وثق ناشطون في المنطقة الشرقية، مقتل عدد من الأشخاص بمناطق ديرالزور والرقة، وسط تجدد الانفجارات والهجمات التي تطال جامعي الكمأة في عموم البادية السورية.

وكشفت شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، عن مقتل شخصين من جامعي الكمأ، هما حسان الباقي وسهيل المحمود،  في بادية جعيدين جنوب مدينة الطبقة غربي الرقة.

وذكرت الشبكة اليوم الجمعة 5 نيسان/ أبريل، أن انفجار لغم أرضي استهدف دراجة نارية كانوا على متنها خلال رحلة البحث عن فطر الكمأة حيث عثر على جثتيهما في البادية، بعد أن فقدا يوم أمس الخميس.

وحسب مواقع إعلامية فإن تنظيم داعش أبلغ أهالي بلدة معدان عتيق بريف ديرالزور الغربي بأن البادية منطقة عسكرية له، يمنع الرعاة وجامعي الكمأة الاقتراب منها، وسبق ذلك تعميم مماثل من الميليشيات الإيرانية فيما يبدو صراع حول جمع الكمأة في البادية.

وفي ظل استمرار انتشار مخلفات الحرب، قتل كل من صالح العواصي و جاسم الطعان من أبناء بلدة زغير شامية جراء انفجار لغم أرضي في بادية دير الزور الجنوبية أثناء جمعهم ثمرة الكمأة.

هذا وتشير تقديرات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في بيان لها إلى أن جني محصول الكمأة تسبب بمقتل 58 مدنيًا بينهم 3 أطفال و12 سيدة منذ بداية عام 2024 الحالي.

ويمتد موسم جمع فطر الكمأة من بداية شهر شباط وحتى أواخر شهر نيسان، وكان العام الماضي قد شهد تسجيل 112 وفاة على الأقل، بينما سجل العام 2022 وفاة 98 شخصاً في حوادث متفرقة خلال بحثهم عن الكمأة، وتقدر أسعار فطر الكمأة هذا العام تجاوزت عتبة الـ400 ألف ليرة للكيلو الواحد لبعض الأصناف.

وقالت مصادر محلية إن "الحرس الثوري" بات المصدر الوحيد لتجارة وبيع "الكمأة" إلى تجار البوكمال وأكدت أن المليشيات الإيرانية منعت التجار في المدينة، من شراء أي كمية مهما كانت صغيرة من "الكمأة"، إلا عبر أشخاص تابعين لها، وهددت كل مخالف بالمساءلة والاعتقال.

هذا ومنعت ميليشيات "الحرس الثوري" الإيراني مؤخرًا جامعي "الكمأة" من التوجه إلى بادية البوكمال للبحث عنها، بحجة انتشار خلايا "داعش" بالبادية، وحسب المصادر فإن هدف المليشيات الإيرانية من خطواتها هذه، الانفراد بتجارتها بالمنطقة مع تخطي سعر الكيلو غرام منه 500 ألف ليرة، حسب شبكة "عين الفرات" المحلية.

نشرت صحيفة "النبأ" الناطقة باسم تنظيم داعش، اليوم الجمعة 5 أبريل/ نيسان، حصيلة هجمات خلايا التنظيم خلال الأسبوع الماضي، حيث أعلنت مقتل وجرح 9 عناصر من ميليشيا "قسد" في مناطق شمال شرقي سوريا.

وحسب ما قال إعلام التنظيم إنه "حصاد الأجناد" الأسبوعي، فإنه تمكن من تنفيذ 6 عمليات توزعت بواقع 4 في "ولاية الخير" الاسم الذي يطلقه عناصر تنظيم داعش على محافظة ديرالزور، وعمليتين في "ولاية البركة" الاسم الذي يعتمده التنظيم لمحافظة الحسكة.

وتبنى التنظيم استهداف عدة آليات ومقرات وحواجز وعناصر تابعة لميليشيات "قسد"، أبرزها في قرية حوايج ذياب بمنطقة الكسرة وفي بلدتي الصبحة وذيبان، وحي الشبكة بمنطقة الشحيل بريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وفي الحسكة أعلنت معرفات إعلاميّة رسمية تتبع لـ"داعش" مسؤولية الأخير عن عدة استهدافات في المحافظة، توزعت بين بلدة الهول، والشدادي وفي حي غويران، وكذلك تبنى التنظيم تفجّير عبوة ناسفة بسيارة عسكرية لـ"قسد" على طريق الخرافي جنوبي الحسكة ما أدى لإعطابها ومقتل عنصر وإصابة آخرين.

ويذكر أن معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، أعلنت مقتل وجرح عدد من عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وذلك خلال عمليات نفذتها خلايا التنظيم بوقت سابق توزعت على محافظات دير الزور والحسكة والرقة شمال شرقي سوريا.

نعت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" فجر اليوم الجمعة 5 نيسان/ أبريل، القيادي السابق في صفوفها أبو ماريا القحطاني، الذي وصفته بـ"شهيد الغدر" وذلك بعد الكشف عن مقتله وجرح آخرين بتفجير انتحاري داخل مضافته بريف إدلب شمال غربي سوريا، مساء أمس الخميس.

وذكر إعلام الهيئة، أن ميسر بن علي الجبوري، المعروف بـ"أبو ماريا القحطاني" قُتل بعد "هجوم غادر" باستخدام حزام ناسف فجره عنصر من تنظيم داعش في منطقة سرمدا بريف إدلب الشمالي، وبثت صوراً ومشاهد من موقع التفجير وجثة الانتحاري المنفذ وكذلك نشرت رثاء لـ"القحطاني" وصوراً تكشف وجهه وجثته.

وقالت "وكالة أنباء الشام" التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، اليوم الخميس، إن "يد الغدر طالت الشيخ أبي مارية القحطاني، بعد تعرضه لعملية انتحارية داخل مضافته في مدينة سرمدا شمالي إدلب"، وذكرت أنه "سرعان ما تكشفت خيوط وتأكد ضلوع تنظيم داعش في العملية".

وحتى لحظة تحرير هذا الخبر، لم يصدر أي تبنى رسمي من تنظيم داعش للعملية عبر المعرفات الإعلامية التابعة له، فيما أرجعت "وكالة أنباء الشام"، ضلوع التنظيم في العملية كون "القحطاني" له تاريخ حافل في مقارعة التنظيم، وكذلك له باع طويل في كسر شوكة التنظيم في الشمال السوري.

وأضافت، أن "عملية الاغتيال جاءت في توقيت حرج للغاية، فالمنطقة على صفيح ساخن لا يحتمل التصعيد"، وذكرت حكومة "الإنقاذ" المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"، عبر الوكالة الرسمية، إنه "ليس من مصلحة بالتصعيد إلا لمن يريد الشر للمنطقة وقيادتها"، وفق ما أوردته عبر موقعها الرسمي.

ويفسر ذلك في إشارة إلى تداعيات قضية العملاء وما أفرزته من انقسامات واصطفافات كثيرة داخل صفوف تحرير الشام، عقب اعتقال مئات العسكريين بمن فيهم قياديون بتهمة العمالة والإفراج عنهم لاحقا، وما تبع ذلك من تفجر حراك شعبي لا يزال مستمر ضد قيادة الهيئة.

وجاء الإعلان الرسمي عن مقتل القحطاني، بواسطة هجوم انتحاري، بعد تعدد الروايات التي كان بعضها يتعلق بزرع عبوة ناسفة داخل المضافة، وأخرى حول انفجار سيف مفخخ، إلا أن الكشف عن أشلاء تظهر بقايا الانتحاري الذي فجر حزامه الناسف والسيف الذي تم تقديمه كهدية، تشير إلى عدم دقة تلك الروايات.

ومنذ الإفراج عنه تتوالى الوفود إلى مكان إقامة القحطاني للتهنئة بخروجه من سجون "هيئة تحرير الشام" التي أعلنت في 17 آب/ أغسطس تجميد صلاحياته بعد ورود اسمه في تحقيقات قضية العملاء، وذكرت أنه "أخطأ في تواصلاته دون اعتبار لحساسية موقعه أو ضرورة الاستئذان وإيضاح المقصود من هذا التواصل".

