الطويل باغتيال منسّق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان".

وأكد أن "المجرم صاحب المصلحة بالاغتيال معروف، وهو الذي عمل منذ سنوات وما يزال يعمل على زرع الفتنة والعداء بين السوريين واللبنانيين، ويسعى لزعزعة استقرار لبنان وأمنه وسلمه الوطني".

واعتبر جاموس أن "هذه الجريمة الجبانة مُدانة بأقوى العبارات وبكل المعايير، ونتقدّم بخالص التعازي والمواساة لأسرة المغدور ومحبيه ولعموم الشعب اللبناني الشقيق"، آملاً من كافة الأطراف اللبنانية عدم الانجرار إلى الفتنة، ووقف أي اعتداء على اللاجئين السوريين الأبرياء.

 وطالب السلطات اللبنانية والقضاء بإجراء تحقيق عادل وسريع وشفاف لكشف الجناة الحقيقيين ومن يقف وراءهم، وكشف الملابسات الكاملة وراء عملية الخطف والاغتيال، وتحديد هوية المجرمين، وتقديمهم إلى العدالة وإنزال أشدّ العقوبات بهم.

وكان أدان حزب "القوات اللبنانية"، موجة العنف ضد اللاجئين السوريين في لبنان، عقب مقتل المسؤول في الحزب باسكال سليمان، واتهام الجيش اللبناني، مجموعة من السوريين في القضية، ومانتج عنها من تعدي على اللاجئين السوريين.

وقال الحزب لوكالة "رويترز"، إنه لا يريد أن يرى اللاجئين يتعرضون للهجوم، وتحدثت مصادر من حزب "القوات اللبنانية"، عن "عوامل جوهرية" أدت إلى عملية اغتيال منسق الحزب في شمال لبنان باسكال سليمان، الذي اتهم الجيش اللبناني، سوريين بقتله.

وقالت "القوات اللبنانية"، إن هذه العوامل تتمثل بوجود "حزب الله" غير الشرعي وتعطيل دور الدولة، ما فسح المجال أمام الفلتان المسلح والعصابات، ولفتت إلى أن الحدود اللبنانية "السائبة" مع سوريا، ستبقى معبراً للجريمة السياسية والجنائية وتهريب المخدرات.

ولفت الحزب إلى منع الدولة وإداراتها القضائية والأمنية والعسكرية من العمل في مناطق معينة، أو في قضايا معينة، "أو في أي أمر يتعلق بأي شخص ينتمي إلى محور الممانعة"، واعتبرت "القوات اللبنانية"، أن سليمان تعرض للهجوم بسبب آراء الحزب السياسية، وأشار مسؤولو الحزب إلى سلسلة من عمليات القتل لشخصيات مناهضة لـ"حزب الله" في العقدين الماضيين كحالات مماثلة.

وكانت أشخاص من حشود غاضبة في شمال لبنان وفي بيروت، حطموا سيارات تحمل لوحات سورية، وداهموا منازل يعتقد أن السوريين يعيشون فيها، أو ضربوا سائقي دراجات نارية يعتقد أنهم سوريون، وفق شهود ولقطات تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، في السياق، قال محمد حسن، من مركز "وصول لحقوق الإنسان"، إن هذه المشاهد "مثال خطير ومؤسف لمبدأ العقاب الجماعي".

وسبق أن أدان "الائتلاف الوطني السوري" بأشد العبارات جريمة اغتيال منسّق حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان، وتقدم بأحر التعازي لأسرته ورفاقه ولعموم الشعب اللبناني، داعيًا الله لهم بالصبر والسلوان. 

وطالب الائتلاف، الجهات المسؤولة في الحكومة اللبنانية بضرورة الكشف عن المرتكبين الحقيقيين لهذه الجريمة المستنكرة والجهات التي خططت لها ونفذتها، والتي تسعى لزعزعة أمن واستقرار لبنان، وإشغال الرأي العام عن القضايا الأساسية، وعن منفذيها الحقيقيين، عن طريق اصطناع الفتن وحملات الكراهية والتحريض ضد الأبرياء من اللاجئين السوريين. 

