كشف نشطاء حقوقيون سوريون في فرنسا، عن مساع لمنع القيادي السابق في "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" المدعو "عمر العاروب"، المتهم بارتكاب "جرائم حرب" في سوريا، من حضور دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس، التي تنطلق أواخر الشهر الحالي.

وقالت "ياسمين النحلاويط المحققة في "المجلس السوري - البريطاني"، إن العاروب جند طلاباً للإبلاغ عن المتظاهرين، وشارك في الحملة القمعية العنيفة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في حلب.

وأضافت: "نعلم أنه قام بتسليحهم بالهراوات، والأسلحة النارية، ولدينا شهادات أنه أعطى الأوامر لاستخدام العنف، دون أن يؤدي إلى الموت، وأصدر تعليماته برمي الطلاب المعارضين من نوافذ سكن الطلاب".

ولفتت النحلاوي - وفق إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله) - إلى أنها بدأت بمساعدة منظمة مناصرة مقرها لندن، في إعداد عريضة تدعو المنظمين إلى منع العاروب من المشاركة في أولمبياد باريس.

في السياق، قالت اللجنة الأولمبية، إن العديد من المنظمات الأخرى، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، في وضع أفضل للتحقيق فيما إذا كانت هذه الادعاءات بحق العاروب صحيحة أم لا، وإن جميع الطلبات يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل السلطات الحكومية المختصة.

ونقلت "دويتشه فيله" عن مصدر دبلوماسي فرنسي، قوله إن طلبات المشاركة في الألعاب قيد المراجعة حالياً، وستخضع لـ "التحقيقات الأمنية الإدارية" المعتادة، وأكد المصدر أن العاروب لن يتمتع بأي نوع من الحصانة الدبلوماسية لمجرد دوره الأولمبي، لكن سيكون من الصعب اعتقاله في باريس، مشيراً إلى خيارات قانونية لاعتقال الأفراد الذين ارتكبوا أعمال تعذيب في الخارج، وهناك "حدود" استخدام هذا القانون.

وسبق أن نشر فريق تابع لـ "المجلس السوري - البريطاني"، تحقيقاً جديداً، يتضمن أدلة تدين أعضاء الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، بارتكاب جرائم حرب ضد زملائهم في جامعة دمشق بين عامي 2011 و2013 إبان الثورة السورية.

وقال التحقيق - الذي استمر على مدى عامين، وصدرت نتائجه يوم الأربعاء 19 حزيران 2024 - إن الاتحاد الوطني لطلبة سوريا يعد ذراعا للأجهزة الأمنية السورية داخل حرم الجامعة، إذ يقوم أعضاؤه بالدوريات الأمنية في قاعات المحاضرات ومجمعات السكن الجامعي وتوقيف الطلاب وتعذيبهم داخل مرافق الجامعة، وتسليمهم بعد ذلك للأفرع الأمنية.

وأوضحت "ياسمين النحلاوي" رئيسة فريق التحقيق في المجلس السوري البريطاني، أن الفريق أجرى 20 مقابلة مع شهود كانوا طلابا أو أساتذة أو أعضاء سابقين في اتحاد الطلبة وانشقوا لاحقا، "ووجدنا نظاما ممنهجا من الاعتقال والتعذيب داخل الحرم الجامعي، وقمع المظاهرات السلمية بأساليب بشعة جدا".

وأضافت رئيسة فريق التحقيق -في مقابلة مع موقع "الجزيرة نت" أن "هذه الانتهاكات كانت تتم بالتنسيق مع الأفرع الأمنية، ولدينا عدة مؤشرات تدل على "قمع المظاهرات كان يتم بالتنسيق بين اتحاد الطلبة والأفرع الأمنية، فالشهود الذين تحدثنا معهم ذكروا أن الجهات التي كانت تقمع المظاهرات هي طلاب وجهات أمنية تعاونهم.

إضافة لذلك قام طلبة الاتحاد باعتقال زملائهم وتعذيبهم داخل الحرم الجامعي، وهم الذين يحوّلون هؤلاء الطلبة بشكل مباشر للأفرع الأمنية وتسليمهم باليد، كذلك الاستجواب المتشابه بين اتحاد الطلبة داخل الحرم الجامعي والاستجواب داخل الأفرع الأمنية من حيث الأسئلة والأدلة أو المعلومات التي يطلبون معرفتها.

ولفتت النحلاوي، إلى "أن فريق التحقيق يتواصل مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا، وهي هيئة أممية تجمع الأدلة بخصوص الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا"، بالإضافة إلى جهات دولية أخرى ودول تلاحق السوريين الذين قاموا بهذه الانتهاكات في محاكمها الداخلية.

وأضافت أنه بالتزامن مع الوصول لنتائج هذا التحقيق فإنهم أطلقوا أيضا حملة مناصرة بالتعاون مع منظمتي "سيريا كامبين" و"أكشن فور سما"، وهذه الحملة موجهة للجنة الأولمبية كون أحد أعضاء اتحاد الطلبة السابقين يمثّل الآن الفريق السوري ويشغل منصبي نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام في سوريا ورئيس اللجنة البارالمبية السورية.

من جانبه، قال عبد الرحمن محمد (وهو أحد الشهود الذين شاركوا في التحقيق) إن 4 طلاب ينتمون للاتحاد اعتقلوه من مقر عمله في المكتبة التابعة لكلية الآداب، وأجروا معه تحقيقا أوليا في مكتب الاتحاد، قبل أن ينقلوه إلى قبو في السكن الجامعي، واستمروا في ضربه وتعذيبه أكثر من 5 ساعات متواصلة.

وأضاف محمد -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن "هذا التعذيب كان يقوم به طلاب من الاتحاد، وأنا أعرفهم سابقا، ويشرف عليه شخص بلباس عسكري، وكان معي طلاب آخرون تعرضوا أيضا لهذه الانتهاكات، قبل أن يتم تسليمنا جميعا إلى الأمن الداخلي".

واستمر عبد الرحمن محمد في سرد ما حدث معه في فرع الأمن الداخلي الذي قضى فيه 29 يوما في غرفة صغيرة جدا حُشر فيها نحو 40 فردا، إلى أن تم عرضه على القاضي في اليوم الـ30، وأُطلق سراحه بعدها.

يذكر أنه في مارس/آذار 2011، خرجت في سوريا احتجاجات سلمية تطالب بالحرية ووضع حد للقمع والفساد، وسرعان ما عمت معظم البلاد، لكن النظام السوري قابلها بالقمع والسلاح، فسقط مئات الآلاف من الضحايا، وتشرد الملايين نزوحا ولجوءا، وتحولت بعدها سوريا إلى أزمة دولية وساحة للصراع بين القوى الإقليمية والدولية.

و"المجلس السوري - البريطاني" هيئة مناصرة سورية مقرها المملكة المتحدة، ويعمل على إنشاء قناة اتصال للسوريين المقيمين في الشتات من أجل رفع أصواتهم إلى الحكومات وصانعي السياسات الدولية، والسعي لمساءلة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.