أعلن كلاً من وجهاء مدينة بنش، ومسؤولي إدارة المنطقة الوسطى التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، التواصل لاتفاق لحل التوتر الحاصل في مدينة بنش، على خلفية قيام الهيئة بحملات اعتقال واستباحة للمدينة على مدار عشرة أيام، قبل تصاعد مودة الغضب ليل الأمس على إثر دهس فتاة كانت تطالب بوالدها المعتقل في سجون الهيئة من قبل شاب، تتحدث بعض المصادر أنه يعمل لصالح الهيئة.

وينص الاتفاق الذي جاء عقب خرج آلاف المحتجين ليلاً بتظاهرات غاضبة في المدينة، على الإفراج عن موقوفي مدينة بنش على خلفية الأحداث الأخيرة وخصوصاً منذ تاريخ الخامس من شهر تموز الجاري، أي يوم الجمعة الذي اقتحمت فيه أرتال الهيئة مدينة بنش وقامت بتقطيع أوصالها وشن حملات الاعتقال فيها.

 ويتم سحب الحواجز والقوى الأمنية من مدينة بنش، بالمقابل تعليق كافة أشكال الحراك والتظاهر في المدينة لمدة 3 أشهر وعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها، على أن تتم متابعة تنفيذ المطالب عبر الوجهاء بين ممثلي الحراك وإدارة المنطقة، بالتوازي مع وقف كل أشكال التحريض الإعلامي من قبل الجميع.

وتحدث الاتفاق عن الموقوفين من خارج مدينة بنش، في إشارة إلى شرارة المواجهة وهو اعتقال المنشد والناشط "أبو رعد الحمصي"، حيث يتم متابعة موضوعهم عبر وجهاء مناطقهم، وبالتنسيق مع بعض وجهاء مدينة بنش، وذلك لحين الإفراج عنهم.

وتضمن الاتفاق، تتم محاكمة الضالعين بالهجوم على مسؤول كتلة بنش "أبو فاضل" + الدورية الأمنية + مخفر بنش وتضمن الجهات المختصة محاكمة سريعة وعادلة ومعاملة حسنة، ويسمح لأحد وجهاء مدينة بنش بالاطلاع على سير القضية.

وكان خرج آلاف المحتجين في شوارع مدينة بنش ليل الثلاثاء 16 تموز، بمظاهرة هي الأكبر، بعد حادثة قيام شاب بدهس فتاة كانت تقف مع نساء يطالبن بالمعتقلين من ذويهم أمام إدارة المنطقة التابعة لهيئة تحرير الشام والتي أثارت هذه الحادثة موجة غضب واسعة وكانت شرارة كبيرة لخروج جميع أبناء المدينة.

وسبق أن أعلن غالبية الخطباء والوجهاء في مدينة بنش بريف إدلب اليوم الأحد، استقالاتهم من الخطابة والإمامة في مساجد المدينة بعد نقض هيئة تحرير الشام لعهدها مع أعيان ومشايخ بنش، وسط حالة من التوتر المتصاعد، على خلفية مواصلة الهيئة حملات الاعتقال والترهيب في المدينة لليوم الثامن على التواصل، وعدم إلتزامها بكل الحلول المقترحة.

وكان تصدر وسم "متضامن مع بنش"، اليوم الجمعة، حسابات النشطاء والفعاليات المدنية والثورية في مناطق الشمال السوري بلاد الاغتراب، للتعبير عن التضامن مع مدينة بنش بريف إدلب، التي تتعرض لحملة قمع وإخضاع ممنهجة من قبل "هيئة تحرير الشام" وهي التي لم تركع لمثل هذه الحملات إبان النظام وأذنابه.

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل حملة تضامن مع مدينة #بـنـــش التي تستبيحها القوات الأمنية والعسكرية التابعة لـ "هيئة تحـ ـرير الشــام" منذ قرابة أسبوع، في ظل اعتقالات وتضييق ممنهج على أبناء المدينة، حمل عنوان "متضامن مع بنش".

ولاقت الحملة استجابة واسعة وسريعة من قبل الفعاليات الثورية والأهلية والإعلامية في داخل سوريا وبلاد الاغتراب، تعبيراً عن رفضها لسياسة القمع التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" بحق أبناء المدينة منذ قرابة أسبوع، ورفضها جميع خيارات التفاوض والحل، وسط دفع تعزيزات عسكرية وأمنية يومية.

يأتي ذلك في وقت دفعت "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، لمنع خروج أي تظاهرة شعبية مناهضة لها، في ظل استمرار حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية، وقطع الطرقات التي خلقت حالة شلل في عموم المدينة.

وقالت مصادر "شام" إن تعزيزات عسكرية كبيرة بأرتال عسكرية وأمنية مدججة دخلت مدينة بنش، وقامت بالتمركز في الأحياء والشوارع الرئيسة وحول المدينة، كما قامت بتطويق المساجد وتقييد حركة المدنيين، لمنع خروج أي تظاهرة مناهضة لها.

يأتي ذلك في وقت تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استباحة مدينة بنش، لليوم السابع على التوالي، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم السابع على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 30 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

تحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

قُتل "مرهج الجرماني" قائد لواء الجبل، إحدى الفصائل المحلية في مدينة السويداء، برصاص مجهولين في منزله فجراً، بعد أن قامت مجموعة مسلحة بإطلاق النار عليه أثناء نومه، ولا معلومات إضافية حول الحادثة، حتى لحظة نشر الخبر.

 وقالت شبكة "الراصد" إن "الجرماني" كان مكلفاً في آخر يومين بالتحقيق مع مواطن تبين أنه يقف وراء عمليات التشهير والإساءة عبر مجموعات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث تم القبض على الشاب وتسليمه لمضافة الشيخ "حمود الحناوي" الذي رفض بدوره إرساله للجهات الأمنية وطلب من "الجرماني" إجراء تحقيق كامل لتتبين تفاصيل الحكاية دون ردود فعل عشوائية، ليتم اغتياله بعد ذلك دون استكمال التحقيق.

