كررت أسماء الأسد، زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، المعروفة بـ"سيدة الجحيم" ظهورها الإعلامي، وهذه المرة بفستان جديدة خاص بها قد تصل كلفته عن آلاف الدولارات في وقت يعجز السوريين عن شراء ثياب العيد، وأثار ظهورها جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت تالة نحلاوي، وهي مصممة أزياء خاصة بشريكة نظام الأسد بالإجرام، صورة تجمعها مع أسماء الأسد، لتضاف إلى مصممين آخرين سبق أن نشروا وتباهوا أنهم قاموا بتصميم الفستان الخاص بزوجة رأس النظام خلال ظهورها الإعلامي المتكرر.

وقالت "نحلاوي" إن تصميم فستان لشخصيتي المفضلة هو حلم أصبح حقيقة، إن نعمتها واتزانها وتفانيها يلهمني إلى ما لا نهاية، هذه اللحظة تملؤني بفخر وامتنان كبيرين، أشكركم على ثقتكم بي بهذه الفرصة"، وفق نص منشور لها.
 
وظهرت "سيدة الجحيم"، بفستان جديد أثناء افتتاح مركز "أمل الخاني" لأمراض التوحد والاضطرابات النمائية في الصبورة بريف دمشق، وتشير معلومات من مصادر مقربة من نظام الأسد أن أسماء الأسد أرسلتها نحلاوي في منحة خاصة لدراسة تصميم الأزياء في كندا.

وأثارت ظهور "سيدة الجحيم"، جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تباهيها بتصميم فستان خاص بها، في وقت يعجز معظم السكان ضمن مناطق سيطرة النظام عن شراء أطقم العيد لأطفالهم، في ظل سوء الواقع المعيشي، وارتفاع معدلات الفقر.

ومما زاد الجدل حول الفستان الخاص بزوجة رأس النظام، هجوم أحد المصممين يدعى محمد الحموي، على تالا نحلاوي مشيرا إلى أنها ليست أكاديمية ولا حتى هاوية وأمثالها أمثال من نجح بالغش والترشيت والرشاوي والواسطة وليس لديها أي حس فني حتى، متهما إياها بسرقة وتعفيش التصميم الذي ظهرت به "سيدة الجحيم".

وهاجم "تالا" قائلا تقوم بالتقليد فقط حتى التعديل على التصميمات ولا تقوم بها، حيث تقوم بسرقة تصميمات وجهود آخرين وتقوم بتنفيذها، وذكر أن الحزام الذي ظهرت أسماء الأسد ترتديه ليس من تصميم السيدة نحلاوي على الإطلاق وقتم بتنفيذه من الجلد الطبيعي منذ أكثر من سنة ونشر صور بهذا الشأن.

وتشير تقديرات بأن أسماء الأسد ترتدي فستاناً يعادل ثمنهُ راتب عشرات الموظفين وكانت تتعرّض مراراً للانتقاد بسبب غلاء أسعار ثيابها المختارة حصراً من ماركات عالمية فاحشة الغلاء، وتزعم ارتداء ماركات وطنية خاصة بها في بعض الأحيان بحجة المنتج السوري.

وسبق أن كشف المصمم أسعد خلف أنه تم اختياره كمصمم سوري لتصميم فستان أسماء الأسد معتبرا أن "ذلك اليوم الذي لا يُنسى"، وسبق أن قدر قيمة أحد فساتين "سيدة الجحيم" بقيمة 4500 دولار أمريكي ما يعادل حوالي 70 مليون ليرة سورية.

وفي شهر يوليو/ تموز من العام 2021، ظهرت الأولى في أثناء تأدية زوجها الإرهابي بشار الأسد اليمين الدستورية بعد مسرحية الانتخابات الرئاسية وهي ترتدي أحد فساتين مصمم الأزياء المشهور أسعد خليفة، الذي يملك داراً لتصميم الأزياء في حي الروضة بدمشق.

ويأتي تباهي أسماء الأسد باستعراض الملابس، تزامنا مع تصريح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، الذي ذكر أن الإقبال على شراء ألبسة مع حلول عيد الفطر "ضعيف جداً" نتيجة ارتفاع الأسعار غير المسبوق، الأمر الذي جعل الراغبين بشراء الألبسة يلجؤون للبسطات لشراء ألبسة، بالتزامن مع ضعف القدرة الشرائية. 

وبين أن تكلفة شراء ملابس لثلاثة أطفال تصل إلى مليون ونصف ليرة، ويكون نصيب كل طفل بنطال وكنزة وحذاء، وفي حال كانت نوعيات جيدة تصل لـ 3 مليون وذكر أن الأسعار تختلف من محل لآخر وفقاً "لمزاجية البائع وموقع المحل والديكور والضرائب وغيره من أسباب".

وقدر الخبير الاقتصادي حسن حزوري، أن كسوة العيد للطفل الواحد تتراوح بين 500-700 ألف ليرة، وذكر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد، ماهر الأزعط، أن هناك وجود ركود مخيف في أسواق الملابس بسبب الارتفاع الكبير للأسعار.

وكذلك قدرت الخبيرة التنموية "ميرنا السفكوني"، تكاليف العيد من لباس ومتطلبات متنوعة لأسرة عدد أفرادها أربعة قد تصل لأكثر من 4 ملايين ليرة سورية على أقل تقدير، وأما من لديه دخول كبيرة أو من يعتمد على الحوالات فإن المبالغ قد تصل لعشرة مليون ليرة.

هذا وذكرت الخبيرة ذاتها أن التضخم الحالي في الأسواق حد من إقبال المواطنين وجعل من فرص البيع قليلة، وعلى الرغم من أن التجار والبائعين أغلبهم يشتكون الكساد ومع ذلك لا يتخلون عن أرباحهم، خلال حديثها لأحد المواقع الإعلامية التابعة للنظام.

وخلال جولة على أسواق دمشق ذكرت مصادر أن شراء ثياب العيد يتجاوز الـ 400 ألف بين بنطال وقميص وحذاء لطفل لا يتجاوز عمره 6 سنوات، وارتفعت أسعار قطع الثياب 50% عن أسعار العام الماضي، ويبلغ سعر بنطال الجينز الولادي بين 90 إلى 100 ألف والرجالي يتجاوز الـ 200 ألف.

علمت شبكة "شام" الإخبارية، عبر مصادر خاصة، أن حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، بدأت مؤخراً بإصدار شهادات وفاة لمعتقلين قضوا في سجون "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة، في محاكاة لسياسات نظام الأسد، في إخفاء مصير المعتقلين، والاكتفاء بتسجيل وفاتهم في دوائر السجل المدني دون تسليم جثثهم أو كشف تفاصيل وفاتهم.

