دعا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إلى التشدد في تطبيق القوانين على اللاجئين السوريين في لبنان بعد توقيف 7 يشتبه في ضلوعهم بمقتل المسؤول المحلي في حزب القوات اللبنانية "باسكال سليمان"، فيما يبدو أنه استثمار للجريمة لزيادة التضييق على اللاجئين.

وقال الوزير "بسام مولوي" في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الأمن المركزي في بيروت الثلاثاء، "أكدنا على القوات الأمنية التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على اللاجئين السوريين"، واعتبر أنه "لا يمكن أن يتحمّل لبنان مزيدا من المشاكل والفتن ولن نقبل بأن نترك أحدا من السوريين لدينا لقاء أي مكسب مادي"، ودعا اللبنانيين إلى الحفاظ على أمن البلد، كما دعا القوات الأمنية إلى الانتباه أكثر فأكثر إلى المناطق الحساسة في لبنان.

وكان علن الجيش اللبناني، مساء أمس الاثنين، مقتل "باسكال سليمان" منسق حزب القوات اللبنانية من قبل خاطفيه، لافتاً إلى أنهم نقلوا جثته إلى سوريا، وذلك بعد اختطاف "سليمان" لدى مروره في بلدة حاقل ناحية مدينة جبيل عائدا من أداء واجب عزاء، فيما دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى "ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الشائعات والانفعالات".

وتصدر وسم "باسكال سليمان" منصة "إكس" في لبنان، مع العديد من التغريدات الغاضبة والمنددة بقتله، فيما نشر حساب "القوات اللبنانية" على تويتر مقطع فيديو لتجمع في جبيل تنديدا بقتل باسكال سليمان، ووصفه بـ"الشهيد".

وتعرض "باسكال سليمان" للخطف، يوم الأحد، بحسب ما أعلنه الجيش اللبناني، وحزب "القوات اللبنانية"، الذي قال قبل الإعلان عن مقتله أنه "إذا لم تُكشف هوية الجهة الخاطفة فيعني أن الجهة المجهولة معلومة"، ملوحًا بـ"التصعيد الشعبي والسياسي" لمعرفة مصيره.   

وقال الجيش اللبناني، في بيان، الاثنين، إنه "متابعة لموضوع المخطوف باسكال سليمان، تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف. وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا".

وأضاف البيان: "تنسق قيادة الجيش مع السلطات السورية لتسليم الجثة، وتستكمل التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية"، وكان الجيش اللبناني قد أعلن في وقت سابق أنه "على أثر خطف المواطن باسكال سليمان، تمكنت مديرية المخابرات بعد متابعة أمنية من توقيف عدد من السوريين المشاركين في عملية الخطف، وتجري المتابعة لتحديد مكان المخطوف ودوافع العملية".

من جانبه، قال نجيب ميقاتي، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء اللبنانية، إن "الأجهزة الأمنية كانت باشرت منذ انتشار نبأ اختطاف باسكال سليمان تحرياتها واستقصاءاتها لكشف الفاعلين والضالعين في الجريمة وإعادة المخطوف إلى عائلته سالما، لكن يبدو أن الجهات الخاطفة التي تستمر التحقيقات لكشف كامل هويتها، عمدت إلى تصفيته".

وأضاف: "إننا ندين ونشجب هذا العمل الإجرامي، ونتقدم بالتعازي من ذويه ومن حزب القوات اللبنانية ونشدد على استمرار التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة وراء عملية الخطف والمتورطين فيها وفي اغتيال المخطوف وتقديمهم إلى العدالة"، وتابع قائلا: "في هذه الظروف العصيبة، ندعو الجميع إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الشائعات والانفعالات".

وأثارت عملية خطف منسق قضاء جبيل في حزب القوات اللبنانية، ضجة في لبنان، وسادت حالة من الغضب مناصرو القوات، وتجمع حشد من المتضامنين في مركز "القوات" في مستيتا جبيل، للتعبير عن استنكارهم للحادثة والمطالبة بإطلاق سراح سليمان فوراً، كما حضر رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع وعدد من النواب إلى المركز.

وأظهرت كاميرات المراقبة سيارة سليمان في بلدة ترتج – جبيل متجهة نحو جرد البترون قبل أن تجري عملية الخطف عند مفترق يربط بلدة لحفد بطريق ميفوق وحاقل، من قبل مسلحين يستقلون سيارة "سوبارو" بيضاء اللون، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر كيف تقدمت سيارة الخاطفين مركبة منسق القوات.

وانتشر على مواقع التواصل تسجيل صوتي لشخص كان يجري مكالمة هاتفية مع سليمان حين حصلت عملية الخطف، حيث كشف أنه سمعه يناشد الخاطفين قائلاً: "لا ما تقتلوني عندي ولاد"، ليعثر بعدها على هاتف سليمان في بلدة ميفوق.

وتتضارب المعلومات حول خلفية اختطاف سليمان، حيث يشير بعض الأشخاص إلى حزب الله كمشتبه به نتيجة التوترات الطائفية في منطقة جبيل لأسباب عقارية، وبين من يشيرون الى أن خلف عملية الخطف أسباب مالية لاسيما وأن سليمان موظف المعلوماتية في بنك بيبلوس.

وفي آخر المعلومات الصحفية، أورد موقع "mtv " أن التحقيقات تشير حتى الآن الى أن "الخاطفين يشكّلون عصابة لسرقة السيارات"، وأن "مخابرات الجيش عثرت في طرابلس على السيارة التي استخدمت من قبل خاطفي سليمان، وكشفت التحقيقات الأولية أن اللوحة التي استخدمت على السيارة أجنبية، بينما السيّارة مسروقة".

كما أشار الموقع الإلكتروني إلى أن "سليمان أصبح داخل الأراضي السورية أو قريبا منها وأن قوة من الجيش تتمركز في عكار لتحريره"، وبعد الكشف عن أن سوريين شاركوا في عملية الخطف، سارع البعض إلى اتهام اللاجئين السوريين في لبنان، منهم وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، النائب جورج بوشكيان، الذي قال في بيان إن "إسراع مخابرات الجيش اللبناني في القبض على منفذي عملية اختطاف المسؤول في القوات اللبنانية باسكال سليمان يتطلّب أيضا الاسراع في الكشف عن مكان اختطافه وتحريره واعادته سالماً إلى عائلته وأهله ومحبّيه"

وأضاف "تستدعي المتابعة التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتقاطع معلوماتها وتبادلها حتى تنتهي العملية بسلام، كما يريد جميع اللبنانيين الذين يستنكرون ما حصل، ويتطلّعون إلى استتباب الأمن وفرضه على جميع المواطنين وعلى النازحين السوريين الذين بدل عودتهم إلى المناطق الآمنة في بلدهم سوريا، يفتعلون المشاكل في لبنان من دون سبب إلا لإيقاع التفرقة بين اللبنانيين وبينهم وبين السوريين، وتنفيذ جرائم الخطف والسرقة والتهريب وتعاطي الممنوعات وغيرها".