وفي 8 آذار/ مارس الماضي، أعلنت "تحرير الشام" براءة "القحطاني" من التهم الموجهة إليه بشكل قاطع، وذلك في بيان رسمي جاء تزامناً مع الإفراج عنه بعد أشهر من اعتقاله بتهمة العمالة، ونعى مسؤولون في تحرير الشام، القحطاني منهم الشرعي العام للهيئة، عبر الرحيم عطون، الذي كان له دور كبير في شيطنة القحطاني خلال فترة اعتقاله.

هذا وتشير معلومات عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص بإصابات خطيرة وحروق متعددة الدرجات، بينهم الدكتور يوسف الهجر المعروف بـ"أبو البراء شحيل" وهو قيادي في تحرير الشام ورئيس مكتبها السياسي سابقاً.

وكذلك جرح في الانفجار ذاته القيادي خطاب الجبوري الملقب بـ"أبو عمر الديري" وناصر الدين الأحمد "أبو أمير كوسنيا"، ويشار إلى أن كلاً من الديري وكوسنيا كانا معتقلين لدى تحرير الشام في قضية العملاء، وتم الإفراج عنهما في شباط/ فبراير الفائت.

ويذكر أن القحطاني من مواليد قضاء الموصل في العراق ويبلغ من العمر 47 عاماً وفق موسوعة ويكيبيديا الرقمية، وجاء مقتله بعد 28 يومًا من الإفراج عنه، وكان يعد الرجل الثاني في تحرير الشام، وهو من أبرز القادة والشخصيات العسكرية المهمة لدى الجولاني، إلى جانب الشخصية الإعلامية التي كان يتمتع بها على مواقع التواصل، وتنقل بين ديرالزور ودرعا لينتهي المطاف في إدلب التي قُتل بها في تفجير مبهم يثير الكثير من التساؤلات في وقت يتهم منشقون عن الهيئة ضلوع الجولاني بترتيب هذا الاغتيال، وفق تعبيرهم.

أعلن "تجمع الشهباء"، في بيان رسمي، حل نفسه، ودمج تشكيلاته العسكرية ضمن صفوف "الجبهة الشامية"، في سياق المساعي الحثيثة للضغط على التجمع وقطع يد "هيئة تحرير الشام" في المنطقة، بعد سلسلة من الصراعات التي نفذها التجمع المذكور بالوكالة نيابة عن الهيئة، في وقت أعلنت "الشامية" قبول دمج تشكيلات التجمع ضمن صفوفها.

وجاء بيان حل التجمع، كخطوة تلت إعلان "حسين عساف أبو توفيق"، القائد العام للتجمع الموالي لـ "هيئة تحرير الشام"، استقالته من منصبه، كقائد للتجميع وللفرقة 50، كانت اعتبرت هذه الاستقالة بداية تفكيك مشروع "هيئة تحرير الشام" في شمالي حلب، حيث يعتبر "أبو توفيق" أحد الأذرع النافذة في المنطقة لصالح الهيئة إضافة لـ "أحرار عولان".

وكانت حصلت شبكة "شام" على نص رسالة نشرها "أبو توفيق" على أحد كروبات الفصيل الخاصة، يعلمهم فيها باستقالته من جميع مهامه، وعدم بقائه ضمن التجمع، معتبراً أن المرحلة هذه صعبة، وجاءت لمصلحة الجماعة والفرقة 50، وسط أنباء عن مساع لتفكيك الفصيل وإعادة دمج الفرقة ضمن فصيل "الجبهة الشامية".

وكانت تودعت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، جميع المجموعات التي ترفض الانضمام إلى الجيش الوطني بالتعامل معها على انها مجموعات خارج القانون في الوقت والأسلوب المناسبين، معتبرة أن القرار جاء بهدف ترسيخ العمل المؤسساتي وتحسين الواقع الأمني في المنطقة.

وأكدت الوزارة على ضرورة أن تنضم جميع المجموعات غير المنضوية تحت مظلة "الجيش الوطني" والتي تتواجد في المناطق المحررة الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية المؤقتة إلى منظومة وزارة الدفاع بالشروط والمعايير التي يراها الجيش الوطني مناسبة.

هذاء القرار جاء بعد يوم واحد من إعلان "حسين عساف أبو توفيق"، استقالته من منصبه، وجاءت استقالة "أبو توفيق" بعد فشل جميع الطروحات التي قدمتها قيادة "الجيش الوطني" للتوافق مع فصيل "تجمع الشهباء" الموالي لـ "هيئة تحرير الشام" شمالي حلب، في ظل ضغوطات تركية تُحذر التجمع من مغبة مواصلة التنسيق وتسهيل انتشار وتمركز عناصر الهيئة في المنطقة.

وكانت نشرت "شام" تقريراً في  ٣١ يناير ٢٠٢٤، بعنوان (بعد فشل التوصل لاتفاق يُنهي تبعيته للهيئة .. ضغوطات وتحركات تركية ضد "تجمع الشهباء" شمال حلب)، تطرقت فيه إلى مفاوضات عسيرة جرت مع قيادة التجمع، لحثه على ترك التبعية لـ "هيئة تحرير الشام"، وإلزام عناصر الهيئة المتخفين تحت عباءة التجمع للعودة إلى إدلب، تمهيداً لدمج المكون ضمن مكونات "الجيش الوطني السوري"، وفق آلية يتم التوافق عليها، لكن لم تصل تلك المفاوضات لأي اتفاق.

وكانت الضربة القاصمة للتجمع وفق متابعين، تورطه في اعتراض أشخاص موالين له لموكب يضم بعض الشخصيات التركية ومسؤولين في الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني السوري، يوم الأحد 17 آذار/ مارس، والذي خلق توتراً كبيراً في المنطقة، لتفضي لاستقالة "أبو توفيق" والتي تعتبر بداية تفكيك التجمع.

وقال "تجمع الشهباء"، إنّ اعتراض الرتل جاء "للتعبير عن انزعاج الناس من الحكومة والائتلاف"، وأضاف "تفاجأ الجميع بوجود شخصيات من الجانب التركي، لافتا إلى قيام وجهاء من أهالي المخيم بتسليم جزء من الأشخاص الذين اعترضوا الموكب ويعملون على تسليم الباقين إلى الجبهة الشامية.

هذا التوتر يعود بالواجهة لسلسة من الصدامات في المنطقة بين التجمع مدفوعاً من قبل قيادة "هيئة تحرير الشام"، وفصائل الجيش الوطني السوري، ففي شهر سبتمبر ٢٠٢٣ اندلعت اشتباكات بين مكونات الفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري من جهة، وحلفاء "هيئة تحرير الشام" منهم "تجمع الشهباء" من جهة أخرى، قبل التوصل لاتفاق بضغط تركي لوقف جميع الأعمال التصعيدية، لكن التجمع أخل بالاتفاق بضغوطات من قيادة "هيئة تحرير الشام".

وفي 23 أيلول/ سبتمبر الحالي، نعى تجمع الشهباء "علي الحج عبدو"، الملقب بـ"أبو يعقوب قباسين"، من مرتبات "أحرار الشام- القاطع الشرقي"، ضمن ما قالت إنها "معركة رد المعتدين"، وفي بيان رسمي سابق أعلن تجمع الشهباء "النفير العام"، ودعم "حركة أحرار الشام- القطاع الشرقي" (أحرار عولان).

واعتبر أن ما يحصل هو حملة مسعورة من التجييش والفتنة بين مكونات الثورة السورية في الشمال السوري وتهدف إلى إشعال شرارة الاقتتال بين الفصائل، وأن ما يساعد على ذلك وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، الذي تحول إلى أداة لجر المنطقة والثورة إلى الفتن وعدم الاستقرار.

ويصدر "تجمع الشهباء" البيانات الرسمية تحت مُسمى "الجيش الوطني السوري"، منذ تشكيله في شباط من العام الماضي، رغم نفي الجيش الوطني تبعية التجمع له، وكانت شهدت بلدات وقرى قباسين تل بطال والنعمان وشدود البوزانية وشعينة وصابونية وضاهرية وحجي كوسا وتلة شدار بريف حلب الشرقي، ودابق واحتميلات وصوران وكلجبرين بريف حلب الشمالي، مواجهات عنيفة بين مقاتلين من الجيش الوطني وآخرين من فصائل متحالفة مع "الجولاني".