ووفق مصادر "شام" فإن عدد من عائلات المعتقلين في سجون الهيئة، تسلمت مؤخراً شهادات وفاة صادرة عن "المديرية العامة للأحوال المدنية" التابعة لوزارة الداخلية في حكومة "الإنقاذ"، علماً أن هؤلاء المعتقلين كانوا محتجزين في سجون تتبع لـ "جهاز الأمن العام" والتي لاترتبط بالسجون المدنية التي تشرف عليها الحكومة أساساً.

وكشفت المصادر (التي تتحفظ شام على ذكر هويتها)، عن أن شهادات الوفاة، تتضمن معلومات المعتقل الشخصية، وتاريخ الوفاة، دون أي تفاصيل إضافية، في وقت لم توضح مصير جثة المعتقلين  ومكان دفنها، بينهم معتقلون تم تصفيتهم مؤخراً ضمن أحكام "قصاص" صادرة بحقهم من قبل "جهاز الأمن العام".

واللافت في تلك الشهادات - وفق مصادر شام - أنها سُجلت بتواريخ وفاة تعود لعدة أشهر سابقة، في حين لفتت المصادر إلى أن بعض هؤلاء تم تنفيذ أحكام قتل "قصاص" بحقهم خلال الأسابيع الماضية، وأن تاريخ الوفيات المحدد ضمن "شهادة الوفاة" غير دقيق، وهدفه إخفاء تفاصيل الجريمة، وعدم إعطاء مجال لذويهم للمطالبة بجثثهم.

ولعل إصدار "شهادات الوفاة" عن حكومة "الإنقاذ" يعد تطوراً جديداً، رغم أن تلك الحكومة لاتشرف وغير معنية بالمعتقلين في سجون "جهاز الأمن العام"، أو حتى بإصدار الأحكام بحقهم أو تنفيذ تلك الأحكام التي تصدر عادة عن جهاز قضائي يُشرف عليه شرعيون من الهيئة ذاتها.

ويأتي هذا التطور، بعد أيام من إعلان رئاسة مجلس الوزراء في "حكومة الإنقاذ"، إحداث إدارة باسم (إدارة الأمن العام) تتبع لـ "وزارة الداخلية" وتعمل تحت إشرافها، في خطوة لإنهاء ملف "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام" ضمن عملية التفاف على مطالب التظاهرات الاحتجاجية ضد الهيئة بعد تصاعد النقمة ضد الجهاز الذي يتمتع بسطوة كبيرة أمنياً، ويتحمل جرائم كبيرة بحق آلاف المعتقلين في سجونه.

واعتبرت "الإنقاذ" في بيانها، أن هذا القرار جاء بناء على مخرجات جلسة "قيادة المحرر مع النخب الثورية الفاعلة وفعاليات المجتمع المدني بتاريخ: ٢٠٢٤/٣/١٢م)، في حين اعتبره نشطاء ومحللون أنه محاولة من قيادة الهيئة للهروب للأمام وإنهاء النقمة على "جهاز الأمن العام" الذي يُشرف على السجون والاعتقال وجرائم التعذيب والقتل، من خلال اتباعه للحكومة.

وسبق أن طرح نشطاء حقوقيون عدة تساؤلات حول قرار الإنقاذ، بإلحاق "جهاز الأمن العام" بوزارة الداخلية، وعن الآلية التي سيتم فيها التعامل مع مئات الجرائم من أحداث القتل والتعذيب خارج نطاق القانون وبدون محاكمات، وعن مصير المغيبين في السجون منذ سنوات، لاسيما أن قسم كبير منهم تم تصفيتهم ودفنهم في مقابر مجهولة، وكيف ستتحمل "الإنقاذ" مسؤولية هذه الجرائم.

وكان شكك متابعون بحقيقة وفعالية قرار حل "جهاز الأمن العام" بشكل جدي، ورجحت بقاء المتنفذين والأمنيين ممن يشكلون العماد الرئيسي له، وأما عن قرار التبعية للحكومة فإنّ "الجولاني" يستفيد مستقبلا من هذه الخطوة بتحميل "الإنقاذ" الذراع المدني التابع له بحال اكتشاف أي حالة تعذيب أو انتهاكات جديدة مسؤولية ذلك.

ويعتبر "جهاز الأمن العام" المُشكل عام 2020، القبضة الأمنية الحديدية التي يضرب بها "الجولاني" معارضيه، ويتمتع بسلطة كبيرة ضمن الهيئة، وارتباطه مباشرة مع قيادتها العليا، يشرف الجهاز على سجون أمنية سرية في إدلب، ويعتقل فيها الشخصيات المعارضة للهيئة من فعاليات ونشطاء وكوادر ثورية، إضافة لشخصيات أجنبية من جنسيات غير سورية، وقادة داعش، بينما تشرف حكومة الإنقاذ على السجون المدنية.

وتورط الجهاز الأمني خلال أربع سنوات من تأسيسه، بمئات الانتهاكات والجرائم بحق آلاف المعتقلين الذين دخلوا سجونه السرية، وكشف من كتب لهم النجاة عن انتهاكات جمة تعرض لها المعتقلون من عمليات تعذيب وقتل وإعدام، جميعها نفذت في سجون سرية، ودون محاكم قضائية، أو تدخل أي جهة أخرى فيها، بعلم وإشراف قيادة الهيئة ممثلة بـ "الجولاني".

وتغص سجون "الأمن العام" بآلاف المعتقلين، منهم مضى على اعتقاله سنوات عديدة، ولايزال مصيره مجهول لعائلته، فيما يتم الكشف بين الحين والآخر عن تنفيذ أحكام إعدام ميدانية بحق عدد من المعتقلين بتهم الاحتطاب والعمالة، دون أن تسلم جثث أولئك لذويهم، في جرائم متتالية، تحاول قيادة الهيئة اليوم إنهائها من خلال تغير شكلي في الجهاز الأمني وإلحاقه بحكومة الإنقاذ المدنية.

وكثيرة هي الشهادات التي تؤكد وجود التعذيب وانتهاكات مرعبة وفظيعة في سجون الهيئة، وطالما تقابل الهيئة كل هذه الاتهامات والشهادات وحتى التوثيق الحقوقي بالإنكار، حتى وقت قريب خرج الجولاني واعترف بوجود التعذيب ضد قادة لديه على خلفية "الخلية الجاسوسية"، فكيف بحال المعتقلين والموقوفين بتهم باطلة وغالبيتهم من أبناء الثورة السورية.

