أفادت مصادر أمنية وسياحية في إقليم كردستان العراق، عن طلب حكومة بغداد من إدارة الإقليم وقف منح تأشيرات الدخول للسوريين، وعللت ذلك أنه بهدف ضبط العمالة الأجنبية، في وقت صعد نشطاء عراقيون قبل أيام ضد السلطات بسبب ترحيل اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا.

وتحدثت المصادر عن صدور قرار بوقف منح تأشيرات دخول الشبان السوريين، بطلب من حكومة بغداد، مع استمرار منحها للعائلات والسوريين حاملي الجنسيات الأجنبية، ولفتت إلى أن القرار يهدف إلى الحد من ظاهرة دخول السوريين إلى مدن كردستان ثم الانتقال منها إلى المحافظات العراقية للعمل فيها بصورة "غير قانونية".

وبينت أن القرار اتخذ بعد حوارات وتنسيق بين وزارتي الداخلية في بغداد وكردستان، عقب تسجيل "موجة هجرة كبيرة" من سوريا إلى الإقليم خلال السنتين الأخيرتين، ووصف الناشط في إقليم كردستان العراق آسو هورماني، القرار "بغير الإنساني"، مشيراً إلى أن غالبية القادمين إلى أربيل يأتون من مدن سورية مجاورة، للعلاج، والموجودين في الإقليم حالياً، يقعون ضمن حماية الأمم المتحدة منذ سنوات.

وبحسب مكاتب سياحية في أربيل، يشمل القرار، العزاب من جميع الفئات العمرية، ويستثني الوافد العامل في إحدى الشركات بعد تقديم الإثباتات والمبررات لوزارة الداخلية، وفق "أثر برس".

وسبق أن دعا ناشطون عراقيون وسوريون، الحكومة العراقية إلى وقف حملة ترحيل عشرات اللاجئين السوريين الوافدين إلى العراق، بشكل قسري إلى سوريا على الرغم من امتلاكهم وثائق رسمية عراقية تُمكنهم من البقاء والعمل، إضافة إلى كونهم مسجّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق.

وقالت مصادر عراقية، إن عناصر الأمن العراقية، احتجزت عدداً من اللاجئين السوريين ورحلوا بعضهم إلى دمشق، كما سحبوا الأوراق الثبوتية لآخرين، بينهم نساء وأطفال، لأجل ترحيلهم.

ودعت الناشطة السورية ميسون اللباد "الشعب العراقي الحرّ للوقوف في وجه الحملة»"، وقالت: "نناشد الشعب العراقي الوقوف مع مظلومية أهلنا وعزوتنا وتاج رؤوسنا الشعب السوري في قضية قيام السلطات الأمنية العراقية بترحيل اللاجئين السوريين من العراق وتسليمهم للمجرم بشار الأسد ونظامه ...".

وأكد النشطاء أن الحملة تأتي بضغوط سياسية، وقال الناشط العراقي علي الهاشمي: "لا يوجد قرار قضائي رسمي بترحيل اللاجئين السوريين، ما يجري بدوافع سياسية"، مشدداً على أنه "يجب على حكومة (محمد شياع) السوداني أن تقف موقفا إنسانيا بوجه تلك الحملة التي تستهدف ضيوفنا السوريين"، وأضاف: "لا يمكن السكوت على ترحيل إخواننا، ومن بينهم نساء وأطفال. يجب وضع حد لتلك الخطوات".

وأطلق ناشطون عراقيون وسم (هاشتاغ) "لا لترحيل السوريين من العراق"، وقالت الناشطة العراقية حنان عبد اللطيف، على منصة (اكس) إن "ترحيل اللاجئين السوريين قسراً من العراق شمل أطفالاً قصّراً جرى تفريقهم عن أهلهم وعوائلهم، رغم أنهم حاصلون على إقامات اللجوء من مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في العراق".

وكان أصدر القضاء العراقي قراراً يقضي بعدم ترحيل أي لاجئ سوري من العراق، ونصّ القرار على "الاعتراف بالقوانين الصادرة عن أي مركز لمنظمة الأمم المتحدة في العراق، سواء إقليم كوردستان العراق أو باقي المحافظات".

ويستضيف العراق قرابة 260 ألف لاجئ سوري، الغالبية العظمى منهم تقيم في إقليم كوردستان، ويبلغ عدد اللاجئين الذين يسكنون المخيمات 95.745 شخصاً، ويتسلم حوالي 72.000 منهم المعونات الغذائية والنقدية المنقذة للأرواح من برنامج الأغذية العالمي، بينما تقوم مفوضية اللاجئين بتوفير العديد من الخدمات، منها الدعم القانوني، وخدمات التسجيل، والمعونات النقدية، والدعم في التعليم، بحسب موقع الأمم المتحدة في العراق.

وكانت استطلعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة آراء السوريين الموجودين في العراق حول عودتهم إلى بلادهم، وبحسب الاستطلاع، فإنّ أكثر من 92% منهم لا يريدون العودة، ولفتت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن أكثر من 14 مليون سوري أجبر على الفرار من ديارهم منذ 2011. ولا يزال نحو 6.8 ملايين نازح سوري في الداخل، إذ يعيش 90% من السكان تحت خط الفقر.

