قامت فصائل محلية بإعتقال 3 من ضباط النظام على أحد النقاط التي نصبت محيط دوار العنقود شمال مدينة السويداء، وذلك ردا على قيام النظام بإعتقال شاب من أبناء السويداء.

وقالت شبكة "السويداء 24" أن مجموعة محلية احتجزت ثلاثة ضباط من جيش النظام وأجهزته الأمنية، على نقطة تفتيش مؤقتة نصبتها في محيط دوار العنقود، على مدخل السويداء الشمالي.

وأشارت الشبكة أن ذلك كان رداً على اعتقال الأجهزة الأمنية للشاب سامر كمال زين الدين من قبل أحد الحواجز الأمنية على طريق دمشق القنيطرة، صباح يوم أمس الأثنين.
ونوهت الشبكة أن عناصر المجموعة المحلية انسحبت من النقطة التي نصبتها شمال مدينة السويداء بعد احتجاز الضباط الثلاثة.

وشددت شبكة السويداء 24 حسب مصدر من من داخل المجموعة المحلية أن "الإنسحاب مؤقت لإعطاء الجهات الأمنية مهلة للإفراج عن الشاب سامر كمال زين الدين".

وقالت المجموعة المحلية أنها ستعمل على " التصعيد في الساعات القادمة في حال لم يتم الإستجابة لمطلبهم".

وحسب شبكة "السويداء 24"، أن الشاب "سامر كمال زين الدين" الذي اعتقله قوات النظام السوري ينحدر من بلدة قنوات في ريف السويداء الشمالي الشرقي ويعمل سائقاً على سيارة اجرة ولا يوجد بحقه أي طلبات أمنية.

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً معارضاً منذ منتصف آب/أغسطس الفائت، يحمل الكثير من المطالب السياسية والاقتصادية والمعيشية، بمشاركة الآلاف في مظاهرات شبه يومية. أدارت السلطات الأمنية ظهرها لهذه الاحتجاجات،إلا أنها على ما يبدو بدأت تضايق النظام بشكل كبير خاصة أن عناصره قاموا مؤخرا بإطلاق النار على المتظاهرين ما أدى لإستشهاد شخص وإصابة عدد أخر.

وكان قُتل رجل مدني يدعى"جواد توفيق الباروكي 52 عاماً"، في مدينة السويداء يوم الأربعاء 27 فبراير/شباط 2024 ، جراء إطلاق نار عشوائي من قبل عناصر أمنية تابعة للنظام باتجاه متظاهرين حاولوا اقتحام مركز التسويات الأمنية في صالة السابع من نيسان وسط مدينة السويداء.

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عقد اجتماعا برعاية الرئيس "إبراهيم رئيسي"، متحدثة عن اتخاذ القرارات اللازمة بشأن الرد على هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال رئيسي: "يجب على الصهاينة أن يتفهموا أنهم لن يحققوا مآربهم البغيضة بواسطة هذه التحركات المناوئة للإنسانية وإنما سيشاهدون يوما بعد يوم تعزيز جبهة المقاومة ويلقون مزيدا من كراهية واستنكار الشعوب الحرة ضد كيانهم اللاشرعي، هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعا".

في السياق، قالت أمانة المجلس: "عقب جريمة الحرب الأخرى التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد المراكز والأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية واستشهاد اللواء محمد رضا زاهدي، عقد المجلس الأعلى للأمن القومي اجتماعا عند الساعة التاسعة من مساء (الاثنين) برعاية رئيس الجمهورية، رئيس هذا المجلس، حيث اتخذت القرارات اللازمة".

وكان أكد وزير الخارجية الإيراني جسين أمير عبد اللهيان، أنه تم إرسال رسالة مهمة إلى الحكومة الأمريكية باعتبارها مؤيدة لإسرائيل، بخصوص الهجوم الإسرائيلي على قنصلية إيران بدمشق.

وكتب على منصة "إكس": "في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الإسرائيلي على المبنى الدبلوماسي لقنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق واستشهاد العديد من المستشارين العسكريين الرسميين الإيرانيين في سوريا، تم استدعاء مسؤول السفارة السويسرية لدى طهران بصفته راعي المصالح الأمريكية في إيران، إلى وزارة الخارجية".

وأضاف: "تم في هذا الاستدعاء توضيح أبعاد الهجوم الإرهابي وجريمة الكيان الإسرائيلي والتأكيد على مسؤولية الحكومة الأمريكية في هذا الصدد"، وبين أنه "تم إرسال رسالة مهمة إلى الحكومة الأمريكية باعتبارها داعما للكيان الصهيوني. يجب أن تتحمل أمريكا المسؤولية".

وكانت أدانت العديد من الدول العربية والإسلامية، والتشكيلات العسكرية، في بيانات متعددة، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مبنى قرب القنصلية الإيرانية وسط دمشق، والذي أدى لمقتل العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني، ومتزعمي الميليشيات في سوريا ولبنان، في ضربة ليست الأولى ولكنها الأشد في موقعها ونتائجها.

وكانت نعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.

وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".

تحدثت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها، عن أن "حرب الظل" بين إيران وإسرائيل وصلت إلى مرحلة جديدة وخطرة بعد الهجوم الذي استهدف قنصلية طهران في دمشق، وقالت إنه "مع استمرار القتال بين إسرائيل وحركة حماس، وانضمام الجماعات المسلحة الأخرى المدعومة من إيران إلى المعركة، دخلت حرب الظل مرحلة جديدة خطيرة".

ولفتت "بلومبرغ" إلى أن هذه كانت مجرد حلقة أخرى من بين عدة حلقات من الصراع بينهما لا سيما في الأشهر الأخيرة، مذكرة أنه في 15 يناير الماضي، استخدمت إيران الصواريخ لمهاجمة ما قالت إنها قاعدة تجسس إسرائيلية في العراق.

وقالت إيران إن هجومها على ما وصفته بأنه "مقر تجسس" إسرائيلي في إقليم كردستان العراق كان ردا على ضربة جوية "إسرائيلية" في دمشق يوم 25 ديسمبر 2023 أدت إلى مقتل قائد كبير بالحرس الثوري. 

وتحدثت عن "جبهات الصراع الخارجية"، مشيرة إلى أن "لبنان يعد أقدم جبهة في المعركة بين إسرائيل وإيران، لكن الصراع الآن امتد لسوريا وحتى البحر الأحمر"، وأوضحت أنه "ردا على الغزو الإسرائيلي لجنوب البلاد في عام 1982، تم تشكيل حزب الله. وأصبحت هذه المجموعة إلى حد ما وكيلا للحرس الثوري"، معتبرة أن "هناك جانب آخر من حرب الظل، وهو الهجمات الانتقامية على السفن التجارية في البحر، والتي بدأت في عام 2019".

ولفتت إلى أنه "على الرغم من أن إسرائيل وإيران لم تقبلا المسؤولية عن الهجمات على السفن المتصلة بهما، إلا أنه يعتقد على نطاق واسع أنهما تقفان وراءها"، مضيفة: "في تصعيد للهجمات في البحر، منذ 7 أكتوبر، حاول الحوثيون والذين سيطروا على شمال غرب اليمن منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2014، ضرب إسرائيل بالصواريخ والطائرات بدون طيار وهاجموا بشكل متكرر السفن في البحر الأحمر".