بعد عملية الخطف، دعت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" "جمعيات تجار جبيل ووجهائها وبلدياتها ومخاتيرها إلى إقفال جميع المحال في جبيل ومنطقة جبيل ساحلاً ووسطاً وجرداً، الاثنين، استنكاراً لخطف ابن جبيل" كما دعت الأحزاب والشخصيات الحليفة والمستقلة إلى الوقوف صفاً واحداً استنكاراً وصداً لأي اعتداء على الحريات العامة والخاصة في لبنان".

وأثارت القضية مواقف سياسية وحزبية وشعبية مندّدة ومؤكدة أن "هناك جهات تلعب بالنار وتخطط جاهدة لاستجرار فتنة في هذا التوقيت الحساس الذي تمر به البلاد"، وطالبت الأجهزة الأمنية بـ"العمل السريع و الجدي لكشف هذه الجريمة وانزال أشد العقوبات بالخاطفين ومحاسبتهم، قبل أن تنحدر الأمور الى الأسوأ وتتخذ منحاً خطيراً".

ودان الحزب التقدمي الاشتراكي ما حصل، مطالباً "الأجهزة الأمنية بذل كل الجهود لكشف ملابسات هذه الحادثة وخلفياتها، وتأمين عودته سالماً، وأن تتم محاسبة المرتكبين والمتورطين، وإحقاق القانون درءا لمزيد من الاحتقان والتوترات".

ودانت "الكتلة الوطنيّة" ما حصل مع سليمان في بيان، معتبرة أن "سبب هذا التسيّب الأمني يعود إلى تغييب الدولة وضرب هيبتها وانتشار السلاح غير الشرعي الذي ترافق أخيراً مع بروز التشكيلات المسلّحة لدى أحزاب لبنانية عدّة بحجج مختلفة".

وبعد أن استنكرت عملية الخطف، دعت هيئة قضاء جبيل في "التيار الوطني الحر" في بيان "الجهات المعنية للتحرك سريعاً والكشف عن ملابسات العملية وإطلاق سراح سليمان في أسرع وقت".

وفي المواقف أيضا، استنكرت مصلحة الأساتذة الجامعيين في "القوات اللبنانية" عملية الاختطاف "الآثمة والمجرمة لمنسق منطقة جبيل باسكال سليمان، يوم الأحد"، طالبة من "الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني ملاحقة الخاطفين المجرمين وتحريره، كما سوق هؤلاء إلى القضاء المختص بعد توقيفهم من أجل إنزال أشد العقوبات بهم حرصاً على أمن البلاد وصوناً للقانون والمؤسسات".

ودعت "جميع الجامعات في قضاء جبيل إلى التوقف عن التدريس، الاثنين"، مؤكدة على "تضامنها مع الدكتورة ميشلين وهبة زوجة باسكال ومع الدكتور جيلبير سليمان شقيق باسكال"، ودعا نقيب صيادلة لبنان، الدكتور جو سلوم، في بيان، "صيدليات قضاء جبيل إلى مشاركة أهالي المنطقة وقفتهم التضامنية بالطريقة التي يرونها الأمثل".

وأكد أن "الصيادلة كانوا إلى جانب الأهالي في كل الاستحقاقات، لاسيّما الأوقات العصيبة من كورونا إلى التدهور في الواقع الاقتصادي والصحي"، داعيا "القوى الأمنية إلى كشف ملابسات الحادث المؤلم واجراء كل ما يلزم حفاظاً على لبنان الدولة والقانون والعيش المشترك".

وأوقفت السلطات اللبنانية سبعة سوريين يشتبه في ضلوعهم في مقتل مسؤول حزبي محلي، وأوضح مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس" أن السلطات السورية سلمت أجهزة الاستخبارات اللبنانية 3 من المشتبه بهم في قتل سليمان، وبعد ظهر الثلاثاء، أعلن الجيش اللبناني في بيان تسلم جثة باسكال سليمان التي "ستنقل إلى المستشفى العسكري المركزي للكشف عليها قبل أن تسلَم إلى ذويه".

اعتبرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، في تقرير لها، أن استهداف "إسرئيل" لقنصلية طهران في دمشق، التي وجهتها إلى "الحرس الثوري" الإيراني ووكلائه في سوريا، كشفت عن "ضعف قادة طهران المخادعين".

وقال محرر شؤون الدفاع والشؤون الخارجية في الصحيفة كون كوغلين، إن أحد الحسابات الرئيسة لإسرائيل في استعدادها لمهاجمة أهداف إيرانية في سوريا "هو قناعتها بأن طهران ليست لديها رغبة كبيرة في مواجهة مباشرة مع تل أبيب، وتفضل استخدام وكلائها، للقيام بذلك".

وأوضح كوغلين، أن الهجوم الإسرائيلي يجب أن ينظر إليه في سياق "حرب بالوكالة" متصاعدة بين إيران وإسرائيل، التي اشتدت في الأشهر الأخيرة، ولفت إلى أن إيران ستكون حذرة من التورط في مواجهة عسكرية مباشرة، لأسباب عدة من أهمها أن الإسرائيليين حذروا من أن وقوع هجوم إيراني، سيعقبه تدمير إسرائيل البنية التحتية لـ"حزب الله" اللبناني، في جنوب لبنان وسوريا.

ورأى كوغلين، أن مدى رغبة إيران في تصعيد التوترات بالمنطقة لا تزال نقطة خلاف، مذكرة بعدم الرد الإيراني على مقتل القائد السابق لـ"فيلق القدس" قاسم سليماني في 2020، رغم تعهد المرشد الإيراني علي خامنئي، بالانتقام الشديد رداً على ذلك.

وكانت كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن تصاعد الدعوات في إيران للرد على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت السفارة الإيرانية في دمشق، في ظل انتقادات لتجاهل وتأخر الرد على العديد من الهجمات السابقة.

وقالت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية، إن سوريا "أصبحت ساحة لتآكل الردع الإيراني"، متسائلة ما إذا كانت معادلة الردع بحاجة إلى إعادة النظر؟، وعبر النائب الإيراني أحمد نادري، عن أسفه لعدم الرد على هجوم إسرائيلي سابق استهدف مقراً للمستشارين العسكريين في دمشق، مؤكداً أن استهداف القنصلية يجب أن يقابله "رد متناسب وواضح وحازم ومباشر"، وفق وسائل إعلام إيرانية.

في السياق، قال ممثل مدينة كرمان محمد مهدي زاهدي، إن بلاده تنتظر "رداً حازماً من جبهة المقاومة"، في حين رأى النائب جلال رسيدي كوجي، أن "المماطلة والصبر والتأخير في الرد الحازم والمماثل تحت أي عنوان، ضربة قوية لسمعة إيران".

واقترح كوجي، استهداف أحد المراكز الدبلوماسية الإسرائيلية بشكل علني ومباشر في إحدى دول المنطقة، مفضلاً أن تكون أذربيجان، واعتبر رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، المقربة من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أن مهاجمة السفارات الإسرائيلية في الدول الأخرى حق إيراني مشروع، داعياً إلى "محو إسرائيل" من الخريطة الجيوسياسية للعالم.

