أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، اليوم الأربعاء 17 تموز/ يوليو، عن قرار يقضي بإنهاء الاستدعاء للضباط الاحتياطيين ولصف الضباط والأفراد الاحتياطيين في ميليشيات الأسد.

وحسب شروط "الأمر الإداري"، الصادر عن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة"، لدى نظام الأسد فإنه ينهى استدعاء الضباط الاحتياطيين شرط أن يكون ملتحقين ويتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية.

وكذلك يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، لفئات محددة والتسريح لاحقاً لمن سيبلغ سن الـ 38 ويتم السنتين خدمة احتياطية فعلية.

ووفقاً لبيان وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، يحدد القرار تاريخ دخول القرارات حيز التطبيق من اعتباراً من تاريخ 1-9-2024، وحتى تاريخ 31-8-2024، حسب نص الأمر الإداري.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" تسريح فئة من ميليشياته ضمن شروط تكاد تشمل عدد قليل من الضباط والعناصر المحتفظ بهم منذ سنوات ضمن الخدمة الاحتياطية في جيش نظام الأسد.

وفي 27 نيسان/ أبريل، قرر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، إنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من الأول من حزيران 2024.

وفي 17 تموز/ يوليو من العام 2023 الماضي أصدر رأس النظام أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وذلك بشرط بلوغ الخدمة الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر، وفي آب 2022 الماضي أصدر أمراً مماثلا بشأن الاحتفاظ والاستدعاء والتسريح، يخص الضباط والطلاب الضباط، دون أن يشمل العناصر والأفراد الملتحقين بالخدمة الإلزامية.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام رديف للنظام وصفحات يعتقد أن مخابرات الأسد تديرها تروج إلى أن هذه القرارات تعني إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء بشكل نهائي في سوريا، إلا أن هذه الإجراء مكرر ولا يشمل إلا فئات محددة وضمن شروط معقدة تكون أمضت سنوات طويلة في فترة الاحتفاظ التي فرضها نظام الأسد منذ العام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية، فيما تتواصل مطالب العناصر ضمن حملات إعلامية دون جدوى لتسريحهم من الخدمة الإجبارية والاحتياطية لا يلقي لها النظام بالا مواصلا إصدار القرارات الإعلامية المكررة بهذا الشأن.