اعتمدت اللجنة الإدارية والمالية، التابعة للأمم المتحدة، تمويل المؤسسة المستقلة المختصة بملف المعتقلين والمفقودين في سورية المعتمدة من قبل الجمعية العامة في نهاية يوليو/ تموز الماضي، وكشف منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية، آدم عبد المولى، أن المنظمة ستطلق قبل حلول الصيف المقبل برنامجاً للتعافي المبكر في سورية.

وصوتت الدول الأعضاء على مشروع القرار بأغلبية 71 صوتاً، مقابل 12 صوتاً، منها النظام السوري وروسيا والصين، بينما امتنعت 46 دولة عن التصويت، بما فيها جميع الدول العربية، باستثناء قطر والكويت اللتين أيدتا القرار.

ويتيح اعتماد القرار، الذي تقوده ألبانيا، تخصيص نحو ثلاثة ملايين دولار أميركي لهذه المؤسسة، بما في ذلك استحداث 28 وظيفة، بين مطلع إبريل/نيسان حتى نهاية العام الجاري، ورأى ممثل النظام السوري لدى لجنة الأمم المتحدة التي اعتمدت القرار أن هذه المؤسسة "تخص الدول التي أنشأتها فقط".

في السياق، قال ممثل الصين إن "تمويل المؤسسة من الميزانية العادية لن يؤدي إلا إلى تفاقم أزمة السيولة لدى الأمم المتحدة"، داعياً إلى استخدام المبلغ المخصص للمؤسسة في "دعم بناء قدرات النظام السوري، بدلاً من إنشاء آلية مثيرة للجدل بالكامل"، وفق ما ورد في موقع الأمم المتحدة.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لموقع "العربي الجديد"، إن أعداد المعتقلين والمفقودين في سورية تضاعفت منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الأسد في مارس/آذار عام 2011، ليصل العدد إلى نحو 156 ألف شخص.

ولفت إلى أن هذا التمويل "مهم للمؤسسة كي تتمكن من المباشرة في عملها، ونتمنى أن تنطلق في أقرب وقت ممكن، وأن يكون هناك تنسيق مع المنظمات الحقوقية المختصة، وأن يجري الاستفادة من أخطاء التجارب الأممية السابقة المماثلة".

ورأى أن "هذه الآلية تهدف إلى تشكيل ضغط سياسي على صناع القرار في سورية، لأنه بدون هذا الضغط، فإن هذا الملف لن يتقدم أي خطوة إلى الأمام". وأعرب عن أمله في أن يساعد عمل المؤسسة في كشف مصير المفقودين، والسماح بزيارات لذويهم، فضلاً عن جمع بيانات عن المختفين، وأن تكون المؤسسة صلة وصل بين الجهات المختلفة التي تتابع هذه القضية.

واستبعد "عبد الغني" أن تتمكّن الآلية الجديدة من إطلاق سراح المعتقلين والمفقودين في سورية قسرياً، لأن النظام والجهات الأخرى لن يتعاونوا معها، مشيراً إلى أن ولايتها لا تنص على محاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وأشار إلى وجود آليات أممية أخرى تملك ولاية أعلى من ولاية هذه المؤسسة، مثل لجنة التحقيق الدولية، و"لم تستطع فعل شيء للمعتقلين، علماً أنّ هذه اللجنة يمكنها التحقيق وتسمية المنتهكين، ورغم ذلك لم تتمكن من فعل شيء للمعتقلين، بسبب عدم وجود ضغوط دولية كافية على النظام السوري".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قد أصدر تقريراً نهاية العام الماضي يتضمن اختصاصات المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سورية وإطارها القانوني، وأساليب عملها، وتكوينها، وتعاونها مع الجهات الفاعلة المعنية الأخرى.

ومن ما ورد في التقرير أن المؤسسة ستعمل على كشف مصير جميع المفقودين في سورية وتقديم الدعم الكافي للضحايا والناجين وأسر المفقودين، وتبني نهج يركز على الضحايا والناجين وأسرهم، وفقاً لقواعد عدم التمييز، وعدم الإضرار، والاستقلال، والحياد، والشفافية، وسرية المصادر والمعلومات.

كما يشمل المصطلح أيضاً الأشخاص الذين أُبلغ من قبل عن فقدانهم إلى مؤسسة أخرى، وطنية أو دولية، وكذلك الأفراد الذين فُقدوا نتيجة لعمليات الاختطاف أو الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، وكذلك الأشخاص الذين فُقدوا في سياقات أخرى، مثل النزوح، أو نتيجة للعمليات العسكرية.

وأوضح غوتيريس أن النطاق الجغرافي والزمني لولاية المؤسسة يشمل جميع المفقودين في سورية، بغض النظر عن جنسيتهم، سواء فُقدوا قبل أو بعد إنشاء المؤسسة. وستضع المؤسسة مجموعة من السياسات والإجراءات لتحديد طرق تواصل الضحايا والناجين والأسر معها، ومشاركتهم في أنشطتها، مع اتخاذ التدابير المناسبة لضمان احترام السرية، والخصوصية، والمصالح والظروف الشخصية للضحايا والناجين والأسر.