ولاتزال تحتجز "هيئة تحرير الشام" الآلاف من أبناء الحراك الثوري السوري، في عشرات السجون الأمنية المنتشرة في مناطق ريف إدلب، في غالبيتها سجون تتمتع بالسرية، ويشرف عليها الذراع الأمني المقرب من قيادة الهيئة، ترفض الهيئة كل الدعوات لتبييض السجون من المعتقلين على خلفية الحراك الثوري وآرائهم ومواقفهم لاسيما المعارضين لتوجهات وسياسات الهيئة، علاوة عن احتجاز المئات من المهاجرين بينهم نساء وأطفال، دون أن يكون لهؤلاء الحق في الخضوع لقضاء مستقل أو حتى معرفة مصيرهم.

وكانت حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على عشرات الصور، تظهر العشرات من القبور بأسماء "مجهول الهوية" وأرقام غير معروف تسلسلها في العديد من المقابر بريف إدلب، تشير بعض المعلومات إلى أن بعض تلك القبور تعود لمعتقلين تم قتلهم وتصفيتهم ومن ثم دفنهم في تلك المقابر بأرقام وأسماء مجهولة.

وقبل أسابيع، نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "هيئة تحرير الشام" تستخدم  أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وكان خلص تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن "هيئة تحرير الشام" ارتكبت انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وعبر الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة، وقد أظهر التقرير هيمنتها المطلقة على الشرطة والقضاء.

وفي تقرير آخر، قالت الشبكة، إن النظام السوري بدأ مطلع عام 2018 بتسجيل العديد من المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة له، في دوائر السجل المدني، على أنهم متوفون، ولم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن النظام السوري ارتكب في هذه الحوادث دون أدنى شك عدداً كبيراً من الانتهاكات، على رأسها إخفاء متعمد لقرابة 71% من المعتقلين لديه، وتعذيبهم بأبشع الأساليب السادية والقسوة وتركهم يتألمون حتى الموت، وإذلال وإرهاب المجتمع وأهالي المعتقلين عبر حرمانهم من أبسط معايير الحقوق والكرامة الإنسانية عن طريق عدم إبلاغهم بوفاة ابنهم، أو الامتناع عن إعطائهم جثته وأخيراً القيام بتسجيله متوفى دون علمهم.

قالت "سكينة حسن"، القيادية في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا، إن تدخلات حزب العمال الكردستاني PKK في شؤون الأجزاء الأخرى من كوردستان شكلت كارثة على القضية الكردية برمتها، مطالبة الحزب بإعادة النظر في تدخلاته وسياساته والعمل ضمن ساحته بالطرق الحضارية السلمية.

وأضافت القيادية في حديث لموقع (باسنيوز)، أن "PKK نموذج مختلف عن جميع حركات التحرر بالعالم عموماً وعن الحركة الكردية خصوصاً من حيث النهج والممارسة السياسية بأعماله التي تخدم في المحصلة أجندات الآخرين على حساب القضية الكردية منذ انطلاقته، حيث أخذ طابع الصدام المباشر مع الكرد هدفاً مبرمجاً له في جميع أجزاء كردستان وباستمرار".

وأوضحت أن "ابتعاد PKK عن ساحته وجعل ساحة إقليم كردستان العراق ملجأً له ومن ثم (كوردستان سوريا) عبر أذرعه وحتى تدخلاته بالوضع في شرقي كوردستان (كوردستان إيران) شكلت كارثة على القضية الكردية برمتها تحت حجج وشعارات بعيدة عن الواقع الكردي ومصالح الكرد، مستخدماً أغلب الأحيان قوة السلاح".

ولفتت القيادية إلى أن "تواجد PKK في إقليم كردستان العراق منذ عقود شكل أزمة عدم الاستقرار في الإقليم واللجوء إلى المواجهات العسكرية أحياناً مع البيشمركة وسقوط الضحايا ومنع مؤسسات الإقليم من تقديم الخدمات لمناطق تواجدهم بدون أدنى تقدير للحالة القانونية الخاصة بواقع الإقليم وأيضاً خلق مبررات للتدخلات العسكرية التركية وغيرها بهدف إضعاف الإقليم وزعزعة مسيرة التنمية والدفع بالتجربة الفتية إلى التراجع والفشل".

وختمت القيادية بأن "المطلوب من PKK هو الوقوف على هذه الحقيقة وإعادة النظر في تدخلاته وسياساته تجاه الإقليم والعمل ضمن ساحته بالطرق الحضارية السلمية عبر الحوار والطرق الديمقراطية لتحقيق المكاسب التي عجز عنها بالسلاح طيلة 40 عاماً لتجنيب الكرد الويلات والمآسي والحروب والمصير المجهول بعد أن أصبح واضحاً أن هناك تفاهمات إقليمية في الآونة الأخيرة بين تركيا والسلطة المركزية بالعراق على شن حرب على منظومة PKK وقد يلحق الهجوم تبعات على الإقليم وشعب كوردستان".

سلط تقرير لموقع "فويس أوف أميركا"، الضوء على المخاوف من تنامي قوة تنظيم داعش مجدداً في سوريا، لافتاً إلى أن داعش بدأ "ببطء ولكن بثبات" في استعادة موطئ قدم في سوريا، وأن التنظيم يشن هجمات جديدة وقوية ضد القوات الموالية للنظام السوري.

ولفت التقرير إلى بيانات القيادة المركزية الأميركية، بأن عدد مقاتلي تنظيم داعش في سوريا والعراق يبلغ نحو 2500 شخص، أي ضعف التقديرات الصادرة نهاية يناير الماضي.

وبين التقرير أن هناك دراسات جديدة تبرز هذه المخاوف، حيث أوضح مركز "مشروع مكافحة التطرف" في تقريره الصادر بوقت سابق هذا الأسبوع، أن داعش "نفذ بشكل مؤكد ما لا يقل عن 69 هجوما في وسط سوريا الشهر الماضي".

وتسببت هذه الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 84 جنديا في النظام السوري و44 مدنيا، وهو أكثر من ضعف العدد الإجمالي لعمليات داعش المؤكدة خلال عام 2024.