وقالت إنه "على الرغم من أن إيران استوعبت في الغالب الضربات الإسرائيلية على مصالحها في سوريا، إلا أن قواتها هناك أطلقت في عام 2018 وابلا من الصواريخ باتجاه المواقع الإسرائيلية في مرتفعات الجولان، وهي هضبة سورية تحتلها إسرائيل منذ عام 1967"، مبينة أنه "في المقابل، يعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تقف وراء اغتيال خمسة علماء نوويين إيرانيين في طهران منذ عام 2010 وعدة هجمات على مواقع نووية داخل إيران".

أعلنت إيران في أول رد لها على الغارات الإسرائيلية التي طالت مقر قنصليتها في دمشق، احتفاظها بحق الرد، ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن إيران "تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي"، مضيفا أنها ستحدد "نوع الرد والعقاب بحق المعتدي".

ونقلت المصادر عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قوله في اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، إن طهران تحمل إسرائيل المسؤولية عن تبعات الهجوم على قنصليتها في دمشق.

لفت أمير عبد اللهيان، إلى أن الهجوم على مبنى القنصلية يشكل "خرقا لكل المواثيق الدولية"، في حين دان المقداد بـ"قوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق.."، ولم تعلّق إسرائيل فورا على الهجوم الذي يأتي على وقع تصاعد التوتر على خلفية حربها في غزة ضد حماس والتنظيمات التي تدعمها إيران في المنطقة.

في سياق ذلك، أكد السفير الايراني في سوريا، حسين أكبري، أن بلاده "سترد بشكل حاسم" على القصف فيما تحدّث عن حصيلة أدنى للقتلى، قائلا "قتل خمسة أشخاص على الأقل في الهجوم الذي نفّذته مقاتلات إف-35".

وكانت أدانت العديد من الدول العربية والإسلامية، والتشكيلات العسكرية، في بيانات متعددة، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مبنى قرب القنصلية الإيرانية وسط دمشق، والذي أدى لمقتل العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني، ومتزعمي الميليشيات في سوريا ولبنان، في ضربة ليست الأولى ولكنها الأشد في موقعها ونتائجها.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 203 حالة احتجاز تعسفي بينهم 8 أطفال و5 سيدات، قد تمَّ توثيقها في آذار 2024، وأشارت أن النظام السوري مستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية.

أوضح التَّقرير أنَّ استمرار عمليات الاعتقال التعسفي سبب ارتفاعاً في حالات اختفاء أعداد هائلة من المواطنين السوريين والذي أصبح بمثابة ظاهرة، لتكون سوريا من بين البلدان الأسوأ على مستوى العالم في إخفاء مواطنيها. 

وقال إن النظام السوري يتفوق على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، مما مكنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان كما تنتهك مبادئ القانون ومحددات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلية ودستور عام 2012 الحالي. 

وأضاف التقرير أن النظام السوري شرعن جريمة التعذيب فعلى الرغم من أن الدستور السوري الحالي، يحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب بحسب المادة 53، كما أنَّ قانون العقوبات العام وفقاً للمادة 391 ينصُّ على الحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات على كل من استخدم الشدة في أثناء التحقيق في الجرائم، ويُحظر التعذيب في أثناء التحقيق وفقاً للمادة 391، لكن هناك نصوص قانونية تعارض بشكل صريح المواد الدستورية الماضية، والمادة 391، وتُشرعن الإفلات من العقاب، بما فيها القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.

سجَّل التقرير في آذار ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 8 أطفال و5 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 168 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 91 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 2 سيدة، و64 بينهم 8 أطفال و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية. فيما سجَّل التقرير 9 حالات على يد هيئة تحرير الشام، و39 حالة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 سيدة.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في آذار حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق، ثم دمشق، ثم حمص، ثم الرقة ثم درعا والحسكة. 

كما استعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في آذار، وقال إن حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري، مما يؤكد أن عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرس وأن عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ آذار عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز عشوائية حصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، أو على نقاط تفتيش تابعة لها في محافظة إدلب.

ذكر التقرير أن بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها،  كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023 والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،  وأكد أن حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأضاف التقرير أن وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدينا في سوريا من قبل قوات النظام السوري فلا يوجد لدينا أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره في 16/ تشرين الثاني/ 2023، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 135638 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، ولم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

قُتل 5 عسكريين من ميليشيات الأسد، بينهم ضباط بكمين نفذه مسلحون مجهولون يعتقد أنهم من خلايا تنظيم "داعش" شرقي حمص، وتزامن ذلك مع هجوم آخر شرقي حماة أسفر عن مقتل 4 من قوات الأسد بريف سلمية الشرقي.

ونعت صفحات موالية لنظام الأسد، النقيب "سلمان بسام خليل"، ونظيره "يوسف أبو رحال" والملازم "ذو الفقار محمد"، والمقدم "عامر غيا" والمساعد "علي حسن خلوف"، وقالت إنهم قتلوا بكمين استهدف سيارة عسكرية جنوب شرق المحطة الثالثة شرقي حمص.

إلى ذلك قتل 4 عسكريين من ميليشيات الأسد هم: "نصار عمار زينو، فهمي زينو، كريم بسام زينو، كرم أحمد زينو"، ورغم مزاعم صفحات إخبارية موالية للنظام بأنهم مدنيين أكدت مصادر مطلعة أن القتلى من الميليشيات الرديفة لقوات الأسد.

في حين نشر مسؤول الإعلامي الحربي لدى ميليشيات "لواء القدس الفلسطيني"، اليوم الثلاثاء 2 نيسان، نعوة العسكري البارز بالميليشيات، وقالت مصادر إن "أحمد جنيد" قتل اليوم بعد أيام من وجوده بالعناية المشددة بعد إصابته برصاص عصابة سرقة بوضح النهار بحي مساكن هنانو في حلب.

ونعت صفحات موالية لنظام الأسد كلا من "محمد عدنان سنوبر" و"مصطفى سليمان" ممن قالت إنهم من القوات الرديفة للجيش وقتلا إثر الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق، في وقت نعت إيران 7 قتلى بينهم "محمد رضا زاهدي".

وأكدت مصادر موالية لنظام الأسد مقتل ضابط برتبة نقيب يدعى "بشر عبد الكريم الخطيب"، المنحدر من ريف اللاذقية وتشير النعوة إلى مصرعه على محور ريف إدلب الجنوبي، من جانبه الإعلام العسكري التابع لـ"تحرير الشام" عن تكبيد قوات الأسد خسائر جديدة.

وأعلنت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، تدمير دبابة لميليشيات الأسد وإعطاب أخرى على محور سراقب، تدمير مرصد مراقبة على محور جوباس شرقي إدلب، وتمكنت من قنصر 4 عناصر للنظام على محور نحشبا في ريف اللاذقية الشمالي.

هذا وترصد شبكة شام الإخبارية باستمرار حجم خسائر النظام، وتشير تقديرات بمقتل أكثر من 200 عسكري للنظام برتب مختلفة خلال شهري شباط/ فبراير، وآذار/ مارس من عام 2024، وتنوعت أسباب مصرعهم بين العمليات العسكرية النوعية، والاغتيالات والتصفيات الداخلية، وغيرها.