وسبق أن أكد مكتب العلاقات العامة للفيلق الثاني، أن " تحريرالشام"، تثير الفوضى والفتنة والاقتتالات البينية متذرعةً بجملة لا تنتهي من الذرائع المكشوفة، ومايجري من بغي للهيئة هذه الأيام في قطاعات الباب وجرابلس خاصةً ودرع الفرات وغصن الزيتون عامة،  ماهو إلا استجرار نهج البغي والظلم والفتنة المعهود من "هيئة الجولاني".

وشهدت منطقة ريف حلب الشرقي توتراً كبيراً منذ أشهر، بين مكونات فصيل "أحرار الشام - القاطع الشرقي" بعد انقسامه لطرفين، الأول يوالي هيئة تحرير الشام، والتي عملت على السيطرة على معبر الحمران، والثاني أعلن انضامع للفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري، بعد أن عززت الهيئة قوات الأحرار في المنطقة، مستغلة تحركات أرتال العشائر مؤخرًا باتجاه شرقي حلب.

وسبق أن أصدر قائد الأحرار "أبو حيدر مسكنة"، قرارات رسمية تنص على عزل كلا من "حسين الطالب أبو الدحداح" و"زكريا الشريدة أبو عمر"، المقربين من "الجولاني"، كما أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قرارا ينص على إعفاء "الشريدة والطالب" من كامل المهام الموكلة إليهم لمخالفة التعليمات العسكرية.

وردت "أحرار عولان"، المقربة من "الهيئة"، بقرار يقضي بعزل "أبو حيدر مسكنة"، من مهام قيادة القطاع الشرقي، وتعيين "حسين الطالب" الملقب بـ"أبو الدحداح منبج"، بدلا منه، بقرار حمل توقيع "حمود كياري" الملقب بـ"أبو زينب"، وهو رئيس مجلس الشورى، في أحرار الشام القاطع الشرقي.

ومنذ إعلان تشكيل التجمع يوم الخميس 2 شباط/ فبراير 2023، يضم فصائل "أحرار الشام القطاع الشرعي، وأحرار التوحيد، والفرقة 50 ومجموعات من حركة نور الدين الزنكي"، بدا واضحاً حجم التبعية التي يُدين بها لـ "هيئة تحرير الشام" التي ساعدت على تشكيله ليكون ذراعها في مناطق شمال حلب التي ترمي للسيطرة عليها وعلى مواردها، وخاض التجمع إلى جانب الهيئة التي سيرت الأرتال لدعمه عدة مواجهات مع مكونات الجيش الوطني في المنطقة.

وتعول "هيئة تحرير الشام" على استمرار الصراعات بين مكونات "الجيش الوطني"، وتخطط للتوغل في المنطقة عسكرياً، سبق ذلك استمالة عدد من المكونات والقيادات لصالحها مؤخراً، علاوة عن اختراق المنطقة أمنياً منذ عدة سنوات وتقوية أذرعها هناك، عبر عدة فصائل منها "أحرار الشام" التي باتت تدين لها بالولاء الكامل، وعبر فصائل أخرى تلاقت معها بسبب خصوماتها مع مكونات أخرى من "الجيش الوطني".

وسبق أن أكدت وزارة الدفاع في الجيش الوطني السوري، عدم انتماء ما يسـ "تجمع الشهباء" إلى صفوف الجيش الوطني السوري، مشددة على أن الجيش الوطني السوري مستمر بأقصى طاقته في العمل والتنسيق التام مع جميع الوحدات والتشكيلات المنضوية تحت الفيالق الثلاثة من أجل زيادة كفاءة العناصر العسكريين والدفاع عن المناطق المحررة.

قال "بنيامين نتنياهو" رئيس الوزراء الإسرائيلي، في أول تعليق له على تهديدات طهران بالرد على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، إن "إسرائيل سترد على أي ضرر يلحق بأمنها".

وأوضح نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قائلاً: "لقد عملت إيران ضدنا لسنوات، سواء بشكل مباشر أو من خلال أتباعها، ولهذا عملت إسرائيل ضد إيران وأتباعها، دفاعيا وهجوميا"، وأضاف: "سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا، وسنتصرف وفق مبدأ بسيط: سنؤذي أي أحد يلحق بنا الأذى أو يخطط للقيام بذلك".

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، معلومات عن إخلاء 7 سفارات إسرائيلية خشية رد إيراني على استهداف قنصلية طهران في دمشق، وذكرت أنه من بين السفارات التي تم إخلاؤها السفارات في البحرين ومصر والأردن والمغرب وتركيا.

وأفادت قناة "I24" بأنه ورغم غموض الرد الإيراني المحتمل، يبقى القلق قائما في إسرائيل حيث تشير التقديرات إلى أن الإيرانيين قد يستخدمون عدة خيارات للانتقام بما في ذلك الهجمات المباشرة بالصواريخ، أو استهداف مسؤولين إسرائيليين عالميا.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، تعزيز منظومة الدفاع الجوي "نظرا لتقييم الأوضاع"، في إشارة لاحتمالية الرد الإيراني على قصف سفارتها ومقتل قياداتها في دمشق، وقال الجيش في بيان له: "في إطار تقييم الوضع في جيش الدفاع، تقرر تعزيز وتجنيد جنود احتياط إلى أنظمة الدفاع الجوي".

وتحدثت وسائل إعلام عبرية، عن "ذروة اليقظة بعد التهديدات الإيرانية"، لافتة إلى "تقديرات في الجهاز الأمني ​​بأن إيران سترد على الهجوم على القنصلية من خلال منظماتها الوكيلة"، وبينت أنه "تم تسجيل تأهب في سلاح الجو وحالة الاستعداد في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم".

وكانت قالت وسائل إعلام عبرية، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر لبعثاتها الخارجية في العالم بتعزيز الأمن حول مبانيها عقب ضربة إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، في وقت أعلنت إسرائيل إسقاط الدفاعات الجوية صاروخ كروز كان في طريقه نحو الجولان وتم اسقاطه في الأراضي السورية قبل عبوره الحدود.

وجاء في البيان الإسرائيلي: "نطالب الجميع بالحفاظ على السلوك الوقائي الاستباقي وإيلاء البيئة الحيطة وأمان بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج المزيد من الاهتمام مع التركيز على تحركات دبلوماسيينا، تخوفا من أي هجمات إيرانية محتملة على سفاراتنا ردا على الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق".

وتحدثت صحيفة "يدعوت أحرنوت"، عن إسقاط الدفاعات الجوية الإسرائيلية صاروخ كروز كان في طريقه نحو الجولان وتم اسقاطه في الأراضي السورية قبل عبوره الحدود إلى إسرائيل، جاء ذلك عقب دوي صافرات الانذار في الجولان السوري المحتل بعد هجوم صاروخي كبير استهدف الجليل الغربي.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن جماعات موالية لإيران أطلقت صاروخا تجاه الجولان عقب الهجوم الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مشيرة إلى أن تل أبيب ردت على الهجوم بقصف منطقة درعا بجنوب سوريا.

وكانت أعلنت إيران في أول رد لها على الغارات الإسرائيلية التي طالت مقر قنصليتها في دمشق، احتفاظها بحق الرد، ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن إيران "تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي"، مضيفا أنها ستحدد "نوع الرد والعقاب بحق المعتدي".

ونقلت المصادر عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قوله في اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، إن طهران تحمل إسرائيل المسؤولية عن تبعات الهجوم على قنصليتها في دمشق.

ولفت أمير عبد اللهيان، إلى أن الهجوم على مبنى القنصلية يشكل "خرقا لكل المواثيق الدولية"، في حين دان المقداد بـ"قوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق.."، ولم تعلّق إسرائيل فورا على الهجوم الذي يأتي على وقع تصاعد التوتر على خلفية حربها في غزة ضد حماس والتنظيمات التي تدعمها إيران في المنطقة.

في سياق ذلك، أكد السفير الايراني في سوريا، حسين أكبري، أن بلاده "سترد بشكل حاسم" على القصف فيما تحدّث عن حصيلة أدنى للقتلى، قائلا "قتل خمسة أشخاص على الأقل في الهجوم الذي نفّذته مقاتلات إف-35".