ويذكر أن العديد من الردود على المستوى المحلي والدولي رافقت استهداف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وكرر مسؤولي النظام وإيران التصريحات الجوفاء والتي تحولت إلى محط للسخرية والجدل مع كل حادث مماثل إذ تتواصل الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا صباح مساء، دون تحريك، ساكن الأمر الذي أحدث سخرية عند البعض واستنكار وتعجب لدى حتى الموالين.

نفت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، تسجيل أعداد من الوفيات بفيروس كورونا، وذلك بعد أن كشفت مصادر طبية في دمشق عن وفاة 15 حالة مصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا JN-1 خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت الوزارة إنها تتابع بشكل يومي التقرير الوبائي الصادر من مديريات الصحة عبر شعب الأمراض السارية والمزمنة والذي يرصد الحالات المرضية المراجعة للمنشآت الصحية الذي يظهر من خلاله معدل انتشار وشدة الأمراض.

وذكرت أنه لا يوجد ارتفاع بحالات كوفيد 19 والمنحنى الوبائي في استقرار والحالات المؤكدة هي حالات بسيطة تلقت علاجها بالمنزل ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة، وفيما يخص حالات الأنفلونزا فهي أيضاً ضمن الحدود الطبيعية.

وذكر محمد نبوغ العوا عضو الفريق الحكومي الاستشاري لمكافحة فيروس كورونا سابقاً، أن متحور كورونا (JN-1) موجود منذ أول كانون الثاني 2024 تحديداً، وكنا قد تحدثنا عن ذلك في وقت سابق وليس فيه مخاطر موت عالمياً. 

وأكد أن تأثير هذا الفيروس على الرئة أضعف من غيره من المتحورات لكنه يؤثر في الحنجرة ويتسبب بالسعلة الجافة والتهاب اللوزات الشديد والحرارة، ويستمر بين 10-15 أيام، مع عدم وعي الناس واستهتارهم يسهم بانتشاره.

ورد موقع "صوت العاصمة" على نفي النظام بقوله إن
منذ اليوم الأول لجائحة كورونا قبل أربع سنوات، تعاملت المشافي الحكومية والسلطات مع الجائحة على أنها "أمر أمني" وتعاملت مع المُصابين على أنهم "إرهابيين" واعتقلت وغيبت العشرات تحت مسمى "الحجر الصحي".

وتابع أن الأمر استمر على هذا النحو حتى أصبح واقعاً وانتشر الفيروس بين الناس وتأكدت "القيادة الحكيمة" في عبارة ساخرة من نظام الأسد، أن الأمر يضرب الكوكب برمته وليس "مؤامرة كونية" تستهدف سوريا، وأكد الموقع أن المشافي والمنظومات التي يتحدث عنها النظام يعرف كل سوري صغيراً كان أم كبيراً أنها مسالخ بشرية، ومجردة من الإنسانية.

يضاف إلى ذلك أن الناس التي تفترش الطرقات في محيط كبرى مستشفيات دمشق يومياً، يشاهدها ملايين الناس من سكان العاصمة، فلا حاجة للشرح أكثر عن المنظومات التي تتحدثون عنها، ومنذ أكثر من شهرين والمتحور الجديد يضرب في معظم المحافظات السورية.

وأكد أن الأعراض تبدو واضحة جداً وهي حديث الشارع، ووجود الوفيات في ظل انتشار الجائحة في سوريا هو حدث وأمر طبيعي حالها كحال جميع دول العالم، بعيداً عن نظرية المؤامرة التي تستهدف القطاع الطبي والصحي "مسالخكم البشرية" الغنية عن التعريف. 

وأضاف، نهاية آذار/ مارس الفائت وبتصريح من مدير مشفى المواساة، قال إن المشافي في سوريا غير قادرة على تحديد أو تمييز الإصابة بالمتحور الجديد بسبب عدم توفر المواد والتقنيات اللازمة، فعن أي تقارير ومنحى وبائي تتحدثون، وفق رده على صحة النظام.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية والكوادر وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع وجرح عناصر من ميليشيات الأسد بمناطق متفرقة، وقتل أمس الاثنين 3 عناصر من ميليشيات تتبع لإيران على يد مسلحين مجهولين في مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي وينحدر القتلى من بلدة حطلة في ريف ديرالزور الشمالي.

وذكرت مصادر أن القتلى هم: بشار جبر الزغير، محمد تركي الزغير، حكيم الجدعان، ولفتت إلى أن حدوث إطلاق نار كثيف خلال تشييع ودفن القتلى اليوم الثلاثاء بريف ديرالزور، ما أدى إلى مقتل أحد الحضور ويدعى مرعي الحمدون.

ونعت صفحات موالية لنظام الأسد، الملازم أول في قوات الأسد حسام وسوف، جراء طلقة قناص على محاور ريف حلب الغربي، وقتل عسكري آخر يدعى ميكائيل بدر شدود، إثر إنفجار لغم أرضي في بادية تدمر منطقة السخنة بريف حمص الشرقي.

وقتل الرائد شرف محمد راكان عباس برصاص مجهولين في بلدة خربة غزالة في درعا وهو من مرتبات المخابرات الجوية لدى نظام الأسد وينحدر من قرية الحمودية بريف حمص الشرقي.

فيما أسفر انفجار لغمين في منطقتين ببادية الرقة عن مقتل وإصابة 3 عناصر من ميليشيات "الدفاع الوطني" وقتل وجرح آخرين من قوات الأسد بانفجارات وهجمات طالت مواقع للنظام في بوادي دير الزور.

ونعت ميليشيات تتبع لإيران العسكري فرج شربو، علي المرعي، عهد خزام، عمار محمد، وتمكنت سرايا القنص الحراري التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، من قنص عنصرين لميليشيات الأسد على محور الدانا المحتلة في ريف إدلب الجنوبي، وفق مؤسسة أمجاد الإعلامية التابعة للهيئة.

هذا وترصد شبكة شام الإخبارية باستمرار حجم خسائر النظام، وتشير تقديرات بمقتل أكثر من 200 عسكري للنظام برتب مختلفة خلال شهري شباط/ فبراير، وآذار/ مارس من عام 2024، وتنوعت أسباب مصرعهم بين العمليات العسكرية النوعية، والاغتيالات والتصفيات الداخلية، وغيرها.

ولا يعلن نظام الأسد رسميا عن حجم خسائره البشرية بل يكون مصدر هذه التقديرات الصفحات الشخصية والإخبارية الموالية، وكان يتعرض من ينشر النعوات لانتقادات كبيرة بحجة إفشاء أسرار الجيش والنيل من المعنويات، وحديثا انعكست هذه الحالة، وسادت مطالب كثيرة للكشف عن القتلى رسميا أسوة بميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي، بحجة "الاعتزاز بهم".

قدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، أن نسبة الحجوزات حتى الآن بلغت في منشأته 60%، ولا تزال النسبة مرشحة للارتفاع مع حلول العيد، وذكرت أن الليلة بفنادق 5 نجوم في الساحل تصل إلى 1.5 مليون ليرة سورية.

