قال "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بروكسل، إن حل مشكلة اللاجئين السوريين يكون بالعودة الطوعية إلى بلادهم، مؤكداً أن بلاده لن تقبل باستمرار الوضع القائم.

وأضاف الصفدي، أن الأردن قدم كل ما بوسعه لتوفير حياة كريمة للاجئين السوريين، موضحاً "نحن مستمرون بالقيام بكل ما في وسعنا لمساعدة أشقائنا السوريين، ولكن الحقيقة هي أننا لن نستطيع القيام بذلك وحدنا".

ولفت الصفدي - وفق قناة "المملكة" - إلى أن الانخفاض في دعم اللاجئين سوف ينعكس على قدرة الأردن في تقديم الحياة الكريمة التي يستحقونها، مؤكداً مواصلة عمان العمل مع شركائها لتوفير ظروف عودة اللاجئين إلى سوريا.

في السياق، جدد بوريل، دعم الاتحاد الأوروبي للحل السياسي للأزمة السورية وعودة اللاجئين، ولفت إلى أنه بحث مع الصفدي سبل التوصل إلى حل سياسي في سوريا وإتاحة المجال لعودة اللاجئين، مشدداً على أن هذه مسؤولية النظام في دمشق.

وتواجه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل اللازم لدعم اللاجئين، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، حيث تلقّت المفوضية حوالي 64 مليون دولار فقط، وهو ما يمثل 17% من احتياجاتها التمويلية التي تقدر بـ 374.8 مليون دولار لهذا العام، وهذا النقص في التمويل يترك فجوة تقدر بحوالي 310.5 مليون دولار.

يبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية حوالي 716,1 ألف لاجئ، غالبيتهم من سوريا، حيث يشكل الأطفال 46% من اللاجئين، فيما يمثل الشباب 49%، والكهول 5%، ومن بين هؤلاء اللاجئين، يشكل السوريون نسبة 90% (634.7 ألف)، يليهم العراقيون بنسبة 7.4% (52.4 ألف)، واليمنيون بنسبة 2% (12.7 ألف)، بالإضافة إلى 5 آلاف من السودان و468 من الصومال و761 من جنسيات أخرى.

وكشفت المفوضية عن ازدياد مثير للقلق في معدلات الفقر بين اللاجئين. في عام 2023، تم تصنيف 67% من اللاجئين المسجلين على أنهم فقراء، مقارنة بـ 57% في عام 2021، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 10% في معدلات الفقر خلال ثلاث سنوات. يظهر التقرير أن اللاجئين السوريين أكثر فقراً من غيرهم، حيث يبلغ متوسط معدل الفقر بينهم 69% مقارنة بـ 53% لغير السوريين.

أدى نقص فرص العمل وانخفاض قيمة المساعدات النقدية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي إلى تفاقم أوضاع اللاجئين وزيادة انعدام الأمن الغذائي، وأظهر رصد نتائج الأمن الغذائي في الربع الأخير من عام 2023 تدهورًا ملحوظًا في الأمن الغذائي للمستفيدين من المساعدات.

وحذّرت المفوضية من تأثير نقص التمويل على اللاجئين داخل المخيمات، مشيرة إلى أن هذا النقص قد يؤدي إلى أزمة إنسانية جديدة، وحذر التقرير من تأثير "الدومينو" الذي قد يحدث إذا توقفت بعض الدول أو مجموعة من الدول عن تقديم التمويل، مما قد يشجع دول أخرى على اتخاذ نفس النهج، وبالتالي تفاقم الأزمة.

أكد التقرير على التدهور الحاد في ظروف اللاجئين داخل المخيمات، حيث تدهورت جميع الجوانب المعيشية، بما في ذلك مستوى المعيشة والصحة والتعليم. تم تصنيف 67% من اللاجئين في المخيمات على أنهم فقراء في عام 2023، مقارنة بـ 45% في عام 2021. كما انخفض استهلاك الفرد الشهري من 92 إلى 83 ديناراً للسوريين في المخيمات، وتدهور الأمن الغذائي بشكل ملحوظ.

وأشادت المفوضية على ضرورة اتخاذ تدابير جذرية لعكس هذا الاتجاه المتدهور والتخفيف من تأثيره على حياة اللاجئين. بدون تدخلات عاجلة، قد تتفاقم الأزمة الإنسانية داخل المخيمات بشكل أكبر، مما يزيد من معاناة اللاجئين ويضع ضغوطاً إضافية على المجتمعات المستضيفة.