وأدانت العديد من الدول العربية والإسلامية، والتشكيلات العسكرية، في بيانات متعددة، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مبنى قرب القنصلية الإيرانية وسط دمشق، والذي أدى لمقتل العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني، ومتزعمي الميليشيات في سوريا ولبنان، في ضربة ليست الأولى ولكنها الأشد في موقعها ونتائجها.

وكانت نعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.

وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".

وعاودت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية نشر صور للقيادي القتيل إلى جانب "قاسم سليماني" في حلب، ومتزعم ميليشيا "حزب الله اللبناني" الإرهابي "حسن نصر الله"، و"إسماعيل قاآني" قائد "فيلق القدس"، وقالت إنه كان عضوا فاعلا في الباسيج وأحد رفاق قاسم سليماني في سوريا ولبنان.

ومن المعلومات المؤكدة حول الجنرال البارز بأنه القائد السابق للفرقة 14 للإمام الحسين في أصفهان، ويعد محمد رضا زاهدي هو أكبر جنرال إيراني يُقتل منذ مصرع قائد فيلق القدس السفاح "قاسم سليماني"، الذي قُتل قبل سنوات على يد أمريكا في العراق.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن "زاهدي"، ليس شخصية عسكرية إيرانية رفيعة المستوى فحسب، بل هو أيضا رجل مخضرم جدا يبلغ من العمر 79 عامًا، تولى قيادة قوات الحرس الثوري في الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات.

وكان قائد القوات البرية وقائد القوات الجوية للحرس الثوري وشغل سلسلة من المناصب العليا في هيئة الأركان العامة الإيرانية، وأحدث مقتل الجنرال فرحة كبيرة لدى السوريين الأحرار وسط تسجيل حالات توزيع الحلوى في مناطق الشمال السوري المحرر احتفالا بمقتل القادة الإيرانيين ممن ولغوا بدماء السوريين وغيرهم من شعوب المنطقة.

وقبل أن يعود لقيادة قوات الحرس الثوري في لبنان وسوريا، كان قائداً لوحدة ثار الله المكلّفة حماية طهران في الأوقات المتأزمة، وتولى قيادة قوات "فيلق القدس" الذراع الخارجية لـ"الحرس الثوري" في لبنان منذ عام 2008، وكان قد شغل المنصب ذاته لفترة 5 سنوات بين عامي 1998 و2002، ونشط في لبنان بأسماء حركية مثل حسن مهدوي ورضا مهدوي.

ورجح السفير الإيراني في دمشق مقتل من خمسة إلى سبعة أشخاص نتيجة القصف إلى ذلك ونشرت وكالة تسنيم الإيرانية معلومات أولية تشير إلى مقتل 6 أشخاص بالهجوم الذي استهدف مبنى قرب السفارة الإيرانية بدمشق.

هذا وتشير تقديرات أن إسرائيل دمرت 58 هدفاً للنظام السوري والميليشيات الإيرانية منذ مطلع العام الحالي مع تنفيذ حوالي 30 هجوما جويا، نتج عنها مقتل وجرح عشرات العسكريين بمن فيهم قياديون إيرانيون وآخرون من ميليشيات "حزب الله اللبناني"، الإرهابي، وتقصف إسرائيل منذ سنوات أهدافاً إيرانية في سوريا، لكن وتيرة الضربات زادت بشكل غير مسبوق.

وكانت قتلت الضربات الإسرائيلية عدداً من المستشارين الإيرانيين في سوريا، بينهم رضي موسوي وسعيد علي دادي، وخمسة آخرون في ضربة استهدفت منطقة المزة في دمشق، وكذلك قتل القيادي في "الحرس الثوري" الإيراني، رضا زراعي في بانياس غربي سوريا، وذهبت كل التهديدات الإيرانية أدراج الرياح.

ويذكر أن العديد من الردود على المستوى المحلي والدولي رافقت استهداف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وكرر مسؤولي النظام وإيران التصريحات الجوفاء والتي تحولت إلى محط للسخرية والجدل مع كل حادث مماثل إذ تتواصل الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا صباح مساء، دون تحريك ساكن الأمر الذي أحدث نقمة عن بعض واستنكار وتعجب لدى حتى الموالين.

قال "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن واشنطن تشعر بالقلق من احتمال نشوب حرب واسعة النطاق بين "إيران وإسرائيل" بعد استهداف تل أبيب القنصلية الإيرانية في دمشق.

وأضاف في حديث لقناة "سي إن إن" التلفزيونية: "نعم، نحن قلقون للغاية (بشأن نشوب حرب واسعة النطاق). في الواقع، كان أحد الأشياء التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم هو وجود تهديد حقيقي للغاية من إيران لدولة إسرائيل".

وكانت نفت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، تورطها أو أي علاقة لها في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق، وقال كيربي بعدما طلب منه الصحافيون التعليق على تصريحات المستشار السياسي لخامنئي: "دعوني أكون واضحا. لاعلاقة لنا بالهجوم على دمشق. ولم نشارك فيه".

وذكر موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن أبلغت طهران بأنها "ليست لها أي علاقة" أو علم مسبق بالضربة الإسرائيلية. وقال مسؤولان أمريكيان لشبكة "إن بي سي" إن الإدارة الأمريكية أُبلغت بالهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق حين كانت الطائرات الإسرائيلية تحلق ولم تكن تعلم بالهدف.

وكان قال علي شمخاني المستشار السياسي للمرشد الروحي الإيراني آية الله علي خامنئي، إن الولايات المتحدة مسؤولة بشكل مباشر عن الغارة التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية، والتي أسفرت عن مقتل عميدين من "الحرس الثوري الإسلامي".

وكتب على منصة "إكس": "الولايات المتحدة تظل مسؤولة مباشرة، سواء أكانت على علم بنية إسرائيل تنفيذ هذا الهجوم أو لم تكن"، وأعلن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أنه أرسل "رسالة مهمة" إلى الولايات المتحدة عبر القائم بأعمال السفارة السويسرية في إيران التي تمثل المصالح الأمريكية في ظل غياب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

في السياق، حثت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي على استنكار الهجوم "بأشد العبارات الممكنة". وقالت إن الهجوم "تهديد كبير للسلام والأمن الإقليميين"، مشيرة إلى أن طهران تحتفظ بالحق في "اتخاذ الرد الحاسم"، ووصفت الضربة بأنها "انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية".

وكانت أدانت العديد من الدول العربية والإسلامية، والتشكيلات العسكرية، في بيانات متعددة، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مبنى قرب القنصلية الإيرانية وسط دمشق، والذي أدى لمقتل العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني، ومتزعمي الميليشيات في سوريا ولبنان، في ضربة ليست الأولى ولكنها الأشد في موقعها ونتائجها.

ونعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.

وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".

قُتل القيادي السابق في هيئة تحـ ـرير الشـ ـام "أبو ماريا القحـ ـطاني"، مساء يوم الخميس 4 نيسان 2024، جراء تعرضه لاستهداف مباشر، من قبل انتحاري يرتدي حزام ناسف، قالت المصادر إنه دخل مكان تواجده مع مرافقته في مضافته مدينة سرمدا شمالي إدلب.

وقالت مصادر "شام" إن استهداف القيادي تم عبر انتحاري بحزام ناسف، دخل مضافته في منطقة سرمدا، حيث كان القيادي وعدد من مرافقته وزواره في داخل المضافة، ووفق المعلومات فإن القيادي أصيب بجروح بالغالة حولت جسده لأشلاء مع مرافقه وأصيب سبعة آخرين، حيث نقل على إثرها للمشفى في منطقة باب الهوى، ليتم الإعلان عن مقتله من قبل معرفات رديفة في وقت لاحق.

وتأتي عملية الاغتيال لـ "القحطاني" رفيق درب الجولاني في تأسيس "جبهة النصرة" بعد أقل من شهر، على الإفراج عنه من قبل قيادة "هيئة تحرير الشام" بعد ضغوط كبيرة تعرضت لها من الجناح العسكري في الهيئة، وكن اعتقال بتهمة التعامل مع التحالف الدولي إضافة لقرابة 800 عنصر آخر وقيادي من كوادر الهيئة، أفرج عنهم جميعاً.