وشدد الأمين العام على أنه على الرغم من إنشاء المؤسسة المستقلة، فإن المسؤولية الرئيسية بموجب القانون الدولي عن احترام حقوق الإنسان وحمايتها "تقع على عاتق الحكومة السورية، والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، والتي تسيطر سيطرة فعلية على إقليم ما".

وأشار إلى أنه سيعين رئيس المؤسسة المستقلة ونائبه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وسيشكل هيكل المؤسسة بمسؤول برتبة أمين عام مساعد، مع ضرورة المساواة بين الجنسين في هيكل المؤسسة وعملها. وسيتضمن هيكل المؤسسة موظفاً بمنصب "محامي الضحايا" لتقديم المشورة لأهالي المفقودين والناجين، إضافة إلى مجلس استشاري يتألف من خبراء مستقلين سوريين ودوليين، يعينون بصفتهم الشخصية، بمن فيهم ممثلون عن الضحايا والناجين والأسر، وسيجتمعون بانتظام لتقديم آراء ومشورة تتسم بالسرية إلى رئيس المؤسسة المستقلة بشأن برامجها وعملياتها، وفق موقع "العربي الجديد".

أعلن اللواء "يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، إن القوات الجوية دمرت قاعدة للمسلحين بمحافظة حمص، وتحدث عن تسجيل خمسة خروقات في منطقة التنف خلال يوم واحد، قامت بها طائرتان من طراز "إف 15" ومقاتلتان من طراز "رافال" وطائرة استطلاع من طراز "بي 350".

أوضح اللواء في بيان: في 31 مارس، وجه الطيران الحربي الروسي ضربة جوية لقاعدة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال المراح بمحافظة حمص".

وكثيراً مايتهم مركز المصالحة الروسي، قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم التصادم في منطقة التنف، ويتحدث عن أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.

وسبق أن قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير نقلت عنه شبكة "سي إن إن"، إن طائرة استطلاع روسية حلقت فوق قاعدة أمريكية في سوريا "لفترة طويلة" دون أن تتمكن القوات الأمريكية من اعتراضها.

وحسب "سي إن إن"، بينما تجمع الولايات المتحدة وروسيا معلومات استخباراتية عن بعضهما البعض، كان هذا الحادث مهما لأنه متعلق بقاعدة أمريكية، وذكر المسؤول الأمريكي أنه تم توجيه احتجاج شديد لروسيا عبر خط منع الصدام الذي تم إنشاؤه في سوريا.

ويأتي ذلك في وقت يتواصل السجال بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في سوريا، حول الخروقات التي يتم الإعلان عنها تباعاً لما يسمى بآلية "عدم التضارب" أو التصادم في سوريا، وسط تصعيد روسي واضح ضد واشنطن، مع اتهامات بزيادة الخروقات والتعديات بشكل يومي.

أعلنت "وزارة الأوقاف" التابعة لنظام الأسد، فتح باب التسجيل على موسم الحج لعام 2024، لأول مرة منذ 12 عاماً، وذلك بعد غموض يلتف مصير ملف الحج السوري الذي تسلمته قوى المعارضة عبر "لجنة الحج العليا السورية" منذ ذلك الوقت، فيما لم تصدر اللجنة أي توضيح حتى لحظة نشر الخبر.

وقالت وزارة أوقاف النظام، إن التسجيل سيفتح اعتبارًا من الاثنين، 1 من نيسان، وحتى الثلاثاء 9 من نيسان، وسيتم التسجيل من خلال المنصات الإلكترونية والمراكز المخصصة لذلك في وزارة الداخلية.

وتم تداول أنباء عن توقيع عقود الحج الخاصة بالسوريين مع وزارة الحج السعودية، وذكرت المصادر عن حصول النظام على عدد 15500 حاج ضمن مناطق سيطرته، مقابل عدد 5000 حاج للمناطق التي تشرف عليها لجنة الحج العليا في الشمال السوري وتركيا، ولم يتم تأكيد تلك المعلومات من أي مصدر رسمي.

وفي  شهر شباط ٢٠٢٤، نفت "لجنة الحج العليا السورية"، الأنباء التي تتحدث عن توقيع أي جهة (تقصد نظام الأسد)، لاتفاقية ترتيبات الحج السوري مع المملكة العربية السعودية لموسم حج 1445- 2024، لافتة حينها إلى أن اللجنة لازالت تتواصل مع الجهات المعنية في المملكة حول ملف الحج لهذا العام.

وجاء بيان اللجنة، رداً على إعلان سفير نظام الأسد لدى السعودية أيمن سوسان، أن أداء السوريين الحج اعتبارا من هذا العام سيتم انطلاقا من سوريا، بعد توقف استمر 12 عاماً، وقال سوسان: "بعد غياب 12 عاما سيتمكن المواطنون السوريون من أداء فريضة الحج انطلاقا من سوريا وبإدارة وزارة الأوقاف السورية".

ولفت إلى أن "الإجراءات اللوجستية هي في طور الحل النهائي"، وأن القائم بأعمال سفارة المملكة سيصل إلى سوريا قريبا جدا"، وكشف أيضا عن زيارة سيقوم بها وزير الأوقاف السوري إلى السعودية الشهر القادم من أجل توقيع اتفاق بهذا الخصوص.

