سلَّم رئيس وزراء نظام بشار الأسد الأسبق "اللواء "محمد إبراهيم الشعار"، نفسه لإدارة الأمن العام في وزارة الداخلية السورية الانتقالية في سوريا، بعد فشله في الفرار من سوريا على غرار مسؤولي النظام البائد المتورطين بالدماء السورية، و"الشعار" من رجالات النظام الذين تولو منصب قيادي مسؤول في عام 2011 إبان بدء النظام ارتكاب انتهاكات جسمية بحق السوريين.

وتداول ناشطون سوريون مشاهد مصورة تُظهر الوزير الذي تولى وزارة الداخلية منذ 2011 وحتى العام 2018، على متن سيارة وأكد أحد المتحدثين بأن الوزير قام بتسليم نفسه للسلطات السورية.

من جانبه، زعم الشعار في تصريحاته لقناة ”العربية/الحدث” بأنه سلّم نفسه طوعًا للسلطات الجديدة، مشددًا على أن وزارة الداخلية كانت مسؤولة فقط عن السجون الرسمية، وليس عن غير الرسمية. كما زعم أيضا أنه لم يرتكب أي فعل يعاقب عليه القانون,

واللواء "محمد إبراهيم الشعار"، من بلدة الحفة في ريف اللاذقية عام 1950، وانتسب للجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج بالرتب العسكرية، وكان آخر منصب له "وزير الداخلية في حكومة  نظام بشار الأسد" منذ 14 نيسان/أبريل 2011 حتى نوفمبر 2018.

ولد "محمد الشعار"  بمدينة الحفة في ريف اللاذقية عام 1950، وانتسب للجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج بالرتب العسكرية، وتولى عدة مناصب في شعبة المخابرات العسكرية، منها توليه مسؤولية الأمن في طرابلس بلبنان في ثمانينيات القرن الماضي، ورئيس الأمن العسكري في طرطوس، ورئيس فرع الأمن العسكري في حلب، ورئيس فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، ثم تولى رئاسة الشرطة العسكرية. 

وفق موقع "مع العدالة"، يُعتبر اللواء الشعار أحد أعمدة الإجرام بلبنان في عهد غازي كنعان، حيث ارتكبت القوات السورية تحت إشرافه في طرابلس - بالتعاون مع الميليشيات العلوية في جبل محسن- مجزرة باب التبانة في كانون الأول 1986، والتي راح ضحيتها نحو 700 مدني من أهالي المدينة بعضهم من الأطفال، وأُطلق عليه منذ ذلك الحين لقب “سفاح طرابلس”، وشاركه في تلك الجريمة كلٌ من: غازي كنعان، وعلي حيدر، وعلي عيد، وطارق فخر الدين.

ونظراً للدور الإجرامي الذي مارسه بلبنان؛ فقد اعتمد النظام على اللواء الشعار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات في كل من لبنان وسوريا، حيث يُعتبر أحد أبرز الضالعين في ارتكاب مجزرة سجن صيدنايا عام 2008.

ولدى توليه وزارة الداخلية، بعد مرور حوالي شهر على اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ أمعن الشعار في ممارسة دوره الإجرامي، حيث جعل من بعض المخافر ومراكز شعبة الأمن السياسي أهدافاً لأعمال تخريبية مفتعلة تم إلصاقها بالمتظاهرين السلميين، وخاصة في مدينة حماة، حيث نسق مع أجهزة المخابرات تلك الاعتداءات التي تسببت في مقتل عناصر من قوى الأمن الداخلي بهدف إظهار المحتجين السلميين على أنهم قتلة.

جدير بالذكر أن اللواء محمد الشعار كان أحد أعضاء خلية الأزمة، وهو الوحيد الذي نجا من التفجير في مكتب الأمن الوطني بدمشق في 18/7/2012، والذي أدى إلى مقتل:  العماد داوود راجحة وزير الدفاع، ونائبه العماد آصف شوكت، والعماد حسن توركماني، واللواء هشام بختيار مدير مكتب الأمن الوطني.

ويعتبر اللواء محمد الشعار مسؤولاً عن العديد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري ومن أبرزها (عمليات قمع الثورة السورية والمتظاهرين عبر أجهزة وزارة الداخلية - كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا خلال فترة وجوده كعضو في خلية الأزمة منذ توليه منصبه حتى 18/7/2012، وذلك لأن خلية الأزمة هي من كانت تقرر طريقة التعامل مع المتظاهرين والثورة بالمشاورة مع بشار الأسد).

كذلك هو مسؤول عن كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر قوى الأمن الداخلي خلال مساعدتهم لقوات النظام في المناطق الثائرة، وكافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر شعبة الأمن السياسي في سوريا، كون الشعبة تتبع إدارياً لوزارة الداخلية، وكافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر قوات حفظ النظام التي تشرف على عملها وزارة الداخلية.

ومسؤول عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر وحدة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، والانتهاكات والجرائم التي وقعت في السجون التابعة لوزارة الداخلية، ونظراً للجرائم التي ارتكبها اللواء الشعار بحق الشعب السوري، فقد تم إدراجه في قوائم العقوبات الغربية منذ منتصف عام 2011،  حيث يخضع للعقوبات البريطانية والأوربية والكندية.

وشكل سقوط نظام الأسد، بداية حقبة جديدة في سوريا، لملاحقة ومحاسبة المتورطين بالدم السوري، وكل من ساهم في قتل الشعب السوري وارتكاب المجازر بحقهم طيلة عقود عدة مضت منذ تولي عائلة الأسد السلطة وحتى اليوم، ويتطلع الشعب السوري الحر لمحاسبة كافة المجرمين وملاحقة الفارين منهم عبر المحاكم الدولية.