قيمت الباحثة الاقتصادية "رشا سيروب" أداء حكومة نظام الأسد وقالت إنها هي المسبب الأساسي في رفع أسعار التضخم، حيث ارتفعت أسعار النقل والكهرباء والغاز والاتصالات بأكثر من 90% مقارنة بالعام السابق، وجميعها سلع مسعّرة بقرار حكومي.

وأشارت إلى ارتفاع الأسعار في العام 2022 بنسبة 63.7% عن عام 2021، وهي السنة الاولى لتشكيل الحكومة الحالية، كما حملت التجار مسؤولية الاحتكار، وسط فساد كبير وفق قيمة المبالغ المكتشفة الواجبة الاسترداد.

وقدرت أن حجم بلغ فساد 300 مليار ليرة سورية عن عام 2023، المسترد منها لايتجاوز 4% وأضافت لكن الغريب أن يكون أكثر من 60% من هذه المبالغ نتيجة أخطاء مالية وعدم تطبيق القوانين النافذة.

وكان حذر "زياد غصن"، من أثر آلية الدعم النقدي الجديدة على معدل التضخم في سوريا، من جراء قيام الحكومة بتحويل مبالغ مالية كبيرة دفعة واحدة إلى حسابات المواطنين المستحقين للدعم.

وأكد وزير المالية لدى نظام الأسد كنان ياغي، أن التضخم يشكل ضغطاً كبيراً على عمل الوزارة ويحملها جهوداً مضاعفة، ودعا إلى ضرورة العمل على تقليل حجم "اقتصاد الظل والتهرب من الضرائب.

وحسب الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، فإن ازدياد الوضع الاقتصادي سوءاً، والوصول إلى مرحلة التضخم الركودي، أدى إلى هجرة المزيد من رجال الأعمال مع رؤوس أموالهم إلى دول عديدة، خاصة الإمارات ومصر.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.