وأكد أن هذه الجريمة لا تمثل بأي حال من الأحوال قيم وأخلاق الشعب السوري، وإنما هي أسلوب قديم يتبناه نظام الأسد وميليشيا حزب الله في التعامل مع معارضيهم، ولا سيما أن المنطقة التي وقعت فيها الجريمة ومواقع أحداثها تقع في مناطق نفوذ ميليشيا حزب الله ونظام الأسد.

وأدان الائتلاف الوطني بشدة الموجة الخطيرة من الاعتداءات والانتهاكات والاعتقالات التعسفية وإساءة المعاملة التي طالت اللاجئين السوريين، الذين هجروا من وطنهم بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها بحقهم نظام الأسد وميليشيا حزب الله والميليشيات الطائفية الأجنبية التابعة أو المسيطر عليها من قبل إيران، واستمرار تواجدهم في سورية. 

وعبر عن تقديره للدور الهام وحجم الأعباء والالتزامات القانونية التي تتحملها الحكومة اللبنانية، ومسؤوليتها عن أمن وسلامة اللاجئين على أراضيها، وأكد على دور ومسؤولية الأمم المتحدة ومنظماتها عن سلامة وحماية اللاجئين السوريين مؤكدًا أن وجودهم هو حالة اضطرارية ومؤقتة، طالت بسبب استمرار جرائم نظام الأسد وميليشيا حزب الله والميليشيات الطائفية الإيرانية في سورية بحق المدنيين، واستمرار تواجد هذه الميلشيات في سورية. 

وشدد الائتلاف على ضرورة تحقيق العدالة عبر المحاسبة الدولية لنظام الأسد وميليشيا حزب الله الإرهابي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الأبرياء المدنيين من السوريين واللبنانيين، بما فيها سجلهما الطويل من الاغتيالات السياسية في لبنان التي راح ضحيتها طيف واسع من الضحايا، ويطالب أيضًا بضبط الحدود السورية اللبنانية وإنهاء الفراغ الأمني الذي فرضه نظام الأسد وحزب الله، لمنع استغلال هذا الفراغ لإثارة الفتن بين الشعبين، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وكانت تصاعدت التصريحات "المحرضة" ضد اللاجئين السوريين في لبنان، بعد اتهام سوريين بقتل المسؤول في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان، وقال وزير الداخلية اللبناني وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، إن الوجود السوري بهذه الطريقة "غير مقبول" ولا يتحمله لبنان، داعياً إلى الحد منه بطريقة واضحة.

وأكد أن لبنان لن يقبل ببقاء السوريين على أراضيه مقابل مكاسب مالية، في إشارة إلى اتفاق مرتقب مع الاتحاد الأوروبي، وتعليقاً على تصريح وزير المهجرين، عصام شرف الدين، حول وجود 20 ألف مسلح داخل مخيمات السوريين، قال مولوي: "لا أعلم إذا قام بعدهم، ولدى القوى الأمنية جميع المعلومات فيما يخص المخيمات".

وكان شرف الدين قال لوسائل إعلام روسية، إن هؤلاء المسلحين "ينتظرون الإشارة من مشغليهم"، وتحدث عن "وجود خلايا إرهابية نائمة وتتشكل داخل مخيمات النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، مهمتها تقويض الأمن في سوريا لمآرب سياسية معروفة تخدم الجهات التي تمولها وعلى رأسها الولايات المتحدة، ودول الغرب عامة"

وأشعل نبأ مقتل سليمان غضبا في لبنان، فيما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى ضبط النفس، ورغم أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن مقتل سليمان ناتج عن عملية سرقة، أصر حزب "القوات اللبنانية"، على باسكال سليمان "تعرض لعملية اغتيال سياسية"، معتبرا أن ما أدى إلى عملية الاغتيال هو الوجود غير الشرعي لـ"حزب الله"، ونفى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الاثنين أي علاقة لحزبه بالقضية، معتبرا أن من يوجهون الاتهام إليه إنما يثيرون نعرات طائفية.