وأوضحت المصادر، إلى أن "الجزماتي" تعرض لتهديدات بالقتل لعدة مرات وشكل دوره نوعاً من التوازن في السويداء.

وقبل أسابيع قليلة، وبعد احتجاز النظام "ريتا العقباني" ناشطة في العمل المدني، تتحدر من قرية أم الرمان جنوب السويداء، وتقيم في مدينة جرمانا، قام فصيل لواء الجبل بالرد على انتهاك الأجهزة الأمنية، التي كانت تماطل مع وسطاء حاولوا حل القضية بطريقة سلمية، ما أدى إلى تصعيد كبير من الفصائل المحلية المسلحة في المحافظة، التي ردت باحتجاز ما لا يقل عن 15 عنصراً، من الجيش والأجهزة الأمنية، بينهم ضباط. 

وكان قال مصدر من لواء الجبل، إن الفصيل احتجز 12 عنصراً من الجيش والأمن، بمؤازراة فصائل أخرى شاركت بعمليات الاحتجاز. كذلك أكد مصدر من تجمع أحرار الجبل، أن الفصيل احتجز ضابطاً برتبة رائد، إضافة إلى مساعد، وعنصر، وجميعهم من الفوج 44 التابع للجيش. 

ردُّ الفصائل المحلية، الذي كان على مبدأ الجزاء من جنس العمل، أنهى حالة المماطلة من الأجهزة الأمنية، لتسارع بإخلاء سبيل ريتا، بغضون ساعات، حيث وصلت إلى منزلها في مدينة جرمانا، وفق ما أكد شقيقها للموقع المحلي. 

أكد الناشط والحقوقي السوري "طه الغازي"، ماتم تداوله إعلامياً عن قرار السلطات التركية إلغاء جنسيته التركية، موضحاً أنه لم ينشر خبر إلغاء الجنسية، وذلك درءً لخلق أي بيئة خوف و قلق لدى المجتمع اللاجئ السوري في تركيا، وكون أنّ المسألة شخصية، موضحاً أن بعض الأطراف قامت بعض الأطراف بنشر الخبر و تداولته كسبق صحفي. 

وأوضح الغازي في منشرو له على صفحته على "فيسبوك" أن قرار إلغاء الجنسية لم يكن متعلقاً باللقاءات الإعلامية أو النشاطات الميدانية التي زامنت أو أعقبت أحداث قيصري، إذ أنّ قرار إلغاء الجنسية كان صادراً بتاريخ 27 من شهر آيار الماضي.

وبين الغازي المعروف بمناصرته لقضايا اللاجئين السوريين ومتابعتها في تركيا منذ سنوات، أن أطراف وجهات حكومية تركية عندما وصلها الخبر أبدت تعاطفها وتعهدت بتقديم كل الدعم له، وقال إن المسار القضائي وسلطة العدالة والمحكمة هي الطرق  والمسارات التي ستتخذ في الفترة القادمة، وذلك بغية (استرداد) الجنسية.

وقال الحقوقي إنه لم يفكر في يوم ٍ من الأيام في مغادرة تركيا أو التقدم بطلب اللجوء لأي دولة أُخرى، ولو كان كذلك لسعى لذلك منذ أعوام مضت، مبيناً أن الكادر الحقوقي الذي سيتابع القضية في أروقة المحكمة الإدارية أكد بأنّ البت في الأمر قد يستغرف قرابة العام أو أكثر، وأنه طيلة هذه المدة وحتى صدور قرار المحكمة الإدارية سيبقى على ماهو عليه في موقفه من متابعة قضايا اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم.

وسبق أن انتقد الاستاذ والحقوقي السوري "طه الغازي"، المعروف بمناصرته وعمله في نصرة اللاجئين السويين وتبني قضاياهم في تركيا، دور مؤسسات المعارضة سواء الرسمية "الائتلاف والحكومة"، أو المنظمات والمنصات التي تدعي تمثيلها للاجئين، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة في مدينة قيصري، في وقت يرى نشطاء أن تلك القوى باتت تعمل على "التريند" لتسويق صورة لها دون العمل الحقيقي لنصرة اللاجئين.

وتحدث "الغازي" في منشور على حسابه في "فيسبوك"، عن غياب كل مؤسسات المعارضة السورية والمنظمات والهيئات واللجان الملحقة بها عن ميدان متابعة ما تعرّض له اللاجئون السوريون من انتهاكات في قيصري، بعد أحداث الشغب والتخريب التي طالت ممتلكاتهم، وبعد مقتل الشاب "أحمد الحمدان" في مدينة أنطاليا وذلك بعد الاعتداء عليه من قبل مجموعة من العنصريين.

ولفت إلى التنسيق مع عدد من قيادات الأحزاب السياسية ونواب في البرلمان التركي وذلك بغية تأمين بيئة قانونية (سياسية) تحمي واقع اللاجئين السوريين في تركيا في خضم أعمال العنف التي باتت تستهدفهم في مناطق ومدن متباينة.

وبين أن المشروع سيقترن بتساؤلات عن أسباب و دوافع الاعتداءات الأخيرة التي طالت اللاجئين السوريين ، وعن غياب دور الحكومة في حماية اللاجئين السوريين وممتلكاتهم وعن الانتهاكات التي يتعرضون لها في مديريات الهجرة ومراكز الترحيل، وعن عدم مساءلة الساسة والقادة في بعض تيارات المعارضة ممن يحرضون على اللاجئين السوريين من خلال خطاب الكراهية والتمييز العنصري.

وبين الغازي أن بعض هذه المنظمات غدت تسوّق أدوارها الوظيفية بأنها ستساهم مع بعض منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التركية في تأمين الطعام والشراب للعائلات والأسر السورية غير القادرة على مغادرة منازلها في المناطق التي شهدت الاضطرابات، أو في إعداد تقارير (ورقية) عن الأحداث !!.