وذكرت أن المنشآت السياحية في الساحل السوري تشهد قبيل عيد الفطر، نسبة حجوزات مرتفعة، ولو تم تحديد العطلة في الأسبوع التالي للعيد لكانت بلغت الحجوزات 100% واعتبرت أن معظم الحجوزات لمغتربين قادمين لقضاء إجازة العيد في سوريا.

وذكر مدير سياحة اللاذقية فادي نظام، أنه نسبة الإشغال في فنادق اللاذقية تتراوح بين 50-70% حتى تاريخه، في ظل ارتفاع نسبة الإشغالات حتى حلول أيام العيد وأشار إلى أن نسبة الحجوزات ترتفع بالتزامن مع حلول العيد.

وسجلت المنشآت السياحية بطرطوس نسبة حجوزات مرتفعة بالرغم من تغير الظروف الجوية، وتقدر نسبة الحجوزات 80%، وسط توقعات أن ترتفع النسبة خلال أيام العيد، حيث يعد القدوم لطرطوس متنفساً خلال العطل بالنسبة للكثير من العائلات في المحافظات الداخلية، وفق إعلام النظام.

وفي جولة على عدد من الفنادق في اللاذقية وطرطوس، تتراوح تكلفة الليلة الواحدة في فنادق 5 نجوم بين 600 – 1.5 مليون ليرة، بينما تتراوح تكلفة الليلة الواحدة في فنادق 4 نجوم بين 500- مليون ليرة، وتكلفة الليلة بفنادق 3 نجوم بين 350- 500 ألف ليرة سورية.

وتكلفة الليلة في فندق نجمتين تخضع لبرنامج تقنين كهربائي بين 125- 200 ألف ليرة كما تراوحت تكلفة الليلة الواحدة في شاليهات الساحل السوري بين 150- 350 ألف ليرة، بحسب بعده عن البحر، وتجهيزات الشاليه، والكهرباء فيما إذا كان الشاليه يخضع لبرنامج التقنين الكهربائي أو مزوّد بطالة شمسية.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن أجور الفنادق في مناطق سيطرة النظام سجلت أجورا خيالية وارتفاعا تجاوز نسبة 50 بالمئة وفق تقديراتها لا سيما مع الارتفاع الأخير بأسعار الكهرباء.

وصرح رئيس غرفة سياحة دمشق محمد مملوك، لدى نظام الأسد أن وزارة السياحة في حكومة النظام هي من تحدد أجور الغرف في الفنادق وحتى الآن لم يصدر أي تعميم جديد بعد القرار الأخير بتحديد الأسعار.

وقال وزير سياحة النظام إن العام 2023 كان ناجحاً سياحياً على الرغم من الصعوبات المتعلقة بالزلزال، إلى الحرب التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة من العام، والاستهدافات الإسرائيلية التي أثرت على حركة المطار، وتحويل الرحلات إلى اللاذقية وحلب.

وكان توقع رئيس غرفة سياحة طرطوس التابعة لنظام الأسد "إياد حسن"، تدفق السياح العرب إلى سوريا، كما قدر أن تكلفة السائح الواحد "أكل ومنامة" بشكل وسطي تبدأ من 100 ألف ليرة يومياً، وهذا السعر طبيعي نظرا للتكلفة المترتبة على التشغيل من محروقات وكهرباء ومواد وغيرها، وفق تعبيره.

نشبت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين مجموعات مسلحة تنسب نفسها لمقاتلي العشائر، وبين عناصر من ميليشيات "قسد"، وقتلت الأخيرة العديد من الأشخاص واعتقلت آخرين، وتُثير هذه الاعتقالات التعسفية استياءً واسعًا بين أهالي المنطقة.

وفي التفاصيل، اندلع قتال عنيف بين عناصر "قسد" ومجهولين في أطراف بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي حيث اقدم مجهولون على استهداف سيارة عسكرية لقوات "قسد" فيما أكد ناشطون مقتل الشابين "دحام العيدان" و "رياش النوفل" برصاص دورية لقوات "قسد" في المنطقة.

وبحسب مصادر محلية، قامت دورية عسكرية تابعة لـ"قسد" بسحب جثتي الشابين إلى قاعدة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرق سوريا، وكررت مثل هذه الحوادث، حيث سحبت ميليشيات قسد جثث طفلين قتلتهم شرقي ديرالزور.

فيما أصيب مواطن برصاص قسد قرب حاجز الصنور، ببلدة أبو حمام شرقي ديرالزور، فيما دفعت ميليشيات "قسد" بتعزيزات عسكرية إلى بلدة العزبة شمال ديرالزور بعد قيام مجهولين استهداف دورية لها خلفة قتلى وجرحى من عناصر ميليشيات "قسد"، وسط إطلاق الاخيرة النار بشكل عشوائي في بلدة العزبة.

ورصدت شبكات محلية تكرار قيام نقاط قسد المتواجدة قرب ضفة النهر في بلدة ذيبان شرقي ديرالزور، بإطلاق الرصاص والقذائف اتجاه بلدة الميادين بحجة وجود تحركات لمقاتلي العشائر في المنطقة، إلى ذلك أخلت ميليشيات "قسد" مدرسة "الرغيب" على الطريق المؤدي لجسر الميادين ببلدة "الحوايج" شرقي ديرالزور.

وكشفت شبكة نهر ميديا، عن تشكيل ميليشيا في الأيام الماضية في مدينة البوكمال شرقي دير الزور تحت مسمى "جيش العشائر"، وقالت إن هذه المجموعة تسعى لاستقطاب المزيد من أبناء البوكمال لضمهم إليها، لتسخيرها من قبل ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في شنّ الهجمات ضد قسد تحت مظلة "العشائر".

وبالتوازي مع تحليق لطيران مروحي تابع للتحالف الدولي فوق بلدتيّ الشحيل والحوايج شرقي ديرالزور، تجولت دوريات عسكرية ميليشيات "قسد" بانزيرات مصفحة، تتجول عالشاطيّ النهر في الشحيل، بعد هجوم عنيف شنه مسلحون ينسبون أنفسهم لمقاتلي العشائر على المنطقة وردت "قسد" باستهداف أطراف بلدات بقرص والبوليل والطوب بقذائف الهاون.

في حين نفذت ميليشيات "قسد" حملة دهم واعتقال في حي اللطوة في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، اعتقلت خلالها 5 شُبان من أبناء قبيلة العقيدات، وتزعم قسد أن المعتقلين ينتمون إلى مقاتلي العشائر العربية الذين يهاجمون نقاط وحواجز ميليشيات "قسد" في المنطقة.

وتواصل "قسد" اعتقال عشرات الشبان من أبناء أرياف محافظة دير الزور الشرقي والغربي والشمالي، بُحجج الانتماء لخلايا التنظيم أو مقاتلي العشائر، على الرغم من أن جزءا كبيرا من المعتقلين خلال الأشهر الأخيرة مدنيون لا ينتمون لأي جهة عسكرية.