تبنى تنظيم "داعش"، 15 عملية خلال الأسبوع الماضي، توزعت بواقع 8 عمليات في محافظة دير الزور، و6 في الحسكة شمال شرقي سوريا، يُضاف إليها عملية واحدة في محافظة حلب، قالت إنها أدت لمقتل وجرح 28 عنصرا من قوات "قسد"، في وقت حذر متزعم الأخيرة من عودة وشيكة للتنظيم مستجديا الدعم.

وحسب "حصاد الأجناد" الصادر عن إعلام التنظيم الرسمي أمس الجمعة، فإنه تمكن من قتل وجرح 8 عناصر بدير الزور، في عمليات شنها ضد مواقع وآليات في قرية برشم بمنطقة البصيرة، وتبنى التنظيم اغتيال قيادي في بلدة بريهة بدير الزور.

وفي سياق مواز أعلن التنظيم، تفجير عبوة ناسفة في آلية في بلدة الطيانة أمس، ما أدى لإعطابها ومقتل قيادي و 3 عناصر، في حين أكدت مصادر إعلاميّة محلية بالمنطقة الشرقية مقتل القيادي المدعو "هفال ذلشات قامشلو" و3 عناصر قبل تبني التنظيم.

وكذلك تبنى تنفيذ هجمات طالت دورية لميليشيات "قسد" قرب حقل الجفرة، وتجمع للعناصر وآليات في سوق بلدة العزبة شمال ديرالزور، وحاجزا عسكريا قرب مفرق الرغيب بين بلدتي ذيبان والحوايج بريف ديرالزور الشرقي.

إلى ذلك أعلن داعش، استهدف نقطة عسكرية لـ"قسد" في قرية الفارات بريف منبج شرقي حلب، ما أدى لمقتل عنصر، وفي الحسكة شن هجمات متنوعة توزعت على "غويران، الخرافي، الهول، القامشلي، حي الزهور، الشدادي، الأشيطح، ميسرة" بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

في حين حذّر متزعم ميليشيات "قسد" مظلوم عبدي، من أن عودة تنظيم داعش أصبحت وشيكة، داعيا الى تلقي دعم مالي كبير من الحلفاء، وانتقد تقلص الدعم، معتبرا أن البطالة آخذة في الارتفاع، وهذا بدوره يفيد داعش، مما يسهل عليهم تجنيدهم، حسب تصريحات أدلى بها لموقع "المونيتور".

هذا وسلط تقرير لموقع "فويس أوف أميركا"، الضوء على المخاوف من تنامي قوة تنظيم داعش مجدداً في سوريا، لافتاً إلى أن داعش بدأ "ببطء ولكن بثبات" في استعادة موطئ قدم في سوريا، وأن التنظيم يشن هجمات جديدة وقوية ضد القوات الموالية للنظام السوري.

وأكد مركز "جسور للدراسات"، عن تصاعد هجمات تنظيم "داعش" في البادية السورية، مرجحاً أن يسعى التنظيم مستقبلاً إلى السيطرة المتكررة نسبياً على المرافق الحيوية اقتصادياً، مثل حقول النفط ومحطات الطاقة.

وأشار إلى أن هذا التصعيد يشير أيضاً إلى إعداد التنظيم، تصوراً مسبقاً عن توسيع نطاق عملياته في البادية السورية، من خلال معرفة تضاريس المنطقة، ونوعية الأهداف، ومواقع تمركزها، والخطوط اللوجستية اللازمة لإمداد عملياته.