ولا يعلن نظام الأسد رسميا عن حجم خسائره البشرية بل يكون مصدر هذه التقديرات الصفحات الشخصية والإخبارية الموالية، وكان يتعرض من ينشر النعوات لانتقادات كبيرة بحجة إفشاء أسرار الجيش والنيل من المعنويات، وحديثا انعكست هذه الحالة، وسادت مطالب كثيرة للكشف عن القتلى رسميا أسوة بميليشيات حزب الله اللبناني الإرهابي، بحجة "الاعتزاز بهم".

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، أسعار بعض المشتقات النفطية ضمن قرارات ليلية تصدر بشكل متكرر، وحملت توقيع وزير التموين لدى النظام "محسن عبد الكريم علي".

ووفق القرارات الجديدة حول تعديل  أسعار المشتقات النفطية، حددت وزارة التجارة الداخلية سعر مبيع المستهلك من مادة البنزين الأوكتان 95 بـ 13985 ليرة سورية لليتر الواحد.

وكذلك حددت مبيع المازوت للآليات العاملة على المازوت باستثناء آليات النقل الجماعي للركاب داخل وخارج المدن والمحافظات والجرارات الزراعية بسعر 12,100 ليرة لليتر الواحد.

وكذلك حددت تموين النظام طن الفيول بـ8319560 ليرة سورية والغاز السائل الدوكما الطن بـ11653045 ليرة سورية، وأكدت جمعية حماية المستهلك في مناطق سيطرة النظام بأن الأخير تسبب برفع الأسعار على المستهلك.

وذكرت أنه بسبب القرارات التي أصدرتها حكومة نظام الأسد مثل رفع أسعار المحروقات والكهرباء والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد، ولفتت إلى أن الأسعار ارتفعت خلال رمضان الحالي بنسبة تزيد على 100 بالمئة قياساً للأسعار في رمضان الماضي.

واقترح رجل الأعمال فيصل العطري يقترح على الحكومة السماح للقطاع الخاص باستيراد الوقود وتسعيره وفق العرض والطلب، وقال باب توفير الوقت والجهد والمشاعر السلبية، ادعو إلى فتح باب استيراد وبيع الوقود للقطاع الخاص تحت إشراف الدولة، وترك مسألة الاسعار للمنافسة.

وأضاف، نعم أيها السادة لا مبرر للدهشة والذهول في الصين حيث اعيش يتم تسعير الوقود حسب رؤية الشركة صاحبة الامتياز، وكثيرا ما أرى أن سعر الوقود انخفض أو ارتفع فجأة "نقص أو زيادة بالطلب"، وهناك يرتفع و ينخفض سعر الوقود بشكل دوري مثل نهاية الأسبوع، بداية العطلات وغيره.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، في ظل تفاقم أزمة المحروقات وتكرار تخفيض مخصصات السيارات التي تعمل على المازوت والبنزين.

أحيا الآشوريين في سورية يوم الاثنين 1 نيسان 2024، عيد "أكيتو أو رأس السنة الآشورية البابلية"، الذي يُعَدّ أقدم أعياد البشرية الموثّقة، وتتمسك الطوائف المسيحية المعنية به في سورية بالاحتفال بهذا العيد الذي يستمرّ لمدّة 12 يوماً، ابتداءً من رأس السنة الآشورية والبابلية في الأوّل من إبريل.

ويأتي العيد الذي يحلّ بالتزامن مع الاعتدال الربيعي، يرمز إلى التجدّد والخصب والطبيعة والفرح. وتشير المراجع التاريخية إلى أنّ أصل عيد أكيتو يعود إلى احتفال مرتبط بالزراعة في فصل الربيع، عند الآشوريين والكلدان والسريان الذين ما زالوا يتمسّكون بتقاليد الحضارات القديمة؛ البابلية والسومرية والأكادية والكلدانية، واعتادت الشعوب القديمة في منطقة بلاد الرافدَين وسورية الاحتفالات الخاصة بالزرع والحصاد وفقاً لدورة الحياة في الطبيعة.

وهنئ "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له السريان الآشوريين في سورية وفي كافة أرجاء العالم، بمناسبة عيد رأس السنة البابلية الآشورية (الأكيتو) في الأول من نيسان، نهاية العام 6773 ودخول العام 6774.

وقال إن "عيد الأكيتو هو عيد الأمل بقدوم الربيع إلى وطننا، ربيع الخلاص، وتحقيق تطلعات الشعب السوري إلى الحرية والعدالة والديمقراطية، ربيع الوحدة والشراكة الوطنية بين مكونات الشعب السوري كافة، والحفاظ على النسيج المجتمعي السوري والتعايش بين السوريين بتنوعهم الثقافي والديني والاجتماعي"

وبارك الائتلاف الوطني في هذا العيد لجميع السوريين والسوريات، مع تمنياته أن يعاد على الجميع في العام القادم وقد لُمّ شمل السوريين في وطنهم الأم وقد تحرر من الطغيان والاستبداد وسادت فيه الحرية والديمقراطية في دولة المواطنة المتساوية.

بشير سعدي من الآشوريين المحتفلين اليوم بعيد أكيتو في سورية، يحكي لـ"العربي الجديد" عن العيد والاحتفالات التي ترافقه في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد. ويوضح أنّ "شعبنا في الوطن والمهجر يحتفل بهذا العيد القومي"، مؤكداً أنّ ذلك يستمرّ "منذ آلاف السنين". وبدأ ذلك قبل 6774 عاماً، الأمر الذي يدلّ بحسب سعدي على "تجذّر هذا الشعب في التاريخ... هذا الشعب الذي بنى الحضارة في سومر وأكاد وآشور وبابل وآرام".

في السياق، نقل موقع "العربي الجديد" عن مدير مكتب العلاقات في المنظمة الآشورية غابرييل موشيه، قوله إنّ عدد السريان الآشوريين في منطقة شمال شرقي سورية يُقدَّر راهناً بنحو 45 ألف شخص، فيما يُقدَّر عددهم في عموم سورية بنحو 150 ألف شخص. ويبيّن أنّ "هذا العيد الذي نحتفل به اليوم يرمز إلى تجدّد الطبيعة مثلما يرمز إلى الخصب. وهو من أعرق الأعياد وأقدمها، ونحن نحتفل به هنا منذ ستينيات القرن الماضي، في ظلّ تضييق من النظام السوري. وعيدنا هذا يشير إلينا بوصفنا شعباً ويؤكد حقوقنا".

ويحتفل الأكاديون والعموريون والكلدان والسريان والآشوريون في سورية والعراق بعيد أكيتو منذ ما قبل الميلاد، وقد تمسكت الطوائف المسيحية المعنية به في سورية بالاحتفال بهذا العيد الذي يستمرّ لمدّة 12 يوماً، ابتداءً من رأس السنة الآشورية والبابلية في الأوّل من إبريل.

قال نافع عبد الله، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا، إن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، يتعامل مع الكرد في سوريا بـ "عقلية التاجر"، معتبراً أنه أتى لإنهاء الحراك الكردي، وجاء فقط ليربح وبأي وسيلة ممكنة، لهذا كل ممارساته تدخل في تلك الخانة من فرض الإتاوات والضرائب بحق الشعب.