وأضاف سوسان، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التوجه والرغبة بين البلدين بأن تعود العلاقات كما كانت عليه، وهناك رغبة مشتركة لفتح صفحة جديدة في هذه العلاقات، لأن الطرفين يعتبران بأنه لابد من تحصين الموقف العربي بأن تكون الأجواء العربية كما يجب أن تكون بين الدول العربية الشقيقة".

ونوه إلى اللقاء الذي أجراه مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ، "كان في غاية الود والحرارة"، مضيفا أن "الوزير السعودي أعرب عن سعادته بعودة الحضور الدبلوماسي السوري في الرياض".

وأشار إلى أن "العلاقات بين البلدين ستشهد المزيد من التطور في مختلف المجالات لاسيما المجال الديني، حيث إن سوريا والسعودية تتشاركان الرؤية نفسها في هذا المجال، لاسيما نشر القيم الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف، وهي قيم الحق والعدالة والاعتدال والوسطية ومكافحة التيارات المتطرفة، والتي هي أبعد ما تكون عن الإسلام وقيمه، حيث أساءت هذه التيارات المتطرفة للدين وشوهت صورة الإسلام لذلك علينا جميعا الوقوف كطرف واحد لمكافحة هذه التيارات وإعطاء الصورة الحقيقية عن الإسلام". 

وسبق أن قالت وزارة الأوقاف التابعة للنظام أنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع بين وزير الأوقاف ووزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة في مدينة جدة على أن يكون الحج والعمرة لهذا العام من دمشق، وبإشراف وزارة الأوقاف السورية، على أن تبحث اللجان التحضيرية المشتركة بين الوزارتين كل التفاصيل والإجراءات اللوجستية اللازمة لخدمة الحجاج والمعتمرين في سوريا، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم".

وكانت كشفت مصادر مطلعة على ملف الحج السوري، عن مباحثات تجري في المملكة العربية السعودية، لتحديد الجهة التي سيتم توقيع عقود تنظيم والإشراف على الحج السوري لهذا العام 2024، في ظل مساعي حثيثة لنظام الأسد الذي استعاد علاقاته مع المملكة، لاستعادة الملف الذي تديره المعارضة منذ العام 2013.

وسحبت "المملكة العربية السعودية" ملف الحج من وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري في العام 2013، وسلمته للائتلاف السوري المعارض (لجنة الحج العليا السورية) والتي تأسست في أيار/ مايو العام 2013 وأنشئت مكاتب في كل من مصر والأردن وتركيا ولبنان ودول الخليج، بالإضافة إلى مكاتب في الشمال السوري، وأدارت ملف الحج كاملاً منذ ذلك العام.

وأكدت المصادر لشبكة "شام" أنه وخلال العام الفائت، حاول نظام الأسد الذي استعاد علاقاته مع عدة دول عربية بينها "المملكة السعودية"، المطالبة باستعادة الملف، لكن العلاقات لم تكن قد تطورت للحد الذي يمنح الملف، وبقي في عدة المعارضة، مع وعود بأن يتم التباحث في الأمر العام الجاري، وهذا مايجري حالياً وفق المصادر.

وفي الوقت الذي أعلن فيه عن استقبال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الأوقاف التابع للنظام؛ الدكتور محمد عبدالستار السيد، في محافظة جدة، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، أصدرت "لجنة الحج العليا السورية" بياناً قالت فيه إنها تتابع الاتصالات مع الجهات ذات الاختصاص في المملكة حتى يتسنى لها الاستمرار في خدمة السوريين في الداخل والخارج لأداء فريضة الحج بكل سهولة.

هذا البيان جاء في غير عادته، إن سبق وأن أعلنت "لجنة الحج العليا السورية" مراراً أن ملف الحج السوري في عهدتها، وأصدرت البيانات التي تؤكد فيه توقيع الاتفاقيات لتنظيم الحج السوري، إلا أن بيانها لهذا العام حمل شكوك وتردد واضح، في الوقت الذي شكرت فيه المملكة السعودية على التسهيلات والخدمات الكبيرة، للحجاج السوريين على مدار الأعوام الماضية.

وتجري المفاوضات - وفق المصادر ذاتها - بين النظام والمعارضة على حد سواء مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، والتي لم تتخذ قراراً واضحاً حول الجهة التي ستتولى تنظيم الحج السوري لهذا العام، رغم الكفاءة والإشادة السابقة بعمل لجنة الحج العليا السورية، مع حديث عن إمكانية أن يكون هناك تقسيم في إدارة الملف بين النظام والمعارضة كلاً وفق المناطق التي يتواجد فيها.

والعام الماضي، اعتبر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، بأن ملف الحج لا يزال خارج قبضة النظام، وذكر أن الوقت لم يسعف فيما يتعلق بموضوع الإجراءات المتعلقة بالحج، وتوقع "مرتيني"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام أن العام القادم.

و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.

وتميز الحج السوري بنقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.

ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أدائها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.

أدان "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان رسمي، الهجوم الإرهابي عبر سيارة مفخخة في سوق مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي منتصف ليلة يوم الأحد، والذي أسفر عن عدد من الضحايا المدنيين (بينهم على الأقل طفلان وامرأة) وإصابة آخرين وتضرر محال تجارية ومنازل وعدة سيارات.