ويذكر أن معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، أعلنت مقتل وجرح عدد من عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وذلك خلال عمليات نفذتها خلايا التنظيم بوقت سابق توزعت على محافظات دير الزور والحسكة والرقة شمال شرقي سوريا.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن إيران أوقفت رداً عسكرياً كبيراً على إسرائيل في اللحظات الاخيرة، بعد تحذير أمريكي لطهران بأن واشنطن ملزمة بالدفاع عن تل أبيب، في ظل حديث عن "حوار تهدئة" يدور وراء الكواليس تقوم به طهران وتل أبيب، عبر رسائل تؤكد عدم الرغبة في التصعيد لدرجة نشوب حرب مباشرة.

وقالت الصحيفة إن إيران أجلت في اللحظة الأخيرة تنفيذ الرد، أو أنها قررت تغيير طبيعة العملية، نتيجة لتحذير صريح من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، ولفتت إلى أن الغارات الأمريكية الإسرائيلية رداً على أي هجوم إيراني محتمل، ستركز على صناعة النفط والسدود في ايران، لإلحاق أضرار كبيرة باقتصادها.

وسلم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكغورك رسالة إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مفادها بأن واشنطن ملزمة بالدفاع عن إسرائيل، بما ذلك قصف أهداف داخل إيران إذا تعرضت إسرائيل للهجوم.

في السياق، قالت مصادر دبلوماسية إسرائيلية، إن "حوار تهدئة" يدور وراء الكواليس تقوم به طهران وتل أبيب، عبر رسائل تؤكد عدم الرغبة في التصعيد لدرجة نشوب حرب مباشرة.

وذكرت تلك المصادر، أن إسرائيل وجّهت رسالة إلى إيران، مفادها أنها مستعدة لامتصاص "ضربة انتقامية" محدودة، بموازاة التهديدات المتصاعدة بينهما، لافتة إلى أن واشنطن ترغب بإيجاد صيغة تفاهم تضع سقفاً لطهران وتل أبيب، لا يتجاوزانه، شبيهة بالصيغة التي توصلت إليها لمنع توسيع نطاق حرب غزة إلى لبنان، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وأعلن البيت الأبيض، في بيان له، دعمه الثابت لـ "إسرائيل" في مواجهة تهديدات إيران، مع الإشارة إلى عدم الرغبة علي تأجيج الصراع، في ظل حراك دبلوماسي أمريكي لدى عدة دول عربية، لإيصال رسالة لإيران بتجنب التصعيد في المنطقة، بعد قصف قنصليتها في دمشق.

وقال البيت الأبيض: "لا نرغب في اتساع نطاق الصراع ودعم واشنطن لإسرائيل لا يزال ثابتا في مواجهة تهديدات إيران ووكلائها"، ولفت إلى أنه "نقل لإيران أن واشنطن ليس لها علاقة بهجوم القنصلية في دمشق"، موضحا أن "عدم رغبة الإدارة الأميركية في اتساع نطاق الصراع".

وكانت كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر إيرانية، عن أن طهران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، بأن الرد الإيراني على استهداف "إسرائيل" للقنصلية الإيرانية في دمشق "سيكون بطريقة تسمح بتجنب التصعيد".

وقال مصادر الوكالة، إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان نقل رسالته هذه لواشنطن في أثناء زيارته لسلطنة عمان يوم الأحد، وذكرت أن عبداللهيان ألمح خلال زيارته لعمان إلى استعداد إيران لوقف التصعيد في حال تلبية مطالبها، بما في ذلك مطلب الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

ولفتت أيضا إلى أن الوزير، ألمح إلى استعداد طهران لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي، بعد تعثر تلك المفاوضات منذ نحو عامين، وقال مصدر آخر مقرب من الاستخبارات الأمريكية، إنه لم يكن على علم بأي رسالة من إيران عبر سلطنة عمان، لكن إيران "كانت واضحة جدا" حول أن ردها على هجوم دمشق سيكون "تحت السيطرة" و"غير تصعيدي".