ووثق ناشطون قيام عناصر تابعة لميليشيات "قسد" باعتقال "تركي الضاري" الملقب بـ"أبو ليث خشام" على إثر مروره مع عائلته من مكان استهداف رتل لمليشيات قسد في بلدة العزبة شمال ديرالزور، فيما تم لاحقا إطلاق سراح القيادي السابق بمجلس ديرالزور العسكري بعد اعتقاله.

وقرر "مجلس دير الزور المدني" في "الإدارة الذاتية" فرض حظر تجوال للدراجات النارية، ودخول الآليات الثقيلة داخل المدن الأسواق نهاراً، في عموم ريف ديرالزور الشرقي، من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة، وصادر عدد من الدراجات المخالفة.

وفي سياق مواز شنّت "قسد"، خلال الأيام الماضية، حملة صادرت خلالها عشرات الدراجات النارية في مختلف مناطق سيطرتها بريف ديرالزور، وقالت مصادر محلية لشبكة "عين الفرات" إن "قسد" سيّرت دوريات عسكرية، تضم شاحنات لتحميل الدراجات النارية المصادرة.

وأضافت أن الحملة شملت مناطق ذيبان وحوايج ذيبان والشحيل والبصيرة والصبحة والدحلة وجديد بكارة وعكيدات شرقي ديرالزور، وأوضحت المصادر أن دوريات "قسد" صادرت الدراجات النارية من الأهالي دون إنذار مسبق أو بيان الأسباب، مضيفة أن الأهالي يعتمدون بشكل أساسي على الدراجات النارية لقضاء حوائجهم.

وأشارت المصادر إلى أن الحملة سببت ضررًا كبيرًا للسكان، إذ حُرم الكثيرون من التوجه إلى مناطق عملهم أو التنقل بين القرى والبلدات لعدم امتلاكهم أية وسيلة نقل أخرى، وشن حاجز "قسد" في بلدة أبو حردوب قبل فترة حملة استهدفت مصادرة الدراجات النارية، لابتزاز أصحابها بمبالغ مالية وصلت إلى 100 ألف ليرة عن كل دراجة مقابل إعادتها لأصحابها.

وجرى إغلاق جميع المحلات التجارية الواقعة قرب مفرق الرغيب بين ذيبان و الحوايج شرق ديرالزور عقب استهداف مجهولين حاجز الشيحان، ما أسفر عن مقتل عنصرين من قسد وسط حالة من القلق والخوف لدى الأهالي،

وكان تبنى تنظيم داعش عدد من العمليات الأمنية بدير الزور، ويأتي ذلك وسط حالة من الاستياء لدى عناصر ميليشيات "قسد" في ظل ازدياد ملحوظ للهجمات خلال الأيام الماضية وسط نقص في عدد العناصر وإخلاء بعض المقرات ورفض بعض العناصر الالتحاق في الخطوط الأمامية بجبهات ديرالزور وتأخير الإجازات في ظل التخبط والفساد الذي يضرب أركان الإدارات والمؤسسات المدنية والخدمية.

استبعدت وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد، رفع حجم التغذية على الشبكة خلال أيام العيد حيث ستكون برامج التقنين المطبقة خلال هذه الأيام كما هي حالياً، وفق حديث مصدر في الوزارة لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وذكر أن حالة التحسن النسبي في الكهرباء خلال الأيام الماضية تعود لتراجع الطلب مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض حجم الاستهلاك، ولم يطرأ أي تحسن على واقع توليد الكهرباء خلال الأيام الأخيرة وأنه مازال يقترب من 2400 ميغاواط.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام عن إعداد دراسة لإصدار صك تشريعي يقضي بتخفيض الرسوم المالية على أسعار الكهرباء للصناعيين بما يضمن استمرار دوران عجلة الصناعة من خلال تخفيض تكاليف الطاقة الكهربائية التي هي أساس العملية الإنتاجية وبما يتناسب مع الأسعار العالمية ودول الجوار.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مهند دعدوش، أن أي قرار تصدره الجهات الوصائية إذا لم يترافق مع تخفيض أسعار الكهرباء والمحروقات لن يلقى صداه على أرض الواقع، مشيراً إلى أن تكاليف الإنتاج ارتفعت أضعافاً مضاعفة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات خلال العام الحالي.

وأكد أن مناطق سيطرة النظام أصبحت أغلى في تسعيرة الكهرباء بين دول الجوار بعيداً عن المقارنة مع مصر التي تقدم الكهرباء للصناعيين مجاناً، ولفت إلى أن المنشآت الصناعية تعاني من نقص موارد الطاقة والكهرباء بشكل كبير وقلة توفر مادة المازوت والفيول لعمل المولدات ناهيك عن الضرائب.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية، أن ارتفاع أسعار الكهرباء كان له انعكاس سلبي على الصناعة وتخفيض أسعار الكهرباء اليوم هو مطلب كل الصناعيين لإقلاع العجلة الإنتاجية وتنشيط المنشآت الصناعية لتعمل بطاقات أكبر.

وحسب مدير شركة كهرباء السويداء غسان ناصر، أن حكومة النظام قدمت جميع التسهيلات لمشاريع الطاقة البديلة لما لها من منعكس إيجابي على قطاع الكهرباء وأصدرت عدة قرارات لدعم تلك المشاريع والتسهيل على المواطنين للاستفادة من الطاقات المتجددة منها إعطاء القروض معفاة من الفوائد ولسنوات سداد تصل في بعضها إلى 15 سنة.

وقالت مواقع إعلامية تابعة لنظام الأسد إن محافظة حمص شهدت تحسنًا في الكهرباء، حيث وصلت مدة التغذية في بعض الأحيان إلى 3 ساعات وهو مستوى لم يحدث منذ سنوات، وزعم مدير شركة الكهرباء بحمص، مصلح الحسن، العمل على تحسين الوضع، وتوقع أن يكون واقع التغذية مريحا خلال عيد الفطر، شريطة عدم حدوث أي طارئ.

واعتبر أن الوضع الحالي يعتبر جيد، لكنه يتأثر بعوامل عدة تحكم وضع التيار الكهربائي، مثل إعادة تأهيل محطات التوليد وتخفيف الأحمال وتدابير أخرى اتخذتها الوزارة والشركات, وأشار إلى أن الوضع الحالي متغير، حسب كميات الكهرباء الواردة فقد تكون مدة التغذية ساعة ونصف أو ساعتين أو 3 ساعات.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتزعم كهرباء النظام أنها وضعت ضمن استراتيجيتها الوصول إلى توليد 2500 ميغا واط من الطاقة الشمسية و1500 ميغا واط من الطاقة الريحية حتى عام 2030، وتدعي التفاوض مع شركات عدة لإقامة بهذا المجال، وتبرر عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

قالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان، الاثنين، إن المحادثات بين الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أفضت إلى التوافق على أن تقوم قبرص بمسعى لدى الاتحاد الأوروبي لوضع "إطار عملي" مع لبنان، على غرار ما حصل بين الاتحاد الأوروبي وكل من مصر و تونس.