وأوضح في حديث لموقع "باسنيوز" أن المواطنين وخاصة الكرد في سوريا، يضطرون إلى بيع كل ما لديهم من أملاك وبأسعار بخسة ليهاجروا هرباً من ضغوطات سلطة أمر الواقع المتعددة لحماية أنفسهم وحماية أبنائهم من الخطف والبحث عن مستقبل أفضل لهم.

وأضاف: "أن الأزمة السورية دخلت عامها الـ 14 من دون وجود حلول قريبة، بل كل المؤشرات السياسية والتحركات الدولية والصراعات القائمة تشير إلى أن الحل السوري مازال غير وارد على أجندات الدول الكبرى وخاصة أمريكا ودول الغرب من جهة وروسيا وحلفائها من جهة أخرى".

واعتبر أن "الأزمة كلّما طالت ازدادت تعقيداتها، ومن جهة أخرى وجود سلطات متعددة تسيطر على سوريا، لكل سلطة ارتباطاتها مع أجندات دولية مختلفة، ما خلقت حالة فوضى وعدم الاستقرار ليس فقط من الناحية الأمنية، بل وحتى من نواحي الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والتعليمية".

ولفت إلى أن "الخلل الحاصل يُلقي بظلاله على الأوضاع المعيشية للمواطنين، وكذلك عدم الاستقرار في العملة السورية مقابل العملات الأجنبية يسبب إرباك في سوق بيع وشراء المواد الغذائية والدوائية، مع اعتماد المواطنين على رواتبهم التي يتم استلامها بالعملة السورية".

وتابع أنه "في مناطق غربي كوردستان التي يسيطر عليها  PYD، الذي أتى لإنهاء الحراك الكوردي في سوريا، لذا يتعامل مع الكورد كتاجر، جاء فقط ليربح وبأي وسيلة ممكنة، لهذا كل ممارساتها تدخل في تلك الخانة من فرض الإتاوات والضرائب بحق الشعب ولم يسلم منهم حتى الفقراء والمحتاجين حيث يأخذون منهم ذكاة الفطر".

وأوضح عبد الله أن "تردي الأوضاع بشكل عام يعود إلى سبب رئيسي، وهو سيطرة سلطات مسلحة على الإدارات الموجود بالأمر الواقع، وكذلك التعامل بعقلية التاجر وفرض أسلوب ربحي في حكم السوريين، وتعامل PYD مع الكورد تدخل في خانة الربحية، لهذا هي تتعامل وفق فلسلفتها الإقصائية، لهذا ربطت سوق العمل بأجنداتها الربحية والعمل على سحب ما أمكن من الأموال من جيوب المواطنين».

وبيّن أن "قلة فرص العمل سببها عدم سماح PYD للمواطن بالعمل سوى لديها وفي إدارتها، لوضع مصيره تحت يديه، ودفعه إلى أمرين لا ثالث لهما، إما حمل السلاح والعمل في إحدى مؤسسات الإدارة أو بيع ما لديه والهجرة للهروب من ملاحقات مسلحي PYD، أما بخصوص الخدمات، فلا توجد، البنية التحتية منهارة بشكل كامل، الشوارع مدمرة بشكل كامل، ولا كهرباء وفرض تعليم مؤدلج لا يخدم سوى مصالح حزبية ضيقة".

أما بخصوص المحروقات من مازوت وبنزين، قال القيادي: "النوع المدعوم مفقود أما الحر موجود، ولكن بأسعار غالية لا يستطيع المواطن شرائها، وكذلك الغاز المنزلي التي كانت بـ عشرة آلاف ليرة سورية أصبحت بعشر دولارات أو مئة وخمسين ألف ليرة سورية، مما دفع الكثيرين العودة إلى بوابير الكاز، وهي خطيرة لأن الكاز غير صافي بل فيها شوائب من غازات أخرى، وقعت حوادث عديدة من انفجار البوابير في بعض المنازل وحصول وفيات".

وزاد القيادي الكردي: "أمام كل ما ذكرناه، يضطر المواطنون وخاصة الكرد إلى بيع كل ما لديهم من أملاك وبأسعار بخسة ليهاجروا هربا من ضغوطات سلطة أمر الواقع المتعددة لحماية أنفسهم وحماية أبنائهم من الخطف والبحث عن مستقبل أفضل لهم، أما الشباب الذين يأسوا من انتظار المستقبل، وخاصة ممن أنهوا دراساتهم الجامعية، وخوفهم من سوقهم إلى التجنيد الإجباري يضطرون إلى عرض أنفسهم لمخاطر الحدود والبحار والغابات على أمل الوصول إلى مستقبل أفضل".

ورأى عبد الله أن "مناطق غربي كوردستان تمر بمرحلة خطيرة، وإن طول أمد الأزمة السورية وعدم حلحلتها يؤدي إلى نتائج كارثية، وخاصة أن نسبة الكورد أصبحت أقل بكثير مما كان في السابق".

وقال، إن "المطلوب من الحركة الكردية في غربي كوردستان التحرك بما يُملي عليها من مسؤوليات إلى توحيد صفوفها وتوحيد موقفها وهدفها، والعمل على كافة الاتجاهات والتواصل مع كافة الأطراف السورية والإقليمية والدولية لربط المصالح الكوردية مع مصالح كل هذه الدول والأطراف للوصول إلى ما يمكن لتأمين مطالب الشعب الكوردي وأهدافه وتحقيق الاستقرار والأمان والعمل إلى ان يتحقق الحل الشامل للوضع السوري وفق القرارات الأممية".

وختم نافع عبد الله حديثه بالإشارة إلى أن "المجلس الوطني الكردي قدم كل ما لديه من إمكانات على الساحة السياسية من لقاءات واجتماعات مع كافة الدول المعنية بالشأن السوري، ومطالباته المستمرّة إلى بدء مفاوضات الكوردية- الكوردية من النقطة التي توقفت، ولقاءات المجلس ومراسلاته مع الدول الإقليمية والدولية لم تتوقف، بل ازدادت أكثر من ذي قبل، لأن المجلس يدرك خطورة المرحلة لذا يتحرك بكل إمكاناته لتحقيق الحقوق القومية والاعتراف الدستوري بالشعب الكوردي في دستور سوريا المستقبل".

قالت وسائل إعلام عبرية، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر لبعثاتها الخارجية في العالم بتعزيز الأمن حول مبانيها عقب ضربة إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، في وقت أعلنت إسرائيل إسقاط الدفاعات الجوية صاروخ كروز كان في طريقه نحو الجولان وتم اسقاطه في الأراضي السورية قبل عبوره الحدود.

وجاء في البيان الإسرائيلي: "نطالب الجميع بالحفاظ على السلوك الوقائي الاستباقي وإيلاء البيئة الحيطة وأمان بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج المزيد من الاهتمام مع التركيز على تحركات دبلوماسيينا، تخوفا من أي هجمات إيرانية محتملة على سفاراتنا ردا على الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق".

وتحدثت صحيفة "يدعوت أحرنوت"، عن إسقاط الدفاعات الجوية الإسرائيلية صاروخ كروز كان في طريقه نحو الجولان وتم اسقاطه في الأراضي السورية قبل عبوره الحدود إلى إسرائيل، جاء ذلك عقب دوي صافرات الانذار في الجولان السوري المحتل بعد هجوم صاروخي كبير استهدف الجليل الغربي.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن جماعات موالية لإيران أطلقت صاروخا تجاه الجولان عقب الهجوم الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مشيرة إلى أن تل أبيب ردت على الهجوم بقصف منطقة درعا بجنوب سوريا.