وأضاف المصدر أن إيران "لا تريد أن تتدخل الولايات المتحدة" في الوضع، ولذلك لن توجه حلفاءها في سوريا والعراق لمهاجمة القواعد الأمريكية، وأنها تخطط "لاستخدام الوكلاء في المنطقة لشن عدد من الهجمات على إسرائيل".

ولفتت الوكالة إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق على أي رسائل من جانب إيران، لكنه أكد أن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها لم يكن لديها أي دور في الضربة على القنصلية الإيرانية.

وسبق أن كشفت وكالة "رويترز"، عن طلب وساطة قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، لعدة دول عربية منها (السعودية والإمارات وقطر والعراق)، لحث إيران على خفض التوتر مع إسرائيل، في أعقاب استهداف قنصلية طهران في دمشق.

ونقلت عن مصدر لم تسمه، أن ماكغورك اتصل بالمسؤولين العرب، ليطلب منهم نقل رسالة إلى نظيرهم الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مفادها أنه يجب على إيران "التهدئة" مع إسرائيل، وكانت أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن وزراء خارجية الدول الأربع، تحدثوا هاتفياً مع عبداللهيان، وناقشوا التوتر في المنطقة.

وكتنت قالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ"، إن واشنطن وحلفاءها يعتقدون أن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق، بات "وشيكاً"، مرجحين شن "هجمات كبيرة" بصواريخ أو بطائرات مسيرة ضد أهداف عسكرية وحكومية في إسرائيل.

ونقلت الوكالة عن المصادر (لم تسمها)، أن الرد الإيراني المحتمل قد يكون في خلال الأيام المقبلة، ولفتت إلى "اعتقاد، بناء على تقييمات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، أن الأمر هو مسألة وقت، وليس مجرد احتمالية"، مؤكدة أن المسؤولين الأمريكيين يساعدون إسرائيل في التخطيط وتبادل التقييمات الاستخباراتية.

وأبلغت إسرائيل حلفاءها بأنها تنتظر حدوث هذا الهجوم قبل شن هجوم بري آخر ضد حماس في رفح جنوب غزة، على الرغم من أنه ليس من الواضح متى قد تبدأ هذه العملية، وذكرت في السياق أن وكالات الاستخبارات الأمريكية والغربية تعتقد أن الرد الإيراني قد لا ينطلق بالضرورة من شمال إسرائيل حيث يتواجد حزب الله.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، في تقرير لها، أن استهداف "إسرئيل" لقنصلية طهران في دمشق، التي وجهتها إلى "الحرس الثوري" الإيراني ووكلائه في سوريا، كشفت عن "ضعف قادة طهران المخادعين".

وقال محرر شؤون الدفاع والشؤون الخارجية في الصحيفة كون كوغلين، إن أحد الحسابات الرئيسة لإسرائيل في استعدادها لمهاجمة أهداف إيرانية في سوريا "هو قناعتها بأن طهران ليست لديها رغبة كبيرة في مواجهة مباشرة مع تل أبيب، وتفضل استخدام وكلائها، للقيام بذلك".

انتقدت أكثر من 160 منظمة غير حكومية معنية بحقوق المهاجرين، تعديلاً تبناه البرلمان الأوروبي، يشمل تدابير واسعة النطاق لتشديد سياسات الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، وكان قاطع متظاهرون عملية التصويت، وهم يهتفون في أروقة المبنى "هذا الاتفاق يقتل.. صوتوا لا".

 
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن هذه التعديلات التي تشدد التدابير الحدودية للوافدين بشكل غير نظامي، تشكل "خيانة" لقيم الاتحاد الأوروبي، معربة عن اعتقادها بأنه محاولة لتعزيز "الحصن الأوروبي" وجعل حصول اللاجئين على الحماية في أوروبا أكثر صعوبة بكثير.

وكان تبنى النواب الأوروبيون يوم الأربعاء 10 نيسان 2024، تدابير واسعة النطاق لتعديل سياسات اللجوء في التكتل، تشدد الضوابط الحدودية على الوافدين بشكل غير نظامي وتجبر جميع دول التكتل على تقاسم المسؤولية.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان تغلبت على معارضة أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتشدد لتمرير ميثاق الهجرة واللجوء الجديد - وهو إصلاح شامل استغرق إعداده عقدا من الزمن.

وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالتصويت قائلة إنه "سيؤمن الحدود الأوروبية... مع ضمان حماية الحقوق الأساسية" للمهاجرين. وأضافت "علينا أن نكون الجهة التي تقرر من يأتي إلى الاتحاد الأوروبي وتحت أي ظروف وليس المهربين والمتاجرين".

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إن التكتل "سيكون قادرا على حماية حدودنا الخارجية بشكل أفضل وكذلك الضعفاء واللاجئين، وإعادة أولئك غير المؤهلين للبقاء بسرعة" وإدخال "تضامن إلزامي" بين الدول الأعضاء.

في السياق، رحبت الحكومات الأوروبية - التي وافقت غالبيتها سابقا على الاتفاقية - بتبنيها، ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس ووزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس الاتفاق بأنه "تاريخي"، في حين انتقدت الجمعيات الخيرية التي تعنى  بالمهاجرين الاتفاق الذي يتضمن بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى بلدان خارجية "آمنة".

وقالت منظمة العفو الدولية إن الاتحاد الأوروبي يدعم اتفاقا "يعلم أنه سيتسبب بمعاناة إنسانية أكبر"، فيما حث اتحاد الصليب الأحمر الدول الأعضاء "على ضمان ظروف إنسانية لطالبي اللجوء والمهاجرين المتضررين".

وقاطع متظاهرون عملية التصويت وهم يهتفون في أروقة المبنى "هذا الاتفاق يقتل - صوتوا لا!" إلى أن تم إعادة النظام، وقال تكتل اليسار المتشدد في البرلمان والذي يؤكد أن الإصلاحات لا تتوافق مع التزام أوروبا بدعم حقوق الإنسان، إنه "يوم مظلم".

واعتبر النائب عن كتلة الخضر داميان كاريم أن الإصلاحات تمثل "اتفاقا مع الشيطان"، في حين عارض نواب اليمين المتطرف إقرار القوانين العشرة التي تشكل الاتفاقية، قائلين إنها غير كافية لوقف المهاجرين غير الشرعيين الذين يتهمونهم بنشر انعدام الأمن والتهديد "بإغراق" الهوية الأوروبية.

وقالت مارين لوبن زعيمة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) في فرنسا عبر منصة أكس إن التغييرات ستسمح "للمنظمات غير الحكومية المتواطئة مع المهربين بالإفلات من العقاب"، وأكدت هي والمسؤول الذي يمثل حزبها في البرلمان الأوروبي جوردان بارديلا أنهما سيسعان إلى إلغاء الإصلاح بعد انتخابات البرلمان  الأوروبي في يونيو والتي من المتوقع أن تعزز موقع اليمين المتطرف في المجلس.

ومن المقرر أن تدخل إجراءات الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2026، بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية في الأشهر المقبلة آلية تنفيذها، وتشمل الإصلاحات بناء مراكز حدودية لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم إلى دول خارجية "آمنة".

وسيتوجب على بلدان الاتحاد الأوروبي استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد "على خط المواجهة" مثل إيطاليا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين، ويمكن أن تقدّم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط، أو المساعدة في تأمين الحدود.

وقال المستشار الألماني على موقع أكس إن الاتفاق يرمز إلى "التضامن بين الدول الأوروبية وسيخفف في النهاية العبء عن الدول التي تضررت بشدة بشكل خاص"، في حين اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأربعاء أن التعديلات هي "مسمار آخر في نعش" التكتل.

وقال أوربان عبر منصة أكس إن "ميثاق الهجرة هو مسمار آخر في نعش الاتحاد الأوروبي. فالوحدة ماتت، والحدود الآمنة لم تعد موجودة. المجر لن تستسلم أبدا لجنون الهجرة الجماعية! نحن بحاجة إلى التغيير في بروكسل من أجل وقف الهجرة!".