وأكد الائتلاف، أن هذه العمليات الإرهابية تزيد من أهمية العمل على مواجهة الميليشيات الإرهابية وملاحقة المجرمين مرتكبي هذا الاعتداء الشنيع وجلبهم إلى القضاء لنيل جزائهم العادل.

وشدد على أن قوى الأمن والشرطة لن تدخر أي جهد في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المناطق المحررة، والحفاظ على أمن وسلامة المدنيين، وأن تواجد وانتشار التنظيمات الإرهابية في كافة أنحاء سورية يتحمل مسؤوليتها نظام الأسد الذي جعل من سورية تربة خصبة لها.

وشدد على المسؤولية الدولية في الوصول بسورية إلى بر الأمان عبر الحل السياسي الشامل من خلال التنفيذ الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القراران 2118 (2013) و2254 (2015) .

وأعرب الائتلاف الوطني عن وقوفه إلى جانب أهالي مدينة أعزاز وأسر الشهداء في هذه الظروف الصعبة، ويتقدم بأحرّ التعازي لأهالي وأصدقاء وعائلات الشهداء ضحايا التفجير الإرهابي ولعموم الشعب السوري، ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن استمرار الهجمات الإرهابية باختلاف أنواعها يهدد حياة المدنيين في شمال غربي سوريا، ويفرض حالة من عدم الاستقرار تعمق جراح السوريين وتزيد معاناتهم المستمرة لأكثر من 13 عام من حرب النظام وروسيا.

ولفتت المؤسسة في تقرير، إلى أن هجوم بسيارة مفخخة، استهدف مدينة اعزاز شمالي حلب، وأوقع قتلى وجرحى بينهم أطفال، في آواخر أيام شهر رمضان المبارك، ليحوّل فرحة عشرات العوائل في هذا الشهر المبارك لحزنٍ ومأساة.

ووفق المؤسسة، قتل 3 مدنيين (طفلان وامرأة مجهولو الهوية)، وأصيب 5 مدنيين بينهم طفل، بانفجار سيارة مفخخة وقع في سوق مدينة اعزاز الرئيسي شمالي حلب، بعد منتصف ليلة اليوم الأحد 31 آذار.

واستهدفت السيارة المفخخة، منطقة السوق الرئيسي وسط مدينة اعزاز، وهي منطقة مزدحمة خاصةً خلال الفترة الحالية مع إقبال العوائل على التسوق لاقتناء حاجيات العيد، ما يضاعف من خطورة هذه الهجمات على المدنيين، واستجابت فرق الدفاع المدني السوري للانفجار فور وقوعه، وأسعفت بعض المصابين للمشافي، وانتشلت جثامين القتلى.

وأكدت المؤسسة أن هذه الهجمات التي تستهدف الأسواق والمناطق الحيوية والمدارس والأحياء السكنية في شمال غربي سوريا، تهدد استقرار المدنيين وهي سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية.

وتعد هذه الهجمات سواءً بالقصف من قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهم، أو بالسيارات والدراجات المفخخة، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، ويبقى السوريون هدفاً لهذه الهجمات ويبقى حلمهم بالعيش بسلام حلماً بعيد المنال، وفق المؤسسة.

أدن "المجلس الوطني الكردي" في بيان له، تعرض الإعلامي والعضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، راكان الأحمد لعملية اختطاف من قبل مجموعة مسلحة تابعة لـ "ب ي د" يوم الجمعة مساء ٢٩ آذار ٢٠٢٤.

ولفت المجلس إلى مداهمة منزل الإعلامي في بلدة كركي لكي واقتياده إلى جهة مجهولة، لافتاً إلى أن العملية تأتي استمراراً للممارسات الترهيبية ضد أنصار ومؤيدي المجلس الوطني الكردي للتغطية على فشلهم السياسي والإداري.

وعبر "المجلس الوطني الكردي" عن استنكاره بشدة هذه الانتهاكات المنافية لأبسط حقوق الإنسان، بحق المواطنين ورفاق المجلس ومؤيديه وطالب الرأي العام والمنظمات المجتمعية والتحالف الدولي بالتدخل لمنع هذه الانتهاكات التي تتكرر بشكل يومي، والتي تشمل مداهمة مكاتب المجلس الوطني الكردي ومكاتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا وحرق مقتنياتها بما فيها من اعلام وصور الرموز الكردية.

وطالب المجلس بوقف التحقيقات الجارية بشكل يومي مع عوائل بيشمركة روج وتهديد عوائلهم، وأكد أن هذه الممارسات الترهيبية لن تثني المجلس عن مواصلة نضاله من أجل تحقيق حقوق الشعب الكردي في سوريا.

وسبق أن أدانت الأمانة العامة لـ "المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS"، اعتداء عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK على مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني _ سوريا، في مدينة ديريك بريف الحسكة، ودعت الدول المعنية بما فيها أمريكا والمنظمات الإنسانية الى إدانة "الأعمال الإرهابية" للشبيبة.

وسبق أن اتهم "المجلس الوطني الكردي"، في بيان السبت 10 شباط، حزب "الاتحاد الديمقراطي"، بخطف العضو في المجلس وفي "الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا" طالب حسن إبراهيم، في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، مطالباً بالكشف عن مصيره والإفراج عنه فوراً.

