قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن لا تؤيد تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا، لافتاً في رد بالبريد الإلكتروني على مكتب وكالة "رووداو" في واشنطن حول جهود تركيا لتطبيع العلاقات مع سوريا بالقول: "واشنطن لا تدعم هذه الجهود".

وأوضح الدبلوماسي أن "تلك المحاولات بلا نتائج"، وأضاف "لقد رأينا تقارير عن جهود تركيا وسوريا لتطبيع العلاقات، والولايات المتحدة لا تدعم هذه الجهود"، وبين أن الولايات المتحدة لن تقوم بتطبيع العلاقات مع سوريا ما لم يكن هناك تقدم حقيقي نحو حل سياسي للأزمة.

وسبق أن كشف "فيدانت باتيل"، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن واشنطن أبلغت أنقرة، بموقفها من إقامة محادثات مع نظام الأسد، مشددة على ضرورة أن يتركز على اتخاذ خطوات لتحسين وضع حقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين، وأن على النظام التعاون في العملية السياسية المنصوص عليها في القرار الأممي (2254).

وقال المتحدث في إحاطة صحفية، إن موقف الولايات المتحدة واضح، ولن تطبع العلاقات مع النظام في غياب تقدم حقيقي نحو حل سياسي لـ "الصراع الأساسي"، وذكر أن بلاده كانت واضحة مع شركائها الإقليميين بما في ذلك تركيا في أن "أي تواصل مع النظام السوري يجب أن يتركز على ضرورة اتخاذ خطوات موثوقة لتحسين الوضع الإنساني وحقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين".

وكان قال الإرهابي "بشار الأسد"، في تصريحات له في إحدى مراكز الانتخابات في دمشق، إن ما حددته دمشق لإعادة العلاقات مع أنقرة لشكلها الطبيعي ليست شروطا بل هي متطلبات يفرضها القانون الدولي و طبيعة العلاقات بين الدول.

واعتبر "بشار" الشروط (التي وُصفت بالتعجيزية) أنها بالنسبة لدمشق مبادئ أو مطالب أساسية، لا يمكن اليوم الحديث عن أي خطوة في مسار التطبيع دونها أو أنها يمكن أن تدخل في مسار التفاوض ويمكن الاتفاق على جدولتها زمنيا لإنجازها.

وقال: "البعض يتحدث عن شروط نحن لا نضع شروطا والبعض يتحدث عن مطالب ربما لغة مخففة أكثر من شروط ونحن لا نضع مطالب، وما نتحدث عنه ليس شروطا ولا مطالب هو متطلبات والمصطلح مختلف".

وأضاف: "أي شيء في العالم إذا كنا نريده أن يحقق نتائج سليمة يجب أن يؤمّن له البيئة المناسبة وهو ما يسمى المتطلبات، فإذا كان هنالك علاقة سياسية فهي بحاجة إلى متطلبات محددة لكي تحقق نتائجها. إذا كان هناك علاقة شراكة اقتصادية مشروع مشترك بين أية مجموعة أشخاص أو شركات بحاجة إلى متطلبات، فإذا كانت من دون متطلبات لن تنجح العملية".

واعتبر "بشار" أن: "ما نتحدث عنه هو المتطلبات التي تفرضها طبيعة العلاقات بين الدول، يعبّر عن هذه المتطلبات القانون الدولي، وهنا نستطيع أن نعود للنقطة الأساسية، هل يمكن أن تسير هذه العلاقة بدون قانون دولي؟ بدون الحديث عن الماضي بشكل صريح. بدون الحديث عن الأخطاء السياسية التي أدت إلى تدمير منطقة كاملة، إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى.. هل يمكن أن ننطلق باتجاه المستقبل من دون أن نستفيد من دروس الماضي ونضع أسسا كي لا تسقط به وبأفخاخه الأجيال القادمة؟".

 وحول وجود ضمانات من بعض الدول التي تلعب دور الوساطة، قال: "لم تُقدم لنا أية ضمانات، لذلك نحن نسير بشكل إيجابي ولكن استنادا إلى مبادئ واضحة، وليس فقط مبادئ، المبادئ هي القانون الدولي والسيادة هذا واضح، ولكن منهجية محددة لكي نضمن بأن ما نتحرك به سيؤدي إلى نتائج إيجابية، وكما قلت قبل قليل، إن لم نحقق نتائج إيجابية ستكون النتائج سلبية.. البعض يقول لن تخسر شيئا.. لا في هذه الحالة إما أن نربح وإما أن نخسر، على المستوى المشترك نحن وتركيا والحلفاء، الكل يربح أو الكل يخسر لا يوجد حل وسط، لا يوجد حالة رمادية".

واختتم بشار حديثه: "عندما نؤكد على المبادئ والمتطلبات، فهذا انطلاقا من حرصنا على نجاح العملية، وليس تشددا ولا ترددا.. لا يوجد لدينا تردد وليس غرورا كما هو حال البعض، لا يوجد لدينا غرور. نحن نسعى لمصلحتنا بالدرجة الأولى، ومبادئنا تنطلق من مصالحنا المرتبطة بها وليست منفصلة عنها".

وسبق أن قال "هاكان فيدان" وزير الخارجية التركي، إن مساعي تركيا في تطبيع العلاقات مع دمشق واضحة وصريحة، مؤكدا أن رغبة أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا أمر طبيعي، واعتبر أن موقف أنقرة في تطبيع العلاقات مع سوريا يصب في مصلحة الجميع.

وبين أن أنقرة تريد تطبيع العلاقات مع سوريا وأنها تضع مصلحة الجميع على الطاولة وليس مصلحة تركيا فقط، لافتاً إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري مستمرة منذ وقت طويل ولم تصل إلى نتائج في السابق.

وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في اسطنبول، أن تركيا ليست في موقف ضعيف بشأن الأزمة السورية ولكنها ترغب في إيجاد حل، وبين أن الأمر سيحتاج إلى وقت وزمن فهناك واقع معقد جدا على الأرض في سوريا.

وأضاف قائلا: "ننتظر من حلفائنا في روسيا وإيران لعب دورهم وممارسة الضغط على دمشق"، وبين "كما نعطي أهمية لدور المملكة العربية السعودية في الملف السوري ونؤكد أنه من المهم ألا تظهر تركيا في موقف الضعيف".

وأكد الوزير أن أنقرة ضد كل التنظيمات الإرهابية في الأراضي السورية، موضحاً أن ملفات محاربة الإرهاب واللاجئين ستكون على طاولة المحادثات، وأشار إلى أن تركيا لم ولن تجبر أي لاجئ على العودة قسرا إلى سوريا.

وقال إن أنقرة "لم تغير موقفها من المعارضة السورية ولم تفرض أي أمر على المعارضين السوريين فهم أطراف سورية ومن الطبيعي أن يجلسوا إلى طاولة واحدة مع السلطة".

وكانت أصدرت وزارة خارجية نظام الأسد، اليوم السبت 13 تموز، بياناً، حول التصريحات التركية للتقارب مع دمشق، معتبرة أن أن عودة العلاقة الطبيعية بين البلدين تقوم على عودة الوضع الذي كان سائداً قبل عام 2011، وهو الأساس لأمن وسلامة واستقرار البلدين، في رفض غير مباشر لأي لقاء أو اجتماع مع المسؤولين الأتراك.

وقالت الخارجية في بيانها: "في الوقت الذي تتوالى فيه المواقف والتصريحات حول العلاقة بين سورية وتركيا، تود الجمهورية العربية السورية التذكير بأنها حرصت دائماً على التمييز الواضح ما بين الشعوب من جهة وسياسات وممارسات الحكومات التي ألحقت الأذى بسورية وبدولها من جهة أخرى، وفق ما أثبتته الوقائع والأحداث".

وأضافت: "لقد كانت سورية وما زالت تنطلق من القناعة الراسخة بأن مصلحة الدول تُبنى على العلاقات السليمة فيما بينها وليس على التصادم أو العِدائية، وانطلاقاً من ذلك حرصت سورية على التعامل بإيجابية مع مختلف المبادرات التي طُرحت لتحسين العلاقات بينها وبين وتلك الدول".

ولفتت إلى أنها "الإطار ذاته، تعاملت سورية مع المبادرات الخاصة بتصحيح العلاقة السورية التركية، وترى أن نتيجة تلك المبادرات ليست غايةً إعلامية، وإنما مسار هادفٌ يستند إلى حقائق قائمة، ويبنى على مبادئ محددة تحكم العلاقة بين الدولتين، أساسها احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي، ومواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما، ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين".

وأكدت أن أي مبادرة في هذا الصدد يجب أن تبنى على أسسٍ واضحةٍ، ضماناً للوصول إلى النتائج المرجوّة والمتمثلة بعودة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية، وفي مقدمة تلك الأسس انسحاب القوات الموجودة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي لا تهدّد أمن سورية فقط، بل أمن تركيا أيضاً.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا ينبغي لأحد أن ينزعج من بناء مستقبل جديد وموحد لسوريا، لافتاً إلى أن وزير خارجيته هاكان فيدان "يقوم حاليا بتحديد خارطة الطريق من خلال محادثاته مع نظرائه، بشأن اللقاء مع الأسد، وأنه بناء على ذلك سيتخذ الخطوة اللازمة.

وأضاف أردوغان، خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته أثناء العودة من العاصمة الأمريكية واشنطن، عقب مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو): "نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا".

وأوضح أردوغان، أن "تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا"، ولفت إلى أن "الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا"، واعتبر أن "تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا".

وأوضح أنه "يجب على الولايات المتحدة وإيران أن تكونا سعيدتين بهذه التطورات الإيجابية وتدعما العملية الرامية إلى إنهاء كل المعاناة (في سوريا)"، ولفت إلى أن تركيا "تبذل جهودا منذ سنوات لإطفاء الحريق المندلع لدى جارتها سوريا، وأهم ما نتطلع إليه هو ألا ينزعج أحد من المناخ الذي سيتيح لسوريا بناء مستقبل جديد وموحد".

وأكد أن "التنظيمات الإرهابية ستبذل حتما قصارى جهدها لتسميم هذا المسار، وستخطط لاستفزازات وإحاكة الألاعيب ولكننا ندرك كل ذلك جيدا ومستعدون لمواجهتها"، وأضاف "نريد السلام في سوريا وننتظر من كل من يدعم السلام أن يدعم دعوتنا التاريخية هذه".

وكانت قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا"، يحظى بأهمية حيوية فيما يتعلق بالتوصل إلى حل شامل في سوريا وتعزيز الأمن الإقليمي، مضيفة "لذلك نشجع شركاءنا على مواصلة الاتصالات بكل الوسائل الممكنة".

ولفتت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بموسكو، إلى أن تركيا اتخذت خطوات مهمة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بمسار التطبيع، وقالت "هناك إشارات من تركيا، بما في ذلك من الرئيس رجب طيب أردوغان، حول استعدادهم لتطبيع العلاقات مع سوريا، ونحن نرحب بهذا الاتجاه، ونثق في أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه من الجانبين".

وبينت زاخاروفا، إلى أن صيغة أستانا هي الآلية الدولية الفعالة الوحيدة في تطوير الحل السلمي في سوريا، وذكرت "نحن مصممون على مواصلة تعاوننا الوثيق مع شركائنا الأتراك وفق صيغة أستانا".

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.