من جهتها، اعتبرت روما أن الإجراءات التي تم تبنيها الأربعاء هي "أفضل حل وسط ممكن". وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي "لقد توصلنا مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى أفضل حل وسط ممكن، يأخذ في الاعتبار احتياجات إيطاليا ذات الأولوية".

ومن بين الإجراءات الأخرى المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي تعتبر "آمنة" إذا كان للمهاجر رابط ما مع هذه الدولة، ورأى التكتل بضرورة التحرّك بشكل موحّد عندما وصلت أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين في 2015، قدم الكثير منهم من سوريا وأفغانستان.

وقوبلت أفكار أولى مثل توزيع المهاجرين على أساس مبدأ "الحصص" برفض عدد من الدول، وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية، تتحمل دولة الوصول مسؤولية استقبال طالبي اللجوء وإعادة أولئك الذين يعتبرون غير مسموح لهم بالدخول. ووضع ذلك دول الجنوب تحت ضغوط كبرى وأعطى دفعة لليمين المتطرف.

وتحقق خرق سياسي في ديسمبر عندما أيدت أغلبية مرجحة من دول الاتحاد الأوروبي الإصلاحات متجاوزة معارضة المجر وبولندا، بالتوازي مع الإصلاح، أبرم الاتحاد الأوروبي مع تونس ومصر اتفاقات مماثلة للذي وقعه مع تركيا في عام 2016 لوقف تدفقات المهاجرين، وانتقد العديد من النواب هذه الاتفاقات.

أثارت صورة متداولة للمرشد الإيراني "علي خامنئي"، متكئا على بندقية خلال خطبة عيد الفطر، ردود وتعليقات متعددة، في وقت توعد في كلمته بالرد على الهجوم الإسرائيلي ضد قنصلية طهران في دمشق.

وذكرت مواقع إخبارية أن بندقية خامنئي التي درجت العادة على ركنها بجانبه والاتكاء عليها في بعض الخطب بندقية روسية قناصة من طراز SVD، واعتبر معلقون أن هذا التصرف من المرشد وفي هذا الوقت بالتحديد بأنه إشارة إلى حتمية الرد على الاستهداف الإسرائيلي الأخير في دمشق.

وقال خامنئي، في خطبته بمناسبة عيد الفطر، قبل يومين إن "القنصليات والسفارات تعد جزءا من أراضي الدول التابعة لها وحين هاجموا القنصلية الإيرانية في دمشق فكأنهم هاجموا أراضينا".

واعتبر أن "الكيان الصهيوني الخبيث أخطأ في الهجوم على قنصليتنا وهذا وفق الأعراف العالمية يعني هجوما على أراضينا وعليه أن يتلقى العقاب المناسب على ذلك وسينال العقاب المناسب على هذا الهجوم".

وأعلن البيت الأبيض، في بيان له، دعمه الثابت لـ "إسرائيل" في مواجهة تهديدات إيران، مع الإشارة إلى عدم الرغبة علي تأجيج الصراع، في ظل حراك دبلوماسي أمريكي لدى عدة دول عربية، لإيصال رسالة لإيران بتجنب التصعيد في المنطقة، بعد قصف قنصليتها في دمشق.

وقال البيت الأبيض: "لا نرغب في اتساع نطاق الصراع ودعم واشنطن لإسرائيل لا يزال ثابتا في مواجهة تهديدات إيران ووكلائها"، ولفت إلى أنه "نقل لإيران أن واشنطن ليس لها علاقة بهجوم القنصلية في دمشق"، موضحا أن "عدم رغبة الإدارة الأميركية في اتساع نطاق الصراع".

وكانت كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر إيرانية، عن أن طهران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، بأن الرد الإيراني على استهداف "إسرائيل" للقنصلية الإيرانية في دمشق "سيكون بطريقة تسمح بتجنب التصعيد".