وأكد الحقوقي السوري تقديره لمسعى هذه المنظمات، متسائلا لماذا تعمد هذه المؤسسات والمنظمات إلى (اختزال) واقع العائلات والأسر السورية التي شهدت الاعتداءات ببعض الاحتياجات الإغاثية ؟ لماذا كانت / ما زالت تُصر هذه المؤسسات والمنظمات على تقديم صورة اللاجئ السوري وفق نمطية (الإنسان المحتاج لسلة إغاثية أو لصدقة).

وطرح تساؤلات أخرى بقوله: "لماذا جعلت هذه المؤسسات سقف تطلعاتها وواجباتها تجاه حقوق اللاجئين السوريين في هذا السياق ؟ هل ستطالب هذه المؤسسات والمنظمات وزارة الداخلية ورئاسة الهجرة ببيان موقفها من الانتهاكات والاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين؟ هل ستطالب هذه المؤسسات والمنظمات وزارة الداخلية و رئاسة الهجرة بالتعهد في تعويض اللاجئين السوريين الذين تضررت ممتلكاتهم ؟ 

وفي خضم تلك التعديات التي بات اللاجئ السوري ضحيتها، ومع تكرار الحوادث، يفتقد اللاجئ السوري في تركيا للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، يقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت لم تستطع تلك القوى حتى اليوم تمثيل نفسها وفرض وجودها أمام السلطات التركية.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

قررت إدارة هيئة الإشراف على التأمين لدى نظام الأسد بزيادة حدود مسؤولية شركات التأمين ودعا جميع مالكي المركبات بأهمية إجراء هذا التأمين بغض النظر عن إلزاميته وعن العقوبات الناتجة عن عدم الالتزام به.

وقالت إن عدم إجراء التأمين سوف يعرضه حكماً لسداد تعويضات مالية كبيرة للمتضررين من حسابه الخاص، وذكرت أنه في حال وجود التأمين فإن شركة التأمين سوف تتكفل بذلك عدا عن أن وجود التعويض من شركة التأمين يجعل من الدعوى القضائية ضد سائق المركبة ومالكها حالة نادرة في مجتمعنا.

وأعادت هيئة الإشراف على التأمين التأكيد على ضمان حرية المواطن مالك المركبة في طلب أيّ من الخدمات الاختيارية من مراكز التأمين الإلزامي وهي خدمة البطاقة البلاستيكية وقيمتها 10 آلاف ليرة وخدمة إنقاذ المركبة عند الحادث وقيمتها 15 ألف ليرة.

وفي قرار ذو صلة رفعت إدارة هيئة الإشراف على التأمين لدى نظام الأسد، تعويض الوفاة من 10 ملايين ليرة سورية إلى 25 مليون ليرة، وزيادة تعويض الأضرار المادية للغير من 3 ملايين ليرة إلى 7.5 مليون ليرة.

وقالت مصادر اقتصادية إن المشاكل والأزمات التي يعانيها قطاع السيارات في سوريا ليست بالأمر الجديد أو الحدث الطارئ، لكن اللافت مؤخرًا هو الركود الكبير في هذا القطاع والمجالات المرتبطة به، إذ يلاحظ انخفاض صيانة السيارات وتصليحها بنسبة 98%.

وذكر صاحب مركز لصيانة جميع أنواع السيارات اليابانية والكورية البنزين، أن أغلب رسائل البنزين لا تصل إلا مرتين شهرياً، وهي مدة لا تكفي لاستهلاك السيارة، كما أن هناك من تصله رسالة البنزين ولا يستطيع تعبئتها.

وكشف عن وجود انقطاع كبير في جميع قطع السيارات بأنواعها ولكن هذا الانقطاع غير ملحوظ بشكل كبير في السوق بسبب قلة الطلب لعدم وجود استهلاك كبير للسيارات بسبب عدم قدرة أصحاب السيارات على تعبئة البنزين.

وذلك إما بسبب غلائه أو عدم وصول الرسائل إليهم، أو لعدم قدرتهم على إجراء عملية الصيانة ذاتها؛ فقد تحول اهتمام أغلب الأشخاص حالياً لمصروف الأكل والشرب فقط بعد غلاء تكاليف المعيشة.

وأكد أن استيراد السيارات يرفع من سعر السيارات ولا يخفض سعرها كما يعتقد البعض، فجمركة السيارة التي تتجاوز 400% والضرائب التي تفرض عليها ستجعل سعرها خيالياً.

ثم أشار إلى أن انخفاض سعر السيارات يمكن أن يحصل بعد مضي 5 سنوات على الأقل من استيرادها لأن صاحبها لن يعرضها للبيع في السوق إلا بعد انتهاء مدة كفالتها ومشيها 100 ألف كم، بعدها يصبح هنالك وفرة في العرض وتالياً تنخفض أسعارها.

كما أشار إلى أن الترويج لشائعة استيراد السيارات والحديث عما يترتب عليها من انخفاض في أسعارها في مواقع التواصل سببه الجمود والبرود الذي تعيشه أسواق السيارات حالياً، فالعرض أكثر بكثير من الطلب بسبب غلاء المعيشة وتحول السيارة إلى قائمة الكماليات.

وكشف عن انخفاض في أسعار السيارات الكورية واليابانية التي سعرها 200 مليون فما فوق كـ ”الألنترا وريو ونيسان”، بما يتراوح بين 10 إلى 15 مليون ليرة، ولا أحد يقدم على شراء سيارته حالياً إلا المضطر على السيولة.

وأشار إلى أن أقل سعر سيارة تمشي على “الدفش” حالياً يتجاوز 60 مليون ليرة، وهذا ليس كثيراً برأيه، فسعر الدراجة النارية التي تمشي على البنزين اليوم 30 مليون ليرة، بينما يتجاوز سعر أغلى سيارة 1.5 مليار ليرة.