وكانت أعلنت إيران في أول رد لها على الغارات الإسرائيلية التي طالت مقر قنصليتها في دمشق، احتفاظها بحق الرد، ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن إيران "تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي"، مضيفا أنها ستحدد "نوع الرد والعقاب بحق المعتدي".

ونقلت المصادر عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قوله في اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، إن طهران تحمل إسرائيل المسؤولية عن تبعات الهجوم على قنصليتها في دمشق.

ولفت أمير عبد اللهيان، إلى أن الهجوم على مبنى القنصلية يشكل "خرقا لكل المواثيق الدولية"، في حين دان المقداد بـ"قوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق.."، ولم تعلّق إسرائيل فورا على الهجوم الذي يأتي على وقع تصاعد التوتر على خلفية حربها في غزة ضد حماس والتنظيمات التي تدعمها إيران في المنطقة.

في سياق ذلك، أكد السفير الايراني في سوريا، حسين أكبري، أن بلاده "سترد بشكل حاسم" على القصف فيما تحدّث عن حصيلة أدنى للقتلى، قائلا "قتل خمسة أشخاص على الأقل في الهجوم الذي نفّذته مقاتلات إف-35".

وأدانت العديد من الدول العربية والإسلامية، والتشكيلات العسكرية، في بيانات متعددة، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مبنى قرب القنصلية الإيرانية وسط دمشق، والذي أدى لمقتل العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني، ومتزعمي الميليشيات في سوريا ولبنان، في ضربة ليست الأولى ولكنها الأشد في موقعها ونتائجها.

وكانت نعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.

وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".

وعاودت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية نشر صور للقيادي القتيل إلى جانب "قاسم سليماني" في حلب، ومتزعم ميليشيا "حزب الله اللبناني" الإرهابي "حسن نصر الله"، و"إسماعيل قاآني" قائد "فيلق القدس"، وقالت إنه كان عضوا فاعلا في الباسيج وأحد رفاق قاسم سليماني في سوريا ولبنان.

ومن المعلومات المؤكدة حول الجنرال البارز بأنه القائد السابق للفرقة 14 للإمام الحسين في أصفهان، ويعد محمد رضا زاهدي هو أكبر جنرال إيراني يُقتل منذ مصرع قائد فيلق القدس السفاح "قاسم سليماني"، الذي قُتل قبل سنوات على يد أمريكا في العراق.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن "زاهدي"، ليس شخصية عسكرية إيرانية رفيعة المستوى فحسب، بل هو أيضا رجل مخضرم جدا يبلغ من العمر 79 عامًا، تولى قيادة قوات الحرس الثوري في الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات.

وكان قائد القوات البرية وقائد القوات الجوية للحرس الثوري وشغل سلسلة من المناصب العليا في هيئة الأركان العامة الإيرانية، وأحدث مقتل الجنرال فرحة كبيرة لدى السوريين الأحرار وسط تسجيل حالات توزيع الحلوى في مناطق الشمال السوري المحرر احتفالا بمقتل القادة الإيرانيين ممن ولغوا بدماء السوريين وغيرهم من شعوب المنطقة.

وقبل أن يعود لقيادة قوات الحرس الثوري في لبنان وسوريا، كان قائداً لوحدة ثار الله المكلّفة حماية طهران في الأوقات المتأزمة، وتولى قيادة قوات "فيلق القدس" الذراع الخارجية لـ"الحرس الثوري" في لبنان منذ عام 2008، وكان قد شغل المنصب ذاته لفترة 5 سنوات بين عامي 1998 و2002، ونشط في لبنان بأسماء حركية مثل حسن مهدوي ورضا مهدوي.

ورجح السفير الإيراني في دمشق مقتل من خمسة إلى سبعة أشخاص نتيجة القصف إلى ذلك ونشرت وكالة تسنيم الإيرانية معلومات أولية تشير إلى مقتل 6 أشخاص بالهجوم الذي استهدف مبنى قرب السفارة الإيرانية بدمشق.

هذا وتشير تقديرات أن إسرائيل دمرت 58 هدفاً للنظام السوري والميليشيات الإيرانية منذ مطلع العام الحالي مع تنفيذ حوالي 30 هجوما جويا، نتج عنها مقتل وجرح عشرات العسكريين بمن فيهم قياديون إيرانيون وآخرون من ميليشيات "حزب الله اللبناني"، الإرهابي، وتقصف إسرائيل منذ سنوات أهدافاً إيرانية في سوريا، لكن وتيرة الضربات زادت بشكل غير مسبوق.

وكانت قتلت الضربات الإسرائيلية عدداً من المستشارين الإيرانيين في سوريا، بينهم رضي موسوي وسعيد علي دادي، وخمسة آخرون في ضربة استهدفت منطقة المزة في دمشق، وكذلك قتل القيادي في "الحرس الثوري" الإيراني، رضا زراعي في بانياس غربي سوريا، وذهبت كل التهديدات الإيرانية أدراج الرياح.

ويذكر أن العديد من الردود على المستوى المحلي والدولي رافقت استهداف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وكرر مسؤولي النظام وإيران التصريحات الجوفاء والتي تحولت إلى محط للسخرية والجدل مع كل حادث مماثل إذ تتواصل الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا صباح مساء، دون تحريك ساكن الأمر الذي أحدث نقمة عن بعض واستنكار وتعجب لدى حتى الموالين.

أعلنت إيران في أول رد لها على الغارات الإسرائيلية التي طالت مقر قنصليتها في دمشق، احتفاظها بحق الرد، ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن إيران "تحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي"، مضيفا أنها ستحدد "نوع الرد والعقاب بحق المعتدي".

ونقلت المصادر عن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قوله في اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، إن طهران تحمل إسرائيل المسؤولية عن تبعات الهجوم على قنصليتها في دمشق.

ولفت أمير عبد اللهيان، إلى أن الهجوم على مبنى القنصلية يشكل "خرقا لكل المواثيق الدولية"، في حين دان المقداد بـ"قوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق.."، ولم تعلّق إسرائيل فورا على الهجوم الذي يأتي على وقع تصاعد التوتر على خلفية حربها في غزة ضد حماس والتنظيمات التي تدعمها إيران في المنطقة.

في سياق ذلك، أكد السفير الايراني في سوريا، حسين أكبري، أن بلاده "سترد بشكل حاسم" على القصف فيما تحدّث عن حصيلة أدنى للقتلى، قائلا "قتل خمسة أشخاص على الأقل في الهجوم الذي نفّذته مقاتلات إف-35".

وكانت أدانت العديد من الدول العربية والإسلامية، والتشكيلات العسكرية، في بيانات متعددة، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مبنى قرب القنصلية الإيرانية وسط دمشق، والذي أدى لمقتل العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني، ومتزعمي الميليشيات في سوريا ولبنان، في ضربة ليست الأولى ولكنها الأشد في موقعها ونتائجها.