وكانت برأت اللجنة القضائية التي شكلتها "هيئة تحرير الشام"، للبت في "قضية العملاء"، القيادي البارز في الهيئة "أبو ماريا القحطاني"، من تهمة العمالة، وأوصت بالإفراج عنه، في وقت كانت توقعت مصادر عدة نقلت عنها "شام" في تقارير سابقة أن يتم الإفراج عن "القحطاني" في سياق مساعي "الجولاني" للخروج من المستنقع الذي وضع نفسه به ضمن تلك القضية.

وقالت اللجنة في بيان حمل رقم 2: "بعد اطلاع اللجنة على قضية المتهمين بالعمالة، وبعد ثبوت براءة من كان موقوفا في هذه التهمة، ولأن الموقوف : ميسر الجبوري - أبو ماريا القحطاني - تم توقيفه بناءً على شهادات وردت من موقفين على هذه التهمة، ولأن الدليل الذي أوقف لأجله ظهر للجنة بطلانه، ولم تكتف اللجنة بدليل الإيقاف بل اطلعت على أدلة أخرى قدمت من مدعيين وبعد النظر فيها قررت اللجنة براءة المدعى عليه من تهمة العمالة، والإفراج عنه".

وفي الأول من شهر شباط المنصرم، نشرت شبكة "شام" تقريراً بعنوان (ضغوطات على "الجـ ـولاني" للإفراج عن "القحـ ـطاني" وإنهاء مسرحية "العملاء"، ونقلت الشبكة عن مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، بأن هناك ضغوطات كبيرة يتعرض لها قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، للإفراج عن كافة المعتقلين بقضية "العملاء" بما فيهم القيادي البارز "أبو ماريا القحطاني"، وإنهاء المسرحية، وفق تعبير المصادر.

وذكرت مصادر "شام" حينها أن شخصيات أمنية وعسكرية تمثل تيارات متضررة في الهيئة جراء قضية العملاء، تطالب "الجولاني" بإنهاء الملف كاملاً والإفراج عن جميع المتهمين بما فيهم "أبو ماريا القحطاني"، لاسيما بعد تحرك التيارات التابعة له ضمن الهيئة، بعد أن تكشف زيف ماروج من ادعاءات حوله من قيادة الهيئة.

وفي تقرير آخر حمل عنوان "الجـ ـولاني" يسقط في فخ "العمالة" ويُحاول لملمة هيبته المنهارة أمام حاضنته" بينت "شام" أن القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، وقع في مستنقع كبير من خلال خلق ماعرف بـ "قضية العملاء" والتي جاءت لضرب "أبو ماريا القحطاني" ذراعه ورفيق دربه "الجهادي!، وهي ذات الحجة التي أنهى فيها "الجولاني" عشرات الفصائل من مكونات الثورة العسكرية، بحملات بغي منظمة، دون أن يستطيع أن يثبت حتى يومنا الحاضر أي تهمة بأدلة أو عبر قضاء مستقل.

وجاء ذلك مع كشف "الجولاني"، مخطط التمرد على مشروعه والتحضير للانقلاب الذي يخطط له "القحطاني"، سارع لتلفيق تهمة "العمالة" التي اعتاد على تمريرها شعبياً وضمن الفصيل دون اعتراض، وبدأ بتفكيك الامبراطوية التي بناها "أبو ماريا" لتحقيق مخططه عبر اختراق الأجهزة العسكرية والأمنية، من قادة ألوية وكتائب ومواقع حساسة في بنية الهيئة، اضطر "الجولاني" لاعتقالهم جميعاً بحملات أمنية كان الترويج لها أنها "حرب على العملاء".

وقال التقرير إن "الجولاني" لم يدرك أن اعتقال قادة بارزين في الجناح العسكري والأمني أبرزهم (أبو ماريا القحطان - أبو مسلم آفس - أبو أسامة منير - عبد الحميد سحاري "أبوعبدو طعوم" وآخرون .. )، أن لهؤلاء قوة عسكرية أمنية وشعبية وعشائرية حتى ضمن بنية الهيئة، تطالب بهم وبإثبات عمالتهم بالأدلة، وهي مالم يستطع "الجولاني" إثباته رغم طول المهلة التي منحت له، قبل إدراكه أن الأمور ستكون في غير حساباته، وأنه مقبل على صراع داخلي قد يفكك مشروعه ويهدده شعبياً.

ولعل حملة "الشيطنة وتشويه السمعة" التي شنها الإعلام الرديف للهيئة ضد كل من تم اعتقاله، من تخوين وتشويه مسيرة القادة المشهود لهم بين أهلهم وعناصرهم، على غرار الحملات التي مورست ضد كل من حاربه "الجولاني" وبغى عليه، كانت في غير حسابات الأخير، إذ أنها ألبت حاضنتهم ضد الهيئة، وباتت تتصاعد المطالب لتقديم أدلة واضحة على "العمالة" في ظل تخبط كبير عاشته قيادة الهيئة وجهازها الأمني لأشهر.

وبين التقرير أن "الجولاني" قد أدرك أن الأمور باتت تسير باتجاه صراع وتفكك داخلي، إذ لم تكن حاضنة المعتقلين في السجون برقم سهل، فهم موزعون في جميع مفاصل الهيئة، أمنياً وعسكرياً ومدنياً، وبالتالي فإن خروجهم عن قرار قيادتها كان قاب قوسين أو أدنى، مع تهديدات باقتحام السجون وإخراج المعتقلين من القادة بالقوة، أو الإسراع في البت في مصيرهم، دفع "الجولاني" لتدارك الموقف والرضوخ، سعياً لتهدئة النفوس المتصاعدة ضد التيارات التي سيطرت في الهيئة.

وكانت أصدرت "هيئة تحرير الشام"، يوم الخميس 17/ آب/ 2023، بياناً أكدت فيه استدعاء واستجواب القيادي المذكور وتجميد مهامه، ما أثار جملة من التساؤلات عن هدف الهيئة من وراء هذا الإعلان، في وقت لم يسبق أن كشفت الهيئة عما يدور في أروقة القيادة العليا، لاسيما أن الأجراء هذا جاء بعد كشف خلية كبيرة للتحالف ضمن الهيئة، أدت لاعتقال رؤوس كبيرة في الهيئة، مع ترجيحات بتورط "القحطاني" حينها.

وجاء في بيان الهيئة أن بعض وسائل الإعلام "تناقلت أخبارًا مضخمة" حول القيادي "أبو مارية القحطاني"، متحدثة عن ورد اسم "أبو مارية القحطاني" في بعض التحقيقات التي أجريت مؤخرا، وأن القيادة العامة وجهت لتشكيل لجنة خاصة لمتابعة القضية، وبادرت اللجنة باستدعائه ومساءلته بكل شفافية ووضوح".

و"أبو ماريا القحطاني" هو  "ميسر علي موسى عبد الله الجبوري"، هو إسلامي متشدد من العراق، من مؤسسي "جبهة النصرة" إلى جانب "أبو محمد الجولاني" بعد قدومهما من العراق إلى سوريا، وهو من مواليد مدينة الموصل بمحافظة نينوى العراقية، حيث كان من قيادات تنظيم داعش في العراق وشغل منصب رئيس الشرطة الدينية.

هذا ويحظى "القحطاني" بوجه إعلامي بارز إذ تلقى تغريداته وكلماته المكتوبة اهتماماً ملحوظاً وسط أنصار وعناصر "هيئة تحرير الشام"، الذي يعد من قادتها كما شغل منصب قائد مجلس الشورى في تنظيم "جبهة النصرة"، سابقاً، وتنقل بين دير الزور ودرعا لينتهي المطاف في إدلب شمال غرب البلاد.

و"أبو ماريا القحطاني" أحد الشخصيات العسكرية والأمنية النافذة في "هيئة تحرير الشام" ومقرب من أميرها "أبو محمد الجولاني" وعدة شخصيات أخرى منها "مظهر الويس"، ولعب دوراً بارزاً في قيادة قطاع البادية، قبل انتقاله للجناح الأمني وتسلم ملفات السجون ويعتبر اليد الطولى للجولاني في كثير من المهام.