وكان سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.

توالت الفضائح بخصوص مهزلة الانتخابات البرلمانية، وهذه المرة على يد المرشحين المهزومين وعدد من الأشخاص المحسوبين عليهم، حيث تكررت حالات الكشف عن التزوير والتلاعب في مراكز الاقتراع.

وقال ناشطون إن اتهامات بـ"شراء أصوات" أدت إلى مشاحنات وتضارب بالأيدي في أحد مراكز الاقتراع بدير الزور حيث اتهم أحد المرشحين مناديب المرشح "مدلول العزيز" بشراء الأصوات بقيمة 50 ألف ليرة للصوت الواحد.

فيما اقتحم موالون لشيخ عشيرة البوسرايا "مهنا الفياض" مبنى محافظة ديرالزور، وهم يحملون الاسلحة الخفيفة والمتوسطة، وذلك فيما يبدو احتجاجاً على عمليات الفرز لصناديق الانتخابات برلمان الأسد.

وتشير الأنباء إلى خسارة الفياض أمام مرشح المليشيات الإيرانية مدلول العزيز، وتشهد المدينة حالة من الفوضى والتوتر الأمني، وتخوف من قبل الأهالي في وقت تجوب فيه سيارات موالية للفياض بالسلاح شوارع المدينة.

وقال البرلماني "وضاح مراد"، وأحد المرشحين لمجلس التصفيق إن هناك حافلات كل واحدة تحمل 50 راكب تجوب تتنقل من مركز إلى مركز بنفس الركاب وبكل وقاحة، ونشر مناشدة تحت عنوان "بلاغ وصرخة ألم الى السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد"، وفق نص المنشور.

وخاطب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قائلاً: "سيدي الرئيس ماحصل في حماة يوم أمس من مهازل في الانتخابات جريمة بحق الوطن والمواطن وتفريغ لمضمون توجيهاتك إلى المسؤولين نعم اقولها وبكل أسف وحزن وقهر".

وقلل من أهمية مزاعم النظام معالجة التجاوزات واعتبر أنها جوائز الترضية بإعادة انتخاب مركز من عشرات المراكز داخل حماة وذكر أنها غير مقبولة ومكشوفة إذا لم تلغى نتائج المراكز ويتم التدقيق بالأسماء المكررة ضمن السجلات فهذا يعني تكريس للفساد.

وأكد أن باصات كبيرة جابت حماة وزارت المراكز بذات الركاب الذين أدلوا بأصواتهم عدة مرات نهارا جهارا وذهبت الى اللجنة وأبلغهم وكان الرد بأنه يجب أن يكون لدي دليل مادي مع العلم أنه قام بتصوير الباص ورقمه واسم المركز في ذات المنطقة.

وما طلبته اللجنة التابعة للنظام في حماة، استطاع المرشح "وحيد يزبك" تأمينه بحمص، حيث نشر دلائل مصورة بالفيديو يفضح آلية الغش المتبعة حيث أظهرت في عدة بثوث نشرها وحذف بعضها لاحقا أن هناك عملية تزوير ممنهجة.

وكشف خلال بث تخلله ملاسنات أن حافلة بداخلها أكثر من 75 شخص قامت بالتجوال على العديد من مراكز الاقتراع بحمص والانتخاب بها من صباح الأمس حتى المساء، وهذا يعتبر جرم مشهود وطالب بتطبيق ما وصفه القانون على من قاموا بالتزوير.

ودعا إلى محاسبة المرشح "عفيف دلو"، الذي قام بذلك هو وفريقه ولم يستجيب النظام لمطالب "يزبك" بل قام باستدعائه للتحقيق والمثول أمام المحكمة بتهم عديدة، وكان اعتبر أن هناك وقاحة علنية لبعض المؤتمنين على الانتخابات وعدم اكتراث.

وقال أنه أصيب بخيبة أمل كبيرة مع خسارة الوطن ووفاة الديمقراطية وأكد أن هناك من جمع هويات بالآلاف وقدمها لمراكز الاقتراع، وقال الكاتب "رامز صالحة"، إن "ما يحدث من طرد مندوبين ومنعهم من حضور الفرز باستثناء قائمة واحدة هذا اسمه تشبيح".

ورد النظام على شكاوى "يزبك" بالاستدعاء ومن المرجح الاعتقال، وذكر مراسل وزارة الداخلية التابعة للنظام أن البث الذي نشره "يزبك" مخالف للقانون بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ليس له الصلاحية أن يتكلم بصيغة الأمر مع ضباط وشرطة المرور بهكذا طريقة حتى وأن شاهد مخالفة.

وأكدت مصادر أن رغم ترويج النظام شهدت مسرحية الانتخابات إقبالاً ضعيفاً، وغياباً شبه تام للمظاهر الانتخابية وقدر أحد مندوبي المرشحين، أن أعداد المقترعين قليلة جداً، لأن الناس غير مهتمة بالانتخابات، وأكد خبير أن هذه الانتخابات "بلا رائحة ولا طعم ولا لون".

واعتبر في حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الدليل على ذلك أن كثيراً من "البعثيين" أنفسهم انتقدوا علناً التشكيلات التي وردت في قوائم "الوحدة الوطنية"، وقالت الصحيفة إن إيران تسعى إلى تعزيز أذرعها في سوريا عبر هذه الانتخابات وخاصة بدير الزور.

وأكدت نقلا عن خبير أن معظم المرشحين المحسوبين على إيران قادة مجموعات وميليشيات مسلحة، ومهربو أسلحة وكبتاجون، وعملت على دعمهم في الانتخابات البرلمانية لمنحهم "حصانة تمكنهم من العمل بحرية أكبر".