وطالب المجلس في بيانه، بالكشف عن مصير إبراهيم، والإفراج عنه فوراً، كما طالب المنظمات الإنسانية والجهات الدولية المعنية "بالضغط للكف عن هذه الانتهاكات التي تخلق المزيد من القلق وعدم الاستقرار".

يُذكر أن "المجلس الوطني الكرديّ" تشكّل في 26 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2011، في إقليم كردستان العراق، من ائتلاف العديد من الأحزاب السورية الكردية. وانضم لاحقاً إلى صفوف المعارضة السورية من خلال الانضمام إلى الائتلاف الوطني السوري.

نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، شكاوى عدة أشخاص من مصادرة جمارك النظام بضائع تتضمن الأمتعة والألبسة وغيرها من القادمين إلى سوريا، وسط تبريرات مثيرة للجدل حيث يشرعن النظام عمليات التعفيش هذه بأنها للحد من التهريب.

وذكرت مصادر في حديثها لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، أن الجمارك تصادر البضاعة القادمة من خارج سوريا، ولفتت إلى أنه تم إيقاف عمليات شحن البضائع بسبب كثرة المصادرات وفرض الضرائب والرسوم الباهظة على شحن البضائع والأمتعة.

وحسب تبريرات مثيرة من مصادر بوزارة المالية لدى نظام الأسد، فإن شركات الشحن المخصصة لنقل الركاب باتت تنقل البضائع دون وجود ركاب، وإن وجد ركاب فيكون العدد محدود، ليتمكنوا من نقل ما يرغبون به أو متفق عليه، يستغلون نقل البضائع لمصالح شخصية.

ولفتت إلى أنه تم اللجوء إلى تفعيل المصادرات، و الموضوع ليس مصادرة أمتعة المسافرين المرسلة، أو الموصى عليها من الخارج، إنما الهدف هو الحد من هذه التجاوزات ناهيك عن محاربة الفساد ومنع التهريب والمتاجرة بشكل غير شرعي، على حد قولها.

وزعمت أن الهدف ليس مصادرة البضائع بحد ذاتها، إنما في حال وجود مخالفات يتم إيقاف ومصادرة كل شيء بحوزة الحافلة، لأن ذلك ناجم عن استغلال من شركات الشحن عندما لا يكون هناك ركاب، إذ باتت الحافلات لا تُستخدم للغاية المخصصة لها.

وتواصل جمارك النظام مداهمة مستودعات المواد الغذائية والاستهلاكية والأدوية ووتزعم أنها مازالت عند التفاهمات الحاصلة مع غرف التجارة والصناعة لجهة التنسيق عند الدخول للمحال والاسواق المحلية، وكانت صادرت أطنان من إكسسوارات الجوالات في سوق بيع الموبايلات والملابس بدمشق.

واليوم الأحد، بث أحد جرحى ميليشيات الأسد (خسر يده وعينيه بإصابة خلال مشاركته بمعارك بجانب قوات النظام) مناشدة مصورة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، لإعادة دراجة واسطوانات غاز صادرتها دورية للجمارك بحمص.

من جانبه ذكر "عاصم أحمد"، رئيس لجنة التصدير وعضو غرفة تجارة وصناعة طرطوس، أن زيادة قيمة الغرامات المالية التي أعلنت عنها "مديرية الجمارك" مؤخراً ليست مفخرة، بل دليل على عجز الاقتصاد الشرعي على منافسة اقتصاد التهريب في البلاد، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

هذا تشير الأرقام الواردة من مديرية الجمارك لدى النظام إلى أن إجمالي قيمة الغرامات المالية المحصلة خلال شهري كانون الأول وشباط بلغت ما يقارب 70 مليار ليرة، بينما كانت قيمة الغرامات المالية للفترة نفسها من العام الماضي بما يقارب 20 مليار ليرة، ووصل عدد الضبوط المنظمة خلال الشهرين الماضيين إلى 1404 قضية.

تحدث مسؤول في نظام الأسد عن العمل على إحصاء أعداد المهاجرين السوريين في الخارج، عبر إعداد مذكرة تفاهم بين "المكتب المركزي للإحصاء"، ووزارتي الخارجية والداخلية لدى النظام، فيما توقع خبير اقتصادي تقلص الحوالات الخارجية الواردة إلى سوريا.

وصرح رئيس المكتب المركزي للإحصاء التابع للنظام "عدنان حميدان"، أنه ليس المهم فقط إحصاء أعداد المهاجرين بل المهم معرفة صفات وخصائص المسافرين من ناحية العمر أو القوة العاملة أو من حيث الجنس وذكر أن لا يوجد معلومات دقيقة عن الهجرة حتى الآن من المنظور السكاني والديمغرافي.

وأضاف أنه بوضع معلومات دقيقة عن أعداد المهاجرين فإنه يتم بذلك معرفة هجرة العمالة وأعمار العمالة التي هاجرت، ومن هذا المنطلق فإنه يتم تصنيف ذلك عندما يكون هناك معلومات دقيقة عن أعداد المهاجرين، مشيراً إلى أنه كان هناك تقصير كبير في هذا الموضوع.