 وظهر جلياً حجم الانقلاب الذي تعاطى به إعلام الهيئة الرديف كعادته، في الشيطنة بداية ثم في تجميل صورة مايجري حالياً من إفراجات والترويج لعدالة القضاء وحكمة القائد، إلا أن الهيئة فيما يبدو تسير لمرحلة جديدة لن تكون قبل "فخ العمالة"، لاسميا بعد تعزيز سطوة "الجولاني" ومركزية القرار، وإنهاء كل التيارات التي توقع أن تخرج ضده، فاعتقل قادتها كعملاء ثم أفرج عنهم وحولهم لأبطال كانوا فداء لصالح المشروع، ولربما يفرج عن "القحطاني" ذاته العميل الأكبر كما روج، لكن  بعد تفكيك أذرع وتقويض امبراطوريته التي بناها لسنوات طويلة.

كشفت مصادر إعلاميّة تتبع لنظام الأسد، اليوم الخميس عن تفاقم أزمة النقل والمواصلات حيث تجددت الازدحامات الخانقة ضمن شوارع دمشق، ورغم قرار النظام تخفيض طلبات المازوت المخصصة لدمشق من 24 طلباً إلى 16 طلباً خلال الأيام الماضية، زعم أن سبب تفاقم الأزمة نقص السرافيس والباصات. 

وقدرت أن السكان مجبرين على دفع أجور كبيرة، تصل 10 ألاف ليرة سورية وخاصة من منطقة البرامكة وحتى مناطق في ريف دمشق، ويأتي ذلك ذلك بعد قرارات النظام التي تكرر رفع أسعار المحروقات وتأخر وصول رسالة البنزين وأجور الإصلاح والصيانة.

وأشارت نقص عدد الحافلات هو سبب تجدد أزمة النقل إلى تسرب العديد من السرافيس من خطوطها، وعدم التقيد بالوصول إلى كامل الخط، وخصوصاً أن العديد من الباصات التي تقل المواطنين بسعة 24 راكباً أصبحت تتقاضى 2000 ليرة، وهذا الأمر ينطبق على بعض السرافيس بين دمشق وريفها.

هذا ويتهم النظام السائقين بالوقوف خلف أزمة النقل ويتجاهل قراراته التي أوصلت خدمة المواصلات الضرورية لما هي عليه، و ينهمك النظام بتحصيل الإتاوات والضرائب بعضها تحت بند الضبوط والمخالفات وكان كشف عن ضبط الكشف عن شركة نقل تستجر المازوت بطريقة غير مشروعة قيمتها ثلاثون مليار ليرة بحلب.

ويزعم إعلام النظام تراجع حدّة أزمة النقل كثيراً بعد تركيب أجهزة التتبع، كونها سهّلت عملية المراقبة وقربت بين المازوت المستلم والمسافة المقطوعة على الخطوط، وهو ما أثار في بعض الأحيان حفيظة السائقين الذين اعتاد البعض منهم على التهرب والتعاقد مع جهات عامة أو خاصة، وفق إعلام النظام.

وشهدت عدة مناطق إضرابات من قبل سائقي النقل الداخلي بسبب أزمة المحروقات واحتجاجا على تخفيض مخصصاتهم من الوقود حيث شهدت محافظة السويداء، إضراباً شمل سائقي وسائط النقل بسبب عدم تزويدهم بمخصصات كافية من المحروقات ويجبر السكان على دفع 30 ألف ليرة أجرة "تكسي سرفيس".

وكذلك اضرب عدد من سائقي حافلات النقل الصغيرة "السرافيس"، عن العمل في كراج جبلة بمحافظة اللاذقية، بسبب فرض مخالفات وإجراءات أخرى بحقهم، فيما خفض نظام الأسد مخصصات المازوت لوسائل النقل العامة بحمص، بنسبة وصلت إلى 50‎% لبعض الخطوط، ما أدى لازدحام كبير على المواصلات في المدينة.

ومن جهته وصف عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في اللاذقية دريد مرتكوش، أنّ ما قام به السائقون هو "محاولة إثارة الشغب بقصد التمرد ومنع زملائهم من العمل، وكانت قد توقفت في الأسبوع الماضي معظم الرحلات البرية عبر البولمانات من مدينة البوكمال شرقي دير الزور إلى دمشق وبالعكس.

وذلك لعدم توفر المازوت، وتعاني المحافظات السورية عموماً من أزمة مواصلات خانقة، نتيجة قلة المحروقات مع ارتفاع سعرها، والعجز عن تأمين كميات مدعومة كافية.، وحسب رئيس "الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني" رياض صيرفي، إن أجور النقل البحري ارتفعت ما بين 300% و350 وفق تقديراته.

وأوقفت شركة تكامل بالاتفاق مع وزارة النقل التابعة للنظام السوري بطاقات البنزين للسيارات التي سنة صنعها قبل عام 2000 وذلك بهدف إجبار أصحابها على إجراء الكشف الفني لتلك المركبات في الزبلطاني بدمشق.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

طالبت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، بتحقيق العدالة لذوي الضحايا وتشكيل محكمة استثنائية لمحاسبة نظام الأسد على جرائمه باستخدام السلاح الكيميائي المحرّم دولياً، ضد المدنيين في خان شيخون ودوما والغوطتين وفي كل مكان آخر طاله إجرام نظام الأسد، فالمحاسبة اليوم هي ضمان رادع للمستقبل.

وقالت المؤسسة، إن "الصباح المختنق بالسلاح الكيميائي، يوم حفر في قلوبنا مأساة وألماً لا يمكن أن ينسى، لا يمكن للعالم أن ينسى مجزرة كيماوي نظام الأسد في مدينة خان شيخون بريف إدلب، قبل سبعة أعوام، وإن نسي فنذكّره نحن السوريون فهي لنا ذاكرةٌ بحد ذاتها وليست ذكرى فقط".

 وأكدت أن سبع سنوات على المجزرة التي ارتكبها نظام الأسد بالسلاح الكيماوي في خان شيخون أكثر من 90 شخصاً قتلوا خنقاً بغاز السارين وتعرض أكثر من 500 آخرين لأعراض الغاز السام، تختنق اللحظات في كل يوم يمرّ على المجزرة والمجرم ما يزال طليقاً بلا محاسبة.

 وبينت أنه رغم أن آلية التحقيق المشتركة المحايدة، وفي تقريرها لمجلس الأمن الصادر بتاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2017، أكدت مسؤولية نظام الأسد عن مجزرة خان شيخون في 4 نيسان عام 2017، لم يكن هناك أي جدية من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن في محاسبته الانتهاك الواضح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقرار 2118 عام 2013 الذي أدان استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وجرم قيام أي طرف باستخدامها أو تطويرها أو إنتاجها أو امتلاكها أو تخزينها أو نقلها وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ودعت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" بالتعاون مع حملة "لا تخنقوا الحقيقة" لحضور فعالية إحياء ذكرى المجزرتين اللتين ارتكبهما نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية في خان شيخون (4 نيسان 2017) ودوما (7 نيسان 2018).

تتضمن الفعالية معرضاً (في الهواء الطلق) للوحات فنية تشكيلية لفنانين سوريين، إضافة لوقفة للمطالبة بتحقيق العدالة للضحايا وذويهم وبمحاسبة نظام الأسد على جرائمه الكيماوية بحق السوريين، وسيشارك في الفعالية في الفعالية ناجون وذوو ضحايا ومستجيبون أوائل وشهود على المجزرتين.

ويُصادف اليوم الرابع من شهر نيسان لعام 2024، الذكرى السنوية السابعة لمجزرة صنفت على أنها ضمن الجرائم الأكثر فداحة، والتي ارتكبها نظام الأسد و حلفاؤه، بعد أن حملت صواريخهم هذه المرة السلاح الكيماوي ضد المدنيين العزل في مدينة خان شيخون بإدلب، فيما لازالت أصداء هذه الجريمة تتردد في أروقة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، التي عجزت كما العادة في تحديد ومحاسبة المجرم.