هذا ورغم الكثير من حالات التزوير والتلاعب اعترف نظام الأسد بحالات محدودة جدا مثل إعادة الانتخابات في مركز الاتحاد الرياضي بحماة، وكذلك إعادة الانتخابات في ناحية الشجرة بالكامل بمحافظة درعا، وقال نظام الأسد إن رؤساء اللجان ارتكبوا مخالفات في مركز انتخابي في بلدة جديدة الوادي بريف دمشق و3 مراكز في الرستن بريف حمص وسط سوريا.

جددت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حملات اعتقالات والخطف بهدف التجنيد الإجباري في صفوفها تحت مسمى "واجب الدفاع الذاتي"، ووثق ناشطون خطف وتجنيد عدد من الأطفال في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وأكد ناشطون في موقع "الخابور" المحلي بأنّ "قسد" خطفت 3 أطفال من أبناء قرية تل طويل بريف الحسكة، وهم "عمر جوان العيسى، آياز جوڤان حج محمد، محمد عبد الرؤوف عثمان" بهدف زجهم في معسكرات التجنيد الإجباري.

وكذلك وثق ناشطون اختطاف الطفلة "ليلى موشو"، 15 عاماً من مدينة عفرين و"فيدان حسين بلو دادو" 14 عاماً في مدينة تل رفعت، يضاف إليهم الطفل "محمد عبيد السليم" 14 عاماً من حي غويران في الحسكة، بهدف سوقهم للتجنيد القسري.

وفي القامشلي بريف محافظة الحسكة، شنت ميليشيات "قسد" حملة اعتقالات واسعة أدت إلى اعتقال ما لا يقل عن 20 شاباً بينهم أطفال، ويأتي ذلك في ظل تصاعد الحملات التي تطلقها الميليشيات في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأكدت جهات حقوقية تنفيذ عمليات الخطف على أيدي الشبيبة الثورية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، حيث يتم واقتيادهم إلى معسكرات تجنيد الأطفال، حيث تواصل انتهاكاتها ضد المدنيين والأطفال في مناطق سيطرتها، حيث تقوم باعتقال الأطفال وزجهم في معسكرات التجنيد الإجباري.

وزادت هذه الانتهاكات في الآونة الأخيرة مع الغياب التام للمحاسبة، وزادت ظاهرة خطف الأطفال وتجنيدهم على أيدي الشبيبة الثورية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية ويُذكر أن "قسد"، وقع اتفاقية مع ممثلة الأمم المتحدة، فرجينيا غامبا، في شهر يونيو/حزيران عام 2019.

وتنص على عدم مشاركة الأطفال في صراعات عسكرية وإعادة كافة الأطفال المختطفين إلى أهاليهم، إلا أن الميليشيات لم تلتزم بالاتفاقية، بل على العكس تمامًا، زادت تلك الانتهاكات بشكل ملحوظ، وتطالب جهات حقوقية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الأطفال، والضغط على "قسد" من أجل الكف عن انتهاكاتها وخطف الأطفال، وإعادة جميع الأطفال إلى أهاليهم، ومحاسبة المسؤولين وتقديمهم للعدالة.

هذا وأكد تقرير "الاتجار بالبشر" السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي تم الإعلان عنه خلال برنامج حضره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تدربها وتسلحها الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، تواصل تجنيد الأطفال قسرا في صفوفها.

أثارت تصريحات جهات رسمية في نظام الأسد حالة من السخرية والجدل حيث تفوق مسؤولي النظام على أنفسهم في وصف ما أطلق عليه "العرس الوطني الديمقراطي" واعتبروا أن الانتخابات التشريعية استحقاق دستوري.

وزعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" إن الانتخابات تمكن كل شرائح المجتمع من التعبير عن حقها، وأضاف، أن "كل الأعداء ينظرون إلى هذه الانتخابات وهم في حرقة لأن السوريين يصنعون مستقبلهم بأيديهم".

وحسب وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد"، فإن هذه الانتخابات مرحلة جديدة في تاريخ سوريا، واعتبرها من "الانجازات" التي حققها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وأما وزيرة الإدارة المحلية "لمياء شكور" قالت إن الانتخابات دليل على حيوية الشعب السوري.

ووفق وزير الأشغال "سهيل عبد اللطيف"، فإن نظام الأسد نجح في إجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها وعدم تأجيل أي منها، وزعم وزير الاتصالات "إياد الخطيب" أن هناك إقبال كثيف على صناديق الاقتراع وهو "دليل حي على ما تتمتع به سوريا من ديمقراطية حية".

واعتبرت وزيرة التنمية الإدارية "سلام سفاف" انتخابات المجلس محطة مهمة لممارسة الديمقراطية، وقال وزير النقل "زهير خزيّم" إن الشعب شارك بكثافة في عملية الانتخاب، وأما وزير التعليم العالي "بسام إبراهيم" اعتبر الانتخابات، أحد المكونات الأساسية للديمقراطية في سوريا.

وذكر وزير العدل "أحمد السيد"، أن سوريا "اعتادت على أن تقوم باستحقاقاتها في المواعيد المحددة لها وهذا ما يؤكد احترام الدولة السورية لدستورها"، واعتبر محافظ نظام الأسد في حماة "معن صبحي عبود" "أن مشاركة المواطنين بالانتخابات رسالة للداخل والخارج مفادها أن سوريا تعافت من الإرهاب".

ولم يتطرق مسؤولي النظام إلى التزوير أو التلاعب، كما لم يتحدثوا عن غياب الانتخابات التي اقتصرت على مساحة لا تتجاوز 64% من الأراضي السورية، مع توترات أمنية ورفض شعبي في السويداء ودرعا  سوريا، ومنع في مناطق سيطرة "قسد".

واعتبر مسؤولي النظام أن إجراء الانتخابات في موعدها دليل تعافي الوطن، وانتظام الاستحقاقات الانتخابية دليل على قوة الدولة والمجتمع، وقال تلفزيون نظام الأسد إنه نقل عن مواطنين قولهم "سنختار من  سيتبنى قضايا المواطنين بأمانة ويدافع عنها بكل جرأة ونأمل من الفائزين أن يكونوا على قدر المسؤولية".