وجاءت الإدانة الأولى من قبل وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، من مقر السفارة الإيرانية بدمشق، قائلاً إن إسرائيل لن تستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين النظامين السوري والإيراني، وأضاف "ندين بقوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع" معتبرا أن القتلى "أبرياء" وقال السفير الإيراني بدمشق إن "هذه حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يحترم القانون الدولي".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن موسكو تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، وأكدت أن الاعتداء على المنشآت الدبلوماسية والقنصلية غير مقبول، معتبرة أن أي هجمات على المنشآت الدبلوماسية والقنصلية، التي تكفل حرمتها اتفاقيات فيينا ذات الصلة، غير مقبولة على الإطلاق".

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الباكستانية، القصف الإسرائيلي، مشددة على أنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقالت: "تدين باكستان بشدة الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق في سوريا، ونعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا وشعب وحكومة إيران، إن هذا الهجوم انتهاك غير مقبول للسيادة السورية ويقوض استقرارها وأمنها".

وأضاف البيان:"هذا الهجوم هو انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أن الهجمات على الدبلوماسيين أو الأهداف الدبلوماسية غير قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وأكدت الوزارة "أن العمل غير المسؤول للقوات المسلحة الإسرائيلية هو تصعيد خطير في منطقة غير مستقرة بالأصل"، داعية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى منع إسرائيل من السلوك المغامر في المنطقة وأعمالها غير القانونية الموجهة ضد جيرانها واستهداف أهداف دبلوماسية أجنبية".

أيضاً، أدانت المملكة العربية السعودية، القصف الإسرائيلي، معبرة عن رفضها القاطع لاستهداف المنشآت الدبلوماسية تحت أي ذريعة، وقالت: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لاستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، معبرة عن رفض المملكة القاطع استهداف المنشآت الدبلوماسية لأي مبرر كان، تحت أي ذريعة، والذي يعد انتهاكا للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية".

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، الهجوم، وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية الدكتور سفيان القضاة في بيان رسمي "إن استهداف القنصلية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، واعتداء على حرمة المقار الدبلوماسية المحمية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية مساء اليوم الاثنين، بيانا بشأن الاستهداف الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي أسفر عن عدد من الضحايا والإصابات، وفي البيان الصادر عن الخارجية، "أدانت الإمارات العربية المتحدة اليوم استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق".

في السياق، دانت حركة "حماس"، الاستهداف الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية، واعتبرت الحركة هذا الهجوم انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعديا على سيادة كل من سوريا وإيران، وتصعيدا صهيونيا خطيرا، معربة "عن تضامنها الكامل مع إيران وسوريا في وجه ما أسمته العدوان النازي الغاشم".

وطالبت الحركة في بيانها "مجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك الفاعل لردع إسرائيل وقيادتها المجرمة بوقف عدوانهم على قطاع غزة والمنطقة، والذي يصب الزيت على النار، ويقوّض الاستقرار والأمن الدولي".

ونعى "حزب الله" اللبناني، القادة في الحرس الثوري الإيراني الذين قضوا في الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، مؤكدا أن "قتل القادة لن يوقف مقاومة الشعوب".

وجاء في بيان الحزب: "..التحق بركب الشهداء العظام، القادة الأعزاء في الحرس الثوري الإسلامي في إيران، القائد ‏الجنرال محمد رضا زاهدي، والقائد العميد محمد هادي حاجي رحيمي، والإخوة الأعزاء حسين أمان ‏اللهي ومهدي جلالتي ومحسن صداقتي وعلي آقا بابايي وعلي صالحي روزبهاني، وذلك جراء جريمة ‏ارتكبها العدو الإسرائيلي باستهدافه واغتياله للقائد زاهدي وإخوانه في مبنى القنصلية الإيرانية في ‏دمشق".‏

وقال الحزب في بيانه: "إن هذه الجريمة تدل على أن العدو الإسرائيلي ما زال على حماقته حين يعتقد أن تصفية القادة يمكن ‏أن توقف المد الهادر لمقاومة الشعوب، وبكل تأكيد فإن هذه الجريمة لن تمر دون أن ينال العدو العقاب ‏والانتقام".

وكانت نعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.

وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".

وعاودت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية نشر صور للقيادي القتيل إلى جانب "قاسم سليماني" في حلب، ومتزعم ميليشيا "حزب الله اللبناني" الإرهابي "حسن نصر الله"، و"إسماعيل قاآني" قائد "فيلق القدس"، وقالت إنه كان عضوا فاعلا في الباسيج وأحد رفاق قاسم سليماني في سوريا ولبنان.

ومن المعلومات المؤكدة حول الجنرال البارز بأنه القائد السابق للفرقة 14 للإمام الحسين في أصفهان، ويعد محمد رضا زاهدي هو أكبر جنرال إيراني يُقتل منذ مصرع قائد فيلق القدس السفاح "قاسم سليماني"، الذي قُتل قبل سنوات على يد أمريكا في العراق.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن "زاهدي"، ليس شخصية عسكرية إيرانية رفيعة المستوى فحسب، بل هو أيضا رجل مخضرم جدا يبلغ من العمر 79 عامًا، تولى قيادة قوات الحرس الثوري في الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات.

وكان قائد القوات البرية وقائد القوات الجوية للحرس الثوري وشغل سلسلة من المناصب العليا في هيئة الأركان العامة الإيرانية، وأحدث مقتل الجنرال فرحة كبيرة لدى السوريين الأحرار وسط تسجيل حالات توزيع الحلوى في مناطق الشمال السوري المحرر احتفالا بمقتل القادة الإيرانيين ممن ولغوا بدماء السوريين وغيرهم من شعوب المنطقة.

وقبل أن يعود لقيادة قوات الحرس الثوري في لبنان وسوريا، كان قائداً لوحدة ثار الله المكلّفة حماية طهران في الأوقات المتأزمة، وتولى قيادة قوات "فيلق القدس" الذراع الخارجية لـ"الحرس الثوري" في لبنان منذ عام 2008، وكان قد شغل المنصب ذاته لفترة 5 سنوات بين عامي 1998 و2002، ونشط في لبنان بأسماء حركية مثل حسن مهدوي ورضا مهدوي.

ورجح السفير الإيراني في دمشق مقتل من خمسة إلى سبعة أشخاص نتيجة القصف إلى ذلك ونشرت وكالة تسنيم الإيرانية معلومات أولية تشير إلى مقتل 6 أشخاص بالهجوم الذي استهدف مبنى قرب السفارة الإيرانية بدمشق.

هذا وتشير تقديرات أن إسرائيل دمرت 58 هدفاً للنظام السوري والميليشيات الإيرانية منذ مطلع العام الحالي مع تنفيذ حوالي 30 هجوما جويا، نتج عنها مقتل وجرح عشرات العسكريين بمن فيهم قياديون إيرانيون وآخرون من ميليشيات "حزب الله اللبناني"، الإرهابي، وتقصف إسرائيل منذ سنوات أهدافاً إيرانية في سوريا، لكن وتيرة الضربات زادت بشكل غير مسبوق.