وأشار مشروع مكافحة التطرف الذي يعرف نفسه بأنه منظمة غير ربحية وغير حزبية للسياسة الدولية تم إنشاؤها لمكافحة التهديد المتزايد للأيديولوجية المتطرفة، إلى أن شهر مارس "كان الأكثر عنفا في تمرد داعش في البادية (وسط سوريا) منذ أواخر عام 2017، حينما فقد التنظيم السيطرة على مناطق استولى عليها".

وتابع التقرير: "خلايا داعش استهدفت بنجاح وباستمرار مواقع النظام، ونصبت كمائن وأسرت جنودا وأعدمتهم بشكل متكرر"، وفي تقرير صدر هذا الأسبوع عن مركز معلومات روج آفا، التابع للأكراد، فإن داعش واصل هجماته بوتيرة كبيرة في أجزاء من سوريا تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة.

وأحصى المركز 27 هجوما لداعش في مارس، وقبلها 26 في فبراير، و16 هجوما في يناير الماضي، في ذات التوقيت الذي صادف الذكرى الخامسة لإنهاء "خلافته" على الأرض في سوريا بعث تنظيم داعش الإرهابي رسالة من نار للعالم، مفادها أنه "لم ينته" ولم يعد نشاطه يقتصر على استهداف دورية هنا وتفجير مركز أمني والخوض باشتباكات هناك بل أصبح يتخطى الحدود.

وبين التقرير أن هذه المخاوف ليست بجديدة، حيث صرح أحد المسؤولين بالجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، لموقع "فويس أوف أميركا" في يناير الماضي، أن أنشطة التنظيم الإرهابي "زادت بدرجة كبيرة" سواء في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية أو نظام الأسد.

ورغم أنه يمكن اعتبار نمو للتنظيم "متواضع" إلى حد ما، إلا أن الزميل بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن، بيل روجيو، قال لـ"فويس أوف أميركا" إن داعش "يحافظ دائما على قدراته، حتى بعد فقدانه للسيطرة على الموصل والرقة ومواقع أخرى".

وتابع: "لم يهزم أبدا.. لأننا لم نفعل ما يكفي لهزيمتهم بشكل فعلي. في أماكن أخرى مثل سوريا، سيكون من الصعب للغاية العمل لأنه مع من ستعمل؟.. من ستتعاون معه للقيام بذلك؟"، بينما كان العالم يركز على الحربين في أوكرانيا وغزة، كانت القوات الروسية تساعد جيش النظام السوري في تكثيف الهجمات ضد معاقل تنظيم داعش في الصحراء.

وفي ظل الوجود الروسي في سوريا، حذر بعض المسؤولين السابقين من أن أي تعامل "بحسن نية" بين الولايات المتحدة وروسيا فيما يتعلق بتنظيم داعش، "قد اختفى منذ فترة طويلة"، حسب الموقع الأميركي.

وحسب مشروع مكافحة التطرف، فإن "داعش ليس مستعدا للسيطرة على المدن الكبرى.. ومن المرجح أن يكون غير قادر أيضًا على الاستيلاء على أهداف استراتيجية أقل، لكن يدو أن هجمات مارس تظهر نمطا ملأت فيه خلايا داعش جزءا كبيرا من الفراغ في مناطق النظام".

وأكدت السفيرة الأميركية لدى بغداد، ألينا رومانوفسكي، أن "تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا في العراق"، وقالت رومانوفسكي، وفق ما نقلته رويترز الشهر الماضي، إن "الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش في روسيا يذكرنا بضرورة هزيمة التنظيم في كل مكان".

قالت "هيئة التفاوض السورية"، إن رئيسها الدكتور بدر جاموس، ناقش يوم الجمعة في أنقرة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، الوضع في سوريا، وضرورة الإسراع بالحل السياسي، والمسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن لإيجاد آليات مُلزمة لتطبيق القرار 2254 بشكل صارم وكامل.

واقترح جاموس رفع توصيات إلى مجلس الأمن لتحمّل مسؤولياته للضغط على النظام السوري وإلزامه بالحل السياسي، وعدم السماح لأي طرف بتعطيل العملية السياسية السورية، مؤكداً جاهزية الهيئة للمشاركة من جديد في اجتماعات اللجنة الدستورية من أجل المضي قدماً في كتابة دستور جديد لسوريا، وجاهزيتها أيضاً لبحث كافة المسارات التي تضمّنتها القرارات الأممية ومن بينها سلة الحكم والانتقال السياسي وسلّة الانتخابات.

وعلى صعيد اللجنة الدستورية، أكّد الدكتور جاموس استعداد وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية للحضور إلى جنيف في 22 نيسان الجاري لعقد اجتماع لجنة صياغة الدستور، على أن تكون هناك آليات واضحة وجدول زمني للخروج بنتائج عملية وملموسة.

ولفت إلى حرص الهيئة على الإسراع في الحل لأن سوريا اليوم مُعرّضة لخطر وجودي كدولة، وتعاني من استنزاف بشري نتيجة الهجرات المستمرة للمواطنين إلى كافة دول العالم هرباً من وضع معيشي واقتصادي وأمني كارثي وأمل مفقود في أي تحسّن مستقبلي.

كذلك تطرّقت المحادثات إلى حجم المعاناة التي يتعرض لها السوريون على أكثر من صعيد جراء استمرار الوضع المأساوي الذي يتسبب به النظام برفضه لأية حلول يمكن أن تُنهي الوضع الكارثي في سوريا، وإلى ضرورة الاهتمام بقضية إطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، لما لهذه القضية من أهمية بالغة للشعب السوري.

من جانبه، استعرض بيدرسون الجهود التي قام بها خلال الفترة الماضية، واتصالاته التي أجراها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية في محاولاته الدفع بالعملية السياسية قُدماً، وإقناع الأطراف الدولية على العمل المشترك لدعم جهود السلام في سوريا.

قال تقرير صادر عن موقع "السويداء 24" المحلي، إن محافظة السويداء شهدت في شهر آذار الفائت، مقتل وإصابة 6 أشخاص في حوادث عنف متفرقة، إضافة إلى تعرض 8 اشخاص للانتهاكات من خطف واعتقال تعسفي واحتجاز قسري.

وأعد الموقع المحلي تقريرين شهريين عن حصيلتي العنف والانتهاكات في شهر آذار 2024، وثقت فيهما غالبية تلك الحوادث، في إطار برنامج توثيق العنف والانتهاكات الذي تنشره الشبكة شهرياً منذ العام 2017.