وتجدر الإشارة إلى أن تغني مسؤولي النظام وما عرضه تلفزيون نظام الأسد من تغطية لما يطلق عليه "الاستحقاق الوطني" و"العرس الديمقراطي" تحولت إلى مادة للسخرية، وجاءت مسرحية الانتخابات تكرار لسابقتها من حيث التزوير وعدم شرعيتها.

ويأتي ذلك وسط قلة الإقبال الذي اقتصر على الآلاف من قوات النظام والموظفين والطلاب، مع منع إجراؤها بمناطق "قسد" في دير الزور والحسكة والرقة شمال وشرق البلاد ومقاطعة وتوترات بالسويداء ودرعا في الجنوب وغياب تام عن المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

قال الدكتور "بدر جاموس"، رئيس هيئة التفاوض السورية اليوم الثلاثاء، إن انتخابات مجلس الشعب التي تجري في سورية لا تمثل الشعب إطلاقاً، وإن السوريين يدفعون السوريون للمشاركة في اختيار نواب لمجلس نواب مسلوب الإرادة والحرية، لا تهمه أصوات ملايين السوريين المطالبين بالحرية والديمقراطية والتغيير السياسي، ويتجاهلون صرخات واستغاثات آلاف النازحين والمهجرين واللاجئين، ويغضون الطرف عن ملايين الضحايا ومئات ألوف المعتقلين والمختفين قسرياً.

وأضاف في تصريح صحفي، أنه لا يمكن أن يحصل أي تغيير على تركيبة ودور وأداء وفعالية مجلس الشعب طالما أن النظام السوري يرفض الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254، ويرفض تغيير الدستور، وإصلاح القوانين، ولا يقبل بكفّ يد الأجهزة الأمنية والقصر الرئاسي عن التحكم بالانتخابات، ويرفض مراقبة دولية حيادية للانتخابات.

وأكد "جاموس" أن الدستور الذي وضعه النظام عام 2012 بينما كانت مدافعه تقصف المدن السورية، يُكرّس سلطة الفرد القائد للدولة والمجتمع ويمنحه صلاحيات مطلقة ليحلّ مجلس الشعب متى شاء، ويتولى السلطة التشريعية بدلاً عنه، ويُصدر التشريعات ويُغيّر القوانين، ويمنحه الحق في اقتراح تغيير الدستور بموافقة نسبة بسيطة من أعضاء مجلس الشعب.

ولفت إلى أن أكثر من نصف الشعب السوري نازح ومُهجّر ولاجئ، ولا يستطيع المشاركة في انتخابات مجلس الشعب، والنصف الآخر في الداخل يُعاني من مشاكل ومصائب اقتصادية وأمنية واجتماعية، ويعيش على حافة الفقر والشقاء، ولا يمكن أن يشارك أكثر من 5% من السوريين في الانتخابات تحت ضغط الخوف من الأجهزة الأمنية. ومع غياب أي رقابة قضائية أو رقابة من منظمات محلية أو دولية، سيكذب النظام كعادته ويقول إن نسبة المشاركة عالية جداً.

وشدد رئيس الهيئة على أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتبار انتخابات مجلس الشعب الحالية شرعية، فهي تُخالف القرارات الدولية التي يجب على النظام الالتزام بها، وتجري في ظل دستور شمولي وقوانين تحتاج لإصلاح، وتستثني ملايين السوريين في الخارج من المشاركة، وتخلو من برامج انتخابية، وتخلو من الشفافية، وتُمنع وسائل الإعلام الحرّة من مراقبتها، كما لا يُسمح لأي جهة أن تُشرف عليها وتراقبها لتضمن عدم التزوير.

ونبه جاموس أن القرار 2254 يؤكد بشكل واضح وصريح أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية يجب أن تجري في سياق العملية السياسية، بعد تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات مصداقية تشمل الجميع، ولا تقوم على الطائفية، وتحدد جدولاً زمنياً لعملية صياغة دستور جديد، تجري بعدها انتخابات حرة ونزيهة عملاً بالدستور الجديد بإشراف الأمم المتحدة بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، وتشمل جميع السوريين بمن فيهم الذين يعيشون في المهجر.

قدرت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد بأن أسعار الذهب سجلت ارتفاعات قياسية صباح اليوم الثلاثاء 17 تموز، ليتجاوز سعر غرام الذهب حاجز المليون ليرة سورية.

فيما لامست الاونصة الذهبية السورية مستويات 36 مليون ليرة سورية، تداولت الذهب اليوم قفز سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى مليون و ألف ليرة لسعر المبيع و مليون ليرة سورية لسعر الشراء.

كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط إلى 858 ألف ليرة سورية لسعر المبيع و 854 ألف ليرة لسعر الشراء، وسجلت الأونصة الذهبية السورية مستويات تاريخية و قياسية.

وذلك بعد أن لامس سعرها الـ36 مليون ليرة لأول مرة في تاريخها مسجلة صباح اليوم سعر و قدره 35 مليون ليرة و 900 ألف ليرة سورية كما ارتفع سعر الليرة الذهبية السورية إلى 8 ملايين و 250 ألف ليرة سورية.

والليرة الذهبية عيار 21 قيراط قفز سعرها إلى 8 ملايين و 250 ألف ليرة سورية و كذلك ارتفع سعرها الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 8 ملايين و 400 ألف ليرة سورية، وتتوعد جمعية الصاغة على أهمية من يخالف التسعيرة الرسمية.

وفي سياق آخر وفي ظل حالة التضخم الحاصل، كتب الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، منشورا اليوم الثلاثاء جاء فيه "كيف يمكن إصدار عملة جديدة من فئة الـ 25,000 ليرة دون أن يؤثر ذلك على التضخم النقدي؟" واعتبر أن الحل يكون بسحب الطبعتين القديمة والجديدة لـ 500 والـ 1,000 ليرة قديمة وجديدة.