وكانت قتلت الضربات الإسرائيلية عدداً من المستشارين الإيرانيين في سوريا، بينهم رضي موسوي وسعيد علي دادي، وخمسة آخرون في ضربة استهدفت منطقة المزة في دمشق، وكذلك قتل القيادي في "الحرس الثوري" الإيراني، رضا زراعي في بانياس غربي سوريا، وذهبت كل التهديدات الإيرانية أدراج الرياح.

ويذكر أن العديد من الردود على المستوى المحلي والدولي رافقت استهداف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وكرر مسؤولي النظام وإيران التصريحات الجوفاء والتي تحولت إلى محط للسخرية والجدل مع كل حادث مماثل إذ تتواصل الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا صباح مساء، دون تحريك ساكن الأمر الذي أحدث نقمة عن بعض واستنكار وتعجب لدى حتى الموالين.

أدانت العديد من الدول العربية والإسلامية، والتشكيلات العسكرية، في بيانات متعددة، الاستهداف الإسرائيلي الذي طال مبنى قرب القنصلية الإيرانية وسط دمشق، والذي أدى لمقتل العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني، ومتزعمي الميليشيات في سوريا ولبنان، في ضربة ليست الأولى ولكنها الأشد في موقعها ونتائجها.

وجاءت الإدانة الأولى من قبل وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، من مقر السفارة الإيرانية بدمشق، قائلاً إن إسرائيل لن تستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين النظامين السوري والإيراني، وأضاف "ندين بقوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع" معتبرا أن القتلى "أبرياء" وقال السفير الإيراني بدمشق إن "هذه حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يحترم القانون الدولي".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن موسكو تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، وأكدت أن الاعتداء على المنشآت الدبلوماسية والقنصلية غير مقبول، معتبرة أن أي هجمات على المنشآت الدبلوماسية والقنصلية، التي تكفل حرمتها اتفاقيات فيينا ذات الصلة، غير مقبولة على الإطلاق".

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الباكستانية، القصف الإسرائيلي، مشددة على أنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقالت: "تدين باكستان بشدة الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق في سوريا، ونعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا وشعب وحكومة إيران، إن هذا الهجوم انتهاك غير مقبول للسيادة السورية ويقوض استقرارها وأمنها".

وأضاف البيان:"هذا الهجوم هو انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أن الهجمات على الدبلوماسيين أو الأهداف الدبلوماسية غير قانونية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وأكدت الوزارة "أن العمل غير المسؤول للقوات المسلحة الإسرائيلية هو تصعيد خطير في منطقة غير مستقرة بالأصل"، داعية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى منع إسرائيل من السلوك المغامر في المنطقة وأعمالها غير القانونية الموجهة ضد جيرانها واستهداف أهداف دبلوماسية أجنبية".

أيضاً، أدانت المملكة العربية السعودية، القصف الإسرائيلي، معبرة عن رفضها القاطع لاستهداف المنشآت الدبلوماسية تحت أي ذريعة، وقالت: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لاستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، معبرة عن رفض المملكة القاطع استهداف المنشآت الدبلوماسية لأي مبرر كان، تحت أي ذريعة، والذي يعد انتهاكا للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية".

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، الهجوم، وقال الناطق باسم الخارجية الأردنية الدكتور سفيان القضاة في بيان رسمي "إن استهداف القنصلية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، واعتداء على حرمة المقار الدبلوماسية المحمية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية مساء اليوم الاثنين، بيانا بشأن الاستهداف الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، والذي أسفر عن عدد من الضحايا والإصابات، وفي البيان الصادر عن الخارجية، "أدانت الإمارات العربية المتحدة اليوم استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق".

في السياق، دانت حركة "حماس"، الاستهداف الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية، واعتبرت الحركة هذا الهجوم انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعديا على سيادة كل من سوريا وإيران، وتصعيدا صهيونيا خطيرا، معربة "عن تضامنها الكامل مع إيران وسوريا في وجه ما أسمته العدوان النازي الغاشم".

وطالبت الحركة في بيانها "مجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك الفاعل لردع إسرائيل وقيادتها المجرمة بوقف عدوانهم على قطاع غزة والمنطقة، والذي يصب الزيت على النار، ويقوّض الاستقرار والأمن الدولي".

ونعى "حزب الله" اللبناني، القادة في الحرس الثوري الإيراني الذين قضوا في الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، مؤكدا أن "قتل القادة لن يوقف مقاومة الشعوب".

وجاء في بيان الحزب: "..التحق بركب الشهداء العظام، القادة الأعزاء في الحرس الثوري الإسلامي في إيران، القائد ‏الجنرال محمد رضا زاهدي، والقائد العميد محمد هادي حاجي رحيمي، والإخوة الأعزاء حسين أمان ‏اللهي ومهدي جلالتي ومحسن صداقتي وعلي آقا بابايي وعلي صالحي روزبهاني، وذلك جراء جريمة ‏ارتكبها العدو الإسرائيلي باستهدافه واغتياله للقائد زاهدي وإخوانه في مبنى القنصلية الإيرانية في ‏دمشق".‏

وقال الحزب في بيانه: "إن هذه الجريمة تدل على أن العدو الإسرائيلي ما زال على حماقته حين يعتقد أن تصفية القادة يمكن ‏أن توقف المد الهادر لمقاومة الشعوب، وبكل تأكيد فإن هذه الجريمة لن تمر دون أن ينال العدو العقاب ‏والانتقام".

ودانت الصين الهجوم الذي استهدف البعثة الدبلوماسية الإيرانية، وحذر متحدث وزارة الخارجية وانغ فينبين، من أن الهجوم قد يزيد التوتر والاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط، وشدد على أن الانتهاكات ضد أمن المؤسسات الدبلوماسية غير مقبولة، وقال: "إن الصين تدين الهجوم على السفارة الإيرانية في سوريا"، وأكد وانغ أنه ينبغي احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الغارة، في بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، الثلاثاء، أكد فيه غوتيريش أنه "لا يجوز انتهاك المرافق الدبلوماسية والقنصلية"، وقال: "في الوقت نفسه، يجب أيضًا حماية الموظفين الدبلوماسيين وفقًا للقانون الدولي".

وأكد ضرورة امتثال جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضرورة تجنب الهجوم على المدنيين والمنشآت المدنية، داعيا كافة الأطراف إلى ضبط النفس، وحذر من أن "أي خطأ بسيط في التقدير يمكن أن يؤدي إلى صراع أكبر بكثير في المنطقة المضطربة بالفعل، مما يتسبب في ضرر أكبر بكثير على المدنيين الضعفاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط بما في ذلك سوريا ولبنان وفلسطين".

كما دانت إندونيسيا وماليزيا، الهجوم الإسرائيلي، وأعربت وزارة الخارجية الماليزية، عن إدانتها الشديدة للهجوم وتعازيها لأسر القتلى، عبر منصة إكس، وقالت إن "الاستهداف المتعمد لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق يعد انتهاكا للأعراف الدولية والبروتوكولات الدبلوماسية"، ودعت الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي.​​​​​​​

وكانت نعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.

وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".

وعاودت وسائل إعلام ناطقة بالفارسية نشر صور للقيادي القتيل إلى جانب "قاسم سليماني" في حلب، ومتزعم ميليشيا "حزب الله اللبناني" الإرهابي "حسن نصر الله"، و"إسماعيل قاآني" قائد "فيلق القدس"، وقالت إنه كان عضوا فاعلا في الباسيج وأحد رفاق قاسم سليماني في سوريا ولبنان.