ورصد تقرير الموقع في شهر آذار الفائت، تعرض 8 مدنيين للانتهاكات، من خطف واحتجاز قسري، واعتقال تعسفي، على أيدي جهات مختلفة، وسجل فريق الرصد انتهاكات بحق 8 مدنيين ذكور، منهم 3 من أهالي السويداء، اعتقلتهم الأجهزة الأمنية في حادثتين منفصلتين بالعاصمة دمشق، وعادت وأطلقت سراحهم في غضون أسابيع، بوساطة من حركة رجال الكرامة، أحد الفصائل المسلحة في السويداء.

ووثق التقرير مسؤولية فصائل مسلحة عن احتجاز قسري بحق 4 مدنيين، في ثلاث حوادث متفرقة، وقد أطلقت سراحهم جميعاً في نفس الشهر، في حين سجلت الشبكة حادثة خطف طالت مدنياً واحداً من عصابة مسلحة، لا تزال تحتجزه حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، وتطالب بفدية مالية لقاء إطلاق سراحه.

ورصد التقرير مقتل 5 أشخاص، وإصابة شخص واحد، في شهر آذار/مارس الفائت، جرّاء حوادث عنف متفرقة شهدتها محافظة السويداء، وسجل مقتل ثلاثة مدنيين ذكور، منهم 2 قتلا على أيدي مسلحين مجهولين في حادثتين منفصلتين، أما المدني الثالث فقد قُتل في جريمة جنائية دوافعها انتقامية، كما وثقت الشبكة مقتل شخصين من المتهمين بتجارة المخدرات، خلال محاولة مجموعة مسلحة القاء القبض عليهما في مدينة صلخد جنوب محافظة السويداء.

هدد "محمد باقري" رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الإيراني، بالرد على استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في سوريا، وقال "سنقرر نوع وزمن ردنا الانتقامي بطريقة تجعل إسرائيل تندم على فعلتها، وسنفعل ذك بكل تأكيد".

وأكد باقري خلال حضوره جنازة الجنرال "محمد رضا زاهدي"، أن إيران ستقرر كيف ومتى سترد على الهجمة الإسرائيلية، في وقت صعّد قائد الحرس الثوري الإيراني "حسين سلامي" من تهديداته ضد إسرائيل، "محذرا من أن الرد الإيرني على الجرم الإسرائيلي سيكون شديدا ويتتم معاقبة النظام الصهيوني".

وكان قال "عبد العزيز المحمداوي" رئيس أركان "هيئة الحشد الشعبي"، إنهم بانتظار قرار من المرشد الأعلى الإيراني "آية الله خامنئي" للرد على القصف الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق، وماخلفته من مقتل قيادات بارزة في الحرس الثوري.

وأضاف "المحمداوي" خلال مشاركته بمسيرة "يوم القدس" في طهران يوم الجمعة: "نحن بانتظار قرار قائد الثورة لنرى ماذا بعد؟ وما هو الرد على اعتداء إسرائيل على قنصلية إيران بدمشق وقتل قادة من الحرس الثوري".

وهدد المرشد الإيراني "علي خامنئي"، في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "إسرائيل" بأنها ستندم على جريمة قصف السفارة الإيرانية في دمشق، اللافت في التهديد أنه جاء بـ "اللغة العبرية".

وجاء في التغريدة التي نشرها حساب علي خامنئي الموثق: "بإذن الله سيندم الصهاينة على جريمة اعتدائهم على القنصلية الإيرانية في دمشق"، في وقت أعلن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" أن طهران تنتظر من الاتحاد الأوروبي "خطوات حقيقية سريعة" بعد استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية بدمشق.

من جهته، اعتبر الأمين العام لحزب الله، "حسن نصرالله"، في كلمة له بمناسبة "يوم القدس"، أن هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق "حادثة مفصلية لها ما قبلها ولها ما بعدها"، وقال إن "الحماقة التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القنصلية بدمشق ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة".

وقال نصر الله: "هذا اليوم نعبر فيه عن التزامنا وموقفنا ومقاومتنا وآمالنا العظام، كما لشهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على دمشق قيمة تاريخية بالنسبة إلينا.. شهادة هؤلاء الأعزاء أمر كبير بالنسبة إلينا وخصوصا اللواء زاهدي لفضله الكبير على المقاومة في لبنان ولسنوات طويلة، وهذه الحادثة هي مفصل لها ما قبلها ولها ما بعدها".

وأضاف أن "إعلان الإمام الخميني الحاسم بوقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية كان أحد أهم أسباب الحروب التي تعرضت لها إيران، والجمهورية الإسلامية قدمت في سبيل هذا الموقف التضحيات الجسام، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، ولم تفاوض ولن تفاوض أبدا على ملفات المنطقة مع أمريكا".

وقال نصر الله، إن "الحماقة التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القنصلية بدمشق ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة"، وأكد أن "الكل يجب أن يحضر نفسه ويرتب أموره ويحتاط عند رد الجانب الإيراني على استهداف القنصلية الإيرانية وكيفية رد العدو الصهيوني على الرد الإيراني، والحماقة التي ارتكبها نتنياهو في القنصلية ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة".

ونعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.

وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".
 

تجاهل نظام الأسد مطالب الصناعيين والفعاليات الاقتصادية، بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء الصناعية والتجارية، في حين أكد رئيس "جمعية كي الملابس" في مناطق سيطرة النظام محمد الفراش، أن عدداً من مصابغ غسيل وكي الملابس في طريقها للإغلاق بسبب ارتفاع أسعار شريحة الكهرباء التجارية.

وقدر أن أسعار شريحة الكهرباء التجارية ارتفعت بمعدل 4 أضعاف أي ما يقارب 300%، فمن كانت فاتورة محله 300 ألف بات يدفع مليون وأكثر، واعتبر أن هذه المهنة من أكثر المهن التي أُسيء إليها لجهة زيادة ضرائب المحلات إضافة لعدم دعمها بالمحروقات.

ونوه بأن الكهرباء عصب العمل ومصدر رزقهم على عكس بعض الجمعيات الحرفية التي يمكنها الاستغناء عن الكهرباء، وقال الكل يشكو حاجته للكهرباء حتى في المنازل، لكن هذه المهنة بدونها يتوقف العمل عدا عن رفع أسعارها الذي سينعكس سلباً على الزبون برفع أسعار الخدمة المقدمة له.

وذكر أن احتساب الفواتير بدأ اعتباراً من 1 آذار وفق التسعيرة الجديدة 1300 ليرة لكيلو الكهرباء التجارية بعد أن كانت 425 ليرة، وهذا سعر تعجيزي في ظل عدم وجود دخل يغطي هذه التكاليف الإضافية فهناك تكاليف ندفعها منها ثمن المنظفات وأجرة العمال.

