قدرت مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد بأن أسعار الذهب سجلت ارتفاعات قياسية صباح اليوم الثلاثاء 17 تموز، ليتجاوز سعر غرام الذهب حاجز المليون ليرة سورية.

فيما لامست الاونصة الذهبية السورية مستويات 36 مليون ليرة سورية، تداولت الذهب اليوم قفز سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى مليون و ألف ليرة لسعر المبيع و مليون ليرة سورية لسعر الشراء.

كما ارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط إلى 858 ألف ليرة سورية لسعر المبيع و 854 ألف ليرة لسعر الشراء، وسجلت الأونصة الذهبية السورية مستويات تاريخية و قياسية.

وذلك بعد أن لامس سعرها الـ36 مليون ليرة لأول مرة في تاريخها مسجلة صباح اليوم سعر و قدره 35 مليون ليرة و 900 ألف ليرة سورية كما ارتفع سعر الليرة الذهبية السورية إلى 8 ملايين و 250 ألف ليرة سورية.

والليرة الذهبية عيار 21 قيراط قفز سعرها إلى 8 ملايين و 250 ألف ليرة سورية و كذلك ارتفع سعرها الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 8 ملايين و 400 ألف ليرة سورية، وتتوعد جمعية الصاغة على أهمية من يخالف التسعيرة الرسمية.

وفي سياق آخر وفي ظل حالة التضخم الحاصل، كتب الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، منشورا اليوم الثلاثاء جاء فيه "كيف يمكن إصدار عملة جديدة من فئة الـ 25,000 ليرة دون أن يؤثر ذلك على التضخم النقدي؟" واعتبر أن الحل يكون بسحب الطبعتين القديمة والجديدة لـ 500 والـ 1,000 ليرة قديمة وجديدة.

واقترح سحب كامل الإصدار القديم من الـ 500 ليرة والـ 1,000 ليرة و التي هي بالتداول من 26 سنة، وطباعة ورقة نقدية بفئة 25,000 ليرة تساوي مقدار ما تم سحبه من التداول بدون زيادة فإن ذلك لن يؤثر على التضخم النقدي و لن يكون له أثر معنوي بأن هنالك زيادة بكتلة السيولة النقدية بالليرة السورية و لا يوجد لها تغطية بالذهب أو بعملات أجنبية أو تغطية سلعية بزيادة الإنتاج.

وقال إن طباعة فئة نقدية 10,000 ليرة غير مجدي لأن تكلفة طباعة الورقة النقدية حوالي 15 سنت أمريكي بحسب عوامل الأمان الموجودة فيها أي حوالي 2,000 ليرة بمعادل 20% من قيمتها الإسمية و هذا غير مجدي، حسب تقديراته.

وتساءل فيما إذا كانت الخزينة العامة تستطيع الاستمرار بدفع رواتب الموظفين إذا انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى 7,000 ليرة؟ وذلك في حال إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار أو في حال إحداث تغيير بالمصرف المركزي تكون نتيجته إلغاء تقييد حرية سحب و نقل الأموال؟

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.