وبرر تخبط الأرقام الواردة من المكتب، بأن العمل الإحصائي بشكل عام لا يخلو من الخطأ باعتبار أنه احتمال، لا يمكن أن يتحقق 100% وزعم العمل على معالجة فوضى في الأرقام التي تصدر عن المكتب بالتعاون الحكومة لدعمه وإصدار بيانات صحيحة.

وعلق الخبير الاقتصادي "شفيق عربش" على تطبيق قرار الدفع بالبطاقات وإلغاء المعونات النقدية للاجئين وبينهم السوريون، في مدينة هامبورغ الألمانية، بقوله إن القرار سيؤثر سلباً على عدد وحجم الحوالات الواردة من الخارج.

كما أن العديد من الأسر السورية كانت تعتمد نوعاً ما على الحوالات التي ترد لها من الخارج، وأبدى تخوفه من أن ينسحب هذا القرار على كامل دول الاتحاد الأوروبي ولا يتوقف عند ألمانيا فقط، ما يعني المزيد من التضييق، مشيرا إلى أن توقف الحوالات أو قلتها يعني المزيد من التراجع في قدرة الأسر السورية المعتمدة عليها.

ونقلت مصادر إعلامية تابعة للنظام إن التقرير الوطني الثاني المتعلق باستعراض واقع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في سوريا، ليثبت مرة أخرى، أن البيانات الإحصائية الحكومية تخالف القناعات والواقع المعاش، وتفتح سجالاً واسعاً لجهة مدى موضوعية واستقلالية عملية إنتاج الرقم الإحصائي في سوريا.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

قالت وسائل إعلام مقربة من "الإدارة الذاتية"، اليوم الأحد 31 آذار/ مارس، إن ميليشيات الفرقة الرابعة في قوات الأسد، فرضت إتاوات جديدة على الخضار والمواد الغذائية والأدوات الكهربائية الداخلة إلى حي شيخ مقصود الذي تديره الإدارة الذاتية في حلب.

ونقلت عن مصادر من داخل الحي قولها إن حواجز عسكرية تابعة لميليشيات الفرقة الرابعة تنتشر حول الحي نظمت جداول جديدة بلوائح المواد الداخلة عبر حواجز "العوارض، الشقيف، الجزيرة، الأشرفية، بني زيد"، ليتضاعف سعرها داخل الحي.

وحسب مصدر في قوات الأسد خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لـ"قسد"، فإنّه تم تغيير "الرائد عزيز" مسؤول مكتب الفرقة الرابعة على هذه الحواجز بعد سرقات وعمليات تلاعب بإيرادات من الإتاوات المفروضة على الحي.

وذكرت وسائل إعلام مقربة مقرها القامشلي شمال شرقي سوريا، أن من المواد التي تم فرض إتاوات جديدة عليها، 100 ألف ليرة على كل 1000 صفد بيض، 25 ألف ليرة سورية على شاحنة خضروات صغيرة.

يُضاف إلى ذلك 250 ألف ليرة سورية على شاحنة مواد غذائية ومعلبات، 100 ألف ليرة على كل أداة كهربائية، 10 دولارات أميركية على كل كرتونة دخان، وغيرها من المواد، علما أن هذه الإتاوات تساهم برفع الأسعار إلى الضعف.

وسبق أن ناشد نشطاء وأهالي منطقة "الشهباء والشيخ مقصود والأشرفية"، الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في ريف حلب الشمالي ومدينة حلب، لإنهاء الحصار والكف عن فرض إتاوات مالية كبيرة على المواد التي تدخل إلى المنطقة.

هذا ورغم تعاون "قسد" مع قوات نظام الأسد، لا سيما بريف حلب، تواصل الأخيرة فرض الحصار على حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب الخاضعين لسيطرة "قسد"، من حين لآخر كما تستمر بمضايقة المدنيين خلال تنقلهم بين مناطق النفوذ وتفرض مبالغ مالية كبيرة لعبور المارة والمواد بكافة أنواعها.

وتجدر الإشارة إلى أن حواجز نظام الأسد تفرض حصاراً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب منذ سنوات حيث تعرقل مرور المواد الأساسية كالطحين والمحروقات، وفي آذار/ 2022 الماضي، أطلقت حواجز "الفرقة"، النار على شحنات مواد غذائية كانت متجهة إلى حي الشيخ مقصود وسط تكرار منع إدخال المواد الغذائية إلى الحيين.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية، بأن دورية أمنية تتبع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، اعتقلت ناشطاً إعلامياً بعد مداهمة منازله بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وذكر ناشطون في موقع "الخابور"، إن "قسد" اعتقلت الناشط "راكان أحمد"، أثناء مداهمتها منزله في مدينة رميلان شمال شرقي الحسكة، وأكدت شبكة "نهر ميديا" أن دورية تابعة لـ"قسد" صادرة معدات الإعلامي خلال اعتقاله، دون معرفة الأسباب.

وأشارت مصادر إلى أن أحمد يعمل كمراسل لموقع محلي، إضافة إلى أنه عضو في الهيئة الفرعية للحزب الديمقراطي الكردي السوري، وتكررت حالات اعتقال إعلاميين وصحفيين من قبل ميليشيا قسد الإرهابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال شرق سوريا.