واقترح سحب كامل الإصدار القديم من الـ 500 ليرة والـ 1,000 ليرة و التي هي بالتداول من 26 سنة، وطباعة ورقة نقدية بفئة 25,000 ليرة تساوي مقدار ما تم سحبه من التداول بدون زيادة فإن ذلك لن يؤثر على التضخم النقدي و لن يكون له أثر معنوي بأن هنالك زيادة بكتلة السيولة النقدية بالليرة السورية و لا يوجد لها تغطية بالذهب أو بعملات أجنبية أو تغطية سلعية بزيادة الإنتاج.

وقال إن طباعة فئة نقدية 10,000 ليرة غير مجدي لأن تكلفة طباعة الورقة النقدية حوالي 15 سنت أمريكي بحسب عوامل الأمان الموجودة فيها أي حوالي 2,000 ليرة بمعادل 20% من قيمتها الإسمية و هذا غير مجدي، حسب تقديراته.

وتساءل فيما إذا كانت الخزينة العامة تستطيع الاستمرار بدفع رواتب الموظفين إذا انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى 7,000 ليرة؟ وذلك في حال إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار أو في حال إحداث تغيير بالمصرف المركزي تكون نتيجته إلغاء تقييد حرية سحب و نقل الأموال؟

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

اشتكى طلاب في "جامعة البعث" بمحافظة حمص، من تعرضهم لحيلة وخداع من قبل إدارة الجامعة حيث عممت عليهم عبر كروبات مخصصة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي "واتساب، فيسبوك" بضرورة الحضور إلى الجامعة يوم الاثنين 15 تموز.

وحسب التعميم فإنّ على جميع الطلاب من كافة الاختصاصات الحضور للضرورة القصوى مصطحبين معهم البطاقة الشخصية ولك بحجة "التسجيل على مواد الدورة الصيفية" ونص التعميم إلى أن "في حال لم يسجل الطالب يوم الاثنين يحرم من التقديم على الامتحان نهائياً".

وبعد توجه عشرات الطلاب منهم قادم من أمكان بعيدة قامت إدارات الكليات والمعاهد بأخذ جميع البطاقات الشخصية من الطلاب وإيقاف الطلاب بعدد كبير تحت اشعة الشمس وعدم اعطاء الطلاب الهوية الشخصية إلا بعد الانتخاب تحت التهديد بعدم إرجاع الهوية وتم إرغام مئات الطلاب على المشاركة.

ونشرت صفحات محلية صورا تظهر احتشاد الطلاب أمام مبنى "معهد التقاني الصناعي الثاني" في الجامعة التي استعانت بدوريات من فروع الأمن والشرطة قامت بالتعدي لفظيا على الكثير من الطلاب ممن حاولوا المطالبة بالبطاقة الشخصية للمغادرة كونهم قادمين من أماكن بعيدة.

وقال موالون لنظام الأسد إن مراكز الانتخابات في محافظة حمص بدون كهرباء والعملية الانتخابية تتم عن طريق ضوء "القداحات" في بعض المراكز، الأمر الذي اعتبره معلقين متعمد.

وذكروا أن ذلك يأتي في سياق استكمال مسلسل الغش والتزوير وسط فساد كبير في مراكز الاقتراع وصفقات فساد وضخ أموال وقالت جهات موالية إن هذا "مجلس الأغنياء والبارونات وليس مجلس شعب".

وكانت أصدرت جهات حكومية تتبع لنظام الأسد، قرارات تنص على إجبار الموظفين على المشاركة في انتخابات برلمان الأسد علما بأنها محسومة النتائج وتفضي إلى تعيين 250 وفق مسرحية الانتخابات البرلمانية.

وحسب تعميم تأكدت شبكة "شام" من صحته، فإنّ مدير التربية في حماة "إبراهيم المحمد"، طلب من "إدارات المدارس كافة" التواجد في المدارس برفقة الكادر الإداري والتدريسي.

وحدد توقيت التواجد يوم غدٍ الاثنين من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، وبرر ذلك بأنه "كون هذا اليوم يصادف دوام إداري ويوم انتخابي"، وفق نص البيان.

وطلبت مديرية التربية والتعليم من المدرسين "ممارسة الحق الانتخابي بشكل جماعي في مدارسهم أو أقرب مدرسة مجاورة"، حسب البيان الذي تم تعميمه من قبل كافة مديريات التربية الأخرى ضمن مناطق سيطرة النظام.

هذا وقدر رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، "جهاد مراد" بأن عدد المرشحين بلغ 1516 بعد انسحب 7437 مرشحاً من انتخابات "مجلس التصفيق" بمناطق سيطرة النظام وسط استبعاد أي مفاجآت أو تغييرات حقيقية مع سيطرة حزب البعث البائد على مفاصل الدولة.

قال "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بروكسل، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين يكون بالعودة الطوعية إلى بلادهم، مؤكداً أن بلاده لن تقبل باستمرار الوضع القائم.

وأضاف الصفدي، أن الأردن قدم كل ما بوسعه لتوفير حياة كريمة للاجئين السوريين، موضحاً "نحن مستمرون بالقيام بكل ما في وسعنا لمساعدة أشقائنا السوريين، ولكن الحقيقة هي أننا لن نستطيع القيام بذلك وحدنا".

ولفت الصفدي - وفق قناة "المملكة" - إلى أن الانخفاض في دعم اللاجئين سوف ينعكس على قدرة الأردن في تقديم الحياة الكريمة التي يستحقونها، مؤكداً مواصلة عمان العمل مع شركائها لتوفير ظروف عودة اللاجئين إلى سوريا.