ورغم كل الخروقات للقرارات الدولية الصادرة عن نظام الأسد، إلا أن الدعم الذي تقدمه حكومة روسيا لنظام الأسد، والتواطئ الدولي في محاسبة مجرمي الحرب، هو ما دفع نظام الأسد لتكرار عمليات استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية، وارتكاب المجازر بحقهم في انتهاك مستمر لكل الأعراف الدولية التي سيكون لها تبعات وخيمة في حال استمر السكوت والصمت الدولي عن جرائم الأسد، والتي لن يقبل الشعب السوري الثائر بتمريرها، مصراً على محاسبة المتورطين في قتله، والاستمرار في حراكه الثوري وتقديم التضحيات حتى تحقيق العدالة المنشودة في الحرية وإسقاط الأسد وكافة رموزه ومجرميه.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الانسان" في بيان أصدرته اليوم، تحت عنوان “في اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، ما زلنا نكشف عن مناطق جديدة لانتشار الألغام الأرضية التي تؤدي إلى قتلى وجرحى في مناطق عديدة في سوريا”، أنها وثقت مقتل 3471 مدنياً بينهم 919 طفلاً بسبب الألغام المضادة للأفراد في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

جاء في البيان أن الشبكة السورية وعلى مدار 13 عاماً، وثقت استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، بما فيها مخلفات الذخائر العنقودية، وما خلفته من ضحايا ومصابين في سوريا، وذكر أن النظام السوري قد استخدم الألغام قبل عام 2011، ولكنَّ استخدامها تضاعف بعد الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011، والذي تحول إلى نزاع مسلح داخلي، وقد زرع النظام السوري منذ نهاية عام 2011 ألغاماً على طول الحدود مع لبنان وتركيا، ولم يضع تحذيرات مناسبة. 

ووفقاً للبيان فقد أظهرت عمليات الرصد والمتابعة أنَّ العديد من أطراف النزاع والقوى المسيطرة قد استخدمت الألغام الأرضية المضادة للأفراد، فيما استخدمت الذخائر العنقودية جهتان اثنتان فقط هما النظام السوري والقوات الروسية.

استعرض البيان خرائط تظهر مساحات ملوثة بالألغام الأرضية المضادة للأفراد في سوريا، نتيجة العمليات العسكرية لأطراف النزاع منذ آذار 2011، وذلك سعياً في أن تسهم هذه الخرائط في تسهيل عمل فرق إزالة الألغام المحلية، وتُشكل نوعاً من التوعية للسكان والسلطات باتخاذ كافة الاحتياطات والإمكانات لتفادي وقوع حوادث جديدة.

سجل البيان مقتل ما لا يقل عن 3471 مدنياً بينهم 919 طفلاً و356 سيدة، و7 من كوادر الدفاع المدني، و8 من الكوادر الطبية، و9 من الكوادر الإعلامية عبر المئات من حوادث انفجار الألغام الأرضية المضادة للأفراد في سوريا، منذ آذار/ 2011 حتى اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام المصادف 4/ نيسان/ 2024، قتل 3086 مدنياً بينهم 794 طفلاً، و325 سيدة، و7 من كوادر الدفاع المدني، و8 من الكوادر الطبية، و9 من الكوادر الإعلامية عبر المئات من حوادث انفجار الألغام الأرضية في مختلف المحافظات السورية. 

فيما قتل 385 مدنياً بينهم 125 طفلاً، و31 سيدة، إثر انفجار مخلفات ذخائر عنقودية تعود إلى هجمات بذخائر عنقودية شنتها قوات النظام السوري والقوات الروسية منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز/ 2012.

وأشار البيان إلى أن الألغام تتسبب في تشويه المدنيين وتحقيق إصابات بليغة في صفوفهم، حيث تخترق مئات الشظايا جسم المصاب، وقد تؤدي إلى بتر أعضاء في الجسم، وتمزيق الخلايا والشرايين، إضافةً إلى أنَّها قد تؤدي إلى إصابات سمعية أو عينية، وعلى الرَّغم من صعوبة تحديد حصيلة الجرحى الذين أُصيبوا نتيجة انفجار الألغام الأرضية إلا أنَّ البيان قدر أنَّ ما لا يقل عن 10400 مدني تعرَّضوا للإصابة، عدد كبير منهم تعرَّض لبتر في الأطراف ويحتاجون أطرافاً صناعية وسلسلة من عمليات إعادة التَّأهيل والدَّعم. 

وأوضح أنَّ الألغام تُشكِّل عائقاً كبيراً أمام عمل النازحين، وكذلك أمام عودتهم، وتعيق حركة عمال الإغاثة والدفاع المدني وآلياتهم، وتُشكِّل خطراً على عملية إعادة الإعمار والتنمية.

أكد البيان على أنّ استمرار سقوط ضحايا ومصابين بسبب الألغام، يؤكد على مدى انتشار ظاهرة استخدام الألغام من قبل مختلف أطراف النزاع في سوريا، كما يُظهر أنَّ هناك العديد من المناطق المزروعة بالألغام والتي لم تُكتشف حتى الآن. ولم تكشف أيٌّ من القوى الفاعلة التي استخدمت الألغام عن خرائط للأماكن التي زرعتها فيها، كما أنَّها لم تعمل بشكل جدي على إزالتها.

وأشار إلى أنَّ الألغام سلاح عشوائي، وعديم التمييز، ومحظور بموجب القانون الدولي، ويهدف إلى بثِّ الرعب والإرهاب، وأنَّ في استخدامها انتهاكاً بشكل واضح لمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ومبادئ الاحتياطات والتناسب في الهجمات. ويُشكل عدم احترام هذه الأحكام جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وحمل البيان مجلس الأمن الدولي المسؤولية الرئيسة عن حالة عدم الأمان في سوريا؛ نظراً لفشله الفظيع في حماية المدنيين في سوريا على مدى ثلاثة عشر عاماً، والإخفاق في تحقيق عملية انتقال سياسي حتى الآن، وأكد أنَّه لن يكون هناك أي استقرار وأمان في سوريا دون تحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، ولن يتم ذلك إلا عبر جدول زمني صارم وبذل جهود وضغوطات جدية.

وأوصى البيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، بزيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات المحلية والشرطة المحلية العاملة في مجال الكشف عن الألغام وتفكيكها، وتدريب المنظمات السورية على البدء بإزالة الألغام والذخائر العنقودية غير المنفجرة، ورفع التَّوعية المحلية لمثل هذا النوع من المخاطر، والعمل على تحديد أبرز المواقع التي تمت فيها زراعة الألغام.

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد إطلاق مركز التجنيد الأول بدمشق، الذي قالت إنه ضم صالات مجهزة بمختلف الوسائل التقنية والخدمية، وذلك بهدف "تقديم أفضل الخدمات التجنيدية للأخوة المواطنين" وفق تعبيرها.

وقالت دفاع الأسد، إن افتتاح المركز التجنيدي الأول في دمشق جاء تنفيذاً لتوجيهات رأس النظام الإرهابي، بشار الأسد، وزعمت أنه "يندرج في إطار تطوير العمل الإداري في الوزارات والمؤسسات الحكومية" ويعمل المركز من خلال الربط الشبكي.

وذكرت أن المركز يؤمن كافة متطلبات التجنيد من الالتحاق والتأجيل والإعفاء ودفع البدل وموافقات السفر وغيرها، بهدف تخفيف الأعباء ويوفر الجهد والوقت على المواطنين، وأضافت أنه يتم التحضير لتفعيل مراكز تشمل كامل مناطق سيطرة النظام.

واعتبرت أن إطلاق العمل تجريبياً بالمركز، حيث أصبح بإمكان المواطنين السوريين الحصول على خدمات التأجيل وتجديد التأجيل ودفع البدل النقدي وبدل فوات الخدمة وتسهيلات زيارة المغتربين أو أي حالة مطلوبة من قبل المكلفين بأقصر وقت ممكن.

ويضم المركز الذي تم ربطه مع بعض الوزارات المعنية إلكترونياً، 4 شعب تجنيد كمرحلة أولى، وهي "المزة والميدان وساروجة والقنوات" وسيتم فيما بعد تشميل شعبتي تجنيد الصالحية والقيمرية، على أن تعمم التجربة لاحقاً بما يخفف من الأعباء عن المراجعين، ويقلل ما أمكن من استخدام الورقيات، وفق زعمها.

وسبق أن قال إعلام النظام الرسمي إن وزارة الاتصالات والتقانة والشركة السورية للاتصالات أطلقت بالتعاون مع وزارة الدفاع ومديرية التجنيد ووزارة الخارجية والمكتب القنصلي الإلكتروني، خدمات "التأجيل بمعذرة الإقامة للمرّة الأولى، وتجديد التأجيل بالإقامة".