ولفتت إلى أن اللقاء الذي جرى في بيروت، أكد على أهمية إيجاد حل شامل ومستدام، لأزمة اللاجئين السوريين، وما تتركه من انعكاسات على دول المنطقة، وفي مقدمتها لبنان وقبرص، ولفت إلى أن من شأن هذه الخطوة المرتقبة "منح الحكومة اللبنانية مزيداً من المساعدات الضرورية، وإعطاء اللاجئين السوريين حوافز للعودة إلى بلدهم".

وعبر ميقاتي عن دعمه مطلب قبرص حول المناطق الآمنة في سوريا، قائلاً إن على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي اليوم، اتخاذ خطوات جديدة وإعادة النظر في سياساتهم بشأن أمن سوريا، "لأن معظم مناطق سوريا أصبحت آمنة" لعودة اللاجئين إليها.

وقال خريستودوليدس، إن بلاده تتفهم الأوضاع اللبنانية وحساسية موضوع اللاجئين بالنسبة إلى لبنان وأهمية الحل النهائي والشامل لهذا الموضوع، عبر الضغط على الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية لاستيعابهم التحديات التي يواجهها لبنان.

وسبق أن جددت السلطات القبرصية، مناشدتها لدول الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ إجراء قوي لوقف تدفق اللاجئين السوريين الذين يصلون من لبنان عن طريق البحر، محذرة من أن قدرة الجزيرة على استقبال اللاجئين وصلت نقطة الانهيار، بعد وصول 600 مهاجر خلال الأسبوع الحالي.

وقال وزير الداخلية القبرص كونستانتينوس إيوانو: "الوضع يزداد سوءاً تدريجياً، وفي الأيام القليلة الماضية شهدنا تدفقاً من قوارب بالية ولاجئين يعرضون حياتهم للخطر"، واعتبر أن "كل المؤشرات توحي بأن ذلك سيستمر".

وبين أن الأمر يتفاقم بسبب تراجع تركيز السلطات اللبنانية على وقف الهجرة على سواحلها في الأشهر القليلة الماضية، وسط تصعيد على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، مطالباً الاتحاد الأوروبي بإعلان أجزاء من سوريا مناطق "آمنة"، ما يسمح بإعادة طالبي اللجوء الذين يصلون من هذه المناطق، وأضاف إيوانو أن قبرص تريد أيضاً أن تكون مساعدات الاتحاد الأوروبي للبنان مشروطة بوقف تدفق المهاجرين.

وكان كشف وزير الداخلية في النمسا جيرهارد كارنر، عن ضغوطات تمارسها بلاده والدنمارك، على الاتحاد الأوروبي لتفعيل عمليات ترحيل اللاجئين إلى سوريا، معتبراً أن دمشق والمناطق المحيطة بها باتت "آمنة".

وقال كارنر، في مقابلة مع قناة "oe24"، إنه يعمل على ضمان إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا مرة أخرى، وذكر أنه "بالتعاون مع الدنمارك، نضغط على الأشخاص لترحيلهم إلى سوريا مرة أخرى، لأن المنطقة المحيطة بدمشق تبدو آمنة مجدداً".

وشدد الوزير، على ضرورة "أن يكون الهدف هو التمكن من ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى"، وأشار كارنر إلى إمكانية ترحيل السوريين إلى دول أخرى، مثل بلغاريا، في حال حصلوا فيها بالفعل على حق اللجوء.

وسبق أن تحدث "مارغريتيس شيناس" مفوض دعم أسلوب الحياة في الاتحاد الأوروبي، عن إمكانية التوصل لاتفاق بين الاتحاد ولبنان، للحد من هجرة طالبي اللجوء الذين يشكل السوريون معظمهم، انطلاقاً من السواحل اللبنانية.

وقال شيناس، وخلال زيارة إلى قبرص، إن بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع لبنان، على غرار الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع مصر في 17 من الشهر الحالي، مشيراً إلى حاجة لاستعدادات كثيرة، وأضاف: "عملنا مع مصر لفترة طويلة، لكنني أحسب أنه من الواقعي تماماً التحرك بطريقة مماثلة مع لبنان".

وكان أبرم الاتحاد الأوروبي، اتفاقات مع عدد من البلدان لمساعدتها في التعامل مع أعباء الهجرة المتزايدة ومنع انتشارها في نهاية المطاف إلى الدول الأعضاء في التكتل، لكن الجماعات الحقوقية انتقدت بشدة هذه الاتفاقات.

ووفق وكالة "رويترز"، أكد وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس إيوانو، بعد اجتماعه مع شيناس، أن بلاده تواجه "ضغوطاً خانقة بسبب العدد الكبير من السوريين الذين يصلون إلى قبرص"، وسجلت السلطات القبرصية الشهر الحالي، وصول 533 طالب لجوء، معظمهم سوريون، عن طريق البحر، مقارنة بنحو 36 وافداً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، سجلت عبور أكثر من 100 ألف سوري، إلى دول الاتحاد الأوروبي بطرق "غير شرعية"، خلال عام 2023، وسبق أن أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلقيها معلومات عن "زيادة القيود" التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان، خلال الربع الثالث من عام 2023، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم الخطاب العام السلبي ضدهم، وتدهور مساحة الحماية.

وأوضحت المفوضية، أن قرارات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في أيلول (سبتمبر) حول اللاجئين السوريين، أعقبه إصدار وزارة الداخلية والبلديات العديد من التعميمات التي تستهدف السوريين، ما أدى إلى تنفيذ "أكثر صرامة للتدابير التقييدية" من قبل البلديات والجيش اللبناني.

وكانت قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.

تمكنت "حركة رجال الكرامة"، بالتعاون مع وجهاء مدينة شهبا، من تحرير مواطن يدعى "علاء محمد العلي" من أهالي محافظة درعا، وبعد القاء القبض على أحد المشتركين في خطفه يوم الاثنين، وتنفيذ عدة مداهمات بحثاً عنه.

وقال موقع "السويداء 24"، إنه بعد القبض على منير أحمد عماشة أحد المتهمين بعملية الخطف، اعترف على أسماء شركائه، وغالبيتهم يقطنون في مدينة شهبا، وتمت عدة مداهمات للبحث عنهم، وفق المتحدث. 

وأضاف أن الحركة أبلغت وجهاء مدينة شهبا بكافة التفاصيل، وبأسماء الأشخاص المتورطين في عملية الخطف، ليبذل وجهاء المدينة جهوداً حثيثة توّجت بالإفراج عن المخطوف، ولفت إلى وجود أربعة أشخاص أيضاً من المتورطين في حادثة الخطف، وقد أكد وجهاء مدينة شهبا تكفّلهم بمسألة محاسبتهم من خلال تسليمهم للضابطة العدلية، كذا الحال مع منير عماشة الذي سيتم تسليمه للقضاء، بعد رفع المتضرر من حادثة الخطف دعوة شخصية ضده وضد شركائه.

