قدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، انخفاض عدد المنتسبين إلى غرفة التجارة، بسبب السجل التجاري وما يلحقه من التزامات مادية وضرائب.

وأكد أن القوانين والمراسيم التي يفرضها النظام على القطاع التجاري تنعكس سلبيا على سجلات الغرفة وعدد المنتسبين لها، وأرجع زيادة الإنسحاب من الغرفة إلى التكاليف المرتفعة التي يتكبدها التاجر وفي المقدمة رسم السجل التجاري.

ويتراوح هذا الرسم ما بين 50-60 ألف، ورسم الانتساب إلى الغرف الذي يبدأ من 50 ألف، وصولاً إلى شرط الانتساب إلى الغرف تسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية، وبالتالي هناك ضريبة رواتب وأجور تصل إلى 18 بالمئة.

ولفت إلى أن الحد الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور، هو أن يكون راتب العامل 280 ألف ليرة، لكن الدوائر المالية لا تقبل بهذا الرقم، ما يفرض على التاجر ضريبة بنسبة كبيرة جدا، وأكد أن ما يترتب على السجل لاحقاً هو ما يربك التاجر.

وقال إن الفعالية التجارية التي كانت نفقاتها سابقاً بحدود 20 مليون ليرة أصبحت اليوم بحدود 200 مليون ليرة سورية، وطالب تجار في توافر حوامل الطاقة من محروقات وكهرباء وغاز وتخفيض أسعارها وثباتها وعدم تغير أسعارها بشكل يومي.

وكشف رئيس غرفة تجارة دمشق "محمد أبو الهدى اللحام"، عن وجود انخفاض لافت في عدد التجار المنتسبين للغرفة، وقدر انخفاض عدد المنتسبين لغرفة تجارة دمشق ووصوله مؤخراً إلى 8200 منتسب بعد أن كان خلال العام الماضي 9890 منتسباً.

وذكر أن عدد المنتسبين للغرفة كان قبل إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الذي ألزم التجار بتسجيل عمالهم في التأمينات 17000 منتسب، وأعاد السبب في الانخفاض لعدم قدرة الفعاليات التجارية على الاستمرار بالعمل نتيجة ارتفاع التكاليف والنفقات المترتبة عليها.

والضرائب المفروضة المرتفعة وفرض التسجيل بالتأمينات الاجتماعية على الفعاليات التجارية الصغيرة، إضافة لعدم توافر مستلزمات العمل التجاري الأساسية وارتفاع أسعارها كحوامل الطاقة ما دفع كثيراً من الشركات التجارية العاملة في سورية للذهاب اليوم إلى بلدان أخرى.

وأكد أن تكاليف العمل في سوريا باتت مرتفعة مقارنة بالتكاليف في البلدان المجاورة، فعلى سبيل المثال أصبح استيراد المواد الأولية صعباً وتكاليفه مرتفعة وطرق تسديد قيم المستوردات صعب ونتيجة لذلك أصبحت الدول المجاورة تنافسنا نتيجة العديد من العقبات، في حين تقدم الكثير من التسهيلات في هذه الدول.

واعتبر أهم بند يحكم العمل التجاري اليوم هو المحافظة على رؤوس الأموال، لكن للأسف الكثير من رؤوس الأموال السورية تم جذبهم إلى دول أخرى، ما جعلنا اليوم في سباق مع الزمن للعمل على تشجيع الاستثمار وإعادة المستثمرين.

كشفت مصادر إعلامية عن رفع نظام الأسد الرسوم الضريبية والجمركية على التجار والمنتجين، وجدد نظام الأسد حديثه عن السجل التجاري، وسط تصريحات خبراء ومطلعين في الشأن الاقتصادي حول تدهور الأوضاع المعيشية.

هذا وشهدت أسواق العاصمة دمشق ارتفاعات عشوائية في أسعار المواد الغذائية بأسواق دمشق وريفها، بعد أن قررت حكومة نظام الأسد رفع الرسوم الضريبية والجمركية لكافة التجار والمستوردين والمنتجين، حسب موقع "صوت العاصمة"، المحلي.