قالت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد إن أسعار الخدمات الطبية، حيث شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في حيث يلاحظ المتابع لواقع الأسعار وأجور الخدمات أن الجميع يرفع أسعاره بدون ضوابط واضحة.

ولفتت إلى تتفاوت أجور الأطباء بشكل كبير وبطريقة مزاجية حيث تصل معاينة طبيب القلبية إلى 200 ألف ليرة، وكشفية طبيب النسائية إلى 60 ألف ليرة، بينما يطلب طبيب الأطفال المتخرج حديثاً 45 ألف ليرة. 

وذكرت أن الأطباء يبررون ارتفاع تكاليف المعيشة وأجور العيادات، مما يجعل المواطن، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود، يتحمل العبء الأكبر، وسط تزايد الفوضى والتسعير العشوائي بدلاً من الالتزام بتعرفة ثابتة تحددها نقابة الأطباء.

ونوهت إلى أن الأطباء، أو المخابر، أو مراكز التصوير الشعاعي والطبقي المحوري لا تلتزم في التسعيرة الرسمية، حيث تجاوزت تكلفة الصورة الشعاعية 1.2 مليون ليرة كما يرفع الصيادلة أسعار الأدوية بدون رقابة.

وأكدت أن كل صيدلي يحدد أسعاره بشكل مختلف، كما لو كان يدير بقالة مثلاً، يباع ظرف السيتامول بسعر يتراوح بين 6 و7 آلاف ليرة، رغم أن سعره الحقيقي وفق النشرة أقل من 5 آلاف ليرة سورية لا توجد أي جهة تهتم بضبط عمل الصيادلة أو مراقبة التسعير.

وذكر نقيب رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء عماد سعاده، أن النقابة يردها حوالي 10 طلبات من أطباء يرغبون في الحصول على وثيقة السفر، وأن معظم الأطباء الذين يقدمون طلبات للسفر هم من الأطباء الجدد وليس من القدامى.

معتبراً أن من الأسباب التي تدفع هؤلاء الأطباء إلى السفر هو عدم وجود أفق واضح لهم في المستقبل بمعنى أنه يحتاج إلى وقت طويل حتى يبدأ بالعمل، على حين في المقابل فإن الأطباء القدامى أوضاعهم أفضل بكثير.

وأعلن نظام الأسد عن تقسيم المشافي العامة إلى 3 شرائح هي "مجاني وأجر رمزي وأجر خاص"، حيث وفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي "بسام إبراهيم" الذي قال إنه تم الطلب من إدارات المشافي تقديم مقترحات وأفكار من خلال مجالس إداراتها من أجل دراسة وإعادة هيكلة الخدمات الصحية.

وقدر تقسيم عدد أسرة المستشفى إلى ثلاث شرائح
الشريحة الأولى، تضم 40 بالمئة من الأسرة، تكون بمنزلة علاج مجاني للمواطنين، والثانية، بنسبة 30 بالمئة بأجر رمزي وشبه مجاني، أما الثالثة فتضم 30 بالمئة منها بأجر خاص لا يتجاوز 30 – 40 بالمئة من أجور المشافي الخاصة.

وكان صرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.