وقال مصادر الوكالة، إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان نقل رسالته هذه لواشنطن في أثناء زيارته لسلطنة عمان يوم الأحد، وذكرت أن عبداللهيان ألمح خلال زيارته لعمان إلى استعداد إيران لوقف التصعيد في حال تلبية مطالبها، بما في ذلك مطلب الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

ولفتت أيضا إلى أن الوزير، ألمح إلى استعداد طهران لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي، بعد تعثر تلك المفاوضات منذ نحو عامين، وقال مصدر آخر مقرب من الاستخبارات الأمريكية، إنه لم يكن على علم بأي رسالة من إيران عبر سلطنة عمان، لكن إيران "كانت واضحة جدا" حول أن ردها على هجوم دمشق سيكون "تحت السيطرة" و"غير تصعيدي".

وأضاف المصدر أن إيران "لا تريد أن تتدخل الولايات المتحدة" في الوضع، ولذلك لن توجه حلفاءها في سوريا والعراق لمهاجمة القواعد الأمريكية، وأنها تخطط "لاستخدام الوكلاء في المنطقة لشن عدد من الهجمات على إسرائيل".

ولفتت الوكالة إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق على أي رسائل من جانب إيران، لكنه أكد أن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها لم يكن لديها أي دور في الضربة على القنصلية الإيرانية.

وسبق أن كشفت وكالة "رويترز"، عن طلب وساطة قدمه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، لعدة دول عربية منها (السعودية والإمارات وقطر والعراق)، لحث إيران على خفض التوتر مع إسرائيل، في أعقاب استهداف قنصلية طهران في دمشق.

ونقلت عن مصدر لم تسمه، أن ماكغورك اتصل بالمسؤولين العرب، ليطلب منهم نقل رسالة إلى نظيرهم الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مفادها أنه يجب على إيران "التهدئة" مع إسرائيل، وكانت أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن وزراء خارجية الدول الأربع، تحدثوا هاتفياً مع عبداللهيان، وناقشوا التوتر في المنطقة.

وكتنت قالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ"، إن واشنطن وحلفاءها يعتقدون أن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق، بات "وشيكاً"، مرجحين شن "هجمات كبيرة" بصواريخ أو بطائرات مسيرة ضد أهداف عسكرية وحكومية في إسرائيل.

ونقلت الوكالة عن المصادر (لم تسمها)، أن الرد الإيراني المحتمل قد يكون في خلال الأيام المقبلة، ولفتت إلى "اعتقاد، بناء على تقييمات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، أن الأمر هو مسألة وقت، وليس مجرد احتمالية"، مؤكدة أن المسؤولين الأمريكيين يساعدون إسرائيل في التخطيط وتبادل التقييمات الاستخباراتية.

وأبلغت إسرائيل حلفاءها بأنها تنتظر حدوث هذا الهجوم قبل شن هجوم بري آخر ضد حماس في رفح جنوب غزة، على الرغم من أنه ليس من الواضح متى قد تبدأ هذه العملية، وذكرت في السياق أن وكالات الاستخبارات الأمريكية والغربية تعتقد أن الرد الإيراني قد لا ينطلق بالضرورة من شمال إسرائيل حيث يتواجد حزب الله.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، في تقرير لها، أن استهداف "إسرئيل" لقنصلية طهران في دمشق، التي وجهتها إلى "الحرس الثوري" الإيراني ووكلائه في سوريا، كشفت عن "ضعف قادة طهران المخادعين".

وقال محرر شؤون الدفاع والشؤون الخارجية في الصحيفة كون كوغلين، إن أحد الحسابات الرئيسة لإسرائيل في استعدادها لمهاجمة أهداف إيرانية في سوريا "هو قناعتها بأن طهران ليست لديها رغبة كبيرة في مواجهة مباشرة مع تل أبيب، وتفضل استخدام وكلائها، للقيام بذلك".