وأشار إلى أن التسعيرة التموينية المحددة 2000 ليرة مقابل كوي القطعة ليست عادلة وأكد أن المهنة في تراجع كبير حيث تتجه كثير من المصابغ للإغلاق في ضوء الشكوى من الضرائب والكهرباء وعدم الاستفادة من دعم المحروقات حتى أصبح الحرفي يعمل في ظروف صعبة ومتعبة.

وقال رئيس اتحاد الصناعيين وغرفة صناعة دمشق "غزوان المصري"، إن أسعار الكهرباء في سوريا أغلى من السعر العالمي في دول المنطقة، فيما سخر موالون للنظام من تصريح سابق لوزير الكهرباء "غسان الزامل" عام 2021 قال فيه إنه سيكون هناك تحسن ملحوظ في 2022، أما في 2023 سيعود إنتاج الكهرباء لما قبل عام 2011.

وأصدرت وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد ما قالت إنها توضيح بخصوص التعرفة للمشتركين الصناعيين رداً على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد صناعيون بأن تعرفة الكهرباء في سوريا أغلى من السعر العالمي.

وزعم وزير الكهرباء غسان الزامل، أن الوزارة تعمل جاهدة لتحسين واقع الكهرباء، في ظل التحديات الموجودة والمعوقات المتمثلة في استيراد المشتقات النفطية، التي تؤثر بشكل كبير في آلية العمل، لافتاً إلى أن حجم الاستطاعة التوليدية يقارب 5500 ميغا واط جاهزة للعمل.

وكان حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات، وسط انسحاب كثير من المنشآت من الخدمة.

أصدرت الإدارة الذاتية المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عفواً عاماً وشاملاً، اليوم السبت، عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور القرار، في المخالفات والجنح والجنايات، وسط استثناءات كبيرة، وذلك بعد حملات اعتقالات واسعة في شمال شرقي سوريا.

ونقلت شبكة شام الإخبارية، يوم أمس عن مصادر قولها إن ميليشيات "قسد" كثفت حملات اعتقال طالت عدد من الأشخاص بمناطق ديرالزور، وسط أنباء عن عزم الأخيرة إعلان "عفو عام" مزيف يتم بموجبه إطلاق سراح المعتقلين حديثا بشكل تعسفي دون توضيح التهم الموجهة إليهم.

واستثنى القرار بفقرات منه المعتقلين المعارضين لـ"قسد"، والذين سمّاهم القرار "المحكومين بقضايا إرهاب"، واستثنى كذلك محكومين بقضايا أخرى، وحسب القرار، فقد شمل "العفو" المسجونين بقضايا المخالفات والجنح المقيدة للحرية.

وتشير تقديرات بأن معظم من تعتقلهم قسد تعتقلهم بحجة الإرهاب حتى الإعلامي الذي يُعبر عن رأيه بما يخالف مشروعها وبالتالي هذا العفو لن يستفيد منه سوى الأشخاص المدنيين الذين تم اعتقالهم بدون سبب والمجرمين المقربين من قيادات "قسد" وفق نشطاء.

وخفّض "العفو" عقوبة السجن المؤبد إلى المؤقت لمدة خمسة عشر عامًا، وعقوبة السجن المؤقت إلى النصف، ومنح القرار إعفاءً للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، من عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت.

واستنثى العفو كذلك جرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة والاعتداء الجنسي، إضافة إلى جرائم الإتجار بالمخدرات والإتجار بالأعضاء البشرية، واشترط العفو على المتوارين عن الأنظار، تسليم أنفسهم خلال مدة لا تتعدى 60 يومًا من تاريخ صدور القرار للاستفادة من "العفو".

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، عفواً عاماً عن كل الجرائم والجنح المرتكبة في حين قررت إبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 20 سنة، وإلغاء العقوبة المؤبدة أو الموقتة للمحكوم المصاب بمرض غير قابل للشفاء، ومن تجاوز عمره 75 عاماً.

شكل اغتيال "أبو ماريا القحطاني" القيادي البارز والمؤسس منذ "جبهة النصرة" إلى "هيئة تحرير الشام"، في 4 نيسان 2024، حدثاً استثنائياً وبارزاً، أنهى مسيرة رجل عُرف بنفوذه وسطوته كـ "يد ضاربة" لرفيق دربه "أبو محمد الجولاني" القائد العام للهيئة، منذ أن دخلاً سوياً في 2012 من العراق، وأسسا "جبهة النصرة" في سوريا، رغم أنه ختم مسيرته خصماً غير متوقع لرفيق درب طويل غادر الدنيا تاركاً إرثاً كبيراً من البغي والتغلب على ثورة السوريين.

كان "أبو ماريا" الرجل الثاني في التنظيم بعد "الجولاني" طيلة مسيرته في سوريا منذ التأسيس لـ "جبهة النصرة" حتى "هيئة تحرير الشام"، ولعب دوراً بارزاً في تمكين سطوة الهيئة وتغلبها على فصائل الثورة، كما بنى لنفسه "امبراطورية أمنية واقتصادية" كبيرة في المناطق التي تنقل فيها من دير الزور إلى درعا فإدلب حيث كانت نهايته.

لم يكن "القحطاني" العراقي الجنسية، رقماً سهلاً لكل من تنظيم داعش، ولكل الفصائل الثورية التي تغلب عليها مع رفيق دربه "الجولاني"، وعرف عنه سطوته ونفوذه، وحنكته، والتي مكنته من بناء شعبية واسعة مستغلاً النزعة العشائرية، إضافة لنفوذه في الهيئة الذي أعطاه حضوراً وسطوة لم يملكها قيادي مثله.

ورغم مسيرته الحافلة بـ "البغي والتغلب" على أبناء الثورة السورية، وكل ماقدمه لرفيق دربه "الجولاني" خلال مسيرة 12 عاماً في سوريا من خدمات ودعم، إلا أنه كان ضحية تغلب "الجولاني" عليه في آخر أيامه، بعد أن كشف نزعة رفيقه لتملك الساحة وإقصاء كل من حوله، فخطط للانقلاب، إلا أن حظه السئ أوقع به، وعاش لأشهر في سجون "الجولاني" كـ "عميل"، شوهت خلالها مسيرته ونسفت كل أفعاله، وفككت امبراطوريته التي بناها لسنوات طويلة.