ومن المعلومات المؤكدة حول الجنرال البارز بأنه القائد السابق للفرقة 14 للإمام الحسين في أصفهان، ويعد محمد رضا زاهدي هو أكبر جنرال إيراني يُقتل منذ مصرع قائد فيلق القدس السفاح "قاسم سليماني"، الذي قُتل قبل سنوات على يد أمريكا في العراق.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن "زاهدي"، ليس شخصية عسكرية إيرانية رفيعة المستوى فحسب، بل هو أيضا رجل مخضرم جدا يبلغ من العمر 79 عامًا، تولى قيادة قوات الحرس الثوري في الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات.

وكان قائد القوات البرية وقائد القوات الجوية للحرس الثوري وشغل سلسلة من المناصب العليا في هيئة الأركان العامة الإيرانية، وأحدث مقتل الجنرال فرحة كبيرة لدى السوريين الأحرار وسط تسجيل حالات توزيع الحلوى في مناطق الشمال السوري المحرر احتفالا بمقتل القادة الإيرانيين ممن ولغوا بدماء السوريين وغيرهم من شعوب المنطقة.

وقبل أن يعود لقيادة قوات الحرس الثوري في لبنان وسوريا، كان قائداً لوحدة ثار الله المكلّفة حماية طهران في الأوقات المتأزمة، وتولى قيادة قوات "فيلق القدس" الذراع الخارجية لـ"الحرس الثوري" في لبنان منذ عام 2008، وكان قد شغل المنصب ذاته لفترة 5 سنوات بين عامي 1998 و2002، ونشط في لبنان بأسماء حركية مثل حسن مهدوي ورضا مهدوي.

ورجح السفير الإيراني في دمشق مقتل من خمسة إلى سبعة أشخاص نتيجة القصف إلى ذلك ونشرت وكالة تسنيم الإيرانية معلومات أولية تشير إلى مقتل 6 أشخاص بالهجوم الذي استهدف مبنى قرب السفارة الإيرانية بدمشق.

هذا وتشير تقديرات أن إسرائيل دمرت 58 هدفاً للنظام السوري والميليشيات الإيرانية منذ مطلع العام الحالي مع تنفيذ حوالي 30 هجوما جويا، نتج عنها مقتل وجرح عشرات العسكريين بمن فيهم قياديون إيرانيون وآخرون من ميليشيات "حزب الله اللبناني"، الإرهابي، وتقصف إسرائيل منذ سنوات أهدافاً إيرانية في سوريا، لكن وتيرة الضربات زادت بشكل غير مسبوق.

وكانت قتلت الضربات الإسرائيلية عدداً من المستشارين الإيرانيين في سوريا، بينهم رضي موسوي وسعيد علي دادي، وخمسة آخرون في ضربة استهدفت منطقة المزة في دمشق، وكذلك قتل القيادي في "الحرس الثوري" الإيراني، رضا زراعي في بانياس غربي سوريا، وذهبت كل التهديدات الإيرانية أدراج الرياح.

ويذكر أن العديد من الردود على المستوى المحلي والدولي رافقت استهداف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وكرر مسؤولي النظام وإيران التصريحات الجوفاء والتي تحولت إلى محط للسخرية والجدل مع كل حادث مماثل إذ تتواصل الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا صباح مساء، دون تحريك ساكن الأمر الذي أحدث نقمة عن بعض واستنكار وتعجب لدى حتى الموالين.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار قصف النظام وروسيا والقوات الموالية لهم، يهدد حياة المدنيين في شمال غربي سوريا، ويقوّض الواقع المعيشي الصعب، ويهدد العملية التعليمية باستمرار استهداف المدارس، ويحّول طقوس الفرح في شهر رمضان ولحظات انتظار العيد لمآسٍ وأحزان لعشرات العائلات.

وأكدت أن هجمات صاروخية لقوات النظام استهدفت مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، يوم الاثنين 1 نيسان، تسببت بوقوع ضحايا بين المدنيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، في استمرار لسياسة النظام في القتل عبر هجماته الإرهابية دون أي رادع، وغياب تام للمحاسبة، أو أي خطوات جادة لإيقاف هذه الجرائم التي تمارس بحق المدنيين، وحمايتهم منها

ووفق المؤسسة، قتلت طفلة وامرأة وأصيب 10 مدنيين بينهم 5 أطفال وامرأتان بجروح بعضها خطرة، في حصيلة غير نهائية لقصف صاروخي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية لمدينة سرمين شرقي إدلب، ومنطقة السوق، ومدرسة عبدو سلامة (خارج أوقات الدوام)، وبالقرب من مرافق صحية في المدينة، اليوم الاثنين 1 نيسان، بنحو 20 صاروخاً سقطت على المدينة، وتسبب الهجوم بالإضافة للضحايا بأضرار كبيرة في منازل وممتلكات المدنيين، وفي مدرسة عبدو سلامة المستهدفة.

ولفتت إلى أن مدرسة "عبدو سلامة" هي المدرسة السابعة التي يتم استهدافها بشكل مباشر من قبل قوات النظام منذ بداية العام الحالي 2024.، وتهدد هذه الهجمات المستمرة لقوات النظام وروسيا على المدارس، والمرافق التعليمية في شمال غربي سوريا، تهدد حياة المدنيين والطلاب، وتقوّض العملية التعليمية في المنطقة التي تعاني من ظروف معيشية صعبة وواقع إنساني متردي بعد 13 عاماً على حرب النظام وروسيا وبعد أكثر من عامٍ على الزلزال المدمر الذي زاد دمار البنية التحتية، ومن فجوة الاحتياجات الإنسانية اللامتناهية.

ويأتي هذا الهجوم اليوم في الوقت الذي تزداد فيه وتيرة هجمات قوات النظام الصاروخية والمدفعية والهجمات بالطائرات المسيرة الانتحارية، حيث تعرضت بلدة البارة مساء يوم أمس الأحد 31 آذار لقصف صاروخي من قبل قوات النظام تسبب بأضرار في منازل المدنيين.

وأشارت المؤسسة إلى أن ظروف صعبة يعيشها المدنيون في مناطق شمال غربي سوريا خلال شهر رمضان مع استمرار القصف والتهجير بعد 13 عاماً من حرب النظام وروسيا، على الحياة، وكل ما يساعد عليها، في منطقة تعاني من ضعف كبير في واقع الاستجابة الإنسانية، وتردي في البنية التحتية بعد عام من زلزال مدمر وحرب طويلة، وزيادة حدة الهجمات وتكتيكات الحرب في استخدام أساليب جديدة للقتل في كل عام جديد يمر على مأساة السوريين.

وأكدت أن الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة هو الدافع الكبير الذي يسمح لنظام الأسد وروسيا بالاستمرار في إرهابهم وقتلهم للمدنيين في شمال غربي سوريا، في ظل تغافل وعطالة مستمرة في الموقف الدولي تجاه محاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم، ويجب وضع حد فوري لهذه الهجمات، وضمان حماية المدنيين من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة، وتطبيق القرار 2254 الذي يضمن عودة المهجرين وحمايتهم ووقف القصف، ومحاسبة المجرمين.