وثمّن المصدر الذي نقل عنه الموقع، الجهود التي بذلها وجهاء مدينة شهبا في هذه العملية، مؤكداً أن المدينة التي كانت أول المناطق المنتفضة ضد عصابات الخطف قبل عدة سنوات، لن يقبل أهلها بعودة نشاط هذه العصابات بأي شكل من الأشكال. 

وفي وقت متأخر ليلاً، وصل وفد من عائلة المواطن علاء محمد العلي من محافظة درعا إلى مضافة الشيخ أبو ذياب مزيد خداج قائد المجلس العسكري للحركة، وذلم لاستلامه والعودة به إلى محافظة درعا.

يذكر أن العلي اختُطف منتصف آذار الماضي، في أثناء تواجده بزيارة عند أصدقائه في مدينة شهبا، وطلب الخاطفون فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، في حادثة باتت نادرة الحدوث في السويداء منذ صيف العام 2022، بعد تفكيك عصابات متورطة في هذه الجرائم. 

كشفت صور نشرها حساب (samir) على منصة "إكس"، المتخصص بتكنولوجيا المعلومات الجغرافية، ملتقطة عبر الأقمار الصناعية، عن طمس نظام الأسد معالم مقابر جماعية بين السيدة زينب وحجيرة، في ريف دمشق، تضم ضحايا مجازر جماعية، عبر طمرها بركام المنازل والنفايات.

ورصدت الصور، تغيراً واضحاً لمعالم المقبرة عبر سنوات، وتحولت المقبرة في محيط منطقة السيدة زينب جنوبي دمشق، إلى مكب للنفايات والركام والأنقاض المرحلة، يغطي القبور بشكل شبه كامل، وبين الحساب أن أكثر من 40 شخصاً دُفنوا في المقبرة الجماعية المذكورة في 19 تموز 2012، وتحديداً في الركن الجنوبي الشرقي منها.

وضمت المقبرة الجماعية جثامين عشرات الضحايا الذين سقطوا برصاص قوات الأمن ومن جراء القصف الجوي، حيث خرج أهالي  السيدة زينب وحجيرة للاحتفال أمام الثكنة بمقتل "خلية الأزمة" في 18 تموز 2012، لترد عليهم قوات الأمن بالرصاص ويسقط الشاب عبد الرحمن السمور قتيلاً، وفق موقع "تلفزيون سوريا".

وفي تشييع السمور قصفت طائرات النظام الحربية مئات المشيعين بغارة مزدوجة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 مدنياً، في حين وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 117 شخصاً في المجزرة، ومع استمرار النظام في نهج القتل الجماعي، جرى حفر قبور إضافية في المنطقة نفسها في وقت لاحق من عامي 2012 و2013، ومنذ عام 2018 تقريباً، أصبح المكان الذي يضم 5 قبور جماعية دفن فيها ما يقارب الألف شخص، مغطى بأنقاض المنازل المهدّمة والنفايات.

 وسبق أن كشفت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، في تقرير لها، عن صور أقمار صناعية ملتقطة حديثاً، تظهر حدوث عمليات تجريف وتسوية للأرض في موقع المقبرة الجماعية بمدينة القطيفة في محافظة ريف دمشق، والتي تقع بالقرب من مركز قيادة الفرقة الثالثة في جيش النظام على بعد حوالي 45 كيلومتراً شمال العاصمة دمشق.

وتُظهر الصور - وفق الرابطة الحقوقية - التي يعود تاريخها إلى بداية العام 2023، حدوث عمليات تجريف وتسوية للأرض وقلب للتربة في الموقع حدثت نهاية صيف العام 2022 وتسارعت مع نهاية العام نفسه لتتوقف نهائياً في شهر كانون الثاني 2023.

ولفتت إلى أن النظام قد أقام جداراً خرسانياً يبلغ طوله حوالي المترين حول المقبرة في العام 2019، حيث يُعتقد أن رُفات عدة آلاف من المعتقلين السياسيين الذين تم إعدامهم أو الذين قضوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز قد دُفنت هناك.

وتثير الصور الحديثة للمقبرة مخاوف جدية من تسهيل النظام السوري لتدمير المقابر الجماعية والعبث بها، ومحاولة طمس أي أدلة على جرائم التعذيب والإخفاء القسري التي حصلت خلال العقد الماضي بما أنّ الموقع لم يعد مرئيًا من الخارج أو واضحًا في صور الأقمار الصناعية.

وقال "دياب سرية"، المدير التنفيذي لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا: “يقوم النظام السوري بمحو وإخفاء جرائمه بشكل منهجي ومتعمد بإخفاء وتدمير الأدلة التي يمكن أن تستخدم لإثبات عمليات القتل والإخفاء القسري التي حصلت في البلاد بعد العام 2011”.

ولفتت الرابطة إلى أن مصير الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرًا في سورية لا يزال مجهولاً، مع إنكار تام ورفض النظام الإفصاح عن أي معلومة تمكّن من الكشف عن مصير الضحايا وأماكن وجودهم، بالإضافة إلى إصدار شهادات وفاة لبعضهم تشمل أسباب وفاة طبيعية مع عدم تسليم الجثة أو الإفصاح عن مكان دفنها.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد نشرت، في شهر آذار من العام 2022، تحقيقًا تعاونت فيه مع “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” حول مواقع المقابر الجماعية في سورية، ودورها بإثبات وتوثيق جرائم الحرب المرتكبة من قبل النظام السوري. وقد استطاعت الصحيفة تحديد موقع مقبرتين جماعيتين من المتوقع أنهما تضمان آلاف الجثث لسوريين قُتلوا في مراكز الاحتجاز السورية، وفق معلومات وشهادات أمدتها بها الرابطة.

ويضيف المدير التنفيذي بأنه يجب على أعضاء المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة أزمة العائلات المستمرة المتمثلة في غياب أي معلومات عن مصير أحبتهم والوقف التام للإفلات من العقاب في بلد شهد أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

وحتى الآن لم يُقدَّم أي مسؤول سوري رفيع المستوى إلى العدالة لمحاسبته على الجرائم ضد الإنسانية، السابقة والمستمرة، فيما اقتصرت المحاكمات التي تجري وفق مبداً الولاية القضائية العالمية على بعض المسؤولين السابقين في أجهزة الاستخبارات وعناصر الشبيحة والدفاع الوطني، بينما ما يزال عشرات الضباط المجرمين المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشغلون مناصب عليا ويحظون بالترقيات والترفيعات في سورية.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار 2024، ورصدت انتهاكات في كافة مناطق السيطرة ممّا يؤكد أنَّ سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين.

سجَّل التقرير في آذار مقتل 102 مدنياً، بينهم 11 طفلاً و14 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما وثق التقرير من بين الضحايا 1 ضحية من الكوادر الطبية. وسجل مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 2 مجزرة. ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 8 أطفال، و5 سيدات قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري.