وجاءت الضغوطات على "الجولاني" بعد اعتقال المئات من كوادر "الهيئة"، لتعيد رفيق الدرب ليبصر النور، لكن المؤكد أن الإفراج عنه وإعلان براءته لم يكن كفيلاً بإنهاء الخصومة بين الطرفين، إذ لم يسجل أي زيارة لـ "الجولاني" للتهنئة بالإفراج عن "القحطاني" أبداً على عكس القيادات الأخرى التي سارع لكسب ودها وتبرير اعتقالها ومحاولة إرضائها.

ويبدو أن الإفراج عن "القحطاني" كان خارج إرادة رفيقه السابق وخصمه الأخير "الجولاني"، وتشير بعض المصادر إلى أن ضغوطات خارجية وداخلية مورست لإطلاق سراح "القحطاني" تفادياً لتفكك الهيئة ونشوب صراع داخلي بين مكوناتها، لكن خروج "أبو ماريا" عزز من حضوره وشعبيته، مع تهافت مئات المهنين له في مضافته بشكل يومي وعلى مدار شهر تقريباً، جل المهنئين من كوادر الهيئة وقادتها وممثلي العشائر وغيرهم.

ولعل الوفود التي زارت "القحطاني" وباركت الإفراج عنه واستعرضت حضورها منها قيادات معروفة في الهيئة، كانت تحمل رسالة واضحة لـ "الجولاني" أن خصمه الأخير لن يكون رقماً سهلاً، وأن كل ماأنجزه من تفكيك امبراطوريته الأمنية والاقتصادية يمكن أن يعود بقوة أكبر ورغبة أكيدة في الانتقام، والتي ستكون وبال على "الجولاني"  الذي حاول ببعض الخطوات تهدئة الموقف وكسب الود.

و"أبو ماريا القحطاني" أحد الشخصيات العسكرية والأمنية النافذة في "هيئة تحرير الشام" ومقرب من أميرها "أبو محمد الجولاني" وعدة شخصيات أخرى منها "مظهر الويس"، ولعب دوراً بارزاً في قيادة قطاع البادية، قبل انتقاله للجناح الأمني وتسلم ملفات السجون ويعتبر اليد الطولى للجولاني في كثير من المهام، بالتالي هو مدان ثورياً بمئات الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الثورة وأبنائها طيلة سنوات مضت منذ تأسيس جبهة النصرة وحتى اليوم.

(صندوق الجـ ـولاني الأسود) كما يوصف، وكان يعتبر الرجل الثاني بعد "الجولاني"، متهم بالتورط بمئات الجرائم في عموم المناطق السورية، ومنذ سنوات عديدة، ووسائل الإعلام الثورية، تتحدث عن استثمارات قيادات الهيئة الكبيرة في الشمال السوري، منهم "القحطاني"، وكثير من الشخصيات المعروفة، والتي لاتزال في موضع القرار في الهيئة ومؤسساتها، تعامت قيادة الهيئة عن حجم الممارسات التي ارتكبها هؤلاء وحجم الثروات التي تم جمعها عبر طرق ووسائل عدة غير مشروعة، منها (التهريب والتجارة والأتاوات والعمالة لجهات عدة) وكثير من المصادر التي بيدهم.

وكانت عملت الهيئة بعد اعتقال "القحطاني" على تفكيك ماتم وصفها بـ "امبراطورية القحطاني"، ونفذ الجهاز الأمني لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات على معامل ومستودعات ومحلات صاغة في سرمدا والدانا وإدلب ومناطق عدة، لوضع يدها على استثمارات تقدر بملايين الدولارات، تعود ملكيتها أو شراكتها للقيادي "القحطاني"، والتي تعتبر أحد ركائز امبراطوريته الاقتصادية في المنطقة.

ولعل التعاطي الإعلامي لـ "هيئة تحرير الشام" إبان اعتقال "القحطاني" ومن ثم عكس الرواية بعد الإفراج عنه، قبل المتاجرة بدمائه بعد مقتله، يكشف حجم الانقلاب على الذات والتبدل تبعاً للأهواء،   ليتحول "القحطاني" رفيق الدرب الأول، لخصم لن يكون الأخير في مسيرة "الجولاني" الذي يتفنن في الانقلاب على رفقاء دربه، بات اليوم "شهيداً" في رؤية ونظر الهيئة، متغافلة عن آلاف الجرائم والانتهاكات والتسلط التي مارسها الرجل العراقي الجنسية، بحق أبناء الشعب السوري وثورتهم طيلة عقد من الزمن.

والثابت اليوم، أن اغتيال "القحطاني" وإن نُسب لتنظيم داعش أو أي جهة أخرى، لإبعاد الشبهات عن "الجولاني" خصمه الأخير، إلا أن تاريخ الرابع من نيسان سيكون مفصلياً في تاريخ "هيئة تحرير الشام"، وستشهد تبدلات وتغيرات كبيرة، سيكون لتلك العملية أثراً واضحاً على مسيرتها، في وقت يغادر "القحطاني" مثقلاً بإرث كبير من الجرائم والانتهاكات والسيرة الدموية والتسلط الأمني والاقتصادي على شعبنا السوري الذي لن ينسى هذه الشخصيات التي تملكت وتسلطت وكانت نهايتها  بهذا الشكل.

انفجرت عبوة ناسفة في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي أدت لوقوع مجزرة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال.

وقال نشطاء لشبكة شام، أن عبوة ناسفة انفجرت في حي المجبل بمدينة الصنمين أسفر عن سقوط 8 شهداء من الأطفال أثناء لعبهم بالقرب من العبوة حيث انفجرت بهم ما أدى لتناثر اشلائهم في المكان.

وأكد النشطاء لشام، أن عملاء تابعين للنظام قاموا بزراعة العبوة الناسفة في الحي بهدف اغتيال أحد القادة المحليين، إلا أن التفجير أدى لمقتل الأطفال ووقوع مجزرة مروعة.

وأشار نشطاء أن من بين الأطفال الشهداء هناك 4 أخوة بالإضافة لإستشهاد طفل وحيد لأهله، وأكد النشطاء أن هناك جرحى أطفال أخرين تم نقلهم إلى مشفى المدينة لتلقي العلاج.

وهذا التفجير هو الثاني في مدينة الصنمين خلال أقل من 24 ساعة، حيث وقع أمس في الساعة 9 مساءً انفجار في المدينة ناجم عن انفجار عبوة ناسفة وضعت داخل حاوية للقمامة في الحي الغربي، دون وقوع أي إصابات، ما يجعل من الوضع الأمني في المدينة صعب للغاية، والفلتان الأمني أصبح المتحكم في المدينة، وفي عموم المحافظة.