في السياق، جدد بوريل، دعم الاتحاد الأوروبي للحل السياسي للأزمة السورية وعودة اللاجئين، ولفت إلى أنه بحث مع الصفدي سبل التوصل إلى حل سياسي في سوريا وإتاحة المجال لعودة اللاجئين، مشدداً على أن هذه مسؤولية النظام في دمشق.

وتواجه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل اللازم لدعم اللاجئين، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، حيث تلقّت المفوضية حوالي 64 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل 17% من احتياجاتها التمويلية التي تقدر بـ 374.8 مليون دولار لهذا العام، وهذا النقص في التمويل يترك فجوة تقدر بحوالي 310.5 مليون دولار.

يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية حوالي 716,1 ألف لاجئ، غالبيتهم من سوريا، حيث يشكل الأطفال 46% من اللاجئين، فيما يمثل الشباب 49%، والكهول 5%، ومن بين هؤلاء اللاجئين، يشكل السوريون نسبة 90% (634.7 ألف)، يليهم العراقيون بنسبة 7.4% (52.4 ألف)، واليمنيون بنسبة 2% (12.7 ألف)، بالإضافة إلى 5 آلاف من السودان و468 من الصومال و761 من جنسيات أخرى.

وكشفت المفوضية عن ازدياد مثير للقلق في معدلات الفقر بين اللاجئين. في عام 2023، تم تصنيف 67% من اللاجئين المسجلين على أنهم فقراء، مقارنة بـ 57% في عام 2021، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 10% في معدلات الفقر خلال ثلاث سنوات. يظهر التقرير أن اللاجئين السوريين أكثر فقراً من غيرهم، حيث يبلغ متوسط معدل الفقر بينهم 69% مقارنة بـ 53% لغير السوريين.

أدى نقص فرص العمل وانخفاض قيمة المساعدات النقدية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي إلى تفاقم أوضاع اللاجئين وزيادة انعدام الأمن الغذائي، وأظهر رصد نتائج الأمن الغذائي في الربع الأخير من عام 2023 تدهورًا ملحوظًا في الأمن الغذائي للمستفيدين من المساعدات.

وحذّرت المفوضية من تأثير نقص التمويل على اللاجئين داخل المخيمات، مشيرة إلى أن هذا النقص قد يؤدي إلى أزمة إنسانية جديدة، وحذر التقرير من تأثير "الدومينو" الذي قد يحدث إذا توقفت بعض الدول أو مجموعة من الدول عن تقديم التمويل، مما قد يشجع دول أخرى على اتخاذ نفس النهج، وبالتالي تفاقم الأزمة.

أكد التقرير على التدهور الحاد في ظروف اللاجئين داخل المخيمات، حيث تدهورت جميع الجوانب المعيشية، بما في ذلك مستوى المعيشة والصحة والتعليم. تم تصنيف 67% من اللاجئين في المخيمات على أنهم فقراء في عام 2023، مقارنة بـ 45% في عام 2021. كما انخفض استهلاك الفرد الشهري من 92 إلى 83 ديناراً للسوريين في المخيمات، وتدهور الأمن الغذائي بشكل ملحوظ.

وأشادت المفوضية على ضرورة اتخاذ تدابير جذرية لعكس هذا الاتجاه المتدهور والتخفيف من تأثيره على حياة اللاجئين. بدون تدخلات عاجلة، قد تتفاقم الأزمة الإنسانية داخل المخيمات بشكل أكبر، مما يزيد من معاناة اللاجئين ويضع ضغوطاً إضافية على المجتمعات المستضيفة.

أكدت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد، إعادة الانتخابات في مركز اقتراح في مدينة حماة بعد اكتشاف زيادة في عدد أصوات المقترعين بنسبة تصل إلى 2% ما أدى إلى إعلان إعادة الانتخاب.

وقررت اللجنة القضائية لدى نظام الأسد في حماة إلغاء الانتخاب في صندوق الاتحاد الرياضي، وإعادة الانتخابات بنفس المركز وبنفس الناخبين الذين اقترعوا فيه و ذلك بسبب أرتكاب "مخالفات".

وفي سياق متصل أعلن رئيس اللجنة القضائية الفرعية لانتخابات برلمان النظام في اللاذقية القاضي "أسد محرز" أن اللجنة قررت إعلان بطلان الانتخاب في مركز انتخابي بمدينة اللاذقية.

 وأضاف أن الإلغاء جاء بناء على "بعض التجاوزات المرتكبة من قبل رئيس لجنة المركز الانتخابي"، في حين لم يذكر رئيس اللجنة طبيعة هذه "التجاوزات".

وتابع أن الانتخابات ستعاد في المركز المشار إليه بتاريخ اليوم الثلاثاء في 16 تموز، على أن يقتصر الانتخاب على الناخبين نفسهم الذين سبق لهم الاقتراع في المركز بتاريخ أمس الإثنين.

وقال رئيس اللجنة القضائية الفرعية في حلب القاضي "حسان ناصر" إن هناك بعض التجاوزات من قبل وكلاء مرشحين، وتم حلها مباشرة من قبل اللجنة القضائية، وزعم نظيره بحمص "عدنان إبراهيم" تغيير 3 رؤساء مراكز انتخابية في مدينة الرستن.

وعزا ذلك نتيجة وجود خلل وتساهل بعملهم، واستبدالهم بآخرين بعد أدائهم اليمين القانونية، وتكليف قاضٍ للتحقيق معهم، حيث تستمر العملية الانتخابية بشكلها الطبيعي، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ويذكر أن نظام الأسد حاول الإنكار وتمييع حوادث التجاوزات المرتكبة والتزوير العلني، عبر نفي عدد من المسؤولين حدوث ما يعكر صفو العملية الانتخابية وفق تعبيرهم، لتتوالى لاحقا الحوادث التي توثق عمليات تزوير وتلاعب بالجملة ما جعله مجبراً على الاعتراف في جزء يسير من هذه الحالات مدعيا معالجتها.