يُضاف إلى ذلك خدمات "دفع البدل النقدي للاحتياط، ودفع البدل النقدي، ودفع بدل فوات الخدمة، بالإضافة إلى خدمة تسهيلات زيارة المغتربين"، واشترطت أن للاستفادة من خدمات التجنيد يجب أن يكون مقدّم الطلب هو نفسه صاحب الحساب على الموقع الإلكتروني للمكتب القنصلي.

وكانت روّجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لإطلاق ما قالت إنها مجموعة من خدمات التجنيد عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، أبرزها "دفع البدل"، الذي يقدر بعشرات ملايين الليرات، في مؤشرات على أن هذه الخدمات المزعومة تهدف إلى تحصيل مبالغ مالية حيث يفرض النظام مبالغ ضخمة مقابل الإعفاء من الخدمة الإجباري.

أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد ما قالت إنها توضيح بخصوص التعرفة للمشتركين الصناعيين رداً على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد صناعيون بأن تعرفة الكهرباء في سوريا أغلى من السعر العالمي.

وقالت الوزارة إنها تقوم بتأمين التغذية الكهربائية للمدن والمناطق الصناعية عبر اشتراكين، أحدهما معفى من التقنين كاملاً على مدار الساعة بسعر 1900 ليرة سورية للكيلو واط ساعي والآخر غير معفى من التقنين بسعر يتراوح من 800 إلى 900 ليرة سورية للكيلو واط ساعي على حسب مستويات التوتر الكهربائي.

وذكرت أن هناك الكثير من المتغيرات التي نواجهها في الفترة الأخيرة تؤثر على قطاعي الكهرباء والصناعة كما هي الحال طيلة سنوات الحرب التي لم تنته، وأهمها ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وصعوبة تأمين قطع مستلزمات صيانة مكونات المنظومة الكهربائية في ظل الحصار.

وقدرت أن تكلفة إنتاج الكيلو واط ساعي هي 2200 ليرة وتباع للأخوة الصناعيين المشتركين على الخطوط المعفية من التقنين بسعر 1900 ليرة، وزعمت وزارة الكهرباء أن هذا الإجراء تم اتخاذه لضمان استمرارية إنتاج الكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لكافة المشتركين مع التأكيد على استمرارية تقديم كل الدعم لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والحيوية.

وزعم وزير الكهرباء غسان الزامل، أن الوزارة تعمل جاهدة لتحسين واقع الكهرباء، في ظل التحديات الموجودة والمعوقات المتمثلة في استيراد المشتقات النفطية، التي تؤثر بشكل كبير في آلية العمل، لافتاً إلى أن حجم الاستطاعة التوليدية يقارب 5500 ميغا واط جاهزة للعمل.

ويتراوح حجم المنتج حالياً بين 2000-2200 نتيجة عدم توافر حوامل الطاقة، كاشفاً عن وجود إقبال كبير من المستثمرين على الاستثمار بالطاقات المتجددة سواء الريحية أم الشمسية، وفق كلمة له في ندوة أقيمت بعنوان الاستثمار في قطاعي المياه والكهرباء، فيما اعتبر وزير الموارد المائية بأن سوريا سوريا من أوائل الدول التي أتاحت مياه الشرب النظيفة لمواطنيها.

وادعى بأن الوزارة توجهت لرفع تسعيرة الكهرباء للمناطق الصناعية والتجارية إلى ما يقارب سعر التكلفة، الأمر الذي سيؤدي إلى توجه معظم الصناعيين إلى تأمين جزء من احتياجاتهم عن طريق الطاقات المتجددة، وتطرق وزير الكهرباء إلى الأمبيرات التي تعد ممنوعة بشكل نهائي في قانون الكهرباء رغم كل التحديثات التي نصت على تشجيع الاستثمار، معتبراً أن الاستثمار بالأمبيرات يعد من أسوأ أنواع الاستثمارات.

واعتبر أن الأمبيرات سيئة من حيث التكلفة أم من حيث التشويه البصري والسمعي، مؤكداً أن رؤية وزارة الكهرباء خلال الفترة الحالية لا تتضمن تشريع هذا الاستثمار على الرغم من أنه أصبح حقيقة واقعة في الكثير من المدن، وحول مطالب الصناعيين بتخفيض تعرفة الكهرباء، ادعى أن الأسعار ما تزال دون سعر التكلفة، وهذه التسعيرة ستلزم الصناعيين بالاتجاه نحو التقنين الطاقي واستعمال تجهيزات موفرة للطاقة الكهربائية.

إضافة إلى تأمين جزء من احتياجاتهم عن طريق الطاقات المتجددة التي تعتبر أرخص أنواع الطاقات، لافتاً إلى أنه تم خلال الندوة الاستماع إلى الكثير من الطروحات التي يمكن تنفيذ البعض منها، لذا ستضع الوزارة خطة لتنفيذ مخرجات هذه الندوة الحوارية التي سيكون لها مردود هام على تطوير واقع قطاع الطاقة الكهربائية.

وقالت صحيفة محلية إن مجلس الشعب التابع للنظام، ناقش في آذار الماضي، أداء وزارة الكهرباء والقضايا المتصلة بعملها بصورة تقليدية، لكن غير التقليدي بالعرض الذي قدمه وزير الكهرباء غسان الزامل، هو الإفصاح الواضح عن نية الوزارة باستكمال ما بدأته من خصخصة من جهة، وتخفيض الدعم على المواطنين من الجهة الأخرى عن طريق تخفيض التوليد بحجة عدم توفر المشتقات النفطية.

مع العلم أن هذه المشتقات بالمقابل متوفرة وبالكميات الكافية في السوق السوداء وللفعاليات الاقتصادية ولتجار الأمبيرات، وأضافت الصحيفة، أنه من الواضح بداية، استناداً إلى التوجهات العامة المعلنة أعلاه، عزم وزارة الكهرباء للسعي قدماً بموضوع استكمال خصخصة هذا القطاع الاقتصادي والخدمي الحيوي.

وذكرت أن الهدف من عناوين التشاركية في قطاع الطاقة الكهربائية يتمحور حول منح بعض الشركاء المحظيين فرصة نهب وتكسّب تدر عليهم أرباحاً سهلة وسريعة تحت مظلة الاستثمار التشاركي وبذريعة تحسين الخدمة، على حساب الاقتصاد الوطني، وعلى حساب المواطنين ومن جيوبهم، ولا تحسّن بالمقابل.

واعتبرت أن جل السياسات الحكومية تعمل لمصلحة البعض المحظيين من كبار أصحاب الأرباح، على حساب القطاعات الهامة والمصلحة العامة، والإنتاج والعملية الإنتاجية، والاقتصاد الوطني، وهو ما ينعكس سلباً على عموم الوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا.

ولفتت إلى أنه رغم أهمية الحديث عن دعم المنظومة الكهربائية إلّا أنه لا مسوغ لشرعنة الخصخصة لهذا القطاع المهم تحت أي عنوان، ومهما كانت الأسباب والمسوغات والذرائع وقالت في حين ترفع حكومة النظام الدعم تدريجياً عن الكهرباء، وتخفض التوليد عمداً بحجة النقص في النفط تدعم في المنحى الآخر مشاريع الطاقات المتجددة عن طريق القروض.

مع العلم أن صندوق دعم الطاقة يمر من خلال مسارب المتربّحين من بعض الشركات الخاصة التي منحت الحصرية في تنفيذ المشروعات المنزلية والخدمية المدعومة من الصندوق، وبأسعار تفوق أسعار السوق، ولكنها الملاذ الوحيد لمحدودي الدخل المفقرين كي ينعموا بكهرباء محدودة في ظل واقع أليم".

وقال رئيس اتحاد الصناعيين وغرفة صناعة دمشق "غزوان المصري"، إن أسعار الكهرباء في سوريا أغلى من السعر العالمي في دول المنطقة، فيما سخر موالون للنظام من تصريح سابق لوزير الكهرباء "غسان الزامل" عام 2021 قال فيه إنه سيكون هناك تحسن ملحوظ في 2022، أما في 2023 سيعود إنتاج الكهرباء لما قبل عام 2011.

وكان حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات، وسط انسحاب كثير من المنشآت من الخدمة.