ويوم أمس قتل شاب مدني كان ضمن فصائل الجيش الحر قبل 2018 في درعا البلد برصاص مجهولين، كما قتل شاب أيضا في بلدة الشيخ سعد، وقبل عدة أيام قتل شاب في بلدة خراب الشحم، كما قتل شابين يعملان مع فصائل محلية في مدينة طفس .

قُتل ما لا يقل عن 11 عنصراً من مرتبات ميليشيات الدفاع الوطني ولواء القدس والفرقة الرابعة، مساء أمس إثر هجمات واسعة نفذتها خلايا تنظيم داعش على مواقع للنظام بالقرب من أوتوستراد الرقة - دير الزور من الجهة الشرقية لحاجز القوس في بلدة معدان عتيق عند الشريط الفاصل بين محافظتي الرقة وديرالزور.

وعرف من بين القتلى "أيمن السعد، ساهر العساف"، وأكدت مصادر محلية وصول جثث عدد من العناصر إلى مستشفى الأسد بديرالزور، نتيجة الهجمات علاوة على تدمير سيارة عسكرية بيك آب لهم للفرقة 17 في قوات الأسد، وتمكنت عناصر التنظيم لأول مرة منذ سنوات للوصول الى الاوتوستراد من الجهة الشرقية.

وأشارت المصادر إلى انسحاب التنظيم بعد الهجمات مجدداً باتجاه البادية السورية وقد قتل عدد من عناصر الميليشيات ودمرت لهم سيارات وخطف عنصر من ميليشيا الدفاع الوطني ينحدر من بلدة المسرب غرب ديرالزور وكان التنظيم قد سيطرة على البلدة لعدة ساعات، للمرة الأولى منذ سنوات.

وفي هجمات أخرى شقد قتلى من قوات الأسد جراء الهجوم المسلح الذي نفذه مجهولين استهدف مقر عسكري لعصابات الأسد في بلدة الشميطية غرب دير الزور كما تم حرق آلية عسكرية وتفجير نقطة عسكرية لهم تعرف باسم (نقطة الداموك) بريف ديرالزور الغربي.

ونعت صفحات موالية لنظام الأسد الملازم في قوات النظام عمار محمد وعنصر آخر برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية استهدف حاجزاً لهم في بادية التبني بريف ديرالزور، وقتل العنصر في قـوات النـظام عبد الرحمن بشير الشطح، بظروف غامضة شمال شرقي سوريا.

فيما قتل قيادي من ميليشيا "حراس القرى" الموالي لإيران برصاص مجهولين يدعى "حسين العلي" حيث اقتحموا منزله في مدينة العشارة شرق ديرالزور وأطلقوا عليه النار أمام عائلته ما أدى لمقتله على الفور.

ومقتل 3 عناصر عصابات الأسد وإصابة آخر إثر هجومٍ من قبل مجهولين استهدف مقراً للفرقة 17 في بريف ديرالزور الغربي، وسط استنفار كبير للميليشيات في المنطقة، تزامن مع هجوم مسلح يستهدف دورية لعصابات الأسد في بادية البشري ما أدى لمصرع عنصر يدعى "محمد الجواد".

ونشب اشتباك بالأسلحة الرشاشة بين عناصر ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لعصابات الأسد وميليشيا أبو الفضل العباس التابعة لإيران في ساحة الفيحاء وسط مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي.

ويوم أمس الجمعة، قالت مصادر إعلاميّة تتبع لنظام الأسد إن قوات الأسد عززت مواقعها في بادية حمص الشرقية، لمواجهة داعش، الذي كثف هجماته في الأشهر الأخيرة ضد نقاط وحواجز قوات الأسد على امتداد البادية السورية.

وذكرت مصادر ميدانية في البادية الشرقية لحمص، أن جيش النظام عزز عديد وعتاد وحداته المنتشرة في البادية بين مدينتي تدمر والسخنة شرقي محافظة حمص للتصدي لهجمات خلايا التنظيم واستئصالها من المنطقة.

وأشارت إلى أن طيران النظام والاحتلال الروسي
نفذ سلسلة هجمات باتجاه مواقع داعش، على امتداد البادية السورية، وخصوصاً باديتي التبني غرب دير الزور والسخنة شرقي حمص، وذكرت أن قوات الأسد خاضت اشتباكات عنيفة في اليوم السابق مع التنظيم أدت إلى مقتل وجرح عدد منهم، وفق تعبيرها.

ونشرت معرفات إعلاميّة تتبع لميليشيات "لواء القدس" الفلسطيني، التابع لقوات الأسد صورا تظهر الدفع بتعزيزات عسكرية في مناطق البادية السورية، فيما تجددت الهجمات والانفجارات التي أوقعت قتلى وجرحى للنظام بالتوازي مع العثور على جثث 8 عناصر من ميليشيا "الدفاع الوطني" بالبادية.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصادر عسكرية قولها إن قوات الأسد تنفذ عملية تمشيط للبادية السورية وذلك بعد كمين ضد دورية للجيش في بادية حمص الشرقية مطلع  كانون الثاني الفائت.

ونشر المدون المتخصص بأخبار محافظة دير الزور "زين العابدين العكيدي"، تقريرا مفصلا في شباط الماضي حول تطورات البادية السورية، ووثق أكثر من 32 هجوم نفذه داعش في عموم البادية، لافتا إلى وجود نشاط كبير وأحداث متسارعة في البادية.

وقدر مقتل 40 قتيلا من قوات النظام والميليشيات المتحالفة معها، و 6 مدنيين، اضافة لإصابة 36 شخصا، 33 عسكريا، و 4 مدنيين وشرطي، يُضاف لهم عنصرين مخطوفين لدى داعش، ولفت إلى مقتل 21 من التنظيم 5 منهم غير مؤكدين ربما تم أسرهم من قبل النظام ووثق مقتل 13 مدنيا قتلوا بألغام البادية.

وقُتل عدد من قوات الأسد في البادية السورية بينهم ضابط برتبة عقيد، فيما كشفت مصادر إعلامية عن تعليق ميليشيات النظام عملية تمشيط للبادية السورية تجري بشكل دوري وعادة تحت غطاء من الضربات الجوية الروسية، في حين أكدت شبكات ومواقع إعلامية تصاعد التوتر والخلافات والاستنفار بين ميليشيات النظام في محافظة دير الزور وسط تسجيل اشتباكات أدت إلى مقتل وجرح عدد من العسكريين.