اشتكى عضو جمعية المطاعم والمقاهي والمتنزهات الشعبية بدمشق "سام غرة" من فرض مالية النظام ضرائب بقيمة كبيرة على محال المأكولات الشعبية مشيرا إلى أن عدة محلات بات لديها ربط إلكتروني لتحصيل الضرائب.

وبذلك يفرض نظام الأسد الضريبة حسب حجم المبيع السنوي، وبحال تعتبر المالية أن نسبة الأرباح 6%، فعلى سبيل المثال تكون نسبة الضريبة على 100 مليون 10% وفي حال زاد الرقم إلى 500 مليون يتم أخذ 18% وعلى هذا النحو.

وقدر أن الضريبة على الدخل المقطوع تتراوح ما بين 3-30 مليون، وذلك حسب موقع ومساحة المحل، واعتبر أن أسعار المعجنات بدمشق لا تزال على تسعيرة 2023، رغم كل الارتفاعات التي طرأت على أسعار المحروقات والمواد الداخلة بصناعتها.

ولفت إلى انتظار الجمعية منذ أشهر، موافقة المكتب التنفيذي للمحافظة على التسعيرة المقدمة من قبل شهر رمضان الماضي، وقدر أن التسعيرة القديمة صدرت في شهر أيلول 2023، وهي 1300 ليرة للأقراص الشعبية مثل الزعتر والسبانخ والجبنة البلدية.

وتوقع أن ترتفع إلى 1500 ليرة، أي بزيادة 200 ليرة فقط، وهي لا تناسب التكاليف في حال كان العجين 30% والحشوة 20%، وتابع أن البعض يضطر إلى خفض التكاليف من خلال تقليل كمية العجين والحشوة، أي تصغير حجم القرص.

وأشار إلى ارتفاع تكاليف التشغيل خلال 10 أشهر منذ صدور آخر تسعيرة كلها ارتفعت، مثل الكهرباء والماء واليد العاملة والمازوت والغاز، إذ ارتفع 300%، إضافةً إلى المواد الأولية مثل الزيت والجبنة ونوه بأن المحلات تبيع بأسعار مخالفة للتسعيرة.

وكان جدد نظام الأسد الترويج لرفع أسعار المطاعم الشعبية في دمشق، ورغم الحديث عن مقترحات النشرات الجديدة رسميا، تؤكد مصادر أنه يتم العمل بموجب الأسعار الجديدة دون إقرارها بشكل رسمي.

هذا وقدرت صحيفة محلية مطلع العام الحالي، متوسط تكاليف المعيشة في الشهر لأسرة من 5 أفراد بأكثر من 12 مليون ليرة أي 857 دولاراً، وتشير دراسات إلى أن تضاعف احتياجات الأسر، ويتعمق تردي الأوضاع المعيشية للأغلبية العظمى في مناطق نظام الأسد بسبب تدني الدخل الشهري، وتواصل تضخم تكاليف المعيشة، إذ يتراوح متوسط الرواتب بين 250 و450 ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 18 - 32 دولاراً أميركياً.