وكانت ذكرت "منظمة مراسلون بلا حدود"، في تقرير لها جاء تحت عنوان "القوات الكردية تتمادى في اعتقال الصحفيين"، أن "قسد"، اعتقلت 3 صحفيين في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، وأصدرت إدانة لهذه الانتهاكات المتزايدة.

بالمقابل نفت "قسد"، مسؤوليتها عن اعتقال قواتها لـ 3 صحفيين وأشارت إلى دور "قوى الأمن الداخلي (الأسايش) ومؤسسات قضائية تابعة للإدارة الذاتية في عمليات ملاحقة الأفراد قانونياً، حسب وصفها.

هذا وتفرض "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطقه شمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنه يمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل، واعتقال عدد من العاملين في المجال.

علق عضو لجنة الموازنة والحسابات في برلمان الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، "محمد زهير تيناوي"، على شائعات زيادة الرواتب والأجور، معتبرا أن الراتب كله بحاجة لإعادة نظر حتى يتوافق مع الحاجات اليومية للعاملين.

وذكر أن عادة أي زيادة تطرأ على الرواتب والأجور يتم تغطيتها من موارد الخزينة، وتكون إما عبر تحريك أسعار حوامل الطاقة أو الضرائب، كون الضرائب حالياً تشكل الرافد الأكبر لخزينة الدولة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

ولفت إلى ضرورة تعديل التعويض العائلي أيضاً وإعادة النظر فيه إذ أنه لا يزال حتى اليوم 3500 ليرة سورية للزوجة الواحدة، 1500 ليرة عن الولد الأول، 1000 ليرة عن الولد الثاني، و750 ليرة عن الولد الثالث.

وحول رفع أسعار الطاقة الكهربائية والتي طبقت اعتباراً من 1 آذار وانعكاسها على الفواتير هذا الشهر، قال تيناوي: هذا يعتبر تحريكاً لأسعار الطاقة وسوف ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في السوق وسيكون المستهلكين هم المتضررين من هذا الرفع.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد تعرفة مبيع الكيلو واط ساعي لأغراض ضخ المياه للقطاع العام والأغراض الأخرى بحسب فترات الاستهلاك اليومية، حيث بلغ سعر الكيلو واط ساعي 1000 ليرة خلال فترة الذروة المسائية، و750 ليرة خلال فترة النهار، و600 ليرة خلال فترة الليل.

ومع اقتراب عيد الفطر بدأت مواقع التواصل بترويج الشائعات، حول منحة مالية للموظفين والمتقاعدين والعسكريين لدى النظام، وقال آخرون إنهم لا يتوقعون صدورها، وذكرت بعض الشائعات أن مقدار المنحة سيكون 350 ألف ليرة.

يذكر أن آخر منحة على الراتب حصل عليها الموظفون لدى النظام كانت في شهر نيسان 2023 بقيمة 150 ألف ليرة، ويقدر أن الأسعار في سوريا سجلت منذ بداية العام 2024، ارتفاعات قياسية، ورغم زيادة الرواتب غير أنها لا تككفي سوى ليومين بأقصى حدودها.

شنت دوريات أمنية إيرانية حملات اعتقال طالت عدد من المواطنين السوريين من أبناء محافظة دير الزور، بتهمة تصوير مقرات ونقاط للميليشيات الإيرانية المتمركزة في الجزء الخاضع لسيطرة نظام الأسد وإيران بدير الزور شرقي سوريا.

وقالت شبكة "الشرقية بوست"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، اليوم الأحد 31 آذار/ مارس، إن "مكتب الأمن الإيراني"، اعتقل 5 شبان بديرالزور بينهم طالب بكلية الهندسة بجامعة الفرات.

وذكرت أن حملة الاعتقالات التي شنتها ميليشيات إيران، جاءت على خلفية الضربات الأخيرة التي تلقتها الميليشيات الإيرانية في محافظة دير الزور، بتهمة تصوير مقرات أمنية وعسكرية في المحافظة وريفها.

وفي سياق موازٍ أكدت مصادر إعلاميّة محلية منها شبكة "مراسل الشرقية الرسمي" بأنّ دورية من ميليشيا "الأمن العسكري" اعتقلت فتاة من شارع الجيش بمدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي، بتهمة تصوير عناصر ومقار الميليشيات الإيرانية.

وأفاد ناشطون في موقع "ديرالزور24"، بأن مناطق الغارات الإسرائيلية الأخيرة على ديرالزور شهدت تدقيق أمني، وسط انتشار عناصر أمنيين بلباس مدني بينهم عناصر يتبعون للحرس الثوري الإيراني، وتم تفتيش هواتف المارة واعتقال طلاب جامعيين بتهمة تصوير دمار المباني المستهدفة.

ويذكر أن طائرات حربية ومسيرة شنت أكثر من 10 غارات جوية استهدفت خلالها مقرات ومستودعات للميليشيات الإيرانية موزعة على أحياء ضمن ديرالزور، ومدن البوكمال والميادين بريفها، في وقت تشير تقديرات أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على ديرالزور أدت إلى مقتل وجرح 40 عنصرا من ميليشيات الأسد وإيران.