وبحسب التقرير فقد شهد آذار ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 3 منها كانت على يد قوات النظام السوري، وقد تركَّزت في محافظة إدلب. من بين هذه الهجمات وثق التقرير حادثتي اعتداء على منشأة تعليمية وحادثة اعتداء واحدة على مكان عبادة.

في مناطق شمال غرب سوريا، سجل التقرير في آذار استمرار الهجمات الأرضية التي تنفذها قوات النظام السوري على قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة. كما طال القصف قرى وبلدات بريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي بعيداً عن خطوط التماس.

وسجل التقرير استمرار الاستخدام المكثف والعشوائي من قبل قوات النظام السوري للطيران المسيَّر عن بعد (الانتحاري) للشهر الثاني على التوالي في تنفيذ العديد من الهجمات على مناطق في كل من سهل الغاب في ريف حماة الغربي، ومناطق في محافظة إدلب، وريف حلب الغربي سواء كانت قريبة أو بعيدة من خطوط التماس مع فصائل المعارضة المسلحة، والتي أسفرت عن ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين. وسجل التقرير تعرض المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني في حلب لعدة هجمات أرضية مصدرها مواقع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام السوري.

ووفقاً للتقرير فقد تضرر ما لا يقل عن 5 من مخيمات النازحين ومتضرري الزلزال المنتشرة في أرياف محافظتي إدلب وحلب، بسبب تشكل السيول والفيضانات والبرك الطينية وقطع الطرقات ناتجة عن هطولات مطرية غزيرة شهدتها هذه المناطق، إضافة إلى تسجيل أضرار فيما لا يقل عن 9 من المخيمات المنتشرة في أرياف محافظتي إدلب وحلب، بسبب اندلاع حرائق ضمن هذه المخيمات ناتجة عن أسباب مختلفة ذكرها التقرير.

وعلى صعيد الوضع المعيشي والخدمي في شمال غرب سوريا، تستمر معاناة المدنيين بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كما تعاني هذه المناطق من نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، وتدهور سعر صرف الليرة التركية وهي العملة المتداولة في شمال غرب سوريا.

قال التقرير إنَّ قوات النظام السوري استمرت في التضييق على المدنيين في مناطق سيطرتها، وواصلت عمليات ملاحقة واستهداف المدنيين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ ونفذت عمليات اعتقال وإخفاء قسري في مختلف مناطق سيطرتها، وكانت الحصيلة الأعلى في آذار من نصيب محافظة دمشق تلتها ريف دمشق ثم حمص، وما زالت عمليات التعذيب تمارس في مراكز الاحتجاز التابعة له.

ولفت إلى أنَّ النظام السوري قد خرق عبر عمليات الاعتقال هذه قرار محكمة العدل الدولية، الذي أصدرته في 16/ تشرين الثاني/ 2023. كما لم تتوقف عمليات استيلاء النظام السوري على الممتلكات، والتي يشرعنها استناداً إلى ترسانة قوانين وتشريعات. وذكر التقرير أن النظام السوري استمر في الاستحواذ على أموال المساعدات الإنسانية وتسخيرها لتحقيق أهدافه وتحكمه بمصائر المستفيدين منها، من خلال تحكمه بالمنظمات غير الحكومية التي تستقبل هذه الأموال وتديرها.

وجاء في التقرير أنه استمر في آذار الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني بالتدهور على كافة المستويات في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، واستمرت قيمة الليرة السورية بالتدهور أمام الدولار؛ الأمر الذي ينعكس بالتأكيد على أسعار السلع في الأسواق، وما زالت أسعار المنتجات الغذائية مستمرةً بالارتفاع، مما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي شمال شرق سوريا، سجل التقرير في آذار استمراراً في القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية لها على مناطق في محافظة دير الزور تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية والتي تقوم بقصف مماثل على المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري.

 كما سجل التقرير تعرض مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة حلب لهجمات أرضية مصدرها مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني. وسجل التقرير مقتل وإصابة العديد من المدنيين برصاص قوات سوريا الديمقراطية ضمن مناطق سيطرة هذه القوات، إضافة إلى استمرار القوات ذاتها باعتقال المدنيين تعسفياً وخطف العديد من الأطفال بهدف تجنيدهم قسرياً ضمن صفوفها. 

وسجل التقرير استمرار الاشتباكات التي تشهدها مناطق في محافظة دير الزور منذ 27/ آب/ 2023، بين عشائر في محافظة دير الزور والمجلس العسكري في دير الزور من طرف وقوات سوريا الديمقراطية من طرف آخر على نحو متقطع حيث إنها تندلع بين الحين والآخر في مناطق شرق دير الزور. أما في مخيمات النازحين المنتشرة ضمن مناطق شمال شرق سوريا ففي آذار استمرت معاناة النازحين في عدد من مخيمات النازحين العشوائية الواقعة في ريف دير الزور الغربي الناتجة عن نقص الخدمات الأساسية وعدم توفر المياه والكهرباء واستمرار معاناتهم من الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها المنطقة منذ دخول فصل الشتاء.

كما استمر الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا بالتدهور، ولا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والخضروات واللحوم الحمراء، والمحروقات نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق والتصعيد الذي تشهده هذه المنطقة

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

 وشدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.

أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مقتل مهربين اثنين، وإحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية.

وقال - وفق وكالة بترا - إن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر يوم الاثنين، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

ووفق المصدر العسكري، أسفرت العملية عن مقتل اثنين من المهربين، وإصابة آخرين، وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، وأكد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في استخدام القدرات والإمكانيات المتوفرة كافة، للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وفي 13 آذار المنصرم،  أعلن الجيش الأردني، في بيان، إصابة عدد من المهربين خلال إحباط محاولة تسلل وتهريب "كميات كبيرة" من المخدرات، قادمة من الأراضي السورية، وأكد البيان أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل مع أي تهديد على الواجهات الحدودية للمملكة".

وقال الجيش، إن قوات حرس الحدود، رصدت محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من سوريا إلى الأراضي الأردنية، ولفت إلى أن عدداً من المهربين أصيبوا خلال "تطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم"، قبل أن يتراجعوا إلى داخل الأراضي السورية رفقة عدد من المهربين الآخرين.

وأوضح البيان أن عمليات البحث والتفتيش للمنطقة أفضت إلى العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، دون تحديدها، سبقها إعلان إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، عبر معبر "جابر" الحدودي مع محافظة درعا جنوبي سوريا، في سياق سياسة ممنهجة لنظام الأسد وإيران لإغراق الأردن والدول العربية بالمخدرات سواء عبر الحدود أو المعابر الحدودية.

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، سائد علي عاشور، إن كوادر الجمارك ومكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العاملة في مركز جمرك جابر الحدودي تمكنوا من إحباط تهريب 237 ألف حبة من "الكبتاغون" المخدر بعد الاشتباه بمركبتي شحن.

وكان كشف "الجيش الأردني" في بيان سابق، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية، ولفت إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وجاء ذلك بعد يوم من اجتماع وزراء داخلية (العراق وسوريا ولبنان والأردن)، في عمان، لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات، وحضر الاجتماع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.